بیت‌المال که از آن به خزانۀ عمومی تعبیر می‌شود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت به‌عنوان متصدی بیت‌المال فقط در موارد مقرر در قانون می‌تواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیت‌المال در قانون بودجۀ سالیانه یا قوانین متفرقۀ دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص می‌شود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیت‌المال تصریح کرده است؛ با‌این‌حال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌توان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بی‌آنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار می‌توان گفت الزام بیت‌المال به پرداخت دیه در همۀ مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی به‌نظر می‌رسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیت‌المال را باید از جنبه‌های بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزه‌دیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به روشن شدن موارد ابهام می‌پردازد.
آزمایش، علی (1386-1385)، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دورۀ کلاس‌های آزاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی.
آزمایش، علی (1396-1395)، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی، دورۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نیمسال دوم تحصیلی.
آشوری، محمد (1384)، آئین دادرسی کیفری، جلد 2، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
ابن ادریس، محمد (1410ق)، السرائر، جلد 3، چاپ دوم، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
اردبیلی، محمدعلی (1389)، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات میزان.
بازگیر، یدالله (1375)، علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور، تهران: نشر حقوقدان.
باهری، محمد (1394)،حقوق جزای عمومی (به کوشش دکتر علی آزمایش)، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
بای، حسینعلی (1383)، «قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه»، مجلۀ فقه و حقوق، شمارۀ 3.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1395-1394)، تقریرات درس تحولات حقوق کیفری، دورۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم تحصیلی.
)