https://law.tabrizu.ac.ir/ مطالعات حقوق تطبیقی معاصر fa daily 1 Tue, 09 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 09 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://law.tabrizu.ac.ir/article_21021.html بخش مهمی از احکام شرعی در حوزۀ تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون‌گذار نیز واقع شده‌اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطۀ نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله‌ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون‌گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت‌سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون‌گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که قانون‌گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت‌های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینۀ فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل ‌بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دستۀ بطلان، عدم نفوذ، قابل ‌فسخ، قابل ابطال و غیرقابل ‌استناد در مقابل ثالث تقسیم می‌‌شود. نگارندۀ این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به‌صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی و تحلیل کرده‌اند. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21022.html حق بر آب برای افراد بازداشت‌شده و زندانیان به‌عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت‌های شدید، نه‌تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به‌رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می‌کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان‌های اروپایی و بین‌امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می‌گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون‌های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به‌عنوان یک حق مستقل، بلکه به‌منزلۀ یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده‌‌اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیۀ ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیۀ بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین‌امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به‌عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده‌اند. این دو دیوان، به‌منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به‌عنوان نقض تعهدات دولت‌های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در مادۀ 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم مادۀ 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده‌اند. اما در موارد متعددی مانند قضیۀ والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض مادۀ 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21023.html در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریۀ شخصیت‌پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به‌طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به‌عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به‌کار می‌رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکندۀ قانون دریایی مصوب 1343 دیده می‌شود، اما نظریۀ شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به‌صراحت از سوی حقوق‌دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی‌رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب‌های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می‌یابند. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21024.html قراردادهای لیسانس فناوری به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمودهای ظاهریِ قراردادها در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره‌برداری از دانش فنی، محل مداقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه‌رو شود. نظریۀ نقض اساسی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جایگاه قابل‌توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام‌یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می‌شوند اساسی است، ضمانت‌های اجرای ویژه‌ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش‌بینی کرده است. ازآنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمرۀ قراردادهای تجاری که جنبۀ بین‌المللی دارند قرار می‌گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته‌اند که آیا می‌توان نظریۀ نقض اساسی را در این‌گونه قراردادها به‌کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق قراردادها، نقض اساسی بازشناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده‌هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریۀ نقض اساسی از جانب دادگاه‌‌های رسیدگی‌کننده خواهیم بود. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21025.html یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط ‌زیست سالم به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط ‌زیست به‌وسیلۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره‌گیری کامل از این حق را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط‌ زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست‌محیطی شمرده است. از این‌ رو، تعیین شاخص‌های خسارات زیست‌محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط ‌زیست در قوانین عام و خاص پیش‌بینی ‌شده است. با وجود شباهت‌هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوۀ جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه ‌بر قوانین عام نظریۀ تقصیر است، درحالی‌ که در ترکیه نظریۀ بدون تقصیر به‌صراحت در قانون محیط‌ زیست این کشور پیش‌بینی‌ شده است. به‌علاوه، توجه به مقولۀ اقتصاد سبز به‌عنوان یک راهکار مناسبِ توسعۀ پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان‌های غیردولتی نیز به‌عنوان دادخواهان زیست‌محیطی در ترکیه نقش فعال‌تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست‌های تقنینی، به مطالعۀ مبانی مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21026.html قانون‌ اساسی‌ گرایی یا مشروطیت یکی از مفاهیم مهم دانش حقوق به‌ویژه در حقوق اساسی است. در خصوص این مفهوم برداشت‌های زیادی در اندیشۀ حقوقی شکل گرفته است. یکی از انواع این مفهوم، مشروطیت پوپولیستی است که در یک دهۀ اخیر مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. نگارندۀ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مهم‌ترین منابع در خصوص این مفهوم و نیز مطالعۀ تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که مشروطیت پوپولیستی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد. قانون اساسی برای پوپولیست‌ها دارای معنایی متفاوت با معنای رایج آن در نزد حقوق‌دانان است.؛ از این رو، برخی موضوعات مندرج در قوانین اساسی مانند دادرسی اساسی و انتخابات و قوۀ قضائیه مستقل در اندیشۀ پوپولیستی دگرگون می‌شوند. نگاه مشروطیت پوپولیستی به قانون اساسی ابزاری است. آنها با تکیه بر مفهوم مردم سعی در حذف نهادهای واسطه همچون نمایندگی دارند و با اندیشه‌های مرتبط با دموکراسی به مخالفت برمی‌خیزند. همچنین کوشش شده است که نسبت مشروطیت پوپولیستی با مفاهیم نزدیک و هم‌مرزی چون مشروطیت سیاسی و مشروطیت مردمی مشخص گردد. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21027.html نظریه‌های عدالت‌محور رونالد دورکین و جان رالز، علی‌رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می‌دهند. دورکین با ابتنا بر نظریۀ «قانون به‌مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می‌کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت‌بندی نظریۀ «عدالت به‌مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی‌های اساسی در جامعه‌ای کثرت‌گرا تأکید می‌ورزد. نگارندگان مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می‌پردازند. یافته‌ها نشان می‌دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت‌پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می‌داند، درحالی ‌که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می‌کند. این تقابل مفهومی، افق‌های تازه‌ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق‌محور قانون و منزلت قانون اساسی به‌مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می‌آورد. افزون بر این، مقالۀ حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می‌دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می‌تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام‌بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21035.html افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی‌طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به‌عنوان مقدمۀ تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست‌وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همۀ مشارکت‌کنندگان در ‌فرایند داوری است، اما مطالعۀ قوانین و رویه‌ها نشان‌دهندۀ ‌این امر است که دامنۀ تعهد داور و طرفین اختلاف در‌این زمینه ‌یکسان نیست. ‌این پژوهش با هدف تعیین دامنۀ تعهدِ هر‌یک از مشارکت‌کنندگان در‌ داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه‌های مطالعۀ تطبیقی و به‌ویژه رویۀ قضایی فرانسه، به ‌این نتیجه رسیده است درحالی که داور به‌واسطۀ وجود تعهد به استقلال و بی‌طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در‌ مقطع نصب داوران و مهلت اولیۀ جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی ‌این عوامل‌اند و ‌این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به‌طور عمومی‌ است. https://law.tabrizu.ac.ir/article_20874.html چکیدهحکم فقهی و حقوقی زمانی حجیّت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحّص ادله‏ برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده‌ قانونی برمی‏خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارضند. فقها و حقوقدان‌ها راه‏های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می‌پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح،‏‏ تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راه‏کار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راه‌کار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راه‎کار، احکام مستنبطه حجیّت خواهند داشت؟ آیا این راه‎کار می‌تواند حجیت اصول عملی را به‏صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راه‌کار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می‏دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیّت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک‌تر شود و در صورت ردّ، به حجیت راه‌کار جایگزین اطمینان یابد. این راه‌کار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اولا و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راه‏کار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی با شیوه‌ کتابخانه‌ای می‌پردازیم. راه‌کار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره‏ی عُقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من‏ وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله‌ متعارض جهت صدور حکم است. https://law.tabrizu.ac.ir/article_20875.html شتاب فزاینده تحولات در عرصه مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن، موجب تقاطع ‏و تعامل آن با سایر زمینه‌ها و از جمله حقوق مصرف‌کننده گردیده است. با این حال، سرشت ‏انحصارگریانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرف‌کننده را به ‏چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه‌ و رویارویی میان آموزه‌های این دو نهاد، ‏در تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، ‏پژوهش پیش‌روی می‌کوشد تا این سوال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای ‏مصرف‌کننده در منظومه مالکیت‌های فکری می‌توان تجسم نمود؟ این نوشتار ضمن تبیین ‏مفهومی مصرف‌کننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو ‏تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره یعنی، ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و ‏تحقّق کارایی اقتصادی به‌واسطه سودی که نصیب مصرف‌کننده می‌شود را به تصویر می‌کشد. ‏دستاورد مقاله آن است که نه تنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ‏ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده و سازوکارهایی نظیر دکترین استفاده منصفانه، استیفای ‏حق و مجوز اجباری می‌توانند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار نمایند.‏ https://law.tabrizu.ac.ir/article_20876.html انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا به‌صورت یک‌جانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، به‌ویژه در فاصله بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران، با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی می‌شود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای انجام شده نشان می‌دهد، در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین می‌تواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آن‌که این وضعیت با ابطال یکی و همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی و گاه غیرقهقرایی است. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکان‌پذیر است، در حالی‌که در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال می‌شود. https://law.tabrizu.ac.ir/article_20877.html در نظریه حقوق اساسی نظریه‌ها و مفاهیم متعددی در خصوص قانون اساسی شکل گرفته است. یکی از این مفاهیم، بحران قانون اساسی است. در هر کشوری که دارای نظام حقوق اساسی است ممکن است در لحظات خاصی یک مشکل سیاسی و حقوقی رخ دهد که نظام حقوق اساسی قادر به پاسخگوی به آن و رفع آن مشکل نیست. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعه تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مفهوم بحران قانون اساسی به چه معنایی است و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد. در بحران قانون اساسی اصول مندرج در قانون اساسی و نظام حقوقی کشور قادر به حل یک مشکل یا تعارض جدی در عملکرد دولت نیست. بحران اساسی به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین با مفاهیمی مانند فرسایش قانون اساسی، پوسیدگی قانون اساسی و وضعیت اضطراری نسبت نزدیکی داند که در این مقاله کوشش شده است مورد بررسی قرار گیرند. از آنجا که نظام‌های سیاسی و حقوقی مختلفی در جهان وجود دارد، مصادیق بحران اساسی در نظام‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21206.html حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهم‌ترین حقوق اساسی ملت در ادارۀ امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن ‌را تحت عنوان حقّ مشارکت عامۀ مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به‌رسمیت شناخته است و هر شهروندی حقّ دارد در انتخابات و در حیطۀ قانونی آن خود را نامزد نماید. مهم‌ترین وظیفۀ مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن می‌تواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمی‌تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمی‌توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیت‌ها، به‌نوعی ابهام در حقّ انتخاب‌پذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخاب‌شوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد می‌کند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیت‌های ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ این پژوهش به‌روش توصیفی‌- ‌تحلیلی است، اطلاعات را به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری نموده و با تکیه بر ظرفیت‌های قانون اساسی موضوع را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخص‌های دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاست‌های کلی انتخابات امکان‌پذیر است. پیشنهادهای ارائه‌شده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی می‌تواند به رفع ابهام از گسترۀ حقّ انتخاب‌پذیران و توسعۀ مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21207.html طراحی فریبکارانه در فضای دیجیتال به شیوه‌ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می‌شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می‌دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نبوده و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی‌شوند و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف‌کننده و حقوق رقابت شناسایی نگردند. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۰ میلادی، مفهوم طراحی فریبکارانه وارد پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌هایی مانند علوم کامپیوتر، روان‌شناسی و حقوق شده و قانون‌گذاران در برخی از کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف‌کننده اقدام کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایالات متحده آمریکا، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف‌کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف‌کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت‌های فناوری، همراه با ضمانت اجراهای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21208.html مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به‌ویژه شرکت‌ها، از جمله مباحث مناقشه‌برانگیز در حقوق بین‌الملل خصوصی و نظام‌های حقوق داخلی کشورها به شمار می‌رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت‌گیرانه‌ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می‌داند. این محدودیت‌ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می‌تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شرکت‌های بین‌المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل‌تر بستر مشارکت شرکت‌های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم‌زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می‌نماید. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21209.html بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه‌های رعایت اصل مذکور، پیش بینی جهات رد دادرس است. یکی از جهات رد دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظرماهوی پیشین است. رای وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشوردر این راستا تامّل‌برانگیز است. این رای دلالت بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دارد؛ آیا این رای منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر مزبور، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه‌کننده رای مذکور باشد؟ در این پژوهش ضمن تبیین تحقق شرایط رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می‌افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پزوهش رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی-توصیفی، با استناد به رویه قضایی و نظریه‌های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند ولی در نظام حقوقی امریکا این جهت رد موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز در برمی‌گیرد زیرا خروج از بی‌طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای رد دادرس شناخته شده است. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21210.html جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنا بر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیر قابل گذشت محسوب می گردد، مگر اینکه قانون به خلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سالهای 1399 و 1403 ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم بطور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدا دوباره به عداد جرایم غیر قابل گذشت بازگشتند. صرفنظر از علل این بسط و قبض شتابزده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید، یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب فلذا به نظر می رسد، باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل گردد. این مقاله می کوشد، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن به اجمال مورد بررسی قرار دهد. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21291.html نقش مشاور در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان یکی از ارکان بنیادی تحقق عدالت کودک‌محور است، با این حال میزان اثرگذاری و جایگاه حقوقی این کنشگر در نظام‌های مختلف تفاوت چشم‌گیری دارد. در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود تاکید بر ضرورت حضور مشاور و تخصص‌گرایی، اظهارات وی را صراحتا مشورتی و فاقد آثار الزآم‌آور دانسته است، امری که سبب تضعیف کارکرد حقیقی مشاور و گسست میان تحلیل علمی و تصمیم قضایی می‌شود. در مقابل، حقوق افغانستان با اتکا بر قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 1383 شمسی، نظامی چندبعدی، شورایی و تخصص‌محور ایجاد کرده که در آن قاضی مکلف است پیش از صدور رای اظهارات مشاور، اهل‌خبره و مساعدحقوقی را استماع و در رای منعکس کند. این تفاوت ساختاری الگوی افغانستان را به نمونه‌ای نزدیک‌تر به عدالت طفل‌محور، دادرسی مشارکتی و تصمیم‌سازی علمی تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی جایگاه مشاور در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با تمرکز بر سه مولفه هدف دادرسی، ساختار حقوقی-نهادی و اثر حقوقی نظر مشاور است. یافته‌ها گویای آن است که در نظام حقوقی ایران جایگاه مشاور به دلیل مشورتی بودن و نبود ضمانت اجرا، کارآمدی کافی در پرونده شخصیت و دادرسی منصفانه ندارد. در حقوق افغانستان الزامات قانونی مبتنی بر مشارکت چندتخصصی، نقش مشاور را به بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی قضایی تبدیل کرده است. پژوهش در پایان با ارایه‌ی پیشنهادهایی همچون: الزامی ساختن درج نظر مشاور در رای، تقویت قضاوت شورایی و نهادینه‌سازی دادرسی مشارکتی، بر ضرورت بازنگری در رویکرد ایران به نقش مشاور تاکید می‌کند. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21292.html بطلان جزئی قرارداد به‌عنوان یکی از نهادهای مهم در حقوق قراردادها، در پی حفظ حداکثری آثار حقوقی توافق‌ها و جلوگیری از بطلان کامل قرارداد، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اهمیت یافته است. این پژوهش به بررسی تطبیقی شرایط تحقق بطلان جزئی عقد در دو نظام حقوقی ایران و عراق می‌پردازد و ضمن تبیین مفهوم آن، به تحلیل عناصر موثر بر امکان تفکیک بخش معیوب از بخش صحیح قرارداد می‌پردازد. بر پایه‌ی این مطالعه، تحقق بطلان جزئی مستلزم دو شرط اساسی است: نخست، قابلیت تجزیه و انقسام قرارداد از حیث مادی و حقوقی؛ دوم، غیر ذاتی بودن بخش باطل برای اراده متعاقدین. مقاله با بهره‌گیری از منابع حقوقی، قوانین دو کشور و آراء دکترین، نشان می‌دهد که هرچند در هر دو نظام حقوقی اصل بر امکان تصحیح قرارداد و حفظ بخش سالم آن است، اما تفاوت‌هایی در تعیین معیار انگیزه و نحوه اعمال بطلان جزئی وجود دارد. در نهایت، نویسندگان پیشنهاد می‌کنند برای ارتقای امنیت حقوقی و استقرار بیشتر معاملات، پذیرش صریح و نظام‌مند بطلان جزئی در حقوق ضروری است. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21293.html با پیشرفت علوم به‌ویژه فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات الکترونیکی، بستر فضای مجازی گسترش یافته و مفهوم خلق ثروت در این عرصه رونق یافته است. امروزه بسیاری از افراد، تعامل و مالکیت دارایی‌ها در جهان مجازی یا متاورس را همانند دارایی‌های فیزیکی تلقی می‌کنند. یکی از دستاوردهای مهم این تحولات، ظهور توکن‌های غیرمثلی به‌عنوان دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فرد است که چالش‌های تازه‌ای را در زمینه مفهوم مالکیت دیجیتال ایجاد کرده‌اند. چارچوب‌های حقوقی موجود، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، هنوز پاسخ‌گوی کامل این تحولات نیستند.این پژوهش با هدف پاسخ به دو پرسش اصلی انجام شده است:چگونه می‌توان ساختار فنی و حقوقی توکن‌های غیرمثلی را در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به‌درستی تعریف و طبقه‌بندی کرد؟چه راهکارها و چارچوب‌های قانونی می‌توانند امنیت حقوقی و توسعه پایدار این دارایی‌ها را تضمین کنند؟ فرضیه پژوهش آن است که چارچوب‌های حقوقی فعلی، به دلیل تکیه بر مفهوم سنتی مالکیت مادی، قادر به شناسایی و حمایت کافی از مالکیت دارایی‌های دیجیتال نیستند و بازنگری در قوانین ضروری است. در ایران، حقوق مدنی و مقررات مالکیت، فاقد تعریفی روشن از دارایی‌های دیجیتال‌اند؛ در اتحادیه اروپا نیز به‌علت نبود هماهنگی میان کشورها و فقدان چارچوب اجرایی یکپارچه، امنیت حقوقی کاربران و فعالان بازار هنوز کامل نشده است.این پژوهش با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، ضمن بررسی ساختار فنی توکن های غیر مثلی و تحلیل مقررات مرتبط در ایران و اتحادیه اروپا، به ارائه پیشنهادهایی برای تدوین چارچوب‌های حقوقی مؤثر، شفاف و هماهنگ می‌پردازد. نتیجه مورد انتظار، ایجاد بستری قانونی برای توسعه پایدار فناوری‌های مرتبط با توکن‌های غیرمثلی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت ثبات در بازار دارایی‌های دیجیتال است.