براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است. سوء‌استفادۀ برخی مردان از این حق به افزایش آمار طلاق در ایران منجر شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، می‌توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می‌‌شود جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق به لحاظ مدنی دارای ضمانت اجرای مستحکمی است. ضمانت‌های اجرایی مدنی از قبیل جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ برای متخلف از شرط عدم طلاق، می‌تواند بررسی شود. از میان ضمانت‌های اجرایی مدنی یادشده در قانون مدنی، عدم نفوذ طلاق، ضمانت اجرای مناسبی برای شرط عدم طلاق است. به عبارت دیگر، وقتی زوج شرط می‌کند زوجه را طلاق ندهد؛ به این معناست که شرعاً حق اجرای طلاق را از خود سلب کرده است و لذا زوج نمی‌تواند زوجه را طلاق دهد. به تعبیر فقها «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»؛ یعنی زوج با شرط عدم طلاق شرعاً حق اجرای طلاق را از خود سلب می‌کند. البته این مطلب غیر از سلب کلی حق طلاق از زوج است. به عبارت دیگر، با شرط عدم طلاق، حق طلاق برای زوج محفوظ است، ولی حق اجرای آن را جز در موارد خاص ندارد و اگر در غیر از موارد یادشده به طلاق اقدام نماید، طلاق وی نافذ نخواهد بود.
)