رونق اقتصادی و رفع موانع پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو حمایت از فعالیت‌های اقتصادی صحیح و مولد است که بدون آن ممکن است سایر پیشرفت‌ها تحت‌الشعاع ضعف‌های اقتصادی قرار گرفته، جایگاه سیاسی و اجتماعی یک دولت در دنیای امروز متزلزل گردد. طبیعتاً یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت اقتصادی جلب سرمایه‌های تجار و سرمایه‌گذاران برای حمایت از تولید و صنعت و اشتغال‌زایی است. درواقع، هرچه میزان سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر باشد، به همان نسبت میزان تولید و اشتغال و پیشرفت صنعتی و علمی نیز بیشتر خواهد بود. با وجود این، افزایش سرمایه‌گذاری خود در گرو جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و حمایت بی‌دریغ از آنان در برابر آسیب‌های احتمالی است تا بدین‌سان انگیزة سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در میان تجار و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور افزایش یافته، امیدها برای رشد اقتصادی کشور فزونی یابد. بدیهی است، این امر مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌های گوناگون در همة حوزه‌ها ازجمله در حوزة حقوقی و قضایی است. در قلمرو حقوقی و قضایی باید ترتیبی اندیشیده شود که حقوق سرمایه‌گذاران در برابر سایر رقبا و کسانی که در پی نقض قواعد حرفه‌ای هستند محفوظ مانده، همة افرادی که وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند نسبت به تعقیب کیفری هنجارشکنان این حوزه اطمینان کافی داشته باشند. این مسئله از طریق جرم‌انگاری برخی رفتارها در عرصة فعالیت‌های اقتصادی قابل تحقق است که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی- انتقادی است که بر اساس آن ضمن مطالعة مبانی جرم‌انگاری در حوزة فعالیت‌های اقتصادی، سعی شده است آیین رسیدگی و مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی نیز تحلیل و بررسی شود.
جعفری، مجتبی (تابستان 1386)،مطالعة تطبیقی جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، به راهنمایی دکتر محمّد علی مهدوی ثابت، دانشگاه امام صادق (ع).
جعفری، مجتبی (تابستان 1395)، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 80، ش 94، ص119-95.
)