بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل

امروزه به دنبال مطالعات دقیق جامعه شناختی، که لازمة علم حقوق می‌باشد، معلوم شده است که به دلیل اهمیت حیات انسانها تقصیر جزایی نیز، به عنوان قسیم عمد، می‌تواند رکن روانی جرم قتل را تشکیل دهد. این بدان معناست که فقط قتل عمدی نیست که توان بر هم زدن نظم عمومی را دارد، بلکه قتل‌های همراه با کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجه نیز می‌توانند نظم عمومی را مختل سازند؛ لذا قانونگذاران به فکر جرم‌انگاری قتل ناشی از تقصیر جزایی افتادند؛ امّا در حقوق کیفری، همیشه این امر مورد توجّه قرار داشته است که نظر به اصل آزادی انسانها، قتل همراه با تقصیر جزایی، باید به طور استثنایی و به شرط تصریح قانونگذار کیفری تلقّی گردد.

برخی از کشورها قتل ناشی از تقصیر جزایی شدید را قتل عمد تلقّی کرده‌اند (لفو، 2004: 19). فقهای امامیه در جایی که رکن روانی قتل از نوع عمد نباشد آن را، غیر تلقّی کرده‌اند بدون این‌که به تقصیر شدید و مصادیق آن توجّه کنند (صادقی، 1384: 122). قانون مجازات اسلامی در ماده 689، بطور ضمنی، قتل ناشی از تقصیر شدید جزایی را به قتل عمد ملحق کرده است. دربارة این ماده سؤالات متعدّدی مطرح است. این‌که قانونگذار بیان کرده است «علاوه بر دیه یا قصاص حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهد شد» آیا تخطّی از اصل توقیفی بودن قصاص و تحمیل  مجازاتی سنگین‌تر و شدیدتر از قصاص نیست؟ آیا سابقة تقنینی مربوط به ماده نشان دهنده این نیست که باید یک نوع مجازات تعیین شود؟ آیا قانونگذار اصول حقوقی را در تنظیم ماده رعایت نموده است؟ آیا قانونگذار در اقدامات تقنینی اخیر (لایحة جدید) سعی در شفاف‌سازی امر نموده است؟

دراین مقاله تلاش براین است که پس از تبیین مفهوم، مبنا، مصادیق و جایگاه تقصیر جزایی در قتل، ضمن پاسخ به سؤالات فوق‌الذکر و تحلیل موضوع، به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا قتل توأم با تقصیر جزایی شدید را می‌توان، از نظر مجازات، ملحق به قتل عمد دانست؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، آیا می‌توان مجازات قصاص را برای قتل ناشی از تقصیرجزایی شدید درنظرگرفت؟

در این مقاله پس از بیان مفهوم، مصادیق و معیار تقصیر جزایی، امکان یا عدم امکان الحاق تقصیر به عمد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

1ـ مفهوم تقصیر جزایی

تقصیر در لغت به معنای «کوتاهی کردن و سستی ورزیدن» است )معین، 1371: 1120). تقصیر جزایی در اصطلاح، عبارت است از تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرایط حادثه، بدون قصد ارتکاب جرم )آقایی نیا، 1385: 184(. به نظر نگارنده، تعریف اصطلاحی ارائه شده از تقصیر جزایی جامع  نیست؛ زیرا به وجود فعل و انفعال ذهنی ضعیف (کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار) هیچ اشاره‌ای ننموده است.

تقصیر جزایی درجة ضعیف‌تری از رکن روانی است و به نظر می‌رسدکه در تقصیر جزایی، فرد مرتکب، قصد انجام فعل زیانبار را دارد، یعنی در انجام فعل زیانبار عامد است؛ ولی تحقّق نتیجة زیانبار، خواستة وی نیست. رفتار وی به نحوی است که وقوع حادثه یا نتیجة زیانبار قابل پیش‌بینی بوده است و فرد مجرم، به هنگام انجام اقدامات منتهی شده به نتیجة زیانبار، فکر و اندیشة خویش را به کار نبسته است تا از تحقّق نتیجة زیانبار جلوگیری شود. در جامعة کنونی، که با ورود صنعت و ماشین پیچیده شده است، زندگی سالم انسانها در کنار همدیگر ایجاب می‌نماید که جهت حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت و آسایش، اعضای جامعه مراقب اعمال و رفتارشان باشند تا از تحقّق نتایج زیانبار، اجتناب گردد. این امر ناشی از کمرنگ شدن نظریه اصالت فرد و پررنگ‌تر شدن و مقبول‌تر افتادن نظریة اصالت جامعه به دلیل نیاز و وابستگی انسانها به یک‌دیگر است. درواقع، امروزه انسانها به این نتیجه رسیده‌اند، که به دلیل اشتغال و فعالیت روزافزون، جهت تأمین نیازهای جدید، احتمال ورود ضرر به سایر افراد افزایش پیدا کرده است و بهتر است افراد مراقب اعمال خویش باشند تا مبادا در نتیجة عملکرد آنان به دیگران صدمه‌ای وارد شده و آنان متحمّل ضرر و زیان گردند و نظم جامعه دچار خدشه شود.

به نظر می‌رسد تقصیر جزایی در اصطلاح، به معنای «عدم بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار» است.

2ـ مقایسة تقصیر جزایی با عمد

اگر رکن روانی جرم را معادل فعل و انفعال ذهنی فرد در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که تقصیر جزایی و عمد، هر دو، از مصادیق رکن روانی جرم، و از این لحاظ مشابه همدیگر می‌باشند. یعنی رکن روانی، به دو حالت عمد و تقصیر جزایی تقسیم می‌شود. ملاحظه می‌گردد، که عمد و تقصیر جزایی، قسیم همدیگر می‌باشند. در هر دو مورد، فعل ارتکابی باید از روی اراده انجام یافته باشد. یعنی؛ اگر فرد در انجام فعلی که منجر به نتیجة زیانبار شده است، هیچ اراده‌ای نداشته باشد (مانند قوه قاهره)، نه عمد دارد نه تقصیر جزایی؛ امّا عمد با تقصیر جزایی این تفاوتهای مهم را دارد که:

اوّلاً: در خصوص عمد، فعل و انفعال ذهنی فرد، ممکن است به صورت سبق تصمیم یا لحظه‌ای قبل از ارتکاب فعل و یا همزمان با ارتکاب فعل باشد؛ ولی در تقصیر جزایی، از آن جایی‌که علاوه بر ذهنیت شخص (معیار شخصی[1]) عملکرد انسان متعارف (معیار عینی[2]) نیز در نظر گرفته می‌شود لذا در اثناء عمل نیز، ممکن است تقصیر جزایی استنباط گردد.

ثانیاً: از آنجایی‌که تقصیر جزایی، عبارت است از تعلّق اراده به قسمتی از رکن مادّی و پیش‌بینی نتیجة زیانبار؛ لذا عمل مجرمانه ناشی از تقصیر، جزء جرایم مقید می‌باشد، یعنی؛ باید منجر به نتیجة زیانبار شود زیرا مبنای جرم‌انگاری این نوع جرایم، اخلال در نظم عمومی به واسطة ضرر و زیان وارده همراه با سوء نیت در حدّ ضعیف (کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجه) می‌باشد؛ امّا لازم نیست که جرم عمدی، مقید به نتیجه باشد بلکه ممکن است به صورت جرم مطلق نیز محقّق شود.

ثالثاً: در جرم عمدی، نتیجة زیانبار مورد خواست فرد مجرم می‌باشد؛ امّا در تقصیر جزایی، نتیجة مورد خواست وی نمی‌باشد بلکه وی نتیجه را پیش‌بینی می‌کند، یا نتیجه قابل پیش‌بینی بوده است. قابلیت پیش‌بینی[3]، هستة مرکزی تقصیر جزایی می‌باشد (Whitin, 1991:431).

رابعاً: در جرم عمدی، «عمد» باید احراز شود، یعنی قاضی ‌باید از روی اظهارات یا عملکرد فرد مجرم، عمد وی را احراز کند. در حالی‌که در تقصیر جزایی، قاضی به کمک عرف (در برخی سیستمها در قالب هیئت منصفه) تقصیر جزایی فرد مرتکب را استنباط می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، اینست که در مواردی، مانند قتل ناشی از رانندگی با سرعت بسیار بالا در داخل شهر، تفکیک عمد از تقصیر مشکل است و نیاز به ارائة راهکار دارد. به نظر می‌رسد چارة کار، بررسی انگیزة متهم است (الیوت، 2006: 43). بدین نحو، که اگر انگیزة متهم، کسب لذّت از رانندگی باشد، رکن روانی قتل، تقصیر خواهد بود؛ ولی اگر انگیزة وی، بی تفاوتی به ارزش جان انسانها و به مخاطره انداختن آن باشد؛ قتل عمدی ناشی از انجام کار نوعاً کشنده خواهد بود.   

3ـ مصادیق تقصیر جزایی

قانونگذار تقصیر جزایی را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیقی از تقصیر بسنده کرده است. مواد ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلّف، ماده ۶ قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن، ماده ۸ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون تعزیرات سابق، مواد ۶۱۶، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸ و تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و تبصرة ماده 144 لایحة مجازات اسلامی به بیان انواع مختلف تقصیر پرداخته‌اند. در تبصرة ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی».

3ـ1ـ بی‌احتیاطی

 بی‌احتیاطی، یعنی؛ اقدام به امری که مرتکب آن، بدون توجّه به عواقب و نتایج احتمالی آن که برای او قابل پیش‌بینی است، باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری می‌شود.

  در حقوق انگلیس، کمیسیون حقوقی تعریف ذیل را برای بی‌احتیاطی (بی‌پروایی[4]) پیشنهاد کرده است. شخص زمانی بی پرواست که:

الف) با وجود آگاهی از این خطر که ممکن است واقعه‌ای از عملش ناشی شود یا امکان وجود چنین اوضاع و احوالی هست، خطر مذکور را بپذیرد.

ب) با توجّه به درجه و ماهیت خطری که از وجود آن آگاهی دارد، پذیرش خطر برای او نامعقول است(Padfield, 1992:316) .

ضابطة تشخیص بی احتیاطی، مراجعه به عرف است. در لسان فقها نیز داوری در خصوص فعل و انفعال ذهنی فرد به عرف واگذار شده است (خمینی،1366: 960). بر این اساس، قاضی با کمک هیئت منصفه (که پیشنهاد می‌شود، حدّاقل در جرایم شدید مانند قتل، در محاکم حضور داشته باشند) بررسی می‌کند، که آیا عمل انجام یافته از ناحیة مرتکب در آن شرایط و زمان و مکان، نتیجة قابل پیش‌بینی را ایجاد کرده است یا نه. در این خصوص، شعبة دوّم دیوان عالی کشور، طی رأی شماره 103 مورخ 31/3/1320مقرّر داشته است: «بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مذکور در ماده 177 قانون کیفر عمومی از اموری است که بر حسب عرف و عادت این عناوین برآن اطلاق می‌شود؛ تا در صورت مؤثّر بودن آن در وقوع حادثه موجب مسؤولیت گردد...» (امین‌پور،1330: 145) در صورتی که تشخیص بی‌احتیاطی موکول به نظر کارشناس و یا عرف اهل فن باشد قاضی می‌تواند با مراجعه به هیئت منصفه یا مستقلاً  تصمیم خود را اتخاذ کند.

3-2- بی‌مبالاتی

بر خلاف بی‌احتیاطی، که در قوانین موضوعه از آن تعریف نشده است، قانونگذار در تبصرة ماده 8 قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، بی‌مبالاتی را تعریف کرده است. در این تبصره آمده است: «منظور از بی‌مبالاتی، اقدام به امری است، که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد». بنابراین، مهندسی که از به کار بردن مصالح ساختمانی استاندارد خودداری می‌کند یا راننده‌ای که شب هنگام از روشن کردن چراغ اتومبیل خودداری می‌کند و بدین وسیله موجب قتل می‌شود، مرتکب بی‌مبالاتی شده‌اند (صانعی، 1372: 137).  

مثال‌های مذکور با تعریف ارائه شده از بی‌مبالاتی به موجب تبصرة مذکور، منطبق نیستند. به عبارت بهتر، مثال‌ها برای بی‌مبالاتی در لسان حقوقدانان، صحیح هستند؛ ولی با تعریف ارائه شده به موجب این تبصره، سازگار نیستند؛ زیرا بی‌مبالاتی امری عدمی و از نوع ترک فعل است؛ در حالی‌که در تعریف مذکور، به عنوان یک امر وجودی و ارتکاب فعل معرّفی شده است. در این خصوص، منشأ اشکال به قانون‌گذار بر می‌گردد، که به جای تعریف بی‌مبالاتی، تعریف بی‌احتیاطی را ذکر کرده است. در واقع، نویسندة مثال‌ها به تعریف ارائه شده از بی‌مبالاتی توسط قانون‌گذار توجّهی نکرده است و منطبق با تعریف واقعی بی‌مبالاتی (تعریف حقوقدانها)، مثال‌ها را ذکر کرده است.

 به نظر برخی از حقوقدانان، بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل‌انگاری و اهمال، از نظر معنی، مترادف هستند (اردبیلی، 1382: 292). بر اساس این نظر، منظور از مسامحه و اهمال مذکور در مواد 548 و 550 قانون مجازات اسلامی، همان بی‌مبالاتی می‌باشد.

تعاریف پیش گفته دالّ بر آن است، که تفاوت ظریفی بین مصادیق تقصیر وجود دارد بدون آن که از نظر میزان مسئولیت قانونی مرتکب، تفاوتی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین، می‌توان گفت، که همه مصادیق تقصیر، حالت ضعیف‌تر رکن روانی هستند و قابلیت تبدیل به همدیگر را دارند.

در حقوق انگلیس نیز برای تمامی اصطلاحات مسامحه، غفلت، اهمال، تفریط و بی‌مبالاتی از واژه negligence استفاده شده است. کسی را می‌توان مسامحه کار دانست، که رفتار وی با رفتاری که از یک شخص عادی معقول در موقعیت او انتظار می‌رود، مطابقت نداشته باشد  .(Ashworth, 1992: 168-172)

 نتیجه می‌گیریم که بی‌مبالاتی، در وا قع همان بی‌احتیاطی از نوع ترک فعل است.

3ـ3ـ عدم مهارت (بی‌مهارتی)

عدم مهارت، یعنی نداشتن توانایی جسمی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن، مستلزم داشتن تواناییهای مذکور است. نداشتن چابکی و ورزیدگی (عدم مهارت بدنی) و یا نادانی و عدم اطّلاع (عدم مهارت روانی) گاهی منشأ تقصیرهای دیگر مانند بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است (Clarkson, 1984:88).

در این خصوص، رأی شماره 1637/2475 مورّخ 17/11/1316 صادره از شعبة دوّم دیوان عالی کشور مقرّر داشته است: «سیم‌کشی که به علت نداشتن اطلاعات فنّی کافی در طرز سیم‌کشی برق و انتخاب نوع سیم بی‌احتیاطی کند و موجب فوت شخص دیگری شود، به علت نداشتن مهارت و در نتیجه به علّت بی‌احتیاطی مسئول است.» (امین‌پور، همان: 166).

به نظر نگارنده، با کمی دقّت استنباط می‌گردد که بازگشت عدم مهارت به بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی است و ضرورتی به ذکر آن در عرض دو مورد مذکور نبوده است. شاید به این خاطر است، که در حقوق انگلیس نیز موارد تقصیر را بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی ذکر کرده‌اند و سخنی از عدم مهارت در عرض آن دو مورد به میان نیاورده‌اند.

3ـ4ـ عدم رعایت نظامات دولتی

مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرّراتی است که از طرف مقامات صلاحیتدار به صورت مصوّبات قوّة مقنّنه یا تصویب نامه‌های هیئت دولت یا آیین نامه‌های اجرایی قانون صادر می‌شود. محاکم در صورتی که با نمونه‌هایی از عدم رعایت نظامات دولتی مواجه شوند، باید آن را معیار تشخیص تقصیر قرار دهند. در این مورد، بر خلاف بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، نیازی به مراجعه به داوری عرف نیست (ولیدی، 1385: 317).

 به نظر می‌رسد که در عدم رعایت نظامات دولتی نیز همانند عدم مهارت، وجود بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مفروض دانسته شده است. از سوی دیگر واژة «دولتی» در معنای خاص کلمه یعنی «قّوة مجریه» بکار نرفته است؛ بلکه مراد از «دولت» معنای عامّ کلمه یعنی حکومت است. بنابراین، نظامات دولتی به معنای نظامات حکومتی است، که هم مصوّبات قوّة مقنّنه را در برمی‌گیرد و هم مصوّبات و تصمیمات سایر قوای کشور را شامل می‌شود.

4ـ حصری یا تمثیلی بودن مصادیقتقصیر جزایی

در خصوص حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصیر (خطای) جزایی، دو نظر متفاوت از سوی حقوقدانان ارائه شده است؛ بعضی‌ها معتقد به حصری بودن مصادیق تقصیر جزایی )کتابی، بی تا: 124) و بعضی دیگر از نویسندگان قائل به تمثیلی بودن مصادیق آن هستند (آقایی نیا، همان: 185).

به نظر نگارنده، مصادیق ذکر شده تقصیر جزایی در مقررات کیفری، جنبة تمثیلی دارد نه حصری؛ زیرا قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا نکرده بلکه معیار ارائه داده است و آن عبارتست از کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه،علی رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار.

بنابراین، مصادیق ذکر شده در قانون از یک سنخ است و وجه سنخیت آنها، همان کوتاهی در تفکّر و به کارگیری ذهن می‌باشد. حال هر مصداقی که وجه سنخیت مذکور را داشته باشد، می‌تواند مشمول مواد قانونی راجع به مصادیق تقصیر جزایی گردد.

در این خصوص، یکی از حقوقدانان نیز معتقد است: «مصادیق خطای جزایی محدود و منحصر به این چهار خطا نیست. قاضی ممکن است خطایی غیر از اینها بیابد ولو این‌که مجبور باشد به یکی از مصادیق ذکر شده در قانون استناد کند. این موضوعیت ندارد، آن‌چه موضوعیت دارد اینست که شخص فکر نکرده است، از عمل او نتیجة مجرمانه که در قانون پیش‌بینی شده است، ایجاد خواهد شد.» )آزمایش، 1383: 24(.

استدلال نهایی اینست، که وجه سنخیت مصادیق تقصیر، همان کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار است و از طرفی مصادیق ذکر شده، مخصوصاً «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» واژه‌هایی موسع و اصطلاحاً کشدار می‌باشند، که بر مصادیق زیادی اطلاق می‌گردند. بنابراین، مصادیق تقصیر، تمثیلی هستند. نهایتاً اگر استدلال ما پذیرفته نشود، مصادیق متعدد تقصیر را می‌توان در قالب اصطلاح «بی‌احتیاطی» یا «بی‌مبالاتی»، مشمول مقرّرات راجع به تقصیر جزایی دانست.

5ـ معیار استنباط تقصیرجزایی

برای استنباط تقصیر جزایی، عمدتاً دو معیار عینی و ذهنی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که تقصیر جزایی یکی از مصادیق رکن روانی است و رکن روانی نیز مربوط به حالات نفسانی شخص می‌باشد؛ لذا فرد مرتکب، می‌بایست شخصاً از آن خطر آگاه باشد. بنابراین معیار ذهنی را مورد پذیرش قرار داده‌اند (Smith and Hogan, 1988: 253). بر عکس، بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند اگر یک انسان متعارف خطر را درک کند، صرف‌نظر از این‌که آیا فرد مرتکب، واقعاً آن را درک کرده است یا نه، مرتکب، مقصّر شناخته می‌شود و بدین ترتیب معیار عینی را مورد پذیرش قرار داده‌اند (پاد، 1352: 152).

به نظر نگارنده، اگر در استنباط تقصیر، صرفاً معیار ذهنی یا عینی را مورد عمل قرار بدهیم راه به خطا رفته‌ایم. صرفاً معیار ذهنی نباید مورد عمل واقع شود، زیرا همان‌گونه که در بحث‌های پیشین استدلال کردیم، با صنعتی شدن جوامع و ورود ماشین در زندگی بشری مصداق رکن روانی، دیگر منحصر به عمد نمی‌باشد بلکه در کنار عمد، تقصیر جزایی نیز قسم دیگر رکن روانی را تشکیل می‌دهد. رکن روانی یعنی همان سوء نیت (فعل و انفعال ذهنی) به لحاظ فلسفی مفهومی مشکوک می‌باشد، که همانند نور در فلسفة اشراق ذومراتب، و دارای شدّت و ضعف است. قوی‌ترین مصداق و مرتبة رکن روانی عمد و ضعیف‌تر از آن تقصیر جزایی است. بر خلاف عمد که برای احراز آن، ذهنیت مجرم را بررسی می‌کنیم تا معلوم شود، آیا وی شخصاً علم به موضوع مجرمانه و اراده در انجام فعل داشته است یا نه، در استنباط تقصیر، متّهم را با همنوعانش مورد مقایسه قرار می‌دهیم و از وی انتظار داریم، که به خاطر پیچیده‌تر شدن جوامع، در نتیجة زندگی ماشینی، مانند یک انسان متعارف و همنوع خویش این واقعیت را درک کند، که باید حواس خویش را بیشتر جمع کند تا مبادا فعل یا ترک فعل او نظم عمومی را به هم زند و باعث تحقّق جرم شود. در این‌جا ما از معیار ذهنی فاصله می‌گیریم و به معیار عینی نزدیک‌تر می‌شویم، زیرا عملکرد و ذهنیت انسانهای دیگر را نیز در استنباط تقصیر مورد توجّه قرار می‌دهیم. از طرف دیگر اگر صرفاً معیار عینی را مورد توجّه قرار بدهیم، یعنی به ذهنیت مرتکب هیچ توجّهی نداشته باشیم، باز هم راه به خطا رفته‌ایم، زیرا در تقصیر جزایی، آن‌چه مهم است قابلیت پیش‌بینی می‌باشد. زمانی که خود شخص، به لحاظ ذهنی، نتیجة زیانبار را پیش‌بینی نماید، قابلیت پیش‌بینی، محقّق است.

به نظر می‌رسد، چارة کار این است که هر دو معیار عینی و ذهنی مورد پذیرش قرار گیرد. به این نحو که فرد مرتکب را به همراه ذهنیت خاص و منحصر به فرد خود با انسان متعارف در جامعه مقایسه کنیم و بررسی نماییم، که آیا انسانهای متعارف، همان نتایج زیانبار را پیش‌بینی می‌کردند یا نه؟ در صورتی که پیش‌بینی نتایج زیانبار، توسط چنین افرادی امکان‌پذیر باشد یا خود فرد، آن نتایج را پیش‌بینی نماید، می‌توانیم عمل را منتسب به فرد نماییم و وی را مجازات کنیم. البتّه این امر کاری دشوار می‌باشد و باید به صورت موردی با آن برخورد کرد. ساز و کاری که جهت انجام این کار می‌توان پیش‌بینی کرد عبارت است از وجود هیئت منصفه که پیشنهاد می‌شود، حدّاقل در مورد جرایم شدید پیش‌بینی گردد، تا اعضاء آن که همگی از دل جامعه برخاسته‌اند، حالات روحی- روانی و شخصیت مرتکب را با شخصیت یک انسان متعارف مقایسه کنند و وجود یا عدم تقصیر را در خصوص فرد، مورد قضاوت قرار بدهند.

6- الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 

در قانون مجازات اسلامی، همانند قوانین کیفری قبل از انقلاب و قوانین برخی کشورها، الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد، مورد توجّه قرار گرفته است. در این خصوص، ماده 689 قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده، منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیة خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».

محل استقرار و لحن ماده، مخصوصاً با درج عبارت «... منتهی به قتل یا نقص عضو یا ... شود»، به نحوی است که در بادی امر، این طور به نظر می‌رسد، که قصد و هدف اوّلیة مرتکب، نه قتل یا ایراد صدمه یا جراحت نسبت به مجنی علیه، بلکه ایجاد حرق یا تخریب است ولی اتّفاقاً انسانی نیز کشته یا مصدوم یا مجروح می‌شود و نیز ماده مربوط به جایی نیست، که قتل از مصادیق بند ب یا ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشد؛ زیرا اگر موضوع ماده، مربوط به جایی باشد، که هدف اوّلیه از ایجاد حرق و تخریب، کشتن انسان و یا مجروح ساختن وی باشد، یا قتل ارتکابی از مصادیق بند ب یا ج ماده 206 باشد، با وجود ماده 206 دیگر نیازی به چنین ماده‌ای نمی‌باشد. پس آن‌چه مسلّم است، این است که مطابق منطوق ماده، در نتیجة حرق و تخریب .... اتفاقاً انسانی نیز کشته و مجروح می‌گردد. در این حالت، مجازاتی که قانونگذار تعیین کرده، عبارت است از قصاص یا دیه حسب مورد و تعزیر. یعنی اگر در حین حرق یا تخریب انسانی کشته یا مجروح گردد، مرتکب به دیه یا قصاص و تعزیر محکوم خواهد شد. از سوی دیگر مطابق مقرّرات و قواعد حقوق جزای عمومی، اگر برای یک فرد چندین مجازات تعیین شده باشد، ابتدا مجازاتی اعمال می‌شود که با اجرای آن، مجازات دیگر منتفی نگردد. لازمة این قاعده آن است، که نخست تعزیر و سپس قصاص اجرا شود.

 یکی از حقوقدانان نیز ضمن اعتقاد به این نظر بیان داشته است؛ «اگر کسی بدون قصد قتل مرتکب جرم تخریب شود و اتّفاقاً موجب جنایت بر دیگری گردد، علاوه بر قصاص یا دیه به تعزیر نیز محکوم می گردد.» (صادقی، همان: 273) امّا قبول چنین نظری (هر چند با منطوق ماده سازگار است) به نتایج غیر قابل قبول منجر خواهد شد؛ زیرا، مطابق شریعت و قانون، تنها مجازات قتل عمد، قصاص است؛ البتّه در صورت توافق قاتل با اولیاء دم به دیه تبدیل می‌گردد. با این وصف، اگر کسی به قصد کشتن دیگری، لباس‌های موجود در تن او را آتش بزند یا دیواری را بر سرش خراب کند، مرتکب قتل عمد شده است و تنها مجازاتی که برای وی می‌توان در نظر گرفت، قصاص است و لاغیر. و از بابت تخریب یا تحریق، فرد مجرم، مجازات جداگانه‌ای متحمّل نخواهد شد؛ چون مطابق مقرّرات و اصول حقوقی، زمانی که جرمی مقدّمة جرم دیگری شود و برای تحقّق آن ضروری باشد، فرد مجرم از بابت جرم مقدّماتی مجازات نخواهد شد. بنابراین، تنها مجازات قتل عمد از طریق تحریق یا تخریب، قصاص می‌باشد در حالی‌ که، اگر نظری که به آن اشاره شد، مورد پذیرش واقع شود، چنان‌چه قصد اوّلیه، تحریق یا تخریب باشد و در اثنای آن اتفاقاً کسی کشته شود، مجازات شخص، قصاص یا دیه و تعزیر خواهد بود. به عبارت روشن‌تر، مجازات حرق یا تخریب به قصد قتل، فقط قصاص می‌باشد؛ امّا مجازات حرق یا تخریب که به طور اتّفاقی موجب کشته شدن کسی شود و منظور، قتل یا صدمه به کسی نباشد، قصاص و تعزیر خواهد بود. نتیجه‌ای که هیچ‌گاه نمی‌توان به آن ملتزم شد.

به نظر می‌رسد که قانونگذار در تصویب این ماده، از یک طرف به حقوق غرب نظر دارد و مانند بعضی از قوانین قبل از انقلاب، مثلاً  قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، سعی دارد مواردی را که در نتیجة حرق یا تخریب، اتّفاقاً انسانی کشته می‌شود، از نظر مجازات، قتل عمد تلقّی نماید. به موجب بعضی از این قوانین، هرگاه قصد اوّلیه تخریب یا تحریق باشد و در اثر آن اتّفاقاً انسانی کشته شود، قتل عمدی تلقّی می‌شود و مستوجب اعدام  می‌باشد. از طرف دیگر توجّه کنیم که مجازات قصاص، فقط و فقط، مختصّ قتل عمد (ماده 206 قانون مجازات اسلامی) می‌باشد و بنابر اصل توقیفی بودن قصاص، نباید دامنة آن گسترش یابد. تفاوتی که ماده 689 با ماده 206 دارد، این است که در ماده 689 قصد فعل و نتیجه نسبت به انسان وجود ندارد و قصد مرتکب، تخریب یا تحریق است؛ امّا در ماده 206 حدّاقل، قصد فعل مجرمانه نسبت به انسان ضروری است. بنابراین، قانونگذار با وضع مادة مبهم 689، نتایج ناخواستة فعل مقصود فرد را نیز به منزلة قصد آن نتایج تلقّی کرده است و مفهوم عمد را بطور ناروا توسعه داده است.

بنابراین، بر اساس تفسیر ظاهری ماده 689 به این نتیجه می‌رسیم که، اگر به قصد تحریق و تخریب جایی اقداماتی صورت بگیرد و اتفاقاً کسی کشته شود، مجازات قصاص و تعزیر خواهد بود. در حالی که مجازات قتل عمد، فقط قصاص است. خوشبختانه رویة قضایی، هیچ گاه در مواردی مثل ماده 689 که قصد قتل وجود نداشته است، حکم به قصاص صادر نکرده و مسیر خطای قانونگذار را دنبال نکرده است. زیرا، همانطورکه گفته شد، اصل توقیفی بودن قصاص، ایجاب می کند که دامنة قصاص توسعه پیدا نکند.

به نظر می‌رسد چارة کار، حذف ماده 689 و تنظیم ماده‌ای جدید می‌باشد، با این محتوا: «هرگاه حرق یا تخریب، منتهی به قتل گردد و فرد مرتکب، وقوع قتل را پیش‌بینی کند، قتل عمد درجه 2 محسوب می‌شود و علاوه بر دیه، به مجازات حبس درجه یک (30-25 سال حبس) محکوم خواهد شد».     

بنابراین، پیشنهاد می‌گردد، جرم قتل عمد به دو درجه تقسیم گردد. بندهای سه‌گانه‌ ماده 206 از موارد قتل عمد درجه یک با مجازات قصاص محسوب شود و قتل در نتیجة اقدامات مجرمانه یا ایجاد خطر ناموجّه، از مصادیق قتل عمد درجه دو با مجازات تعزیری، علاوه بر دیه، محسوب گردد.

 7ـ الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد در لایحه مجازات اسلامی

در لایحة مجازات اسلامی، به موجب بند 3 ماده 292 (تقصیری که نوعاً سبب وقوع جنایت شود) و تبصرة ماده 293 (آگاهی و توجّه مرتکب، به این که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود) از نظر مجازات، قتل ناشی از تقصیر، ملحق به قتل عمد شده است و برای آن، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. متن این مواد به شرح ذیل می‌باشد:

الف) ماده 292: «جنایت در موارد زیر شبه ‌عمدی محسوب می‌شود:

1. ....                2. ....

3. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که تقصیر نوعاً سبب وقوع جنایت نبوده باشد.»

ملاحظه می‌شود که در این ماده معیار نوعی مورد توجّه قانونگذار واقع شده است.

ب) ماده 293 : «جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: 

1. ....       2. ....

3. جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هرگاه مرتکب آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.»

قانونگذار در تبصرة این ماده نیز معیار شخصی را در خصوص الحاق تقصیر شدید به عمد، مورد پذیرش قرار داده است.

ملاحظه می‌گردد، که در این دو ماده، تقصیر شدید (با مفهوم مخالف) و تقصیر توأم با توجّه و آگاهی (به طور صریح)، از نظر مجازات، ملحق به عمد هستند و علی‌رغم این‌که مرتکب، قصد جنایت بر  شخص را ندارد و فقط احتمال جنایت وجود دارد (معیار عینی) یا وی احتمال وقوع جنایت را می‌داده است (معیار شخصی)، باز هم جنایت ارتکابی عمد تلقّی می‌شود و مجازات قصاص ثابت می‌شود، در حالی که به موجب قانون مجازات اسلامی، چنین جنایتی در حکم شبه عمد است و قصاص ندارد.

8ـ عدم کفایت تقصیر شدید به جای عمد

در شریعت اسلام، شخص اصولاً در مورد اعمالی مسئولیت جزایی دارد که از روی عمد انجام دهد و شارع آنرا ممنوع اعلام کند. منبع این اصل، آیة پنجم سورة احزاب است که می‌فرماید: «و لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به و لکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفوراً رحیماً» یعنی «اگر عملی را از روی خطا (غیر عمد) و نه از روی عمد و ارادة قلبی انجام دهید، بر شما گناهی نیست و خداوند بخشنده و مهربان است.» همین‌طور در سورة نساء آیه 92 می‌فرماید: وما کان لمومن أن یقتل مؤمناً الا خطأً و من قتل مومنأ خطأ فتحریر رقبه مؤمنهٍ و دیهٌ مسلمهٌ الی اهله الا أن یصّدّقوا ...» یعنی «هیچ مؤمنی حق ندارد، مؤمن دیگر را جز به صورت خطا بکشد و هر کس شخص مؤمنی را از روی خطا بکشد، مجازات او آزاد کردن یک بردة مؤمن و پرداخت خون‌بهای مقتول به صاحب خون است».

نظر به مراتب فوق الذکر، ملاحظه می‌گردد، که در شرع مقدس اسلام نیز، اصل بر جرم بودن فعل عمدی است. یعنی اصولاً عملی جرم محسوب می‌شود که از روی عمد ارتکاب یافته باشد. بنابراین، اگر جنایتی توأم با تقصیر(غیر عمد) ارتکاب یافته باشد، مجازات قصاص ندارد.

مأخذ اصلی مجازات قصاص، آیة شریفه 45 سورة مبارکة مائده است که می‌فرماید: «وکتبنا علیهم فیها أنّ النّفس بالنّفس و العینَ بالعین و الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنﱢ بالسّنﱢ و الجروح قصاصٌ فمن تصدّق به فَهُو کفاره له و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظّالمون». یعنی «(در تورات بر بنی اسرائیل) حکم کردیم که نفس را درمقابل نفس قصاص کنند و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود. پس هرگاه کسی به جای قصاص به صدقه (دیه) راضی شود نیکی کرده است و کفّارة او خواهد شد و هر کس بر خلاف آن‌چه خدا فرستاده است، حکم کند، از ستم‌کاران خواهد بود».

با دقت در معنا و مفهوم آیات فوق ملاحظه می‌شود که مجازات قصاص، برای جنایت عمدی در نظر گرفته شده است. بنابراین، بنا بر اصل توقیفی بودن قصاص، باید مجازات قصاص را فقط برای جنات عمدی در نظر بگیریم و حق نداریم دامنة قصاص را به مواردی چون تقصیر شدید توسعه دهیم. لذا حکم مذکور در بند 3 ماده292 و تبصرة ماده 293 لایحة مجازات اسلامی، انحراف از اصل توقیفی بودن قصاص است. توصیة قرآن کریم و سنت معصومین (ع) بر عفو جانی نیز، دلیل عدم اصرار شرع مقدس بر قصاص و تأییدی بر اصل توقیفی بودن آن است. 

سؤالی که باقی می ماند این است، که آیا در خصوص موارد قتل ناشی از تقصیر شدید، لزوماً باید به دیه بسنده شود و تعزیر وجود نداشته باشد؟ در صورت قائل بودن به تعزیر، میزان تعزیر چه مقدار  باشد.؟

به نظر می‌رسد، که در حال حاضر مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که قانونگذار با استفاده از احکام ثانویه (احکام سلطانیه) برای جرائم همراه با تقصیر، مجازات تعزیری نیز در نظر بگیرد. (موسوی اردبیلی، 1413: 56) کما اینکه در مواد 616 و 714 قانون مجازات اسلامی، برای مواردی از جنایات توأم با تقصیر، مثل تصادفات رانندگی، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است.

خلاصه آن که، اگر قتل ناشی از تقصیر شدید یا توأم با توجّه و آگاهی (بند 3 ماده 292 و تبصرة ماده 293) لایحة جدید مجازات اسلامی، قتل عمد درجه 2  محسوب شود و برای آن، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری متناسب تعیین گردد، راه به خطا نرفته‌ایم؛ زیرا هم دامنة قصاص توسعه نیافته و هم تقصیر شدید یا توأم با توجّه و آگاهی، بدون مجازات نمانده است.

نتیجه‌گیری

در عصر حاضر به لحاظ پیشرفت علمی و ورود مظاهر جدیدی از صنعت و فناوری به زندگی بشری، جوامع بیش از پیش پیچیده شده و عملکرد هر کدام از تابعان علم حقوق (مخصوصاً در تحقّق قتل غیر عمد) می‌تواند نظم عمومی جامعه را به هم بزند. بنابراین، اگر کسی اصولاً قصد نتیجة زیانبار حاصل از فعل خویش (عمد) را ندارد ولی در عین حال نتواند اعمال و رفتار خود را با شرایط زندگی در اجتماع انطباق دهد یعنی علی رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجه زیانبار، فکر و اندیشة خویش را به کار نبندد و موجب قتل یا صدمه یا ضرر و زیانی به دیگری شود و اختلال در امری از امور اجتماع را فراهم سازد (تقصیر جزایی)، سزاوار مجازات است.

در خصوص احراز تقصیر جزایی، باید هم معیار ذهنی و هم معیار عینی مورد توجّه قرار گیرد. احراز تقصیر جزایی، کاری طاقت فرساست. ساز وکاری که جهت انجام این کار پیشنهاد می‌گردد، عبارت است از تشکیل هیأت منصفه، همراه با راهنماییهای قاضی، تا اعضای آن، حالات روحی، روانی و شخصیت مرتکب را ملاحظه و با یک انسان متعارف مقایسه کنند و وجود یا عدم تقصیر را در خصوص وی مورد بررسی قرار بدهند.

در خصوص جرم قتل، گاهی تقصیر جزایی شدید می‌باشد یعنی مرتکب نتیجه را به طور یقینی پیش‌بینی نمی‌کند (نمی‌خواهد)؛ امّا با احتمال بسیار بالا، مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. در برخی نظامهای حقوقی غربی، این نوع قتل، عمد تلقّی شده است. در نظام حقوقی قبل از انقلاب ایران، این نوع قتل به تأسّی از حقوق غرب، قتل عمد تلقّی می‌شد و مجازات اعدام در پی داشت؛ امّا بعد از انقلاب، به خاطر جلوگیری از توسعة بی‌جهت موارد قصاص، قتل عمد به موارد مذکور در ماده 206 قانون مجازات اسلامی محدود گردید و قتل ناشی از تقصیر، هر چند تقصیر شدید باشد، قتل عمد تلقّی نشد. ولی با وضع ماده 689 (قتل ناشی از تحریق) قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد ملحق شد.

نظر به مراتب فوق پیشنهاد می‌شود:

1-     قانونگذار، تشکیل هیئت منصفه را حدّاقل در جرائم شدید، مانند قتل، پیش‌بینی نماید، تا تحقّق معیار ذهنی یا عینی در شخص مرتکب جرم ناشی از تقصیر جزایی را با راهنمایی‌ها و توصیه‌های قاضی پرونده، مورد بررسی قرار دهد.

2-     ضمن تقسیم بندی قتل عمد به درجه 1 و 2، قتل ناشی از تقصیر شدید جزایی، برای پرهیز از توسعة بی‌جهت مجازات قصاص، قتل عمد درجه 2 با مجازات حبس درجه یک (30-25 سال حبس)، علاوه بر دیه، تلقّی گردد.

3-     ماده 689 قانون مجازات اسلامی، حذف شود و مادة جدید بدین نحو تنظیم گردد: «هرگاه حرق یا تخریب منتهی به قتل گردد و فرد مرتکب، وقوع قتل را پیش‌بینی کرده باشد، قتل عمد درجه 2 محسوب می‌شود و علاوه بر دیه، به مجازات حبس درجه یک (30-25 سال حبس) محکوم خواهد شد.»