نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه تبریز
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
کلیدواژهها
مقدمه
عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.
اگر چـه مقنن در پارهای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاههای متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخگویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدمالنفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدمالنفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوقدانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
1ـ تعریف عدمالنفع
عدهای از حقوقدانان بدون اینکه تعرف خاصی از «عدمالنفع» ارائه دهند، آن را یکی از اقسام ضرر دانسته و تحت عنوان مطلق ضرر یا ضرر مادی به بررسی موضوع پرداختهاند (امامی، 1374: 243؛ عدل، 1385: 112 و کاتوزیان، 1382: 244). در مقابل، عدهای در مقام تعریف این اصطلاح گفتهاند: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضی آن حاصل شده است. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد» (جعفری لنگرودی، 1372: 1143).
به نظر یکی از نویسندگان، «عدمالنفع عبارت از این است که شخص از فایدهای که انتظار دارد محروم شود.» (بهرامی احمدی، 1370: 238) در تعریف دیگر آمده است: «هنگامی از عدمالنفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان میآید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالیکه اگر این واقعه رخ نمیداد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام میپذیرفت (درودیان، 1370: 34).
همچنان که ملاحظه میشود برخی از این تعاریف جامع نیست، از جمله تعریف اول که فقط شامل منافع محقق الحصول در آینده است در حالی که عدمالنفع قسم دیگری نیز دارد. از سوی دیگر پارهای از تعاریف نیز مانع به نظر نمیرسد. از جمله، تعریفی که معیار شناسایی عدمالنفع را جلوگیری از فزونی یافتن دارایی شخص معرفی کرده است، با تعریف ضرر سازگاری بیشتری دارد. زیرا همچنانکه میدانیم، «کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد، اضرار به اوست. به بیان دیگر هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است و میزان این ضرر، تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیان بار رخ نمیداد» ( آنزل، 1973: 323، به نقل از کاتوزیان، 1382: 244). بنابراین معلوم میشود که تعریف مذکور در مورد عدمالنفع، تنها شامل این قسم از ضرر نیست و دیگر اقسام آن را نیز میتواند دربرگیرد. پس در ارائه تعریف باید به این نکات توجه داشت. به نظر میرسد بهتر است بگوئیم: «عدمالنفع عبارت از ممانعت و جلوگیری از ایجاد نفع است». این تعریف علاوه بر این که شامل هر دو قسم عدمالنفع است، فرق آن را از تفویت منفعت نیز آشکار میسازد.
2ـ عدمالنفع و تفویت منفعت
معمولاً حقوقدانان با الهام از ماده 728 ق.آ.د.م پیشین در بحث از خسارت مادی، آن را شامل از بین رفتن مال و تفویت منفعت میدانند، از سوی دیگر تفویت منفعت را معادل «عدمالنفع» میگیرند و بر این اساس به بررسی آن میپردازند (صفایی، 1386: 210؛ کاتوزیان: 1387: 203 و 204 و سماواتی، 1386: ص 25). اما به نظر میرسد که باید با دقت بیشتری به این موضوع نگریست. در یکی از تقسیمبندیها مال را به عین و منفعت تقسیم میکنند: عین «مالی است مادی که به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره است؛ مانند زمین، کتاب و لباس.» در حالی که منفعت «مالی است که استقلال نداشته، به تدریج از عین حاصل میگردد و ممکن است مادی و محسوس نباشد؛ مانند سکونت در خانه و سواری اسب؛ و نیز ممکن است در نتیجه تراکم به صورت عین درآید؛ مانند ثمره درخت و نتیجه حیوان» (صفایی، 1382: 128).
بنابراین عین و نیز منفعت مصادیقی از مال هستند. همچنان که تلف یا ناقص کردن عین، خسارتی است که باید جبران شود، از بین بردن منفعت (که خود مال است) نیز خسارت به حساب میآید و منجر به تحقق مسؤولیت شخص میشود و در این امر تردیدی وجود ندارد. این در حالی است که نفع صرفاً مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد و از سوی دیگر در خصوص «عدمالنفع» و این که آیا قابل جبران است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
بنابراین بین عدمالنفع و تفویت منفعت باید قائل به تفکیک شد:
«عدمالنفع ممانعت و جلوگیری از ایجاد منفعت است، عملی که موجب شود منفعت، اصلاً ایجاد نشود، در حالی که فوت یا تفویت منفعت از بین رفتن یا از بین بردن منفعت موجود است» (هدایتنیا، 1382: 68) و این دو با هم متفاوتند. با ذکر مثالی این تفاوت بهتر آشکار میشود: فرض کنیم کسی خانه دیگری را عدواناً متصرف شود و از این طریق مانع استیفاء مالک گردد. این اقدام غیرقانونی جلوگیری از تحصیل فایده یا نفع مورد انتظار نیست بلکه تفویت منافعی است که بر آن منافع، عنوان مال مترتب میشود و به تبع عین فیالحال موجود است، بر خلاف نفع که صرفاً مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد. به عنوان مثال، فرض کنیم مالک خانه که قصد فروش خانه خود را دارد، به واسطه وجود موانعی که عامل آن شخص ثالثی است نتواند خانه خود را در موقعیت خوب بازار بفروشد و بدین جهت از نفعی که در آن موقعیت میتوانست بهدست آورد، محروم شود. در این جا «عدمالنفع» مصداق دارد زیرا نفع در زمان وقوع فعل زیانبار، موجود نبوده بلکه صرفاً مورد انتظار بوده است (سامت، 1377: 54 و 55).
شاید دلیل این تسامح در تمییز میان عدمالنفع و تفویت منفعت این باشد که عرف بین عدمالنفع و تفویت منفعت عین، فرقی قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن میشمارد اما این تسامح از طرف حقوقدانان چندان قابل قبول به نظر نمیرسد زیرا چنانکه پیشتر اشاره شد عدمالنفع ممانعت از ایجاد نفع است و حال آنکه تفویت منفعت از بین بردن منفعت موجود است.
3- اقسام عدمالنفع
عدمالنفع به لحاظ متعلق آن بر دو قسم است: عدمالنفع محقق و عدمالنفع محتمل.
جهت تشریح مفهوم عدمالنفع محقق ابتدا باید گفت منظور از منفعت محقق یا مسلم، منفعتی است که مقتضی حصول آن فراهم شده است لکن اگر فعل زیانبار معینی پدیدار نشود آن نفع و فایده محققاً عاید شخص خواهد شد. بنابراین عدم تحصیل این منفعت منحصراً به واسطه حدوث عهدشکنی و یا ارتکاب فعل زیانبار خواهد بود (امامی، 1374: 244). از دست دادن چنین منفعتی، اصطلاحاً عدمالنفع محقق نامیده میشود. به عنوان نمونه اگر شخصی کارگری را بازداشت کند و او را از کار روزانه بازدارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او شده است.
اما مراد از منفعت محتمل، منفعتی است که هرگاه فعل معینی به وقوع نمی پیوست، احتمال داشت که عاید طرف گردد. یعنی منفعتی که پیدایش آن در صورت ایفای تعهد نیز مسلم نیست و احتمال دارد که متعهدله به آن نرسد (همان: 244). محروم ماندن از کسب چنین منفعتی اصطلاحاً عدمالنفع محتمل نامیده میشود.به عنوان مثال توزیعکننده روزنامه، روزنامـهای را که در آن اعـلان مزایده ملکی درج شـده است، به مشترک آن روزنامـه نمیرساند و او در مزایده شرکت نمیکند. مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیعکننده اقامه دعوی میکند و خسارت وارده خود را از او میخواهد، بدین دلیل که هرگاه توزیعکننده، روزنامه را به او می رسانید، او در مزایدهای که وزارت دارایی اعلان نموده شرکت میکرد و برنده میشد و از آن مبلغ استفاده میکرد و چون توزیعکننده روزنامه را به او نرسانده است باید خسارت وارده به مشتری را بپردازد (همان: 245).
باید توجه داشت که از بین این دو قسم، تردیدها تنها پیرامون قسم اول است و قسم دوم قابل مطالبه نیست؛ زیرا رابطه سببیت قطعی بین فعل و عدم پیدایش منفعت، وجود ندارد و بر فرض این که تعهد ایفا نشود باز هم احتمال دارد منفعت حاصل نشود.
4ـ دیدگاه فقهای امامیه در مورد عدمالنفع
با توجه به اینکه بخش عمدهای از مقررات کشورمان ریشه در فقه دارند و بحث عدمالنفع نیز در این گروه جای میگیرد، بررسی دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص ضروری به نظر میرسد.
قول مشهور در فقه امامیه[1] این است که عدمالنفع ضرر نیست و بنابراین قابل مطالبه و جبران نخواهد بود. (نجفی، بیتا: 15؛ علامه حلی، بیتا: 229 و کرکی، 1411 ﻫـ.ق: 264) اما دراین میان قول دیگری نیز وجود دارد که بر این مبنا منفعت محقق الحصول مضمونه به حساب میآید و عامل ورود خسارت، مسؤول شناخته میشود (مقدس اردبیلی، بیتا: 17: به نقل از متین دفتری، 1379: 60؛ بجنوردی، 1402 ﻫـ.ق: 78 و حسینی عاملی، 1418 ﻫ.ق: 87).
در ذیل نظر فقهای مخالف و موافق و ادله ابراز شده از سوی هر یک را بیان میکنیم:
اول) دیدگاه فقهای مخالف
فقهای امامیه بیشتر در بحث از نقصان قیمت کالا در اثر ممانعت از فروش آن و حبس انسان آزاد و صنعتگر به ابراز مخالفت خود پیرامون تحقق ضمان در بحث حاضر پرداختهاند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
مرحوم صاحب جواهر بر این باورند که: «چنانچه شخصی مانع از فروش کالای فرد دیگری شود و در این مدت قیمت متاع کاهش یابد، هیچ ضمانی بر عهده وی مبنی بر جبران خسارت قرار نخواهد گرفت» (نجفی، بیتا: 15).
مرحوم ملااحمد نراقی نیز در این زمینه بیان میدارد: «چنانچه مالک را از فروش متاعش بازدارند این عمل اضرار نمیباشد بلکه منع از تحصیل نفع است و همینطور اگر کسی ملک بدون نفعی مانند قنات بایر داشته باشد و اراده کند که آن را اصلاح نماید ولی دیگری مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و نه ضرر، برخلاف موردی که قنات دائر باشد و دیگری آن را مسدود کند که این ضرر است» (نراقی، 1375: 115).
از علمای معاصر امام خمینی نیز معتقد است که چنانچه فردی مانع از فروش کالایی بشود نه از بابت ضمان ید و نه از جهت دیگر، مسئول جبران خسارت تفویت منفعتی که برای کاهش قیمت متاع در زمان جلوگیری از فروش حادث شده است، نیست (موسویخمینی، 1379: 175).
مرحوم محقق در شرایعالاسلام مینویسند: «غصب انسان موجب ضمان نیست اگرچه صغیر باشد. اگر شخصی صانعی را حبس کند تا زمانیکه از او منتفع نشده، ضامن اجرت نامبرده نیست چراکه منافع شخص محبوس در تصرف خود اوست» (محقق حلّی، 1377هـ.ق: 188،182).
مرحوم صاحب جواهر نیز ضمن اظهار این که قول خلاف این نظر در خصوص عدم مضمونه بودن نفس و منافع حرّ نیافته است، استدلال میکند که چون انسان حرّ، مال نیست پس ضمان در آن محقق نیست. ایشان همچنین در رد کلام مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب ریاض که هریک به نوعی ضمان منافع صنعتگر محبوس را پذیرفتهاند، بیان میکند که چون انسان تحت ید انسان دیگر در نمیآید و منافع او در تصرف خود اوست، به تبع نفس وی قابل استیلاء نیست (نجفی، بیتا: 39).
مرحوم آیتا... خویی نیز در مورد جلوگیری از اشتغال انسان آزاد قائل به عدم ضمان است (خویی، بیتا: 161) و نیز امام خمینی در این باره مینویسد: «چنانچه فردی بر دیگری مستولی شده و او را حبس نماید نه در مورد خود محبوس و نه منافعش غصب محقق نمیشود... و ضمان ید که از احکام غصب است برای حابس نیست.... اگر محبوس صنعتگر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت نداشته باشد در مورد اجرت وی حابس ضمانی ندارد» (موسوی خمینی، 1379: 158و 159).
با توجه به نظرات مخالف فقها مبنی بر مضمون نبودن عدمالنفع، به نظر میرسد دیدگاه ایشان اساساً مبتنی بر دلایل ذیل است:
الفـ عدم تحقق غصب
برخی از فقها منافع را در صورتی مضمون میدانند که تحت تسلط و تصرف واقع شود و به عبارت دیگر غصب محقق گردد. بنابراین در مواردی همچون حبس انسان آزاد یا صنعتگر با توجه به این که منافع شخص محبوس در تصرف خود اوست، استیلاء عملی و عنوان غصب تحقق نیافته و مسؤولیت منتفی است. اگر چه ایشان حتی در برخی موارد که غصب نیز محقق شده، همچنان قائل به عدم ضمان در جلوگیری از پیدایش نفع هستند. همچون موردی که اتومبیل شخصی غصب شود و وی نتواند در زمان بالا بودن قیمت آن را بفروشد. در این مورد اگر چه غصب تحقق یافته است و اجرت آن دوران اخذ میشود اما ایشان معتقدند مابه التفاوت دو قیمت قابل اخذ نیست (محقق حلی، 1377: 181و182 و نجفی، بیتا: 36، 39 و41).
ب ـ عدم شمول قواعد «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»
عدهای معتقدند که جریان قواعد اتلاف[2] و تسبیب[3] صرفاً در اموال امکانپذیر است و از سوی دیگر لاضرر[4] نفی حکم ضرری میکند نه اثبات حکم. بنابراین قواعد یاد شده در عدمالنفع جاری نمیشود (همان: 15).
دوم) دیدگاه فقهای موافق
در میان فقهای امامیه عدهای معتقدند که در صورتیکه مقتضی نفع کامل باشد، عدم آن، ضرر محسوب میشود و نهایتاً ضمان عامل عدمالنفع محقق خواهد بود. ذیلاً به برخی از این موارد اشاره میکنیم:
مرحوم نائینی در بحث لاضرر میفرمایند: ... بلکه عدمالنفع نیز چنانچه موجبات و مقوماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب میشود. (نایئنی، 1418: 378).
مرحوم بجنوردی در معنای ضرر مینویسد: ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی از شئون انسان، بعد از این که وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد به طوری که عرف آن را موجود میداند (بجنوردی، 1402 هـ.ق: 178).
مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نیز در بحث از حبس صنعتگر به این دلیل که در این امر ضرر عظیمی وجود دارد و چه بسا خود صنعتگر یا عیالش از گرسنگی بمیرند، حابس را ضامن شناختهاند. علاوه بر آنکه حابس متعدی است و مجازات عمل ید، عملی است مانند آن که مجوز تقاص مظلوم میباشد (حسینی عاملی، 1418: 93).
صاحب مجمع البرهان نیز در بحث حبس صنعتگر ولو اینکه از او انتفاعی هم نشده باشد، ضمان را اقوی دانسته و به قاعده لاضرر استدلال نموده است، ضمنا با توجه به اینکه حبس کننده، ظالم و متعدی است او را مشمول آیه 190 سوره بقره «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» دانسته است. (مقدس اردبیلی، بیتا: 126: به نقل از متین دفتری، 1379: 60 و نجفی، بیتا: 39).
برای مسؤول شناختن شخصی که باعث محرومیت دیگری از منفعتی شده به دلایل ذیل استناد شده است:
الف- قاعده لاضرر
برای قابلیت مطالبه عدمالنفع در صورتی میتوان به این قاعده تمسک جست که اولاً عدمالنفع ضرر محسوب شود و ثانیاً قاعده لاضرر اثبات حکم کند. واقعیت این است که در صدق مفهوم ضرر بر محروم شدن از نفع محقق و مسلم، در عرف تردیدی نیست. به عبارت دیگر، ضرر مفهومی عرفی است و محروم شدن از نفع مسلم نیز عرفاً ضرر محسوب میشود. براین مطلب کلام عدهای از فقها نیز دلالت میکند؛ نظیر قول مرحوم نائینی که شرح آن گذشت و یا قول سید بحرالعلوم که معتقدند که هیچ دلیلی را نمییابم که قاعده لاضرر را به موردی اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد نه اکتساب مال و ... (حسینی عاملی، 1418ﻫـ.ق: 12).
در ارتباط با امر دوم مبنی بر این که قاعده لاضرر اثبات حکم میکند یا نه، باید گفت این امر بستگی به تفسیر این قاعده دارد؛ فقها در این باره اختلاف نظر دارند: عدهای معتقدند «لا» در این قاعده، لای نهی است که دلالت بر حرمت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی (ضمان) ندارد (موسوی خمینی، 1365: 50).
گروهی دیگر براین عقیدهاند که «لا» در این قاعده در معنای حقیقی خود یعنی لای نفی جنس استعمال شده است. برای تبیین این موضوع سه نظر ابراز شده است:
الف) نفی حکم ضرری: یعنی مراد از لاضرر نفی حکم ضرری است. پس در حدیث مربوطه واژه حکم در تقدیر گرفته شده است (انصاری، بیتا: 373؛ رشتی، 1408: 156 و خویی، 1368: 204).
ب) نفی حکم از طریق نفی موضوع: طبق این دیدگاه، منظور از لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است (آخوند خراسانی، 1366: 265). اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع کرده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفی می شود. مثلا حکم اولیه عـقد بـیع لزوم است اما اگر بیعی موجب ضرر شـود، حکم لـزوم بر آن مترتب نمیشود. تفاوت آن با نظریه اول در این است که در نظریه دوم متعلق حکم یعنی خود موضوع برداشته شده است اما در نظریه اول حکم برداشته میشود (محقق داماد، 1385: 149).
ج) نفی ضرر جبران نشده: به موجب این دیدگاه ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر شخصی که موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران کند (نراقی، 1375: 18).
باید گفت با توجه به اینکه حدیث لاضرر جملهای اسمیه است که در چنین جملاتی معنای حقیقی لا، لای نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال معنای حقیقی ممکن است نوبت به معنای مجازی نمیرسد، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد. از سوی دیگر باید قائل بر این بود که قاعده لاضرر هم رافع احکام و هم جاعل احکام است و همچنان که احکام ضرری را بر میدارد، میتواند در جایی که فقد حکم موجب ضرر است، جعل حکم کند (محقق داماد، 1385: 227 و 228). بنابراین، قاعده لاضرر شامل امور عدمی نیز می شود. چرا که عدم وجود حکمی که ضرر را مرتفع کند، مستلزم وجود حکم ضرری است. برای مثال چنانکه منفعتی از میان برود و در اثر فوت منفعت به شخص ضرری وارد آید و فرض بر این باشد که در این مورد حکمی برای ضمان (جبران خسارت) وجود ندارد، بدین معناست که مراجعه زیاندیده به عامل زیان جهت مطالبه خسارت حرام است یعنی عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود این حرمت مراجعه، حکمی وجودی است. این امر وجـودی مستلزم ضرر است و چنـین حکمی در شـرع نفی گردیـده است. پس لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت این است که اجازه جبران ضرر وارده داده شود.
ب - قاعده اتلاف و تسبیب
استناد به این قواعد منوط به این است که بر عدمالنفع عنوان مال صادق باشد؛ چه اینکه به موجب این دو قاعده از بین بردن مال دیگری خواه به عنوان اتلاف و خواه به عنوان تسبیب موجب مسؤولیت عامل زیان است.
عدهای بر این عقیدهاند که مال چیزی است که فعلاً موجود باشد ولی عدمالنفع مال نیست بلکه محروم شدن از کسب مال است (نجفی، بیتا: 15). اما به نظر میرسد باید قائل بر این بود که مال چیزی است که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد (امامی، 1374: 19) و «بیگمان نیروی انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله میشود و اعتبار مالیت نیازی به استیفاء و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان نظر مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیرشدهای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد بازداشتکننده، ضامن اجرت او خواهد بود و لذا جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره میتواند به امری که مالیت ندارد، مالیت بخشد؟» (محقق داماد، 1385: 88). از سوی دیگر گرچه عدمالنفع با تفویت منفعت عین متفاوت است اما عرف در زمینه مسؤول شناختن عامل، تفکیکی بین این دو قائل نیست. عرف بین موردی که شخص با تصرف عدوانی خانه فردی مانع استیفای مالک گردد و موجب تفویت منفعت او شود، با موردی که فرد مانع از فروش خانه مالک در موقعیت خوب بازار و در نتیجه موجب محرومیت وی از نفع شود، فرقی قائل نیست و در تمامی موارد شخص را مسؤول میداند.
ج ـ جواز مقابله به مثل
برخی از فقها با استناد به آیاتی از قران کریم از قبیل، «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»، (سوره بقره /آیه 190) «جزاء سیئته سیئته مثلها» (سوره شورا / آیه 38) و یا «ومن عاقب بمثل ماعوقب به» (سوره حج / آیه 59) قائل به جواز مقابله به مثل بوده و نهایتاً امکان مطالبه خسارت عدمالنفع را مسلم داشتهاند؛ مثلاً هرگاه شخصی با حبس کردن دیگری موجب محروم شدن او از کار شود، این شخص نیز میتواند مثل آنچه را از دست داده یعنی معادل خسارت وارد شده بر او را از عامل آن مطالبه کند (انصاری، بیتا، ص373 و حسینیعاملی، 1418، ﻫـ.ق: 47).
د ـ بنای عقلا
مراجعه به زنـدگی خردمنـدان صرف نظر از دین آنها، این نـکته را مـسلم میکند که عـقلا هنگامی که شخصی مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری میکند یا او را از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده است، محروم میکند، عامل زیان را مسؤول جبران خسارت وارده میدانند.
5ـعدمالنفع در قوانین مدوّن ایران
در قوانین مختلف ایران به مسئله عدمالنفع اشاره شده است که میتوان بدین ترتیب از آنها یاد کرد:
ـ ماده 37 «قانون تسریع محاکمات»، مصوب 1309: «دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین مینماید» همچنانکه ملاحظه میشود در این ماده مقنن تلویحاً عدمالنفع را خسارت و قابل مطالبه تلقی کرده است (امامی، 1374: 245).
ـ ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1310: «در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه میشود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است».
ـ ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که در ذیل آن آمده است: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است».
در این قسمت باید یادآوری کنیم اگرچه عدهای از مؤلفین (سامت، 1377: 58 و اصغری آقمشهدی، 1381: 87) از این ماده ذیل بحث عدمالنفع یاد کردهاند، اما همچنانکه پیشتر اشاره شد باید بین عدمالنفع از یکسو و تفویت منفعت از سوی دیگر، قائل به تفکیک شد. به نظر میرسد، ماده مذکور ناظر به تفویت منفعت است نه عدمالنفع و طرح آن ذیل عنوان عدمالنفع خالی از ایراد نیست.
ـ ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1335، «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل میباشد:
1ـ ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،
2ـ ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعـتبار اشخاص یا صدمات روحی،
3ـ منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم میشود».
ـ بنابر ماده 133 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، «مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسؤول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.»
ایراد مذکور ذیل ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در این مورد نیز صادق است.
ـ براساس ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، «ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد: 1ـ ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2ـ منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم میشود».
ـ تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میگوید: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست».
همچنین در ذیل ماده 267 همین قانون آمده است: «ضرر و زیان ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست».
همچنانکه ملاحظه میشود قانونگذار ایران در رابطه با موضوع «عدمالنفع» روند واحدی را اتخاذ نکرده است. تشریح و نقد موضع قانونگذار و طرح دیدگاههای حقوقدانان پیرامون وضعیت فعلی عدمالنفع را به بحث بعدی موکول مینمائیم و در این قسمت تنها به بیان این مطلب بسنده میکنیم که عکسالعملهای متعدد در برابر موضوعی واحد آن هم از سوی مقنن که در وضع قوانین آگاه و خبیر فرض میشود، شایسته نیست و این امر منجر به تشتت آراء و پراکندگی نظرات میشود و راه را بر اعمال سلایق هموار میکند و بر بیثباتی و تفاسیر نادرست از احکام دامن میزند.
در پایان این مطلب، لازم است اشـاره کـنیم که در حال حاضر سـه قانون اخـیرالذکر معتبر و لازم الاجرا هستند. دلیل طرح سایر موارد بررسی جامع قوانین و آشنایی با تحول قانونگذاری در ارتباط با موضوع مورد بحث بوده است.
6ـ دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان کشورمان، در پاسخ به این پرسش که در وضعیت فعلی، عدمالنفع ضرر محسوب میشود و قابل مطالبه است یا خیر، به دو گروه تقسیم میشوند:
عده معدودی از مؤلفین با اشاره به اینکه خسارت دارای دو معنای ضرر و جبران ضرر است، گفتهاند: واژه خسارت در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م به معنای جبران ضرر وارده است. با این توضیح که اگر شخصی به دلیل عدم ایفای تعهد منفعتی را از دست بدهد، نمیتواند مطالبه جبران ضرر وارده را از محکمه بکند. همچنین است واژگان ضرر و زیان مذکور در ماده 267 ق.آ.د.م. با توجه به این مطلب و نیز از آنجا که باید مقنن را در وضع قوانین آگاه و خبیر بدانیم، باید بر این باور باشیم که نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی فعلی آگاهانه ماده 728 ق.آ.د.م. سابق را حذف کردهاند. بنابراین درج تبصره 2 ماده 515 در ق.آ.د.م. فعلی تأکید بر این است که قانونگذار به تأسی از قول اکثر فقها، عدمالنفع را ضرر نمیداند و به تبع آن جبران آنرا نیز صحیح نمیداند (سماواتی، 1386: 36 و 37). در مقابل، اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بر این عقیدهاند که عدمالنفع ضرر محسوب میشود و جبران آن ضروری است؛ البته در توضیح این عقیده هر یک به شیوه خاص خود به طرح مسأله پرداختهاند:
یکی از آنان بر این باورند که: «محاکم برای جبران آن (عدمالنفع مسلم) با منع قانونی نیز روبرو نبوده بلکه قانونگذار با وضع و تدوین موادی راه را برای آنها باز نموده است؛ از جمله ماده 9 ق.آ.د.ک و همچنین تبصره 2 ماده 515 آ.د.م که قانونگذار مطالبه «خسارت ناشی از عدمالنفع» را ممنوع اعلام کرده نه خود «خسارت عدمالنفع» را و این مطلب همان موضوع «مطالبه خسارت از خسارت» است که در قانون آئین دادرسی مدنی سابق (ماده 713) ذکر و همه متفقالقولند که نمیتوان مطالبه کرد. از سوی دیگر قاعده لاضرر نیز جبران تمامی خسارات وارده بر شخص را ضروری میداند» (مهماننوازان، 1388: 155).
برخی ابتدا به موادی از قانون مدنی[5] مانند ماده 221، 225 و 331 اشاره کرده، سپس اظهار داشتهاند که «حکم خسارت هم شامل ضرر حقیقی و هم شامل عدمالنفع است؛ چرا که از یک طرف در هیچ یک از مواد قانونی به عدم شمول این حکم به منافع غیر حاصل تصریح نشده بلکه از سوی دیگر متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف بدان شود به منزله تصریح است؛ البته جهت جبران عدمالنفع وضعیت باید به گونهای باشد که حقیقتاً اگر عدم انجام تعهد نمیبود آن منافع حاصل میگشت» (عدل، 1385: 112 و 113).
عدهای دیگر به حق بیان داشتهاند که اگر عدمالنفع قابل مطالبه باشد، فرقی نمیکند که منشأ آن جرم باشد یا قرارداد. اگر منظور این باشد که عدمالنفع مطلقاً قابل مطالبه نیست باید گفت چه امری پیش آمده که مطالبه آن پنج ماه و نیم قبل در زمان تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری مخالف با شرع نبوده است اما در زمان تصویب قانون بعدی غیرشرعی اعلام شده است (اصغری آقمشهدی، 1381: 88).
برخی دیگر ضمن توجه به ریشه فقهی بحث، برآنند که از آن دسته از فقها که عدم النفع را به دلیل عدم تحقق غصب در مورد بازداشت کارگر آزاد، نفی کردهاند اما بازداشت کارگـر اجـیر شـده را مشمول ضمان و بازداشتکننده را ملزم بـه پرداخت دستمزد کارگـر میدانند. (محقق حلی، 1377: 189)، باید پرسید که آیا قرارداد اجاره میتواند به امری که مالیت ندارد، این وصف را اعـطا کند. سپس ایـشان با اشـاره به ماده 728 ق.آ.د.م اظهار داشتهاند که در صورتی که وجود ضرر مسلم باشد و از صرف احتمال محرومیت از نفع خارج
شود، همچون برخی از بزرگان فقها، بر مبنای قاعده لاضرر باید قائل به ضمان پیرامون عدم النفع بود. (کاتوزیان،1382: 245 و 254)
گروهی دیگر بر این باورند که منظور مقنن از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدمالنفع مطلق عدمالنفع نیست بلکه منظور خسارت ناشی از عدمالنفع احتمالی است. پس تبصره 2 ماده 515 منصرف از منافعی است که حصول آنها بر مبنای سیر متعارف امور، مسلم به نظر میرسد (امامی، 1374: 245 و صفایی، 1386: 211).
نتیجهگیری
از مجموع مباحثی که درباره عدمالنفع بیان گردید، این نتیجه حاصل میشود که همچون اکثر حـقوقدانان بایـد قائل بر این بود که در وضعیت فـعلی نیز عدمالنفع ضرر به حساب میآید و امکان مطالبه آن همچنان باقی است. تبصره 2 مادة 515 ق.آ.د.م و نیز عبارت ذیل ماده 267 همین قانون را میتوان به دو نحو تفسیر کرد که هر دو در نهایت به نتیجه واحد میانجامد: نخست اینکه منظور مقنن منصرف از عدمالنفع محقق بوده و تنها خسارت ناشی از عدمالنفع احتمالی را غیرقابل مطالبه معرفی کرده است. و دیگر آنکه مراد مقنن بیان غیرقابل مطالبه بودن خسارت ناشی از خسارت بوده است؛ مهمترین دلیلی که میتوان بر این ادعا آورد، این است که ضرر واجد مفهومی عرفی است و عرف، محروم شدن شخص از منفعت محقق را بدون تردید ضرر میشمارد. حال، آنچه در این میان غیرقابل مطالبه است، عبارت است از خسارت ناشی از این خسارت (خسارت غیرمستقیم) که در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. با این حال با توجه به سوابق فقهی موضوع، به نظر میرسد، دیدگاه قانونگذار با عدمالنفع و عدم امکان مطالبه آن سازگاری بیشتری دارد تا بحث خسارت ناشی از خسارت.
نتیجه آنکه، قاعده لاضرر، مال تلقی شدن منفعت مسلم، مفهوم عرفی ضرر، امکان جریان قواعد اتلاف و تسبیب، عدم ملازمه بین عدم تحقق غصب و عدم ضمان و نیز بنای عقلا و عرف خردمندان، میتواند باعث تقویت این دیدگاه شود که باید قائل به ضرر بودن عدمالنفع محقق و قابلیت مطالبه آن بود.
[1]ـ عدمالنفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و به هنگام طرح بحث حبس انسان آزاد و منع صاحب مال از فروش آن و تنزیل قیمت کالا مورد بررسی واقع شده است.
[2]ـ در تعریف قاعده اتلاف گفته میشود. هر گاه کسی شخصاً بدون واسطه یا با واسطه مال دیگری را تلف کند، تلفکننده مال در برابر صاحب آن ضامن و مسؤول است (محمدی، 1385: 24).
[3]ـ تسبیب یا اتلاف با تسبیب عبارت است از اینکه کسی کاری کند که منجر به تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شود به طوری که اگر او این کار را نمیکرد، تلف به وجود نمیآمد مثلاً اگر کسی در راهی چاهی بکند و حیوان دیگری در آن بیافتد (همان: 28).
3ـ ر.ک نوشته حاضر ص 9.
[5]ـ مطابق ماده 221 ق.م. «اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد».
به موجب ماده 225: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».
و نهایتاً به موجب ماده 331: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».