بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

مقدّمه                                                                        

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی است که در نظام‌های حقوقی مختلف در قالب بحث ارث مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع از آنجا که اصولاً دارندگی اموال و حقوق مالی برای زندگان اعتبار می‌گردد، در فرض وفات شخص باید در جستجوی مالکین یا دارندگان جدیدی برای حقوق مالی متوفی بود. طبیعی است در فرضی که متوفی دارای دیونی نبوده و وصیتی نیز ننموده است، ورثه به‌صورت بلامنازع مالک و دارندۀ اموال و حقوق مالی متوفی به محض وفات وی خواهند بود. لیکن در بسیاری از موارد، دارایی اشخاص محدود به دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) نمی‌گردد بلکه در مواردی در کنار اجزاء مثبت دارایی با اجزاء منفی (دیون) نیز روبه‌رو هستیم. بنابراین علاوه بر ورثه، حقوق طلبکاران متوفی نیز مطرح است. همچنان‌که ممکن است متوفی در زمان حیات وصایایی را نیز برای پس از فوت خویش نموده باشد. حال سؤال اصلی این است که آیا ورثه به‌رغم وجود دیون و نیز وصایا به محض وفات شخص، مالکیت اجزاء مثبت دارایی وی را به‌دست می‌آورند یا اینکه مالکیت ورثه و انتقال حقوق مالی به ایشان پس از پرداخت دیون و اخراج وصایا خواهد بود؟ آیا در این میان میزان دیون متوفی تأثیری در پاسخ مسئلۀ مزبور دارد یا خیر؟

در پاسخ به سؤالات مزبور در میان فقیهان وحدت نظر وجود ندارد، همچنان‌که حقوق‌دانان ایران نیز نگرش یکسانی در این خصوص ندارند. این جستار درصدد است دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط دانشمندان فقه و حقوق در ارتباط با مسائل مذکور در فوق را مورد بررسی تحلیلی قرار دهد. در این راستا پس از ارائۀ تعریف ترکه، حقوق و اموال تشکیل‌دهندۀ ترکه و حقوق متعلق به آن (1) به نقد و بررسی نظرات مختلف فقهی در خصوص مسئله مورد بحث پرداخته (2) و در نهایت دیدگاه حقوق موضوعه ایران در خصوص چگونگی تعلق حقوق دیان و ورثه بر ترکه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم (3).

1- ترکه (مفهوم، اموال و حقوق تشکیل‌دهندۀ ترکه و حقوق متعلق به آن) 

در این قسمت پس از ارائۀ مفهوم ترکه (1-1)، به تبیین حقوق و اموال تشکیل‌دهندۀ آن (2-1) و حقوق متعلق به ترکه (3-1) می‌پردازیم.

1-1- مفهوم ترکه                           

ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به‌ جا می‌گذارد. جمع آن «ترکات» و به کسر اول و سکون راء هم استعمال شده است (ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، 1، 346؛ انیس، 1374، 1و 2، 84؛ابوحبیب، 1408، 49). ترکه را ارث و میراث و موروث نیز نامیده‌اند (زحیلی، 1409، 8/249؛ سید سابق، 1391، 3/606؛ قبله‌ای خوئی، 1381، 22؛ سنگلجی، 1387، 60). در آیۀ 180 سورۀ مبارکۀ بقره، در مقام بیان اموال باقی‌مانده از متوفی، از تعبیر ترکه و خیر استفاده شده است[1]. همین امر در روایات (حر عاملی[2]، بی‌تا، 17/522) نیز قابل مشاهده است.

در متون قانونی ترکه تعریف نشده و اموال و حقوق جزء ترکه به‌تفصیل بیان نگردیده است. لیکن در متون فقهی و حقوقی علاوه بر ارائه تعریف در خصوص ترکه، به بحث حقوق و اموال جزء ترکه پرداخته شده است. در این راستا، ترکه عبارت از کلیۀ اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل می‌گردد اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد (به‌عنوان نمونه رک. قبله‌ای خوئی، 1381، 192؛ سید سابق، 1391، 3/604- 605؛ فراج حسین، 1418، 26؛ عمید، بی‌تا، 59؛ قاسم‌زاده، 1388، 260 و 261؛ فتح‌الله، 1415، 93). بنابراین نه تنها ترکه شامل اموال بلکه شامل حقوق مالی نیز می‌گردد. جالب توجه است که برخی از حقوق‌دانان (مصلحی عراقی، 1384، 44- 45) مفهومی وسیع‌تر برای ترکه در نظر گرفته، از آن تحت عنوان کیسۀ دارایی یاد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان ترکه اعم از دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) و دارایی منفی (بدهی‌ها) به شمار می‌آید.

البته بر اساس نظر اخیر نیز حقوق طلبکاران متوفی که دارایی منفی شخص اخیر را تشکیل می‌دهد، می‌بایست از قسمت مثبت ترکه پرداخت گردد تا ترکه تصفیه و خالص گردد. بنابراین آنچه مسلم است اینکه اموال و حقوق مالی متوفی جزء ترکه وی محسوب است همچنان‌که اصولاً می‌بایست بدهی‌ها و حقوق مالی طلبکاران قبل از تقسیم حقوق مالی و اموال متوفی بین ورثه، پرداخت گردد.

2-1- اموال و حقوق جزء ترکه

1-2-1- اموال جزء ترکه

اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به‌علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مثلاً فردی شبکه صید ماهی در رودخانه‌ای گسترده باشد و پس از فوت او ماهی به شبکه بیفتد (طباطبایی یزدی، 1378، 2/143؛ مغنیه، 1374، 493)یا کسی در زمان حیات، حساب پس‌اندازی در یکی از بانک‌ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می‌کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می‌شود.

2-2-1- حقوق مالی جزء ترکه

حقوق مالی جزء ترکه فراوان است. در این راستا می‌توان از مطالبات مالی متوفی (امام ‌خمینی، 1385، 24)، حق خیار (بحرالعلوم، 1403، 1/50-51؛ محقق حلی، 1409، 2/277؛ علامه حلی، 1420، 11/175؛ محقق سبزواری، 1423، 1/470؛ شیخ انصاری، 1420، 6/109؛ امام‌ خمینی، 1390، 1/531؛ همو، 1421، 1/47؛ همو، 1385، 17؛ خمینی، 1418، 2/271)، حق رد و اجازة عقد فضولی[3] (در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد) (امام خمینی، 1385، 27)،‌ حق رهن مرتهن بر عین مرهونه[4] (امام خمینی، 1385، 24) یاد نمود.

البته در مورد انتقال برخی حقوق مالی اختلافاتی به چشم می‌خورد. به‌عنوان نمونه در مورد انتقال حق شفعه به وارث بین فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد (طباطبایی یزدی، 1378، 2/143؛ امام خمینی، 1385، 20) چنانکه برخی از فقها (اراکی، 1413، 228) نیز بر این اعتقادند که حق شفعه به وارث شریک منتقل می‌شود نه اینکه به‌طور مطلق به وارث منتقل گردد. در هر حال از نقطه نظر قانون مدنی و بر اساس مادۀ 823 قانون مدنی، «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث منتقل می‌شود». در مورد انتقال حق اقاله به ورثه نیز اختلاف وجود دارد به‌گونه‌ای که گروهی از فقیهان و حقوق‌دانان (علامه حلی، 1414، 12/122؛ نجفى، محمد حسن، 1404، 24/352؛ طباطبایى یزدى، 1415، 193 - 194؛ موسوی بجنوردی، 1382، 33 - 34؛ بهرامی احمدی،1390، 633 - 634) از قائم‌مقامی ورثه در این خصوص سخن گفته‌اند و گروهی دیگر (محقق خویى[5]، 1410،0 2/70؛ سبزوارى، 294؛ حسینى روحانى، سید محمد، 1417، 257؛ وحید خراسانى، 1428، 3/83؛ شهیدی، 1388، 120-121؛ طاهرى، 1418، 2/167) با این نظر مخالفت نموده یا پذیرش آن را مشکل دانسته‌اند. در مقام استدلال برای عدم قائم‌مقامی ورثه در خصوص اقاله، گفته شده (شهیدی، 1388، 120-121؛ طاهرى، 1418، 2/167) امکان اقالۀ عقد یک حق به شمار نمی‌آید بلکه باید آن را حکم و تأسیسی دانست که اراده صاحب حق در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد. در واقع از آنجا که اقاله فقط با توافق طرفین و نه با ارادۀ یک طرف، امکان‌پذیر است بنابراین نمی‌توان آن را همچون خیار فسخ، حقی برای اعمال‌کننده به شمار آورد. به علاوه ماده 283 قانون مدنی[6] اختیار اقاله را برای طرفین قرارداد شناخته شده ولی ذکری از وراث یا قائم‌مقام قانونی ایشان به میان نیاورده پس دلیلی بر وجود این اختیار برای ورثه طرفین وجود ندارد.

در مقام نقد نظر مزبور می‌توان گفت، پیش‌بینی حق اقاله برای طرفین عقد و نیز انتقال حق اقاله به ورثه، با چگونگی اعمال و اجرای حق متفاوت است. به دیگر سخن وابسته‌ بودن فعلیت اقاله به تراضی طرفین، با حق دانستن اقاله منافی نیست. به علاوه منعی در خصوص قائم‌مقامی ورثه وارد نشده و نمی‌توان سکوت قانون‌گذار را در مادۀ 283 ق.م. بر عدم انتقال حق اقاله به ورثه حمل نمود، به‌ویژه اینکه مادۀ مزبور در مقام بیان احکام ارث نیست. برخی از نویسندگان (موسوی بجنوردی، 1382، 34) ضمن اینکه به پذیرش عرفی اقاله توسط ورثه اشاره می‌نمایند، معتقدند، سکوت و ابهام ماده 283 قانون مدنی را می‌توان از طریق مادۀ 231 قانون مدنی[7] رفع نمود. همچنان‌که به اعتقاد ایشان (موسوی بجنوردی، 1382، 33)، مواد 253، 283، 286 و 455 قانون مدنی[8] نیز دلالت بر قابلیت وراثت اقاله دارد. علاوه بر استدلال‌های فوق می‌توان، همچون برخی از حقوق‌دانان (بهرامی احمدی، 1386، 248)، به اصل صحت اقاله توسط ورثه نیز تمسک جست.

جالب توجه است که برخی از فقیهان (طباطبایى، 1426، 8/268) دلیل عدم امکان اقاله توسط ورثه را این دانسته‌اند که اقاله ماهیتاً نوعی فسخ بوده و جواز فسخ نیازمند دلیل است.

در پاسخ می‌توان گفت همین امر در مورد حق فسخ مطرح است حال آنکه حق فسخ در اثر ارث منتقل می‌گردد. به‌علاوه در مورد وجود حق اقاله برای مورث تردیدی وجود ندارد و ادله ارث این مورد را نیز همچون حق فسخ در بر می‌گیرد و تردیدی در مورد انتقال حق اقاله از طریق ارث نمی‌ماند تا مجرای اصل عدم امکان اقاله فراهم گردد.

در پایان این قسمت توجه به این نکته‌ شایسته است که حقوق قائم به شخص متوفی (از قبیل حق ولایت یا حق رجوع در هبه یا حق انتفاعی که وابسته به شخصیت منتفع است) فارغ از مالیت یا عدم مالیت، قابل نقل و انتقال به غیر و یا به وراث نیست (شیخ انصاری، 1420، 3/8؛ آخوند خراسانی، 1406، 3؛ محقق اصفهانی، 1418، 1/16؛ محقق خوئی، 1412، 2/332؛ مکارم شیرازی، 1413، 1/18؛ قبولی درافشان، 1386، 112).

3-1- حقوق متعلق به ترکه

غیر از ورثه که به‌واسطۀ ارث با ترکه مرتبط می‌گردند، حقوق دیگری نیز با ترکه در ارتباط است. در این ارتباط از سویی هزینه کفن و دفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه (اراکی، 1413، 24؛ امام خمینی، 1390، 74) از ترکه پرداخت می‌گردد. از سوی دیگر طلبکاران متوفی به‌دلیل طلبشان با ترکه ارتباط می‌یابند. البته ارتباط مزبور بر اساس نوع دیون متوفی می‌تواند متفاوت باشد. توضیح اینکه دیون متوفی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: دیون متعلق به اعیان ترکه مانند دین دارای وثیقه (امام خمینی، 1385، 39 -40 ) سایر دیون مالی متوفی (اراکی، 1413، 41؛ امام خمینی، 1385، 39 - 40؛ مصلحی عراقی، 1384، 48). به‌علاوه اشخاصی که متوفی به نفع ایشان وصایایی نموده است نیز با ترکه ارتباط می‌یابند و ذی‌حق به شمار می‌آیند.

مادۀ 869 قانون مدنی در مقام بیان حقوقی که پس از وفات شخص، با ترکه وی ارتباط می‌یابند، بیان می‌دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود[9] از قرار ذیل است: 1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. 2- دیون و واجبات مالی متوفی 3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها». البته قانون مدنی نیز همسان با اندیشمندان فقهی (اراکی، 1413، 24 به بعد؛ امام خمینی، 1390، 74؛ امام خمینی، 1385، 39-40؛ قبله‌ای خویی، 1381، 199) حقوق مزبور را از حیث تقدم و تأخر یکسان ندانسته و رعایت ترتیب مقرر در مادۀ 869 قانون مدنی را لازم دانسته است. به موجب ماده 870 : «حقوق مزبوره در مادۀ قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد».

همچنین ذکر این نکته لازم است که ماده 226 قانون امور حسبی نیز تقدم و تأخر ویژه‌ای بین طلبکاران متوفی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به‌موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول: الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم: سایر بستانکاران».

1- نقد و بررسی نظرات فقهی در خصوص چگونگی مالکیت ورثه نسبت به ترکه

انتقال ترکه به ورثه در صورت عدم تعلق دیون و حقوقی بر ترکه، به مجرد فوت مورث، مورد اتفاق فقیهان امامیه است (حسینی عاملی، بی‌تا، 8/89؛ آشتیانی، 1425، 1/574) و هیچ تردیدی در اینکه در صورت عدم وجود دین و وصیت، به مجرد فوت، ترکه به وراث منتقل ‌می‌شود، وجود ندارد. لیکن همان‌گونه که ملاحظه گردید ممکن است متوفی پس از وفات در کنار اموال و حقوق مالی، دیونی نیز برجای گذارد همچنانکه ممکن است وصایایی نیز نموده باشد. آنچه موضع نزاع میان فقیهان را تشکیل می‌دهد، همین فرض است. به دیگر سخن، آنچه اختلاف‌نظر اندیشمندان فقهی را رقم زده، وجود دیون و حقوقی است که به ترکه تعلق دارد. در واقع در این رابطه این سؤال اصلی مطرح است که آیا قبل از ادای دیون و حقوق، ارث تحقق پیدا نموده، ترکه به ورثه منتقل می‌گردد یا اینکه تحقق ارث و انتقال ماترک به ورثه منوط به ادای دیون و حقوق و باقی‌ماندن چیزی از ترکه است.

فقیهان امامی[10]، بحث مزبور را در ابواب مختلف از جمله کتاب حجر، زکات فطره، وصیت، ارث، ملحقات موانع مطرح نموده‌اند که قسمت عمده آن در ملحقات موانع دیده می‌شود.

در هر حال در خصوص مالکیت ورثه بر ترکه می‌توان سه رویکرد متفاوت را میان فقیهان امامی مشاهده نمود. برخی (محقق اردبیلی، بی‌تا، 649؛ فاضل کاظمی، بی‌تا، 4/172-173) از عدم مالکیت ورثه بر ترکه قبل از پرداخت حقوق متعلق به ترکه سخن گفته‌اند. برخی دیگر (محقق حلی، 1409، 4/816؛ میرزای قمی، بی‌تا، 2/595؛ ابن ادریس حلی، 1410، 2/47؛ همو، 1410، 3/202) از عدم مالکیت ورثه در فرض استیعاب دیون دفاع نموده‌اند و گروهی (سید بحرالعلوم، 1403، 4/268؛ شیخ طوسی، 1409، 2/144؛ علامه حلی، بی‌تا، 2/167؛ نجفی، ‌1394، 26/84- 85؛ فاضل هندی، 1423، 9/390؛ ابن علامه، 1388، 2/63) از مالکیت ورثه بر ترکه به مجرد فوت مورث و قبل از پرداخت حقوق متعلق به ترکه سخن گفته‌اند.

نظرات مزبور دارای ثمرات عملی نیز می‌باشد. یکی از ثمرات، در نمائات حاصل از اعیان ترکه ظاهر می‌گردد. بدین ترتیب که بر اساس نظریه نخست، نمائات و فواید ماترک در فاصله بین وفات تا پرداخت دیون، در حکم مال میت است. بنا بر نظریه دوم، اگر دیون متوفی مستوعب ماترک باشد نمائات در حکم مال میت است و در نتیجه ورثه موظف به پرداخت دیون متوفی از نمائات و خود مال هستند و اگر چیزی از ترکه باقی بماند به ورثه می‌رسد و در‌صورتی‌که ترکه زیادتر از دیون باشد، نمائات زائد متعلق به ورثه بوده و نمائاتی که در مقابل دیون است در حکم مال میت است اگرچه نمائات اخیر الذکر نیز در نهایت به وراث منتقل می‌شود و طبق نظریه سوم، نمائات ترکه متعلق به وراث است (شیخ طوسی، 1351، 8/193؛ طباطبایی، بی‌تا، 2/406؛ محقق سبزواری، 1423، 2/807؛ قبله‌ای خوئی، 197). ثمره دیگری که اعتقاد به هریک از نظرات یاد شده در پی دارد در رابطه با انعقاد نطفه از طریق تلقیح مصنوعی نمایان می‌گردد. به این صورت که اگر تلقیح، در زمان حیات شوهر انجام گرفته باشد یکی از شرایط مادۀ 875 ق.م.[11] محقق است و در صورت زنده متولد شدن، جزء وراث قرار می‌گیرد اما اگر گرفتن اسپرم در زمان حیات شوهر باشد اما او قبل از تلقیح مصنوعی فوت نماید، این سؤال مطرح می‌شود که آیا حمل در صورت زنده متولد شدن، مشمول ماده 875 ق.م. است یا اینکه مشمول ماده فوق نبوده، از ارث محروم خواهد بود؟ برخی از اساتید حقوق (مصلحی، 1384، 28) در پاسخ به این سؤال گفته‌اند که اگرچه با توجه به اصول کلی حقوقی و اینکه حمل در صورتی جزء وراث است که نطفه او حین الفوت منعقد شده باشد باید چنین اعتقاد داشت که حمل جزء وراث نبوده، از ارث بردن محروم خواهد بود ولی قبول چنین امری را از نظر انصاف، عدل و عرف جامعه بسیار مشکل دانسته و معتقدند باید برای این امر چاره‌ای اندیشید. بعضی از اندیشمندان فقهی نیز به‌رغم اینکه چنین فرزندی را از ارث بردن محروم دانسته‌اند، در عین حال به مصالحه فتوا داده‌اند (برای مطالعه بیشتر و دیدن استفتاءات مراجع رک. مصلحی، 1384، 29-33).

با توجه به شرط مذکور در مادۀ 875 ق.م. باید گفت که هرگاه نطفه حمل پس از فوت مورث منعقد گردد از ارث محروم می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که پاسخ به سؤال فوق، چنانکه بعضی از فقیهان (قبله‌ای خویی، 1381، 51) گفته‌اند در گرو تشخیص تاریخ تملک ورثه نسبت به ترکه میت است. بدین صورت که اگر تلقیح، قبل از انتقال ترکه به وراث، صورت پذیرد ارث بردن حمل در صورت زنده متولد شدن قطعی است هرچند در حین موت مورث نطفه‌اش منعقد نشده باشد[12] و اگر بعد از انتقال ترکه به ورثه، تلقیح انجام شود حمل از ارث محروم خواهد بود هرچند زنده متولد شود، زیرا بعد از انتقال ترکه به وراث و تملک آنان چیزی باقی نمی‌ماند که نطفه در رحم از آن ارث ببرد. بنابراین طبق نظریه نخست، اگر تلقیح قبل از تملک وراث باشد حمل وارث است و اگر بعد از تملک باشد چیزی به او نمی‌رسد هرچند به او ولد صدق می‌کند. بر اساس نظریه دوم، حمل تنها در فرض عدم استیعاب دیون، ارث می‌برد. بنا بر نظریه سوم که ورثه به مجرد موت، مالک ترکه می‌شوند اگر تلقیح، بعد از فوت مورث باشد آن حمل نیز از ارث محروم است هرچند فرزند متوفی محسوب گردد.

در هر حال ارزیابی و داوری نظریات مزبور نیازمند واکاوی ادله ارائه شده برای هر یک از نظریات یاد شده است. در این راستا ابتدا به بررسی نظریه عدم مالکیت ورثه قبل از پرداخت دیون پرداخته (1-2) سپس نظریه عدم مالکیت ورثه بر ترکه در فرض استیعاب دیون را مورد مطالعه قرار می‌دهیم (2-2) و در نهایت از نظریه مالکیت ورثه بر ترکه قبل از ادای دیون آن سخن خواهیم گفت. (3-2)

1-2- نظریۀ عدم مالکیت ورثه قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه

برخی از اندیشمندان فقهی (محقق اردبیلی، بی‌تا، 649؛ فاضل کاظمی، بی‌تا، 4/172-173) قائل به عدم مالکیت وراث قبل از پرداخت دیون و عمل به وصایا هستند. بر اساس این نظر قبل از پرداخت دیون و عمل به وصایا ترکه در ملک متوفی باقی‌مانده و به هیچ‌یک از ورثه یا طلبکاران منتقل نمی‌گردد. در این میان فرقی بین دیون مستوعب و غیر مستوعب ترکه نیست.

ادلۀ نظریه

صاحب زبده البیان (محقق اردبیلی، بی‌تا، 649) در ذیل آیه شریفه «من بعد وصیه یوصی بها او دین»[13] اینگونه اظهارنظر نموده است که در آیه شریفه دلالتی وجود دارد که بر اساس آن وراث قبل از پرداخت دیون و عمل به وصیت مالک نمی‌گردند و لذا تصرف در ماترک توسط آنها قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه جایز نیست.

بعضی دیگر از فقها (فاضل کاظمی، بی‌تا، 4/172-173) با این استدلال که سهام مذکور در آیه شریفه بعد از اخراج دین و وصیت قرار داده شده است به عدم مالکیت وراث قبل از اخراج دین و عمل به وصیت قائل شده‌اند.

نقد ادله

از جمله ایراداتی که بر این نظریه وارد شده این است که این نظریه قائل به ملکیت متوفی گردیده است درحالی‌که میت بر حسب ظاهر از جمادات است و جماد، قابلیت و صلاحیت تملک ندارد (شیخ انصاری، 1415، 206؛ فاضل مقداد، 1425، 2/94).

ایراد عمده‌ای که بعضی از محققین امامی (آشتیانی، 1425، 1/585) به دلالت آیات مزبور مبنی بر عدم انتقال ترکه به ورثه وارد نموده‌اند این است که حرف «لام» در آیات، برای اختصاص تام است لذا پس از حمل مطلقات بر مقیدات دو مطلب اجماعی به دست می‌آید که عبارت‌اند از: 1-حصول مالکیت مطلق و اختصاص تام بعد از عدم وجود وصیت و دین 2-عدم حصول ملکیت مطلق در صورت وجود وصیت یا دین.

بنابراین با توجه به اجماع فقیهان امامی در موارد مذکور می‌توان گفت که اختلاف‌نظر دانشمندان فقه در انتقال متزلزل ترکه به ورثه در صورت وجود دین یا وصیت است که آیات یادشده، در این خصوص ساکت است و دلالتی بر انتقال یا عدم انتقال متزلزل ترکه به ورثه در صورت وجود دین یا وصیت ندارد.

1-2- نظریۀ عدم مالکیت ورثه در فرض استیعاب دیون

برخی از دانشمندان فقه (محقق حلی[14]، 1409، 4/816؛ میرزای قمی، بی‌تا، 2/595؛ شهید ثانی، 1418، 13/61 ) بر این اعتقادند که در صورت استیعاب دین نسبت به ترکه، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میّت است[15]. این قول به اکثر فقهای امامیه نسبت داده شده است (شیخ انصاری، 1415، 191). جالب توجه است که شیخ طوسی (1351، 8/192) اگرچه در ابتدا به صورت مطلق (خواه دیون متوفی مساوی با ترکه و خواه بیشتر یا کمتر از آن باشد) معتقد است که ترکه به وراث منتقل می‌شود اما انتقال ترکه به ورثه را در‌صورتی‌که ترکه از طلب بستانکاران بیشتر باشد را اقوی دانسته است (همو، 1351، 8/192).

ادلۀ نظریه

 ادلیل نخستی که قائلان به این نظریه برای نظر خود ذکر کرده‌اند، استناد به آیۀ شریفۀ «من بعد وصیه یوصی بها أو دین»[16] است. ظاهر آیۀ شریفه این است که وراثت، بعد از پرداختن دین و اخراج وصایا است. بنابراین شرط مالکیت به وراثت پرداخت دیون است و اگر دین مستغرق ترکه باشد چیزی به ورثه داده نمی‌شود، زیرا چیزی باقی نمی‌ماند که به ورثه داده شود و آنها مالکش گردند. از طرفی ترکه نمی‌تواند بدون مالک باشد بنابراین راهی جز اینکه بگوییم ترکه در حکم مال میت است و برای میت ذمه حقیقی فرض کنیم باقی نمی‌ماند (شهید ثانی، 1418، 13/62؛ محقق اردبیلی، بی‌تا، 649).

دومین دلیل ارائه شده، استناد به روایتی از حضرت علی (ع) در مورد دیه مقتول و احادیث مشابه آن است. بر اساس روایت مزبور «ورثه مقتول، بر اساس کتب خدا و به نسبت سهامشان از دیه او ارث می‌برند البته درصورتی‌که مقتول دینی نداشته باشد»[17] (نجفی، 1394، 26/85).

طرفداران نظریۀ فوق، در تأیید نظرشان به اجماع نیز متمسک گردیده‌اند (نجفی، 1394، 26/85). به عقیده این اندیشمندان در رابطه با تقدم پرداخت دین و عمل به وصایا و تجهیز میت، اجماع وجود دارد و این امر مستلزم آن است که در صورت مستغرق ترکه بودن دین، خود متوفی مالک ترکه باشد یا اینکه ترکه در حکم مال میت باشد.

استناد دیگر این گروه از فقیهان برای اثبات نظریه خود، اصل عملی موجود در این زمینه است. با این توضیح که اینان، با تمسک به اصل عدم انتقال ترکه به وراث، گفته‌اند که انتقال، امری حادث و مسبوق به عدم است در نتیجه درصورتی‌که در انتقال یا عدم انتقال شک شود، عدم آن استصحاب می‌گردد (آشتیانی، 1425، 1/576).

نقد ادله

ادلۀ ارائه‌شده برای نظریۀ فوق، قابل خدشه است. در مورد دلیل اول و دوم باید گفت، آیه و روایت مورد استناد ظهور در تأخر تقسیم ارث از وصیت و دین دارد. بنابراین نباید توهم نمود که در صورت وجود دین و وصیت، ترکه سه قسمت شده و یک قسمت صرف ارث قسمت دیگر صرف وصیت و قسمتی هم صرف دین می‌شود. زیرا سیاق آیۀ شریفه همان سیاق احادیثی است که در آنها آمده است که در تقسیم ترکه ابتدا از کفن شروع شده، پس از آن دیون پرداخت گردیده و بعد از اخراج وصایا از آن، باقیمانده بین ورثه تقسیم می‌گردد. بنابراین، آیۀ شریفه در مقام تأسیس حکم تملک ورثه نیست و نمی‌توان گفت که تملک وراث، به پرداخت دیون و عمل به وصایا مقید شده است. همین پاسخ را می‌توان در مورد روایات مورد استناد طرفداران این نظر ارائه نمود (شیخ انصاری، 1415، 201).

برخی دیگر از دانشمندان فقه (نجفی، 1394، 26/85؛ فاضل مقداد، 1425، 2/93؛ اراکی، 1413، 27) نیز به ‌درستی به این مطلب اشاره نموده‌ و ظهور آیه یاد شده را در تقدم رتبی دین و وصیت بر ارث دانسته‌اند.

در مورد اجماع ادعایی نیز باید گفت، اختلاف‌نظر شدید بین فقها در رابطه با مسئله مورد بررسی، گواه عدم تحقق اجماع است (آشتیانی، 1425، 1/576). جالب توجه است که بعضی از فقیهان (طباطبایی، بی‌تا، 2/406) در رابطه با انتقال ترکه به ورثه حتی در صورت مستغرق بودن دیون ادعای اجماع کرده‌اند.

ذکر این نکته لازم است که قائلان نظریه مورد بررسی، بین مستوعب ترکه بودن دین و در حکم مال میت بودن آن، ملازمه برقرار کرده و بر این عقیده‌اند که در صورت استیعاب دیون، ترکه در حکم مال میت است (محقق حلی، 1409، 4/816؛ میرزای قمی، بی‌تا، 2/595) اما بعضی از اندیشمندان (محقق کرکی، 1411، 10/26) با انتقاد از این نظر، تعلق دین به ترکه را مقتضی مالکیت متوفی ندانسته و معتقدند که بین موارد یاد شده، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد.

استناد به اصل عملی نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌است (آشتیانی، 1425، 1/576) بدین نحو که هر چند که اصل، مقتضی عدم انتقال مال به ورثه است لیکن اصل مذکور، نمی‌تواند مثبت در حکم مال میت بودن ترکه باشد.

3-2- نظریه مالکیت ورثه به مجرد وفات مورث

گروهی از فقهای امامیه (سید بحر العلوم، 1403، 4/268؛ شیخ طوسی، 1409، 2/144؛ علامه حلی، بی‌تا، 2/167؛ نجفی، ‌1394، 26/84- 85؛ فاضل هندی، 1423، 9/390؛ ابن علامه، 1388، 2/63) معتقدند که به مجرد فوت مورث، ترکه به ورثه منتقل می‌شود اعم از اینکه دیون، مستوعب ترکه باشد یا مستوعب آن نباشد ولی حق دیان به ترکه تعلق گرفته و در نتیجه مالکیت ورثه نسبت به ترکه تا زمان پرداخت دیون، متزلزل و مراعی است[18]. جالب توجه است که برخی از اندیشمندان فقهی (مغنیه[19]، 1374، 496) ادعا نموده‌اند که این نظریه، نظریه اکثر فقیهان امامی است.

بررسی ادلۀ نظریه

این دسته از دانشمندان فقه در تأیید نظریه خود به اطلاق آیات و روایات[20] استناد نموده و بر این اعتقادند که آیاتی مانند آیات 7 [21]و 11[22] سوره مبارکه نساء به رغم اینکه مقدار سهام وراث در آنها تعیین نگردیده، اما از نظر انتقال ترکه به ورثه مطلق بوده و مقید به چیزی نشده‌اند. با این وصف، آیات مزبور دلالت بر انتقال ترکه به ورثه در همه حالات (اعم از اینکه وارث دیونی داشته باشد یا خیر) دارند.

البته بعضی (آشتیانی، 1425، 1/579 و 580) به این استدلال اشکال کرده و گفته‌اند که آیات مذکور با آیات[23] و روایاتی [24] که دلالت بر تقدم ارث بر وصیت و دین دارند، در تعارض است و بدیهی است که هنگام تعارض بین عمومات و اطلاقات و مخصصات و مقیدات چنانکه در علم اصول مقرر گردیده[25]، عام بر خاص و مطلق بر مقید حمل می‌گردد. بنابراین با مقید شدن اطلاقات و حمل آنها بر مقیدات، تملک ورثه نسبت به ماترک، متوقف بر انتفاء دین می‌گردد. ازاین‌رو تا زمانی‌که دین وجود دارد، ترکه به وراث منتقل نمی‌گردد.

در پاسخ این اشکال گفته شده (شهید ثانی، 1418، 13/505) مقیدات، در مقام بیان شرایط استقرار مالکیت ورثه بر ترکه است و باید میان بین مقیدات و مطلقات اینگونه جمع نمود.

طرفداران این نظریه، علاوه بر استدلال به اطلاق آیات و روایات، در دفاع از نظر خود گفته‌اند که ترکه نمی‌تواند در حکم مال میت باشد زیرا ذمه میت با فوت وی از بین رفته است. متوفی نیز صلاحیت تملک ندارد چرا که اساس تملک قدرت بر انتفاع است و این امر در رابطه با میت، سالبه به انتفاء موضوع است (فاضل مقداد، 1425، 2/94؛ شیخ انصاری، 1415، 206). همچنین ترکه به غرمای میت نیز منتقل نمی‌شود زیرا حق آنها نسبت به ماترک متوفی، دینی بوده و تنها پس از فوت مدیون به‌ خاطر استیثاق و اطمینان از ایفای دین، به عین تعلق می‌گیرد و به همین دلیل است که وارث می‌تواند دیون دیان را از اموال خود، غیر از ترکه بپردازد و دیان هم نمی‌توانند از اخذ آن به ادعای اینکه حقشان متعلق به عین است، خودداری کنند. بر اساس این نظر، امکان ندارد ترکه به خداوند متعال برگردد زیرا در این صورت محل صرف آن مساکین است (حسینی عاملی، بی‌تا،‌‌ 8/88). افزون بر اینکه از منظر بعضی اندیشمندان فقه امامی (شیخ انصاری، 1420، 6/220) انتساب ملکیت به معنای متعارف آن به خداوند متعال، محل تأمل است. از طرف دیگر بدون مالک بودن ترکه نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا در حقوق اسلام، ملک بدون مالک بعد از ثبوت ملکیت بر آن، قابل تصور نیست (شیخ انصاری، 1420، 6/217). در نتیجه وقتی ترکه جزء یکی از موارد مزبور نباشد، به ورثه اختصاص خواهد یافت. هیچ‌یک از ایرادات قبلی به نظریۀ اخیر وارد نیست. ضمن اینکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه به مجرد وفات مورث با حقوق دیان نیز تعارض ندارد زیرا حق آنها نسبت به ترکه میت، حقی دینی بوده و تعلق آن به عین ترکه پس از وفات مدیون بخاطر اطمینان از ایفای دین است و این امر، مانع مالکیت ورثه نسبت به ماترک نمی‌باشد (محقق کرکی،1411،10/26). بنابراین هرگاه مانعی وجود نداشته باشد، موت سبب توریث است و از آنجا که در ترکه‌ متعلق دیون، سبب وجود داشته و مانع نیز مفقود می‌باشد توریث تحقق یافته و منجر به تحقق ملکیت می‌گردد همان‌گونه که در رهن بودن مال، مانعی برای ملکیت راهن نسبت به عین مرهونه وجود ندارد (شهید اول، 1414، 2/352؛ محقق کرکی،1411،10/26).

برخی از دانشمندان فقه (فاضل هندی،1423، 9/390؛ حسینی عاملی، بی‌تا، 8/88) نیز در تأیید این نظر گفته‌اند که اگر یکی از وراث قبل از اینکه دیون پرداخت شود فوت کند، درصورتی‌که پس از وفات او، دیون تأدیه شده و یا اینکه ابراء صورت پذیرد، ورثه وی به اندازه سهم مورث خود که قبل از تأدیه دیون و یا قبل از ابراء مرده است، در ترکه سهیم می‌گردند درحالی‌که اگر مورثشان از مالکین ترکه به حساب نمی‌آمد یعنی مالک جزئی که به وی اختصاص دارد نبود، وراث او نیز در ترکه سهمی نداشتند، زیرا وراث فقط در آنچه که مورث مالک آن است سهیم می‌شوند.

2- حقوق موضوعه

در حقوق موضوعۀ ایران مواد مختلفی به بحث ترکه و حقوق متعلق به آن پرداخته است و همان‌گونه که در گذشته بیان گردید، ورثه، طلبکاران متوفی و اشخاصی که وصیتی به نفع ایشان صورت گرفته است، با وفات یک شخص، با ترکه وی ارتباط می‌یابند. این امر موجب شده است که برخی از اندیشمندان حقوقی (کاتوزیان، 1384، 28-30؛ همو، 1382، 361-362) با توجه به احکام پراکنده‌ای که راجع به پس از وفات شخص توسط قانون‌گذار مقرر شده است، از وجود شخصیت حقوقی برای ترکه سخن گویند. مهم‌ترین احکامی که این حقوق‌دان ارجمند (کاتوزیان، 1384، 28-30؛ همو، 1382، 361-363)، از مجموع آن شخصیت حقوقی ترکه را استنباط نموده است عبارت‌اند از: لزوم پرداخت هزینۀ کفن و دفن و تجهیز متوفی از ترکه و عدم تحمیل آن به دارایی ورثه (ماده 226 ق.ا.ح.)، ممنوعیت ورثه از تصرف در ترکه قبل از پرداخت دیون و واجبات مالی متوفی (ماده 868 ق.م. و ماده 229 ق.ا.ح.)، اقامۀ دعاوی راجع به ترکه در اقامتگاه متوفی، امکان ابراء ذمه متوفی (ماده 291 ق.م.) [26]، امکان صدور حکم توقف تاجر ورشکسته پس از وفات وی (ماده 421 ق.ت.)[27]، نظر مشهور فقیهان امامی مبنی بر در حکم مال میت بودن دیه قتل، لزوم اخراج وصایا از ترکه قبل از تقسیم آن میان ورثه (ماده 869 ق.م.) و امکان تعیین وصی از جانب موصی برای اداره تمام ترکه (ماده 264 ق.ا.ح.)[28].

در مقام نقد این نظر باید گفت به نظر می‌رسد هیچ‌یک از موارد استنادی نمی‌تواند شخصیت حقوقی ترکه را به اثبات رساند زیرا شخصیت حقوقی نیازمند حکم و اعتبار صریح قانون‌گذار است حال آنکه در این زمینه حکم صریحی وجود ندارد و در صورت تردید، اصل عدم وجود شخصیت حقوقی جاری است. همچنان‌که احکام مزبور منافاتی با وقوع مالکیت برای ورثه به محض وفات مورث نیز ندارد تا التزام به نظریه مزبور را ایجاب نماید. به‌ویژه اینکه قانون مدنی وجود دین و وصیت متوفی را مانع انتقال مالکیت ترکه به ورثه نمی داند. زیرا از سویی مادة 867 قانون مدنی (که از تحقق ارث با فوت سخن گفته است)، ظهور در انتقال ترکه بلافاصله پس از موت مورث دارد. بر اساس این ماده «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند». از سوی دیگر ماده 868 قانون مدنی نیز به وضوح دلالت بر مالکیت ورثه به محض وفات متوفی دارد. به‌موجب این ماده «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است». روشن است که مالکیت مستقر، اصطلاحاً در مقابل مالکیت متزلزل به کار می‌رود. به همین جهت است که برخی از دانشمندان حقوق (امامی، 1374، 3/217؛ جعفری لنگرودی، 1379، 53؛ حائری شاهباغ، 1376، 776؛ شهیدی، 1374، 43-45) ضمن تأیید مالکیت متزلزل برای ورثه بر این اعتقادند که طلب بستانکاران که در زمان حیات مدیون حق دینی و بر ذمه او بوده است، در اثر فوت به ترکه او تعلق می‌گیرد. بنابراین پذیرش مالکیت متزلزل منافات با حقوق طلبکاران و لزوم پرداخت طلب ایشان ندارد. جالب توجه است که حتی تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون متوفی از نقطه نظر قانون مدنی از موارد بطلان تقسیم به شمار نیامده است. به‌موجب ماده 606 قانون مدنی«هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید».

ممکن است این شبهه مطرح گردد که اگر با فوت مورث، ورثه به‌طور متزلزل مالک می‌گردند پس بحث قبول یا رد ترکه توسط ورثه که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است چه جایگاهی دارد. در واقع در مواد 240 تا 254 قانون امور حسبی از قبول بی‌قید و شرط ترکه یا قبول مشروط یا رد ترکه توسط ورثه سخن گفته شده است.

در پاسخ باید گفت مسئله قبول یا رد ترکه مدخلیتی در تحقق مالکیت برای ورثه ندارد، بلکه نقش آن در مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی روشن می‌گردد. توضیح اینکه مالکیت قطعی ورثه نسبت به اموال باقی‌مانده متوفی و پایان یافتن تزلزل مالکیت ایشان منوط به پرداخت دیون و وصایای متوفی است. قانون امور حسبی، قبول بدون قید و شرط ترکه توسط ورثه را اماره‌ای بر کفاف ترکه متوفی نسبت به پرداخت بدهی‌های وی دانسته است. به همین جهت برای از بین بردن اماره مزبور، ورثه می‌توانند به رد ترکه بپردازند یا قبول ترکه را محدود و مشروط به‌صورت تحریر ترکه نمایند. بنابراین، قبول یا رد ترکه ناظر به مسئولیت ورثه نسبت به پرداخت دیون متوفی است[29]. 

نتیجه‌گیری

از منظر دانشمندان فقه و حقوق، در فرضی که دیون و حقوقی بر ترکه تعلق نگرفته باشد، تحقق ارث و انتقال ترکه به ورثه به مجرد موت، اتفاقی است. لیکن در صورت وجود دیون و حقوق متعلق به ترکه، در رابطه با مالکیت یا عدم مالکیت ورثه نسبت به ترکه قبل از اخراج حقوق مزبور، بین اندیشمندان فقهی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از دانشمندان فقه، بدون تفکیک میان دیون مستغرق و غیر مستغرق، بر این اعتقادند که تا زمان‌ پرداخت دیون متوفی و عمل به وصایای وی، ترکه در ملک متوفی باقی بوده و به هیچ‌یک از ورثه یا بستانکاران منتقل نمی‌گردد. گروهی دیگر از فقیهان امامی معتقدند که فقط در صورت استیعاب دین نسبت به ماترک، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. در این میان برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که به مجرد فوت، ترکه به ورثه منتقل می‌شود خواه دیون مستوعب ترکه باشد یا مستوعب آن نباشد ولی در این صورت حق دیان به ترکه تعلق گرفته و در نتیجه مالکیت ورثه نسبت به ترکه تا زمان تأدیۀ دیون متوفی، مراعی و متزلزل است. طبیعی است التزام به هریک از نظریات مزبور دارای ثمرۀ عملی در مورد نمائات ترکه و ارث وارثی است که نطفۀ وی پس از وفات و قبل از پرداخت حقوق متعلق به ترکه در اثر تلقیح مصنوعی انعقاد یافته است. در مقام داوری میان نظریات فوق با توجه به نقد و بررسی به‌عمل‌آمده نظریۀ سوم از نظر فقه استدلالی اقوی به نظر می‌رسد. در خصوص بررسی مسئله از دیدگاه حقوقی نیز باید گفت، برخی از حقوق‌دانان از شخصیت حقوقی ترکه سخن گفته و مالکیت ورثه را قبل از تصفیۀ ترکه نپذیرفته‌اند در‌حالی‌که برخی دیگر، از مالکیت متزلزل ورثه به محض فوت سخن گفته‌اند. در این میان نظر اخیر ترجیح دارد زیرا از سویی مستند قوی برای شخصیت حقوقی ترکه وجود ندارد و از سوی دیگر ظواهر برخی از مواد قانون مدنی از قبیل مواد 867 و 868 مخالف ‌نظر اخیر و موافق با نظریۀ برگزیدة فقهی یعنی مالکیت متزلزل ورثه است.

منابع