همگرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


  1. الف) فارسی

    - کتاب‌ها

    1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، در کلیات و دعاوی ناشی از جرم، ج 1، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 3، 1368).
    2. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، (قم: توس، چ 8، 1388).
    3. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، (تهران: نشر میزان، 1393).
    4. پتفت، آرین و مرکز مالمیری، احمد، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی، (تهران: نشر قوۀ قضائیه، چ 2، 1397).
    5. تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، (تهران: انتشارات خرسندی، 1394).
    6. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ج 1، (تهران: شهر دانش، چ 27، 1394).
    7. ساعد، شهسوار، حقوق تخلفات اداری (مصادیق تخلفات اداری)، (تهران: مجد، 1394).
    8. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، (تهران: ویراستار، 1372).
    9. عوده عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج 1، قابل دسترس در سایت lib.efatwa.ir
    10. فرهنگ مهر، علی، تحلیل فقهی- حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران‌، 1394.
    11. گودرزی، محمدرضا و مقدادی لیلا، درآمدی بر قانون مجازات فرانسه (تهران: انتشارات خرسندی، 1395).
    12. هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم، دادگاههای اختصاصی اداری، (تهران: انتشارات خرسندی، 1389).

    - مقالات

    1. آخوندی، محمود، «مرور زمان کیفری چگونگی مشروعیت و فلسفۀ آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 6، (1371).
    2. توجهی، عبدالعلی و قربانی قلجلو، مهدی ،«ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های با اسناد بین‌المللی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری (1390).
    3. پرستش، رضا و خسروی دانش، سحر، «مطالعۀ رعایت قواعد ماهوی اصول دادرسی منصفانه در مقررات نظام‌های حرفه‌ای ایران»، نشریۀ مطالعات حقوقی معاصر، سال دهم، ش 19 (1398).
    4. روح‌الامینی، محمود، «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجلۀ فقه و حقوق، سال چهارم، ش 16 (1387).
    5. شهریاری، اکبر، «بررسی مبانی، آثار و شرایط انواع عفو با نگاهی به قانون مجازات جدید»، فصلنامۀ علمی حقوقی قانون‌یار، دورۀ 2 (1396).
    6. شیخ زاده، محمود، «عوامل رافع مسئولیت کیفری»، فصلنامۀ علامه، ش 9 (1385).
    7. شریفی، محسن؛ حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ عیسایی تفرشی، محمد؛ فرجیها، محمد، «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 82 (1392).
    8. مصلح، محمد، «نقش توبه در جرایم حدودی و تعزیری از منظر فقه قانون مجازات اسلامی1392»، اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه تهران، (1396).
    9. موسی‌زاده، ابراهیم، «مبانی، اصول و اهداف نظام اداری در رسائل حکومت اسلامی»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال دوم، ش6، (1393).
    10. یوسفی، قنبرعلی، «بررسی جنون به عنوان یکی از اسباب رافع مسئولیت کیفری»، دوفصلنامۀ گفتمان حقوقی، سال چهارم، ش 7 (1394).

    ب) خارجی

    1. Bolle, Stéphane , L'engagement des poursuites disciplinaires dans la fonction publique,docteur en droit public de l'Université de Montpellier I;)Chargé d'enseignement à l'Université de Montpellier III, RFDA, 2001).
    2. Cardon, francisco, Liabilities and discipline of civil servants, SIGMA (a joint initiative of the OECD and European Union, principally financed by the EU, 2003).
    3. Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle, CVRIA,)2017(, Available at https://curia.europa.eu تاریخ آخرین مشاهده: 12/10/1398
    4. Decker, klaus, “A Guide to the Laws Governing the Conduct of French Public Servants”,) 2003(.
    5. Ojanpera, Hanne, “the principle of ne bis in idem and the punititive administrative sanctions in the light of court of justice of the european union and the european court of human rigjhts”, bacheor thesis, tallin )2018.(
    6. Simon, Gérald, Les contradictions de l'indépendance des procédures administrative et pénale: remise en ordre en cassation, (RFDA 2018(
    7. amf-france.orgتاریخ مشاهده: 6/6/1399
    8. service-public.fr/particuliers/تاریخ آخرین مشاهده: 11/9/1398