ماهیت و شرایط تحول قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت، تهران

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می‌شود، لذا برخی از سیستم‌های قانون‌گذاری علاوه بر پیروی از سیاست‌های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش‌بینی نموده‌اند که اگر با وجود همۀ تلاش‌ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخۀ حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریۀ تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه‌حل‌ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به‌طور کامل داشته باشد و ارادۀ طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می‌یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل ارادۀ حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر ارادۀ فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به‌خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به‌دنبال آن بوده‌اند استنباط می‌شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به‌عنوان قاعدۀ عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، (تهران: انتشارات گنج دانش، چ 1، 1388).
2. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، (تهران: انتشارات عصر حقوق، چ 1، 1397).
3. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، (تهران: شرکت انتشار با همکاری برنا، چ 3، 1371).
4. میرزایی، نجفعلی، فرهنگ اصطلاحات عربی فارسی، (تهران: نشر فرهنگ معاصر، 1388) ذیل واژۀ تحوّل.
- مقالات
5. افضلی، عبدالواحد؛ مهدی شهابی؛ محمد مهدی شریف، «عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی در اجتماعی شدن حقوق قراردادها»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، ش 27 (1398).
6. الفت، نعمت‌الله، و فتح‌الله عطاردی، «نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه»، دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی، ش 111 (1398).
7. صالح، ایمان، «تحول عقد در حقوق ایران و فقه امامیه»، مجلۀ حقوق اسلامی، ش 58 (1397).
8. کاتوزیان، ناصر، «تفسیر قرارداد»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 70 (1384).
ب) عربی
- کتاب‌ها
9. الباقی، عبدالفتاح، مصادر الالتزام، (مصر: مطبعه النهضه، بی‌تا).
10. توفیق حسن، فرج و سوار محمد، وحیدالدین، نظریۀ العامه للالتزامات، (بیروت: الدار الجامعیه، 1993 م).
11. حسینی عاملی، سید ﺟﻮاد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد، ج 14، (قم: انتشارات اسلامی، چ 1، 1419 ق).
12. الحکیم، عبدالمجید، الوجیز فی نظریه الالتزام، ج1، (بغداد: مطبعه التعلیم العالی، چ2، 1990م).
13. الذنون، حسن‌علی، النظریه العامه للالتزامات، ج 2، (اردن: انتشارات وائل لنشر، چ 1، 2002م).
14. سلطان، انور، نظریۀ العامه للالتزامات، ج 3، (مصر: انتشارات دارالمعارف، چ 2، 2005م).
15. السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی،(بیروت: منشورات‌الحلبی، چ1، 2008م).
16. الشبانی، علی‌کاظم، تحول العقد فی نطاق القانون المدنی، (لبنان: منشورات الحلبی، چ 1، 2015 م).
17. شحاته، ابراهیم، فی اجتهاد القاضی، (مصر: انتشارات جامعه عین الشمس، چ 2، 1988 م).
18. شرقاوی، جمیل، نظریۀ بطلان التصرف القانونی، (مصر: انتشارات جامعه القاهره، چ1، 1956م).
19. الفتلاوی، صاحب عبید، تحول العقد دراسه مقارنه، (اردن: انتشارات دارالثقافه، چ 1، 1997 م).
20. قلاده، ولیم سلیم، اعلان الاراده فی قانون المدنی المصری، (مصر: انتشارات جامعه قاهره، چ 1، 1955 م).
21. مجموعۀ احکام صادره از دیوان عالی عراق در بخش مدنی، ج 5، (1968 م)، ص 180.
22. منصور، محمدحسین، مصادر الالتزام، ج 2، (مصر: الدار الجامعه، چ 1، 2000 م).
23. یسری، احمد، تحول التصرف القانونی، (مصر: مطبعه الرساله، چ 7، 1958 م).
- مقالات
24. بدوی، حلمی بهجت، «آثار التصرفات الباطله»، مجلۀ القانون و الاقتصاد، دورۀ 3، ش 3 (1933 م).
25. ترکمانیه غزال، محمد، «الإشکالیات التطبیقیة لنظریة تحول العقد»، مجلة کلیة العسکریه للعلوم اداریه و القانونیة، ش 1 (2014 م).
26. قلعچی، عبدالحفیظ، «بطلان العقد فی الفقه الاسلامی»، مجلۀ حقوق دانشگاه کویت، دورۀ 2، ش 18 (2004 م).
ج) انگلیسی
27. Zimmermann, Reinhard; the Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition; (Johannesburg: Jute & Co, Ltd, 1990).