وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگی‌ها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا به‌دلیل تغییرات در شکل زندگی انسان‌ها، قابل انتفاع و بهره‌وری نباشد و یا اینکه در آستانۀ خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چاره‌اندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوه‌های مؤثر است که مقالۀ حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی می‌توان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آن‌ها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعدۀ فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهم‌ترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادلۀ حکم تبدیل موقوفات به ادلۀ اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فایدۀ مال موقوفه، مجهول‌المصرف شدن، متعذرالمصرف شدن، ازبین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادلۀ اولیه است، اما ادلۀ ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح می‌شود که بیشتر این نوع تبدیل به‌دلیل اجرای طرح‌های عمومی صورت می‌گیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرح‌های عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالش‌های موقوفات در طرح‌های عمومی است.
مقدادی, محمدمهدی, & فهیمی, زهره. (1398). بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 10(19), 103-130. doi: 10.22034/law.2019.11298
MLA
محمدمهدی مقدادی; زهره فهیمی. "بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران". مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 10, 19, 1398, 103-130. doi: 10.22034/law.2019.11298
HARVARD
مقدادی, محمدمهدی, فهیمی, زهره. (1398). 'بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران', مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 10(19), pp. 103-130. doi: 10.22034/law.2019.11298
VANCOUVER
مقدادی, محمدمهدی, فهیمی, زهره. بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 1398; 10(19): 103-130. doi: 10.22034/law.2019.11298
)