اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن‌ها وضع شده‌اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار‌ه‌ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست‌ناپذیری با مصلحت گذشت‌ناپذیر طفل دارد. مصلحت‌پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می‌کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به‌نظر می‌رسد به‌منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایستۀ حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدودۀ سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به‌نظر نمی‌رسد. به‌علاوه در محدودۀ اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیدۀ کودکان کار و استثمار آن‌ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می‌کند.
)