دام‌‌گستری: ممنوعیت مطلق یا قانونمندسازی آن

مقدمه

به دنبال پیشرفت جوامع در زمینۀ علوم و فنون و دسترسی به رایانه و سایر ابزارهای الکترونیکی، مجرمین نیز از این دستاوردها بهره برده و مرتکب جرایمی می‌گردند که کشف و دستگیری انها را با دشواری‌های بسیاری همراه نموده است. از طرفی برخی جرایم دارای خصلت‌هایی می‌باشند که مأمورین کشف جرم با به‌کارگیری اقدامات سنتی در کشف چنین جرایمی راه به جایی نمی‌برند. از جملة این جرایم می‌توان به مواردی اشاره کرد که جرم بزه‌دیدۀ واقعی ندارد (ولگردی) یا جرایمی که با رضایت طرفین صورت می‌گیرد (زنای با تراضی، رشا و ارتشا که هر دو طرف راضی به محقق شدن آن بوده‌اند). از طرف دیگر جرایمی تحت عنوان جرایم سازمان‌یافته وجود دارند که به دلیل انسجام و سازمان‌یافتگی بالا، که توانایی مقابله با پلیس و فشارهای خارجی دیگر مانند عوامل افشا ‌کننده را دارا می‌باشند (نجفی ابرندآبادی، 80-81، ص929).

بنابراین به‌تبع استفادۀ مجرمین از چنین دستاوردهایی انتظار می‌رود که مأمورین کشف جرم نیز با کمک این دستاوردها بتوانند شیوه‌های نوینی را برای کشف جرم به کار ببرند، که احتمال عدم کشف جرایم را به حداقل برساند. همان‌گونه که اکنون در جوامع مدرن، پلیس از حالت واکنش‌گر (Reactive) به حالت کنش‌گر (proactive) درآمده و در پی پیشگیری از محقق شدن جرم است،که در نتیجۀ این امر، پلیس جامعه‌محور جایگزین پلیس سنتی گردیده است (حسین‌نژاد، 88، ص139). به‌عبارت‌دیگر مأموران مجری قانون با کنار گذاشتن روش‌های سنتی به روش‌های تحقیقی روی آورده‌اند که در آنها گزارش و شهادت در مورد جرم توسط خودشان صورت می‌گیرد، روشی که در آن پیشگیری و تحقیق در مورد جرم هم‌زمان صورت می‌گیرد که این همان عرصۀ اجرای فعالانه قانون است (یزدیان جعفری، 84، ص116).

در رابطه با به‌‌کارگیری این روش‌ها در کشف جرم همواره بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها پیش می‌آید که آیا مأمور کشف جرم می‌تواند طرقی همچون اغفال و فریب و نیرنگ در کشف جرم به کار برد یا با صحنه‌سازی و زمینه‌چینی، زمینه وقوع جرمی را و مرتکب آن را دستگیر کند؟‌ آیا دلایلی که از این طریق به ‌دست‌ آمده مشروع است و ارزش اثباتی دارد؟ آیا چنین متهمی قابل مؤاخذه است؟ و این اقدامات در مسئولیت وی تأثیری دارد؟ آیا می‌توان عمل چنین مأموری را معاونت در ارتکاب جرم دانست و وی را مسئول شناخت؟ در این مقاله بر آنیم که ابتدا تاریخچه و مفهوم و مبانی دام‌گستری را مورد بررسی قرار داده (فصل اول) سپس موارد آن را مورد مداقه قرار دهیم (فصل دوم) و در انتها به بررسی دام‌گستری در حقوق سایر کشورها و حقوق کیفری ایران بپردازیم (فصل سوم).

فرضیه محقق چنین است که دام‌گستری هرچند نمی‌تواند به‌عنوان یک دفاع کلی مطرح گردد و از عوامل تبرئۀ تمامی مجرمین محسوب شود ولی حداقل می‌توان مرتکب به‌دام‌افتاده را از تخفیف مجازات بهره‌مند نمود و طبق اصل25 ق.ا[1] و تبصرۀ مادۀ 15[2] ق.آ.د.ک و بند 7 ماده واحدۀ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی[3] و بند 3 دستورالعمل نحوۀ استفاده از البسه خدمت در ناجا و... می‌توان دلایل به‌دست‌آمده از این طریق را مورد خدشه قرار داد. در این رابطه یکی از حقوق‌دانان معتقد است: هدف نمی‌تواند توجیه‌کنندۀ وسیله باشد و تعادل بین کارآیی سیستم کیفری و تضمینات حقوق بشری، همواره باید برقرار باشد (تدین، 88، ص64). در تحصیل دلیل شرایط باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف ارادۀ آزاد افراد و کرامت و منزلت انسانی آنها مصون از تعرض باشد و از طرف دیگر شأن و اعتبار دست‌اندرکاران عدالت کیفری خدشه‌دار نگردد. از همین جاست که اصل قانونی بودن که یکی از مهم‌ترین اصول کیفری می‌باشد، دامنۀ شمول خود را به بحث تحصیل دلیل نیز تسری می‌دهد.

فصل اول: تاریخچه، مفهوم و مبانی

کشف جرم و پیشگیری از ارتکاب جرم عمدتاً توسط پلیس و مأموران انتظامی در مقام ضابط دادگستری صورت می‌گیرد. یکی از شیوه‌های به‌ کار گرفته‌ شده در کشف جرم دام‌گستری است که به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. این روش بیشتر در مورد جرائم مواد مخدر و قاچاق مرسوم است. چنان‌که بر اساس مطالعه 405 رأی صادره در خصوص دام‌گستری بین سال‌های 1970 تا 1975، 65% پرونده‌ها مربوط به جرائم گروه مواد مخدر به استثنای الکل بوده است (یزدیان جعفری، 84، ص 118).

مبحث اول: تاریخچه

با نگاهی گذرا به شیوه‌های کشف جرم در تاریخ بشری به این نکته پی خواهیم برد که کشف جرم به طرق دام‌گستری و اغفال و فریب از دیرباز توسط مقامات مربوط به کار گرفته می‌شده است. برخی حقوق‌دانان فرانسوی معتقدند که این روش از زمان شوالیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. چنان‌که آنها با تغییر قیافه و در کمین نشستن در پی دستگیری متهمین فراری برمی‌آمدند (لارگیه، 78، ص73). در ایران نیز کشف جرم به طرق دام‌گستری به‌ویژه در جرائم مواد مخدر و قاچاق به انگیزه شناسایی و کشف مجرمین از طرق متداول مبارزه با بزهکار و بزهکاری محسوب می‌گشت و در عمل هم اقدام چنین مأموری نه تنها مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گرفته بلکه عمل وی به‌طور ضمنی مورد تأیید مقامات مذکور واقع می‌گردیده است (گلدوزیان، 82، ص286).

در اسلام سازمانی ویژه جهت بازرسی و تحقیق پیرامون بزه وجود نداشته ولی بعدها این وظیفه به عهده سازمانی به نام شرطه گذاشته شد که سازمانی اداری – اجرایی بود و به‌تدریج به یک سازمان قضایی تبدیل گشت (جعفریان و امیرخانی، 86، ص 49). قبل از تشکیل این سازمان هم در اسلام ما شاهد به‌کارگیری دام‌گستری برای اثبات جرم و تحصیل دلیل در برخی از جرائم می‌باشیم. در این رابطه می‌توان به برخی از قضاوت‌های امام علی (ع) اشاره کرد که در آنها برای تحصیل دلیل علیه متهم به این طرق متوسل می‌گردیدند (شیخ شوشتری، 64، ص73).

در گذشته در اکثر کشورها متهمی که به طرق دام‌گستری مرتکب جرم گردیده یا به این طریق جرم وی کشف شده و علیه وی تحصیل دلیل صورت گرفته هیچ دستاویزی برای تبرئه یا تخفیف مجازات خود نداشت. نخستین بار چنین اقداماتی در حقوق آمریکا در دادگاه عالی در دعوی (sorrels V united state) در سال 1932 به‌عنوان یک دفاع تحت عنوان دام‌گستری (entrapment) شناخته شد Ronald,Melissa,anne,2007,p708)) این امر دیدگاه‌های سنتی در مورد دام‌گستری را نقض و به‌تدریج توسط سایر دادگاه‌های ایالتی مورد پذیرش قرار گرفت و به‌عنوان یک رویه در دادگاه‌ها مورد قبول واقع گردید (Anthony dillof,2004,p70)

تقریباً در حقوق سایر کشورها از جمله ایران دفاعی تحت عنوان دام‌گستری مورد پذیرش قانون‌گذاران و قضات قرار نگرفته و تنها در برخی کشورها آثاری (مانند تخفیف مجازات و ...) بر متهمانی که به دفاع دام‌گستری متوسل می‌شوند بار می‌گردد که در فصول آتی به تبیین آن خواهیم پرداخت.

مبحث دوم:‌ مفهوم و مبانی دام‌گستری

عملیات و اقدامات مأمورین پلیس در کشف جرم به‌طور مخفی به دو صورت منفعلانه و فعالانه صورت می‌پذیرد. در اقدامات منفعلانه مأمور پلیس، صرفاً هویت خود را مخفی نگه داشته و هیچ مداخله‌ای در مراحل مختلف جرم نمی‌کند. از جمله این موارد می‌توان به گشت نامحسوس در کشورمان اشاره کرد، که بدون مداخله و تحریک و تشویق به ارتکاب جرم، صرفاً به ضبط جرائم مرتکبین می‌پردازد www.mardomsalari.com)) در حالت دوم مأمور پلیس علاوه بر مخفی نگه داشتن هویت خود، با اقداماتی همچون تحریک، ترغیب، اغفال و فریب فرد موردنظر (متهم) را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد تا او را در حین ارتکاب جرم دستگیر کند. فقط حالت دوم است که در شمول دام‌گستری قرار می‌گیرد. چرا که مأمور دولت با صرف مخفی کردن هویت خود اثری در تحریک دیگری به ارتکاب جرم نخواهد داشت و چنین متهمی قادر نخواهد بود که صرف مخفی بودن هویت مأمور دولت را دستاویزی برای توجیه جرم ارتکابی خود قرار دهد. زیرا پلیس هیچ‌گونه نقش ایجابی یا مثبت در ارتکاب جرم توسط متهم ندارد.

گفتار اول: مفهوم دام‌گستری و شرایط تحقق آن

در تعریف دام‌گستری بیان گردیده است که دام‌گستری دربرگیرندۀ اغوا و تحریک مردم به طور مقاومت ناپذیری برای ارتکاب جرم است و در واقع حالتی است که اقدام مأمور مجری قانون در اثر تحریک، یک تزلزل روانی را در شخص بی‌گناه قانونمند به وجود می‌آورد paul,2004,p45)). گارنر نیز دام‌گستری را اقدامات افسر پلیس یا مأمور دولتی می‌داند که از طریق ترغیب ناروا یا به‌طور متقلبانه، شخصی را تحریک به ارتکاب جرمی می‌کند تا متعاقب آن شروع به تعقیب وی کند garner,2009,p612)). پرکینز (Perkins) نیز معتقد است که دام‌گستری زمانی محقق می‌گردد که مأموران فردی را که تمایل به ارتکاب جرم موردنظر نداشته است، به گونه‌ای تحریک کنند که او قانون را نقض کند (مقیمی، 83، ص 151).

هیچ‌یک از این تعاریف جامع و کامل نمی‌باشند، زیرا دام‌گستری برای کشف جرم و تحصیل دلیل را در بر نمی‌گیرد و صرفاً در مقام بیان دام‌گستری برای ارتکاب جرم می‌باشند. از طرفی در همین یک مورد هم (دام‌گستری برای ارتکاب جرم) دام‌گستری را زمانی قابل تحقق می‌دانند که شخص مرتکب، هیچ‌گونه آمادگی قبلی برای ارتکاب جرم نداشته باشد. اکنون پس از بررسی شرایط تحقق دام‌گستری، تعریف جامعی را از دام‌گستری ارائه می‌نمائیم.

شرط اولیه‌ای که در تحقق دفاع دام‌گستری ضروری دانسته شده است، این است که عملیات انجام گرفته توسط مأمور دولت باشد نه اشخاص عادی، به‌عبارت‌دیگر تنها مرتکب به‌دام‌افتاده توسط اشخاص رسمی توانایی توسل به چنین دفاعی را دارا می‌باشد. سوالی که در رابطه با این مسئله مطرح می‌گردد این است که چه تفاوتی بین دام‌گستری توسط اشخاص عادی و اشخاص رسمی وجود دارد؟ چرا مرتکب به‌دام‌افتاده توسط اشخاص عادی توانایی توسل به چنین دفاعی را دارا نیست؟

تنها استدلال قابل پذیرش در این رابطه استدلال پروفسور کارلسون می‌باشد که معتقد است در پرونده‌هایی که دام‌گستری توسط اشخاص رسمی صورت گرفته است، دام‌گستری به وسیلۀ پلیس شروع و کنترل می‌گردد و مأمور دولت ناچار است برای دستگیر کردن شخص قبل از به پایان رسیدن جرم، گام‌هایی بردارد. در نتیجه برخلاف دام‌گستری اشخاص عادی، هیچ احتمالی برای مورد خدشه واقع شدن مصلحت عام در دام‌گستری رسمی وجود نخواهد داشت  ( dillof,2004,p843).

دومین شرط تحقق دفاع دام‌گستری این است که مأمور دولت باید هویت خود را مخفی نگه داشته و چنان اظهار نماید که مرتکب را در تشخیص هویت خود دچار شبهه کند، به نحوی که مرتکب وی را یک شخص عادی بپندارد، به‌عبارت‌دیگر مأمور باید خودش را به جای یک شخص عادی جا بزند و در نتیجۀ این امر متهم را به ارتکاب جرم تحریک کند.

آخرین شرط تحقق دفاع دام‌گستری این است که مأمور دولت باید به تحریک یا ترغیب یا اغفال و فریب فرد برای ارتکاب جرم مورد‌نظر بپردازد، به‌عبارت‌دیگر مداخلۀ فعالانه داشته باشد، نه اینکه صرفاً هویت خود را مخفی نماید و هیچ اقدامی در تحریک شخص به ارتکاب جرم صورت ندهد. سؤالی که در این رابطه مطرح می‌گردد این است که چه میزان از تحریک برای تحقق دفاع دام‌گستری ضروری است؟ آیا تحریک صورت‌گرفته باید شدید باشد؟ به نظر می‌رسد که تحریک مستلزم چیزی بیش از صرف تهیۀ فرصت برای ارتکاب جرم می‌باشد، باوجود‌این، تحریک مستلزم این امر نیست که رفتار مأمور دولت باعث شود که متهم مرتکب جرم گردد. این میزان از تحریک که رفتار مأمور دولت بتواند یک شخص را که تمایل به ارتکاب جرم ندارد، به ارتکاب جرم وادار کند، کافی خواهد بود. لازم نیست که تحریک انجام شده به وسیلة مأمور دولت سطح خاصی از اجبار، اغوا، اقناع و فشار را در بر داشته باشد. دام‌گستری از نظر حقوقی نوعی معاونت در ارتکاب جرم می‌باشد. همان‌ طور که بیان گردیده است، عنصر مادی معاونت حتی در جرایمی که مباشرت در آنها با ترک فعل صورت می‌گیرد، اصولاً فعل مثبت است (میرمحمد صادقی، 89، ص 102). با توجه به شرایط تحقق دام‌گستری و قابلیت توجیه آن به‌عنوان یک دفاع، نگارنده، تعریف زیر را از دام‌گستری ارائه می‌دهد: دام‌گستری عبارت است از اقدامات مخفیانة مأمورین دولتی از طریق تحریک، ترغیب، اغفال و فریب اشخاص برای ارتکاب جرم یا کشف و دستگیری مرتکبان و تحصیل دلیل علیه آنان. این تعریف جامع و مانع می‌باشد، چرا که در برگیرندۀ تمامی شرایط تحقق دام‌گستری (مأمور دولت بودن دام‌گستر، مخفی کردن هویت خود، مداخلۀ فعالانه) می‌باشد. همچنین اعم است از دام‌گستری برای ارتکاب جرم و دام‌گستری برای کشف جرم، دستگیری مرتکب و تحصیل دلیل جرم.

گفتار دوم: مبانی دام‌گستری

چنانکه بیان گردید به موازات پیشرفت جوامع در زمینۀ علوم و فنون، مجرمین نیز از این دستاوردها بی‌بهره نبوده و دست به ارتکاب جرایمی زده‌اند که کشف و دستگیری آنان را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است. از طرف دیگر مأمورین کشف جرم نیز در دستگیری چنین مرتکبینی به روش‌هایی متوسل می‌گردند که مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها محل بحث است. از جملۀ این روش‌ها دام‌گستری برای ارتکاب جرم یا دستگیری و تحصیل دلیل علیه متهمینی است که کشف جرم و دستگیری آنان به طرق معمول غیرممکن می‌نماید.

در رابطه با دفاع دام‌گستری نیز دو ضابطه و دیدگاه مورد توجه دادگاه‌ها در ایالت متحده قرار گرفته است که هرکدام از این دو دیدگاه معیار خاص خود را دارا بوده و نتایج قضایی متفاوتی در پی دارد. این دو دیدگاه عبارت‌اند از: معیار شخصی دام‌گستری (The Subjective test of entrapment) و معیار عینی دام‌گستری (The objective test of entrapment).

الف) معیار شخصی: این ضابطه به‌وسیلۀ دادگاه فدرال و دادگاه‌های اکثر ایالات مورد استفاده واقع گردیده است. این دیدگاهی است که در دعاوی سورلز (Sorrels) و شرمن (Sherman) به کار گرفته شده است و به همین دلیل آن را دیدگاه شرمن – سورلز نیز نامیده‌اند Harvard law review,1982, p21)).

این ضابطه حاوی دو شرط است، متهمی که خواستار توسل به دفاع دام‌گستری است، باید ثابت کند که مأمور دولت او را تحریک به ارتکاب جرمی کرده است که به آن جرم متهم گردیده است، در این صورت اگر موفق به اثبات نشد، دفاع وی رد می‌شود ولی اگر موفق به اثبات شد، دولت ورای هرگونه شک معقول باید اثبات کند که متهم آمادگی ارتکاب چنین جرمی را داشته است و در صورت تحقق این امر نیز دفاع متهم رد می‌گردد ولی در غیر این صورت دفاع وی پذیرفته می‌گردد و منجر به تبرئه شدنش بر مبنای دفاع دام‌گستری می‌گردد m.c Adams,2005,p79 and Anthony dillof,2004,p70)). در این ضابطه تمرکز دادگاه بر روی حالت ذهنی متهم است نه بر روی رفتار پلیس، به این منظور که آیا رفتار پلیس علت جرم بوده است یا خیر؟ اگر متهم آمادگی ارتکاب جرم را داشته باشد، در این صورت رفتار پلیس صرفاً فرصت ارتکاب جرم را محقق کرده یا وقوع جرم را تسهیل بخشیده است. در نتیجه بنابراین ضابطه دفاع دام‌گستری تنها زمانی محقق می‌گردد که مأمور دولت طرح مجرمانه را در ذهن متهم به وجود آورد، نه اینکه زمینۀ اجرای طرح ایجاد شده در ذهن وی را فراهم کند. برای تشخیص اینکه یک شخص آماده به ارتکاب جرم محسوب گردد یا خیر از یک سری عوامل می‌توان کمک گرفت. اول اینکه سابقۀ متهم ملحوظ نظر واقع می‌گردد و دوم اینکه آیا مأمور دولت ابتدائاً پیشنهاد فعالیت مجرمانه را داده است یا اینکه فقط زمینۀ وقوع آن را تسهیل کرده است. آخر اینکه آیا مرتکب عدم تمایل خود به ارتکاب جرم را بروز داده است یا خیر؟ با توجه به این شرایط می‌توان آمادگی متهم به ارتکاب جرم را استنباط نمود.

انتقادی که بر این دیدگاه وارد می‌باشد چنین است که این دیدگاه در مواردی که متهم آمادگی قبلی برای ارتکاب جرم داشته است، در عمل کاربردی نخواهد داشت. به این معنی که در صورت احراز تمایل متهم به ارتکاب جرم، هرچند که در اثر تحریکات پلیس مرتکب جرم گردیده باشد، دیگر امکان توسل به چنین دفاعی برای وی وجود نخواهد داشت (lafave wayner,2000,p454). انتقاد دیگری که بر این دیدگاه وارد می‌شود این است که تحقیق در مورد حالت ذهنی و تمایل متهم نه تنها کار بس دشواری است، بلکه این امر باعث می‌شود که قاضی در مورد متهم سابقه و اشتهار وی را ملحوظ نظر قرار دهد که این امر دادرسی عادلانه را خدشه‌دار می‌کند lafave wayner,2000,p454)). 

ب)معیار عینی: طبق این دیدگاه دام‌گستری زمانی محقق می‌گردد که رفتار پلیس تحریک متهم به ارتکاب جرمی بوده است که وی تمایل به ارتکاب آن جرم نداشته است، یا حتی اگر متهم در شرایط خاص آمادگی ارتکاب آن جرم را داشته باشد نیز قابلیت تحقق دارد Harvard law review,1982,p21)). در واقع رفتار مأمور دولت باید متضمن یک خطر اساسی باشد، که این خطر به حدی باشد که یک شخص متعارف تحت آن شرایط مرتکب جرمی‌ گردد Harvard law review,1960,p73)). چنان‌که مشهود است، تمرکز این دیدگاه بیش‌تر بر روی تحریکات مأمور دولت است تا تمایل شخص مرتکب.

در توجیه این دیدگاه بیشتر ملاحظات مربوط به نظم عمومی مدنظر می‌باشد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که عدم محکومیت شخص به‌دام‌افتاده به دلیل روش نادرست حکومت در وقوع جرم می‌باشد، نه عمل شخص به‌دام‌افتاده. به‌عبارت‌دیگر حتی اگر عمل آن شخص مورد نهی قانون‌گذار قرار گرفته باشد و تقصیر وی احراز گردد، باز هم امکان توسل به چنین دفاعی وجود دارد (یزدیان جعفری، 84، ص 123). در این‌گونه موارد محاکم نباید با محکوم کردن فرد به‌دام‌افتاده، مهر تأییدی بر اقدامات نادرست مأمورین پلیس بگذارند.

نکتۀ قابل ذکر در این مورد این است که آیا رفتار پلیس باید مرتکب خاص موردنظر را هدف قرار داده باشد یا فردی هم که هدف تحریک نبوده ولی تحریکات مأمور دولت نسبت به وی نیز اثر کرده و او را در معرض ارتکاب جرم قرار داده است، می‌تواند به دفاع دام‌گستری توسل جوید؟ به‌عنوان مثال مأمور مخفی دولت شخص الف را به حمل مواد مخدر تحریک می‌کند و شخص ب نیز این پیشنهاد مأمور را می‌شنود و بعد به مأمور مربوط مراجعه و برای انجام این عمل توافق می‌کند، آیا شخص ب هم می‌تواند به دفاع دام‌گستری توسل جوید؟ تفاوتی که بین این دو فرد وجود دارد، این است که تحریکات مأمور دولت نسبت به فرد الف عامدانه و مغرضانه بوده است و به‌طور مستقیم او را هدف قرار داده ولی در تحریک شخص ب هیچ قصد و غرضی نداشته است و عملش نسبت به شخص ب سرزنش‌آمیز نبوده است و شخص ب به‌طور اختیاری خود را وارد این معامله کرده است. در نتیجه برای شخص ب امکان توسل به چنین دفاعی وجود ندارد.

انتقادی که بر این دیدگاه وارد می‌شود این است که در این ضابطه به حالت ذهنی متهم توجهی نمی‌گردد و فقط اقدامات پلیس مدنظر می‌باشد. بنابراین اگر شخصی چنان تمایلی به ارتکاب جرم داشته باشد که حتی با تحریک جزیی پلیس نیز مرتکب جرم گردد، امکان توسل به دفاع دام‌گستری برای وی فراهم می‌باشد.

در نتیجه به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از این دو دیدگاه نمی‌توانند به تنهایی ضابطه‌ای جامع و کامل برای دفاع دام‌گستری محسوب گردند. بنابراین محاکم در رابطه با دفاع دام‌گستری بهتر است که تلفیقی از هر دو دیدگاه را در نظر داشته باشند و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال چنین متهمی را مشمول دفاع دام‌گستری محسوب کنند یا خیر؟ بنابراین آنها باید علاوه بر تمایل مرتکب، رفتار مأمور دولت را هم در قضاوت خود دخیل بدانند.

فصل دوم: روش‌ها و موارد به کارگیری دام‌گستری

کشف جرم (Policing) و دستگیری متهمین از عمده وظایف مأمورین نظامی یا انتظامی در مقام ضابط دادگستری محسوب می‌گردد که در برخی مواقع این مأمورین به روش‌هایی چون ظاهرسازی، فریب (Deception) و تحریک (Provocation) و اغفال (Delusion) فرد رو می‌آورند که در اصطلاح این طرق کشف جرم را دام‌گستری (Entrapment) نام نهاده‌اند.

کشف جرم به روش دام‌گستری یا تحریک به ارتکاب جرم به این طریق به صور گوناگونی محقق می‌گردد که در تمام این طرق چنان که بیان گردید پلیس باید هویت خود را مخفی نگه دارد، بدین صورت که با ظاهر‌سازی و فریبکاری خود را در قالب فرد دیگر قرار داده و به این طریق فرد را در تشخیص هویت خود دچار شبهه کند. یکی از موارد به‌کارگیری دام‌گستری این است که پلیس خود را در قالب بزه‌دیده قرار می‌دهد، مثل موردی که مأمور پلیس خود را طعمۀ آدم‌ربایی یا کلاهبرداری قرار داده تا در حین انجام عمل یا پس از آن فرد مرتکب را دستگیر نماید.

از موارد دیگر دام‌گستری تسهیل وقوع جرم (Offence Facilitation) توسط مأمور پلیس است بدین صورت که به‌عنوان مثال مأمور پلیس مواد مخدر مورد نیاز متهمین قاچاق مواد مخدر را در دسترس آنان قرار می‌دهد و به هنگام حمل مواد آنان را دستگیر می‌نماید (Simon bronit,2004,p37). همان‌طور‌که ذکر گردید، تسهیل وقوع جرم زمانی به‌عنوان دام‌گستری مطرح می‌گردد و می‌تواند در مسئولیت مرتکب مؤثر افتد که فرد را تحریک به ارتکاب جرم کند به‌عبارت‌دیگر میل به ارتکاب جرم را در وی به وجود آورد نه اینکه صرفاً زمینۀ وقوع جرم قصدشدۀ متهم را فراهم کند.

از روش‌های معمول دیگر دام‌گستری استفاده از میکروفن، ضبط صوت و دوربین عکاسی در ادارات و همچنین سلول‌های زندان است، مثل موردی که برای دستگیری کارمند دولتی که متهم به ارتشا است به نصب دوربین مخفی در اتاق وی اقدام نمایند (گلدوزیان، 1382، ص276). این شیوۀ نظارت و مراقبت بر امور کارگزاران در اسلام نیز به‌عنوان یکی از موارد مجاز تجسس محسوب گردیده است (صادقی، 1378، ص 186). هرچند که این مورد را نمی‌توان دام‌گستری تلقی نمود، چرا که همان‌طور‌که ذکر گردید مأمور دولت باید مداخلۀ فعالانه داشته باشد و این مداخلۀ فعالانه منجر به تحریک فرد به ارتکاب جرم گردد و صرف نصب دوربین هیچ‌گونه اثری در ارتکاب جرم توسط شخص مورد‌نظر نخواهد داشت. از روش‌های مرسوم دیگر ظاهرسازی و فریب متهم است، چنان‌که دیوان کشور فرانسه در پروندۀ معروف ویلسون قاضی تحقیقی را که به قصد غافلگیری و به اشتباه انداختن متهم و کسب اقرار و تحصیل دلیل، صدای دوست وی را تقلید کرده بود، محکوم  کرد (گلدوزیان، 82، ص 287).

در روش دیگر ممکن است که مأمور پلیس شخص دیگری را واسطه قرار دهد تا مرتکب را اغفال، فریب یا تحریک کند. در این مورد که در حقوق آمریکا (Unsuspecting middlemen) شناخته می‌گردد، علم یا جهل آن فرد ثالث نیز مطرح می‌گردد، مؤثر در مسئولیت شخص ثالث و مرتکب و مأمور پلیس است. نکتۀ قابل بحث در این رابطه این است که آیا در مواردی که مأمور پلیس شخص دیگری را واسطه قرار می‌دهد نیز امکان توسل به دفاع دام‌گستری وجود دارد یا خیر؟ در این مورد دو فرض قابل تحقق است. نخست اگر فرد ثالث جهل داشته باشد که اقدامش تحریک دیگری به ارتکاب جرم است و این جهل وی ناشی از اقدامات پلیس باشد، اقدام وی به مثابه اقدام مأمور پلیس بوده و امکان توسل به دفاع دام‌گستری موجود است. دوم اینکه شخص ثالث علم داشته باشد که اقدامش موجب تحریک دیگری به ارتکاب جرم است یا اینکه جهل وی به این امر ناشی از اقدامات پلیس نباشد که در این صورت امکان توسل به دفاع دام‌گستری وجود ندارد. چرا که یکی از شرایط توسل به چنین دفاعی این است که شخص تحریک کننده یا اغفال کننده مأمور دولت باشد. چنان‌که در ایالت متحده نیز عقیده بر این است که فقط در مورد اول امکان توسل به دفاع دام‌گستری وجود دارد Harvard law review, 1982, p127)). علاوه بر این در‌صورتی‌که شخص ثالث به تحریک دیگری به ارتکاب جرم عالم باشد، طبق بند یک مادۀ 126 ق.م.ا معاون در جرم محسوب گردیده و مجازات معاون در مورد وی اعمال می‌گردد.

در تمامی صور بالا بسته به اینکه دام‌گستری برای ارتکاب جرم و دستگیری شخص باشد (تعیین مسئولیت) یا برای کشف جرم و تحصیل دلیل (اثبات جرم) آثار متفاوتی بر آن بار می‌گردد، که هر مورد را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول: دام‌گستری برای ارتکاب جرم (مرحله تعیین مسئولیت متهم):

پلیس در مقام ضابط دادگستری بر طبق قواعد آئین دادرسی کیفری (ماده 15 ق آ دک) و همچنین اصل 156 ق.ا و بند 8 تبصرۀ 3 مادۀ 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 69، وظیفۀ کشف جرم و پیشگیری از ارتکاب جرم را عهده‌دار است. بنابراین خود نباید به وجود آورندۀ ارادۀ مجرمانه در بزهکار باشد، وی باید در پی کشف جرم کسانی باشد که پیشتر دست به ارتکاب جرم زده‌اند نه اینکه خود به تکوین اندیشۀ بالقوۀ مجرمانۀ اشخاص مساعدت نماید (آشوری، 79، ص 250). بنابراین در فرضی که هنوز جرمی محقق نگردیده، دام‌گستری و تحریک شخص برای ارتکاب جرم توسط مأمور دولت یا تسهیل وقوع جرم توسط وی خارج از حیطۀ اختیاراتش می‌باشد. از طرف دیگر از نظر اخلاقی کمک به شکل‌گیری یک جرم که می‌توان از تحقق آن جلوگیری نمود نوعی معاونت در جرم محسوب می‌گردد که مورد نهی کتب آسمانی خصوصاً قرآن کریم قرار گرفته است. چنین امری حتی برای کشف جرم و دستگیری افرادی که در گذشته مرتکب جرائمی گردیده‌اند نیز صحیح نمی‌باشد. به این دلیل که اولاً هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند، در ثانی چه بسا که چنین افرادی قبلاً توبه نموده باشند و در پی تحریکات مأمور دولت مجدداً در ورطۀ بزهکاری قرار گیرند. از طرف دیگر از آن جایی که اقدامات پلیس در یک نظام قانونی اعم از اینکه در چارچوب وظایف یا اختیارات دستگاه قضایی باشد به‌منزلۀ پی‌ریزی ساختار اولیه پروندۀ اتهامی علیه اشخاص است و چنین اقداماتی نقش بسیار مهمی در حاکمیت بخشیدن به فرض بی‌گناهی یا نقض آن ایفا می‌کند (علوم جنایی، 88، ص 275).

قضات فرانسوی در مواردی که تحریکات پلیس حقیقتاً موجب تحریک قصد جنایتکارانۀ بزهکار شود، رأی بر برائت متهم صادر کرده یا همواره متهم را از تخفیف مجازات بهره‌مند می‌کنند (لارگیه، 73، ص73). برخی دیگر چون لاروش فلاون معتقد است که برای کشف جرم و دستگیری متهم توسل به روش‌های غیرقانونی نیز مجاز است (گلدوزیان، 82، ص 275). در پاسخ گفته شده است که در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه، باید توجه داشت که آزادی به‌عنوان حقی طبیعی، رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی تلقی می‌گردد، بنابراین تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی و قابل توجیه و براساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، 84، ص 300). بنابر رعایت سلوک اخلاقی، کشف جرم و پیشگیری از آن نباید منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد شود یا به کرامت و حرمت انسان‌ها بی‌حرمتی گردد (نجفی ابرندآبادی، 79-80، ص 741).

بنابراین دام‌گستری برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم توسط مقامات دولتی، نه تنها منجر به پیشگیری از جرم و اصلاح شخص نمی‌گردد، بلکه این اقدام  فرد را در ورطۀ بزهکاری می‌اندازد. این امر خصوصاً در مورد مجرمین اتفاقی بیشتر صدق می‌کند و قابل سرزنش‌تر است، چرا که این افراد در اثر تحریکات پلیس در این ورطه قرار می‌گیرند و آمادگی قبلی برای ارتکاب جرم ندارند. از طرف دیگر در مورد مجرمین حرفه‌ای و به عادت و همچنین در مورد جرایم سازمان یافته، دام‌گستری برای دستگیری این اشخاص کم‌تر قابل سرزنش است. چنان‌که برخی کشورها از جمله کانادا و استرالیا، اقدامات مخفی پلیس را یک ابزار لازم برای مبارزه علیه برخی جرایم محسوب می‌کنند (Simon bronit, 2004, p79).

مبحث دوم: دام‌گستری برای کشف جرم و تحصیل دلیل

کشف جرم و تحصیل دلیل بر عهدۀ دادسرا است که با ارجاع تحقیق از سوی آنان به ضابطان دادگستری، ضابطان مکلف به جمع‌آوری هر‌گونه اطلاعات مفید به کشف حقیقت هستند. این مرحله از مراحل حساس آئین دادرسی کیفری بوده که امکان تضییع و تفریط حقوق و آزادی‌های متهم وجود دارد (آخوندی، 80، ص 48). موضوعی که موجب نگرانی می‌گردد این است که در برخی مواقع مقامات قضایی و پلیس برای کشف جرم و تحصیل دلیل، ممکن است به استفاده از ترفند‌هایی متمایل شوند، که مشروعیت این‌گونه ترفندها جای بحث خواهد بود. گاهی اوقات اثبات بزهکاری متهم دشوار بوده، نتیجتاً باید برخی از اقدامات بازجویی را پذیرفت. اما عدالت نباید به خاطر استفاده از ترفند‌های قابل سرزنش که عموماً وی‍‍‍‍‍‍ژگی خیلی متقلبانۀ آن تهدیدی برای حقوق دفاعی فرد است، به مخاطره بیفتد (لارگیه، 78، ص 73).

کشف جرم به شیوۀ دام‌گستری از جمله شگردهایی است که زیر عنوان عملیات‌های پلیس مخفی بررسی می‌گردد. انجام این اقدامات توسط پلیس برای کشف جرم به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد که در قبل ذکر گردید. حال سؤالاتی در این رابطه مطرح می‌گردد. آیا دام‌گستری و به کارگیری حیله و تقلب و اغفال و فریب متهم توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قانونی و مشروع است یا خیر؟ آیا این مقامات مجاز به استفاده از چنین روش‌هایی می‌باشند؟ آیا دلایلی که به این طرق تحصیل می‌گردند، از ارزش اثباتی برخوردارند؟

الف) از نظر تطبیقی درحقوق فرانسه قاضی کیفری نمی‌تواند اعتقاد باطنی خود را بر اموری متکی سازد که در جریان رسیدگی به‌طور قانونی تحصیل نگردیده است. در این کشور دادگاه‌ها استفاده از روش‌های متقلبانه در تحصیل دلیل را محکوم می‌نمایند (گلدوزیان، 70، ص 44).

دیوان این کشور در یکی از آرای خود که در آن به محکومیت انتظامی یکی از قضات نیز اشاره نمود چنین اتخاذ تصمیم کرده است: کرامت انسانی بر حسب اینکه آدمی در چه مرتبه‌ای از لحاظ سلسله مراتب اجتماعی قرار گرفته باشد، توقعات خاص خود را داراست. قاضی از نتایج به‌دست‌آمده از اقدامات افراد زیر دست خود که هرگونه وسیله‌ای از جمله حیله و خدعه را به کار می‌گیرند، صورتش بر افروخته نمی‌شود، اما او مجاز نیست که خود را به سطح آنان تنزل داده و همان شیوه‌ها را به کار گیرد (آشوری، 86، ص 264).

ژوس معتقد است که: «قاضی باید از به کار بردن حیله و نیز سخنان مزورانه به منظور غافلگیر ساختن متهم پرهیز نماید و چنان‌که حقیقت مستلزم استفاده از مهارت و تردستی فراوان باشد، این امر همواره باید بدون فریب و اغفال و به گونه‌ای انجام یابد که بزهکار را از نمایش‌های ساختگی و وحشت‌زا نترساند، قاضی هرگز نباید مرتکب عملی برخلاف عدالت شود و گرنه مستوجب کیفر خواهد بود» (فرخشه، 85، ص 51). در حقوق ایتالیا قانون‌گذار محدودیت‌هایی را در زمینۀ تحصیل دلیل قائل شده است، تا آنجا که قاضی نمی‌تواند اقناع وجدانی خود را به هر دلیل و به هر صورت که تحصیل شده باشد، استوار سازد. لذا کلیۀ دلایل اعم از نوین و سنتی باید به گونه‌ای تحصیل گردد که قانونی بودن آنها محل تردید نباشد. مادۀ 188 قانون آدک این کشور مقرر می‌دارد که: «حتی با جلب موافقت ذینفع (متهم) استفاده از  شیوه‌ها و فنون که آزادی تصمیم‌گیری را مختل سازد یا توانایی تداعی و ارزیابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ممنوع است» (آشوری، 76، ص 186). بنابراین تحصیل دلیل باید به شیوه‌های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت به عمل آید.

ب) برخلاف حقوق سایر کشورها که سعی در کشف جرایم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان‌سازی جرم روشی است که به‌عنوان یکی از ویژگی‌های سیاست جنایی اسلام مطرح است (صادقی، 1378، ص 162).

بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر اساس مدارک و ادلۀ موجود در کتاب و سنت مورد تأکید حقوق‌دانان اسلامی بوده است. چنان‌که قرآن کریم، اشخاص را از تجسس در امور دیگران نهی نموده است (سورۀ مبارکۀ حجرات آیۀ 12). امام علی (ع) نیز در نهج‌البلاغه در نامۀ شماره 53 مقرر می‌نماید: «... مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار کنی و ... پس چندان که می‌توانی زشتی‌ها را بپوشان (نهج‌البلاغه، 85، ص 405).

در توجیهات بزه‌پوشی در سیاست جنایی اسلام آورده‌اند که، اولاً کشف و آشکار شدن جرم غالباً با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است و این امر موجب عادی شدن جرم و ضعف حساسیت‌های عمومی نسبت به جرم خواهد شد، ثانیاً حفظ کرامت و سرافرازی موقعیت انسانی (صادقی، 1378، ص 169) اقتضای آن را دارد که جرمی را که شخص در نهان مرتکب می‌گردد نباید آشکار ساخت، زیرا کشف و آشکار ساختن آن منجر به کسر شأن و شرافت و حیثیت وی می‌گردد.

نکتۀ قابل توجه این است که در حقوق اسلام نیز مواردی را جزء محدودیت‌های بزه‌پوشی ذکر کرده‌اند که در آنها مأمورین موظف به کشف جرم و تعقیب مجرم می‌باشند. این موارد عبارت‌اند از: تجاهر و جرائم علنی، دادخواهی و حمایت از بزه دیده، حمایت از حقوق جامعه که شامل جرائم علیه مصالح عمومی و نظارت و مراقبت بر امور کارگزاران می‌گردد. چنان‌که امام علی (ع) نیز در برخی از قضاوت‌های خود از طرقی چون اغفال و تفریق متهمین برای کشف جرم و تحصیل دلیل استفاده می‌کردند (رک: شیخ شوشتری، 64، ص 73). نکته قابل ذکر این است که موظف بودن مأموران به کشف جرم به معنای جواز دام‌گستری نیست.

به‌طورکلی در اسلام ترک بزه‌پوشی و جواز تجسس و افشای جرم، ضابطه و ملاک اساسی مصلحت غالب است بنابراین کشف جرم به طریق دام‌گستری و اغفال و فریب متهم برای تحصیل دلیل در مورد طیف وسیعی از جرایم با مواضع اتخاذی توسط شارع، تناقض داشته و مورد قبول واقع نگردیده است.

فصل سوم: توسعه قلمرو دام‌گستری در حقوق سایر کشورها و ایران

با توجه به اینکه دام‌گستری ابتدا در حقوق کشورهایی چون آمریکا و کشورهای اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته است و در این‌گونه کشورها دام‌گستری مورد مداقۀ فراوانی قرار گرفته، ابتدا به بررسی حقوق سایر کشورها پرداخته و سپس حقوق کیفری ایران را در رابطه با دام‌گستری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول:‌ مطالعۀ تطبیقی دام‌گستری

الف) در رابطه با دام‌گستری چنان‌که ذکر گردید، نخستین کشوری که این اقدامات را در قالب یک دفاع شناخت، ایالت متحده آمریکا بود (Sorrels V United States) دادگاه‌های این کشور دو ضابطه در رابطه با دام‌گستری دارند که عبارت‌اند از:‌ ضابطۀ ذهنی و ضابطۀ عینی که در فصل اول توضیحات لازمه در رابطه با این دو ضابطه ذکر گردید و جهت پرهیز از اطالۀ کلام از توضیح مجدد آن خودداری می‌نماییم. در گذشته در این کشور، ضابطۀ عینی بیشتر متبوع بود ولی در حال حاضر ضابطۀ ذهنی متبوع‌تر می‌نماید (john m scheb,1999,p347). در حقوق این کشور دفاع دام‌گستری در صورتی پذیرفته می‌شود که اولاً تحریک توسط مأمور دولت صورت پذیرد ثانیاً شخص مرتکب آمادگی ارتکاب چنین جرمی را نداشته باشد چرا که در صورت وجود این دو شرط می‌توان گفت که عامل تحریک موجب وقوع جرم شده است Andrew ashworth,1991,p212)). در این صورت اشخاصی که محکومیت قبلی دارند کمتر قادر خواهند بود که از امتیازات این دفاع بهره‌مند گردند (Andrew,ibid,p213). چنان‌که برخی دیگر نیز بین عمل پلیسی که شخص دیگر را به ارتکاب جرم تحریک می‌کند و پلیسی که صرفاً به یک خطر موجود متصل گردیده و آن را تسهیل می‌کند، تمایز قائل گردیده و معتقدند که فقط برای مرتکب اول امکان توسل به دفاع دام‌گستری وجود دارد (peter seago,1989,p192194). در پرونده‌ای، شخصی به‌ نام کن (ken) به شخص دیگری به نام راکی (Rocky) برای گرفتن وام مراجعه کرد، راکی درخواست وی را رد کرد و او را تحریک به پیوستن به یک گروه قاچاق مواد مخدر کرد و کن علی‌رغم میل باطنی قبول کرد که کیف حاوی 3 گرم کوکائین را به شخص دیگری بنام ویلی (Willy) برساند وی به اتهام جرم حمل و معامله کوکائین دستگیر گردید. در این مورد راکی یک مأمور مخفی بود و کن با توجه به این امر به دفاع دام‌گستری متوسل شد و پس از اثبات این امر که وی توسط پلیس تحریک گردیده و هیچ آمادگی قبلی برای ارتکاب این جرم نداشته است زمینه تبرئه خود را فراهم آورد (Anthony dillof,2004,p71).

ب) در حقوق انگلیس تحریک و دام‌گستری به‌عنوان یک دفاع کلی مورد پذیرش محاکم واقع نگردیده است و عقیده بر این است که در این حالت نیز متهم در اقداماتش آزادانه تصمیم گرفته و جرم را به‌صورت ارادی مرتکب شده است (Andrew ashworth, 2005, 284). در گذشته در این کشور با توجه به قواعد کامن لا، قاضی اختیار رد دلیلی را که به طریق غیرقانونی تحصیل گردیده بود را نداشت. بنابراین دلایل به‌دست‌آمده از طریق تفتیش غیرقانونی مخفیانه توسط پلیس به حیله یا با مداخلۀ یک مأمور تحریک کننده، بر طبق کامن لا قابل قبول بود (گلدوزیان، 70، ص 36). با تصویب قانون پلیس و دلایل کیفری1984 (Police and criminal evidence act 1984) طبق مادۀ 78 این قانون تغییرات بسیاری در رویۀ قضایی در این زمینه ایجاد گردید. طبق این ماده دام‌گستری ممکن است دلیلی برای کاهش مجازات مرتکب محسوب گردیده یا دلایلی را که بر مبنای دام‌گستری به دست آمده غیرقابل استناد تلقی کند (Elizabet A martin,1384,p175).

ج) رویۀ قضایی بلژیک عذر گفتار و رفتار تحرک‌آمیز پلیس را وقتی می‌پذیرد که متهمی را مصمم به ارتکاب جرمی نموده باشد. در مقابل دیوان جنایی، استفاده از رفتار تحریک‌آمیز پلیس را در مواردی که اثر مداخلۀ پلیس، تنها نسبت به جرم در جریان ارتکاب یا ارتکابی قبلی بوده، رد کرده‌اند. بنابراین زمانی رفتار تحریک‌آمیز پلیس غیرقانونی تلقی می‌گردد که لزوماً قبل از ارتکاب جرم باشد (گلدوزیان، 70، ص 47 - 48).

د) در کشور استرالیا و کانادا نیز دام‌گستری به‌عنوان یک دفاع کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این دو کشور دام‌گستری تحت عنوان تسهیل وقوع جرم (Offence Facilitation) شناخته شده است، بدین صورت که به‌عنوان مثال، پلیس مواد مخدرغیر‌قانونی را در اختیار اشخاص مظنون به معامله یا سایر افراد قرار می‌دهد تا هنگام معامله یا حمل، آنها را دستگیر نماید. در این کشورها عمل چنین مأموری را سوءاستفاده از اقدام تعقیبی (Abuse of Process) می‌نامند (Simon bronit,2004,p37)، و به دلایل به‌دست‌آمده از این طریق ترتیب اثر نمی‌دهند. چنان‌که در بخش 2 مادۀ 24 منشور کانادایی حقوق و آزادی‌های فردی 1982، یکی از موارد رد دلیل را وقتی می‌دانند که کیفیت تحصیل دلیل در شرایطی بوده است که به حقوق و آزادی‌های تضمین شده در این منشور لطمه وارد کند (گلدوزیان، همان، ص 39). از طرف دیگر در برخی مواقع این دو کشور اقدامات مخفی پلیس را یک ابزار لازم برای مبارزه علیه جرم محسوب می‌کنند و مصونیت‌ها و معافیت‌هایی را برای چنین مأمورینی در نظر می‌گیرند (Simon bronit,ibid,p79).

مطالعۀ حقوقی کشورهای اروپایی بیان‌کنندۀ این امر است که این کشورها در پی ایجاد یک تعادل و توازن بین حقوق بشر و کشف جرم به روش مخفی می‌باشند. چرا که از طرفی  پیچیده شدن ارتکاب جرایم و استفاده از فن‌آوری‌های روز در ارتکاب جرم، کشف جرایم را دشوار ساخته و کشف جرم به طرق مخفی و دام‌گستری در برخی جرایم را غیرقابل اجتناب گردانیده است. از طرف دیگر اغفال و فریب و تسهیل وقوع جرم و دام‌گستری برای کشف جرم با انصاف و عدالت و شیوۀ محاکمۀ منصفانه و حقوق اشخاص و حفظ حریم شخصی آنها در تعارض است.

مبحث دوم: موضع حقوق ایران در رابطه با دام‌گستری

در حقوق کیفری ایران نه تنها دفاعی تحت عنوان دام‌گستری در قوانین مورد شناسایی قرار نگرفته بلکه تحصیل دلیل به این طرق نیز صراحتاً ممنوع نگردیده است. ولی پاره‌ای از قوانین به‌طور ضمنی به این موضوع اشاره کرده‌اند و در برخی موارد دام‌گستری را از موجبات تخفیف مجازات مرتکب محسوب، یا دلایل به‌دست‌آمده از این طریق را غیرقابل استناد تلقی نموده‌اند. اکنون برای روشن شدن موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دام‌گستری دو مرحلۀ تعیین مسئولیت و اثبات جرم را از یکدیگر جدا کرده و در پایان به بررسی مسئولیت مأمور دام‌گستر می‌پردازیم.

گفتار اول: دام‌گستری برای ارتکاب جرم (مرحلۀ تعیین مسئولیت)

در برخی مواقع مأمور پلیس فرد را تحریک به ارتکاب جرمی علیه خودش می‌نماید. در این صورت چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که عدم رضایت و اغفال و فریب بزه دیده از عناصر متشکلۀ جرم محسوب گردد، اصولاً جرمی محقق نمی‌شود تا موضوع مسئولیت مرتکب پیش بیاید. چرا که در این‌گونه موارد مأمور پلیس با طیب و رضایت خود را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهد، که این امر منجر به زائل شدن عنصر مادی یا قانونی جرم می‌گردد (باهری، 81، ص 261 و صانعی، 88، ص 294). از جملۀ این جرایم می‌توان بازداشت غیرقانونی، سرقت، کلاهبرداری، آدم‌ربایی، خیانت در امانت و ... را نام برد. چنان‌که شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 73 در سال20/1/1336 مقرر می‌دارد: اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی، از متهم به او مراجعه کنند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست. زیرا لازمۀ شروع به کلاهبرداری، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه است (حسینی، 85، ص 315). در رابطه با آدم‌ربایی نیز عقیده بر این است که برای تحقق این جرم ربودن باید محقق شود و ربودن در صورتی محقق می‌گردد که شخص رضایتی  به جا شدن خود نداشته باشد، پس عدم رضایت مجنی علیه شرط تحقق آدم ربایی است (میر‌محمد صادقی، 88، ص 495 و آقایی‌نیا، 86، ص 176-177).

نکتۀ قابل ذکر در این موارد این است که آیا چنین شخصی را که قصد ارتکاب عمل حرام و ممنوع را داشته، می‌توان به‌عنوان متجری مورد مؤاخذه قرار داد؟ در این رابطه بعید به نظر نمی‌رسد که بتوان در این موارد شخص مرتکب را تحت عنوان تجری مورد مؤاخذه قرار داد و وی را صرفاً به علت تجری قابل تعزیر دانست، نه اینکه به دلیل جرم موضوع تجری وی را مجازات کرد. البته با فرض قابل مجازات بودن متجری که در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد.

در مواردی که تحریک صورت‌گرفته از طرف مأمور عنصر جرم را زائل نمی‌کند این سؤال مطرح می‌گردد که آیا می‌توان این تحریک را در قالب اجبار معنوی یا اکراه بیان نمود و مرتکب را مبری از مسئولیت کیفری دانست؟

طبق مادۀ 151 ق.م.ا اکراه در صورتی مانع مسئولیت قلمداد شده که عادتاً قابل تحمل نباشد، یعنی قدرت تصمیم‌گیری فرد را به کلی زائل یا محدود به انتخاب یکی از دو امر نماید. بعید است که تحریکات ناشی از دام‌گستری منجر به سلب قدرت تصمیم‌گیری در فرد گردیده و منتهی به زائل شدن ارادۀ وی گردد، چرا که چنین فردی با آزادی اراده و در پی کسب منفعت مرتکب چنین عملی می‌گردد (صانعی، همان، ص 60). اگر پذیرای این امر باشیم که دام‌گستری به طرق تحریک منجر به سلب ارادۀ مرتکب می‌گردد، باید تحریکات مشابه صورت‌گرفته از سوی غیرمأمور دولت را هم از موانع مسئولیت مرتکب محسوب کنیم. درصورتی‌که چنین تحریکاتی منجر به سلب مسئولیت کیفری نمی‌باشد و تأثیر بر روی اراده ندارد که بتواند آن را زائل کند، هرچند که ممکن است تأثیری جزئی بر روی اراده داشته باشد که این امر نیز مؤثر در مقام نیست (اردبیلی، 77، ص 95).

نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که عمل مأمور ممکن است فرد را در غیرقانونی بودن رفتارش دچار شبهه کند، که این امر با توجه به نسبی بودن امارۀ علم به قانون می‌تواند در مسئولیت مرتکب مؤثر باشد. نکتۀ آخر این است که هرچند نمی‌توان مرتکب به‌دام‌افتاده را طبق قاعدۀ اجبار و اکراه مبری از مسئولیت کیفری دانست ولی می‌توان وی را مشمول قواعد تخفیف مجازات محسوب کرد. چنان‌که قانون‌گذار ایران نیز طبق بند پ مادۀ 38 ق.م.ا یکی از جهات تخفیف مجازات را رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه می‌داند. هرچند که در همۀ موارد خود شخص دام‌گستر مجنی علیه جرم واقع نمی‌گردد ولی به نظر می‌رسد که مراد از مجنی علیه در این بند مجنی علیه اعتباری می‌باشد نه مجنی علیه به معنای واقعی. برای توجیه تخفیف مجازات مجرمی که تحت تأثیر تحریکات مجنیٌ علیه مرتکب جرم گردیده است، دو نظریه مطرح می‌گردد: 1) نظریۀ ذهنی: عقیدۀ طرفداران این نظریه بر این است که در اثر تحریک مجنیٌ علیه مرتکب دچار حالت روانی مخدوش گردیده و کمتر برای جامعه خطرناک است. 2) نظریۀ عینی:‌ طرفداران این نظریۀ مسئلۀ خطای متقابل و تجزیۀ مسئولیت جزایی را پیش می‌کشند (علی‌آبادی، 85، ص 238 و صانعی، همان، ص 743-744). به نظر می‌رسد که بهترین توجیه تلفیق این دو نظر باشد که در تخفیف مجازات مرتکب هم اختلال روانی وی و هم خطای محرک مدنظر قرار گیرد. بنابراین طبق قواعد تخفیف مجازات، می‌توان مرتکب به‌دام‌افتاده را که در اثر تحریک مأمور دولت مرتکب جرم گردیده از شمول تخفیف بهره‌مند ساخت.

گفتار دوم: دام‌گستری برای کشف جرم و تحصیل دلیل (اثبات جرم)

در حقوق کیفری اصل بر تحصیل آزادانۀ دلیل است، اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره‌مند می‌گردد. سؤالی که مطرح می‌گردد این است که آیا این اصل به‌طور مطلق مورد پذیرش واقع گردیده است؟ آیا تحصیل دلیل از طریق خدعه و نیرنگ و فریب متهم، ولو به انگیزۀ کشف جرم، صحیح است؟

در ارتباط با اصل تحصیل آزادانۀ دلیل در امور کیفری تهدیداتی وجود دارد: اول آنکه فقط دلایلی قابل ارائه به دادگاه اند که از سوی قانون‌گذار یا رویۀ قضایی ممنوع نشده باشند. دوم آنکه دلایل قانونی باید به طرق قانونی تحصیل گردند (آشوری، 86، ص 257). بنابراین دلایلی که به طرق اغفال و فریب و به‌طور غیرقانونی تحصیل گردیده‌اند قابل استناد تلقی نمی‌شوند. چنان‌که به‌موجب مادۀ 129 قانون آ.د.ک سؤالات تلقینی، اغفال، اجبار یا اکراه متهم صراحتاً منع گردیده است. گاهی باز پرس درصدد بر می‌آید تا از نطق و گفته‌های متهم که به‌صورت غیرحضوری ایراد می‌شود، در جلسۀ حضوری سوء‌استفاده و بدین وسیله وی را غافلگیر نماید. چنین اظهاراتی غالباً از طریق مکالمات تلفنی و سایت‌های رایانه‌ای و مراسلات پستی و ضبط صوت رد و بدل می‌شوند (کریمی و رحیمی‌پور، 88، ص 320). نباید از نظر دور داشت که این اظهارات درحین غفلت متهم از اینکه می‌تواند مورد استفادۀ قضایی قرار گیرد، شکل گرفته‌اند و متهم دقت لازم را در این موارد معمول نداشته است. دادنامة شماره 1166 شعبۀ 91 دادگاه تجدید نظر استان تهران حاکی است که مأمورین پلیس با گرفتن تماس و مذاکرات صوری با خانم (ش-ا)، وی را تحریک به اتکاب اعمال نامشروع نموده و در نتیجه این امر وی مأمورین را جهت انجام روابط نامشروع به منزل خود دعوت می‌نماید. مأمورین در منزل حاضر گردیده و به بازرسی از منزل پرداخته و علاوه بر وی دو خانم دیگر به نام‌های (ز-ق) 67 ساله و (م-آ) 57 ساله را دستگیر و یک دستگاه ماهواره و یک جلد مجله مبتذل کشف نمودند. در حین بازرسی خانم (م- آ) مبلغی به‌عنوان رشوه پرداخت نمود که صورت‌جلسه گردید. در دادگاه بدوی در مورد متهمین قرار مجرمیت صادر گردید. متهمین از حکم مذکور تجدید نظرخواهی کرده و پرونده  به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد. دادگاه تجدیدنظر با توجه به آیاتی از قرآن کریم و اصول 22، 23، 36 ق.ا و مادۀ 43 قانون آ.د.ک تجدیدنظرخواهی را وارد دانست و اقدامات مأمورین را خلاف شرع و قانون و صحنه‌سازی برای وقوع جرم و موجب تشویق به فحشا و فساد دانسته و رأی بر برائت متهمین صادر کرد، مگر در مورد نصب ماهواره که رأی بر محکومیت متهم داده شد (www.ghezavat .com).

همچنین بند 7 ماده واحدۀ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 مقرر می‌دارد: بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن در پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. بنابراین دام‌گستری و چنین روش‌هایی بعضاً به‌طور صریح یا ضمنی مورد نهی قانون‌گذار قرار گرفته است. اما نکتۀ قابل ذکر این است که آیا نهی از شی دلالت بر فساد می‌کند یا خیر؟ به‌عنوان مثال شخصی در نتیجة اغفال و فریب پلیس اقرار به ارتکاب جرمی می‌نماید، با توجه به اینکه چنین روشی در تحصیل اقرار مورد نهی قرار گرفته است آیا اقرار وی قابل استناد است؟ در پاسخ باید گفت که در تمامی موارد چه در حقوق کامن‌لا، چه در حقوق رومی ژرمنی، عدم پذیرش این‌گونه اقرارها به دلیل شک در صحت آنها است. در حقوق کشورمان نیز با توجه به تبصرۀ مادۀ 15 قانون آ.د.ک که گزارش ضابطین را در صورتی معتبر می‌داند که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، به نظر می‌رسد چنین دلایلی که از طریق دام‌گستری تحصیل می‌گردد غیرقابل استناد باشد. چرا که اصولاً مأموری که اقدام به دام‌گستری و اغفال و فریب متهم می‌نماید مورد اعتماد قاضی محسوب نمی‌گردد.

گفتارسوم: مسئولیت مأمور دام‌گستر

طبق بند 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند 3 دستورالعمل نحوۀ استفاده از البسه خدمت در ناجا مصوب 85، که مقرر می‌دارد: «نحوۀ استفاده پایوران انتظامی که در اثر نیاز خدمتی می‌بایست در شرایطی از لباس خدمت استفاده ننمایند متعاقباً اعلام خواهد شد» و مفهوم مخالف این بند که دربرگیرنده این امر است که پایوران ناجا در حین انجام وظیفه ملزم به استفاده از البسه مصوب هستند مگر در مواردی که قانون اجازۀ عدم استفاده از لباس خدمت را به آنان بدهد، مأمورین را از دام‌گستری و اغفال و فریب متهم منع می‌کند. از طرف دیگر اخلاق پلیسی که عبارت است از مجموعه ملکات نفسانی و صفات و خصوصیت‌های روحی یک مأمور پلیسی که برای اجرای صحیح مأموریت خود بدان نیاز دارد، وی را از اغفال و فریب افراد باز می‌دارد (محبی، 83، ص 69).  

هرچند که در اکثر موارد تحریکاتی که توسط پلیس صورت می‌گیرد به امر آمر قانونی است، ولی همچنان‌که بیان گردید، در این‌گونه موارد که تحریک به ارتکاب جرم خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق پلیسی است، خود پلیس مسئول است (مادۀ 57 ق.م.ا). و در مواردی که عمل مرتکب جرم محسوب می‌گردد عمل چنین مأموری نیز طبق مادۀ 126 ق.م.ا معاونت در جرم محسوب گردیده و قابل مجازات است. هرچند که در عمل و رویه قضایی اقدامات چنین مأموری نه تنها مورد مجازات قرار نمی‌گیرد بلکه به‌طور ضمنی مورد تأیید هم واقع می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در این مقاله به نظر می‌رسد که نمی‌توان طرفدار آزادی مطلق دام‌گستری توسط مأمورین یا ممنوعیت مطلق آن بود. چرا که آزادی مطلق آن مضر به حقوق افراد است و ممنوعیت مطلق آن نیز حقوق جامعه را به خطر می‌اندازد. پیشنهاد نگارنده چنین است که دام‌گستری را اصولاً باید ممنوع دانست مگر در مورد برخی جرایم، از جمله جرایم سازمان‌یافته و فراملی و جرایم ارتکابی توسط مجرمین حرفه‌ای چرا که، به‌کارگیری روش‌های معمول در کشف جرم در مورد این جرایم و مجرمین مؤثر واقع نگردیده و اقتضای این جرایم چنین است که مأمورین در کشف آنان به طرقی چون دام‌گستری روی آورند، البته آن هم در صورت قانونمند ساختن چنین روش‌هایی، وگرنه در حال حاضر توسل به چنین روش‌هایی نه تنها غیرقانونی و غیرمجاز بوده، بلکه منجر به مسئولیت مأمور مربوط هم می‌گردد.

در مورد مسئولیت مرتکب به‌دام‌افتاده نیز باید قائل به تفکیک شد. در جایی‌که دام‌گستری منجر به زائل شدن عناصر جرم گردد، دیگر محملی برای مجازات متهم وجود نخواهد داشت، چرا که جرمی محقق نشده است تا مجازاتی صورت گیرد. ولی در غیر این صورت باید میان مرتکبین مختلف تمایز قائل گشت و با توجه به پروندۀ شخصیت متهم تصمیم‌گیری نمود. همچنان‌که در حقوق آمریکا نیز تنها متهمینی قادرند به دفاع دام‌گستری استناد کنند که آمادگی به ارتکاب جرم موردنظر را نداشته باشند. با دلایل تحصیل‌شده از طریق دام‌گستری نیز طبق قوانین ذکرشده در فصول مختلف مقاله قابل استناد تلقی نمی‌شوند و مأموری که چنین طرقی را در کشف جرم به‌ کار می‌برد، طبق قواعد معاونت در ارتکاب جرم مسئول است. همچنین طبق قوانین خاص، چنین اقداماتی ممکن است تخلف محسوب گردد.