نگاهی نو به رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین ؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه‌های رعایت اصل مذکور، پیش بینی جهات رد دادرس است. یکی از جهات رد دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظرماهوی پیشین است. رای وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشوردر این راستا تامّل‌برانگیز است. این رای دلالت بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دارد؛ آیا این رای منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر مزبور، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه‌کننده رای مذکور باشد؟ در این پژوهش ضمن تبیین تحقق شرایط رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می‌افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پزوهش رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی-توصیفی، با استناد به رویه قضایی و نظریه‌های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند ولی در نظام حقوقی امریکا این جهت رد موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز در برمی‌گیرد زیرا خروج از بی‌طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای رد دادرس شناخته شده است.