نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار حقوق دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
قتل عمد جدیترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که متأسفانه در گستره تاریخ همزاد و قرین بشر بوده است و به نظر میرسد که در تداوم حیات این جهانی سایهوار در تعقیب بشریت خواهد بود. طرق اثباتی این جرم مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.
مقنن در مواد 232 الی 238 از احکام اقرار و بینه به اختصار سخن گفته است. هدف راقم این سطور تبیین جزئیات اقرار و بینه و شرایط پذیرش، ارزشگذاری و قضاسنجی آنها نیست. بلکه نویسنده درصدد آن است تا به بررسی فرض تعارض بینه و اقرار در قتل عمد و راهحل آن بپردازد.
چنانچه گواهان حائز شرایط نزد مرجع ذیصلاح شهادت دهند که متهم، قاتل مجنی علیه است و فرد دیگری با کلیه شرایط قانونی لازم اقرار کند که قاتل مشهود علیه نیست بلکه او بیگناه است و قاتل «من هستم»، تکلیف چیست و نسبت به پرونده کیفری چگونه باید تصمیمگیری شود؟ ممکن است ادّله معارض صرفاً در ظاهر امر و برای لوث کردن قضیه ارائه شده باشد، در این صورت چه باید کرد؟ با توجه به اقرار یکی از متهمین و اقامه بینه علیه دیگری در فرض اثبات مشارکت، حکم قضیه چه خواهد بود؟ آیا اولیای دم میتوانند هردو متهم را قصاص کنند و یا در صورت چشمپوشی از قصاص، از هر دو نفر دیه بگیرند؟ چنانچه یکی از دو متهم را قصاص کنند، متهم دیگر تعهدی در قبال پرداخت نصف دیه خواهد داشت یا خیر؟ در صورت وجود چنین تعهدی، نصف دیه به کدام یک از اولیای دم (اولیای دم مقتول یا اولیای دم فرد قصاص شده) باید پرداخت شود؟ چنانچه از محتویات پرونده مستفاد گردد که مشارکت در قتل منتفی و قاتل فقط یک نفر است، در این صورت باید مشهود علیه را قاتل شناخت یا متهمی را که به ارتکاب قتل اقرار کرده است؟
مفاهیم
برای ورود به اصل مبحث، توضیح اجمالی مفاهیمی که موضوع مقاله براساس ناهمگونی آنها از منظر اثبات جرم قتل بنیان یافته است، ضروری مینماید.
تعارض
تعارض در لغت به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن با هم خلاف کردن و اختلاف داشتن آمده است (عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج 1، 410).
تعریف اصطلاحی مشهور درباره تعارض چنین است: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد» (انصاری، فرائدالاصول، 431) یعنی تعارض عبارت از ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تناقض و یا تضاد است (محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم، 145) در تعریف دیگری قریب به این مضمون آمده است: تعارض ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ج دوم، 1263). تعارض در اصطلاح به معنای تقابل دو دلیل یا دو اماره است مثلاً در تعارض امارات هرگاه هردو قانونی و یا هردو قضایی باشند همدیگر را ساقط میکنند (شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 3، 372).
در تعارض دو دلیل هر گاه به اقتضای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» امکان عمل به هر دو یا یکی از دو دلیل متعارض نباشد، به اقتضای قاعده «الدلیلان اذا تعارضا، تساقطا» هر دو دلیل از اعتبار ساقط میشود (خویی، تکمله المنهاج، ج 2، 102).
تنافی دو دلیل میتواند گاهی در مدلول مطابقی، گاهی در مدلول تضمنی و گاهی در مدلول التزامی است[1].
بینه
بینه مؤنث بیِّن و در لغت به معنای دلیل و حجت و حجت واضح و آشکار است (عمید، پیشین، 410) برای تعریف اصطلاحی بینه، هریک از صاحب نظران عباراتی متفاوت با مضمونی نزدیک به هم به کار بردهاند از جمله شهادت عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوا و به زیان دیگری (امامی، حقوق مدنی، ج 6 ، 189). البینه و هی ان یشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل، یعنی شهادت در قتل به معنای گواهی دو مرد بالغ عاقل و عادل بر ارتکاب آن است (خویی، پیشین، 96) و (خویی، تکمله المنهاج، ج اول، 87)[2]. در تعریف متفاوت دیگری آمده است که گواهی به مفهوم اخبار فرد نزد مراجع قضاوتی از دیدهها یا شنیدهها یا سایر آگاهیهایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است (شمس، پیشین، 229).
ماده 1258 قانون مدنی شهادت را یکی از ادّله اثبات دعوا قلمداد میکند. همچنین برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی یکی از ادّله اثبات قتل شهادت معرفی شده است و مطابق ماده 237 قتل عمد با شهادت دو مرد عادل و قتل شبه عمد و خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله و یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.
اقرار
اقرار در مفهوم حقوقی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه اوست، بکند (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ج سوم، 325) صاحبنظر دیگری در مفهوم حقوقی اقرار آورده است اقرار عبارت است از اخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر (یا زیان موکل او) است (جعفری لنگرودی، پیشین، ج اول، 528).
در اهمیت اقرار از حیث توان اثباتی و به عنوان قویترین برهان، همین بس که هم در قانون مدنی، هم در آیین دادرسی مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی از جایگاه ویژه اثباتی برخوردار است که دلایل اثباتی دیگر از آن برخوردار نیستند. مثلاً برابر ماده 202 آیین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و در طرق اثباتی قتل یک بار اقرار کافی دانسته شده و حال آنکه در بینه شهادت حداقل دو مرد عادل لازم است.
فروض احتمالی تعارض اقرار و بینه در قتل عمد
به طوری که در مقدمه اشاره شد، در صورت تعارض بینه و اقرار در قتل سه حالت (فرض) قابل تصور است:
خلاف واقع بودن اقرار و شهادت
در این حالت فیالواقع تعارض بینه و اقرار موضوعاً منتفی است، زیرا تعارض زمانی پدید میآید که در صحت اقرار و شهادت تردید نباشد. چنانچه خلاف واقع بودن اقرار یا شهادت یا هردو ثابت شود، قطعاً قصاص کسی که بیگناهی او محرز باشد به صرف اقرار یا شهادت جایز نخواهد بود و چنان که اشاره شد ممکن است با اتخاذ ملاک از قاعده مقرر در ماده 236 ق.م.ا پیرامون قضیه داوری شود.
احتمال مشارکت مقر و مشهود علیه در قتل
در حالت مشارکت مقر و مشهودعلیه در ارتکاب قتل، مقتضای قاعده، انتساب قتل به هر دو و در صورت تمایل اولیای دم قصاص هر دو نفر است، زیرا گواهی اقامه شده علیه «الف» مبنی بر اینکه قاتل مجنی علیه، او است از دو حالت بیرون نیست؛ یا به دلالت التزامی[3] مشارکت فرد دیگر را در ارتکاب قتل نفی میکند و تنها باید مشهود علیه را قاتل دانست و یا این که مشارکت را نفی نمیکند و ممکن است علیرغم گواهی اقامه شده علیه مشهود علیه، فرد دیگری نیز در قتل مجنی علیه مداخله و مشارکت داشته باشد. در فرض دوم (یعنی دلالت التزامی بینه به مشارکت شخص دیگر در قتل مجنی علیه) حکم مسئله روشن خواهد بود، زیرا حداقل اتهام مشارکت در قتل ثابت شده است.
چنانچه فرض اول (یعنی دلالت التزامی بینه به عدم مشارکت غیر در ارتکاب قتل مجنی علیه مورد نظر) پذیرفته شود و معتقد باشیم که گواهی اقامه شده علیه «الف» به صراحت و یا به دلالت التزامی، مشارکت فرد دیگر را در ارتکاب قتل نفی میکند، به این معنا خواهد بود که قاتل منحصراً مشهود علیه است که در این صورت، لاجرم قصاص هر دو نفر توامان جایز نخواهد بود. معالوصف و با اندک تأمل میتوان گفت که حتی در این فرض نیز امکان قصاص مشهود علیه وجود دارد، زیرا اقرار شخص «ب» مبنی بر قتل مجنی علیه، دلالت التزامی شهادت را از میان میبرد و با سقوط این دلالت (یعنی دلالت التزامی بینه بر نفی مداخله و مشارکت غیر در ارتکاب قتل) قصاص هر دو نفر جایز خواهد بود.
حکم مساله از ناحیه مقر نیز روشن است. از سویی اقرار، با توجه به آثار آن از جمله اقرار العقلا علی انفسهم جایز، علیه مقر حجیت دارد و میتوان و باید شخص «ب» را که به ارتکاب قتل اقرار کرده است، پایبند و مأخوذ به اقرار خود دانست. از سوی دیگر اقرار نسبت به نفی ارتکاب قتل از سوی الف نیز بیاعتبار و فاقد تاثیر حقوقی است، زیرا اثبات قتل از طریق اقرار منافاتی با مشارکت دیگری در قتل ندارد. از کنار هم قرار گرفتن اقرار «ب» مبنی بر ارتکاب قتل با اقامه بینه علیه «الف» (یعنی مشهود علیه) نتیجهای که به دست میآید، «مشارکت در قتل» خواهد بود و در فرض تحقق مشارکت، اولیای دم مقتول در صورت تمایل حق قصاص هر دو را خواهند داشت. در نهایت چنانچه کسان مقتول مایل باشند از شخص مقر قصاص کنند ورثه مقر حق ندارد نصف دیه را از مشهود علیه مطالبه کند، زیرا اقرارکننده قاعدتاً ماخوذ به اقرار خویش است. مفاد روایت ذیل نیز این مدعا را به اثبات میرساند[4]:
«جسد مردی را نزد حاکم آوردند. گروهی نزد وی شهادت دادند که قاتل فلانی است. حاکم قاتل را به اولیای دم تسلیم کرد تا وی را قصاص کنند. در این لحظه مرد دیگری نزد حاکم حضور یافت و گفت مقتول را عمداً کشتهام و مشهود علیه مرتکب قتل نشده است، او را رها و مرا قصاص کنید. امام باقر (ع) فرمود: چنانچه کسان مقتول مایل باشند که از مقر قصاص کنند این حق را دارند لیکن نه آنان و نه ورثه قاتل (مقر) در صورت قصاص، حق مراجعه به مشهود علیه برای مطالبه نصف دیه را نخواهند داشت و چنانچه کسان مقتول مایل باشند مشهود علیه را قصاص کنند بر این امر مجاز هستند، اما در مراجعه به «مقر» برای دریافت دیه ذیحق نیستند، در عین حال شخص مقر باید نصف دیه را به اولیای دم مشهود علیه بپردازد. از امام (ع) سوال شد که آیا اولیای دم مقتول میتوانند هر دو نفر را قصاص کنند؟ در پاسخ فرمود: این حق را دارند و چنانچه از این حق استفاده کنند باید نصف دیه را منحصراً به اولیای دم مشهود علیه بپردازند و به اولیای دم مقر چیزی نمیدهند. پس از پرداخت نصف دیه به اولیای دم مشهود علیه میتوانند او و مقر را قصاص کنند. راوی سوال کرد چنانچه اولیای دم مایل به اخذ دیه باشند، حکم قضیه چگونه خواهد بود؟ امام پاسخ داد: متهمان بالمناصفه مسئول پرداخت دیهاند، زیرا یکی از آنان اقرار کرده و علیه دیگری بینه اقامه شده است. در پاسخ به این سوال که چرا اولیای دم مشهود علیه در صورت قصاص وی حق دارند از مقر نصف دیه را مطالبه کنند اما اولیای دم مقر در صورت قصاص وی دارای این حق نیستند، امام فرمود: زیرا وضعیت حقوقی مشهود علیه متفاوت از وضعیت حقوقی مقر است؛ مشهود علیه به ارتکاب قتل اقرار و عملاً متهم دیگر را تبرئه نکرده است اما مقر با اقرار به ارتکاب قتل، طرف دیگر (مشهود علیه) را از این اتهام مبری دانسته است، در نتیجه مقر ملتزم و پایبند به آثاری شده است که مشهود علیه پای بند آن آثار نیست».
این روایت که در دسته بندی روایات به عنوان «روایت صحیح» شناسایی شده است (حر عاملی وسایلالشیعه، ج 19، 108. خویی، پیشین، ج 2، 100) احکام حالت مشارکت در قتل را در تمامی صور آن به روشنی بیان کرده است[5].
علم اجمالی به انفراد مقر یا مشهود علیه در قتل
این حالت مربوط به وضعیتی میشود که علم اجمالی مبتنی بر اینکه مشارکت در قتل منتفی و قاتل یک نفر است، وجود دارد اما معلوم نیست که کدام یک از آن دو مرتکب قتل شدهاند.
مشهور فقها حکم این حالت را مانند حالت دوم دانستهاند (خویی، همان). اما محقق حلی با این نظر مخالفت میکند و مینویسد: قصاص هر دو یا گرفتن دیه از هر دو نفر دارای اشکال است زیرا در جرم شرکت نداشتهاند و قول به تخییر قویتر است؛ یعنی ولی دم در مراجعه به هر مشهود علیه یا مقر مخیر است. هر چند روایت زراره از امام باقر از روایات مشهور به شمار میآید (یزدی ابوالقاسم، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، ج 4، 1941، خویی، همان، 101). مع الوصف محقّق در توجیه دیدگاه خود مبنی بر اختیار اولیای دم در قصاص هر یک مینویسد: تخییر از آن جهت است که علیه یکی از آنان اقامه بینه شده که موجب قصاص است و دیگری خود اقرار کرده است که همین اقرار، خونش را مباح میسازد (محمدی، حقوق کیفری اسلامی، 281).
محقق حلی، در پاسخ به این سؤال که چرا اگر اولیاء دم اقرارکننده را قصاص کنند، مشهود علیه چیزی از دیه را بر عهده نمیگیرد اما چنانچه مشهود علیه قصاص شود اقرار کننده باید نصف دیه را به اولیای دم مشهود علیه بپردازد؟ چنین میگوید که اقرارکننده در اثر اقرار، حق رد خود را ساقط کرده اما مشهود علیه اقرار نکرده و کسی را تبرئه نکرده است. بنابراین ورثه او حق رجوع به مقر برای اخذ نصف دیه را دارد (محمدی، همان، 282).
پذیرش قول مشهور و نیز قول به تخییر[6] امکان ندارد زیرا هر چند مفاد روایت زراره از امام محمد باقر (ع) بر قول مشهور دلالت دارد اما چون این دلالت مطلق است، نمیتوان به اطلاق این روایت عمل کرد و از آیات و روایاتی که بر «عدم جواز قتل من غیر حق مومن» و احتیاط در دماء الناس دلالت دارند دست برداشت. بنابراین لازم است از اطلاق روایت زراره دست کشیده و آن را بر حالتی حمل کرد که مشارکت در قتل ثابت شود اما در حالتی که این احتمال منتفی است، نمیتوان احکام مشارکت دو نفر در قتل را جاری و ساری دانست و در نتیجه، قول مشهور فقها را معتبر و لازم الرعایه شناخت.
همانگونه که گفته شد، قول به تخییر اولیای دم، دیدگاهی که محقق حلی در مقام مخالفت با قول مشهور از آن دفاع کرده است، نیز قابل قبول نیست. زیرا قول به تخییر نیازمند دلیل است و در صورتی که دو دلیل با یکدیگر معارضه داشته باشند و عمل به هر دو توأمان یا ترجیح یکی بر دیگری امکان نداشته باشد. اصل بر تساقط است و نه تخییر[7]و[8]. مضافاً اینکه فرض مساله از موارد تعارض نیست، زیرا بنای عقلاً در امثال این مورد عمل به اقرار و بیاعتباری بینه است یعنی باید اقرار به قتل را معتبر دانست و از ترتیب اثر دادن به گواهی شهود، خودداری کرد. به این ترتیب در چنین فرضی باید اقرارکننده را قاتل و او را مستوجب قصاص دانست و یا در صورت تراضی از وی دیه گرفت (خویی، پیشین، 102-99).
نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به مطالب پیشین در مقام حل تعارض میان بینه و اقرار در قتل، عبارت زیر میتواند به عنوان یک مقرره قانونی با یک تبصره ذیل مبحث ادله اثباتی قتل در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد «تعارض بینه و اقرار در قتل عمد چنانچه مفید مشارکت در قتل باشد و این امر ثابت شود اولیای دم در مطالبه قصاص مشهود علیه و مقر و یا یکی از آنان مخیرند».
تبصره: در صورتی که اولیای دم خواهان قصاص مقر باشند. در صورت اجرای قصاص، اولیای دم وی نمی توانند نصف دیه را از مشهود علیه مطالبه کنند و در صورتی که هر دو نفر را قصاص کنند باید قبل از قصاص نصف دیه را به ورثه مشهود علیه بپردازند.
چنانچه مقنن انتقادات وارد بر قول مشهور را به صواب تشخیص دهد و قول مختار در مقاله حاضر را قابل قبول بداند، عبارت ذیل جایگزین مقرره فوقالذکر خواهد بود: «در صورت تعارض بینه و اقرار در قتل عمد، اقرار بر بینه مقدم است و اولیای دم فقط می توانند خواهان قصاص مقر باشند و یا در صورت تراضی دیه بگیرند».
در مجموع براساس قول مختار که مورد دفاع و پذیرش آیتالله خویی (ره) قرار گرفته است (خویی، همان، 102) در این فرض باید اقرار بر بینه مرجح دانسته شود. ناگفته نماند که این سخن به معنای موضوعیت اقرار در تمامی امور کیفری نیست، بلکه به معنای رجحان آن بر بینه در مقام تعارض است. این مدعا در باب قتل کاملاً بدیهی است زیرا برای اثبات قتل یک بار اقرار کافی است، حال آنکه در اعتبار بینه، شهادت حداقل دو مرد عادل ضرورت دارد.
[1]ـ برای مطالعه تفصیلی ر.ک. به: مصطفی محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1378، 119 به بعد و ایضاً برای ملاحظه کاربردهای دیگر تعارض ر.ک به: ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، موسسه نشر یلدا، تهران، 1387، 192-187 و 206-204 و 211 .
[2]ـ برای استحضار از اقسام و انواع شهادت و تأثیر گوناگون آن در دعاوی متعدد و آگاهی از مبانی روایی مراجعه شود به: خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، بیتا، بیروت، انتشارات دارالزهراء، ص 77 به بعد.
[3] ـ مراد از دلالت التزامی، دلالت لفظ بر امری خارج از معنای موضوع له آن است ولی در ذهن با آن ملازم است، یعنی هرگاه موضوع له در ذهن حاصل شود، آن «امر خارج» نیز با آن حاصل میشود مانند دلالت سقف بر «دیوار» چه هرگاه سقف در ذهن حاصل شود دیوار نیز حاصل خواهد شد.
برای مطالعه تفصیلی ر.ک: محمد خوانساری، منطق صوری، جلد اول و دوم، انتشارات آگاه، 1359، 60 و 61 .
[4] ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد و عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه جمیعاً، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن زراره، عن ابی جعفر (ع) قال: سالته عن رجل قتل فحمل الی الوالی و جائه قوم فشهد علیه الشهود انه قتل عمداً فدفع الوالی القاتل الی اولیاء المقتول لیقادبه فلم یریموا حتی اتاهم رجل فاقر عند الوالی انه قتل صاحبهم عمداً و ان هذا الرجل الذی شهد علیه الشهود بری من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذونی بدمه قال: فقال ابو جعفر (ع): ان اراد اولیاء المقتول ان یقتلوا الذی اقر علی نفسه فلیقتلوه و لاسبیل لهم علیالاخر، ثم لاسبیل لورثه الذی اقر علی نفسه علی ورثه الذی شهد علیه و ان ارادوا ان یقتلوا الذی شـهد علیه فلیقتلوا و لا سبیل لهم علیالذی اقر ثم لیود الدیه الذی اقر علی نفسه الی اولیاء الذی شهد علیه نصف الدیه، قلت: ارایت ان ارادوا ان یقتلو هما جمیعاً؟ قال: ذاک لهم و علیهم ان یدفعوا الی اولیاء الذی شهد علیه نصف الدیه خاصا دون صاحبه ثم یقتلوهما. قلت: ان ارادوا ان یاخذوا الدیه؟ قال: فقال: الدیه بینهما نصفان، لان احدهما اقر و الاخر شهد علیه، قلت کیف جعلت لاولیاء الذی شهد علیه علی الذی اقر نصف الدیه حیث قتل و لم تجعل لاولیاء الذی اقر علی اولیاء الذی شهد علیه و لم یقر؟ قال: فقال: لان الذی شهد علیه لیس مثل الذی اقرـ الذی شهد علیه لم یقر و لم یبرأ صاحبه و الاخر اقر و برأ صاحبه، فلزم الذی اقر و برأ صاحبه ما لم یلزم الذی شهد علیه و لم یقر و لم یبرأ صاحبه (محمدبن حسن عاملی ـ وسایل الشیعه، جلد 19 کتابفروشی اسلامی، تهران، چاپ ششم، 1367، 108).
[5] ـ روایات از جهت اعتبار و حجیت بر چهار دسته تقسیم میشوند: صحیح، حسن، موثق، ضعیف.
روایتی «صحیح» نامیده میشود که سندش به معصوم متصل گردد و همه راویان آن در سراسر سلسله عادل و ضابط و امامی مذهب بوده و به عدالت آنان تصریح شده باشد.
روایت حسن: روایتی است که سندش متصل به معصوم است و همه راویان، امامی و ممدوح یا بعضاً ممدوح باشند و مورد مذمت نباشند، گر چه به عدالت همه یا برخی از آنان تصریح نشده باشد.
روایت موثق: خبری است که در عین اتصال سندش به معصوم، یک یا چند نفر از راویان آن امامی نبوده ولی در نقل حدیث توثیق شده باشند.
روایت و خبری که واجد عناوین و اوصاف سهگانه فوق نباشد، ضعیف و مرسله نامیده میشود. برای مطالعه تفصیلی ر.ک: دکتر سیدمصطفی محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر دوم: منابع فقه، چاپ ششم، سال 1372، 66 و نیز قواعد فقه، بخش جزایی، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 45 و 46.
[6]ـ تخییر یا اصل تخییر معنای دیگری نیز دارد که کاربرد آن در مورد شک و تردید مکلف بین وجوب و حرمت یا میان دو محذور (لزوم انجام فعل یا ترک آن) است. در این رابطه ر.ک: سیدمصطفی محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم: اصول علمیه و تعارض ادله، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1378، 85 به بعد.
[7]ـ الجمع مهما امکن اولی من الطرح.
[8]ـ الدلیلان اذا تعارضا تساقطا.
)