مطالعۀ تطبیقی ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ایران

10.22034/law.2025.60361.3364

چکیده

در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به‌نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل‌شده کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره‌ بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می‌آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می‌شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به‌موجب مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل‌ جبران است. اما به‌موجب رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون ‌بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به‌صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش‌بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحلۀ عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به‌رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می‌کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبۀ کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به‌موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت‌ رویۀ پیش‌گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین‌شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعدۀ لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیۀ غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می‌توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی‌اعتبار دانست؛ به ‌دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. الف) منابع فارسی

    - کتاب‌ها

    1. بابایی، ایرج (1399). حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویۀ قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
    2. بادینی، حسن (1400). فلسفۀ مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    3. شهیدی، مهدی (1401). حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات، تهران: مجد.
    4. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌اله (1399). مسئولیت مدنی تطبیقی، تهران: شهر دانش.
    5. کاتوزیان، ناصر (1393). قواعد عمومی قراردادها، تهران: سهامی انتشار.
    6. کاتوزیان، ناصر (1400). نظریۀ عمومی تعهدات، تهران: میزان.
    7. مکارم شیرازی، ناصر و علیان‌نژادی، ابوالقاسم (1395). ربا و بانک‌داری اسلامی، قم: امام علی‌بن ابی‌طالب.
    8. موسویان، سید عباس (1389). بررسی فقهی- حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران، تهران: جنگل.
    9. میشیکین، فردریک (1396). پول، ارز، بانکداری، ترجمۀ علی جهانخانی و علی پارساییان، تهران: سمت.

    - مقالات

    1. آقایی، کامران (1396). مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نظریۀ تعدیل پول، تحقیقات حقوقی، 20 (80)، 239-258.  Doi: 10.22034/jlr.2018.112782.1086
    2. امینی، منصور و عبدی، مونا (1400). بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالت متحدۀ آمریکا و ایران، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، 12 (24)، 1-33.                     Doi: 10.22034/LAW.2021.13954
    3. بادینی، حسن (1389). نگرشی انتقادی به معیار انسان معقول و متعارف برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 40 (1)، 73-93.
    4. توسلی، محمداسماعیل (1384). بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشوران اسلامی دربارۀ ماهیت پول، اقتصاد اسلامی، 5 (19)، 123-151.
    5. خدابخشی، عبداله (1389). الغاصب یوخذ بأشق الاحوال، فقه اهل بیت علیهم السلام، 16 (61)، 107-136.
    6. ساردویی‌نسب، محمد و کاظم‌پور، سید جعفر (1390). مؤلفه‌های غیرمنصفانه‌بودن قرارداد، حقوقی دادگستر، 75 (75)،37-73.  Doi: 10.22106/jlj.2011.11076
    7. صدقی، غلامعلی (1400). وجه التزام ناشی از تعهدات پولی: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سؤالات، اشکالات و ابهامات رأی وحدت‌رویۀ 805 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، مجموعۀ حقوقی (دیوان عالی کشور)، (1)، 231-278.
    8. علیشاهی، ابوالفضل (1391). نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعدۀ الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال و قلمرو مصداقی آن، فقه و اصول، 89 (44)، 125-150.
    9. کریمی، عباس و جواهرکلام، محمدهادی (1399). تحلیل رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 733 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها، دانشنامۀ حقوق اقتصادی، 27 (17)، 1-24.

     Doi: 10.22067/lowecon.2021.47236.0

    1. مظفر، باشکوه (1391). ماهیت خسارت تأخیر تأدیۀ وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 18 (8)، 95-118.
    2. وحدتی شبیری، سید حسن (1382). مطالعۀ تطبیقی تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، اقتصاد اسلامی، 3 (12)، 93-109.
    3. یزدی‌فرد، علی‌اکبر؛ ابهری، حمید؛ بهرامی، حسین (1391). مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 27، 9-34.

    ب) منابع عربی

    1. خمینی، روح‌الله (بی‌تا). کتاب البیع (تقریرات)، تقریر: حسن قدیری، بی‌جا: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
    2. خمینی، روح‌الله (1415ق). مکاسب محرمه، بی‌جا: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
    3. صدر، محمد (1402ق). ماوراء الفقه، بیروت: دارالاضواء.

    ج) منابع انگلیسی

    - Books

    1. Treitel, Guenter H (2005). An Outline of the Law of Contract, Oxford University Press.
    2. Powell (J), Jackson (1992). Professional Negligence, London: Sweet & Maxwell.
    3. Gotanda, John Y. (2007). A Study of Interest, Villanova University School of Law Public Law and Legal Theory.
    4. Cheshire, Atiyah, p.s. (2006). An Introduction to the Law of Contract, Oxford Clarendon Press.
    5. Fifoot, Furmstons (1986). Law of Contract, London: Butter Worts.
    6. Beale, Hugh (2004). Chity on Contracts, London: Sweet and Maxwell.
    7. Trietel, Guenter H (1989). An Outline of the Law of Contract, London: Butlet Worrth .
    8. Pafifield, Coline.F (2002). Barker, Law Mad Simple.
    9. Reynolds, William (1990). An Introduction to the Law of Contract, Oxford Clarendon Press.

    - Articles

    1. Carter, J. & Peden, E (2007). A Good Faith Perspective on Liquidated Damages, Kournal of Contract law, 23 (3), 157-179.
    2. R (2012). Liquidates Damages: Update Following Ringrow v BP, https://www. Lavan. com.

    au/images/galleries/Lavan_Legal._Liquidated_damages_update_following_Ringrow_v_BP._22_March_2012. Pdf.

    1. Weinrib, Ernest, (1983). Toward a Moral Theory of Negligence Law, Law & Philosophy.