مبانی تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد ارومیه

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد ارومیه

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

10.22034/law.2025.60340.3361

چکیده

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده و مانع از تخلف در اجرای تعهدات است؛ لیکن یکی از معاذیری که استثنا بر این اصل محسوب می‌شود، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف کرده اما غیر ممکن نمی‌کند؛ خصوصاً در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده اما در نظام حقوقی ترکیه، با توجه به بحران‌های اقتصادی تجربه شده در سال‌های اخیر و اثرات منفی این بحران‌ها به ویژه بر بدهی‌های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه‌ی‌ تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آن ها استناد به قاعده‌ی نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد، که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری از جمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد، را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات