تحلیل اقتصادی هزینه های معاملاتی عقد استصناع و نقد دستور العمل استصناع بانکی شورای پول و اعتبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22034/law.2024.59116.3333

چکیده

بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم(مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان(تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده و نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتیکه بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملا وارد بنگاه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک درتعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را درپی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته و فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند و از این دو حیث، محل وفاق فقها نبوده است؛ فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا می بایست قواعد تکمیلی این عقد توسط قانون گذار معین شود. از طرف دیگر قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته و با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه منجر به ناکارایی اقتصادی شده و به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه فایده، نظام بانکی می بایست از ورود به این عرصه بپرهیزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات