2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران(پردیس فارابی)
چکیده
ثبت کشتی از جمله نهادهای حقوقی است که از قدیم‌الایام مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار داشته است. بعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بعد عمومی اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه‌بندی از نظام‌های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار مستقلا بررسی نشده است و پرسش‌هایی نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکرها، اقسام سیستم‌های ثبتی در هریک از حوزه‌های حقوق عمومی و خصوصی کدامند را بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که سیستم ثبت کشتی در حوزۀ حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی-اطلاع‌رسانی است و بر این اساس سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصۀ ظهور رسانده است. همچنین در بعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی-دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه‌آزاد می‌باشد. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام "مقید" و "ایجادی" است. که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هر یک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی می باشد.
)