از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک بهعنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیلۀ پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیلۀ کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانونگذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده بهعمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوریهای درخور توجه در این اصلاحیه در مادۀ 23 پیشبینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبۀ ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانهای این ماده را مورد بررسی قرار دادهاند که از مهمترین یافتههای آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکنندۀ اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از مادۀ یادشده برداشت میشود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادرکننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.
عبدیپور، ابراهیم و فتوحیراد، علی «آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعۀ تطبیقی در نظامهای حقوقی رومی- ژرمنی، کامنلا و حقوق ایران)»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ نهم، ش 3 (1396).
غمامی، مجید و اسعدی، سید حسین، «مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، سال هفتم، ش 13 (1395).
فتوحیراد، علی، «تحلیل کارکرد چک و حقوق دارندۀ چک بابت تضمین»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ 2، ش 12 (۱399).
قاسمی حامد، عباس و غفوری اصل، غزل،«لزوم احیای دادگاههای تجاری در ایران»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 19، ش 73 (1395).
قربانیلاچوانی، مجید و دارش، فرشته، «تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات»، مجلۀ مطالعات حقوقی، ،دورۀ 12، ش 1 (1399).
قلی زاده منقوطای، احد، «تحلیل حقوقی اصل تبدیلناپذیری مال تأمین یا توقیفشده و استثناهای آن»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، سال دوازدهم، ش 25 (1400).
کاتوزیان، ناصر، «ماهیت و اثر امارۀ حقوقی»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 64 (1383).