حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم میشود. وظیفۀ قانونگذاری به صورت عام به قوۀ مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، بهوسیلۀ نهادهای خاص قانونگذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانونگذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسلهمراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازیکاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای خاص قاعدهگذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسلهمراتب هنجارها بهعنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان میدهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمانهای دیگر امر سیاستگذاری را جایگزین وضع مصوبات لازمالاجرا نماید.
آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، (تهران: نشر چاپار، 1389).
دهخدا، علیاکبر، فرهنگ لغت، ج 1، (تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1341).
روسو، ژان ژاک،قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی، مترجم: منوچهر کیا، (تهران: انتشارات گنجینه- ناصر خسرو، چ 3، 1366).
رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، (تهران: انتشارات سمت، 1379).
طباطبایی، سید محمدحسن، بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت، (تهران: انتشارات سهامی انتشار، 1341).
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386).
کونتز، هارولد،اصول مدیریت، مترجم: محمدعلی طوسی و همکاران، سازمان مدیریت دولتی، ج 1، (تهران: چ 3، 1374).
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج 2، (تهران: نشر میزان، چ 14، 1391).
- مقالات
آگاه، وحید و درخشان، داور، «عرف اساسی حل اختلاف یا حل معضل نظام واکاوی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران با تأکید بر مطالعۀ موردی» مجموعۀ مقالات اصول نانوشته قانون اساسی، (قم: انتشارات دارالعلم، 1398).
اشتریان، کیومرث، «علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ایران»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 37 (1376).
الهام، غلامحسین و نورایی، مهدی، «وحدت یا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری»، اندیشههای حقوق عمومی، ش 7 (1394).
امیرارجمند، اردشیر، «سیاستهای کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت»، مجلۀ راهبرد، ش 26 (1386).
اسماعیلی، محسن، «جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانونگذاری ایران»، مجموعۀ مقالات همایش یکصدمین سال قانونگذاری، (تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382).
انصاری، مجید، «جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانونگذاری در ایران»، مجموعۀ مقالات همایش یکصدمین سال قانونگذاری، (تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383).
شیعهعلی، علی و زارع، وحید، «بررسی نظریۀ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطۀ ولایت فقیه با تفکیک قوا»، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، سال ششم، ش 18 (1396).
کاویانی، حامد و مهدوی زاهد، مهدی، «امکان و امتناع نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، رویکردی جامعهشناسانه به نقش دادرس در دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال هفتم، ش 23 (1399).
عباسی، بیژن و سهرابلو، عباس،«شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عامالشمول بر اساس نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال دوم، ش 7 (1394).
غمامی، سید محمدمهدی؛ خدامرادی، کمال؛ هادیزاده، علی، «آسیبشناسی تعدد نهادهای قانونگذار در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ شهر قانون، ش 18 (1395).
فرکیش، هانه؛ شجاع خلیلی، فریور؛ عبدالهی، جوانمیر؛ روحی، عباد، «حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص تقنینی در سیستم حقوقی ایران»، فصلنامۀ علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق، سال یازدهم، ش 4 (1397).
جلالی، محمد و سازگاری، صادق، «پایبندی نهادهای سیاستگذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکانسنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعۀ موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)» فصلنامۀ حقوق اداری، سال هشتم، ش 29 (1399).
نوذری، محمد، «بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه» فصلنامۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، ش 1 (1395).
نورایی، مهدی، «تعدد مراجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران»، (تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1392).
وکیلی، امیرحسین، «بررسی جایگاه ساختار و صلاحیت شورای عالی فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (1393).
مرکز مالمیری، احمد و مهدیزادی، مهدی، «قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، ش 47 (1394).
همتی، مجتبی، «شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانونمدار صوری»، دوفصلنامۀ دانشجویان دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، ش 1 (1388).
- پایاننامهها
آسوده آرانی، منیره، بررسی تطبیقی صلاحیتها و اعتبار حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایران و کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (1393).
حسینی، سید علی، تحلیلی بر نظریههای مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه، پایاننامۀ دکتری فقه و اصول، دانشگاه امام صادق (ع) (1380).
ب) انگلیسی
Glassman, Matthew “Separation of Powers”: An Overview’, Congressional Research Service (2016).
Saiegh, Sebastian “The Role of Legislatures in the Policymaking Process”, Inter-American Development Bank Workshop on State Reform, Public Policies and Policymaking Processes, February (2005).
Rousset, m, droit administrative, presses universitaires de Grenoble (Public Policies and Policymaking Processes, February 2004).
مرادخانی, فردین, & تکلو, سمیه. (1400). تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 12(22), 25-67. doi: 10.22034/law.2021.12950
MLA
فردین مرادخانی; سمیه تکلو. "تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران". مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 12, 22, 1400, 25-67. doi: 10.22034/law.2021.12950
HARVARD
مرادخانی, فردین, تکلو, سمیه. (1400). 'تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران', مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 12(22), pp. 25-67. doi: 10.22034/law.2021.12950
VANCOUVER
مرادخانی, فردین, تکلو, سمیه. تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 1400; 12(22): 25-67. doi: 10.22034/law.2021.12950