تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوۀ مقننه در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی 1358

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم،

چکیده

در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوۀ قانون‌گذاری و در عین حال قوۀ مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوۀ مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایۀ این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه‌های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوۀ مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت‌ها و تلقی‌هایی از قوۀ قانون‌گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته‌اند؟ در مقالۀ حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوۀ مقننه، نگرش‌های گوناگون خبرگان قانون اساسی دربارۀ ده موضوع و برداشت در بوتۀ بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجۀ پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوۀ مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به‌همراه تحدید قانون‌گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوۀ مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت‌های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
الف) فارسی
- کتاب‌ها
اصغری، محمدرضا؛ خلف رضایی، حسین؛ راجی، سید محمدهادی، شرح قانون اساسی؛ فصل ششم-قوۀ مقننه، زیر نظر عباسعلی کدخدایی، (تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان، چ 1، 1396).
بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی، (تهران: نشر دادگستر، چ 1، 1376).
خوبروی پاک، محمدرضا، نقدی بر فدرالیسم، (تهران: پردیس دانش، چ 1، 1391).
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1 و 2 و 3، (تهران: ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ 1، 1364).
عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ 1، 1385).
قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، (تهران: میزان، چ 18، 1383).
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: میزان، چ 18، 1387).
کاتوزیان، ناصر، گامی به‌سوی عدالت، ج 1، (تهران: میزان، چ 2، 1394).
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، دادگاه‌های قانون اساسی، (تهران: جنگل، چ 1، 1394).
10.گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، حقوقی سازی سیاست، (تهران: خرسندی، چ 1، 1395).
11.مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ 2، 1394).
12.نظرپور، مهدی، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، (تهران: معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج، چ 1، 1381).
13.ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چ 1، 1385).
14.ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختاری دولت حقوقی، (تهران: جنگل، چ 1، 1390).
15.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، (تهران: میزان، چ 19، 1386).
- مقاله‌ها
16.ترکچی، فاطمه، «شش سال از تاریخ سنا»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 163 (1390).
17.تقی‌زاده، جواد؛ نجابت‌خواه، مرتضی؛ ذاکرعباسی، میثاق، «امکان‌سنجی صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان»، فقه و حقوق اسلامی، ش 15 (1396).
18.حبیب‌زاده، محمدجعفر و موسوی مجاب، سید دربد، «مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش 4 (1382).
19.حسینی، سید ابراهیم، «محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)»، حکومت اسلامی، ش 66 (1391).
20. راسخ، محمد، «ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون»، مجلس و پژوهش، ش 51 (1385).
21.زارعی، محمدحسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجلس و پژوهش، ش 48 (1384).
22.سلماسی‌زاده، محمد و نژد نجفیان، محمدامین، «مجلس اول شورای ملی و تلاش برای تبیین حقوق اساسی»، تاریخ اسلام و ایران، ش 101 (1391).
23.ضیایی، سید یاسر و جلیلی، مراد (آیت‌الله)، «قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران»، حقوق اسلامی، ش 41 (1393).
24.طحان نظیف، هادی و ممتازنیا، محمدسعید، «همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، ش 50 (1398).
25.کاتوزیان، ناصر، «حکومت قانون و جامعۀ مدنی»، ماهنامۀ کانون، ش 72 (1386).
26.گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و جلیلوند، محمدشهاب، «بررسی معیار «مشروطیت» در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران»، دولت‌پژوهی، ش 16 (1397).
27.مشهدی، علی، «نقدی بر رویکرد تحدیدی قانون‌گذار بر اختیارات دولت»،اطلاع‌رسانی حقوقی، ش 23 و 24 (1389).
28.مشهدی، علی، «الگوی پارلمانی عقلانی‌شده با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فقه حکومتی، ش 6 (1397).
29.نیکونهاد، حامد، «مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشة قانونگذار اساسی»، دانش حقوق عمومی، ش 2 (1391).
30.هاشمی، سیدمحمد، «حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی»، تحقیقات حقوقی، ش 131 (1382).
ب) لاتین
31.Berstein, S. O. Rudelle, Le Modèle républicain, Paris: PUF (1992).
32.Dord, Olivier, “Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement”. Revue française de droit constitutionnel 1, (2009), pp. 99- 118.
33.Leydet, Dominique, “Représentation et présence: la démocratie représentative en question”. Politique et societies, (2002), 21.1: pp. 67- 88.
34.Voutat, Bernard, “À propos de la démocratie directe. L'expérience helvétique”. Gestion de proximité et démocratie participative, Paris, La Découverte, (2005), pp. 197- 216.