Cvitical Study about Consumable and Generative Govel to Le Law Ful

به‌طور قطع، یکی از مسائل بسیار مشکل فقهی که در قلمرو مسائل اقتصادی قرار می‌گیرد و هرچه زمان بر آن می‌گذرد پیچید‌‌ه‌تر و حساس‌تر می‌گردد و در بخشی از آن، تغییرات وسیع و گسترده‌ای با گذشت زمان رخ داده است، مسئلۀ ربا است. نویسندگان و محققانی که در این مسئله، تحقیقاتی داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بحث ربا از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل فقهی است، از جمله کسانی که به مشکل بودن آن اشاره نموده‌اند عبارت‌اند از: صاحب جواهر (نجفی،1391، ج 23، ص 252). و ابن کثیر (ابن کثیر، بی‌تا، ج 1، ص 327) و غزالی و شاطبی ( نقل از الجامع فی اصول الربا، ص 18) به‌ویژه شاطبی که چنین می‌گوید: ربا از پوشیده‌ترین اموری است که تاکنون معنای آن درست روشن نشده است (همان).

با توجه به اهمیّت بحث ربا، و نیز توجیه‌ها و اجتهادهایی که در دوران معاصر، پیرامون آن صورت گرفته است و برخی از فقها و اندیشمندان درجاتی از بهره و ربا را مشروع جلوه داده‌اند یا ربا را به مصرفی و تولیدی تقسیم نموده و ربای حرام را در ربای مصرفی منحصر نموده‌اند و برخی دیگر به لحاظ کاهش ارزش پول به دلیل تورم، درصدی از ربا را جهت جبران خسارت ناشی از تورم مشروع دانسته‌اند، می‌طلبد پژوهشگران در عرصه مباحث فقهی به تبیین و نیز تطبیق موضوع و حکم بپردازند، و مشکلات جامعه اسلامی را به نحوی که با موازین شرع مقدس اسلام منطبق باشد، حلّ نموده و فعالیت‌های اقتصادی را آسان و روان نمایند تا رکود و تورمی پیش نیاید و در عین حال مرتکب امرحرام و خلاف شرع نگردند.

این نوشتار، بر آن است تا تعریفی از ربا، با گونه‌های آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنّت ارائه نماید و با پدیده‌های نو ظهور که در عرصه فعالیّت‌های اقتصادی راه یافته‌اند مقایسه تطبیقی صورت دهد و روشن نماید تقسیمی که در عصر حاضر برخی از فقها نموده‌اند و بین ربای انتاجی (تولیدی) با ربای استهلاکی (مصرفی) فرق گذاشته و ربای انتاجی و تولیدی را مشروع جلوه داده‌اند و ربای حرام را منحصر در ربای مصرفی و استهلاکی دانسته‌اند، با کدام موازین فقهی و اصولی منطبق است؟ و این تقسیم، مندرج در کدام‌‌یک از اقسام ربا از دیدگاه فقهای اهل سنت و شیعه می‌باشد؟ و در نتیجه آیا می‌توان جهت رفع مشکل اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر، این قسم را مندرج در موضوعات دیگری غیر از ربا نموده و از طریقی که با مبانی علمی، فقهی و اصولی منطبق باشد این مشکل را حل نمود؟

1- معنای لغوی و اصطلاحی ربا

ربا، مصدر ثلاثی مجرّد ازماده «رَبا یَربُوا» به معنای زیاده است، خواه این زیاده در مال و ثروت باشد یا موارد دیگر، ابن منظور در لسان‌العرب می‌گوید: «رَبا الشی یَربُوا رُبوّاً و رَباءُ، زادَونَما » (ابن‌منظور، 1405، ج 14، ص 304) در مصباح‌المنیر چنین آمده است «ربا به معنای فضل وزیاده است و بنابر قول مشهورتر به‌صورت الف مقصوره نوشته می‌شود و تثنیه آن ربوان با واو است به خاطر مطابقت با اصل آن» (فیومی، 1405، ج 1، ص 217). از این عبارت، معلوم می‌شود که اینان ربا را مطلق زیاده و افزونی معنا کرده‌اند. برخی دیگر چون فیروز آبادی در قاموس‌المحیط همین معنا را برگزیده است (فیروزآبادی، 1412، ج 2، ص 280). ولی راغب اصفهانی در مفردات معنای لغوی ربا را زیاده بر سرمایه (رأس‌المال) معنا نموده است نه مطلق زیاده و گفته است: «الرّبا: الزیاده علی رأس المال لکن خصّ فی الشرع لزیادة علی وجه دون وجه» ربا: زیاده بر رأس‌المال است و در شرع به زیاده خاصی اطلاق می‌شود (راغب، 1409، ص 178).

ولی ربا، از نظر اصطلاحی و شرعی، به هر نوع زیاده‌ای گفته نمی‌شود، بلکه به یک نوع زیاده و افزونی خاصی که با وجود شرایط ویژه، درمال و ثروت پدید آید، اطلاق می‌گردد از‌این‌رو، فقهای شیعه در مقام تعریف شرعی و اصطلاحی ربا بر آمده‌اند و هرکدام تعریف‌هایی را بیان نموده‌اند که برخی از آنها یا جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، به‌عنوان نمونه، علامه حلّی چنین می‌گوید: «ربای اصطلاحی و شرعی عبارت است از فروختن یک چیزی به مثل خودش با زیاده عینی یا حکمی مانند فروختن یک قفیز به دو قفیز یا یک قفیز به یک قفیز به‌صورت نسیه (زیاده حکمی)» (حلی، 1411، ص101) این تعریف، کامل نیست زیرا ربای قرضی را در بر نمی‌گیرد و فقط شامل ربای معاملی را، آن هم به‌صورت ناقص شامل می‌گردد.

فقهای اهل سنت نیز در صدد تعریف ربای شرعی و اصطلاحی برآمده‌اند،که این تعریف‌ها نیز کامل و جامع نیست، برخی فقط ربای قرضی را تعریف نموده‌اند چون روشن‌ترین انواع رباست. و برخی دیگر فقط ربای معاملی را تعریف کرده‌اند چون شمس‌الدین سرخسی در المبسوط و محمد شربینی در مغنی المحتاج، ج 2، ص 21) و بعضی دیگر به گونه‌ای تعریف نموده‌ا‌ند که مانع اغیار نیست و موارد غیر ربا را در بر می‌گیرد. چون امام العربی در احکام القرآن که چنین گفته است: «ربا در لغت به معنای زیاده است و مراد از آن در آیۀ ربا، هر زیاده‌ای است که در مقابلش عوضی قرار نگرفته باشد» (ابن عربی، بی‌تا، ص 321) این تعریف، مانع از اغیار نیست و هر زیاده‌ای که در مقابلش عوضی قرار نگیرد را شامل می‌شود. بنابراین، تعریف درستی از ربای شرعی و اصطلاحی ارائه ننموده است.

شهید ثانی از فقهای شیعه، در مسالک تعریف جامعی را بیان کرده و می‌گوید: «ربای شرعی و اصطلاحی عبارت است از معامله یکی از دو جنس همگونی که در زمان شارع مقدس یا عرف، مکیل و موزون بوده با افزایش حقیقی و یا حکمی همراه باشد. یا وام گرفتن یکی از آن‌ها با زیاده گرچه مکیل و موزون نباشد» (شهیدثانی،1413، ج 3، ص316) این تعریف، هم ربای معاملی و هم ربای قرضی را در بر می‌گیرد و در ضمن به شرایط تحقق ربای معاملی مانند: هم جنس بودن، مکیل و موزون بودن، و به زیاده، چه حقیقی باشد یا حکمی نیز اشاره شده است.

2- دلایل حرمت ربا در اسلام و ادیان آسمانی

حرمت ربا، در اسلام از امور مسلّم، و از ضروریات دین محسوب می‌گردد (عروه الوثقی، ج 2، ص 2). در حرمت آن، هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست. گرچه فقهای اسلام در شرایط و موارد و نیز خصوصیات ربای حرام، اختلاف‌نظر دارند ولی این‌گونه اختلاف‌ها به هیچ‌وجه از شدت و غلظت حرمت ربا نمی‌کاهد؛ زیرا به هیچ مسئله‌ای در قرآن مانند ربا، اهمیّت داده نشده، و لحن سخن در آیات ربا، به مراتب از کبائر دیگر چون: شرب خمر، قمار، ظلم و زنا و... شدیدتر است (طباطبائی، 1393، ج 2، ص 209). در قرآن حدود دوازده آیه پیرامون ربا آمده است و در روایات نیز به حدّی رسیده است که می‌توان ادعای تواتر اجمالی یا معنوی نمود و در کتب آسمانی دیگر، چون تورات و انجیل به‌صراحت مطرح گردیده است، در تورات سفر «‌خروج» چنین آمده است: «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سود بر او مگذار» (کتاب مقدس، عهد قدیم، عدد 22، ص 92) در سفر لاوین، تثنیه و مزامیر نیز به آن اشاره شده است.

باید به این نکته نیز توجه داشت که همۀ آیات ربا در قرآن، در مقام تشریع حکم ربا نیستند. برخی در مقام تنبه و توجه دادن به اهمیت حکم ربا و برخی دیگر در مقام بیان حکم ربا در شرایع گذشته است. ولی آیاتی که در مقام تشریع، و بیان حکم ربا هستند دلالت بسیار روشنی بر حرمت ربا دارند از جمله: آیۀ «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربوا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلکم تفلحون» (آل‌عمران/130) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ربا را با سود چندین برابر مخورید، و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید.

علامه طباطبایی بر این باور است که نزول این آیه، بر آیات ربا، در سوره بقره تقدم دارد و در مقام تشریع حکم ربا است (طباطبایی 1393، ج 2، ص 408). ولی طبرسی در مجمع البیان نزول آیات ربا، در سوره بقره را مقدم می‌داند (طبرسی 1403، ج 1، ص 502).

آیات دیگری مانند آیات 275 تا 279 سوره بقره است،که عبارت: «احل الله البیع و حرم الربوا» با صراحت به حرمت ربا دلالت دارد و با لحنی شدید به ربا‌خوران، هشدار داده است و در پایان کسانی را که دست از این کار نکشیده‌اند محارب با خدا و رسول خدا معرفی می‌نماید.

علاوه بر آیات‌، روایات فراوانی نیز دلالت بر حرمت ربا دارند. از جمله این روایت: «به امام صادق (ع) خبر رسید که مردی ربا‌خواری می‌کند و آن را آغوز می‌نامد امام صادق (ع) فرمود: اگر خداوند، او را در اختیارم بگذارد گردنش را خواهم زد» (حر عاملی 1391، ج 18، ص 125) روایت دیگر از پیامبر اسلام (ص) است که در سفارشی به امام علی (ع) می‌فرماید: «ای علی، ربا، هفتاد کیفر دارد که آسان‌ترین آن، مانند آن است که مرد با مادرش در خانۀ خدا زنا کند» (همان، ص 121).

بنابراین، دلالت آیات و روایات، بر حرمت ربا، بسیار روشن است و جای هیچ‌گونه تردیدی نیست و از همین رو است که فقهاء، حرمت آن را از ضرویات دین اسلام شمرده‌اند.

3- گونه‌های ربا

قبل از پرداختن به بررسی و نقد ربای تولیدی و انتاجی مناسب است به‌صورت گذرا به اقسام ربا از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته شود تا تقسیمی که در دوران معاصر، در ارتباط با ربای تولیدی و مصرفی، مطرح گردیده است به‌طور کامل روشن گردد. فقهای شیعه، به‌طور کلی ربا را، به دو قسم تقسیم نموده‌اند، الف) ربا در وام (ربای قرضی ) ب) ربا در داد و ستد (ربای معاملی).

ربای قرضی، عبارت است: از اینکه شخصی به شخص دیگر مقداری کالا یا پول، قرض دهد و شرط کند مقدار بیش‌تری بگیرد.این نوع ربا، هم‌اکنون در جهان رایج است و به اتفاق فقهای اسلام حرام است.

ربای معاملی: عبارت است از معاملۀ دو کالای همگون با یکدیگر با وزن و پیمانه مشخص که با یک نوع زیادة عینی یا حکمی در یک طرف معامله همراه باشد.

فقهای اهل سنت، هرکدام از ربای قرضی و معاملی را به انواع و اقسامی دیگر تقسیم نموده‌اند، از جمله ربای جاهلی، ربای فضل، ربای نسیئه، ربای الید و غیره ... که مجال پرداختن به آنها در این پژوهش نیست.

قابل ذکر است که فقهای اهل سنت، تقسیم کلی دیگری را برای ربا ذکر کرده‌اند و گفته‌اند: ربا یا جلی است یا خفی و ربای جلی را عبارت از آن دانسته‌اند که قرآن صریحاً از آن نهی نموده مانند ربای جاهلی یا ربایی که در جاهلیت، معروف بوده است مانند ربای نسیئه و دیگری ربای خفی که عبارت است از: ربائی که حرمت آن، از طریق روایات، ثابت شده باشد. مانند ربای فضل، زیرا به‌طور مستقیم مورد نهی قرار نگرفته، بلکه به‌عنوان سدّ ذرایع و جلوگیری از وقوع در ربای جلی، ممنوع شده است. این تقسیم را، ابن جوزی در اعلام‌ الموقعین عن رب العالمین و دیگران ذکر کرده‌اند (برهانی، 1406، ص 458). بعضی دیگر به ربای حقیقی و غیر‌ حقیقی یا ربای محض و غیر محض تقسیم نموده‌اند. تقسیم اخیر، در روایات شیعه نیز به چشم می‌خورد (حر عاملی،1391، ج 12، ص 437).

تقسیمی دیگر که قابل تأمل است، و در دوران معاصر، برخی از محققان اهل سنّت (رشید رضا، ج 3، ص 116؛ رفیق المصری، ص 152). و نیز برخی از فقیهان شیعه (صانعی، ربای تولیدی؛ معرفت، روزنامه اطلاعات 27/1/75) ذکر کرده‌اند تقسیم ربای قرضی به ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای تولیدی (انتاجی) است که گفته‌اند: چنانچه گرفتن قرض برای مصرف و نیاز روزمرّه باشد اضافه گرفتن (زیاده) مصداق ربای حرام است. ولی اگر قرض برای تولید و سرمایه‌گذاری باشد، زیاده و اضافه گرفتن حرام نیست.

اینان بر آنند که آنچه در صدر اسلام رایج بوده و مورد نهی قرار گرفته است، ربای استهلاکی بوده است نه ربای تولیدی و انتاجی و این نوع قرض (انتاجی) در گذشته نبوده و از ویژگی‌های زندگی امروزه در جهان معاصر است و یکی از روش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کلان در اجرای پروژه‌های بسیار سنگین چون: انبوه‌سازی، ساخت کارخانه و غیره... می‌باشد.که نیاز به سرمایه تکمیلی دارد و به تنهایی نمی‌توان از عهدۀ آن برآمد، از‌این‌رو قسمتی از سرمایه از طریق قرض (وام) تهیه می‌گردد و قرض دهنده هم در آن، زیاده‌ای را شرط می‌کند، و چون سرمایه مذکور در راه تولید و انتاج هزینه می‌شود نه در مصرف روز مرّه زندگی، بنابراین، جنبه استهلاکی و مصرفی ندارد.

برای حکم به جواز و عدم حرمت چنین زیادتی در قرض، دلایلی اقامه شده است (صانعی، 1383، ص31 - 45). که اینک به بررسی و تجزیه و تحلیل و نقد علمی آن پرداخته خواهد شد.

4- دلایل حلیت ربای تولیدی

4-1- دلیل اوّل

می‌گویند آیاتی که دلالت بر حرمت ربا دارند، نسبت به بیان مصادیق و موارد آن اجمال دارند. بنابراین، دلالتی بر حرمت تمام انواع قرض اعم از استهلاکی و استنتاجی ندارند، و قدر متیقّن آن قرض استهلاکی است نه استنتاجی و آیه «احل الله البیع و حرّم الرّبا» ظهور در حرمت ربای استهلاکی دارد و دیگر اینکه، قرآن علّت حرمت ربا را ظلم دانسته است و در ربای استنتاجی و تولیدی ظلم متصوّر نیست (صانعی، 1383، ص 31). توضیح اینکه، آیات قرآنی که ربا را مذمت می‌کنند گرچه بر اصل حرمت دلالت دارند، اما نسبت به مصداق‌ها و موارد آن اجمال دارند و دلالتی بر حرمت تمام انواع قرض، چه استهلاکی و چه استنتاجی ندارند، زیرا اولاً این آیات، اجمال دارند چرا که ربا به معنای هر نوع زیاده است ولی قطعا هرگونه زیادتی حرام نیست، پس برخی از اقسام زیاده حرام است و این بعض، در آیات به‌طور کامل روشن نیست.

ثانیاً می‌توان گفت آیه «احل الله البیع وحرم الربا» به حرمت ربای استهلاکی دلالت دارد، نه به‌عنوان قدر متیقن که در وجه نخست بدان تمسک شد، بلکه به‌عنوان دلالت و ظهور آیه است. توضیح مطلب اینکه «احل الله البیع و حرم الربا» جمله‌ای استینافی است نه حال برای جمله قبل وگرنه می‌باید با «قد» همراه باشد، زیرا هرگاه جمله فعلیه ماضی حال قرار گیرد، قواعد زبان عربی اقتضا دارد که در ابتدای جمله، حرف «قد» آورده شود و چون چنین نیست، پس استینافی است (طباطبایی، ج 2،ص 415). گرچه درتفسیر المنارآمده است که می‌توان «واو»را حالیه گرفت (رشیدرضا، ج 3، ص 107). به هر حال، خواه جمله مستانفه باشد یا حالیه در مقام پاسخ‌گویی به ایراد رباخوران است و این پاسخ را دو گونه می‌توان منظورکرد، یکی آنکه خداوند جواب تعبدی به آنان می‌دهد و درصدد نیست تفاوت میان آن دو را روشن سازد.

ولی رویه قرآن در بیان احکام، چنین نیست، بلکه قرآن، همیشه به هنگام بیان احکام، تلاش می‌کند مخاطب را قانع سازد، و به فلسفه و حکمت آن نیز می‌پردازد. مانند: نماز و روزه و ... یا به ارتکاز ذهنی مخاطب و درک خود مردم وا می‌گذارد که در اینجا چنین است، چون اگرکالایی را با اندکی زیاده به‌صورت نسیه بفروشند یا پولی را به کسی قرض دهند و از ابتدا با او شرط زیاده کنند و یا قرض‌گیرنده در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغی به وی مهلت دهند و این کار را همین‌طور ادامه دهند، این دو فعل با هم تفاوت دارند، چرا که صورت دوم قبیح و منکر است، درحالی‌که صورت اول، چنین نیست. بنابراین، با این توضیح در وجه دوم، این آیه برحرمت ربای استهلاکی دلالت دارد و ربای انتاجی و تولیدی را به هیچ‌وجه شامل نمی‌شود.

ثالثاً می‌توان گفت: ادامه آیه، علت حرمت ربا را ظلم می‌داند «وان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون ولاتظلمون» (بقره/279) بنابراین، علت حرمت، ظلم است و این ظلم، در ربای استهلاکی متصور است، اما در ربای انتاجی و تولیدی چنین نیست، به تعبیر دیگر، قرآن می‌فرماید: ربا ظلمی عرفی و عقلایی است و اگر توبه کردند، تنها سرمایه را بردارند نه بیش‌تر از آن را، زیرا گرفتن زیاده بر سرمایه، ظلم است (صانعی، 1383، ص 37).

نقد و بررسی

این دلیل تمام نیست، زیرا اوّلاً آیات تحریم ربا، اجمالی ندارند و ثانیاً الف و لام در کلمه «الربوا» در آیات تحریم ربا، الف و لام جنس است و همه موارد و مصادیق آن را در بر می‌گیرد مگر آنکه روایت و دلیل خاصی موردی را استثنا نماید (خروج حکمی) مانند روایات قرض بین پدر و فرزند و زوج و زوجه و ... ثالثاً در چنین مواردی به قدر متیقن نمی‌شود تمسک کرد، زیرا هر عامی و مطلقی موارد قدر متیقنی دارند و اگر چنین باشد در هیچ موردی به عام یا اطلاق نمی‌توان تمسک کرد، و آن قدر متیقنی که یکی از مقدمات حکمت شمرده شده، قدر متیقن در مقام تخاطب است که در اینجا منتفی است، و دیگر اینکه، برخی به طورکلی وجود قدر متیقن و عدم آن را در مقام تخاطب، مرتبط با اطلاق نمی‌دانند و انصراف مستند به قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از تحقق اطلاق ندانسته‌اند (فاضل لنکرانی، 1381، ج 6، ص 547). افزون بر آن اکتفا بر قدر متیقن در دلیل لبی است نه دلیل لفظی (خوئی، 1417، ج 3، ص 303). رابعاً، در آیات قرآن، زیاده بر رأس‌المال ظلم دانسته شده است «فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» ظلم، در ارتباط با زیاده بر رأس‌المال است و این زیاده، در هر دو صورت متصور است چه استهلاکی باشد و چه استنتاجی.

4-2- دلیل دوّم

روایاتی که دلالت بر حرمت ربا دارند نسبت به موارد و مصادیق آن همان اجمالی که در آیات وجود دارد در این روایات نیز هست، این روایات بر دو دسته‌اند:

یک دسته، روایاتی که بر حرمت ربای معاملی دلالت دارند و در کالاهای مکیل و موزون جریان دارد مانند روایت صحیح زراره از امام صادق (ع) «لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن» (حرعاملی، ج 12، ص 434) و روایت موثق منصور بن حازم ازامام صادق (ع) «سالته عن الشاة بالشاتین، والبیضه بالبیضتین، قال: لاباس مالم یکن کیلا او وزنا» (همان، 435) این روایات، بر ربای قرضی دلالت ندارند و نسبت به ربای معاملی نیز اجمال دارند به این معنا که آیا صورت نسیه منظور است یا نقد، یا هر دو؟ به تعبیر دیگر، این روایات، حصر را بیان می‌کنند، نه محصور را و از این جهت، اطلاقی ندارند.

دستۀ دوم، روایاتی است که دلالت دارند بر حرمت ربای قرضی از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «الرباء رباء ان: احدهما حلال و الاخر حرام، فاما الحلال فهو ان یقرض الرجل قرضاً طمعاً ان یزیده و یعوضه باکثر ممّا اخذه بلا شرط بینهما، فان اعطاه اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما فهو مباح له، و لیس له عندالله ثوابٌ فیمااقرضه وهو قوله عزوجل: «فلا یَربوا عندالله» و امّا الرّبا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط اَن یردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام » (حر عاملی، 1391، ج 12، ص 454).

ربا، دوگونه است: حلال و حرام، ربای حلال آن است که شخص قرض دهد، بدان امید که زیادتر به وی برگرداند، البته بدون آنکه شرطی بین آنها باشد، در این صورت اگر بیش‌تر به وی برگردد بدون شرط قبلی، مباح است ولی این قرض نزد خداوند چندان ثوابی ندارد. و این همان است که خداوند در قرآن می‌فرماید: «نزد خداوند زیاد نمی‌شود‌« و امّا ربای حرام آن است که قرض دهد و شرط کند بیش‌تر از آنچه قرض داده است برگرداند، این مصداق ربای حرام است.

روایت دوّم

«سألته عن الرّجل کانت لی علیه مأة درهم عدداً قضانیها مأه وزناً، قال: لا بأس ما لم یشترط، قال: و قال: جاءَ الرّبا من قبل الشروط، اِنَّما یفسده الشروط» (حر عاملی، 1391، ج 12، ص 476).

از امام صادق (ع) پرسیدم: درباره کسی که صد درهم به‌صورت شمارش به من بدهکار بود و صد درهم با وزن کردن (که بیش‌تر از شمارش می‌شد) بازپس داد. فرمودند: اگر شرطی در میان نبوده است اشکالی ندارد، زیرا ربا از ناحیه شرط‌ها می‌آید، همانا شرط، ربا را حرام می‌کند.

در این روایات، مصداق و موارد، تعیین و مشخص نشده است. با توجه به اینکه آنچه در آن زمان رواج داشته است، ربای استهلاکی و مصرفی بوده نه ربای تولیدی و انتاجی بنابراین، تعمیم این روایات، بر همه انواع ربای قرضی توجیه‌پذیر نیست (صانعی، 1383، ص 41).

نقد و بررسی

اوّلاً روایات از نظر معنا و مفهوم و دلالت بر حرمت هیچگونه اجمالی ندارد و ثانیاً قرض، به شرط زیاده از طرف قرض‌دهنده ملاک حرمت ربا است، اگر از طرف قرض‌دهنده شرط گردید حرام است وگرنه حلال است، و در مورد اینکه قرض‌گیرنده آنچه را که قرض‌گرفته در چه موردی صرف می‌کند و یا در چه موردی به کار می‌گیرد، از این جهت روایات، کاملاً ساکت‏اند. بنابراین، آنچه در روایات به‌عنوان ملاک ربا و حرمت آن بیان شده است شرطی است که از طرف قرض‌دهنده صورت می‌گیرد و این ملاک، در هر دو صورت، چه قرض استهلاکی و مصرفی باشد و چه استنتاجی و تولیدی باشد وجود دارد، و این شرط زیاده، که در واقع موجب حرمت می‌شود، در هر دو صورت محقق شده است. موارد و مصادیق قرض حرام و حلال با ملاکی که در خود روایت به آن پرداخته است روشن می‌شود، اگر قرض، با شرط زیاده از طرف قرض‌دهنده باشد، مصداق قرض حرام است و اگر شرط نشده باشد، مصداق قرض حلال است. بنابراین، لزومی ندارد که روایات به مصادیق و موارد بپردازد.

4-3- دلیل سوّم

با توجه به قصور ادّله تحریم، یعنی آیات و روایات در تعمیم، می‌توان گفت، مقتضای اطلاق و عموم ادّله عقود، شروط، تجارت و نیز قرض، حلیّت ربای انتاجی است، به دیگر سخن، اینکه عموم و اطلاق ادّله معاملات و قرض، تنها نسبت به قرض استهلاکی (مصرفی) تخصیص خورده و غیر آن در دایره عموم و اطلاق جواز باقی می‌ماند (صانعی،1383، ص 41).

نقد و بررسی

این دلیل نیز ناتمام است، زیرا ادّله تحریم، همان‌گونه که گفته شد، قرض با شرط زیاده را ربا دانسته است و اطلاق و عموم ادّله عقود و شروط، تجارت و نیز قرض را تخصیص زده است و اینکه گفته شود، تنها نسبت به قرض استهلاکی تخصیص خورده است و قرض استنتاجی کماکان در دایره عموم و اطلاق باقی‌مانده است، صرف یک ادّعای بدون دلیل است، زیرا قرض استنتاجی یقیناً داخل قرض با شرط زیاده هست بنابراین، عموم و اطلاق روایات تحریم قرض با شرط زیاده، این صورت را در بر می‌گیرد.

4-4- دلیل چهارم

آیات تحریم ربا، در کنار آیات انفاق قرار گرفته است و این قرینه می‌شود که ربای محرّم چیزی است که به‌جای انفاق قرار می‌گیرد، به این معنا که در جائی که باید انفاق صورت بگیرد، اگر مسلمان چنین نکند و زیاده بستاند، رباخواهد بود، و این همان ربای استهلاکی است وگرنه در ربای انتاجی چنین نیست که در جای انفاق نشسته باشد بلکه قرض گیرنده خود بی‌نیاز است و برای سرمایه‌گذاری بیش‌تری به قرض متوسّل می‌شود (صانعی، 1383، ص 42).

نقد و بررسی

اوّلاً همه آیات تحریم ربا در کنار آیات انفاق قرار نگرفته است و ثانیاً روایات تحریم ربا ارتباطی با انفاق ندارد. ثالثاً این یک نوع استحسان است و حرمت ربائی که یک درهم آن برابر است با زنای با محارم در خانه خدا با چنین استحساناتی حلال نمی‌شود و رابعاً حتی در قرض بدون زیاده نیز انفاقی صورت نگرفته است چون اصل سرمایه به شخص بر می‌گردد.

4-5- دلیل پنجم

در سوره نساء آیه 161، ربا و خوردن اموال مردم به باطل، یکی دانسته شده است، می‌فرماید: «و اَخَذِهِمُ الرّبوا وَ قَد نُهُوا عَنهُ وَ اکلِهِم اَموالَ النّاسِ بِالباطِل» زیرا ربا یکی از نمونه‌های خوردن مال مردم بر باطل است و به تعبیر دیگر، آیه از قبیل ذکر عام پس از خاص است. بنابراین، ربا ازآن‌رو که امری باطل است، تحریم شده و بدون تردید، تنها ربای استهلاکی چنین است، لیکن ربای انتاجی و تولیدی که نقشی سازنده در اقتصاد دارد، امری باطل نیست (صانعی، 1383، ص 42).

نقد و بررسی

ربا، اکل مال به باطل است ولی ادعای اینکه ربای انتاجی از موارد اکل مال به باطل نیست جز یک ادّعا بیش نیست، زیرا علّت اینکه ربا اکل مال به باطل است به خاطر آن است که قرض‌دهنده هیچ کاری انجام نداده است و در واقع پول، پول آورده در عین حالی که باید کار و عمل پول بیاورد، از‌این‌رو که قرض‌دهنده عملی و کاری انجام نداده است و زیاده بر اصل سرمایه خود را می‌گیرد. مصداق اکل مال به باطل خواهد بود و این حالت در هر دو صورت، چه ربا انتاجی باشد و چه استهلاکی باشد وجود دارد و قرض‌دهنده کاری انجام نداده و با هیچ زحمتی هم اصل سرمایه را دارد و هم زیاده را و این مصداق بارز و روشن اکل مال به باطل است. بنابراین، نمی‌توان ربای انتاجی را از دایره اکل مال به باطل خارج نمود و اگر چنین باشد حتی ربای استهلاکی هم درصورتی‌که قرض‌گیرنده مضطر باشد باید از دایره اکل مال به باطل خارج شود چون قرض دادن در این صورت ضروری است و شرط زیاده هم جهت رفع حاجت و اضطرار صورت گرفته است ولی در عین حال فقها حکم به حرمت و بطلان داده‌اند. پس هیچ فرقی بین ربای استهلاکی و انتاجی در این جهت که زیاده، اکل مال به باطل است نیست.

4-6- دلیل ششم

در روایات تحریم ربا، علل و اسبابی بازگو شده که بر ربای انتاجی و تولیدی منطبق نیست. برخی از روایات، سبب تحریم را رکود اقتصادی و تعطیلی داد و ستد و معاملات دانسته‌اند از جمله این روایت است:

«هشام بن الحکم، انه سأل ابا عبدالله (ع) عن علّه تحریم الرّبا، فقال: انه لوکان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال و الی التجارات من البیع و الشراء، فیبقی ذلک بینهم فی القرض» (حر عاملی، 1391، ج 12، ص 424)

«هشام بن حکم درباره علّت ربا از امام صادق (ع) سؤال کرد، فرمود: اگر ربا حلال بود مردم، دادوستد و معاملات را رها می‌ساختند. خداوند، آن را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و به سوی دادوستد سوق داده شوند».

و نیز زراره از امام صادق (ع) نقل کرده که امام فرمودند: «اِنَّما حَرّم الله الربا لئلا یذهب المعروف» (همان، ص 425) همانا خداوند ربا را تحریم کرد، تا معروف از میان نرود.

روشن است که ربای تولیدی، نه تنها سبب رکود اقتصادی نیست، بلکه آن را رونق می‌بخشد و به تولید کمک می‌کند (صانعی، 1383، ص 44).

ممکن است گفته شود آنچه در این روایات آمده، حکمت است نه علت، و علت گرچه با وجودش حکم ثابت است، اما عدمش به معنای عدم حکم نیست. اولاً حروف تعلیل مانند: (انما، ل، لان، لئلا) ظهور در علیت دارند نه حکمت. عالمان اصولی،آن گاه که از تنقیح مناط سخن می‌گویند وجود ادات تعلیل را یکی از نشانه‌های قطعی به حساب می‌آورند.

میرزای قمی درکتاب القوانین می‌نویسد: «از قرآن و سنت با دلالت وضعی لفظی یا به دلالت‌های التزامی چون (تنبیه، ایماء) علیت استفاده می‌شود و هر‌یک را در خفا و ظهور، مراتبی است، دلالت وضعی لفظی چون: لعله کذا، لاجل کذا، لانه کذا، کی یکون کذا، اذن یکون کذا و... مرتبه پایین‌تر لام وباء است که البته این دو حرف نیز ظهور در علیت دارند» (میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج 2، ص 80).

ثانیاً چنان‌که گذشت هر زیاده‌ای حرام نیست بنابراین، روایات مجمل‌اند و قدر متیقن آن، ربای استهلاکی است و بیش ازآن را شامل نمی‌شود.

ثالثاً بر فرض که روایات مجمل نباشند و آن چه ذکر شده حکمت باشد نه علت، می‌توان ادعای انصراف کرد، زیرا متعارف در آن زمان، همان ربای استهلاکی بوده است و بر بیش‌تر از آن دلالت ندارد.

رابعاً تحریم ربای انتاجی مخالف نص قرآن است، چرا که در آیۀ حرمت ربا به ظلم تعلیل شد و اگر روایتی حاوی مضمونی مخالف قرآن بود، باید طرد یا توجیه گردد، گذشته از آنکه می‌توان ادعا کرد تحریم ربای انتاجی و تولیدی مخالف عقل است، زیرا عقل، این‌گونه زیادت را تحسین می‌کند (صانعی، 1383، ص 45).

نقد و بررسی

جالب توجه اینکه این روایات، به‌طور کامل علیه مدعای اینان را اثبات می‌کند، چون علت تحریم، از ناحیه قرض‌دهنده است نه قرض‌گیرنده، به این معنا که اگر ربا حلال می‌بود قرض دهنده ترک تجارت می‌نماید و از طریق درصد قرض، سود می‌برد و دیگر به‌دنبال داد و ستد و معاملات نمی‌رود و این معنا در هر دو صورت برای قرض‌دهنده متصور است، چه قرض استهلاکی باشد چه تولیدی، در هر صورت، قرض‌دهنده از طریق غیر معاملات و ترک تجارت، سود برده است و در هر دو صورت از ناحیه قرض‌دهنده ترک تجارت شده است، دیگر اینکه روایات تحریم ربا به هیچ‌وجه ناظر به اینکه قرض گیرنده برای چه هدفی قرض گرفته است نیستند، آنچه روایات تحریم ربا، به‌ویژه روایات مربوط به علّت و فلسفه تحریم ربا به آن پرداخته است هدف قرض‌دهنده است. بنابراین، با توجه به این نکته هیچ فرقی بین ربای استهلاکی و انتاجی نخواهد بود.

4-7- دلیل هفتم

کلام فقیهان، تنها به تطبیق مصداق آیات و روایات اختصاص دارد و این اجتهاد آنان در فهم از قرآن و سنت است و چنین اجتهادی بر دیگر مجتهدان، حجّت نیست. به تعبیر دیگر اگر در کلام فقیه تعمیمی به چشم می‌خورد، به نوع اجتهاد اواز منابع مربوط است و این فهم و اجتهاد، برای دیگر مجتهدان، سند و دلیل نیست (صانعی، 1383، ص 45).

نقد و بررسی

الفاظی که دلالت برعموم می‌کنند چون «کل» یا «نکره در سیاق نفی» یا اطلاقی که از طریق مقدمات حکمت به دست می‌آید، ارتباطی با نوع اجتهاد و فهم مجتهد ندارد، فرضاً، عبارت «اَحَلَّ الله البیع» یا «اَحَلَّ الله کل البیع» کلمة «کل» وضع شده است برای عموم و شمول، بنابراین دلالتش بر عموم و شمول ربطی به نوع برداشت و فهم مجتهد ندارد اگر عامی مخصّصی نداشته باشد یا مطلق، مقیدی نداشته باشد عام بر عمومیت و اطلاق بر مطلق بودن آن باقی است فرضاً چنانچه مولی به عبد بگوید «اکرم کلّ عالم» و مخصّصی درکار نباشد کسی نمی‌تواند ادعا کند که به فرض من از عبارت «اکرم کل عالم» شمول و عموم را استنباط نمی‌کنم، و این مربوط است به فهم و نوع اجتهاد شخص، بلکه دلالت الفاظ بر موضوع له آنها مربوط است به وضع واضع نه فهم مجتهد.

4-8- دلیل هشتم

می‌توان گفت سیرة عقلا بر حلیّت ربای انتاجی و تولیدی دلالت دارد و شارع از آن ردع نکرده است و این خود می‌تواند شاهدی بر حلیّت باشد. نباید گفت این سیره تا زمان شارع امتداد ندارد تا عدم ردع آن کاشف از امضاء باشد، زیرا در معاملات که مبنایش امضاء است نه تأسیس، عدم ردع شارع، برای امضاء کفایت می‌کند (صانعی، 1383، ص 46).

نقد و بررسی

سیره عقلاء و سکوت و عدم ردع شارع مقدس از آن، که خود یکی از دلایل غیر لفظی است بر حکم شرعی، باید گفت اولاً مراد از سیره عقلا، سیره عقلا در زمان خود معصومین (ع) و شارع است نه سیره متأخر از آن (صدر، 1978، ص 161) ثانیاً در ضمن روایات قرض و ربا، روایات متعددی وجود دارد که قرض با شرط زیاده که موجب حرمت می‌شود موردش قرض انتاجی بوده است نه استهلاکی و در عین حال از آن نهی شده است، این خود دلیلی است بر ردع شارع مقدس، از آن جمله روایات، این دو روایت است: علی بن جعفر عن اخیه (موسی بن جعفر(ع)) «قال سئلته عن رجل اعطی رجلاً مأه درهم یعمل بها ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر هل یحل ذلِک ؟ قال: هذا الربا محضاً» (حر عاملی، 1391، ج 12،ص 437) و نیز روایت اسحاق بن عمار عن ابی الحسن (ع) قال: «سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضاً فیعطیه الشی من ربحه مخافهً ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیران یکون شرط علیه قال: لا بأس بذلک مالم یکن شرطاً» (همان، ج 13، ص 104).

جمله «و من ربحه» دلالت بسیار روشنی دارد که قرض استهلاکی نبوده است و جنبه انتاجی داشته، امام (ع) در جواب می‌فرماید: اگر از قبل، شرط اضافه نشده است جایز و حلال است ولی اگر شرط زیاده شود جایز نیست.

نکته قابل توجه اینکه این نوع روایات و نیز گزارش‌های تاریخی حکایت از این می‌کند که قرض انتاجی معمول بوده چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام و یک پدیده و امر جدیدی نیست. برخی همچون رشید رضا در المنار، ص 103 به آن اشاره می‌کند که می‌توان گفت همه قرض‌ها جنبه استهلاکی نداشته است و برخی از آنها هم جنبه انتاجی و تولیدی داشته از‌این‌رو قرآن کریم می‌فرماید: «فلکم رؤسٌ اموالکم» تنها رأس‌المال را می‌توانید طلب کنید نه زیاده‌ای بر آن. رأس‌المال هم شامل قرض استهلاکی و هم قرض انتاجی می‌شود و اگر زیاده در قرض انتاجی جایز باشد باید دلیلی برخروج حکمی از حرمت ربا یا خروج موضوعی از موضوع ربا وجود داشته باشد که هر دو منتفی است، زیرا روایاتی بر جواز چنین قرضی نیست و صرف انتاجی بودن هم، موضوعاً از قرض، با شرط زیاده خارج نمی‌شود بنابراین، قرض چه استهلاکی باشد یا انتاجی، زیاده مشروطه حرام و ربا خواهد بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت حرمت ربا در اسلام و شدت و غلظت آن، در بین محرمات،که از آیات متعدد و روایات معصومین (ع) مستفاد می‌گردد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این آیات و روایات، در بیان حکم ربا هیچ‌گونه اجمالی ندارند و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب وجود نداشته است. از‌این‌رو تا دلیلی قاطع و روشن بر خروج حکمی یا موضوعی از موارد ربای محرم اقامه نگردد، اطلاق و عمومات آیات و روایات، همۀ موارد و مصادیق ربا، به‌ویژه ربای قرضی با شرط زیاده را شامل می‌شود. در ضمن روشن گردید که هیچ فرقی بین قرض مصرفی و قرض تولیدی وجود ندارد، و وجهی شرعی که با موازین عقلی و قواعد اصولی و فقهی سازگار آید نداشت. همچنین دلایل هشت‌گانه‌ای که بر حلیت ربای تولیدی اقامه شده، مورد نقد منصفانه قرار گرفت و همۀ آنها ناتمام بود. بنابراین، جهت تولید و انتاج و تکمیل سرمایه در پروژه‌های سنگین و کلان، از طریق قرض با شرط زیاده، نمی‌توان استفاده کرد. و از این جهت، فرقی بین قرض خرد و کلان، یا مصرفی و تولیدی وجود ندارد و هر دو مصداق ربای حرام خواهد ‏بود و تنها می‏توان از عقد مشارکت یا مضاربه و عقود دیگری که در کتب فقهی بیان شده‌اند و برخی از فقهای معاصر در ارتباط با بانکداری اسلامی بدون ربا بیان کرده‏اند استفاده نمود.