ود مقدمه

یکی از مباحثی که در اصول فقه مطرح می‌گردد، باب مفاهیم است. مفهوم در برابر منطوق قرار می‌گیرد. منطوق معنایی است که مستقیماً از کلام فهمیده می‌شود. اما مفهوم، مدلول غیرمستقیم و بیان نشده کلام است. مفهوم یا موافق است یا مخالف. مفهوم موافق مفهومی است که از حیث سلب و ایجاب با منطوق خود سنخیت دارد. اما مفهوم مخالف یعنی مفهومی که از حیث سلب و ایجاب با منطوق مخالفت دارد. دانشمندان اصول در قسمت مفهوم مخالف بحث می‌کنند که چه جملاتی دارای مفهوم مخالف هستند. یکی از جملاتی که مورد بررسی قرار گرفته، جملۀ شرطیه است.

جملۀ شرطیه مرکب از ادات شرط، جمله شرط و جمله جزاست. به جمله شرطیه، شرط یا مقدم و به جمله جزا، جزا یا تالی می‌گویند[1]. مشهور اصولیین معتقدند که جمله شرطیه در صورت وجود شرایطی، مفهوم دارد. تعدد شرط و وحدت جزا به‌عنوان تتمه بحث مفهوم شرط، مطرح شده است[2]. بدین مضمون که گاهی اوقات جملات شرطی متعدد است به نحوی که در آن شرط متعدد و جزا واحد می‌باشد. مثلاً این دو جمله شرطی که «اذا خفیت الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر». علت طرح این بحث در ذیل مفهوم شرط این است که اگر به مفهوم داشتن جمله شرطیه قائل باشیم، گاهی بین جملات شرطی متعدد تعارض ایجاد می‌شود. درحالی‌که اگر بپذیریم که جمله شرطیه مفهوم ندارد، تعارضی بین آنها به وجود نمی‌آید.

بنابراین سؤال این است که چگونه می‌توان این‌گونه جملات را با هم جمع نمود و تعارض میان آنها را برطرف ساخت. اگر پذیرفته شکه جملات شرطی متعدد، هریک شرط مستقلی هستند، این بحث مطرح می‌شود که وقتی که شرط متعدد شد آیا جزا هم متعدد می‌شود یا خیر؟ بر فرض که جزا متعدد شود، آیا می‌توان به انجام یک عمل اکتفا کرد یا باید در مقابل هر شرطی، امتثال جداگانه‌ای صورت گیرد؟

بدین منظور، ابتدا راه‌‌حل‌های ارائه‌شده برای رفع تعارض جملات شرطی مزبور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس حاصل آن که تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات  است، بررسی می‌شود. اما از آنجا که علم اصول یک علم ابزاری و مقدمی است و قواعدی که در آن به کار می‌رود، خود حکم شرعی نیست، بلکه در طریق استنباط احکام فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس شایسته است آنچه را که از تتبع در آرای علمای اصول به‌عنوان قاعده استخراج کردیم، با برخی از قوانین کنونی انطباق دهیم و ببینیم در قوانین فعلی، همان قاعده جاری می‌شود یا خیر.

2- تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات از دیدگاه علمای اصول

تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات که معلول تعدد شرط و وحدت جزاست، از دیرباز مورد توجه اصولیین قرار گرفته و اختلاف نظر پیرامون آن، به‌ ویژه از نظر شیوه استدلال بسیار زیاد است. به منظور بررسی عقاید علمای اصول، ابتدا تعدد شرط و وحدت جزا و رفع تعارض جملات شرطی مزبور مطرح می‌شود و سپس به بحث اصلی پرداخته می‌شود که آیا اسباب و مسبّبات تداخل می‌کنند یا خیر.

1-2- تعدد شرط و وحدت جزا

ممکن است با دو یا چند جمله شرطیه مواجه باشیم که در این جملات شرط متعدد و جزا واحد است، مثلاً «اذا خفیت الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر».[3] در این‌گونه موارد جزا یکی است ولی شرط متعدد است. جمله شرطیه ظهور در انحصار دارد، یعنی شرط علت منحصر جزاست (مظفر، اصول‌الفقه، 1،161). در این‌صورت، اگر بین جملات شرطی فوق تعارض پیدا شود، چگونه باید آن را حل کرد؟

قبل از اینکه دنبال راه حل باشیم، بهتر است ببینیم که تعارض در چه فرضی مطرح می‌شود: مسلماً بین منطوق دو جمله تعارض وجود ندارد. چون منطوق یک جمله می‌گوید که اگر دیوار شهر ناپدید شود قصر واجب است و منطوق جمله دیگر این است که اگر صدای اذان شنیده نشد قصر واجب است. مفهوم جمله اول،که اگر دیوار شهر ناپدید نشد قصر واجب نیست، و مفهوم جمله دوم، که اگر صدای اذان شنیده شد قصر واجب نیست، هم با هم تعارضی ندارند. بین منطوق یکی و مفهوم دیگری هم تعارضی نیست. در همین مثال، منطوق جمله اول این است که اگر دیوار شهر ناپدید شد قصر واجب است و مفهوم جمله دوم می‌گوید که اگر صدای اذان شنیده شد قصر واجب نیست. تعارض بین منطوق یکی و اطلاق مفهوم دیگری است. منطوق جمله اول، یعنی «اگر دیوار شهر ناپدید شد قصر واجب است»، با اطلاق مفهوم جمله دوم، یعنی «اگر صدای اذان شنیده شد قصر واجب نیست، خواه دیوار شهر ناپدید باشد، خواه پیدا باشد»، تعارض دارد. منطوق جمله دوم نیز با اطلاق مفهوم جمله اول تعارض دارد. زیرا طبق منطوق جمله دوم، «اگر صدای اذان شنیده نشد قصر واجب است» و طبق اطلاق مفهوم جلمه اول، «اگر دیوار شهر ناپدید نشد، قصر واجب نیست، خواه صدای اذان شنیده شود، خواه شنیده نشود».

دانشمندان علم اصول در مقام رفع تعارض و ارائه راه حل، احتمالات گوناگونی را مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. در کفایه‌الاصول و اجود‌التقریرات پنج احتمال مورد بررسی قرار گرفته است (آخوند خراسانی، کفایه الاصول، 201؛ خویی، اجودالتقریرات، 423) و برخی دیگر دو احتمال را طرح کرده‌اند (مظفر، اصول‌الفقه، 1، 164؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 1، 273-276). تمامی احتمالات مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرد تا زمینه مناسب برای ارائه راه‌حل مناسب فراهم گردد.

1) با اینکه جملۀ شرطیه مفهوم مخالف دارد، ولی در این‌گونه موارد که شرط متعدد است، جملۀ شرطیه مفهوم ندارد. یعنی از ظهور جملۀ شرطیه در داشتنِ مفهوم رفع ید می‌کنیم. در این‌صورت هریک از دو شرط خفاء اذان و خفاء جدران مستقلاً شرط وجوب قصر هستند، ولی نفْی ثالث نمی‌کنند و ممکن است عامل دیگری نیز وجوب قصر را اقتضا کند. به‌عبارت‌دیگر، این موارد علت منحصر نیستند، بلکه هریک علت مستقل هستند. مضافاً اینکه عوامل دیگری نیز ممکن است چنین اثری داشته باشد.

2) از ظهور هر یک از دو جملۀ شرطیه در استقلال رفع ید کنیم و بگوییم در این‌گونه موارد شرط‌ها مستقل نیستند، بلکه هرکدام جزء علت هستند و مجموعاً موجب قصر هستند. در حقیقت طبق این نظر، دو جملۀ شرطیه به یک جملۀ شرطیه، که شرطش مرکب از دو جزء باشد برمی‌گردد. نتیجۀ این احتمال این است اگر هر دو شرط با هم محقق شوند، جزا تحقق می‌یابد.

3) از ظهور دو جمله شرطیه در انحصار رفع ید کنیم. به این معنی که خفاء اذن علت منحصر وجوب قصر نیست و خفاء جدران نیز علت منحصر آن نیست. بلکه هرکدام شرط مستقلی هستند. در نتیجه وجود هریک از آنها برای ثبوت جزا کافی است. تفاوت این احتمال با احتمال نخست در این است که اولاً بر اساس احتمال اول جمله شرطیه در این‌گونه موارد دارای مفهوم مخالف نیست در‌حالی‌که در طبق احتمال اخیر جمله شرطیه مفهوم مخالف دارد. ثانیاً در نظر اول ممکن است موارد دیگری نیز در تحقق جزا دخیل باشد اما در نظر سوم شرط دیگری در پیدایش جزا تأثیری ندارد. 

4) اطلاق مفهوم هریک از دو جمله را با منطوق دیگری مقید کنیم، به این ترتیب که اگر خفای اذان نشد، قصر مطلقاً واجب نیست؛ مگر درصورتی‌که خفاء جدران شود و نیز اگر خفاء جدران نشد، قصر مطلقاً واجب نیست؛ مگر ای که خفاء اذان شود. بنابراین، این دو شرط نسبت به ثالث و رابع علت منحصره هستند و نفی ثالث و رابع می‌کنند.

5) از ظهور دو جملۀ شرطیه در خصوصیت رفع ید کنیم و بگوییم که خصوص خفاء اذان، موضوعیت ندارد و شرط نیست. خصوص خفاء جدران نیز موضوعیت ندارد. بلکه این دو، مصداق یک قدر جامع و کلی هستند و آنکه در حقیقت موضوعیت دارد و شرط است همان کلی است. نتیجه اینکه با انتفاء یکی از دو شرط و دو فرد، وجوب قصر منتفی نمی‌شود، بلکه صرفاً اگر جامع منتفی شد، وجوب قصر هم منتفی می‌شود (حکیم، حقایق‌الاصول، 1، 460). قدر جامع خفاء اذان و خفاء جدران، دور شدن فی‌الجمله از شهر است (فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، 6، 65).

6) احتمال دیگری که توسط برخی مطرح شده، این است که در این‌گونه موارد باید یک جمله را مفهوماً و منطوقاً حفظ کنیم و جمله دیگر را مفهوماً و منطوقاً کنار بگذاریم (به نقل از: محمدی خراسانی، شرح کفایه‌الاصول، 3، 168).

در مقام ارزیابی راه‌حل‌های ارائه‌شده، باید گفت که بعضی از این احتمالات ارائه‌شده خالی از اشکال نمی‌باشند و برخی نیز به احتمالات دیگر بر‌ می‌گردند: در مورد احتمال اخیر، وقتی دلیلی بر ترجیح یکی از جملات شرطی نداشته باشیم، نمی‌توانیم آن را بر جمله دیگر ترجیح دهیم. این امر ترجیح بلامرجح محسوب و ممنوع است.

احتمال پنجم که معیار را جامع شروط قرار داده، معیار واضح و روشنی نیست. چون یا بین دو یا چند شرط، جامع انتزاعی عرفی وجود ندارد یا پیدا کردن آن مشکل است و اگر هم بتوان جامعی پیدا کرد، شاید خیلی دقیق نباشد. مثل اینکه جامع خفاء اذان و خفاء جدران را دور شدن از شهر بدانیم که معلوم نیست که چقدر باید از شهر دور شویم تا قصر واجب شود.

راه حل چهارم هم به نظر می‌رسد که به احتمال سوم برگردد. چون نتیجه رفع ید از انحصار، در عمل این است که مفهوم جملۀ شرطیه را با منطوق دیگری تخصیص زده‌ایم. مرحوم خویی در رد این احتمال می‌گویند: «این وجه غیر معقول است. چون مفهوم مدلول مستقلی برای کلام نیست تا بتوانیم در آن به وسیله تخصیص تصرف کنیم، بلکه مفهوم تابع منطوق است و اگر تصرف در منطوق ممنوع باشد، در مفهوم هم ممتنع است» (خویی، اجودالتقریرات، 423). احتمال اول که بیان می‌دارد در این جملات، جملۀ شرطیه مفهوم ندارد نیز باید به وجه سوم یعنی رفع ید از انحصار برگردد[4].

بنابراین، امر دایر بین تقیید اطلاق شرط مقابل، با عطف به (واو) یا با عطف به (یا) است. نتیجۀ تقیید به (واو) این است که با حصول هر دو شرط جزا محقق می‌شود و نتیجه عطف به (یا) تحقق جزا با هریک از شروط می باشد. انتخاب هریک از این دو راه حل موجب تصرف در جملۀ شرطیه می‌گردد. اگر با عطف به (واو) آنها را با هم جمع کنیم، برخلاف ظهور جملۀ شرطیه در استقلال عمل کرده‌ایم و اگر با عطف به (یا) این تعارض را رفع کنیم، برخلاف ظهور جملۀ شرطیه در انحصار عمل کرده‌ایم. اما به نظر می‌رسد که راه حل اخیر ترجیح داشته باشد، زیرا علت به وجود آمدن تعارض، ظهور جملۀ شرطیه در انحصار است؛ یعنی جملۀ شرطیه ظهور در این امر دارد که فقط همین شرط علت جزاست. در نتیجه، باید از این ظهور دست برداریم تا بین دو یا چند جمله شرطیه جمع کنیم.

مرحوم مظفر در تأیید این نظر می‌نویسند: «ناچار از رفع ید از ظهور هریک از آن دو در انحصار هستیم به مقداری که منطوق جمله شرطیه دیگر بر آن دلالت دارد، چون ظهور منطوق قوی‌تر است. اما ظهور هریک از دو جمله شرطیه در استقلال معارضی ندارد که از آن رفع ید کنیم» (مظفر، اصول‌الفقه،1، 165). برخی دیگر از اصولیین نیز معتقدند با توجه به اینکه وجود مفهوم متوقف بر علیت تامه و علیت منحصره شرط برای تحقق جزاست، تصرف در علیت انحصاری، با بقای علیت تامه مقدم بر تصرف در علیت تامه است. به این دلیل که علیت انحصاری در هر حال و با پذیرش هریک از دو نظر مذکور از بین می‌رود، ولی در زوال علیت تامه شک و تردید وجود دارد. در نتیجه، از انضمام این دو مطلب، همان تصرف در علیت انحصاری ثابت می‌شود. پس، هریک از شرط‌ها علت تامه‌ای برای حصول جزاست (سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 1، 275).

2-2- تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات

شایسته است ابتدا مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و همچنین تداخل و عدم تداخل مسبّبات شناخته شود تا زمینه مناسب برای بحث اصلی که آیا اسباب و مسبّبات در هم تداخل می‌کنند یا خیر، فراهم گردد.

1-2-2- مراد از تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات

مراد از تداخل اسباب این است که اجتماع اسباب متعدد، موجب ایجاد جزاء واحد می‌شود[5]. یعنی اسباب، همان‌طورکه در حالت انفراد موجب ایجاد جزاء واحد می‌شوند، در فرض اجتماع نیز مقتضی ایجاد جزاء واحد هستند، نه اینکه هر سبب اقتضای جزا داشته باشد، به نحوی که بر حسب تعدد اسباب جزا نیز متعدد شود. در این امر فرقی نمی‌کند که اسباب از یک نوع باشند یا از چند نوع (کاظمی خراسانی، فوائد‌الاصول، 1، 489؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 1، 277 - 278). اما مراد از عدم تداخل اسباب این است که در صورت اجتماع شروط و اسباب، جزا هم متعدد می‌شود و به تعداد هر شرط، جزائی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، در صورت تعدد شرط، احکام متعددی از سوی شارع وضع شده است. بنابراین تداخل یا عدم تداخل اسباب مربوط به جعل شارع است.

مراد از تداخل مسبّبات این است که با اینکه ذمه فرد به چند تکلیف مشغول شده است، اما انجام و امتثال جزاء واحد کفایت می‌کند. به‌‌عبارت‌دیگر، با این‌که واجبات متعددی متوجه انسان شده، او در مقام عمل می‌تواند به انجام یکی از آنها اکتفا کند. اما عدم تداخل مسبّبات یعنی اینکه بعد از متعدد شدن تکالیف، مکلف نمی‌تواند به یک امتثال اکتفا کند، بلکه به ازای هر امری، عملی هم وجود دارد و مکلف باید تمام آنها را انجام دهد. بنابراین تداخل یا عدم تداخل مسبّبات مربوط به امتثال و عمل مکلف است.

ثمرۀ بحث تداخل اسباب و مسبّبات این است که اگر اسباب با هم تداخل کنند، ایجاد جزاء متعدد تشریع و حرام است. به‌عنوان مثال، اگر دو زلزله آمد و فرد دو نماز اقامه کرد و ما قائل به تداخل اسباب شویم، نماز دوم تشریع می‌باشد و حرام است. چون ذمه فرد فقط به جزاء واحد مشغول بوده و زاید بر آن تشریع محسوب می‌شود. ولی اگر اسباب تداخل نکنند، احکام متعددی از سوی شارع متوجه مکلف می‌شود که در این‌صورت، اگر بپذیریم که مسبّبات با هم تداخل می‌کنند، مکلف در مقام عمل باید به امتثال واحد اکتفا کند؛ ولی اگر قائل به عدم تداخل مسبّبات شویم، مکلف باید به ازای هر سببی امتثال جداگانه انجام دهد[6] (همان، 490).

2-2-2- تداخل یا عدم تداخل اسباب

درباره تداخل اسباب فقها سه دسته شده‌اند: 1) مشهور معتقدند که اصولاً اسباب با هم تداخل نمی‌کنند؛ 2) عده کمی از آنها اعتقاد به تداخل دارند؛[7] 3) برخی دیگر میان اسبابی که از جنس‌های مختلف‌اند، مانند کفّاره‌های حنث قسم و ظهار و افطار، و اسبابی که از یک جنس‌اند، مانند چندین کفّارة یمین، قائل به تفکیک شده‌اند: در اسباب نوع نخست، اصل عدم تداخل و در اسباب نوع دوم، اصل تداخل آنهاست (ابن ادریس حلی، سرائر، 3، 71).

طبق قول مشهور، در اینکه آیا اسباب در هم ادغام می‌شوند یا خیر، دو حالت کلی وجود دارد: متعلق حکم در جزا گاهی اوقات قابل تعدد و تکرار است و گاهی اوقات غیرقابل تعدد و تکرار. برخی از علمای اصول، از عبارت «قابلیت تعدد» استفادهکرده‌اند (خویی، اجودالتقریرات، 428؛ کاظمی خراسانی، فوائدالاصول 1، 491؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، 206). درحالی‌که بعضی، اصطلاح «قابل تکرار» را به کار برده‌اند (مظفر، اصول‌الفقه، 1، 163). ولی مقصود واضح است و اختلافی در مصداق وجود ندارد. جزای قابل تکرار یا تعدد یعنی اینکه امکان اتیان دوباره یا چندباره متعلق حکم در جزا وجود دارد، مثل غسل کردن و دادن کفاره. هریک از دو حالت به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) آیا در جزای قابل تکرار، اسباب تداخل می‌کنند یا خیر؟ یعنی وقتی شارع می‌گوید که اگر خواستید نماز بخوانید وضو بگیرید، اگر خواستید مس کتابت قرآن کنید وضو بگیرید و شخص بخواهد هم نماز بخواند و هم مس کتابت قرآن کند، دو حکم وجوب متوجه مکلف می‌شود؟ یا اینکه اسباب در هم ادغام می شوند و فقط یک حکم متوجه انسان می‌شود؟

اگر قائل به مفهوم نداشتنِ جملۀ شرطیه باشیم یا راه حل رفع تعارض جملات شرطیه را رفع ید از ظهور آنها در استقلال بدانیم، مشکلی به نظر نمی‌رسد. اما اگر بپذیریم که راه حل رفع تعارض آنها، رفع ید از ظهورشان در انحصار است، همین سؤال مهم مطرح می‌شود. دانشمندان اصول در این مورد بسیار بحث کرده و مشهور به این نتیجه رسیده‌اند که اصولاً اسباب تداخل نمی‌کنند مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد.

 شاید بیشترین بحث را در این زمینه مرحوم فاضل لنکرانی در دروس خارج اصول خود مطرح کرده باشند (فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، 6، 64). ایشان به‌طور مبسوط به نقل و نقد نظریات متقدمین خود پرداخته و خود در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که راهی غیر از عدم تداخل وجود ندارد و در توجیه نظر خود، از انضمام اصاله‌الاشتغال به عرف کمک می‌گیرند (همان: 104). برخی نیز مسئله را مبتنی بر این امر کرده‌اند که اسباب شرعی معرفات هستند یا مؤثرات (به نقل از: خویی، اجودالتقریرات، 427؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، 205). اما عده‌ای دیگر به این نظر جواب داده و آن را توهم و فاسد دانسته‌اند (خویی، اجودالتقریرات، 427؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، 205).

پاره‌ای از فقهای امامیه معتقدند مقدّمه اوّل برای تداخل و عدم تداخل این است که بگوییم دو تا شرط و دو تا سبب داریم. مقدّمه دوّم آن که اثبات کنیم شرط و سبب دوّم اثری غیر از اثر شرط اوّل دارد. بعد از اثبات اینها می‌گوییم بین این دو، اصل عدم تداخل است (علامه حلی، مختلف الشیعه،1، 221).

برخی بر این باورند که ظهور خود تعدّد شرط، عدم تداخل است، ولی ظهور اطلاق جزا، تداخل است و از آنجا که ظهور اطلاقی در جایی است که بیانی برخلاف نباشد، اینجا ظهور تعدّد شرط در تعدد حکم، بر ظهور اطلاقی مقدّم می‌شود (شیخ انصاری، مطارح الانظار، 177).

عده‌ای دیگر معتقدند دو ظهور داریم: یکی ظهور جمله شرطیه و دیگری ظهور جزا؛ این دو ظهور با هم تعارض می‌کنند و ظهور جمله شرطیه بر ظهور اطلاقی جزا مقدّم است. به‌عبارت‌دیگر، ظهور جمله شرطیّه در تعدّد، جلوی اطلاق ظهور جزا در وحدت را می‌گیرد و این به نحو ورود است[8].

از نظر برخی دیگر، ظهور شرط در سبب مستقل بودن، بر ظهور جزا در اینکه متعلق حکم در آن صرف‌الوجود است، مقدم است و ظهور در تعدد، ظهور در وحدت را از بین می‌برد. زیرا با وجود ظهور در تعدد، ظهور در وحدت منعقد نمی‌شود (مظفر، اصول‌الفقه،1، 165).

 امام رضوان‌الله علیه بعد از آن که نظرات مختلف را مورد مناقشه قرار می‌دهند، می‌نویسند: نظر ما نیز نظر مشهور است؛ یعنی اصل، عدم تداخل اسباب است؛ اما دلیل ایشان هیچ‌کدام از ادلّه گذشته نیست؛ بلکه دلیل ایشان فقط مسئله عرف است. ایشان معتقدند که فهم عرف در چنین مواردی مساعد با این است که بگوییم هرکدام از این اسباب یک اثر مستقل دارند و بین آنها تداخلی به‌وجود نمی‌آید (موسوی خمینی، مناهج الوصول، 2، 213). پاره‌ای از اصولیین معاصر نیز برای عدم تداخل اسباب به عرف استناد کرده، معتقدند عرفاً از هر شرطی این مطلب متبادر می‌شود که شرط علت مستقل برای حدوث جزاست (سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 1، 279).

به‌عنوان نتیجه بحث باید گفت که اگر از دلیل مستقل یا ظواهر و قراین نتوان حکم مسئله را پیدا کرد، باید حکم به عدم تداخل اسباب داد. چون جمله شرطیه ظهور در این دارد که جزا مترتب و منوط به شرط است. وقتی که شرط متعدد شد، جزا هم که از شرط تبعیت می‌کند باید متعدد شود. در تأیید این نظر می‌توان گفت که بحث ظهور، بحث عرفی است و عرفاً وقتی شرط متعدد باشد، جزا هم متعدد خواهد شد.

ب) در جزای غیرقابل تکرار یا تعدد، برخی بحث را بدین‌گونه طرح کرده‌اند که آیا باید از ظهور جملۀ شرطیه در انحصار دست برداریم یا از ظهور آن در استقلال (مظفر، اصول‌الفقه، 1، 164). طرح بحث ایشان دو ایراد دارد: اول اینکه متعرض حالت قابلیت تقیید جزا نشده است و ایراد دوم آنکه رفع ید از ظهور شرط در انحصار یا استقلال را مختص جزای غیرقابل تکرار دانسته است.

عده‌ای دیگر بین دو فرض قائل به تفکیک شده‌اند: 1- جزای غیرقابل تعدد، قابل تأکید هم نیست. در این‌صورت، اسباب با هم تداخل می‌کنند. 2- جزای غیرقابل تعدد، قابل تأکید است. در این حالت مسبّبات  با هم تداخل می‌کنند (خراسانی، کفایه الاصول، 206). ایراد نظر ایشان در این است که در این دو فرض، مقتضی، یعنی قابلیت تعدد متعلق حکم در جزا وجود ندارد تا ما بگوییم که اسباب یا مسبّبات تداخل می‌کنند یا خیر. جایی‌که امکان تکرار و تقید حکم جزا وجود ندارد، بحث تداخل یا عدم تداخل بی‌معنی است.

به نظر می‌رسد، همان‌طور‌که برخی از علمای اصول گفته‌اند، اگر جزا قابل تعدد باشد، مثل وضو و غسل، داخل بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب قرار می‌گیرد (خویی، اجودالتقریرات، 428؛ کاظمی خراسانی، فوائد‌الاصول، 1، 491؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 1، 279). گاهی متعلق حکم در جزا قابل تعدد نیست مثل قتل و خیار[9]. در اینجا دو حالت وجود دارد: گاهی اوقات متعلق حکم در جزا قابل تقید به سبب است، مثل خیار و قتل دارای اسباب مختلف به جهت حقوق‌النّاس. یعنی خیار دارای اسباب مختلف، قابلیت تقیّد به هریک از اسباب را دارد. مثلاً اگر مشتری به سبب عیب و حیوان بودن مبیع یا سایر اسباب خیار، دارای خیار باشد، خیار مقید به هر سبب می‌شود. در نتیجه با اسقاط یک سبب سایر اسباب باقی می‌مانند. قتل برای حقوق‌النّاس نیز چنین است. به‌عنوان مثال اگر زید، عمر و خالد را به قتل برساند، متعلق حکم در جزا، یعنی قتل زید، مقید به هریک از اسباب می‌گردد. پس اگر ورثه عمرو، زید را عفو نمایند، حق قصاص ورثه خالد ساقط نمی‌شود. این وجه از جزاء غیرقابل تعدد نیز، در ذیل همین بحث قرار می‌گیرد. یعنی هر حکمی که درباره تداخل یا عدم تداخل اسباب در جزاء قابل تعدد برگزینیم، در این مورد نیز جاری است. چون برای قول به عدم تداخل، به اعتبار قابلیت اسقاط از جهت خاص، در صورت بقاء جزا از سایر جهات، اثری مترتب می‌شود.

اما اگر جزای غیرقابل تعدد، قابل تقید به سبب نباشد، مثل قتل دارای اسباب مختلف و متعدد به خاطر حقوق‌الله تعالی، از محل بحث خارج است. به‌عنوان مثال اگر زید هم مرتکب زنای محصنه شود و هم مرتکب لواط توأم با دخول گردد، در این حالت با اینکه در صورت اجتماع اسباب مختلف، حکم مؤکّد می‌شود، ولی تأکید غیر از تقیید است[10].

3-2-2- تداخل یا عدم تداخل مسبّبات  

تداخل یا عدم تداخل مسبّبات فرع بر عدم تداخل اسباب است. یعنی در صورت عدم تداخل اسباب، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مسبّبات درهم ادغام می‌شوند یا خیر؟ به حکم عقل واجبات متعدد با فعل واحد ساقط نمی‌شود، اگر چه به قصد امتثال برای جمیع آنها باشد. این قاعده عقلی، اقتضای عدم تداخل مسبّبات را دارد، مگر اینکه دلیلی دلالت بر سقوط جمیع واجبات با فعل واحد کند، مثل سقوط اغسال متعدد به غسل جنابت. اما اگر دلیلی نباشد، هر وجوبی امتثال خاص خود را اقتضاء دارد[11] (مظفر، اصول‌الفقه،1،167؛ خویی، اجودالتقریرات، 432؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 1، 281).

برخی از اصولیین یک مورد خاص را از این قاعده استثناء کرده و معتقدند: اگر نسبت دو واجب، عموم و خصوص من‌وجه باشد، عمل به مورد اجتماع هر دو، موجب سقوط هر دو تکلیف می‌شود (خویی، اجودالتقریرات، 433؛ مظفر، اصول‌الفقه، 1،167). مثلاً کسی به دیگری بگوید: «اکرم هاشمیاً و اضف عالماً» که دو عنوان و دو امر جداست و مأمور می‌تواند هر تکلیفی را به‌طور جداگانه امتثال کند یعنی سیدی را گرامی بدارد اما نه به نحو ضیافت، یا به نحو ضیافت باشد ولی عالم نباشد و عالمی را ضیافت کند ولو سید نباشد. ولی لازم نیست دو امتثال انجام دهد بلکه می‌تواند مجمع هر دو عنوان را بیابد و یک دانشمند سید را ضیافت کند به نیت هر دو تکلیف (محمدی خراسانی، شرح کفایه‌الاصول،3، 173). در این‌صورت با این عمل هر دو امر امتثال شد و امتثال امر موجب سقوط امر است.

به نظر می‌رسد که این گفته، استثنایی بر قاعده نباشد. زیرا اکتفاء به یک عمل در مقام امتثال، از این باب است که این عمل واحد، مجمع هر دو عنوان و ماده تصادق هر دو تکلیف است و مثل این است که مکلف هر دو تکلیف را به‌طور جداگانه انجام داده است، نه اینکه یک تکلیف انجام شده و جای تکلیف دیگر را هم گرفته است، بلکه هر دو تکلیف انجام شده و امتثال نسبت به هر دو حاصل شده است.

3- تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قوانین

آیا در قوانین کنونی در صورت تعدد شرط و وحدت جزا، اسباب یا مسبّبات تداخل می‌کند یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، قوانین مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پیش از ورود به این بحث ذکر دو نکته ضرورت دارد:

نکته اول اینکه، معمولاً در قوانین کنونی جمله شرطیه واحد است؛ به این معنی که اگر قانون‌گذار شرطی برای حکم خود لازم ببیند، ضمن حکم ذکر می‌کند. در نتیجه، در مواد قانونی برای یک حکم، چندین شرط ذکر می‌شود و خود قانون‌گذار معمولاً مشخص می‌کند که این شروط با (واو) به هم عطف شوند و استقلال نداشته باشند، یا با (یا) به هم عطف شوند و انحصار نداشته باشند. به‌طور مثال، ماده 156 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت». قانون‌گذار با حرف عطف (واو) این شروط را به هم عطف می‌کند؛ همچنان‌که در مواد 402 قانون مدنی[12] و ماده 102 قانون دریایی ایران نیز بدین‌گونه عمل نموده است[13]. در ماده 348 قانون مدنی شروط متعدد با (یا) به هم عطف شده است[14].

 پس این بحث مطرح می‌شود که اگر یک جمله شرطیه داشتیم و فردی دو بار متعلق حکم در جزا را انجام دهد، آیا داخل در موضوع بحث است؟ مرحوم فاضل لنکرانی این بحث را مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید اگر ما یک قضیه شرطیه داشته باشیم مثل «اذا بلت فتوضّأ»، اگر کسی دو بار بول کند آیا به حسب قاعده اولیه باید دوبار وضو بگیرد؟ ایشان پس از داخل دانستن این فرض در موضوع بحث، در نهایت نتیجه می‌گیرند که «نظر عرف این است که شرط، افراد ماهیت است و هر فردی شرطیت برای ترتب جزا دارد و لازمه اینکه فردی شرطیت داشته باشد عبارت از عدم تداخل است. پس ما قائل به عدم تداخل می‌شویم» (فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه،6، 106).

نکته دوم اینکه، قانون‌گذار گاهی از جمله شرطیه استفاده نمی‌کند. اما همان‌گونه که در اجود‌التقریرات آمده است می‌توان جملۀ حقیقیه را به جملۀ شرطیه برگرداند. ایشان می‌گویند: «اشکالی ندارد که هر قضیه شرطیه به قضیه حقیقیه برگردد. همان‌طور که هر قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه منحل می‌شود. مقدم آن وجود موضوع و تالی آن ثبوت محمول برای آن است» (خویی، اجودالتقریرات، 429).

با توجه به نکات فوق، قوانین مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم که اگر شرط متعدد و جزا واحد باشد یا اگر کسی متعلق حکم در جزا را دو بار یا بیشتر انجام داد، آیا اسباب یا مسبّبات  با هم تداخل می‌کنند یا خیر؟

1-3- تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون مدنی

یکی از بحث برانگیزترین مباحثی که مربوط به تعدد شرط و وحدت جزاست، ارتباط ماده 328 قانون مدنی با ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. طبق ماده یک، هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به مال دیگری لطمه‌ای وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد[15]. به موجب ماده 328 قانون مدنی: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد... ».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بین منطوق ماده 328 و مفهوم ماده یک تعارض وجود دارد[16]: بر اساس منطوق ماده 328، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است، چه تقصیر کرده باشد و چه مرتکب تقصیری نشده باشد و طبق مفهوم ماده یک، هرگاه کسی بدون تقصیر خسارتی به مال غیر وارد کند ضامن نیست. در جمع بین این دو ماده بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر مشهور این است که ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، ماده 328 قانون مونی مصوب1307 را نسخ نکرده است (کاتوزیان (الف)، الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، 1، 217؛ صفایی و رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، 84؛ قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی، 318) و برای ادعای خود علاوه بر استناد به رعایت مصالح اجتماعی و اجرای عدالت و انطباق ماده 328 با فقه اسلامی، ماده 328 را خاص سابق و ماده یک را عام جدید دانسته‌اند که بنا بر اصل، عام ناسخ خاص نمی‌شود.

پذیرش استدلال اخیر بسیار دشوار می‌نماید. چون ماده یک در صورتی عام بود که مقرر می‌کرد «هرکس عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به هر حق دیگری خسارتی وارد نماید مسئول است» و مادۀ 328 که اختصاص به خسارت وارد بر اموال دارد، خاص محسوب می‌شد. اما ماده یک به صراحت از اموال نام برده است. بنابراین بحث عام و خاص مطرح نیست، بلکه برای جمع آنها باید به اصل عدم تداخل اسباب استناد نمود. در نتیجه هرکس به مال غیر خسارتی وارد کند، خواه مرتکب تقصیر شده باشد (مادۀ یک) خواه تقصیری از او سر نزده باشد (مادۀ 328) ضامن خسارات وارده می‌باشد.

یکی دیگر از مواردی که در قانون مدنی ما می‌تواند مصداقی برای تعدد شرط و وحدت جزا باشد، مواد 441 و 388 است. بر اساس ماده 441، اگر عقد بیع به جهتی از جهات، نسبت به بعضی از مبیع باطل باشد، مشتری حق دارد بیع را فسخ کند و طبق ماده 388 «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند». اینکه نقص به چه معنی است و ارتباط آن با عیب چیست، بحث‌های مفصلّی صورت گرفته و بین حقوق‌دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان (ب)، حقوق مدنی: معاملات معوض- عقود تملیکی 1، 200). اگر بپذیریم که نقص به معنی تلف جزئی است، چون هنگام انعقاد عقد موضوع معامله وجود داشته، ولی بعد از عقد و قبل از قبض قسمتی از آن تلف شده، طبق ماده 387 قانون مدنی عقد نسبت به قسمت تلف شده منفسخ می‌شود و نسبت به قسمت باقی‌مانده نیز، طبق ماده 388 مشتری از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد[17]. بنابراین طبق این ماده، اگر بیع نسبت به بخشی از مبیع منفسخ شود، مشتری از باب خیار تبعض صفقه، حق فسخ دارد و طبق ماده 441 اگر بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل باشد، مشتری از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد. در نتیجه با دو شرط و یک جزا مواجه هستیم.

اگر قضیۀ حقیقیه را به قضیۀ شرطیه برگردانیم: طبق ماده 470 اگر قدرت بر تسلیم عین مستأجره وجود نداشته باشد، اجاره باطل است و طبق ماده 471 اگر انتفاع از عین مستاجره با بقای عین ممکن نباشد، اجاره باطل است و طبق ماده 472 اگر مورد اجاره مجهول یا مردد باشد، اجاره باطل است. در این حالت هم با تعدد شرط و وحدت جزا مواجه هستیم. مورد دیگر، ماده 348 و ماده 401 این قانون است. طبق ماده 348 اگر خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع باشد یا مبیع مالیت یا منفعت عقلایی نداشته باشد... بیع باطل است و طبق ماده 401 «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد... بیع باطل است».

از مهم‌ترین موادی که در قانون مدنی مربوط به بحث تداخل اسباب و مسبّبات است، مواد 227 و 229 است. به‌موجب ماده 227: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که ‌نمی‌توان مربوط به او نمود». ماده 229 مقرر می‌دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».

از ظاهر مواد چنین بر می‌آید که قانون‌گذار دو سبب جداگانه برای معافیت متعهد از جبران خسارت پیش‌بینی کرده است: 1) سبب خارجی که نمی‌توان به متعهد مربوط نمود؛ 2) حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است. از آنجایی‌که در بحث تداخل اسباب به این نتیجه رسیدیم که با تعدد شرط، جزا هم متعدد می‌شود، باید گفت که وجود هر یک از دو شرط برای ایجاد جزا یعنی عدم مسئولیت متعهد کافی است؛ اما هیچ‌یک از حقوق‌دانان این نتیجه را نپذیرفته و معتقدند که معافیت متعهد از جبران خسارت منوط به تحقق هر دو شرط است (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 4، 182؛ امامی، حقوق مدنی، 1، 245؛ شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، 3، 64؛ صفایی دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها،2، 216). علت این امر این است که در صورت خارجی بودن حادثۀ مانع اجرای تعهد و امکان دفع آن، آگر متعهد از دفع آن خودداری کند، مرتکب تقصیر شده و بنابراین مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد. در صورت مقاومت ناپذیر بودن مانع اجرای تعهد، اگر آن حادثه مربوط به متعهد و ناشی از تقصیر او باشد، باز هم متعهد مسئولیت دارد.

 از مواردی که به‌عنوان نمونه ذکر شد، معلوم می‌شود که در قانون مدنی، اسباب و مسبّبات تداخل نمی‌کنند و هر سببی کارگزار می‌شود و جزای مختص به خود را می‌آفریند. یعنی از ظهور شرط در انحصار رفع ید می‌کنیم و در نتیجه هر شرطی جزای خود را می‌طلبد. چون شرط متعدد شد، جزا هم به تبعیت از آن، متعدد می‌شود و در نتیجه اسباب و مسبّبات تداخل نمی‌کنند.

2-3- تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون تجارت

یکی از مصادیق مرتبط به بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون تجارت، مواد 201، 141 و 5 لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347می‌باشد. ماده 201 این قانون مقرر می‌دارد: «در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد: 1- در‌صورتی‌که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در‌صورتی‌که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. 2- در‌صورتی‌که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هریک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که در اساسنامه تعیین شده است تشکیل نشده باشد. 3- .... 4- ... ».

بدین ترتیب موارد انحلال شرکت سهامی که منوط به صدور حکم قطعی دادگاه است، در ماده 201 پیش‌بینی شده است و به ظاهر مفهوم مخالف دارد و نفی خامس و سادس می‌کند. در‌حالی‌که مورد دیگر انحلال در ماده 5 لایحه اصلاحی آمده است[18]. مورد دیگر انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه، در ماده 141 این لایحه آمده است.[19] همان‌گونه که ملاحظه می‌شود چهار مورد انحلال شرکت به‌صورت جمله شرطیه در ماده 201، یک مورد در ماده 5 و مورد دیگر در ماده 141 به‌صورت جملۀ شرطیه بیان شده است.

مورد مرتبط دیگر مواد 541، 542 و 549 قانون تجارت است. طبق ماده 541 این قانون: «تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: 1- در‌صورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. 2- در‌صورتی‌که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارتی موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا  فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. 4- اگر یکی از طلبکاران را پس تاریخ توقف بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت کرده باشد».

در ماده 542 نیز مواردی تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر اختیاری پیش‌بینی شده است. طبق ماده 671 قانون مجازات اسلامی، که جانشین ماده 543 قانون تجارت شده: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است». حال اگر تاجر مرتکب دو یا چند عمل از بندهای ماده 541 یا 542 شود، این بحث به میان می‌آید که آیا باید چند مجازات برای او تعیین شود یا یک مجازات کفایت می‌کند؟ همین بحث در مورد ماده 549 قانون تجارت و ماده 670 قانون مجازات اسلامی وجود دارد. ماده 549 مقرر داشته: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده... ورشکسته به تقلب اعلان و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود». ماده 670 قانون مجازات اسلامی مجازات ورشکسته به تلقب را حبس از یک تا پنج سال مقرر کرده است. اگر تاجر مرتکب دو مورد از موارد مذکور در ماده 549 شود، باید برای هریک از موارد مذکور، مجازات جداگانه برای او تعیین شود یا برای مجموع آنها یک مجازات تعیین می‌شود؟

آنچه از ظاهر مواد 541، 542 و 549 به ذهن متبادر می‌گردد، این است که هریک از این موارد، جدای از موارد دیگر، در جزا مؤثر هستند و رفع ید از ظهور آنها در انحصار، اقتضای تعیین مجازات‌های مختلف برای تاجر دارد. چون مسلّم است که برای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، نیازی نیست که تمام موارد مذکور در مواد فوق جمع شود و تحقق هریک از موارد مذکور برای صدور حکم به ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، بسته به مورد، کفایت می‌کند. حال که تحقق هر شرط کفایت می‌کند، اگر دو شرط محقق شود جزا هم باید متعدد شود. اما این نظر را نمی‌توان پذیرفت؛ نه از این باب که چنین ظهوری وجود ندارد، بلکه از این جهت که آنچه جرم است، عنوان ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب است؛ ولی هرکدام از بند‌های این مواد، جرم نیستند تا به تعدد آنها جرم و در نتیجه مجازات متعدد شود[20].

از مواد 5، 141 و 201 قانون تجارت استفاده می‌شود که قانون‌گذار قانون تجارت نیز از ظهور هریک از جملات شرطی در انحصار دست بر می‌دارد تا هر شرطی در جزا مؤثر باشد و جزای متناسب با شرط به وجود آید. البته نتیجه‌ای که از قانون مدنی و قانون تجارت گرفته شد به معنی حجت دانستن استقراء ناقص نیست؛ بلکه بدین معنی است که عدم تداخل اسباب و مسبّبات مبتنی بر ظهور و حکم عقل و عرف است و قانون‌گذار نیز، اصولاً به این بنای عرفی و عقلی و ظهور احترام می‌گذارد و آن را به کار می‌بندد.

3-3- تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون آیین دادرسی مدنی

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌توان مواد زیر را از باب نمونه ذکر کرد: به موجب تبصره ماده 27 این قانون: «در‌صورتی‌که اختلاف صلاحیت، بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف .... دیوان عالی کشور است» و طبق ماده 28: «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود... پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شود» و بر اساس ماده 30: «هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود... نظر مرجع عالی (دیوان عالی کشور) لازم الاتباع است». در اینجا با تعدد شرط و وحدت جزا مواجه هستیم.

اگر قضیه حقیقیه را به قضیه شرطیه برگردانیم، می‌توان مصادیق بیشتری در این مورد ذکر نمود: بدین ترتیب، اگر دعوا، راجع به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب باشد، قابل ارجاع به داوری نیست (ماده 496). از ماده 478 هم فهمیده می‌شود که اگر دعوا، عمومی باشد، قابل ارجاع به داوری نیست. از ماده 457 نیز استنباط می‌گردد که اگر دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی باشد قابل ارجاع به داوری نیست مگر پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس.

همین طور، بر اساس ماده 426 قانون فوق الذکر، اگر جهات ذیل وجود داشته باشد، می‌توان اعاده دادرسی خواست. در این ماده جهات اعاده دادرسی در هفت بند مطرح شده، اما نسبت به اثبات اصالت سند چیزی گفته نشده است. در نتیجه چون جهات اعاده دادرسی استثناء محسوب می‌شود و این موارد هم نفی ثامن می‌کنند، نباید جهت دیگر موجب اعاده دادرسی شود. اما ماده 227 مقرر کرده است که اگر اصالت سند ثابت شود، می‌توان اعاده دادرسی خواست (شمس، آیین دادرسی مدنی، 2، 444).

در نتیجه، از قانون آیین دادرسی مدنی نیز استفاده می‌شود که هر شرط، جزای خاص خود را ایجاد می‌کند و اسباب و مسبّبات تداخل نمی‌کنند. بنابراین از این حیث بین این قانون و قانون تجارت و همچنین قانون مدنی شباهت کامل وجود دارد.

4- نتیجه‌گیری

در جملات شرطیه‌ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد باشد، این سؤال مطرح می‌شود که اگر قائل به مفهوم داشتن جمله شرطیه باشیم، چگونه باید این‌گونه جملات شرطی را با هم جمع کرد؟ علت طرح سؤال این است که بین منطوق یکی و اطلاق مفهوم دیگری تعارض وجود دارد. این تعارض ناشی از این امر است که جملۀ شرطیه مفهوم دارد و مفهوم داشتن جملۀ شرطیه به‌خاطر ظهور شرط در انحصار است. یعنی این ظهور در شرط وجود دارد که شرط علت منحصر جزاست. برای رفع تعارض باید از ظهور شرط در انحصار رفع ید کنیم. در نتیجه هرکدام از شروط، شرط مستقلی هستند و وجود هریک از آنها برای ثبوت جزا کافی است.

با پذیرش نظر فوق، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اسباب و مسبّبات تداخل می‌کنند یا خیر. در جزای قابل تکرار یا تعدد، اسباب تداخل نمی‌کنند. چون جملۀ شرطیه ظهور در این امر دارد که جزا مترتب و منوط به شرط است. پس وقتی شرط متعدد شد، جزا هم که از شرط تبعیت می‌کند، باید متعدد شود. در جزای غیرقابل تکرار یا تعدد، اگر متعلق حکم در جزا قابل تقیید به سبب باشد، ملحق به جزای قابل تکرار یا تعدد است. اما اگر قابل تقیید هم نباشد، از محل بحث خارج است، چون اثری بر آن مترتب نمی‌شود. درصورتی‌که اسباب تداخل نکنند، مسبّبات نیز تداخل نمی‌کنند. چون به حکم عقل واجبات متعدد با فعل واحد ساقط نمی‌شوند، مگر اینکه دلیلی بر سقوط واجبات متعدد با فعل واحد وجود داشته باشد. همان‌ گونه که اگر دلیلی بر تداخل اسباب وجود داشته باشد، اسباب تداخل می‌کنند.

در حقوق موضوعه کنونی، بحث تعدد شرط و وحدت جزا و بالتبع تداخل اسباب و مسبّبات مطرح می‌شود. در پژوهش حاضر قانون مدنی، قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی‌کنند، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. پس به‌عنوان قاعده باید گفت: «هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به‌طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می‌گردد؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

منابع و مآخذ