- مقدمه

در شرع دو روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که در هر دو اثبات یا ختم دعوا به لزوم ارائه بینه از سوی مدعی و یا سوگند منکر دعوا منوط شده است. آنچه که در فقه اسلامی مطرح بوده بیشتر بینه را به شهادت دو شاهد مرد عادل حمل کرده‌اند و برای تعداد بیشتر یا کمتر شهود، اعتباری متصور نشده‌اند ضمن اینکه برای شهادت زنان نیز جز در موارد ضروری از قبیل امور زنانه یا منضم به مردان (در امور مالی) اعتبار قائل نشده‌اند. در حالی که این اختصاص دادن بینه به یک نوع دلیل اثبات (شهادت عدلین) بقیه دلایل دارای شأن اثباتی را از عداد دلیل خارج می‌سازد و در نتیجه سایر وجوه شهادت شهود از جمله شهادت زنان و یا شهادت غیر مسلمان فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

با توجه به تنوع ادله اثبات که در سایه علم و تکنولوژی حاصل شده، این تعبیر- با همه صدماتی که به نظام قضایی و ترافعات و در مبحث حقوق مردم و حتی حقوق بشر وارد می‌کند و در عرف قضا نیز از پشتوانه قوی استدلالی وبنای عقلا برخوردار نیست- با منحصر کردن بینه ودلیل اثبات در شهادت شهود آن هم صرفاً دو مرد، سایر ادله معتبر متکی به علم عرفی راپوشش نمی‌دهد، در شرع نیز از پشتوانه قوی برخوردار نیست چرا که اولاً برخی با استفاده از اطلاق بینات در «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» معنی مطلقی برای بینه قائل هستند و آن را شامل تمام ادله اثبات حتی علم قاضی می‌دانند. ثانیاً به صرف استناد به صفات مذکور برای شهود، نمی‌توان شهادت زنان یا حتی شهادت غیر مسلمان را که در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است بی‌اعتبار تلقی نمود.

حتی از حصر ایجاد شده در روایت فوق میتوان استدلال کرد که بینه اختصاص به شهادت شهود ندارد والّا مستلزم نفی سایر ادله از جمله علم قاضی خواهد بود. اگر هم گفته شده در صدراسلام ادله منحصر در شهادت شهود بوده و علم قاضی ناظر به طرق اثبات است و ید هم در طرف دیگر قضیه یعنی سوگند منکر قرار میگیرد. آنگاه دلائل اثباتی متکی به علم ولو در آینده را یک دین جامع‌نگری مثل دین مبین اسلام از عداد دلائل حذف نخواهد کرد.

در این مقاله با بررسی مواردی که بینه به ماهو بینه اعتبار یافته و نقضی بر قول اختصاص آن به شهادت شهود است بر عدم اختصاص آن تأکید و استدلال شده است.

2- مفاهیم

2-1- بینه

بینه در لغت (معجم الفاظ الفقه الجعفری: 340) به معنی دلیل، حجت قوی و برهان آمده است. راغب اصفهانی در المفردات بینه را به معنی دلالت واضح آورده است. لفظ بینه مشتق از ریشه «بان- یبین- بیاناً» بوده و گفته شده (بجنوردی، 1419، 3: 9) صفت مشبهه ایست که  موصوف آن حجت و دلیل است. لذا بینه عبارتست از دلیل واضح و آشکار که زوایای پنهانی نداشته باشد. در این صورت میتوان گفت مترادف با لفظ برهان است.

در القاموس الفقهی (سعدی ابوحبیب، 1408: 47) آمده: لفظ بینه در کلام خدا و رسول او و نیز در کلام صحابه به معنی مطلق آن یعنی هر آنچه که حق را آشکار می کند، بکار رفته که اعم است از تعبیری که در اصطلاح فقهاء (به معنی دو شاهد یا یک شاهد و یک سوگند) بکار می‌رود.

گفته شده (مکارم، 1411، 2: 46)مناسبت اطلاق بینه به دو شاهد، حدیث رسول گرامی اسلام (ص) است که فرمود: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر». یعنی مدعی حق باید برای ادعای خود دلیل (یعنی دو شاهد) بیاورد چرا که اگر مقصود، مطلق دلیل بود، شامل« ید» نیز –که یکی از ادله است- می شد و می توانست بعنوان دلیل منکر تلقی شود، که درنتیجه دو دلیل درعرض یکدیگر بوده ودرتعارض با هم قرار می گرفتند و بینه بعنوان یک دلیل مطلق نمی توانست بردلیل مطلق دیگر حاکم شود.

اما نکته مهم این است که مشخص شود لفظ بینه در شرع مقدس اسلام و فقه به چه معنی بکار رفته است. آیا به غیر معنی لغوی منقول شده است؟ در صورتی که چنین باشد آیا منقول عرفی است یا شرعی و در کدامیک از معانی حقیقت است؟ و در صورتی که در غیر معنی لغوی نیز حقیقت باشد، آیا حقیقت شرعیه است یا حقیقت متشرعیه؟

شهید اول (1412، 1: 416) بینه را به حجت و دلیل شرعی تعبیر کرده است.

مرحوم میرزا حسن بجنوردی (1419، 3: 9)در تلاش برای جمع بین معنی لغوی و اصطلاحی آن چنین آورده است: ظاهر امرحکایت از این دارد که بینه در لسان شرع عبارت از شهادت دو مرد عادل است. لذا هنگامی که شارع مقدس به چنین شهادتی اعتبار می‌بخشد و آن را اماره و دلیل بر امری قرار میدهد، در این حال شهادت دو مرد عادل می تواند مصداق «دلیل واضح» که همان معنی لغویست، باشد. در نتیجه مقصود از بینه در شرع، همان شهادت است نه مطلق دلیل.

وی در ادامه می‌فرماید: می‌توان گفت لفظ بینه بدلیل کثرت استعمال در شهادت دو شاهد، منقول عرفی یا حداقل منقول شرعی است (همان: 12).

محقق نراقی (1415، 18: 7) نیز در استدلالی مشابه، لفظ بینه را حقیقت در معنی لغوی آن (به معنی آشکار کننده ) می‌داند و با استناد به روایات منقول از امام صادق(ع) (شیخ طوسی، 1390، 3: 43؛ 1365، 6: 236 و شیخ صدوق، 1404، 3: 65) عقیده دارند که در شرع فقط بعنوان شاهد استعمال شده است.

2-2- شهادت

لفظ شهادت از ریشه «شهد» گرفته شده و در کتب لغت معانی مختلفی برای آن ذکر شده است از قبیل: حاضر شدن- دانستن- ملاحظه کردن و خبر دادن.

برخی گفته‌اند (گلپایگانی، 1405: 17) مراد از لفظ شهادت در فقه، اعلام و اِخبار از چیزی است که خبر دهنده به آن علم داشته باشد، چه علم از طریق حواس ظاهری یا غیر آن حاصل گردد.

شهید اول در مسالک (1413، 14: 153) می فرماید: شهادت در معنی لغوی آن به اخبار یقینی اطلاق می شود و در شرع عبارتست از خبر دادن از حق ثابتی برای شخص دیگری به شرطی که خبر دهنده قاضی یا حاکم نباشد. زیرا در این صورت حکم محسوب است نه شهادت. وی در ادامه می‌فرماید: با این قید، اخبار خداوند و رسول گرامی او و ائمه معصومین علیهم‌السلام داخل در تعریف بوده و شهادت محسوب می‌شود. همچنین است خبر دادن حاکمی به حاکم دیگر، چون در این حالت انشاء حکمی مطرح نیست.

صاحب جواهر (نجفی، 1367، 41: 7) با استناد به آیه مبارکه «فمن شهد منکم الشهر» شهادت را در لغت به «حضور» تعبیر نموده و معنی اصطلاحی آن را در شرع، همان تعریف شهید اول عنوان می‌کند، الا اینکه در نتیجه‌گیری اظهار می‌دارد: نظر به اینکه مرجع تعریف لفظ شهادت به معنی عرفی آن برمی‌گردد، لذا اصوب آن است که تعریف آن را به عرف واگذار کنیم. چرا که معلوم نیست معنی شرعی مخصوصی داشته باشد.

صاحب العناوین الفقهیه (مراغه‌ای، 1417، 2: 648) شهادت را در لغت و عرف به یک معنی می‌داند و می‌فرماید: شهادت در «اخبار از روی علم نسبت به امری که متعلق به دیگری باشد»، ظهور دارد. لذا اقرار شخص علیه خودش نیز می‌تواند شهادت تلقی شود زیرا مصداق اخبار از روی علم است.

برخی از متاخرین (روحانی،1414، 25: 264) به تعریفی که در مسالک و جواهر از شهادت صورت گرفته متعرض شده و گفته‌اند: ظاهر نشانگر این است که هیچ حقیقت شرعیه یا متشرعیه‌ای برای تعریف اصطلاحی مذکور وجود ندارد. بلکه شهادت در غیر این معنی به کار رفته است.

2-2-1- شهادت در قرآن

بنا به نظر مفسرین (القرطبی، 1405، 6: 347)کلمه «شهد» در قرآن، در معانی مختلفی به کار رفته است: 1- به معنی حضور. در آیه 282 سوره بقره «واستشهدوا» یعنی حاضر کنید. 2- به معنی اعلام.در آیه 18 سوره آل عمران، آنجا که می‌فرماید: «شَهد الله انَّه لا اله الا هو»‌. 3- به معنی اقرار کردن، مانند: آیه 166 سوره نساء «والملائکه یشهدون». 4- به معنی حکم کردن، مانند: آیه 26 سوره یوسف «وشهد شاهد من اهلها». 5- به معنی سوگند خوردن، آن گونه که در آیه لعان آمده است. 6- به معنی وصیت کردن، در آیه مبارکه: «یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم». اگرچه گفته شده در این آیه به معنی حضور برای وصیت است، نه خود وصیت.

اما آنچه که به معنی موردنظر و اصطلاحی (یعنی شهادت شهود ) در قرآن آمده، در آیات 282 و283 سوره بقره می‌باشد. در آیه اول در دو موضع، امر به اشهاد و احضار شهود کرده و در آیه بعدی حرمت کتمان شهادت را پس از تحمل آن گوشزد کرده است (ولا تکتموا الشهاده).

در موضع اول از آیه دین (282 سوره بقره ) می‌فرماید: دو نفر از مردان حاضر در جلسه را به‌ عنوان شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن برای این امر لازم است.

3- بینه در نگاه قانون‌گذار ایران

قانون‌گذار ایران قبل از انقلاب ضمن توجه به اعتبار اثباتی «بینه» آن را در امور شرع و متفاوت از شهادت شهود عنوان کرده است.

درقوانین موقتی محاکمات جزائی (مصوب 1291) چنین آمده است: آنچه راجع به شرایط شهادت ذکر شد مربوط به شهود تحقیقی است اما شرایط بینه شرعی که میزان قضاوت شرعی است همان شرایطی است که در شرع مقرر است.

همچنین قانون راجع به محاکم شرع (مصوب1310) مواردی را که مستلزم اقامه «بینه» است در صلاحیت محاکم شرع دانسته و بدین ترتیب شهادت شهود را غیر از بینه اصطلاحی تلقی نموده است.

قانون مدنی ایران در ماده 1285 شهادت را در زمره ادله اثبات دعوا عنوان کرده لیکن عدد گواهان را برای کفایت اعتبار شهادت مشخص نکرده است.

در این راستا گفته شده (امامی، 1371، 6، 203) رویه عملی در پرونده‌های حقوقی این است که تعداد گواهان کمتر از چهار نباشد مگر برای تکمیل یا تأیید دلیل دیگر. در سایر موارد نیز مدعی باید چندان گواه اقامه نماید که در نظر دادرس کافی باشد.

در ترمینولوژی حقوق بینه شهادت مضاف قلمداد شده یعنی اضافه شدن یک شاهد مرد دیگر و یا سوگند به شاهد اول تا اینکه بتواند عنوان بینه به خود گیرد. لذا خصوصیتی در دو شاهد بودن لحاظ کرده که مشعر بر نظر مشهور است.

قانون‌گذار پس از انقلاب نیز اگر چه تصریحی به عدد نکرده اما بینه را در شهادت دو شاهد تعریف و در قوانین مختلف تعداد و شرایط شهود را در موضوعات مختلف تعیین نموده است. از جمله در بند «ب» ماده 229 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 79) بینه تلویحاً به دو شاهد اطلاق شده و چنین آمده است: چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند، ادعای خود را اثبات کند. بدین ترتیب سایر وجوه شهادت (بجز دو مرد) بینه تلقی نشده است. بند «د» ماده مذکور نیز اصل نکاح را با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل ودو زن عادله قابل اثبات می داند بدون اینکه با عنوان «بینه» از آن یاد کرده باشد. همچنین طبق ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392 «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در...».

نتیجه اینکه قانون‌گذار ایران، بویژه پس از انقلاب با تأسی از نظر مشهور اولاً: بینه را به معنی شهادت شهود می‌داند، ثانیاً مفهوم عبارات به کار رفته نشانگر نظر قانون‌گذار بر خصوصیت بینه در عدلین (دو شاهد مرد عادل) است، اگر چه کامل نشدن این شرایط را در تمام موارد موجب سلب اعتبار از شهادت نمی‌شمارد. مانند مواردی که دو زن بجای شاهد دوم یا یک سوگند ضمیمه برای اعتبار آن کافی اعلام شده است.   

4- بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد

پس از اشاره به معنی اصطلاحی و مورد نظر شارع مقدس از بینه این سئوال مطرح است که آیا بینه در شرع، حقیقت در شهادت (دو شاهد) است؟ یا به معنی مطلق دلیل است که لازم است مدعی در مقام اثبات ادعای خود در محکمه اقامه کند؟

بدون شک در منابع فقهی بینه به همراه سوگند -که بیشتر برای ختم دعواست- مهمترین ابزار قضاوت اعلام شده و ظاهر حدیث نبوی «انما اقضی بینکم بالبینات والایمان» شاهدی بر این مطلب است  و بنابه قولی،‌ منحصر در این دو است لیکن درشرایط مختلف، نوع و تعداد آن متفاوت می‌شود. قول به انحصار ادله نیز از همین تعبیر نشأت گرفته و مواردی را به آن افزوده‌اند. لذا در اصل اعتبار آن در فقه و قضاء اسلامی هیچ تردیدی مطرح نشده و فقهاء فریقین اتفاق نظر دارند. با این وصف در تعیین مصداق بینه بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بینه را مساوی با شهادت دو مرد عادل می دانند وگروهی دیگر برای بینه معنی عام ومطلقی قائل هستند. گروه اخیر هم نوعاً بینه را در شهادت متجلی می‌دانند اما یا به تعبد و یا به لحاظ نقل شرعی یا عرفی واژه «بینه» به «شهادت عدلین»، ضمن اینکه اعتبار مطلق آن را هم قبول دارند. در کنار این اقوال می‌توان به قولی اشاره کرد که بینه را به عنوان مطلق دلیل (هر دلیلی که شأن اثباتی داشته باشد) مطرح می‌نماید. در ادامه بحث به بررسی مبانی دو قول (اختصاص بینه به شهادت دو مرد و عدم اختصاص) پرداخته می‌شود.

4-1- قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد

از گفتار و نوشته‌های فقهاء (النووی، بی‌تا،1: 199)چنین بر می آید که عموما تلقی آنها از بینه در روایات دو شاهد مرد است و به این تلقی در متون فقهی تأکید می نمایند، اگر چه برخی از آنها در این معنی مناقشه کرده و یا در نحوه و زمان نقل آن از معنی لغوی به معنی اصطلاحی و شرعی اختلاف دارند.

قریب به اتفاق فقهاء اهل سنت لفظ بینه را کاملا مترادف با شهادت دو شاهد تلقی کرده و در عبارات خود گاهی لفظ بینه و گاهی شهادت را بکار برده یا اینکه آن دو لفظ را با صفات یکدیگر آورده‌اند مانند: «البینه العدول»‌. در حالی که عادل بودن صفت شاهد است. یا به تعبیر الشرح الکبیر عبارت «شهدت بینه» که بینه فاعل فعل شهادت واقع شده است (ابن قدامه، بی‌تا، 4: 461)

ابن قدامه (همان، 12: 3) همچنین بینه را همان «شهادت شهود» عنوان کرده و در دلیل تسمیه آن چنین آورده است: چون شاهد با شهادت خود قاضی را به واقع آگاه می‌سازد و حق را بیان می‌کند، لذا در شرع به آن بینه گفته می‌شود.

نظر دیگر فقهاء مذاهب اربعه (الشربینی، 1377ﻫ.ق، 2: 274؛ سرخسی، 1406ﻫ.ق، 16: 113) نیز کم وبیش به همین مضمون است. گویی اصل مقصود شارع مقدس، شهادت بوده و بدلیل صفت بیان کنندگی، بینه نامیده شده است. حتی در عبارات برخی از آنها بینه فقط به دو شاهد اطلاق می‌شود و شامل یک شاهد به ضمیمه سوگند نیز نمی‌گردد. در اختلاف الحدیث (شافعی، بی‌تا: 558) یک شاهد با سوگند بعنوان بینه ناقص قلمداد شده است.

اهل سنت (شافعی، بی‌تا: 191؛ ابن ماجه قزوینی، سنن، ج 2 باب البینه) در اطلاق لفظ بینه به شهادت شهود، عموماً به روایت معروف از نبی اکرم (ص): «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» تمسک شده و فقها امامیه (کلینی، 1389، 7: 414 ؛ شیخ طوسی، 1365، 6: 229) نیز علاوه بر آن روایت، به روایت مشهور: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» استناد جسته‌اند. در استناد به این روایات گفته شده اگر مدعی، بینه ارائه کند، بر مدعی علیه حاکم خواهد شد.

 با این وصف اگر بینه را به مطلق دلیل حمل کنیم، ممکن است منکر، کسی باشد که دلیلی مانند «ید» با اوست و «ید» ‌نیز با توجه به روایت حفص بن غیاث (کلینی، پیشین: 387) یکی از دلایل مالکیت محسوب است. لذا هر کدام از مدعی و مدعی علیه دلیلی خواهند داشت که ترجیح یکی به دیگری موجب می‌خواهد. مگر اینکه روایت، مقید به موردی شود که منکر هیچ‌گونه دلیلی نداشته باشد که آن هم خلاف ظاهر روایت است (بجنوردی، پیشین: 9).

علاوه بر روایات مذکور به روایات دیگری نیز در کتب مختلف فقهی استناد شده که برخی از آنها عبارتند از:

- روایت مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) که فرمود: «… و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البینه» (کلینی، 1389، 5: 313). در استناد به این روایت گفته شده ذکر کلمه «بینه» ‌به عنوان بدل «یستبین » - که به معنی روشن شدن و آشکار شدن است- نشان می‌دهد که حقیقت «بینه» با «یستبین» متفاوت است. چرا که اگر بینه هم به معنی مطلق آشکار شدن بود نمی‌توانست به عنوان بدل، متأخر از آن قرار گیرد.

البته در این استدلال مناقشه شده به این نحو که ذکر «بینه»‌ در مقابل «استبانه» در این روایت به معنی تباین آن دو نیست تا حکماً در عرض یکدیگر بوده یا معنی غیر مترادفی داشته باشند بلکه به فرض اینکه مترادف نباشد، می‌توانند عموم و خصوص مطلق باشند و ذکر خاص (یعنی بینه) پس از عام (یعنی مطلق دلیل) بدون اشکال است (روحانی، 1414، 8: 256).

- روایاتی از امام صادق (ع) (شیخ طوسی، 1390، 3: 43) و امام زمان (ع) (عاملی، 1414، 27: 273) نقل شده که در آنها عبارات «البینه العدول» و «البینه العادله» ‌به کار رفته و چون صفت عادل منحصر در انسان است، موصوف آن نمی‌تواند معنی مطلق و لفظی بینه باشد. بلکه لاجرم به شاهد و شهادت شهود حمل می‌شود.

- روایاتی از امام صادق (ع) منقول است (صدوق، پیشین: 65) که عبارت: «اکثرهم بینه» و در روایتی دیگر (شیخ طوسی، 1365، 6: 236) «البینه سواء فی العدد» در آنها ذکر شده و این عبارات می‌توانند دلیلی بر اطلاق بینه به شاهد باشند. در روایات دیگری نیز گاهی دو کلمه «بینه» و «شهود» به جای یکدیگر به کار رفته‌اند و بدلیل اینکه دو کلمه غیر مترادف نمی‌توانند به جای یکدیگر به کار روند، مورد استناد فقهاء، در اثبات اطلاق لفظ بینه به شاهد قرار گرفته‌اند (مکارم، پیشین: 48).

4-1-1- آیا عدد شهود، شرط اعتبار شهادت است؟

در اصل اعتبار شهادت (مستفاد از آیات و روایات) نظر فقهاء، متفقا بر حجیت آن در احکام و موضوعات خارجی و باب ترافعات و تنازعات است. همانگونه که اشاره شد؛ برخی عقیده داشتند شهادت در عرف، منجر به وثوق می‌شود و توقع حصول علم و قطع، از آن نیست. عموم حجیت شهادت نیز هم در مورد دو شاهد و هم بیشتر از دو صدق می‌کند و هم در خصوص یک شاهد، الا  اینکه اجماع بر دو شاهد بودن تأکید دارد (حسینی مراغه‌ای، پیشین: 655).

یکی از روایاتی که در اعتبار شهادت، مورد استناد قرار گرفته حسنه حریز (کلینی، پیشین، 5: 299) از امام صادق (ع) است که از پسرش اسماعیل بدلیل عدم توجه به اظهارات مؤمنین در شارب الخمر بودن شخصی که اسماعیل به او اعتماد کرده و وجهی بدو سپرده بود، انتقاد کرده و فرمود: «‌… فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم …» در اینجا حضرت امر به قبول قول مؤمنین و اعتماد به آنها نموده و فقهاء عظام از آن، عموم اعتبار و حجیت شهادت را استفاده کرده‌اند. محقق نراقی می‌فرماید لفظ مؤمنون در این روایت عموم استغراقی است. یعنی هر مؤمنی نزد تو شهادت داد، بپذیر. لیکن مومن واحد به دلائل دیگری استثناء شده، از قبیل: روایت منقول از امام صادق (ع) «کل شیئی لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان عندک أن فیه میته» (عاملی، 1414، 25: 118) و مرسله یونس (که مشخص نیست از چه کسی نقل کرده) «استخراج الحقوق أربعه وجوه. بشهاده رجلین عدلین و …» (کلینی، پیشین، 7: 416) و روایات دیگری که الفاظ «شاهدان» یا «رجلان عدلان» یا «بینه العدول» در آنها تصریح شده، یا مرسله شیخ صدوق از امام صادق (ع) که شهادت یک مرد را به عنوان نصف شهادت قبول کرده (صدوق، پیشین: 69) و غیره. لذا اصل اعتبار شهادت، از این روایت ثابت است و عدم کفایت شهادت واحد نیز با دلائلی که ذکر شد، احراز می‌شود. در نتیجه  اعتبار شهادت دو نفر و بیشتر، به قوت خود باقی خواهد بود (نراقی، 1408: 278).

4-1-1-1- قول به اعتبار عدد در شهود

برخی از قائلین به این قول با استناد به حسنه حریز به لزوم «دو شاهد عادل» بودن شهود در اعتبار شهادت نظر داده‌اند، اگرچه در اعتبار خبر، به یک نفر اکتفا کرده‌اند. مرحوم گلپایگانی در کتاب الشهادات چنین آورده است: در باب فصل خصومات و منازعات بین مردم، شارع مقدس تأکید بر احتیاط نموده، لذا اقتضاء حکمت این است که شهادت یک شاهد ثقه یا عادل، پذیرفته نشود. از سوی خود شارع نیز دلیلی بر صدور حکم به استناد شهادت شاهد واحد ملاحظه نمی‌شود و آنجا که شهادت خزیمه بن ثابت به عنوان دلیل پذیرفته شده «ذوالشهادتین» لقب گرفته است (نوری، 1409، 17: 381). لذا در شهادت، به خلاف اخبار و روایت، تعدد شرط است (گلپایگانی، پیشین: 9).

برخی دیگر با استناد به ادله یاد شده گفته‌اند: اصل، در بینه این است که دو شاهد عادل مرد باشد و  بیشتر از دو نفر نیز در شهادت، اعتباری ندارد (مکارم، پیشین: 66).

این در حالی است که اخبار وارده در این باب دلالت دارند بر این که اثبات حکم، با شهادت دو شاهد عادل میسر است و هیچ‌گونه دلالتی بر عدم اعتبار مازاد بر آن یا کمتر از آن بر این جملات بار نیست. به ویژه در عبارات فقها در برخی شرایط از قبیل: تعارض دو بینه، اعتبار شهود مازاد بر دو نفر به خوبی نمایان است و شهادت کمتر از دو نفر نیز در پاره‌ای موارد و موضوعات (صرف نظر از قبول مطلق آن در باب اخبار و روایات که اهمیتشان کمتر از موضوعات احکام و ترافعات نیست)، معتبر شناخته شده است. در کتاب الاجتهاد و التقلید (خوئی،1410: 288) مرحوم خوئی آمده است: در اثبات موضوعات خارجی مانند: «نجاست»، «اجتهاد» ‌و «اعلمیت» نیز مانند ترافعات، هم بینه اصطلاحی معتبر است و هم شهادت یک شاهد عادل. بلکه عدالت نیز شرط نیست. زیرا وثوق به صحت قول و فعل شاهد در اثبات اعتبار آن کفایت می‌کند.

طباطبائی یزدی (1417، 1: 800) در باب اثبات عدالت اشخاص، میفرماید: هم با شهادت دو شاهد عادل ثابت است و هم با شهادت یک نفر، بشرطی که از شهادت آن یک نفر، اطمینان حاصل شود. حاصل آنکه وثوق و اطمینان، ملاک قبول و ثبوت عدالت است، به هر طریقی که حاصل شود.

شیخ انصاری (1420‌، 2: 66) در مبحث تعدیل امام می‌فرماید: اقوی این است که اگر یک شاهد به استناد شهادت دو شاهد، به عدالت امام شهادت بدهد، مورد قبول خواهد بود (یعنی در شهادت بر شهادت، در حالیکه شاهد فرع، یک نفر باشد).

اگرچه این موارد خارج از اصل مبحث شهادت و اعتبار آن است، لیکن در شهادت بر شهادت یا شهادت بر عدالت شهود، قابل بررسی است. زیرا اثبات حجیت و اعتبار شهادت شهود منوط به اثبات عدالت آنهاست، و عدالت هم با شهادت یک شاهد، قابل اثبات است. پس چگونه خود عدالت که مناط اعتبار شهادت شهود است، با ظن و وثوق به شهادت یک فرد ثابت می‌شود؟ اما موضوع شهادت، با یک شاهد عادل مورد وثوق، هیچ‌گاه قابل اثبات نباشد؟ یا احکامی که گاهی تلف جان و حیثیت مسلمین را در بردارد می‌تواند با خبر و شهادت یک شاهد مورد وثوقی که حتی شرایط عدالت را هم نداشته باشد، اثبات شود اما موضوعات جزئی بین اشخاص در تنازعات، با این استدلال که نزد شارع از اهمیت برخوردار هستند، غیر قابل اثبات باشد؟

4-1-1-2- قول به عدم اعتبار عدد در شهود

وقتی بتوان وثوق به صحت قول شاهد را به عنوان ملاک اعتبار شهادت تلقی کرد، خصوصیتی در عدلین باقی نمی‌ماند تا آن گونه که فقهاء تأکید دارند، شهادت یک شاهد عادل، فاقد اعتبار لازم قضائی باشد. چرا که ممکن است وثوق قابل اتکاء، از شهادت یک شاهد حاصل شود وحتی به مراتب بیشتر از وثوق حاصل از شهادت عدلین باشد.

آنهایی که شهادت یک شاهد عادل را فاقد اعتبار قلمداد و بر تعدد شهود (دو شاعد عادل) تأکید دارند، دلیل قابل اتکایی ارائه نداده‌اند. آیات قرآنی مورد استناد آنها ( و استشهدوا شهیدین من رجالکم … و أن لم یکونارجلین فرجلٌ و امرأتان … ) اولاً همانگونه که گذشت در استشهاد و اشهاد است نه مرحله اداء‌ شهادت و برخی از مفسرین عقیده دارند؛ چون تأکید قرآن به دو شاهد، در مرحله استشهاد است، این تأکید به منظور رعایت احتیاط در تحصیل دلیل است و از ذیل آیه هم همین معنا مستفاد است. چرا که فرموده: اگر یکی از شهود دچار خطا و لغزش شد، دیگری او را یادآوری نماید (تا دلیل و در نتیجه حق در معرض تضییع قرار نگیرد).

 از این آیات شرط تعدد (لزوم دو شاهد بودن به هنگام اداء شهادت) استفاده نمی‌شود. از این‌رو گفته‌ شده (مراغه‌ای، پیشین: 655) شهادت متناسب با وثوقی که ایجاد می‌کند معتبر است، چه این وثوق از شهادت یک نفر حاصل شود یا بیشتر، الا اینکه اجماع، بر تعدد آن تأکید دارد.

بررسی‌ها حاکی از این است که دلیل قوی بر فقدان اعتبار کمتر از دو شاهد وجود ندارد. از طرف دیگر افزایش تعداد شهود به بیشتر از دو نفر نیز به لحاظ حصول وثوق بیشتر، از موارد ترجیح تلقی شده است. لذا می‌توان گفت ملاک اعتبار شهادت همان وثوق قاضی است، لیکن وثوق قابل اتکاء، در شهادت دو نفر است و افزایش شهود اگرچه در افزایش میزان وثوق تأثیر دارد، لیکن اولاً بدلیل خلاف اصل بودن (به لحاظ اینکه اصل، اعتبار شهادت است که در یک نفر هم مصداق دارد)، ثانیاً صعوبت اثبات حق، نمی‌تواند در اعتبار شهادت شرط باشد. از برخی راویات نیز -که به شهادت عدلین اشاره دارند- همین معنا را می‌توان استفاده کرد.

4-1-1-3- تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد

نکته حائز اهمیت در این آیات این است که آیا خصوصیتی در دومرد بودن شهود دارند یا نه؟ و آیا بین دو مرد و یک مرد با دو زن بعنوان شهود، تقدم و تأخر رتبی هست یانه؟

در تفسیر منسوب به امام عسگری (ع) (ص 653) از امیرمؤمنان(ع) نقل شده که پیامبر (ص) فرمود: مقصود خداوند تبارک وتعالی از کلمه رجال در «واستشهدوا شهیدین من رجالکم »‌احرار (یعنی غیر بردگان) ‌هستند. آن هم به این دلیل است که بردگان به خدمت موالی مشغول بوده و از این امر عفو شده‌اند وبه این معنی نیست که اگر متحمل شهادت شدند، مجاز به اداء آن  نباشند.

از توضیحات مفسرین چنین برمی‌آید که امر به اشهاد بیش از یک نفر (یعنی دو نفر) و نیز در جایی که یکی ازآن دو شاهد، زن بود، یک زن دیگر اضافه شود (یک مرد و دو زن)، به دلیل اطمینان از تحصیل دلیل است و خصوصیتی در آن به چشم نمی‌خورد. به ویژه اینکه آنچه در این آیات آمده امر به اشهاد است (یعنی تحمل شهادت ) و در آیه حرمت کتمان شهادت نیز -که امر به اداء شهادت است- اشاره‌ای به تعداد شهود نشده تا اعتباری برای عدد آن (دو نفر بودن ) متصور باشد. مضافاً تعدد در تحمل شهادت، به عنوان خصوصیتی از سوی فقهاء و مفسرین ذکر شده و اعم از اداء شهادت است. چرا که اداء شهادت، منوط به تقاضای صاحب حق بوده و تحمل آن مطلقاً مستلزم اداء نیست، چه افراد متحمل شهادت، دو نفر باشند یا بیشتر. اما پس از درخواست صاحب حق است که بحث دو مرد، یا یک مرد و دو زن، مطرح خواهد شد.

برای تبیین بیشتر موضوع به دو نوع تفسیر از ادامه آیه «… فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من‌الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری …» اشاره می‌شود:

برخی مفسرین (طبرسی، 1415، 2: 221 و ثعالبی، 1418، 1: 548) ضمیردر «احداهما» را به «امرأتان» ارجاع داده و معتقدند این بخش از آیه، تعلیل دو شاهد زن به جای یک مرد است. یعنی برای اینکه اگر یکی از شهود زن خطا کرد یا دچار نقصان شد، زن دیگر او را یاد آوری نماید. در توجیه دلیل خود نیز اظهار می‌دارند: لزوم ضمّ یک شاهد زن دیگر به شاهد زن اوّلی، برای احتیاط ناشی از احتمال عارض شدن نسیان بر اوست و زنان نیز نوعا بیشتر از مردان در معرض این نسیان هستند. لذا به جای یک شاهد مرد دو شاهد زن لازم است.

بعضی دیگر از مفسرین عقیده دارند مرجع ضمیر «احداهما» مطلق لفظ‹ شهداء› است (اعم از زن و مرد ) و اصولاً فلسفه تعدد درشهادت همین است. و بر این باورند که معنی «ان تضل احداهما»‌ این است که در صورت عروض نسیان به یکی از دو شاهد، شاهد دیگر او را یادآوری نماید. نه این که عروض نسیان اختصاص به زنان داشته باشد (الراوندی، 1405، 1: 402).

البته روایاتی نیز در کتب حدیثی نقل است (عاملی، پیشین: 27؛ کلینی، پیشین،7: 382) که اگر یکی از شهود خط و مهر خود را فراموش کند و شاهد دیگر به او یادآوری نماید، شهادت او دارای اعتبار خواهد بود،که می تواند در راستای این قول باشد.

 نتیجه هر دو قول این است که ضمّ یک شاهد به شاهد دیگر جهت تقویت او- آن‌گونه که ثعالبی (پیشین: 548) از سیبویه شاهد آورده: بمانند چوبی که پشت دیواری برای جلوگیری از کج شدن دیوار قرار داده می شود- و یا حصول اطمینان از جهت تحصیل دلیل است. لذا به جز اقوال ضعیفی که امکان اشهاد زنان را منوط به فقدان شاهد مرد نموده، سایر مفسرین شهادت دو زن به جای یک مرد را گزینه دیگری بدون اعتبار تقدم و تاخر رتبی میدانند.

ثعالبی (همان: 547) این قول را به جمهور مفسرین منتسب می‌کند. در تفسیر القرطبی (پیشین، 3: 391) نیز ذکر این بخش از آیه مبارکه صرفاً دلیل جواز شهادت زنان همراه مردان قلمداد شده است.

4-2- قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود

فقهاء امامیه اگرچه با استناد به حدیث مشهور نبوی: «انما اقضی بینکم بالبینات والایمان»‌، بینه را در احادیث و روایات به معنی شهادت دو شاهد تلقی نموده‌اند، اما برخی از آنها متذکر این امر شده‌اند که با وصف اطلاق بینه به شهادت شهود در لسان اخبار، لفظ بینه در معنی مطلق آن به نحو حقیقی به کار رفته و به معنی «آشکار کننده» ‌می‌باشد (نراقی، 1408: 278 و 276).

محقق نراقی با وصف بیان نظر خود در عوائد الایام و مستند الشیعه (1415، 17: 94) مبنی بر اطلاق بینه به دو شاهد (در اخبار و روایات)، در مبحث علم قاضی، امکان عدم اختصاص لفظ بینه به شهادت شهود را مطرح کرده و می‌فرماید: ممکن است مقصود از «بینه» هر چیزی باشد که قاضی در حکم خود به آشکار شدن آن نیازمند است و ظاهر هم این است که بینه زمانی مفید فایده خواهد بود که ادعای مدعی حق، برای قاضی، مجهول باشد. لذا شأنیت بینه برای تبیین و رفع حجاب از مقصود، برای قاضی خواهد بود.

با این وصف برخی از فقهاء، لفظ بینه را یا به معنی مطلق دلیل به کار برده‌اند و یا در قول دیگر خود به آن اذعان نموده‌اند. سید مرتضی علم الهدی- از قدماء- در مبحث علم قاضی می‌فرماید: علم قاضی قوی‌ترین بینه است. زیرا وقتی اقرار و شهادت را از مصادیق بینه می‌دانیم، علم یقینی (علم قاضی) از جهت کاشفیت آن از واقع، قوی‌تر از آنهاست (1415: 492). در این فرموده سید مرتضی  بینه  به معنی مطلق دلیل و اعم از شاهد عنوان شده است.

از صاحب التنقیح نقل شده (مکارم، پیشین: 48) که لفظ بینه در قرآن و احادیث به معنی لغوی آن به کار رفته و حقیقت شرعیه یا متشرعیه‌ای برای آن ثابت نیست. در قرآن که بدون شک در معنی لغوی آن استعمال شده و مقصود از لفظ «بینات» در حدیث پیامبر اکرم (ص) «انما اقضی بینکم بالبینات» نیز به معنی دلایل آشکار کننده است. در حالیکه اگر بخواهیم لفظ بینه را به شاهد تعبیر کنیم، دلیل قوی نیاز است و چنین دلیلی وجود ندارد.

همچنین از قول برخی علماء اهل سنت (السید سابق، بی‌تا، 3: 4 و 443) نقل شده که هر آنچه که حق را بیان کند، بینه محسوب است. لذا اگر حق، به هر طریقی آشکار شود (ولو با شهادت یک فرد)، تنفیذ آن واجب و تعطیل آن حرام است.

صاحب العناوین (مراغه‌ای، پیشین: 655) اعتبار تعدد در شهادت شهود (دو شاهد بودن) را فقط مستند به اجماع می‌داند و معتقداست در شرع مقدس نیز بجز اجماع مورد استناد فقهاء، دلیلی بر اعتبار دو نفر بودن آن نیست.

برای تبیین جایگاه اعتباری این قول لازم است به ملاک اعتبار شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی ونیز به برخی ملاکات از قبیل؛ ملاک قبول شهادت و ملاک تعیین شرایط و عدد شهود پرداخته شود:

4-2-1- ملاک اعتبار شهادت شهود

با توجه به اینکه تردیدی در اصل اعتبار شهادت شهود (درترافعات و دعاوی) وجود ندارد، لازم است ملاک و معیار این اعتبار مورد بررسی قرار گیرد.

4-2-1-1- اعتبار تعبدی

اغلب فقهاء، اعتبار بینه را بعنوان یک اماره- که حداکثر افاده ظن می‌کند- منسوب به شارع می‌دانند. چه آنهایی که معتقد به اعتبار مجعول از قبل شارع هستند و یا آنهایی که اعتبار آن را عقلایی قلمداد می‌نمایند که به امضاء و تأیید شارع رسیده باشد.

در قوانین الاصول (قمی، 473)در خصوص دلیل اعتبار شهادت عدلین با وصف عدم افاده علم، آمده است: چون بینه، شرعاً جانشین علم است، اعتبار دارد. اعتبار بخشی از سوی شارع در لسان دیگر فقهاء نیز به چشم می‌خورد.

میرزای قمی همچنین در غنائم الایام (5: 303) اعتبار بینه را تعبد محض می‌داند و می‌فرماید: اگر از شهادت افراد  فاقد شرایط، ظن قوی‌تری نسبت به شهادت بینه حاصل شود،  اعتباری نخواهد داشت. چرا که اعتبار بینه به حصول ظن نیست، بلکه تعبد محض است. این تعبیر در اقوال دیگران نیز وجود دارد.

صاحب ریاض اعتبار بینه را به بلحاظ حصول ظن وایجاد وثوق ندانسته و تصریح کرده که مناط عمل در بینه، خصوصیت آن است، نه مفید ظن بودنش (طباطبائی، 1420، 2: 422).

شهید اول در دروس (2: 78) می‌فرماید: ملاک قبول روایت، وثوق است. اما قبول شهادت شهود و صدور حکم، تعبدی است. و به همین دلیل در جائی که شهادت زنان یا دیگر صنوف پذیرفته نیست، روایت آنها ممکن است پذیرفته باشد.

روایتی از سکونی نقل است (عاملی، پیشین: 328) که پیامبر (ص) فرمود: «من شهد عندنا ثم غیر، اخذناه بالاول و طرحنا الاخیر». در راستای همین روایت، شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1417، 6: 321 ) از قول جمیع فقهاء (سنی و شیعه) نقل می‌کند که اگر دو شاهد عادل، به حقی، شهادت بدهند و حکم اجرا شود، سپس از شهادت خود برگردند، قاضی حکم خود را نقض نمی‌کند. شیخ در ادامه در تأیید این قول چنین تعلیل آورده است: حکمی که قاضی صادر کرده، از سوی شارع، قطعی و معتبر است. در حالی که صدق گفتار شهود، در رجوع بعدی، قطعی نبوده بلکه کذب آنها محتمل است. لذا چیزی که کذب آن محتمل است نمی‌تواند حکم قطعی را که شارع به آن اعتبار بخشیده نقض کند.

این قول، نشانگر اعتقاد وی به تعبدی بودن اعتبار شهادت شهود است. چرا که همان احتمال صدق و کذبی که در هنگام رجوع از شهادت مطرح شد، به هنگام اداء شهادت نیز متصور است، مگر اینکه همانند برخی فقهاء (خوئی، 1368، 5: 348) گفته شود: جعل اعتبار از سوی شارع، در مرحله اداء شهادت، منجر به علم تعبدی شده (در عالم تشریع) و احتمال خلاف را از بین می‌برد، در حالی که در مرحله رجوع، چنین جعلی از سوی شارع وجود ندارد.

عموم فقهاء قائل به تعبدی بودن اعتبار بینه هستند- البته به جز برخی از آنها که در مبانی این قول اختلاف نظر دارند (ابن قدامه، بی‌تا، 12: 138). چه آنهایی که بینه را مانند سایر امارات، سبب می‌دانند و چه آنهایی که برای آن طریقیت قائلند. در قول به طریقیت، ممکن است محذوری پیش آید و آن اینکه پس از رجوع شهود از شهادت خود، طریق بودن به سوی واقع و کاشفیت، مخدوش شده و در نتیجه شهادت قبلی از اعتبار بیفتد.

شاید در جهت رفع چنین محذوری است که برخی فقهاء(بجنوردی،پیشین،291) طریقیت را نیز به جعل شارع قلمداد نموده‌اند.  

4-2-1-1-1- وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن

یکی از آثار قول به تعبدی بودن اعتبار شهادت، عدم امکان رد بدون دلیل آن از سوی قاضی است. چرا که دراین صورت قاضی و حاکم در مقام محاکمه و حکم مکلف به قبول دلیلی خواهد بود که اعتبار آن مجعول از سوی شارع است.

در عده الاصول شیخ طوسی (1: 75) آمده است: اگر دو شاهد عادل در خصوص دعوای مالی در نزد قاضی شهادت بدهند، بر قاضی واجب است علیه مدعی علیه حکم صادر نماید، چه قاضی به صدق گفتار آنها ظن داشته باشد یا خیر. زیرا ظن به حکم واقعی، ملاک صدور حکم برای قاضی نیست (اعتبار تعبدی شهادت) لیکن ظن به عدالت شهود- که از شرایط شهود است- لازم است. شیخ این تعبیر (وجوب حکم) را از سید مرتضی علم الهدی نیز نقل کرده است.

محقق نراقی در عوائد الایام (274) وجوب قبول شهادت عدلین از سوی قاضی و در نتیجه صدور حکم را به اکثر فقهاء امامیه به ویژه متأخرین نسبت داده و می‌فرماید: به جز قاضی ابن برّاج و برخی از متأخرین، بقیه قائل به وجوب هستند و حتی برخی از آنها نقل اجماع کرده‌اند.

4-2-1-2- واقع نمایی و ایجاد وثوق

گفته شد امارات نوعا افاده ظن می‌کنند و مادامی که امکان حصول علم و قطع وجود دارد، عمل به ظن جایز نیست. قائلین به انسداد نیز دلیل عمل به ظن را انسداد باب علم می‌دانند اما عمل به برخی ظنون حاضر مانند ظن حاصل از شهادت بینه را نه به جهت انسداد که بلحاظ جعل اعتبار از سوی شارع جایز می‌پندارند، اگرچه در کلام برخی از آنها حصول ظن قوی و وثوق، بعنوان ملاک مورد تأکید قرار گرفته است.

در رسائل فقهیه (انصاری،64) آمده است؛ انسداد فی الجمله باعث تجویز عمل به ظن است که لازم است به ظن قوی- که عرفا وثوق گفته می‌شود- تعبیر گردد (نه مطلق ظن).

به عقیده صاحب العناوین (مراغه‌ای، پیشین: 655) شهادت افاده قطع نمی‌کند بلکه نتیجه آن اتمام حجت و ایجاد ثوق برای قاضی است و این وثوق مبنای صدور حکم است، چه از شهادت یک نفر حاصل شود یا دو نفر. در شرع مقدس نیز به جز اجماع مورد استناد فقهاء، دلیلی بر اعتبار دو نفر بودن آن نیست.

با این قول می توان حصول اطمینان و وثوق را ملاک اعتبار شهادت شهود بر شمرد.

4-2-1-3- حصول ظن، مناط تنفیذ حکم

لازم به ذکر است تمام آنهایی که اعتبار عدلین را به جعل شارع می‌دانند (چه به اجماع یا غیره) و حصول ظن را- حتی اگر به مرحله وثوق و اطمینان نیز برسد- ملاک قبول شهادت تلقی نمی‌کنند، تنفیذ حکم صادره بر اساس شهادت را منوط به حصول ظن می‌دانند.

شیخ طوسی (1417، 1: 75) می‌فرماید: اگر چه در شرع، ظنّ، به عنوان اصلی که بتوان به آن استناد کرد نیست، لیکن احکام کثیری وجود دارد که منوط به آن است. مانند: تنفیذ حکم به هنگام اداء شهادت از سوی شهود. در ادامه می‌فرماید: اگر چه لازم نیست قاضی به صدق گفتار شهود، ظن حاصل کند (یعنی نفس شهادت دو شاهد عادل اعتبار دارد) اما قبول شهادت شهود و تنفیذ حکم بر مبنای شهادت آنها، منوط به حصول ظن به عدالت آنها است.

4-2-2- ملاک قبول قول شهود

4-2-2-1- وثوق به عدالت شهود

در این راستا محقق قمی (1378: 473) عقیده دارد که اقتضاء اشتراط عدالت در شهادت شهود، این است که به ظن (ظن به عدالت آنها) عمل شود. همچنین در جای دیگر (همان: 471) به عبارت «ممن ترضون» از کلام خداوند در قرآن مجید استناد کرده و اطمینان خاطر و ظن به عدالت شهود را- که مبنای قبول قول شهود است- کافی می‌داند.

شیخ انصاری (1420، پیشین: 273) در مبحث شهادت بر شهادت می‌فرماید: اگر از شهادت یک شاهد عادل، و ثوق به عدالت شهوداصل، حاصل شود (شهودی که در اصل موضوع شهادت داده‌اند و یک شاهد عادل شهادت بر شهادت آنها می‌دهد)، اقوی،کفایت وثوق (ظن) در قبول قول شاهد واحد است. و به روایتی نیز در تأیید قول خود استناد کرده است.

برخی فقهاء نیز بدون تعرض به جعل اعتبار شهادت شهود از سوی شارع مقدس (که مستلزم عدم تاثیر ظن و وثوق در صدق گفتار شهود است) برخلاف قائلین به اعتبار تعبدی-که اعتبار بینه را از جهت بینه بودن می‌دانند- ملاک پذیرش شهادت را ظن به صدق گفتار شهود عنوان می‌کنند. شهید ثانی (1410، 3: 154) در مبحث رجوع شهود از شهادت خود قبل از صدور حکم می‌فرماید: با رجوع شهود از شهادت، حکم صادر نمی‌شود زیرا قاضی نمی‌داند حرف اول آنها (شهادت) درست بوده یا حرف بعدی آنها (رجوع از شهادت). لذا ظن صدق به گفتارشان منتفی می‌شود (لازم به ذکر است که این ظن به صدق، ارتباطی به ظن به عدالت آنها ندارد).

4-2-3- وثوق به اخبار شهود، ملاک قبول شهادت

در تبیین ملاک اعتبار بینه، اقوال، نوعاً مشعر بر تعبدی بودن اعتبار آن است و تصریحی از فقهاء، در وثوق یا مقدار ظن حاصل از شهادت، به عنوان ملاک قبول آن، ملاحظه نمی‌شود. لیکن در بررسی اقوال آنها در ابواب مختلف، وثوق، بعنوان ملاکی برای قبول یا عدم قبول شهادت به چشم می‌خورد.

وثوق در کتب لغت به معنی ظن قوی و اقتناع تعبیر شده است. شیخ انصاری در رسائل فقهیه (پیشین: 6) نیز ظن مورد نظر قائلین به انسداد رابه وثوق (ظن قوی) تعبیر کرده نه ظن مطلق.

صاحب العناوین (پیشین: 655) نیز در این راستا اظهار می‌دارد: مقصود از شهادت در عرف عقلاء، حصول قطع به شهادت نیست، بلکه ایجاد وثوق و اتمام حجت است. در ظاهر آیات و روایات نیز اعتبار شهادت به وثوق حاصل از آن است. وثوقی که هم از شهادت دو شاهد عادل محقق می‌شود و هم از شهادت یک شاهد.

روایتی که غالباً فقهاء، به عنوان دلیل اعتبار بینه به آن استناد می‌کنند، روایت مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) است که بینه را معادل استبانه (به معنی آشکار شدن و یا علم پیدا کردن ) قلمداد نموده است (کلینی، پیشین، 5: 313).

در جامع المدارک (خوانساری، 1405، 7: 89) در مورد «استبانه»- که ملاک ثبوت حکم است- می‌فرماید: بعید نیست که معادل بینه و خبر ثقه (هردو) تعبیر شود. زیرا استبانه، نزد عقلاء، به معنی ظهور است نه آشکار شدن قطعی. با این تعبیر، وثوق به خبر ثقه نیز می‌تواند ملاک قرار گیرد.

مضافاً در مباحث مختلفی، در اقوال فقهاء، حصول ظن قوی و وثوق، دلیل پذیرش یا عدم پذیرش شهادت شهود عنوان گردیده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- در موردی که شاهد، شهادت خود را فراموش کرده باشد. روایتی از امام صادق (ع) در عوالی اللئالی (ابن ابی جمهور احسائی، 1403، 1: 315) ذکر شده که فرمود: اگر کسی که تو را به شهادت می‌خواند، قابل وثوق است، و فرد ثقه‌ای هم قول او را تصدیق می‌کند، می‌توانی شهادت بدهی (یعنی با وصف این که موضوع را فراموش کرده‌ای).

مرحوم گلپایگانی (پیشین: 236) می‌فرماید: این روایت صحیح بوده و نشانگر این است که مناط شهادت، وثوق است نه علم. البته شیخ طوسی (1390، پیشین: 22)، اعتبار این روایت را زیر سؤال برده و آن را ضعیف و مخالف اصول قلمداد کرده است.

- در خصوص شهادت بر عدالت شهود اگرچه اغلب فقهاء، عدالت شهود را ملاک قبول شهادت آنها قلمداد می‌نمایند و نه وثوق به صدق گفتارشان را، با این وصف در ثبوت عدالت شهود، وثوق و حصول اطمینان را کافی می‌دانند، حتی اگر از شهادت یک نفر حاصل شود (طباطبائی یزدی، پیشین: 800).

به نظر برخی هم ظن کفایت می‌کند. البته شیخ انصاری (1418، 2: 414) در توضیح این ظن، می‌فرماید: «‌ظنی که موجب وثوق شود».

- در باب شهادت شاغلین به حرفه های پست، عدم قبول قول آنها مطرح شده ودر مقابل گروهی که شهادت آنها را نافذ می‌دانند، وثوق به قولشان را (وثوقی که از تقوی حاصل می‌شود) ملاک اعتبار وقبول قلمداد می‌نمایند (شهید ثانی، پیشین: 188 و محقق حلی، 1409، 4: 914). مرحوم گلپایگانی (پیشین: 150) می‌فرماید: تقوی، ملاک قبول شهادت و باعث وثوق به صحت گفتار شهود است. لذا هرگاه شاهد، دارای تقوایی باشد که وثوق به قول او را موجب شود، شهادت او پذیرفته است.

- در باب عدم قبول شهادت متبرع(کسی که بدون درخواست ذینفع، شهادت بدهد)، گفته شده (ابن فهد حلی، 1407، 4: 532): شهادتش بدلیل اشتیاق او به اداء، و در نتیجه قرار گرفتن در معرض اتهام، قابل قبول نیست، (اگرچه عادل باشد و واجد سایر شرایط شهادت). این اتهام باعث عدم وثوق به صحت شهادت اوست. همچنین در باب عدم قبول شهادت کثیر السهو نیز بدلیل عدم اعتماد به قول او گفته شده (شهید ثانی،1410، پیشین: 134)حتی اگر عادل و در زمره اولیاء الله نیز باشد شهادت او پذیرفته نیست.

- در شهادت بر شهادت، عموم فقهاء، فقط یک بارآن را جایز می‌دانند. در دلیل این امر گفته شده: ظنی که از شهادت شهود اصل، حاصل می‌شود، قوی‌تر از ظنی است که از شهادت فرع (شهادت بر شهادت) حاصل می‌گردد (ابن فهد حلی، پیشین: 571). وگویی عدم جواز شهادت بعدی، بدلیل ضعیف بودن و غیر قابل قبول بودن ظن حاصل از آن بوده و این امر نشانگر ملاک بودن حصول ظن قوی و ثوق، در شهادت شهود است.

- عدم قبول شهادت سائل، بطور مطلق در روایت امام باقر (ع) به نقل از کلینی، (پیشین، 7: 396) عدم اطمینان به قول او، همچنین عدم قبول شهادت فاقد مروت(مبالات و حیاء)، نیز، عدم اعتماد و وثوق به گفتار او عنوان شده است (شهید ثانی، 1413، پیشین: 169).

در جامع المدارک (خوانساری، پیشین: 178) تصریح شده؛ بجزدر مواردی که شارع مقدس، طریق خاصی برای اثبات موضوعات مقرر کرده (مانند 4 شاهد مرد برای اثبات زنا)، درسایر موارد، وثوق و اطمینان به صدق شهود، ملاک قبول شهادت است.

علاوه بر این موارد، شواهد کثیری در نظرات فقهاء به چشم می‌خورد که وثوق به صدق گفتار، شرط قبول شهادت است.

- در قواعد الاحکام (علامه حلی، 1419، 3: 441) آمده است: اگر قاضی در شهادت شهود، شک کند، آنها را از همدیگر جدا کرده و اظهاراتشان را منفرداً اخذ و در صورتی که اظهارات آنها مختلف باشد، شهادتشان را باطل می‌کند.

این قول علامه و برخی دیگر حکایت از لزوم اطمینان به صدق گفتار شهود دارد و الا  بحث شک به گفتار آنها موردی نخواهد داشت.

4-2-4- تأثیراهمیت موضوع در تعیین شرایط شهود

با وصف اینکه برخی فقهاء برای بینه، به عنوان شهادت دو شاهد مرد عادل، خصوصیت و موضوعیت قائل هستند (مکارم، پیشین: 66)، در تفصیل حقوق، برخی را با چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا چهار شاهد زن و... قابل اثبات میدانند و ظاهراً دلیلی جز تعبد به جعل شارع نیز برای آن نمی‌بینند. اگر چه در کلمات گفتارشان، برخی دلائل عقلی و عرفی، مورد اشاره قرار گرفته و حتی در اخبار وارده -که مستند رأی آنهاست- این دلایل به چشم می‌خورد. در این مبحث به بررسی پاره‌ای از آنها می‌پردازیم:

ـ عموم فقهاء، در خلاف اصل بودن قسامه، گفته‌اند: به لحاظ اهمیت دماء مسلمین (قتل و جرح) و نیز در تشریع 50 شاهد گفته‌اند: به لحاظ اهمیت خون مسلمان (متهم به قتل) چنین عددی برای اعتبار شهادت ذکر شده است. این تعلیل به عنوان ملاکی در تشریع در روایات ذکر شده است (نوری، پیشین: 367).

ـ در دعاوی مالی، اعتبار شهادت یک شاهد عادل به ضمیمه سوکند مدعی حق، در  کتب فقهی، ثابت است. در برخی روایات، این قسم از شهادت به عنوان بدلی برای بینه کامل (دو شاهد عادل) ذکر شده و دلیل آن نیز جلوگیری از تضییع حقوق مردم و مسلمین قلمداد گردیده است. در این راستا می‌توان به بخشی از پاسخ امام صادق (ع) به مکاتبه مفضل اشاره کرد که فرمودند: یعنی اگر با یک شاهد و سوگند، قاضی (جور) برای او حکم نکند، برای اینکه از تضییع حق مسلمان ممانعت شده باشد، می‌توان فرد دیگری (بدون این که شاهد بوده باشد) را به شاهد واحد، ضمیمه کرد تا در آن محکمه، صاحب حق، به حق خود برسد (الصفار، 1404: 544). مشابه این روایت در عوالی اللئالی (ابن ابی جمهور، پیشین: 315) و فقه الرضا (علی بن بابویه، 1406: 46) نیز آمده، اگرچه هیچ‌یک از فقهاء، در آراء خود به آن عمل نکرده‌اند.

ـ فقهاء، عموماً شهادت ولد الزنا را معتبر نمی‌دانند، حتی اگر عادل باشد. مع‌الوصف شیخ طوسی (تهذیب الاحکام، پیشین: 244) در آراء خود با شرایطی و در مواضعی، قبول کرده است. همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل کرده که شهادت چنین فردی را در امور غیر مهم جایز می‌دانند، بشرطی که ظاهر الصلاح باشد. البته علامه حلی در مختلف الشیعه (1415، 8: 490) و برخی دیگر از فقهاء (اردبیلی، 1416، 12: 381)آن را ضعیف می‌دانند.

ـ شهادت بر شهادت، در جایی که شاهد اصل حضور داشته باشد، از سوی فقهاء، فاقد اعتبار قلمداد شده، برخی نیز در تعلیل آن، ضعیف بودن ظن حاصل از شهادت فرع را مطرح کرده‌اند، لیکن در صورت فقدان شاهد اصل (در اثر موت یا مرض یا هر عذر دیگر)، شهادت فرع را جایز شمرده‌اند (شیخ طوسی، الخلاف، پیشین: 315). این امر نشانگر تأثیر اهمیت موضوع (لزوم احقاق حق) در تعیین شرایط شهادت است و الا اگر شهادت بر شهادت، فی نفسه دارای اعتبار باشد با وجود شاهد اصل نیز معتبر خواهد بود.

- اگر شاهد از سوی مدعی حق، برای تحمل شهادت دعوت نشده باشد، بلکه به طور اتفاقی متحمل شهادت شود، در اداء آن مخیر است (یعنی بر او واجب نیست شهادت بدهد). این موضوع از اخبار و آراء فقهاء، ثابت است. لیکن در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده (عاملی، پیشین: 320) که؛ اداء شهادت بر او واجب نیست، مگر اینکه بداند طرف دعوا ظالم است. در این صورت لازم است شهادت بدهد و مجاز نیست از اداء آن امتناع ورزد. بدین ترتیب شهادت، از مباح بودن به وجوب، تغییر می‌یابد.

در خصوص شهادت اطفال، زنان، اهل ذمه، غیر عادل و فاسق نیز تا حدودی این تأثر از شرایط به چشم می‌خورد.

4-2-5- تأثیر اهمیت موضوع در تعیین عدد شهود

تعیین تعداد شهود از سوی شارع مقدس نیز در اعتبار بخشی به آن به عنوان بینه و دلیل اثبات، همان‌گونه که به عنوان مستمسکی برای قائلین به خصوصیت بینه و موضوعیت آن قرار گرفته، می‌تواند متأثر از اهمیت وشرایط خاص موضوعی باشد که شهود در صدد اثبات آن هستند. لذا تعیین تعداد شهود در موضوعات مختلف، و افزایش یا کاهش آن از عدد 2 خود می‌تواند دلیلی بر عدم اختصاص بینه به دو شاهد باشد. از این‌رو در زیر به بررسی برخی مصادیق پرداخته می‌شود:

در مباحث پیشین راجع به فقدان خصوصیت و موضوعیت شهادت عدلین بحث شد و اقوال فقهاء در اغلب موضوعات احکام، ناظر به اعتبار شهادت دو شاهد عادل بعنوان بینه بود لیکن پاره‌ای موضوعات از این کلیت استثناء شده که برخی از آنها از تصریح کلام الله مجید نیز برخوردار هستند:

ـ در آیه مربوط به حکم قذف (سوره نور،آیه 4)، به لزوم چهار نفر بودن شهود برای اثبات زنا تصریح شده و عموماً ذکور بودن شهود را نیز مستند از کلمه «شهداء» در این آیه می‌دانند (مکارم، پیشین: 66).

برخی علماء، دلیل تفاوت تعداد شهود مورد نیاز برای اثبات حکم را رعایت مصالحی می‌دانند که مورد عنایت شارع مقدس واقع و اراده وی در برخی موارد به اثبات سهل آن بوده (برای جلوگیری از تضییع حق الناس ) و در موارد دیگر به صعوبت در اثبات (در حدود الله)، تعلق گرفته است.

علامه حلی در مختلف الشیعه (پیشین: 531) علت وحکمت این تشریع و تشدید از سوی شارع مقدس را، صیانت از جان مسلمان در برابر تلف ناشی از ثبوت حکم و لزوم حفظ آبروی او می‌داند.

بنابر این متناسب با درجه اهمیت  نیز با لحاظ مصالح ملزمه‌ای که از سوی شارع منظور می‌شود، دلائل اثبات موضوعات احکام و طریق آنها مشخص می‌شود لذا در جایی که دلیل اثبات در شهادت شهود تجلی یابد، عدد شهود نیز می‌تواند متناسب با این اهمیت تعیین گردد. 

4-2-5-1- مواردی که چهار شاهد یک دلیل محسوب است

علیرغم اینکه در اعتبار شهادت دو مرد عادل کفایت می‌کند، در برخی موارد شارع مقدس بیشتر از این عدد ودر مواردی کمتر از آن را ضروری یا کافی دانسته است. یکی از آن موارد، لزوم شهادت چهار شاهد مرد است که در برخی آیات قرآن (سوره نساء، آیه 15) به این امر تصریح شده است.

در تفسیر القرطبی (1405، 5: 83 و 84) دلیل وضع طریق خاص، برای اثبات زنا، چنین آمده است: خداوند برای زنا چهار شاهد قرار داده تا تغلیظ بر مدعی و باعث پوشیده ماندن بندگان شود. اگرچه قول ضعیفی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه در زنا دو متهم وجود دارد و برای هر کدام دو شاهد اختصاص می‌یابد.

غیر از زنا، لواط و مساحقه نیز از مواردی است که برای اثبات آن چهار شاهد لازم است البته در خصوص اتیان بهائم (نزدیکی با چهارپایان ) نیز یکی از دو قول فقهاء (نجفی، پیشین،155) لزوم چهار شاهد است. روایات متعددی (عاملی، پیشین: 18 روایات باب زنا) نیز علاوه بر آیات صریح قرآن، در این زمینه (لزوم چهار شاهد برای زنا ) وجود دارد. صاحب جواهر (نجفی، پیشین155) می‌فرماید: دلیل تشریع چهار شاهد برای اثبات زنا از سوی شارع مقدس، حکمت لایزال او در پوشیده نگاه داشتن عیوب و بواطن مردم و مراقبت از هتک حیثیت آنهاست.

این تعلیل در سایر کتب فقهی (علامه حلی، 1415، پیشین: 531 و مکارم، پیشین: 66) نیز به چشم می‌خورد.

4-2-5-2- مواردی که دو شاهد یک دلیل محسوب است

اگر چه در غالب اخبار، به اصل اعتبار بینه به طور مطلق به عنوان دلیل اثبات اشاره شده و قائلین به خصوصیت آن در شهادت عدلین با استفاده از دلائل دیگر، دو مرد عادل بودن را شرط اعتبار قلمداد می‌کنند، اما در روایات وارده مواردی به چشم می‌خورد که به دو شاهد یا دو شاهد عادل تصریح و تأکید شده، گویی این موارد نیز از طرق خاصی است که شارع مقدس اثبات موضوع یا حکم را از این طریق معتبر می‌داند، اگرچه عدد شهود مساوی با همان عددی است که در اصل بینه معتبر است (یعنی دو شاهد). و یا برخی شرایط ویژه‌ای را در طریق خاص، ذکر نموده که رعایت آنها لازم است. این موارد می‌تواند استثنایی بر اصل و عمومیت حجیت شهادت باشد.

به برخی از این موارد در زیر اشاره می‌شود:

- رؤیت هلال ماه شوال که در آن به جز شهادت دو مرد عادل، شهادتی مقبول نیست (کلینی، پیشین، 4: 76).

 در حالی که در رؤیت هلال ماه رمضان، شهادت یک شاهد حتی اگر زن باشد، پذیرفته شده است (سلاربن عبدالعزیز، 1414: 94). البته برخی فقهاء (خوانساری، پیشین: 131) شهادت یک زن را نه اثبات کننده هلال، بلکه مجوز روزه در آن روز می‌دانند.

- در خصوص طلاق در آیه شریفه «و أشهدوا ذوی عدل منکم …» (سوره طلاق، آیه 2) تصریح به لزوم اخذ دو شاهد عادل شده و روایتی نیز از امام موسی کاظم (ع) نقل است که فرمود: خداوند تبارک و تعالی امر به طلاق نمود و به لزوم شهادت دو شاهد تأکید کرد و به غیر از شهود عادل نیز رضایت نداد (کلینی، پیشین،5: 387). در برخی کتب فقهی (اردبیلی، پیشین: 309) نیز به این امر تأکید شده است.

- در خصوص حکم ساحر و زندیق روایاتی نقل شده (عاملی پیشین، 27: 410) که در هر دو تصریح به شهادت دو مرد عادل شده و در سایر موارد از قبیل: جنایاتی که موجب حد می‌شوند (مانند: سرقت – ارتداد و شرب خمر) و برخی حقوق الناس مانند: وکالت، وصیت عهدی و نسب نیز فقهاء (خوئی، مبانی تکمله المنهاج، بی‌تا،1: 121؛ نجفی، پیشین: 158) با استناد به عموم ادله حجیت شهادت، غیر از شهادت دو مرد عادل را مجزی نمی‌دانند.

4-2-5-3- مواردی که یک شاهد یک دلیل محسوب است

برخی از مواردی که فقهاء، یک شاهد را کافی در اثبات می‌دانند به شرح زیر است:

- در مورد شهادت به عدالت شهود، در عروه الوثقی (طباطبائی، پیشین: 800) آمده است: اگر یک شاهد عادل به عدالت شخص دیگر شهادت بدهد، پذیرفته است. زیرا حصول اطمینان کافی است اگرچه از شهادت یک شاهد بدست آید.

شیخ انصاری (1420، پیشین: 273) در مبحث شهادت بر شهادت می‌فرماید: اگر از شهادت یک شاهد عادل، و ثوق به عدالت شهوداصل، حاصل شود (شهودی که در اصل موضوع شهادت داده‌اند و یک شاهد عادل شهادت بر شهادت آنها می‌دهد)، اقوی، کفایت وثوق (ظن) در قبول قول شاهد واحد است. و به روایتی نیز در تأیید قول خود استناد کرده است.

- در شهادت به حلول ماه رمضان، برخی فقهاء، با استناد به روایتی از امام علی (ع) (صدوق، پیشین: 123) عقیده دارند برای اثبات هلال ماه رمضان، شهادت شاهد واحد کافی است، اگرچه برای اثبات هلال شوال شهادت دو مرد عادل لازم است (سلار، پیشین: 94).

- در ثبوت نجاست گفته شده با علم و بینه و شاهد واحد، قابل اثبات است. البته برخی در ثبوت آن با یک شاهد احتیاط کرده‌اند (طباطبائی یزدی، پیشین: 98).

- مولف کتاب فقه السنّه -که از اهل سنت است- از قول برخی علماء، نقل می‌کند که شهادت یک مرد در برخی موارد مانند: شهادت بر ولادت- شهادت معلم در مورد شاگرد- شهادت در تزکیه شهود و جرح آنها- عزل وکیل و عیب کالا، پذیرفته است. همچنین از قول برخی نقل می‌کند که هر آنچه که حق را بیان کند، بینه محسوب است. لذا اگر حق، به هر طریقی آشکار شود (ولو با شهادت یک فرد)، تنفیذ آن واجب و تعطیل آن حرام است (السید سابق، پیشین: 4 و443).

- در رضاع، امور زنانه و عیوب زنانه. اگرچه فقهاء، در هر موضعی که شهادت زنان را جایز شمرده‌اند، به جای دو مرد، به لزوم شهادت چهار زن تأکید کرده‌اند (محقق حلی، پیشین: 922 و خوانساری، پیشین: 137). برخی از آنها مانند شیخ مفید (المقنعه، 1410: 11) می‌فرماید: اگر در عیوب زنانه و استهلال و رضاع، شاهدی بجز یک زن نباشد، در صورت اطمینان به او شهادتش پذیرفته است. برخی دیگر مانند ابن جنید و سلاربن عبدالعزیز (1414، پیشین: 233) قول یک شاهد زن را در این موارد بطور مطلق نافذ و معتبر می دانند، بدون اینکه آن را مقید به حال ضرورت کرده باشند.

4-2-5-4- تاثیر تعداد بیشتر شهود در اعتبا رشهادت

اگر چه در لسان فقهاء، از بینه، به شهادت دو شاهد عادل تعبیر شده و عموماً شهادت دو شاهد را به عنوان دلیل شرعی قلمداد و آن را در اثبات موضوعات، کافی می‌دانند (البته آنهایی که اعتبار بینه را به لحاظ طریقیت آن می‌دانند نه به سببیت)، لیکن به مرجِّحاتی که در حصول ظن قوی و وثوق تأثیرگذار هستند، ترتیب اثر می‌دهند. لذا در باب تعارض دو بینه- که متداعیین اقامه کرده باشند- گفته شده (ابن ادریس، 1410، 2: 167 و اردبیلی، پیشین: 237) بینه‌ای که اعدل از بینه دیگر باشد، ترجیح داده می‌شود و در صورتی که از نظر عدالت مساوی باشند، هر کدام از بینه‌ها که تعدادش بیشتر (یعنی بیشتر از دو نفر) باشد مرجِّح خواهد بود. یعنی فقهاء، شهادت او را به ضمیمه یک سوگند، می‌پذیرند و شهادت طرف مقابل را رد می‌کنند (علی بن بابویه، پیشین: 261 و علامه حلی، 1415، پیشین: 367). البته برخی، از نظر ترتیب ارجحیت، تعداد بیشتر را به اعدل بودن مقدم داشته و گفته‌اند: اگر در تعداد، مساوی بودند، اعدل آنها به دیگری ترجیح دارد (همان و طباطبائی، پیشین: 423).

ابن جنید اسکافی (اشتهاردی، 1417: 317) بدون تعرض به اعدل بودن، تعداد شهود را ملاک ترجیح بینه قلمداد و حق سوگند خوردن را متعلق به کسی می‌داند که شهودش از نظر تعداد، بیشتر باشد.

این نظر فقهاء، با قول به خصوصیت بینه- که آن را منحصر در دو شاهد می‌داند- در تعارض است. چرا که در قول به خصوصیت بینه، شهود مازاد بر دو نفر، فاقد اعتبار و اثر خواهند بود.

در عروه الوثقی (طباطبائی یزدی، پیشین: 99) با نقل اقوال مختلف آمده: اگر دو شاهد به امری شهادت دهند و چهار شاهد به امر دیگری (عکس آن)، بعید نیست دو شاهد در برابر دو شاهد طرف مقابل تساقط کنند و دو شاهد باقی مانده از چهار شاهد، به عنوان دلیل بلامعارض بماند.

اگرچه در این قول نیز تعداد زیاد شهود ترجیح داده شده، اما نه به لحاظ اکثر بودن، بلکه به لحاظ استقلال دو شاهد اضافه به عنوان یک دلیل. این قول با سببیت بینه قابل توجیه است. البته ملاحظه می‌شود حتی آنهایی که بینه را سبب می‌دانند و اعتبار آن را به لحاظ بینه بودن می‌پندارند، در عباراتشان اعدل بودن و اکثر بودن تعداد (اگرچه به اندازه دو بینه مستقل نباشند مانند 3 شاهد) شهود را دلیلی بر ترجیح آن به بینه طرف مقابل می‌دانند (طباطبائی،1420، 2: 422).

4-2-6- عدم خصوصیت بینه در مذکر بودن شهود

در لسان فقهاء به همان اندازه که به عدد شهود (دو نفر بودن) تأکید شده، به مذکر بودن آنها نیز در اعتبار یافتن شهادت تصریح شده است. لیکن در پاره‌ای موارد برای شهادت زنان اعتبار قائل شده‌اند اگر چه تفاصیل مختلفی در اقوال آنها وجود دارد، اما آنچه که متفق علیه است، شهادت زنان به انضمام مردان در امورمالی و شهادت زنان بدون مردان، فقط در امور زنانه می‌باشد. با این وصف در عدم خصوصیت بینه در مذکر بودن شهود نیز مانند عدم خصوصیت آن در عدد است و در روایاتی نیز بدون شرط به اعتبار آن تأکید شده است که در تحقیق مجزائی بدان پرداخته خواهد شد واز ذکر مطالب بیشتر در این خصوص اجتناب می‌شود.

4-2-7- عدم خصوصیت بینه در عدالت شهود

در مورد عادل بودن شهود نیز از شواهد مختلفی می‌توان عدم خصوصیت را مطرح کرد تا قول به اعتبار مطلق بینه یا در نهایت شهادت شهود صائب گردد لیکن در این مبحث نیز تحقیق علیحده‌ای لازم است و برای پرهیز از ذکر مطالب خارج از موضوع مقاله پرداختن به آن به مقاله دیگری موکول می‌شود.

5- نظریه مختار (اعتبار مطلق بینه)

از بررسی اقوال علما می‌توان دریافت که دلیل قاطعی مبنی بر اینکه لفظ بینه در قرآن و سنت (در زمان پیامبر (ص) به معنی خاص (یعنی شاهد) بوده باشد، وجود ندارد. در قرآن به معنی لغوی آن (یعنی:‌ تبیین کننده و آشکار کننده) به کار رفته و در شرع نیز دلیل قاطعی مبنی بر نقل شرعی یا عرفی آن به «دو شاهد »‌ به چشم نمی‌خورد و به تصریح فقهاء، حقیقت شرعیه یا متشرعه‌ای در غیر معنی لغوی برای آن ثابت نیست. برخی ناگزیر گفته‌اند در همان معنی لغوی خود (یعنی بیان کنندگی) به نحو حقیقت است که در شرع در معنی شاهد به کار رفته و اینکه در روایات منقول از ائمه به ویژه ازامام صادق (ع)  به معنی خاص به کار رفته یا صفت عادل و عدول پس از ذکر کلمه «بینه» آمده است، می‌تواند به لحاظ غلبه استعمال باشد. زیرا در عصر ائمه علیهم‌السلام حتی اگر لفظ بینه در معنی عام خود حقیقت بوده، مصداقی غیر از شاهد نداشته و یا متصور نبوده است. و در صورتی که  مدعی علیه اقرار نمی‌کرد، و قاضی هم به حقیقت امر علم نداشت- آن‌گونه که از رسول خدا (ص) ذکر شد، دلایل اثباتی در آن زمان منحصر در شهادت شهود بوده و گویی بینه، لفظ عامی بوده که به غیر از یک مصداق (یعنی شهادت شهود) نداشته^[1] و هر کجا که بحث اثبات دعوا و دلیل مطرح می‌شده، متبادر از بینه، همان شهادت شهود بوده است.

 اظهار برخی فقها (مکارم، پیشین: 51) مبنی بر اینکه این لفظ پس از زمان پیامبر (ص) و یا حتی پس از ائمه علیهم‌السلام از معنی لغوی وعام خود به معنی خاص (یعنی شهادت شهود) منقول شده، موید این مدعاست.

لذا می‌توان ادعا نمود که بینه در لسان اخبار به همان معنی «مطلق دلیل» است که غالبا یک مصداق از آن یعنی شهادت شهود در دعاوی و مرافعات موضوعیت پیدا می‌کرده و غلبه استعمال به حدی رسیده که از لفظ بینه همان شاهد یا دو شاهد به ذهن متبادر شده است. مع‌الوصف این تبادر مستلزم عدم صدق بینه به غیر از شاهد نیست. از این‌رو علم قاضی را نیز مصداقی از بینه عنوان نموده‌اند.

بنابراین در صورتی که دلیل مدعی، منحصر در علم قاضی باشد و ضمن طرح دعوای حقوقی یا مالی به آن استناد کند، نمی‌توان او را فاقد بینه قلمداد و سوگند را متوجه منکر حق نمود. چرا که در صورت سوگند منکر و صدور حکم برائت ذمه او، حکم صادره (بدلیل یقین قاضی به شغل ذمه مدعی علیه) خلاف حق و واقع بوده و مورد نهی شارع مقدس خواهد بود.

با این تعریف، حصر مورد ادعا در روایات و اخبار، متوجه مصادیق ادله اثبات نبوده بلکه ناظر بر طریق قضاوت است که خارج از دو شق نیست: یا مدعی حق برای ادعای خود بینه (هر دلیل اثباتی) دارد،‌که بر مبنای آن حکم صادر می‌شود و یا فاقد دلیل است که  در نتیجه صدور حکم از حالت اثباتی (اثبات حق مدعی) به نفی ادعای مدعی (با سوگند منکر حق) تغییر می‌یابد. بنابراین هر دلیلی که شأن اثباتی داشته باشد،‌ قابل تمسک از سوی مدعی بوده و بلامانع است.

خود حصر عنوان شده در روایت (انما اقضی...) نیز اجازه اختصاص بینه را به شهادت عدلین نمی‌دهد، چرا که مستلزم بی اعتبار دانستن علی الاطلاق سایر ادله دارای شأن اثبات است و این خود محذوری بالاتر از ارتکاب خلاف ظاهر الفاظ و قرائن مورد اتکاء قائلین به اختصاص است.

 5-1- حداقل وثوق در شهادت عدلین

اگر وثوق به صحت قول شاهد. ملاک اعتبار شهادت تلقی شود، اولاً: از برخی فقهاء نقل شد که اگر از شهادت یک شاهد هم وثوق حاصل شود، کفایت می‌کند. ثانیاً: ممکن است با شهادت غیر عادل نیز این وثوق حاصل شود، لیکن ذکر تعداد (دو شاهد) و شرط عدالت در آنها باید دلیل دیگری داشته باشد. اگرچه برخی از آنها تصریح کرده‌اند که مقصود از اشتراط عدالت، حصول وثوق به صحت گفتار شهود است. اما در اختصاص بینه به دو شاهد، بجز تعبد، دلیل دیگری ذکر نکرده و به برخی آیات و روایاتی اشاره نموده‌اند که نمی‌توانند در همه موارد تعمیم یابند. اما از بررسی اقوال و تتبع آراء فقهاء، می‌توان دریافت که وثوق قابل قبول برای اقناع حاکم، در شهادت دو نفر و بیشتر است. زیرا وقتی شهود دو نفر باشند، نسبت به زمانی که شاهد یک فرد واحد بوده، حصول اطمینان، به مراتب بالاتر است. لیکن این روند افزایش اطمینان در افزایش شهود از دو نفر به سه نفر یا بیشتر بسیار کمتر است. به تعبیر دیگر احتمال کذب در یک شاهد به اندازه راستگویی اوست اما وقتی تعداد آنها به دو نفر برسد، احتمال کذب ناشی از احتمال تبانی آنها، بسیار کم شده و درصد پایینی خواهد بود. و این درصد هرچه تعداد شهود بیشتر باشد، سیر نزولی دارد، اما در بیشتر از دو شاهد، روند آن کند است و مانند تفاوت بین یک شاهد و دوشاهد نیست، لذا ارزش ارتکاب خلاف اصل (یعنی اصل اعتبار شهادت وخلاف اصل بودن تعدد شهود) را زایل می‌کند.

بنابراین خلاف اصل در یک نقطه‌ای لازم است متوقف شود و آن نقطه همان شهادت دو نفر است که وثوق حاصل از آن به نسبت وثوق حاصل از شهادت یک نفر، بسیار متفاوت است. مضافاً اگر ملاک را «حداکثر وثوق» بدانیم به لحاظ نسبی بودن آن، تا نقطه یقین متوقف نخواهد شد که این شرط هم با شهادت صد نفر و بیشتر نیز حاصل نمی‌گردد، ضمن اینکه تا کنون کسی قائل به چنین شرط و قولی نشده است.

لذا شهید ثانی (شرح لمعه، پیشین: 139) می‌فرماید: اگر تعداد شهود بیشتر از دو نفر باشد (در مواردی که با شهادت دو نفر ثابت است)، اداء شهادت، به دو نفر از شهود، واجب کفایی است. این قول شهید به این معنی نیست که اگر بیشتر از دو نفر شهادت بدهند، فاقد اعتبار است. بلکه حداقل وثوق قابل قبول قاضی در شهادت دو نفر است و کفایت می‌کند. ضمن اینکه گفته شده (روحانی، پیشین، 25: 94): بینه عبارتست از شهادت دو نفر و بیشتر، نه اینکه هر دو شاهد بینه مستقلی محسوب شوند و دو به دو با هم تساقط کنند.

5-2- تعدد شهود، به عنوان طرق خاص شارع

از نتیجه بررسی‌ها می‌توان گفت؛ آنچه که از سوی شارع؛ معتبر شناخته شده، اصل شهادت شهود است که به لحاظ وثوق حاصل از طریقیت آن وکاشفیتش از واقع است. تعیین تعداد شهود هم منوط به اهمیت موضوع و نظر خاصی است که شارع مقدس در آن داشته که گاهی خود طریق خاص، نه به منظور کشف واقع که به مقاصد دیگری از قبیل:‌ حفظ دماء و آبروی مردم یا دیگر مصالح، موضوعیت می‌یابد. برخی از این موضوعات که در شرع، با دو شاهد قابل اثبات نبوده و شهود بیشتری نیاز دارند، در صورت اثبات، با مجازات‌های بسیار شدیدی نیز همراهند که جان مسلمین را در معرض تلف قرار می‌دهند، مانند: زنا- لواط و مساحقه. لذا شارع مقدس در حد امکان، به عیب پوشی و حفظ عفت عمومی عنایت داشته و طرق اثباتی بسیار سختی را برای آنها قرار داده است. به ویژه برخی از آن طرق، تا حدی دشوار است که عرفا محال قلمداد می‌شوند. مانند: وجود چهار شاهد عادل مرد برای اثبات مساحقه (که به صورت پنهانی و سری بین دو زن اتفاق می‌افتد). این سختگیری با وضع مقررات و تهدیدهایی نیز از سوی شارع همراه بوده و امکان اثبات آن را به حداقل ممکن رسانده است مانند: تهدید شهود به مجازات شلاق (حد قذف) در صورت کوچک‌ترین اختلال در شرایط شهادت (مانند تأخیر حضور شاهد چهارم با وصف شهادت سه شاهد، که باعث ثبوت حد قذف بر همه شهود می‌شود) و یا تشهیر آنها و عدم قبول ابدی شهادتشان.

این شرایط خاص و هدف ذکر شده، در تعیین تعداد شهود، اثر مستقیم داشته و حتی در تعیین جنسیت شهود و شرایط شهادت نیز بی‌تأثیر نیست،  لیکن نمی‌توان از آن، خصوصیت شهادت شهود را نتیجه گرفت. بلکه حتی می‌توان به نتیجه عکس رسید. یعنی آنهایی که قائل به خصوصیت بینه هستند نمی‌توانند بینه را در تعداد مشخصی از شهود (مانند 2 نفر یا 3 نفر یا 4 نفر) منحصر بدانند و ناگزیرند اصل اعتبار آن را در اثبات، بپذیرند و باقی شرایط را از دلایل دیگری از جمله «مصالح شرعی و اجتماعی » تحصیل کنند. چرا که به طریق بودن امارات و شهادت شهود- که یکی از امارات است- عموم فقها تأکید دارند و اعتبار اماره را هم به لحاظ کاشفیت از واقع قلمداد می‌نمایند. در حالی که در برخی از طرق مورد اشاره، اهتمام شارع مقدس،کشف واقع نبوده یا به تعبیر دیگر خود طریق، موضوعیت دارد. لذا قضیه سعدبن عباده و فرمایش رسول گرامی اسلام (ص)، در این راستا قابل ارزیابی است^[2].

لذا می‌توان گفت در تمام مواردی که «شهادت شهود» به عنوان طریق خاص شارع مطرح است، موضوعیت و سببیت داشته و استثنائی بر اصل اعتبار بینه و شهادت تلقی می‌گردد و اعتبار سایر موارد، بر محور وثوق حاصل از صحت قول شهود، باقی بوده و می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. بدین ترتیب تعیین طرق خاص از سوی شارع برای برخی موضوعات، منافاتی با اصل معیار ادله (شأن اثباتی) در سایر موارد ندارد. در این راستا برخی بزرگان (گلپایگانی، کتاب القضاء، 1: 161)فرموده‌اند: اگر گفته شود شارع مقدس اثبات زنا را فقط از طریق شهادت چهار شاهد مرد امکان پذیر ساخته، منافاتی با اصل اعتبار سایر ادله مانند: علم قاضی ندارد. زیرا می‌تواند برای اجراء برخی حدود، حتی علم را هم فاقد اعتبار اعلام کند.

6- نتیجه‌گیری

نتیجه پژوهش را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

1- با مروری که در ادله قائلین دو قول (قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد مرد عادل و قول به اعتبار بینه به عنوان مطلق دلیل اثبات) صورت گرفت مشخص شد فقهاء بیشتر بر قول اول بودند اگر چه دلیل قوی بر این اختصاص ابراز نکرده‌اند و اعتبار مطلق بینه را هم با دلیل قابل اتکاء رد ننموده‌اند. با این وصف می‌توان گفت؛ بینه دارای اعتبار مطلق بوده و خصوصیتی نه در شهادت دارد و نه در عدد شهود (دو نفر بودن) و نه در مذکر بودن آنها و نه حتی در عدالت آنها بلکه بینه بما هو بینه به هر دلیل دارای شأن اثبات اطلاق می‌شود.

2- اگر در شرع به ویژه در صدر اسلام بینه به شهادت دوشاهد اطلاق شده و یا در روایات به آن اشاره گردیده به لحاظ غلبه مصداقی بوده به تعبیری بینه غالبا مصداقی غیر از شهادت دو شاهد نداشته، یک شاهد به لحاظ پایین بودن ضریب اطمینان به صدق گفتار و عدم حصول وثوق برای اثبات مدعا کافی عنوان نشده و بیشتر از دو شاهد نیز ازطرفی ضرورت نداشته و از طرف دیگر شرط افزایش عدد احتمال احقاق حق را کاهش می‌داده در نتیجه دو شاهد به عنوان دلیل قابل قبول و مصداق بینه قلمداد شده است.

3- سایر مواردی که در فقه مستلزم تعداد بیشتر یا کمتری از شهود عنوان شده بدون اینکه تأثیری در اصل اعتبار بینه داشته باشد صرفاً به عنوان طریق خاص شارع در تصعیب یا تسهیل اثبات اتهام یا دعوا قابل ارزیابی است و خصوصتی را برای تعداد شهود ایجاد نمی‌کند.

4- قانون‌گذار ایران در قبل از انقلاب بین شهادت شهود وبینه تفاوت قائل بوده و بینه را به موارد شرعی که در صلاحیت محکمه شرع است اطلاق کرده و در اعتبار شهادت شهود نیز برای عدد دو مرد عادل خصوصیتی قائل نبوده بلکه مستفاد از رویه قضائی برای دعاوی حقوقی چهار شاهد اقامه می شده ودر مواردی دیگر نیز اقناع دادرس عدد شهود را تعیین می‌کرده است. مع‌الوصف قانون‌گذار پس از انقلاب با تأسی از نظر مشهور فقهاء بینه را به دو شاهد عادل مرد اطلاق نموده و تفاوتی بین آن دو قائل نشده است.

بنا به مراتب پیش گفته قانون‌گذار می‌تواند بینه را به عنوان مطلق دلیل اثبات تلقی نماید که قابل تطبیق به هر دلیل دارای شأن اثباتی است و شهادت شهود نیز بدون لحاظ خصوصیت در عدد به عنوان مصادیقی از آن قلمداد شود که درجه اعتبار ومقبولیتش منوط به نظر دادرس باشد.