Consideration on the Foundations of “Habveh’’ On the Base of SHIA's Jurisprudence

مقدّمه

مطابق اصل اوّلیه در باب ارث که بر آیات و روایات متعدّدی متّکی است، همة ورثه در تمام ماترک متوفّی شریک هستند. در این میان فقهای شیعه برخی از اموال متوفّی را مختصّ پسر بزرگتر میت دانسته‌اند و سایرین را از آن محروم نموده‌اند. این اموال را در اصطلاح «حبوه»[1] می‌نامند که در لغت به معنای عطیه و مالی است که بخشیده می‌شود و منّتی در آن نیست (طریحی، 1408، 94). این حکمِ اختصاص (به پسر بزرگتر) و محرومیت (سایر ورثه) ، از مختصّات فقه شیعه بوده (نراقی، 1419، 19، 201) و مستند به روایاتی است که فقها آنها را مختصّ عموم و اطلاق آیات قرآن و سایر احادیث قرار داده‌اند (علامه حلّی، 1419، 19).

فقهایی که به اصل این حکم معتقدند در فروعات آن دیدگاه‌های متفاوتی بیان نموده‌اند. مشهور بر این نظرند که متعلّق این اختصاص، انگشتر، قرآن، شمشیر و لباس است (شیخ مفید، 1410، 684؛ حلّی، 1407، 4، 379؛ علامه حلّی، همان، 19؛ نراقی، همان، 292؛ شهید ثانی، بی­تا، 221؛ سبزواری، 1423، 2، 296؛ آل بحرالعلوم، 1403، 3، 319). برخی بر این موارد ادّعای اجماع کرده‌اند (حسینی عاملی، بی‌تا، 8، 135). عدّه‌ای نیز نظر به همان سه مورد نخست دارند (شیخ مفید، 1413، 53؛ سید مرتضی، 1405، 1، 257؛ حلبی، بی‌تا، 371؛ طوسی، 1382، 101؛ کیدری، 1416، 366). عدّه‌ای نیز سه مورد اخیر را متعلّق حبوه دانسته‌اند (شیخ طوسی، 1414، 4، 115). همچنین دسته‌ای آنرا شامل سلاح جنگی (ابن جنید به نقل از علامه حلّی، همان، 17 و 18؛ مجلسی اوّل، 1406، 406؛ منتظری، 1413، 550)، کتب (صدوق، 1404، 4، 805؛ خاجویی، 2، 75)، جهاز سفر (فیاض، بی‌تا، 3، 194) نیز دانسته‌اند. برخی نیز لباس را مقید به لباس نماز نموده‌اند (حلبی، همان). عدّه‌ای نیز احتیاط مستحب را در اختصاص کلیة اموال مختصّ میت به پسر بزرگتر دانسته‌اند، خصوصاً اموالی که مختصّ سفر است (حسینی عاملی، همان، 136؛ موسوی سبزواری، 1413، 30، 123؛ طباطبایی حکیم، 1415، 245). دسته‌ای نیز نظر به اعطای همة اموالی که در روایات آمده دارند (جزایری، بی‌تا، 364؛ خاجویی، همان، 73؛ بحرانی، 1419، 61 و 67؛ اراکی، 1413، 73 و 74). همچنین در این که آیا این اعطا واجب است (هروی اصفهانی، 1428، 245؛ حلّی، 1405، 58؛ فاضل مقداد، 1404، 168؛ علامه حلی، 2، 164؛ بحرالعلوم، 1406، 193؛ فاضل هندی، 1416، 418؛ نجفی، 1368، 39 128 و 129؛ موسوی سبزواری، همان، 121) یا مستحب؟ (ابن زهره، 1417، 324؛ کیدری، همان؛ قمی، 1421، 405؛ طوسی، همان، 101؛ صانعی، 1431، 384؛ سبزواری، همان، 297)؛ آیا قیمت این اموال در سهم پسر احتساب می‌گردد (سید مرتضی، 1415، 582؛ علامه حلّی، 1419، 22؛ سبزواری، همان؛ نراقی، همان، 210؛ صانعی، همان) یا مجّانی است؟ (شهید اوّل، بی‌تا، 2، 362؛ صیمری، 1420، 178؛ شهید ثانی، 1414، 558؛ بحرانی، بی‌تا، 501؛ طباطبایی، 1412، 309؛ آل بحرالعلوم، همان، 305 و 306؛ فاضل لنکرانی، 1374، 399)؛ آیا قضاء صوم و صلاه پدر در مقابل این اعطاء است (شیخ مفید، 1413، 104؛ شیخ طوسی، بی‌تا، 632؛ ابن براج، 1408، 2، 132؛ علامه حلّی، 1368، 219؛ محقّق حلّی، 1409، 4، 826؛ عاملی، 1319، 395؛ نجفی، همان، 133) یا خیر؟ (علامه حلّی، 1419، 22؛ زین الدین، 1413، 290؛ صیمری، همان، 179؛ شهید ثانی، 1416، 13، 133؛ بحرانی، همان، 503؛ سبزواری، همان، 297؛ حسینی عاملی، همان، 140؛ موسوی سبزواری، همان، 120)؛ آیا عقل، بلوغ و رشد پسر شرط است (شیخ مفید،1410، 684؛ طوسی، 1408، 387؛ ابن ادریس، 1405، 258؛ فاضل هندی، همان، 421؛ سبزواری، همان، 297؛ خوانساری، 1405، 5،320) یا خیر؟ (آبی، 1408، 1و2، 450؛ علامه حلّی، 1413، 3، 362؛ شهید ثانی، 237؛ آل بحر العلوم، همان، 395؛ نراقی، همان، 229 و 230؛ فاضل، همان، 403 و 404؛ سیستانی، 337)؛ آیا امامی مذهب بودن فرزند شرط است (شیخ طوسی، بی‌تا، 634؛ طوسی، همان، 387؛ علامه حلّی، 1410، 120؛ حلّی، 1405، 509؛ موسوی سبزواری، همان، 125؛ زین الدین، همان، 291) یا خیر؟ (سیستانی، همان؛ آبی، همان؛ فاضل مقداد، همان؛ خوانساری، همان؛ طباطبایی، همان، 350 و 351) آیا حمل مستحقّ حبوه است (بحرانی، همان، 504؛ موسوی سبزواری، همان؛ خویی، 1413، 361؛ موسوی خمینی، 1426، 381) یا خیر؟ (شهید ثانی، همان، 558؛ همو، بی‌تا (الف)، 235 و 236؛ خاجویی، همان، 77؛ حسینی عاملی، همان، 137؛ کلباسی، 1431، 114) و یا اینکه در خصوص این مسأله می‌توان قائل به تفصیل گردید؟ (شهید ثانی، بی‌تا (ب)، 312؛ آل بحرالعلوم، همان، 314)؛ در فرض تعدد فرزند ذکور و هم سن بودن ایشان آیا این حکم وجود دارد (حلّی، همان؛ حلّی، 1421، 280؛ مجلسی ثانی، 1406، 236؛ شهید ثانی، 1416، 132؛ آل بحرالعلوم، همان، 312؛ عاملی، همان، 395؛ بحرانی، 1419، 70) یا خیر؟ (ابن براج، همان؛ طوسی، همان؛ حلّی، 1387، 214؛ کلباسی، همان؛ اراکی، همان، 74 و 75)؛ آیا وجود اموالی غیر از اشیاء مذکور در ماترک پدر شرط این اعطا است (شیخ طوسی، 1387، 126؛ ابن ادریس، همان؛ محقّق حلّی، 1410، 260؛ کرکی، 1412، 88؛ مجلسی ثانی، 1404، 131؛ عاملی، همان، 396؛ نجفی، همان، 134؛ موسوی سبزواری، 1413، 196) یا خیر؟ (فاضل مقداد، همان؛ فاضل هندی، همان، 421؛ آل بحر العلوم، همان، 423؛ فیض کاشانی، 1421، 330؛ موسوی خمینی، همان، 382؛ سیستانی، همان، 336؛ سبحانی، 1415، 197؛ فاضل، همان، 402؛ کلباسی، همان، 157)؛ در فرض لزوم وجود اموالی غیر از حبوه، معیار عقلی است (محقّق حلّی، 1412، 196؛ صیمری، همان) یا عرفی؟ (شهید اوّل، همان؛ فقعانی، 1418، 273؛ شهید ثانی، بی‌تا (الف)، 248 و 249)؛ در صورت تعدد مصادیق اموال مزبور آیا همه آنها متعلق به پسر بزرگتر است (نراقی، همان، 216؛ طباطبایی حکیم، 1415، همان؛ بحرانی، بی‌تا، 504؛ فاضل، همان، 400 و 401) یا تفصیلی در بین خواهد بود؟ (علامه حلّی، 1413، 362؛ مجلسی اوّل، همان، 406؛ مجلسی ثانی، 1404، 131؛ اراکی، همان، 174؛ سبزواری، 1423، 297؛ جعفری لنگرودی، 1387، 415)؛ آیا در لباس، پوشیده شدن ولو یک بار شرط است (طباطبایی حکیم، 1415، 246؛ جعفری لنگرودی، 1386، 1624) یا خیر؟ (شهید ثانی، بی‌تا (ب)، 311؛ حسینی عاملی، همان، 139)؛ آیا اموالی که استعمال آن بر مرد حرام است مانند انگشتر طلا داخل در حبوه می‌شود (شهید ثانی، بی‌تا (الف)، 228؛ فاضل هندی، همان، 420؛ روحانی، 1404، 394؛ طباطبایی حکیم، 1410، 394) یا خیر؟ (نراقی، همان، 220؛ موسوی سبزواری، 1413، 130؛ خویی، همان) و برخی فروع دیگر آراء مختلفی را ارائه نموده‌اند.

مادّة 915 قانون مدنی نیز در این خصوص مقرّر می‌دارد، «انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده است و همچنین قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگتر او، می‌رسد مشروط به این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد».

موضوع این نوشتار بررسی مبانی و مستندات این حکم می‌باشد. در همین راستا آیات قرآن (در گفتار نخست) و روایات وارده (در گفتار دوم) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در گفتار پایانی نیز به برخی استحسانات حول این حکم اشاره شده است.

گفتار نخست: آیات قرآن و مسئلة حبوه

در قرآن کریم آیه‌ای که حکم حبوه را اثبات نماید، وجود ندارد. در طرف مقابل و در جهت نفی این حکم می‌توان به سه آیه و قرائن متعدّد داخلی و خارجی در مورد آنها استناد کرد که سهم‌الارث ورثه از تمام ماترک (بدون اشاره‌ای به اموال متعلّق حبوه) دانسته شده است. آیات سه‌گانه در ذیل اجمالاً مورد بحث قرار می‌گیرند:

بند نخست: آیة هفتم سورة نساء

«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبون وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوَالِدانِ وَ الأَقرَبون مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو کَثُرَ نَصیباً مَفروضاً[2]».

«ما ترک» یعنی آنچه که میت برجای نهاده است؛ «ما» در این ترکیب موصوله است و از آن جا که صلة آن در سابق بیان نشده است، شامل تمامی مصادیق ماترک می‌گردد، بدون آن که خصوصیتی در هر یک از آن‌ها موجب اخراج از حکم گردد (بروجردی، 1413، 99). «اقربون» نیز شامل اقربای نسبی و سببی می­گردد (صادقی تهرانی، 1412 1 الف، 2 ب، 103).

در این آیه خداوند مردان و زنان را در اموال برجای مانده از نزدیکان ایشان، فارغ از اینکه آن اموال کم باشند یا زیاد، سهیم دانسته است. نکاتی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد مفید تأکیدات متعدّد نسبت به مدلول آیه می‌باشند:

الف) در این آیه هر یک از زنان و مردان جداگانه مورد تصریح قرار گرفته‌اند. این نحوه بیان یعنی؛ تصریح در مقامی که عطف نیز امکان دارد[3]، مفید تأکید بوده و وجه آن نیز همان عادت بشری بر محروم کردن عدّه‌ای از ورّاث از ارث می‌باشد (طباطبایی، 1417، 6، 206؛ موسوی سبزواری، 1409، 7، 304)  علل شایعی مانند صغر، جنون، زن بودن، پیری، جنگاور نبودن، مدیر و مدبّر نبودن، نداشتن تجربه و درک برای کنترل ماترکی خاص، مورد غضب بودن فرزند از طرف پدر، عدم حضور او برای مدّت مدید یا... که برخی از آنها مربوط به دوران جاهلی و برخی نیز قابل تطبیق با زمان معاصر است، باعث محرومیت از بعض ماترک شده است.

ب) خداوند متعلّق نصیب زنان را نیز عطف به مردان نکرده است[4]. این نحوة بیان گویای تأکید خداوند بر مدلول این آیه، یعنی اشتراک تمام ورثه در تمام ماترک و معیار اقربیت در تعلّق اموال به بازماندگان می‌باشد. (طباطبایی،همان)

ج) با اینکه خداوند «ماترک» را در ابتدای آیه بدون هیچ قید و شرطی بکار برده لیکن در ادامة عبارت «ممّا قَلَّ مِنهُ أَو کَثُرَ» را آورده است که قالبی دیگر برای لزوم شراکت ورثه در تمام ماترک می‌باشد. وجه این نحوه کلام را تأکید بر متعلّق نصیب مردان و زنان بیان کرده‌اند تا در فرض کم بودن ماترک توهّم نشود که این میزان کم، به واسطة نیاز یا بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن یا هر علّت دیگری صرفاً به برخی از ورثه تعلّق خواهد داشت و یا اگر ماترک زیاد و قابل توجّه باشد، چنین تردید شود، که تقسیم، موجب افساد خواهد بود و چنین ماترک عظیمی صرفاً در نصیب دسته‌ای ویژه از ورثه قرار گیرد و سایرین از آن محروم گردند (طبرسی، 1377، 1، 556؛ فاضل مقداد، 1419، 9، 326؛ نیشابوری، 1416، 1، 357؛ شبّر، 1407، 2، 13؛ فاضل جواد، 1365، 3، 166؛ راوندی، 1405، 2، 347). لذا به تصریح این قسمت از آیه، متعلّق سهام زنان و مردان تمام ماترک، فارغ از ویژگی‌ها و کمّ و کیف آنها است اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، منقول باشد یا غیر منقول، مادی باشد یا معنوی، مشاع باشد یا مفروز، در تصرف خود او باشد یا در ید غیر و ....

د) خداوند از باب شأن مسأله میراث[5] وآگاهی از سرکشی انسان‌ها در امور دنیوی و خصوصاً امور مالی بار دیگر تأکید می‌کند که سهم تمامی مردان و زنان در تمامی اموال برجای مانده از متوفّی، مشخّص است، مورد تغییر قرار نخواهد گرفت و پرداخت آن واجب است. عبارت «نصیباً مفروضاً» گویای این امر است (طبرسی،1372، 3، 238؛ فاضل مقداد، همان، 328).

ﻫ) فقها و مفسّرین شیعه در بطلان تعصیب[6] به استناد این آیه چنین بیان نموده‌اند که در این آیه زنان، دقیقاً همانند مردان در تمام میراث مستحق می‌باشند و این تساوی در استحقاق، مختص موضعی غیر موضع دیگر نشده است؛ لذا اگر محروم کردن زنان در مواضع و فروضی مجاز باشد، باید محروم کردن مردان نیز از میراث در برخی از فروض مجاز باشد در حالی که چنین نیست. آنگاه که لازم، باطل باشد، ملزوم نیز باطل است (طبرسی، 1377، 1، 18؛ فاضل مقداد، همان، 326؛ فاضل جواد، همان، 116). برتری دادن مردان بر زنان با وجود تساوی در قرابت و درجه از احکام دوران جاهلی است که نسخ شده است[7].

این بیان فقها عیناً در بحث حبوه نیز صادق است؛ بدین نحو که این آیه استحقاق زنان را در تمام آنچه از میت باقی مانده، کاملاً موازی و مساوی با مردان قرار داده است؛ اگر منع زنان از برخی ماترک مجاز باشد، ولو در برخی از شرایط و فروض، منع مردان نیز در این خصوص جایز خواهد بود، و این امر، باطل و لذا لازمِ آن نیز باطل خواهد بود؛ این در حالی است که حبوه اختصاص به پسر بزرگتر دارد و دختران، مادران و همسران از آن محرومند.

با عنایت به مطالب فوق مشخّص می‌گردد که این آیه با تأکیدات متعدّدی که بر مدلول خود می‌نماید، نافی هرگونه محرومیت برای هریک از ورثه نسبت به تمام یا بخشی از ماترک است و بحث از حبوه نیز که از شقوق بحث محرومیت از ارث می‌باشد، مخالف با این آیه است و این مخالفت نیز نمی‌تواند در حدّ تخصیص و تقیید باشد؛ چه اینکه حتّی اگر به استناد روایات وارده، تقیید و تخصیص «للرجال»، «للنساء» و «ماترک» را بتوان ادعا نمود، در خصوص «مما قلّ منه أو کثر» نمی‌توان آن را مطرح کرد، زیرا وجه کاربرد این عبارت تأکید بر این امر است که تمام اموال برجای مانده از متوفّی می‌بایست به شرح آیات بعدی مورد تقسیم قرار گیرد و کمّ و کیف اموال، موجب اختصاص آنها به بعض ورثه و محرومیت سایرین نمی‌شود؛ بنابراین این قسمت از آیه مطلبی را نفی می‌کند که روایات مفید حبوه دقیقاً در مقام اثبات آن می‌باشند[8] خصوصاً با توجّه به اینکه حبوه جزو ماترک میت محسوب می‌شود (شهید ثانی، 1414، 558؛ صیمری، همان، 179؛ فقعانی، همان، 273؛ حلّی، 1407، 4، 381؛ فاضل مقداد، همان، 168؛ موسوی سبزواری، 1413، 30، 124 و 127؛ اراکی، همان، 77؛ طباطبایی، 1412، 1 الف، 2ب، 351؛ جعفری لنگرودی، 1384، 164)[9] و بسیاری از فقها قائل به این اعطاء در فرض انحصار ترکه در این اموال نیز گردیده‌اند (سید مرتضی، 1415، 582؛ همو، 1405، 1، 257 و 258؛ حلبی، همان، 371؛ فاضل مقداد، همان؛ فاضل هندی، همان، 421؛ آل بحر العلوم، همان، 423؛ فیض کاشانی، همان، 330؛ موسوی خمینی، همان، 382؛ سبحانی، همان، 197؛ فاضل، همان، 402؛ طباطبایی حکیم، 1415، 246؛ سیستانی، همان، 336؛ زین الدین، همان، 291؛ روحانی، 1418، 395؛ کلباسی، همان، 157).

همچنین برخی از فقهایی که وجود ترکه‌ای غیر این اموال را شرط کرده‌اند در فرضی هم که نصیب کل ورثه کمتر از حبوه باشد یا حتّی اگر، باقی ماندة ماترک بعد از اخراج حبوه فقط یک دینار باشد، باز هم این حکم را پذیرفته‌اند (صیمری، همان، 179؛ فاضل مقداد، همان، 170؛ شهید اوّل، همان، 362؛ محقّق حلّی، 1412، 196). در این موارد این مخالفت و تعارض، بیشتر نمایانگر می‌گردد به ویژه اینکه اضافه کردن این قید نیاز به دلیل دارد و روایات وارده مطلق می‌باشند و قائلین به این شرط دلیلی برای آن به دست نداده و ظاهراً برای فرار از مخالفت با قرآن و تحت ادلّة لاضرر آن را مطرح نموده‌اند (شهید ثانی، 248؛ همو، 1416، 13، 136).

بند دوّم: آیة یازدهم سورة نساء

«یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظّ الأنثیین ... و لأبویه لکل واحدِ منهما السدس مما ترک إن کان له ولدٌ ... من بعد وصیه یوصی بها أو دین ... [10]».

در این آیه نیز شواهدی بر نفی محرومیت برخی از ورثه از برخی ماترک وجود دارد:

الف)خداوند در مقام بیان استثناءِ وارد بر نصیب وراث، فقط از وصیت و دین نام می‌برد لذا اگر در متعلَّق سهام زوجه، استثناء دیگری (از جمله انگشتر و لباس و ...) وجود داشت باید به حکم قاعده فصاحت و بلاغت عادی (تا چه رسد به فصاحت و بلاغت اعجازی قرآن) حتماً بدان اشاره می‌شد. عدم اشاره به هیچ گونه استثناء دیگری با وجود اینکه خدا در مقام بیان استثنائات وارد بر ماترک بوده و محققاً مسلمین به بیان تمام حکم محتاج بودند و به اصطلاح مقام، مقام حاجت بوده است[11]، (خصوصاً اینکه وصیت و دین را نیز چهار بار تکرار کرده در حالی که یکبار بیان کفایت می‌نمود)، نصّ در عدم وجود استثناء است (صادقی تهرانی، 1419، 79 و80).

ب) در فرض وجود دختر، به نظر فقهای عامّه نصیب والدین از باقیماندة اموال و پس از پرداخت سهم‌الارث او است نه از اصل ترکه. فقهای شیعه در پاسخ، چنین استدلال کرده‌اند که این قول مخالف ظاهر آیات ارث می‌باشد چه اینکه حسب آیات، سهم الارث پدر و مادر از اصل ماترک محسوب می‌گردد نه از باقیماندة آن[12] (راوندی، همان، 333). در اینجا نیز می‌توان بیان نمود که به استناد ظاهر این آیه نصیب مادر از تمام ماترک است نه برخی از آنها (یعنی اموال برجای مانده غیر از حبوه)؛ اختصاص برخی اموال به پسر بزرگتر و احتساب نصیب او از مابقی، خلاف ظاهر این آیه است.

برخی از متقدمین نیز صراحتاً این آیه را مبطل حبوه دانسته‌اند[13] (سید مرتضی، 1405، 1، 257و258).

بند سوم) آیة دوازدهم سورة نساء

«... وَ لَهُنَّ الرُبُعُ مِمّا تَرَکتُم إِن لَم یکُن لَکُم وَلَدٌ فَإِن کانَ لَکُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُمُنُ مِمّا تَرَکتُم مِن بَعدِ وَصِیهٍ تُوصُونَ بِها أَو دَینٍ.. وَصیهً مِن اللهِ وَ اللهُ علیمٌ حلیمٌ[14]».

خداوند در این آیه، در مقام تصریح به متعلّق نصیب زوجات می‌باشد. «ماترک» نیز در این آیه بر شمولیت خویش باقی بوده و مقید به هیچ قید یا خصوصیتی نگشته است تا شامل برخی اموال نگردد. برخی از نکاتی که در ذیل دو آیه قبل در نفی محرومیت ذکر شد در خصوص این آیه نیز صادق است که ما از تکرار آنها خودداری می‌نماییم و صرفاً بیان می‌داریم که با در نظر گرفتن این اشارات و تنبیهات، این آیه نیز رادع محرومیت زوجات از اموال متعلّق بحث حبوه می‌باشد (سید مرتضی، 1415، 582).

گفتار دوّم: روایات و مسأله حبوه

روایات وارده در خصوص مسأله حبوه دو قسم‌اند: دسته‌ای که در مقام اثبات محرومیت سایر ورثه از برخی اموال و اختصاص آن‌ها به پسر بزرگتر می‌باشند (رویات مثبته)؛ و دسته‌ای که مفید لزوم تقسیم تمام ماترک در بین تمام ورثه هستند (روایات نافیه).

بند نخست: روایات مثبت حبوه

روایات وارده در این خصوص به هشت عدد می‌رسند:

الف) حریز از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «اگر مرد بمیرد و پسرانی از خود برجای گذارد؛ شمشیر و زره و انگشتر و قرآن از آن پسر بزرگتر خواهد بود...[15]».

علی بن ابراهیم ثقه است (نجاشی، 1416، 260). در خصوص ابراهیم بن هاشم نیز مشهور فقها او را ممدوح و روایت او را حسنه دانسته‌اند. برخی نیز او را ثقه می‌دانند (انصاری، 1415، 185؛ خاجوئی، همان، 41؛ خوئی، 1413،1 الف، 291). حماد بن عیسی نیز ثقه است (نجاشی، همان، 143؛ شیخ طوسی، 1417، 157). حریز نیز توثیق شده است (همان، 162؛ خویی، 1413، 4 ب، 250 و 251).

ب) ابن اذینه از برخی از اصحاب خود، و یکی از صادقین روایت می‌کند: «همانا اگر مرد، شمشیر و سلاحی از خود برجای گذارد، پس آنها برای پسرش است و اگر دارای چند پسر باشد برای بزرگتر خواهد بود[16]».

شرح حال علی بن ابراهیم و پدرش در روایت قبل آمد. محمّد بن ابی عمیر (خوئی، 1413، 15 ﻫ، 291 -306) و ابن اذینه (خوئی، 1413، 14 ح، 21- 25) نیز ثقه می‌باشند، لیکن این روایت به لحاظ اینکه معلوم نیست ابن اذینه آن را از کدامیک از راویانش اخذ کرده است، مرسل و ضعیف می‌باشد، نکته‌ای که در ذیل روایت پنجم بیان خواهیم نمود، می‌تواند جابر این ضعف را جبران کند.

ج) ربعی بن عبد الله از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «اگر مرد بمیرد شمشیر و انگشتر و قرآن و کتاب‌ها و جهاز (اسباب سفر) و شتر (مرکب) سفر و لباسش برای فرزند بزرگترش می‌باشد؛ اگر آن بزرگتر، دختر بود، پس برای بزرگترین پسر خواهد بود[17]».

احمد بن محمّد خالد برقی (نجاشی، همان، 77؛ شیخ طوسی، 1417، 53)، حماد بن عیسی (همو، 1415، 334؛ علامه حلّی، 1417، 56) و ربعی بن عبدالله (نجاشی، همان، 167؛ شیخ طوسی، 1404، 2، 362) ثقه می‌باشند. در مورد محمّد خالد برقی برخی بر این نظرند که گرچه نجاشی و ابن غضائری او را تضعیف نموده‌اند (نجاشی، همان، 335؛ ابن غضائری، 1422، 93) لیکن چون تضعیف ایشان ناظر بر نحوة اخذ احادیث است و نه خود او، لذا او ثقه است (علامه حلّی، همان، 139؛ خوئی، 1413، 17 و، 71- 74). نجاشی در شرح احمد بن محمّد خالد بیان می‌دارد که او ثقه است ولی بر مراسیل اعتماد می‌کند و از راویان ضعیف روایت می‌کند (نجاشی، همان، 77)؛ حال اگر در خصوص پدر او نیز همین وضعیت صادق بود می‌بایست به وثاقت خود او در کنار تضعیف مسلک او در نقل اخبار تصریح می‌کرد نه اینکه صراحتاً بیان نماید: «ضعیف فی الحدیث» (همان، 335) لذا هر چند شیخ او را توثیق کرده (شیخ طوسی، 1415، 363) لیکن تضعیف مقدم بر توثیق است خصوصاً اینکه از جانب نجاشی باشد که رجالیون کلام او را بر سایرین مقدم می‌دارند. سند این روایت بنا بر نقل شیخ صدوق[18] صحیح است (خوئی، 1413، 7 ز، 236-251).

د) ربعی بن عبد الله از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «اگر مرد بمیرد پس برای بزرگترین فرزندش شمشیر و قرآن و انگشتر و زره‌اش می‌باشد[19]».

شرح حال ابن ابی عمیر و ربعی در روایات قبل بیان شد. فضل بن شاذان ثقه است (شیخ طوسی، 1417، 363؛ علامه حلّی، همان، 133). راوی مستقیم، مروی عنه و مدلول این روایت منطبق با حدیث سابق است، جز اینکه در اموال و فرزند، روایت سابق تفصیل بیشتری داشته است و این امر در میان روایات بسیار حادث می‌گردد. علّت آن را قوّت و ضعف حافظه راوی یا دخل و تصرف و تقطیع و امثال آن دانسته‌اند. بنابراین روایت حاضر با روایت قبلی یکی است و مستقل محسوب نمی‌گردد.

ﻫ) زراره و محمّد بن مسلم و بکیر و فضیل بن یسار از یکی از صادقین روایت می‌کنند که فرمود: «همانا اگر مرد شمشیری یا سلاحی برجای گذارد، برای پسرش است و اگر آن‌ها دو پسر باشند، برای پسر بزرگتر خواهد بود[20]».

در سند این روایت، علی بن حسن بن فضال وجود دارد که فَطَحی[21] و ثقه است (نجاشی، همان، 275؛ شیخ طوسی، 1417، 156). علی بن اسباط نیز فطحی است (علامه حلّی، همان، 99). ابن زیاد نیز همان ابن ابی عمیر است (خویی، همان(و)، 99 و100). شیخ در مقام بیان طریق خود به علی بن حسن بن فضال از علی بن محمّد بن زبیر نام می‌برد (طوسی، 1365 (ب)، 56)، که از رجالیون، سخنی در توثیق یا مدح او نیامده است. برخی از متاخّرین برای توثیق ایشان دو قرینه ذکر کرده‌اند: نخست اینکه او از شیوخ روایت است و از این لحاظ عدم توثیق خاصّ او ضرری ندارد و دیگر آنکه نجاشی در مورد او گفته: «کان علوا فی الوقت» (خوئی، همان (د)، 150). در خصوص ادعای نخست گفته شده که هیچ تفاوتی میان اینکه فردی حدیثی را از راوی روایت کند با اینکه از آن شخص اصلی از اصول یا کتابی از کتب را روایت کند وجود ندارد و در هر صورت او باید توثیق شده باشد (همان). همچنین در میان شیوخ، اجازه افراد ضعیف و حتّی ناصبی نیز پیدا می‌شود به عنوان مثال حسن بن محمّد بن یحیی و حسین بن حمدان خصینی که نجاشی آنها را تضعیف کرده است (ربّانی، 1384، 147). لذا صرف شیخ اجازه بودن، مفید وثاقت نیست. در مورد ادعای دوّم نیز باید دانست که آنچه از عبارت کشّی بر می‌آید، کبر سنّی است و نه چیز دیگر[22] و این امر نمی‌تواند مفید وثاقت باشد. پس طریق شیخ، ضعیف است.

همانگونه که برخی تصریح کرده‌اند (شوشتری، 1406، 418) این روایت با روایت دوّم تشابه دارد و متن آنها جز در موارد جزئی یکی است. راوی با واسطه هر دو، ابن اذینه است و در هر دو، محمّد بن ابی عمیر آن را از او روایت کرده لذا معلوم می‌شود که مقصود از «بعض اصحاب» در روایت دوّم همین چهار نفر هستند. در این صورت روایت دوّم از ارسال خارج می‌شود.

و) شعیب عقرقوفی گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از مردی که (پدرش) بمیرد، از اموال خانه چه چیزی برای اوست؟ فرمود: «آنگاه که بمیرد، برای پسرش شمشیر و جهاز سفر و لباس های اوست، لباس های بدنش[23]».

در سند این روایت احمد بن حسن بن علی بن فضّال وجود دارد که ثقه و فطحی است (شیخ طوسی، 1415، 81؛ علامه حلّی، همان، 203). پدر او نیز ثقه است (شیخ طوسی، 1404، 556) شرح حال حماد و علی بن حسن بن فضال در روایات سابق آمد. شعیب بن یعقوب نیز ثقه است (نجاشی، ص195؛ علامه حلّی، همان، 86). آنچه در روایت قبل در مورد طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال بیان کردیم در این مورد نیز صادق است. صدوق نیز این روایت را در «من لا یحضر» از حماد بن عیسی نقل کرده و طریق ایشان به حماد نیز صحیح است (خوئی، همان (ز)، 236- 251).

ز) ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «چه انسان‌هایی که برای ایشان حقّی است و آن را نمی‌دانند. گفتم: آن چیست؟ گفت: همانا صاحبان دیوار برای ایشان زیر آن گنجی بود که به آن آگاهی ندارند امّا آن گنج از طلا و نقره نیست. گفتم: پس چه بود؟ گفت: علم. گفتم: کدامیک نسبت به آن احق می‌باشند؟ گفت: «بزرگتر، ما اینگونه می‌گوییم[24]».

محمّد بن عبید الله بن علی الحلبی را با توثیق کلّی خاندانشان ثقه دانسته‌اند (خوئی، همان، 290). عباس بن عامر القصبانی نیز ثقه است (نجاشی، همان، 281). عبدالله بن بکیر، فطحی مذهب و ثقه است (شیخ طوسی، 1417، 304). عبید بن زراره (نجاشی، همان، 234) و أبوبصیر الاسدی (همان، 441؛ خوئی، همان (ج)، 79) ثقه هستند. آنچه قبلاً در مورد طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

در نقد دلالی این روایت می‌گوییم اگر این روایت مربوط به بحث ارث، و گنج در زمره ماترک باشد[25]، ناظر به آیه 82 سوره کهف[26] است که در آنجا خداوند صراحتاً با عبارات «فَکانَ لِغُلامَیْنِ» و «تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما» و «فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما» و «یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما» گنج را برای هر دو وارث می‌داند و نه فرد بزرگتر، لذا به همین دلیل برخی از فقها صلاحیت تمسّک به آن را رد نموده‌اند (نجفی، همان، 129) و برخی نیز صراحتاً این روایت را مخالف با قرآن اعلان کرده‌اند (شوشتری، همان، 419؛ اراکی، همان، 71؛ سبحانی، 1415، 192). تأویل و توجیه برخی نیز (اراکی، همان) بعد از اعتراف به مخالفت آن با قرآن، مخالف با شواهد موجود در خود آیه و واجد تناقض است. اگر مقصود قرآن فقط قابلیت انتفاع برای هر دو نفر بوده و نه مالکیت آن چرا خداوند استخراج آن را تا رشد ایشان به تاخیر انداخت؟! با اینکه رشد در امور مالی شرط است! اگر این گنج ملک پسر بزرگتر بود چرا رشد هر دو نفر شرط شد و حال آنکه رشد فرد بزرگتر برای تحویل اموالش کفایت می‌کند؟! اگر «لام» مفید اختصاص و ملکیت نباشد آیا از استناد فقها و مفسرین به آیات ارث جهت استخراج احکام زیر سؤال نخواهد رفت[27]؟ (طباطبایی، 1412، 350).

ح) علی بن اسباط از امام رضا علیه السّلام روایت می‌کند، که در خصوص گنج دو یتیم فرمود: لوحی از طلا بود که در آن نگاشته شده بود ... حسین بن اسباط گفت: «برای کدامیک گردید؟ آنکه بزرگتر بود؟ فرمود: بلی[28]».

علی بن اسباط فطحی ثقه است (شیخ طوسی، همان، 562؛ نجاشی، همان، 99). آنچه در مورد طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال بیان شد، در اینجا نیز قابل طرح است. ایراداتی که در خصوص دلالت روایت قبل مطرح شد در خصوص این روایت نیز عیناً صادق است و فقها به مخالفت این روایت با آیة 82 سورة کهف تصریح کرده‌اند (شوشتری، همان؛ اراکی، همان؛ سبحانی، همان). ضمن اینکه در ماهیت گنج مزبور با روایت قبل تعارض وجود دارد.

در مقام جمع بندی مشخّص می‌گردد که روایات اوّل و چهارم از لحاظ سندی بنا بر نقل شیخ طوسی؛ و روایات سوم و چهارم (که به نظر ما یک روایت می‌باشند) بنا بر نقل صدوق صحیحند. روایت دوّم را نیز می‌توان صحیح دانست. روایت پنجم که در نظر ما با روایت دوّم یکی است ضعیف است و روایات هفتم و هشتم نیز علاوه بر ضعف سندی، مخالف آیة 82 سورة کهف هستند. همان گونه که ملاحظه می‌گردد این روایات علاوه بر اینکه مخالف با آیات قرآن می‌باشند، در اینکه چه اموالی به پسر بزرگتر تعلّق دارد، اختلاف دارند[29].

بند دوّم: روایات نافی حبوه

علاوه بر آیات سه‌گانه قرآن، می‌توان به دسته‌ای از روایات که سهم‌الارث وراث را در تمام ماترک و بدون اشاره به هیچ گونه استثنائی دانسته‌اند، استناد نمود. این روایات به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته، روایات عام و مطلقی می‌باشند که درخصوص سهام دختر، پسر، مادر، پدر، زوج و زوجه وارد شده‌اند[30]. فقها به کثرت این دسته از روایات تصریح کرده‌اند (اراکی، همان، 71 و 72؛ اردبیلی، 1414، 11، 379؛ نراقی، همان، 207 و 208) و حتّی برخی نیز در دسته‌ای از آنها به تواتر[31] و صحّت دلالی و مفادی بسیاری از آنها[32] نظر دارند.

در کنار این قسم از روایات، دسته‌ای دیگر در عدم وجود استثناء و نفی حبوه صریح می‌باشند. در ذیل به بحث پیرامون این روایات می‌پردازیم:

الف) ابان از فضل ابن عبدالملک و ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که گفت: «از حضرت پرسیدم آیا مرد از خانه و زمین همسرش ارث می‌برد یا در آن مطلب مانند زوجه است که از آن چیزی به ارث نمی‌برد؟ حضرت فرمود: «مرد از تمام ترکه زن و زن از تمام ترکه مرد ارث می برد[33]».

سند این روایت (ابن داود، 1393، 23 و 114؛ اردبیلی، 1403، 2، 76) و طریق صدوق به أبان (خوئی، همان (الف)،  ش37) صحیح است. این روایت در بحث از ارث زوجه مورد استناد جمعی از فقها در نفی محرومیت از برخی ماترک قرار گرفته است[34] (صادقی تهرانی، بی‌تا، 16، 151؛ صانعی، همان، 398؛ موسوی غروی، همان، 430 و 431؛ ارباب به نقل از مهرپور، 1376، 132). در این روایت گرچه سؤال راوی مقید به این است که آیا از اموال غیر منقول سهمی برای زوجه می‌باشد یا خیر، لیکن پاسخ امام در این مطلب عامّ و صریح است که نصیب زوجه از تمام ماترک و بدون وجود هر گونه تفصیلی است؛ بنابراین محرومیت برخی ورثه و از جمله زوجه از انگشتر، لباس، شمشیر، قرآن و سایر اموال و اختصاص آنها به پسر بزرگتر مخالف صریح این روایت خواهد بود. ممکن است در تأویل این روایت گفته شود که این شراکت، محمول بر فرضی است که زوج فرزندی نداشته یا فرزند پسری در بین نباشد لیکن، این تأویل اوّلاً شاهد و مؤیدی ندارد و مخالف اطلاق روایت نسبت به این فروض است. ثانیاً بسیاری از فقها در تأویل این روایت در بحث ارث زوجه، بر خلاف این تأویل، آنرا حمل بر زوجه ذات ولد از متوفی نموده‌اند (صدوق، 1404، 349؛ محقق حلّی، 1409، 835؛ علامه حلّی، 1368، 224) و چون غلبه‌ای در اینکه فرزند زوجین پسر باشد یا دختر در عرف وجود ندارد لذا این حمل مخالف دارد خصوصاً اینکه برای حمل بر زوجه ذات ولد قرینه نیز ذکر کرده‌اند[35].

ب) صفوان از امام رضا علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: «انگشتر امام صادق (علیه السّلام) را قیمت‌گذاری کردند و پدرم آن را از آنها به هفت سکه گرفت. پرسیدم: هفت درهم؟ فرمودند: هفت دینار[36]».

در سند این روایت سهل بن زیاد واقع شده که نجاشی (نجاشی، همان، 185) و شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1417، 142) صراحتاً او را تضعیف کرده‌اند. شهید اوّل، شهید ثانی، محقّق اردبیلی، فاضل آبی، محقّق حلّی و سید محمّد عاملی نیز او را ضعیف دانسته‌اند (ربّانی، همان، 216). در طرف مقابل برخی از فقهای متأخر به دفاع از او برخاسته و سعی در اثبات وثاقت ایشان با توسّل به برخی قرائن و وجوه نموده‌اند[37] (بهبهانی، 1417، 662؛ بحرالعلوم، 1363، 24؛ طباطبایی، 1412، 74 و 88؛ موسوی خمینی، 1410، 147). در نظر اینان وثاقت حاصل از این قرائن و امارات کمتر از اطمینان حاصل از توثیق اصحاب رجال نیست.

طبق این روایت امام موسی کاظم علیه السّلام انگشتر پدر بزرگوار خویش را در مقابل هفت دینار تملّک نمودند؛ حال آنکه انگشتر میت جزو حبوه بوده و حسب ظاهر روایات و نظر مشهور پرداخت آن به پسر بزرگتر واجب است، لذا روایت مزبور صراحت در نفی تعلّق انگشتر (و سایر اموال) به پسر بزرگتر دارد. ممکن است بیان گردد که اتفاقاً این روایت نه تنها نافی حبوه نیست بلکه مثبت آن نیز می‌باشد؛ النهایه دالّ بر این است که قیمت انگشتر (و سایر اموال) می‌بایست به سایرین پرداخت گردد و این همان قول سید مرتضی است که شیخ مفید آن را به جماعتی از علمای مذهب امامیه اسناد می‌دهد (شیخ مفید، 1424، 128).

در پاسخ باید گفت که اوّلاً در تعلّق انگشتر و سایر اموال به پسر بزرگتر میان فقهایی که اصل حکم را پذیرفته‌اند اختلافی نیست و اگر در فروضی حکم را منتفی دانسته‌اند، به دلیل شبهه مفهومی در عنوان «ولد اکبر» بوده است ثانیاً فرزند بزرگتر امام جعفر صادق (ع)، اسماعیل بن جعفر بوده و نه امام موسی علیه السّلام؛ لذا این توجیه از اساس باطل است و این روایت آشکارا دلالت بر عدم تعلّق انگشتر و سایر اموال به پسر بزرگتر دارد والّا قیمت گذاری از طرف ورثه و اخذ آن توسط یکی از فرزندان چه معنایی دارد؟!

ممکن است این روایت حمل بر این فرض شود که فرزند بزرگتر به میل خود انگشتر را فروخته است و از این حیث منافاتی با تعلّق این اموال به پسر بزرگتر ندارد؛ او مالک این اموال است و می‌تواند آن را به دیگری بفروشد. لیکن این توجیه نیز اوّلاً، می‌بایست دارای دلیل و مستند تاریخی و قابل قبول باشد چون مربوط به یک حقیقت تاریخی است و شاهدی برای این ادعا وجود ندارد ثانیاً، مخالف عبارات موجود در خود روایت است که صراحتاً امام می‌فرمایند که ورثه انگشتر را قیمت گذاری کرده‌اند و این نکته از صیغه جمع در روایت بر می‌آید. همچنین است لفظ «منهم» که دلالت بر تعلّق انگشتر به تمام ورثه دارد چه اینکه حسب ظاهر، معوّض به تمامی ورثه پرداخت شده است.

ملاحظه می‌گردد که این روایات نیز در کنار آیات قرآن نصّ در نفی حبوه می‌باشند. حسب روایات عرضه اخبار بر قرآن[38] تقدّم با این دسته از روایات خواهد بود (خویی، 1417، 2، 357 به بعد؛ فضل الله، بی‌تا، 66 و 67). در حدوث تعارض میان ادله نیز نظر به کثرت یک طرف و قلّت ادلّه طرف دیگر نمی‌شود و ملاک، اصل وقوع تعارض است و صرف کثرت نیز دلیل نیست[39].

ادعای تواتر روایات مفید حبوه که برخی مطرح نمودند قابل پذیرش نیست. سید مرتضی که از متقدمین بوده و بر کتب و اصول و قرائن موجود در زمان معصوم قرب و احاطه بیشتری داشته است صراحتاً این روایات را اخبار آحاد می‌داند (سید مرتضی، 1405، 1، 257). برخی دیگر نیز به این امر تصریح کرده‌اند (آل بحرالعلوم، همان، 304 و 306)؛ در کنار اینکه این ادعا در میان هشتاد کتاب فقهی استدلالی صرفاً از طرف یکی از متأخرین مطرح شده است[40] (طباطبایی، 1409، 197).

ادعای اجماع نیز در این خصوص مورد تمسّک قرار گرفته است حال آنکه اوّلاً، اجماع محقّق نیست و صاحب دعائم الاسلام با این حکم مخالف است و اجماع ائمه و امّت را بر نفی حبوه می‌داند (تمیمی، همان، 393- 396) ثانیاً، ادعای اجماعات با یکدیگر در تعارض است. برخی آن را صرفاً بر اصل حکم دانسته‌اند (نراقی، همان، 206)، برخی بر اصل حکم و تعلّق آن بر سه مورد یعنی انگشتر، قرآن و شمشیر (سید مرتضی، همان) و برخی نیز بر اصل حکم و تعلّق آن بر چهار مورد، مشهور می‌دانند (حسینی عاملی، همان، 135). اخذ به قدر متیقنّ از اجماع نیز موجب خروج آن از مبنای حجیت آن خواهد بود (آل بحرالعلوم، همان، 102). ثالثاً این اجماعات محقّقاً مدرکی است و از این حیث ارزش دلیل مستقل را ندارد.

برخی در مورد این حکم، ضروری مذهب را نیز ادعای نموده‌اند (طباطبایی، 1412، 349). در این خصوص بیان شده (فضل الله، همان، 37)، که مسائلی از این قبیل که اجتهادی- نظری و ناشی از مدارک معروف و موجود می‌باشد (هرچند کثیری از فقها نیز بدان قائل باشند) داخل در بحث ضروری مذهب نمی‌گردند خصوصاً با وجود فقهایی که این حکم را نپذیرفته‌اند یا در ادلّة آن شک کرده‌اند (تمیمی، همان؛ صادقی تهرانی، 1412(ب)، 266؛ اردبیلی، همان، 384).

برخی نیز ادعا نموده‌اند که حبوه مأثور از سنّت رسول خدا بوده و ائمه (ع) به این حکم و اختصاص این اموال به پسر بزرگتر عمل نموده‌اند[41] (مفید، 1424، 128). لذا نباید تردیدی در روایات وارده و تخصیص عمومات کتاب با آنها روا داشت. لیکن اوّلاً بیان شد که امام موسی کاظم، پسر بزرگتر امام جعفر صادق (ع) نبودند؛ همچنین است نسبت به امام هادی (ع)؛ لذا تعلّق حبوه به پسر بزرگتر، در خصوص ایشان و همچنین در مورد امام حسن (ع) نسبت به امام حسین (ع) منتفی است. ثانیاً روایت اخیر، به نحو صریح دلالت بر این مطلب داشت که انگشتر امام صادق نه متعلّق به پسر بزرگتر بلکه نصیب تمام ورثه بود و امام موسی کاظم (ع) سهام سایر ورثه از آن را به ایشان پرداخت کردند. ثالثاً این که این حکم سنّت رسول خدا باشد مصادره به مطلوب و بی معنی است؛ چرا که محل نزاع بر این است که آیا این روایات مستند به سنّت قطعیه می‌باشند یا خیر؟ که ما به دلایلی که ذکر کردیم روایات وارده در این خصوص را قابل تمسّک نمی‌دانیم؛ پس نمی‌توان عین ادعا و متنازعٌ فیه را دلیل قرار داد. همچنین ایشان پسر بزرگتر نداشتند تا بحث فعل معصوم و حجیت آن مطرح گردد رابعاً این که امیر المومنین نسبت به امام حسن (ع) چنین عمل نموده باشند، به فرض صحّت، اجنبی از مقام است؛ چه اینکه هر فرد تا زمانی که در قید حیات است بر اموال خود مسلّط بوده و می‌تواند اموال خود را به یکی از ورثه آتی خود یا ثالثی هبه یا صلح کند؛ یا اینکه وقف امام معصوم نموده باشند که از هر امام به امام بعدی خواهد رسید و جزو ماترک نخواهد بود. حال، این امکان به فرض حدوث، چه ارتباطی به مسأله حبوه دارد؟! همچنین است امکان وصیت نسبت به یک سوم از اموال که شمشیر، لباس، قرآن و سایر اموال می‌توانند جزو آن و برای هر فردی و از جمله پسر بزرگتر باشد. اینکه امام نسبت به فرزندشان چنین کردند، چگونه به مسأله حبوه که شرط ضروری آن، فوت پدر و اخراج وصیت و اختصاص این اموال به پسر بزرگتر به واسطه حکم شرعی و جعل مستقیم شارع (و نه تملیک پدر یا وصیت) می‌باشد، ارتباط دارد؟! در کنار اینکه از برخی روایات بر می‌آید که عملکرد معصوم رابطه‌ای با مسأله حبوه ندارد[42].

گفتار سوم: استحسان و مسأله حبوه

برخی از فقها در مقام قناعت عقلی و درونی برای این محرومیت وجوهی را مطرح نموده‌اند که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بند نخست: اکرام پسر بزرگتر و حقّ سرپرستی او بر خانواده

برخی از فقها بیان نموده‌اند که این اختصاص جهت تعظیم و اکرام به پسر بزرگتر در میان سایرین نسبت به حکم حبوه است که همانند عوض قیام او به قضاء نماز و روزه پدر می‌باشد (کلباسی، همان، 106؛ شوشتری، همان، 421). سپس از این امر نتیجه گرفته‌اند که غیر رشید که در معنای عام خود شامل مجنون و صغیر نیز می‌گردد و غیر امامی مذهب، مستحق این احترام نیستند (همان؛ نجفی، همان، 133).

باید دانست این گونه اولویت‌ها با آمدن اسلام از بین رفته و تقدّم یکی از ورثه بر سایرین از احکام جاهلی بوده که نسخ شده است؛ چه تقدّم در تمام ترکه باشد و چه در برخی از آنها. صرف بزرگتر بودن نیز نمی‌تواند وجهی برای محرومیت سایرین باشد و خداوند ضابطه را در تقسیم ماترک و بعد از اخراج وصیت و دین، أقربیت قرار داده نه جنسیت یا سن. موضع شارع در خصوص این مطلب با ملاحظه آیات ارث واضح است.

ممکن است این وجه چنین تقریر گردد که بحث بر صرف بزرگتر بودن فرزند نیست بلکه بزرگتر بودن اماره و نشانه سرپرستی است که او بر خانواده بعد از فوت پدرش دارد (فاضل مقداد، 1404، 169 و170؛ سیدمرتضی، همان، 583؛ حلّی، 1407، 4، 379)؛ لذا این اموال که یادگار سرپرست سابق می‌باشد به سرپرست بعدی خانواده تخصیص می‌یافت تا به شئونات و وظایف سرپرست سابق در حدّ امکان عمل کند و سایرین حرمت او را مانند حرمت پدرشان نگاه دارند و از این طریق میان اعضای خانواده که تا چند دهه قبل پر جمعیت نیز بودند وحدت حاکم گردد (سبزواری، همان، 125). اختصاص این اموال موجب می‌گردد تا از یک طرف خود او در مقابل این سؤال که چه شد سایرین از این اموال محروم گردیدند، همواره وظایف سرپرستی خود را به یاد آورد و به انجام آنها قیام نماید و از طرف دیگر سایر اعضای خانواده نیز خود را در مقابل فردی ببینند که خدا بر او تکریم کرده و مدیریت او را بر خانواده تشریع کرده است؛ لذا احترام دو چندانی برای او و تصمیماتش قائل گردند؛ همانگونه که برای پدر قائل بودند.

انصاف این است، اصل مطلبی که بیان شده (یعنی لزوم سرپرستی برای خانواده و اولویت مردان واجد شرایط نسبت به زنان)، مطابق آیة کریمه «الرجال قوّامون علی النساء» و نکاتی که فقها حول آن بیان نموده‌اند، می‌باشد؛ لیکن نمی‌توان میان این دو حکم رابطه و تقابلی مطرح کرد و نهایتاً ارتباط میان این دو حکم از حدود ظنّ فراتر نمی‌رود که دلیلی برای حجیت آن در دست نیست و مشمول عمومات ناهی ظنّ می‌شود[43].

همچنین این حکمت یا علّت، اقتضای این را دارد که پسر بزرگتر، عاقل، بالغ و رشید باشد در حالی که روایات مفید حرمان از این قیود خالی‌اند؛ خصوصاً اینکه غلبه‌ای در خصوص جنسیت، بلوغ و رشد فرزندانی که پدر خویش را از دست می‌دهند وجود ندارد و حتّی ممکن است نظر به غلبه حدوث فوت در سنین بالاتر، این حکمت یا علّت در غالب موارد بی‌وجه باشد. خود سید مرتضی نیز حکم را مقید به این شرایط حداقل برای سرپرستی خانواده ننموده است. بسیاری از فقها نیز این موارد سه گانه را شرط ندانسته‌اند (آبی، همان، 450؛ علامه حلّی، 1413، 3، 362؛ شهید ثانی، بی‌تا (الف)، 237؛ آل بحرالعلوم، همان، 395؛ نراقی، همان، 229 و230)؛ خصوصاً اینکه فقهایی که این شرایط را در پسر بزرگتر پذیرفته‌اند غالباً نظر به تقابل حبوه با قضاء صوم و صلاه پدر داشته‌اند و نه سرپرستی ایشان بر خانواده (شیخ مفید،1410، 684؛ طوسی، 1408، 387؛ ابن ادریس، 1405، 258). برخی نیز در فرض تعدد و هم سن بودن پسران، قائل به سقوط حبوه گردیده‌اند (طوسی، بی‌تا، 634؛ ابن براج، همان، 132؛ ابن حمزه، همان، 387؛ فخرالمحققین، همان، 214؛ کلباسی، همان، 113 و 114؛ اراکی، همان، 74). در حالی که در لزوم سرپرستی خانواده در چنین فرضی تردید نیست. همچنین است فرضی که پسر بزرگتر ممنوع از ارث باشد (کلباسی، همان، 155).

از طرف دیگر بحث از علّت یا حکمت حکم، فرع بر ثبوت اصل حکم است[44] و برای اثبات حبوه که مستلزم محرومیت سایر ورثه از برخی اموال و تصرّف در اموالی است که خصوصاً افراد صغیر نیز در آن سهیم می‌باشند، نمی‌توان به وجوهی این چنینی استناد نمود و تصرّف در مال غیر و خصوصاً صغیر را که خداوند در قرآن آن را به شدیدترین وجوه ممنوع و حرام نموده،[45] تجویز کرد؛ بویژه در مواردی که عمده ماترک همین اموال باشد.

بند دوّم: وجوب قضاء نماز و روزه پدر بر پسر بزرگتر

عدّه‌ای از فقهای امامیه اختصاص برخی از ماترک را به پسر بزرگتر، عوض وظیفه او در قیام به قضای نماز و روزة فوت شده از جانب متوفّی (پدر) دانسته و از این طریق کوشیده‌اند تا این حکم را توجیه نمایند (شیخ مفید، 1413، 104؛ شیخ طوسی، بی‌تا، 632؛ ابن براج، 1408، 2، 132؛ علامه حلّی، 1368، 219؛ محقّق حلّی، 1409، 826؛ عاملی، بی‌تا، 395؛ نجفی، همان، 133؛ فاضل هندی، همان، 420).

در طرف مقابل بسیاری از فقها این تقابل را نپذیرفته‌اند (نراقی، همان، 237؛ جزایری، همان، 364 و 365؛ آل بحرالعلوم، همان، 330؛ طباطبایی، 1412، 350؛ فیض کاشانی، همان، 330؛ اراکی، همان، 75، کلباسی، همان، 112). در ردّ این وجه چنین گفته شده که نه در روایاتِ وجوب قضای صوم و صلاه پدر بر پسر بزرگتر از این تقابل نشانه‌ای وجود دارد و نه در روایات مفید حرمان این شرط اخذ شده است (فاضل مقداد، همان، 168 و 169؛ طباطبایی، 1412، 350؛ اراکی، همان، 75). اگر وجود شمشیر، انگشتر و امثال آن در وجوب قضای نماز و روزه و یا قیام به این وظیفه از طرف پسر بزرگتر برای اعطای حبوه تشریع شده بود، حتماً می‌بایست در یکی از دو دسته روایات بدان اشاره می‌شد و حال آنکه چنین نیست؛ لذا تقابل این دو حکم، دلیلی ندارد و نمی‌توان از آن حکم شرعی استنباط کرد؛ از جمله شرطیت عقل، بلوغ (کلباسی، همان). اگر حکم حبوه به چنین شروطی مقید بود، حتماً می‌بایست در روایات بیان می‌گردید؛ خصوصاً اینکه روایات در مقام بیان خصوصیت فرزندی که این اموال به او می‌رسد به صرف بزرگتر بودن او اکتفا نموده‌اند؛ ضمن اینکه برخی از فقها در ادلّه وجوب قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگتر مناقشه کرده و آن را نپذیرفته‌اند (صادقی تهرانی، 1425 (الف)، 166).

برخی از فقها ضمن ردّ این تقابل، احتمال اینکه حکمت تشریع حبوه را که به این وجه بازگردد، پذیرفته‌اند (بحرانی، بی‌تا، 503؛ فیض کاشانی، همان؛ آل بحرالعلوم، همان؛ سبزواری، همان، 121؛ جزایری، همان). لیکن این امر صرفاً بر اساس ظنّ شخصی است و اگر باب چنین قیاسی در احکام بازگردد می‌توان گفت با توجّه به اینکه اکثر زنان حداقل برای یک بار موفق به ازدواج دائم می‌گردند، لذا محرومیت زوجه از اموال غیرمنقول که نظر مشهور فقهای امامیه است، در مقابل سهولتی است که برای ایشان در زمان عادت زنانگی در سقوط نماز و روزه در نظر گرفته شده است. سپس از این تقابل این شرط را استخراج کرد که زوجه‌ای از ارث اموال غیرمنقول محروم است که بالغ باشد! (چه این که عدم وجوب نماز و روزه بر غیر بالغ سهولتی عام بوده و اختصاص به زنان ندارد ولی سقوط آنها بعد از بلوغ، سهولتی زائد در حق ایشان است) و یا اینکه حکم به ردّ سهام زوج را در فرض فوق، در مقابل حکم جهاد مردان قرار داد و شرط بلوغ و عقل را در ردّ مازاد بر یک دوّم به زوج استخراج نمود! چه اینکه جهاد بر صغیر و مجنون واجب نشده است. آیا می‌توان به چنین تقابلی در احکام مقید بود!؟

نتیجه

در فقه شیعه حکم اختصاص برخی اموال به پسر بزرگتر (مسأله حبوه)، مستند به روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. این روایات علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها، با آیات هفتم، یازدهم و دوازدهم سورة نساء مخالفند و از حدّ تخصیص عمومات آن فراتر رفته و قابلیت جمع عرفی با آیات را ندارند؛ همچنین با روایاتی منصوص که سهم‌الارث برخی از ورثه را در تمام ماترک دانسته‌اند تعارض دارد. اجماع ادعایی نیز به فرض تحقّق اصل آن، مدرکی است. شهرت و ادعای ضرورت مذهب نیز نمی‌تواند دلیل متیقنی برای پذیرش این حکم باشد. آنچه مطابق احتیاط علمی و انتساب حکم به خداوند خواهد بود، اتباع از دلیل یقینی (قرآن) است[46]. شایسته است مادّة 915 قانون مدنی که مفید اختصاص حبوه به پسر ارشد متوفی بوده و امروزه نیز کمتر مورد ابتلای عموم است، از مجموعه قانون مدنی حذف گردد.