An Introduction to Law Settlement of Disputes on International Investments, as Set forth at " ICSID Convention"

مقدمه

رویدادها و تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر و به دنبال آن تحولات قانون­گذاری در دهه گذشته، نشانگر نیاز کشور به سرمایه­گذاری خارجی است و از سوی دیگر تمایل و عزم قانون­گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانونی بر سر راه سرمایه­گذاری خارجی و ایجاد عوامل تسهیل­کننده است.

آن نوع مقررات قانونی مربوط به روابط حقوقی میان کشور و شرکت­های تجاری  بستانکار و سرمایه­گذار خارجی، که الزاماً از نظام حقوقی داخلی کشور میزبان یا سرمایه­پذیر پیروی می­کند و هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه­گذاری­های مزبور را در صلاحیت انحصاری دادگاه­های داخلی می­داند، اعتماد و امنیت سرمایه­گذارهای خارجی را  تضمین نمی­کند و از این­رو عملاً در روابط تجاری بین­المللی فاقد جایگاه است.

معمولاً تردید و نگرانی سرمایه­گذاران خارجی نسبت به نظام قضائی کشور میزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوری ترغیب می­کند و در اعمال و انجام روش مزبور نیز فراهم ساختن زمینه عادلانه و برقراری برابری حقوقی در کشور میزبان، برای بر طرف ساختن  دغدغه آنها، خواسته مشخص  و مؤکد سرمایه­گذاران خارجی است. در حال حاضر قوانین ملی کشورها که هدفشان ایجاد حس امنیت و رغبت سرمایه­گذاری خارجی است، کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. سرمایه­گذاران خارجی با پس دادن تاوان­های پر هزینه به این نتیجه رسیده­اند که قوانین داخلی به لحاظ تغییرپذیری و یا احتمال لغو آنها برای آنان فاقد تضمین لازم هستند.

شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری، که در پاره­ای از قراردادهای میان کشور و سرمایه­گذاران خارجی مقرر می­گردد، به لحاظ اینکه احتمال بروز موانعی از نظر نظام حقوق داخلی کشور برای رجوع به داوری وجود دارد و یا ممکن است دشواری­هائی در ترکیب داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی و آئین دادرسی و خصوصاً از نظر اجرای احکام به وجود ­آید، نه تنها انگیزه و رغبتی را ایجاد نمی­کند بلکه باعث یاس نیز می­گردد.

کشورهای میزبان یا سرمایه­پذیر بیشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمایه­گذاران مختلف خارجی را نیز شرکت­های عظیم بین­المللی و حتی چند ملیتی تشکیل می­دهند که غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره­ای موارد در توافق­های بین­المللی کشورها یک نوع محدودیت در اختلافات قابل ارجاع به داوری مقرر یا اعمال می­شود، این امر باعث سلب اطمینان سرمایه­گذار خارجی به بی­طرفی دادگاه­ها در حل و فصل اختلافات می­شود.

سرمایه­گذار خارجی به امکان دسترسی مستقیم به یک دادگاه بی­طرف داوری برای حل و فصل اختلافات محتمل میان او و کشور میزبان علاقه دارد، زیرا از این طریق جوازی پیدا خواهد کرد تا به جای تعقیب اختلاف خود از طرق سیاسی به روند حقوقی روی آورد. بنابراین با توسل به روند حقوقی مطلوب بدون اینکه به روابط متقابل دو کشور خدشه­ای وارد کند حل و فصل خواهد شد و در نتیجه به اختلاف سیاسی میان دولت متبوع سرمایه­گذار و کشور میزبان نخواهد انجامید. از این­رو دادرسی بی­طرفانه نه در یک سیستم قضائی، بلکه در داوری در یک کشور بی­طرف و در یک دادگاه بی­طرف مورد خواسته آنهاست.

توافق به حل و فصل اختلافات به وسیله داوری، که بر «مبنای قرارداد حقوق خصوصی» انجام می­شود، به لحاظ بروز مشکلات عملی مختلف، باعث می­شود که کـشورهای صادرکننـده و یا سرمایـه­گذار تعهد بـین­المللی را بر داوری ترجیح دهـند. عهدنامه­هائی که با موضوعات سرمایه­گذاری میان کشورها منعقد می­شود سعی در خروج اختلافات احتمالی از نظام حقوق داخلی کشورهای سرمایه­پذیر و قرار دادن آن در یک قالب بین­المللی دارد تا  از آن طریق در رجوع به آئین­های دادرسی از نوع غیرملی برای فیصله اختلافات تعهد بین­المللی ایجاد شود.

البته وضع و ایجاد نظام مزبور از نظر برخی از کشورهای سرمایه­پذیر، به جهت اینکه تعهد مزبور به عنوان شرط دریافت سرمایه­های خارجی به شمار می­آید، اساساً به مثابه خدشه بر حاکمیت آنان تلقی می­شود. این قبیل کشورها معاهدات مربوط به حمایت از سرمایه­گذاری­های خارجی را نشانی از «حمایت سیاسی» می­دانند. به نحوی که کشورهای متبوع سرمایـه­گذاران خارجـی حق مداخله در اموری را پـیدا می­کننـد که در واقع داخل در صلاحیت­های ملی کشورهای میزبان است. از این­رو انعقاد عهدنامه­های دو جانبه­ای که به مـوجب آن اساساً داوری­های موردی بـه عنوان طریقه حل اخـتلاف مـیان کـشورهای سرمایه‌گذار و کشورهای سرمایه­پذیر مقرر می­شود، به نحوی تحمیل می­شود که اگر به جای آن معاهده­ای چندجانبه موجد داوری سازمانی با مشارکت کشورهای سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر منعقد شود، تعهد پذیرش داوری از حالت غیرشخصی جدا شود و در نتیجه مراجعه مستقیم سرمایه­گذاران خارجی به مراجع بین­المللی تأمین می­گردد و این خود در تعدیل و تخفیف برتری موقعیت کشور سرمایه­گذار تأثیر به سزائی خواهد داشت. مجرد خروج وضعیت اختلاف از جنبه شخصی اسباب خروج آن را از حالت سیاسی فراهم می­آورد و بدین ترتیب مسأله صرفاً حقوقی می­شود.

انعقاد کنوانسیون داوری موسوم به «ایکسید»، تأسیس «مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری» را تدارک دیده است که با برخوردی از ارکان تخصصی نظیر شورای اداری، دبیرخانه و هیات­های سازش و داوری به عنوان یک مرکز بین­المللی مرجعیت جهانی حل اختلاف میان اشخاص و کشورها شناخته شده است به همین دلیل، به تدریج اقبال بین­المللی را بر انگیخته است و کشورهای زیادی تاکنون به آن ملحق شده­اند.

«در کنوانسیون داوری ایکسید»، باحساسیت ویژه­ای مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری میان کشورها با اتباع سایر کشورها تنظیم شده و در حد قابل توجهی موجبات بر طرف شدن دغدغه­های سرمایه­گذاران خارجی فراهم گردیده است. زیرا در نظام ایکسید ضمن حفظ نقش ارادی طرفین در داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات، تضمینات مستقیم حقوقی نیز برای سرمایه­گذاران خارجی از نظر فراهم ساختن زمینه­ای عادلانه درحل منازعات حقوقی پیش­بینی شده است.

در مقاله حاضر، با توجه به عنوان آن، صرفاً بخش سازش و داوری این مرکز مورد بررسی قرار گرفته و ضمن شناختی اجمالی، صرفاً ماهیت آن به عنوان یک رکن تخصصی ارزیابی شده است. بررسی سایر ارکان به لحاظ حجم مطالب مجالی دیگر می­طلبد. نگارنده در این میان شرایط عمده سه­گانه در تحقق صلاحیت مرکز را تشریح کرده و سپس به فرآیند رسیدگی داوری، اقدامات تأمینی، حقوق قابل اعمال داوری ایکسید، صدور رای و آثار آن پرداخته است و در بخش آخر نیز ضمن نتیجه­گیری کلی، لزوم الحاق ایران به کنوانسیون ایکسید را مورد تأکید قرار داده است. همچنین جهت آشنایی بیشتر دو نمونه از آرای صادره از مرکز ایکسید، در بخش ضمیمه این مقاله ذکر شده است.

1ـ طرح موضوع و شناخت

قوانین «داوری تجاری بین­المللی»، «الحاق ایران به کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسائی واجرای آرای داوری خارجی» و «قانون تشویق  و حمایت سرمایه­گذاری خارجی» که به ترتیب در سال­های 1376 و 1380 و 1381 از سوی قانون­گذاران کشورمان تصویب شده است، نشانگر تمایل و اراده کشور در ایجاد بستر مناسب قانونی به منظور جلب و جذب سرمایه و فناوری­های خارجی و مالاً توسعه اقتصادی پایدار است. تصویب معافیت مالیاتی 15 ساله سرمایه­گذران در مناطق تجاری آزاد، تاسیس مناطق تجاری آزاد و سرمایه­گذاری خارجی در این مناطق و حتی یکسان­سازی نرخ ارز و امثال آن نیز تحولات تسهیلی در جهت تشویق سرمایه_­گذاری_­های خارجی را نشان می­دهد. رشد روز افزون مناسبات بین­المللی ناشی از سرمایه­گذاری­های خارجی، ناگزیر پاره­ای اختلافات حقوقی مرتبط با آن را نیز به دنبال دارد و مسلماً فضای اطمینان و اعتماد متقابل طرفین در حل و فصل اختلافات مزبور، تداوم سرمایه­گذاری­های خارجی را فراهم خواهد ساخت.

اگر چه کشورمان به دلیل تصویب کنوانسیون 1958 نیویورک عملاً متعهد به شناسائی آرای صادره دیوان داوری مرکز «ایکسید» است. زیرا به تصریح این کنوانسیون، متعاهدین ملزم به رسمیت شناختن آرای داوری خارجی از جمله آرای داوری ایکسید و اجرای آنها در قلمرو خود هستند (جـلالی: 670). لکن وجود موانـع اساسی فـرا راه اجرای آن، ممکن است دشواری­هایی جدی در اجرای کامل آرای داوری ایکسید به وجود آورد. از این­رو الحاق ایران به کنوانسیون داوری ایکسید که نام دیگر آن «کنوانسیون واشنگتن» است گام تکمیلی در بسترسازی کامل و مناسب برای سرمایه­گذاران خارجی و پر کردن خلاء حقوقی موجود خواهد بود.

«مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری میان کشورها با اتباع دیگر کشورها[1]» که با انعقاد کنوانسیونی تأسیس گردیده است در واقع پاسخی مناسب به یک نیاز بین­المللی به حساب می­آید. انعقاد «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری میان کشورها و اتباع دیگر کشورها»، با نام اختصاری «ایکسید»، منجر به ایجاد «مرکز حل اختلاف» شده است که مقر آن در محل  بانک جهانی یعنی شهر واشنگتن امریکا قرار دارد. ارکان مهم این مرکز شورای اداری و دبیرخانه است. شورای اداری متشکل از نمایندگان کشورهای عضو، و دبیرخانه متشکل از دبیر کل، معاونین و کارکنان آن است. رئیس بانک جهانی رئیس شورای اداری ایکسید نیز تلقی می­شود. در مرکز مزبور «سازش و داوری» طرق پیش­بینی شـده بـرای حـل اختـلافات ناشـی از سرمایـه­گذاری­های خارجـی است. رسته‌هائی مانند سازشگران یا «مصلحین» و همچنین «داوران» در رکن تخصصی مرکز قرار دارند. «ایکسید» یا «کنوانسیون واشنگتن» که از سال 1966 قدرت اجرائی پیدا کرده، از سوی 157 کشور امضا شده است و در حدود 139 کشور نیز آن را تصویب و به مورد اجرا گذاشته­اند.

در حل و فصل اخـتلافات میان یک کشور و اتـباع سایر کشورها، اساساً نـظام خاص داوری که با دیـگر داوری­ها تفاوت دارد، مورد پذیرش «مرکز ایکسید» قرار گرفـته است. اما گرایش ارادی که ویـژگی اساسی داوری است، در این نـظام نیز جایگاه خاص خود را دارد، به نحوی که در تشکیل دادگاه داوری و تصمیم­گـیری­های آن، طرفـین دعوی همچنان تعیین­کننده هستند و نقش عمده را ایفا می­کنند (Shihata, 77).

چشمگیرترین مورد در داوری ایکسید توجه به برقراری تعادل و توازن میان منافع کشور میزبان و سرمایه­گذارخارجی است که با ایجاد تضمین­های حقوقی مناسب امکان جلب اعتماد و اطمنیان سرمایه­گذاران خارجی به صورت واقعی فراهم شده است و این خود علت وجودی اصلی کنوانسیون به شمار می­آید (Delaume, 98).

می­توان ادعا کرد که داوری ایکسید حس بی­اعتمادی و تردید سرمایه­گذاران خارجی را نسبت به کشورهائی که در آنجا سرمایه­گذاری می­کنند، به طور محسوس برطرف ساخته و شرایطی مناسب و محیطی مطلوب را برای رقابت حقوقی نه سیاسی با یک دولت از جهت داشتن موقعیت برابر و مساوی فراهم ساخته است. به این ترتیب، کشور میزبان ضمن اینکه امکان جذب سرمایه خارجی را به دست می­آورد، در عین حال از منافع و مصالح خود نیز عدول نمی­کند و مجبور به دادن پاره­ای امتیازات نامتعارف نمی­شود. آثار چنین امری، و فراهم ساختن برابری حقوق و منافع طرفین در رجوع به داوری، تشکیل هیأت داوران، آثار رأی و در نهایت اجرای رأی و مراحل آن است.

شناسائی نظام داوری ایکسید که از طریق الحاق کشور به معاهده تحقق می­یابد، صلاحیت اقامه دعوی در دادگاه ایکسید را برای سرمایه­گذاران خارجی فراهم می­سازد که به نوبه خود در جهت تضمین حمایت از سرمایه­گذار خارجی گام مهمی به شمار می­رود، زیرا چنین امری امکان دسترسی به یک دادگاه بی­طرف جهت فیصله دادن به اختلافات احتمالی میان سرمایه­گذار و کشور سرمایه­پذیر (میزبان) را تأمین می­کند. مزیت این امر، دادن اختیار به سرمایه­گذار خارجی برای پیگیری اختلاف خود از طریق حقوقی و غیرسیاسی است. از این­رو اختلاف احتمالی مزبور، به اختلاف میان کشور متبوع سرمایه­گذار و کشور میزبان تبدیل نـخواهد شـد و دو کشور خواهـند توانست هـمچنان بـه روابط خود تداوم بخشند (حبیب‌زاده: 311).

در گروه­بندی اختلافات بین­المللی که به اعتبار طرفین آن انجام می­شود، گروه نخست به اختلافات میان دولت­ها با یکدیگر و گروه دوم به اختلافات میان اشخاص حقوق خصوصی و گروه سوم نیز به اختلافات دولت­ها و اشخاص خارجی حقوق خصوصی اختصاص می­یابد. در کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری میان دولت­ها با اتباع دولت­های دیگر که موضوع داوری «ایکسید» است، نوع سوم اختلافات قابل طرح و رسیدگی است.

در مقایسه با اتاق تجارت بین­المللی پاریس ICC)) که یک نهاد خصوصی بین­المللی به حساب می­آید و از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است و دیوان بین­المللی دادگستری (ICJ) که تشکل عمومی بین­المللی است، مرکز داوری «ایکسید» دارای ماهیت متفاوت و به واقع دوگانه­ای می­باشد. زیرا هر چند ایجاد آن به وسیله کشورها صورت گرفته اما اشخاص خصوصی نیز می­توانند در آن طرف دعوا قرار گیرند. از این­رو کنوانسیون ایکسید معاهده­ای است که اشخاص موضوع حقوق خصوصی را به عنوان تابعان حقوق بین­الملل به رسمیت می­شناسد. سابقه طولانی این مرکز در رسیدگی­های مربوط به اختلافات سرمایه­ای که موجد رویـه­های قـضائی داوری نیز شـده یکی از منابـع مهم در حـقوق بین­الملل سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. همراه با مقررات قابل انعطاف آن، عمده نگرانی و بی­رغبتی را که از سوی پاره­ای کشورها از جمله کشورهای امریکای لاتین وجود داشته، به تدریج با جلب اعتماد دولت­ها و بازرگانان برطرف ساخته است به نحوی که با الحاق برخی از آنها مانند آرژانتین دعاوی عدیده­ای راجع به سرمایه­گذاری در نزد مرکز مزبور امکان طرح پیدا کرده­ است (جلالی: 63).

در حل و فصل اختلافات سرمایه­ای «ایکسید»، سازش[2] خود روش حل وفصل جداگانه­ای است و غالباً در موارد عدم حـصول نتیجه در آن، گزینه­های دیگر از جـمله داوری مورد رجوع قرار مـی­گیرد. آرای صادره در سازش الزام­آور نیست و مـقررات اعتبار امر مـختومه نیز آرای مذکور را در برنمی­گیرد (همان). اگر چـه هر دو طرف قرارداد یعنی دولت و سرمایه‌‌‌‌گذار خارجی امکان عملی توسل به روش­های سازش و داوری برای حل اختلاف را دارند، اما ­سرمایه­گذاران خارجی عمدتاً آغازگران و مراجعین آنها هستند و کشورهای میزبان به ندرت در سمت خواهان قرار می­گیرند.

در رکن تخصصی سازش و داوری مرکز ایکسید، مقررات خاصی توسط هیات­هائی که مرکب از اشخاص مطلع و مجرب هستند، مورد استفاده قرار می­گیرند. البته مرکز ایکسید خود مباشرت مستقیمی در امر سازش و یا داوری نمی­کند، بلکه با برخورداری از هیات­هائی متبحّر، زمینه­سازی لازم برای تعیین مصلح و یا داوران را به عمل می­آورد. دولت و سرمایه‌گذار خارجی با پذیرش روش حل و فصل اختلاف «ایکسید» در واقع تمایل خود را به توصیه[3] مصلح و یا التزام خود را به رأی داوری آن اعلام می­کنند.

کشورهای متعاهد «ایکسید» اعم از اینکه طرف اختلاف باشند، یا نه و اعم از اینکه مرتبط با اختلاف باشند، یا نه، با پذیرش رأی داوری که منطبق با کنوانسیون صادر و به قطعیت رسیده باشد، اجرای آن را در کشور خود متعهد می­شوند. ماده 54  کنوانسیون با وضع این مقررات ویژه تأکید دارد که هر دولت طرف قرارداد رأی صادره بر اساس کنوانسیون ایکسید را باید به رسمیت بشناسد و تعهداتی را که رأی مزبور در قلمرو آن کشور ایجاد می‌کند، شناسائی کند به نحوی که گوئی از دادگاه داخلی خودش صادر شده است.

2 ـ رسیدگی داوری مرکز ایکسید

دولت متعاهد و یا اتباع دولت متعاهد دیگر که به داوری ایکسید رجوع می­کنند، ابتدا  مراتب دعوی را به صورت کتبی به دبیر کل مرکز تقدیم می­کنند. درخواست داوری باید حاوی مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، مستندات و مدارک آن و هم چنین موافقت نامه داوری باشد. دبیر کل باید رونوشت درخواست و ضمائم تقدیمی را به طرف مقابل ابلاغ کند.

افزون براین، در صورتی که دبیر کل تشخیص دهد که مورد اختلاف در صلاحیت مرکز نیست، نسبت به رد درخواست ثبت اقدام خواهد کرد. با توجه به گرایش ارادی داوری، تعیین و تشکیل هیأت داوری با طرفین است (مواد 40 ـ 38  وب آ 4/37) آنها می­توانند داوران را از میان اسامی داوران که در مرکز ایکسید ثبت شده  انتخاب کنند. محل داوری محل مرکز ایکسید است. اما با توافق امکان تعیین محل دیگر نیز وجود دارد (ماده 63). تعیین محل داوری در هر یک از موسسه و سازمان­های رسمی و یا خصوصی و حتی دیوان دائمی داوری با رایزنی و تصویب دبیر کل مرکز به عمل خواهد آمد.  بنابراین تعیین محل دیگر می­باید با صلاحدید دبیر کل مرکز انجام شود. هر کشور متعاهد تعداد چهار نفر را به هیأت داوران مرکز[4] معرفی می­کند. داوران متصّف به صفات عالیه علمی و اخلاقی هستند و در زمینه­های مختلف خصوصاً حقوق تجارت و غیره متبحّراند.

3 ـ صلاحیت

هرگونه اختلاف حقوقی که به صورت مستقیم ناشی از سرمایه­گذاری میان کشورهای متعاهد کنوانسیون و اتباع کشور متعاهد دیگر باشد، می­تواند در صلاحیت مرکز قرار گیرد (ماده 25). احراز صلاحیت مرکز، مستلزم تحقق شرایط عمده زیر است:

الف) توافق­نامه

نخستین شرط در صلاحیت داوری مرکز ایکسید لزوم انعقاد توافق کتبی میان طرفین است که قبل و یا بعد از حدوث اختلاف به عمل می‌آید. غیر از کتبی بودن توافق طرفین، ضابطه شکلی دیگری مقرر نشده است. طرفین از طریق قرارداد میان دولت متعاهد و یک تبعه دولت متعاهد دیگر که متضمن شرط رجوع اختلاف به داوری ایکسید است و یا طی موافقت نامه سرمایه­گذاری دو یا چندجانبه میان دولت­ها که حل و فـصل اختلافات میان متعاهد و تبعه سرمایه­گذار دولت دیگر متضمن پیش­بینی داوری ایکسید به عنوان روش حل و فصل اختلاف است و یا با تصویب قوانین تشویق سرمایه­گذاری خارجی که حل و فصل منازعات میان دولت متعاهد و سرمایه­گذاران خارجی را به رجوع به داوری ایکسید پیش­بینی کرده باشد، متعهد و ملتزم به آن می­شوند. توجه به این نکته لازم است که بعد از پذیرفتن صلاحیت مرکز (ایکسید) از سوی طرفین، انصراف و عدول یک جانبه از آن امکان­پذیر نیست (ماده 25) و نکته مهم دیگری که از مضمون مقدمه کنوانسیون مستفاد است، صرف تصویب کنوانسیون، به دیوان داوری آن، صلاحیت رسیدگی نمی­دهد (همان: 50). بنابراین تصویب کنوانسیون از سوی دولت به تنهائی تکلیفی برای رجوع به مرکز ایکسید جهت حل اختلاف ایجاد نخواهد کرد. این مهم به منظور بر طرف ساختن احتمال هر گونه تفسیر متفاوت، در مقدمه کنوانسیون مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.

بدین ترتیب، تصویب کنوانسیون صرفاً برای ابراز تمایل استفاده از روش آن است و کشور متعاهد به صرف تصویب و پذیرش یا موافقت با کنوانسیون و یا بدون رضایت، به ارجاع هر اختلافی جهت سازش و داوری آن ملزم نخواهد بود. از این­رو لازمه ارجاع اختلاف به داوری، متعاهد بودن دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه­گذار در کنوانسیون و توافق با رسیدگی مرکز ایکسید است اما رجوع به داوری مرکز ایکسید برای کشور متعاهد الزامی نیست و چنین موردی کاملاً اختیاری است (Delaume, 1986: 26).

کشورها می­توانند پاره­ای اختلافات خاص از قبیل اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول و امثال آن را از شمول صلاحیت مرکز ایکسید خارج سازند و از حق شرط استفاده کنند (ماده 70). چنان که کنوانسیون تأکید می­کند، عضویت آزمایشی نیز در کنوانسیون مجاز شناخته شده است. بنابراین هر دولتی می­تواند به صورت آزمایشی نسبت به پذیرش کنوانسیون اقدام کند و در صورت بروز تبعات منفی و عوارض زیان بار به عضویت خود پایان دهد (ماده 71). افزون بر آن، چنانچه اختلافی ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حادث شود، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع صالح به تقاضای هر یک از طرفین، رسیدگی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت. 

از طرفی، کنوانسیون صرفاً بر صلاحیت رسیدگی به دعاوی‌ای حقوقی و از میان آنها نیز دعاوی­ که مستقمیاً ناشی از سرمایه­گذاری است، تأکید دارد. پیش­بینی مراتب فوق که به نوعی حمایت از منافع کشورهای سرمایه­پذیر است، در واقع جهت بر طرف ساختن دغدغه‌های احتمالی کشورهائی است که در الحاق به کنوانسیون تأملاتی دارند(Shihata, 1993: 16)  در صورتی که مورد اختلاف در رجوع به داوری مرکز ایکسید، به تشخیص دبیر کل خارج از صلاحیت مرکز باشد درخواست از سوی او رد خواهد شد (ماده 3/36).

ب ـ اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر

اوصاف و هویت طرفین اختلاف شرط دیگر صلاحیت داوری ایکسید است. بر این اساس یک طرف اختلاف دولت متعاهد و طرف دیگر نیز می­باید تبعه یک دولت متعاهد دیگر باشد. این یک موقعیت متفاوت است که شخص موضوع حقوق خصوصی به عنوان موضوع حقوق بین­الملل عمومی مطرح می­شود. به دلیل سهولت تشخیص تابعیت اشخاص حقیقی معمولاً مسئله­ای در آن زمینه بروز نمی­کند. اشخاص فاقد تابعیت و همچنین پناهندگان نیز اصولاً از شمول صلاحیت کنوانسیون خارج‌اند. زیرا در آن عبارت «از اتباع سایر کشورهای متعاهد» آورده شده است که با این وصف اشخاص فاقد تابعیت را شامل نمی­شود (ماده 25). در موارد تابعیت چندگانه نیز صراحت و شفافیت لازم وجود دارد و بر اساس اصل پیوند یا عدم پیوند به تابعیت کشور میزبان، موضوع تفکیک شده است (Broches, 1972: 357) بنابراین می­باید:

• سرمایه­گذار برخوردار از تابعیت مضاعف علاوه بر داشتن تابعیت کشور طرف اختلاف، تابعیت کشور دیگری را هم داشته باشد.
• سرمایـه­گذار بـه رغم ایـنکه تابعیت کـشور میزبان را ندارد، مـی­باید حداقـل یـکی از تابعیت‌های او مربوط به یکی ازکشورهای متعاهد باشد.

هر گاه سرمایه­گذار دارای تابعیت کشور میزبان باشد و همزمان تابعیت یکی دیگر از کشورهای متعاهد ایکسید را هم داشته باشد، به لحاظ اصلی تلقی شدن تابعیت کشور میزبان، شرط پیش­بینی شده در داوری ایکسید برای اعمال صلاحیت آن محقق نخواهد شد (ماده الف 2/25). به عبارت دیگر سرمایه­گذار نخواهد توانست علیه کشوری که در آن سرمایه­گذاری کرده است، از داوری مرکز ایکسید استفاده کند (Broches, 1972: 340). در صورتی که سرمایه­گذار بیش از یک تابعیت داشته باشد، اما تابعیت کشور میزبان را نداشته باشد، رجوع به داوری مرکز ایکسید امکان­پذیر خواهد بود.

سهولتی که در تشخیص و احراز تابعیت اشخاص حقیقی وجود دارد در تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی  وجود ندارد، لذا در اجرا و اعمال کنوانسیون احتمال بروز پاره­ای مسائل دور از انتظار نیست. در کنوانسیون واشنگتن تعیین تابعیت اشخاص حقوقی اصولاً مبتنی بر اصل «محل تأسیس» است  (Delaum, 1986: 28) با در نظر گرفتن اصل محل تأسیس در صورتی که شرکتی فرضاً در انگلستان تأسیس شود و اختلاف ناشی از سرمایه­گذاری در ایران برای او پدید آید، چنین اختلافی  با فرض متعاهد بودن ایران در کنوانسیون، قابل رجوع به داوری ایکسید است. اما شرکت­هائی که در ایران تأسیس شوند، در اختلافات ناشی از سرمایه­گذاری­های خود را نمی توانند به داوری مرکز رجوع کنند. زیرا چنان که از نام و عنوان کنوانسیون نیز مستفاد است، صلاحیت آن ناظر بر اخـتلافات سرمایـه­گذاری میان کـشورها با اتباع دیگر کشورها است.

افزون بر تعیین و تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی براساس «محل تأسیس» به دلیل پاره­ای مقررات، سرمایه­گذاری خارجی در ایران، ممکن است باعث ایجاد مسائلی شود. به طور مثال شرکتی که با سرمایه خارجی در ایران تأسیس شده و با دولت و یا سازمان­های دولتی اختلاف ناشی از سرمایه­گذاری داشته باشد، امکان یا عدم امکان رجوع آن شرکت به داوری ایکسید، محل تأمل است. زیرا شرکت موصوف به عنوان یک شخص حقوقی افزون بر داشتن تابعیت کشوری که با آن اختلاف پیدا کرده است اگر به صورت همزمان تابعیت کشور دیگری را هم داشته باشد، به دلیل «کنترل و اعمال نظارت خارجی» آن در صورتی که توافقی راجع به اعمال رفتار تبعه کشور دیگر به عمل آمده باشد با شخص حقوقی مزبور مانند شخص تبعه کشور متعاهد خارجی رفتار خواهد شد (ماده ب ـ 2/25). افزون بر این، وجود مشکل یاد شده موجب شده است تا کنوانسیون درج شرط «رفتار بمانند تبعه خارجی» را پیشنهاد کند. زیرا بسیاری از کشورها شرکت­هائی را که با سرمایه خارجی تأسیس شده­اند، به عنوان شرکت­های تبعه خود می­پذیرند. از این­رو شرکت هائی که حتی با سرمایه خارجی ایجاد و تشکیل شوند، از نظرتابعیت به عنوان شرکت داخلی یا ملی به شمار خواهند رفت. بدین جهت کشور، علیه اتباع خود و یا اتباع علیه کشور متبوع نمی­توانند از داوری ایکسید استفاده کنند. از آنجائی که با چنین وضعیتی بسیاری از اختلافات سرمایه­گذاری خارجی بیرون از صلاحیت مرکز ایکسید قرار می­گرفت، لذا رعایت اصل «رفتار تبعه خارجی» به اعتبار «کنترل خارجی»، به عنوان طریقه خروج از معضل حقوقی مزبور مقرر و توصیه شده است. همچنین برای تحقق «کنترل خارجی»، صرف وجود درصد کمی از سهام با مدیریت خصوصی کافی است و لزومی به درصد بالای مالکیت سهام یا اکثریت وجود ندارد. بی­شک اعمال این اصل مستلزم توافق و تراضی طرفین است. یعنی میان کشور میزبان و شرکتی که در آنجا تأسیس می­شود، لزوماً باید موافقت­نامه مربوط به اعمال «رفتار تبعه کشور خارجی» منعقد شود (Broches, 1972: 32).

ج­ـ سرمایه­گذاری خارجی

سومین شرط برخورداری از داوری ایکسید، سرمایه­گذاری با منشاء خارجی آن در اختلاف است. کنوانسیون واشنگتن تعریف مشخصی از سرمایه به عمل نیاورده است. بنابراین مشارکت­های سنتی سرمایه­ای با عنوان سرمایه­گذاری مشارکتی[5]، قراردادهای خدماتی[6] و همچنین قراردادهای انتقال فناوری، به طور اعم صور متعارف و رایج سرمایه­گذاری به شمار می­روند (Delaume, 1986: 26) که با تفسیر گسترده­ای از سرمایـه، اختلافات ناشـی از انواع  خدمات معین[7] و مقررات ساختاری و مالی[8] مربوط به قراردادهای اعطای امتیاز[9]، همگی تحت عنوان سرمایه­گذاری سنتی و کلاسیک، می­توانند در شمول داوری مرکز ایکسید قرار بگیرند.

بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که غالب اختلافات ارجاعی به «ایکسید» با منشاء سرمایه در مفهوم جدید آن بوده و در این زمینه ایرادی به صلاحیت مرکز مطرح نشده است. از این­رو مفهوم سرمایه­گذاری در کنوانسیون، می­باید دربرگیرنده مناسبات سرمایه­گذاری میان کشورها و سرمایه­گذاران به صورت اعم و کلی مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرند (Delaume, 1986: 26).

4 ـ آثار موافقت نامه­های داوری مرکز ایکسید

در صورتی که طرفین با موافقت نامه­ای، رجوع به داوری جهت حل اختلاف خود را از طریق داوری ایکسید مقرر دارند و تصمیمی نیز در عدول از آن اتخاد نکنند، اعمال روش داوری ایکسید، اجتناب­ناپذیر خواهد بود. این احتمال وجود دارد که رجوع به داوری به عنوان راهکار نهائی بعد از راهکارهای اداری و حقوقی محلی مورد توافق قرار گیرد (ماده 26). ماده 19 قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی ایران که در مورخ 4/3/1381 از تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است (ر.ک. مجموع قوانین 1381: 372) تصریح به این دارد که اختلاف بین دولت و سرمایه­گذاران خارجی ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می­شود. در صورت ادامه اختلاف، در محاکم داخلی مورد رسیدگی قرار می­گیرد، مگر آنکه در موافقت­نامه دو­جانبه سرمایه­گذاری با دولت متبوع سرمایه­گذار خارجی، راجع به شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. باید افزود در غالب موافقت نامه­های دوجانبه سرمایه­گذاری ایران با دیگر کشورها چنین شیوه­ای مقرر و تصویب شده است (ر.ک. قانون موافقت­نامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدرانسیوان سویس، مجموعه قوانین، 1386: 253)، قانون موافقت­نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (مجموعه قوانین، 1386: 199) و قانون موافقت­نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای، لیبی (مجموعه قوانین ،1386: 458)، از آن جمله است.

5 ـ آئین رسیدگی در مرکز ایکسید

مرکز داوری ایکسید در رسیدگی­های خود شیوه و فرایند مشخصی را دنبال می­کند که در ذیل به آن پرداخته می­شود:

الف ـ تشخیص صلاحیت داوران: کنوانسیون با تشریح نوع اختلاف و همچنین طرفین آن صلاحیت را تعریف کرده است. بنابراین اختلافات حقوقی ناشی از سرمایه­گذاری میان دولت­های متعاهد (یا موسسات تابعه یا نمایندگی­های آنها که به وسیله آن دولت به مرکز معرفی شده باشد) و یک تبعه دولت متعاهد دیگر، قابلیت ارجاع به داوری مرکز را دارد که از آن به عنوان «صلاحیت»[10] نام برده شده است (ماده 25). در مقابل، اختیار جهت اعمال صلاحیت نیز به عنوان «اهلیت»[11] تعریف شده است. بنابراین اهلیت به هر یک از اختلافات خاصی که براساس توافق داوری، می­باید فیصله یابد، مربوط می­شود. از این­رو نوعاً تمایزی بین اهلیت و صلاحیت در کنوانسیون، به ترتیب بالا آمده است (جلالی: 53).

در هر یک از موارد فوق داوران خود راساً بررسی آن را انجام می­دهند اما هر یک از طرفین نیز می­توانند با استناد به مورد خاص ایراد وارد کنند (ماده 41). در بررسی­های به عمل آمده معلوم شده است که عمده ایراداتی که در این زمینه وارد شده است حول محور موضوعاتی چون فقدان سرمایه، حقوقی نبودن اختلاف ناشی از سرمایه­گذاری، اتمام سرمایه قبل از اجرای موافقت نامه سرمایه­گذاری، عدم وقوع سرمایه در محل و محدوده اراضی طرف و فقدان موافقتنامه بوده است همچنین فقدان رابطه تابعیتی خواهان با کشور متعاهد، عدم مراجعه به روش­های داخلی حل اختلاف، عدم امکان ارجاع اختلاف از سوی مؤسسات محلی و یا دولتی به دولت، عدم اقدام به اعمال مقررات سازش قبل از داوری نیز از دیگر ایرادات مطرح شده است که بیشتر از سوی دولت­های خوانده مطرح شده و معمولاً به عنوان امر مقدماتی مورد رسیدگی قرار گرفته است. اما بعضاً نیز در مرحله رسیدگی به ماهیت اختلاف، تحت رسیدگی و اظهار نظر قرار گرفته­اند (Margarete, pp. 377-380).

ب ـ اقدامات تأمینی: مرکز ایکسید با اختیار حاصله از ماده 47 کنوانسیون، به منظور صیانت و پیش­گیری از تضییع حقوق هر یک از طرفین، می­تواند نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اقدامات تامینی تصمیم گیری کند البته طرفین می­توانند به جای آن قبلاً طرز دیگری را در این خصوص مورد موافقت قرار دهند.

ج ـ حقوق قابل اعمال: در مقررات مرکز داوری ایکسید راجع به حقوق قابل اعمال در ماهیت دعوی، به صورت گسترده و کامل به آزادی ارادی اهمیت داده شده است (Broches, 1972: 341 ) از این­رو ماده 42 کنوانسیون در رسیدگی به اختلاف به چار چوب قواعد و مقررات حقوقی تعیینی و مورد توافق طرفین تأکید می­کند که دیوان مرکز موظف به رعایت آن است. در صورتی که توافقی وجود نداشته باشد اختلاف بر اساس قانون کشور طرف اختلاف، از جمله قواعد حل تعارض آن حل و فصل می­شود. افزون بر این در صورتی که  اختلاف به طرق مزبور قابل حل و فصل تشخیص داده نشود، مقررات قابل اجرای حقوق بین­الملل عمومی قابلیت اعمال پیدا خواهد کرد. بر نظریه اعمال قواعد حقوق بین­الملل عمومی که در بعضی از آرای داوری تجاری بین­المللی مانند رای موسوم به «آرامکو» بین عربستان سعودی و شرکت­های امریکائی طرف قرارداد و Texaco-calasiatic و دولت لیبی مورد استناد قرار گرفته است، از سوی حقوقدانان انتقاد وارد شده است. انتقادات بر این محور اساسی استوار است که قواعد حقوق بین­الملل عمومی مربوط به دولت­ها و قابل تسری به اشخاص حقوق خصوصی نیست (صفائی، 1375: 142).

این اسـتدلال راجع به آن دسته از قـراردادهای اشخاص خصوصی با دولت که در آنها اینکه اشخاص مزبور مستقیماً طرف قرارداد با دولت طرف و دارنده حق و تکلیف در حقوق بین­الملل نیستند، موجه است اما از آنجائی که در قراردادهای مرتبط با مرکز ایکسید شخص موضوع حقوق خصوصی، طرف قرارداد با دولت قرار می­گیرد و مقررات ناشی از آن منبعث از معاهده بین­المللی است، چندان غیرمنطقی و قابل انتقاد به نظر نمی­رسد.

اگر چه برای داوران در موارد عدم تعیین حقوق و یا احتمال خلاء حقوقی، تکلیفی وجود ندارد با این حال راه مراجعه به اصل انصاف نیز به شرط تراضی طرفین بسته نشده است. یعنی داوران بدون مراجعه به حقوق کشور طرف اختلاف و یا مقررات قابل اجرای حقوق بین­الملل، با توافق طرفین می­توانند براساس اصل عدالت و انصاف رای دهند (ماده 3/42). افزون بر این، آنچه دراعمال قانون راجع به ماهیت جلب توجه می­کند داوران مجاز به استناد به فقدان قانون[12] و در نتیجه امتناع از دادن رای نیستند (ماده 45).

مقررات مربوط به آئین رسیدگی داوری نیز با تعیین طرفین است. اما چنانچه توافق در تعیین آن وجود نداشته باشد، مطابق قواعد کنوانسیون و مقررات داوری ایکسید عمل خواهد شد. هرگاه داوران با اشکال اصولی مواجه شوند که در مقررات تعیینی طرفین و یا مقررات داوری ایکسید مورد پیش­بینی قرار نگرفته باشد، خود نسبت به یافتن راهکاری مناسب مبادرت خواهند کرد (ماده 44). همچنین داوران همیشه اختیار مطالبه مدرک و دلیل از طرفین را دارند و برای کشف حقیقت می­توانند هرگونه بازجوئی و معاینات محلی به عمل آورند (ماده 43) مگر اینکه توافقی میان طرفین درخلاف  مورد مزبور به عمل آمده باشد.

6 ـ رأی داوری

بعد از پایان رسیدگی و اعلام ختم آن مرحله صدور رای است که در ذیل به آن پرداخته می­شود:

الف­ـ اتخاذ تصمیم در رای داوری به اکثریت انجام می­شود. هر یک از داوران نظرات مثبت و یا منفی خود را در رای خواهند آورد. رای که الزاماً به صورت کتبی خواهد بود ذیل آن از سوی همه داوران امضا می­شود. در رأی صادره موضوع اختلاف و مستندات اصولی ذکر و قید می­شود و بدون موافقت طرفین انتشار رأی از سوی مرکز ایکسید مجاز نیست (ماده 48).

هر یک از داوران می­تواند نظر خود را در رأی به صورت کتبی قید کند. رأی صادره ابتدا به دبیرخانه تسلیم مـی­شود و رونوشت گواهی شـده آن از طریق دبـیرخانه بـه طرفین ابلاغ می­شود و از تاریخ ابلاغ لازم­الاجرا است. قلم افتادگی­های احتمالی از تاریخ صدور رأی ظرف 45 روز بنابه درخواست هر یک از طرفین قابل بررسی و صدور رأی اصلاحی است. اشتباه در محاسبه، سهو قلم و امثال آن نیز قابل بررسی و اعمال در رأی است (ماده 49) هر رأی اصلاحی جزئی جداناپذیر از رأی اصلی داوری است و باید منضم به آن، به طرفین ابلاغ شود.

ب­ـ امکان­تجدید نظر در آرای صادره به سه طریق امکان­پذیر است:

نخست: در صورت درخواست تفسیر رأی (ماده 50)،

دوم: در صورت وقوع رویدادی مؤثر و درخواست تجدیدنظر در رأی (ماده 51)،

سوم: در صورت وجود جهات لازم برای اعلام بی­اعتباری رأی (ماده 52)،

ج ـ آثار رأی داوری ایکسید

آرای داوری از آثار زیر برخوردار است:

نخست: قطعیت و الزام­آوری

آرای صادره داوری برای طرفین قطعی و الزام­آور است و از این­رو قابل تجدیدنظر در مرجعی دیگر نیست. بنابراین چنانچه موردی برای تفسیر، اصلاح و یا بی­اعتباری رأی وجود نداشته باشد، طرفین ملزم به اجرای آن هستند (­ماده 1/53­).

دوم: الزام­آوری برای کشورهای متعاهد

براساس تصریحات کنوانسیون هر کشور متعاهد باید آرای داوری را که منطبق با کنوانسیون صادر شده بـه رسمیت شناخته والزاماتی را که در قلمرو کشور مزبور ایجاد شده معتبر دانسته

و اجرا نماید (ماده 1/54).

سوم: اجرا

هر یک از طرفین که شناسائی و اجرای رأی را در یکی از کشورهای متعاهد درخواست کرده باشد می­باید رونوشت گواهی شده از سوی دبیرخانه را به مرجع صلاحیتدار آن کشور تقدیم نماید (ماده 2/54) پذیرش چنین روشی آسان زمینه اعتراض به شناسایی و اجرای آرای داوری در حقوق­های داخلی و کنوانسیون­های بین­المللی از جمله کنوانسیون نیویورک را عملاً مسدود ساخته است. بدین ترتیب احتمال توقف اجرای رأی از میان برداشته شده و اصولاً راه هر گونه شکایت در مرحله شناسائی و اجرا بسته خواهد بود. افزون بر مراتب حتی با ادعای مخالفت بانظم عمومی امکان عدم شناسائی وعدم اجرای رأی وجود ندارد (ماده 42).

چهارم: حقوق اجرا

اجرای آرای داوری ایکسید براساس حقوق کشور محل اجرا به عمل می­آید (ماده 3/54). وجود تفاوت­های اجرائی در حقوق کشورهای اروپایی و امریکایی و همچنین سایر نظام­های حـقوقی باعث شـده است فعلاً روش هـمگون و یکـسانی در حقوق داخلی جا نیافـتد (Beoches , 410). از این­رو اجرای آرای داوری بر مبنای حقوق­های داخلی هر یک از کشورهای متعاهد به عمل خواهد آمد.

دو نمونه از آرای صادره مرکز ایکسید

در این بخش دو نمونه از آرای صادره مرکز ایکسید راجع به دعاوی مطروحه که از مجله International Business Lawyer سال 2001، مجلد 29: 377-380 استخراج و ترجمه شده است، آورده می­شود:

نمونه نخست: 

موضوع این پرونده مربوط به یـک اختلاف میان سرمایـه­گذار خارجی با یک مؤسسه دولتی ناشی از قرارداد اداره و توسعه فعالیتی در اراضی دولت میزبان است. متعاقب انعقاد قرارداد میان موسسه دولتی کشور میزبان و سرمایه­گذار خارجی، اختلافاتی راجع به تعهدات طرفین قرارداد روی داده است که سرانجام با مداخله قهری مؤسسه دولتی، سرمایه­گذارخارجی اخراج گردیده است. در مقابل، سرمایه­گذار به داوری مرکز ایکسید مراجعه کرده و توضیح داده است که دولت میزبان بدون پرداخت غرامت کافی و نقدی، نسبت به ملی کردن فعالیت مزبور اقدام کرده است و این امر غیرقابل انطباق با موازین حقوقی نیست و فاقد هرگونه جنبه حقانیتی بوده و به دور از هر گونه جنبه­های حمایتی و اعتماد است لذا در مقام دعوی بر آمده است.

یکی از ایرادات وارده به صلاحیت مرکز، ادعای عدم تحقق اختلاف حقوقی است. زیرا ادعا شده که اختلاف صرفاً بین سرمایه­گذار و موسسه دولتی بوده است. دیوان داوری مرکز ایکسید با پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی، با استناد به ماده 1/25 قبل از ورود در ماهیت دعوی، تحقق شرط اختلاف حقوقی را محرز می­داند و ضمن ورود در ماهیت با تأکید بر اصول استاندارد «عدل و انصاف» و «حمایت کامل و اعتماد» با استدلال بر اینکه دولت خوانده به نیت و قصد مداخله موسسه دولتی آگاهی داشته اما اقدامی به عمل نیاورده است و به­رغم درخواست رسمی جهت حضور در محل به منظور مشاهده واقعه، هرگز حاضر نشده و ممانعتی نیز به عمل نیاورده است همچنین بعد از مداخله نیز دولت خوانده هیچگونه اقدامی از سوی دولت خوانده جهت اعاده موضوع دعوی به خواهان به عمل نیاورده و کوچک­ترین تعقیبی در حق کارکنان مؤسسه دولتی انجام نداده است لذا نقض تکالیف رفتار عادلانه و حمایت و اعتماد کامل از سوی دولت خوانده محرز است. بنابه مراتب از آنجائی که به­رغم ملی کردن مورد از سوی خوانده چندان فعالیت جدی توسط آن به عمل نیامده و تصرف غیرقانونی مؤسسه به مدت یک سال ادامه یافته است، لذا به اعاده آن به سرمایه­گذار با تأکید بر عدم مداخله مجدد حکم صادر می­شود.

نمونه دوم:

در قراردادی که مذاکر ات مقدماتی ظرف مدت 6 ماه برای حل اختلافات احتمالی ناشـی از قرارداد سرمایه­گذاری مقرر شده بود، به نحوی که بدواً طرح قضیه در دادگاه صلاحیتدار کشور میزبان  و عدم اتخاذ تصمیم دادگاه مزبور حداکثر در ظرف 18 ماه و یا ادامه اختلاف حتی بعد از صدور حکم، امکان طرح در داوری مرکز ایکسید را ایجاد می­کرد. سرمایه­گذار قبل از اینکه در دادگاه محلی مبادرت به طرح دعوی کند، مستقمیاً در مرکز ایکسید طرح دعوی کرده و اظهار داشته است که چون اختلاف با گذشت 18 ماه باز  ادامه یافته لذا الزامی در مراجعه به دادگاه محلی نداشته است و از طرفی بدون توجه به صدور یا عدم صدور رأی به وسیله دادگاه مزبور و حتی در صورت صدور نیز بدون در نظر گرفتن نتیجه آن، موافقت نامه دو­جانبه سرمایه­گذاری اساساً اجازه طرح دعوی در مرکز ایکسید را داده است.            

خوانده نیز اعلام داشته است که در صورت صدور رای دادگاه محلی درمدت 18 ماه دیگر امکان طرح آن در مرکز ایکسید از بین رفته است. زیرا دیگر اختلافی وجود نخواهد داشت. دیوان با رد دفاعیات خوانده وجود شرط حل اختلاف داوری در قرارداد دوجانبه سرمایه­گذاری را به مفهوم حق انحصاری طرح دعوی در داوری بین­المللی دانسته است. در رأی دیوان چنین استدلال شده است که نظر بر اینکه در قرار داد سرمایه­گذاری موارد مربوط به ادامه اختلاف مشخصاً معلوم نشده و در واقع به تفسیر سلیقه­ای هر یک از طرفین واگذار گردیده است و قراردادهای دوجانبه سرمایه­گذاری وضعیت تصمیم­گیری ظرف 18 ماه را در اختلافات مورد توجه قرار نداده است به نحوی که اگر مستند دعوی مطروحه اگر صرفاً همان باشد از موارد رد صلاحیت را تشکیل می­داد. با این حال خواهان درتمامی موارد مربوط به قرارداد سرمایه­گذاری حق برخورداری از تسهیلات بیشتر کشورهای ثالث را به عنوان یک راه جایگزین به استناد «قید ملت­های کامله الوداد» دارا می­باشد لکن سرمایه­گذار در این راستا با استناد به قرارداد سرمایه­گذاری دولت میزبان و دولت ثالثی که دادرسی دادگاه­های داخلی را قبل از رجوع به صلاحیت مرکز داوری شرط نکرده و اظهار داشته سرمایه­گذاران در چارچوب این قرارد اد از رفتار مناسب­تری برخوردار هستند خوانده نیز استناد به موارد مربوط به قید ملت­های کامله الوداد را در موارد مربوط به اصول و صلاحیت مرود دانسته است.

دیوان با رد آن استدلال کرده که این روش حل اختلاف بدون  استثناء بستگی به جنبه حمایتی بیشتر از حمایت سرمایه­گذار دارد. لذا در صورتی که احکام و مقررات قرارداد استنادی در خصوص حل اختلاف در  مقاسیه با قرار داد اصلی تسهیلات بیشتری را مورد نظر قرارداده باشد در چارچوب «قید ملت­های کامله الواد» به سرمایه­گذار قرارداد حاضر نیز قابل تسری می­باشد. با این حال اصول مزبور به ملاحظات نظم عمومی و ابسته بوده و به عنوان مثال قید ملت های کامله الوداد در موارد زیر قابلیت استناء ندارد:

نخست ـ در صورتی که رجوع به طرق محلی از سوی یک متعاهد انجام شده و خاتمه یافته باشد و به داوری موافقت کرده باشد.

دوم ـ رجوع به داوری خصوصی در شرط­های داوری.

سوم ـ «طریقه چنگال در راه» مورد توافق قرار گرفته باشد[13].

چهارم ـ انعقاد قرارداد متضمن مقررات اصولی خاص مربوط به رجوع به داوری­های نهادی. 

دیوان در رأی خود درباره صلاحیت، ضمن بررسی دقیق اعمال طرفین مندرج در قرارداد دوجانبه سرمایه­گذاری، شرط رجوع اولیه به محاکم داخلی را به عنوان مسئله اساسی  مرتبط با نظم عمومی ندانسته و در نتیجه مراجعه خواهان به داوری را امکان­پذیر دانسته است (Stevens, 86).

نتیجه­گیری

درک واقعی از نقش حیاتی سرمایه­گذاری در توسعه پایدار از سوی کشورمان مانند بسیاری از کشورهای مشابه، موجب تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور در سال­های گذشته شده است که این امر به نوعی وابستگی اجتناب­ناپذیر به سرمایه­گذاری خارجی را نشان می­دهد. تصویب قانون داوری تجاری بین­المللی، قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مربوط به اجرای آرای داوری خارجی و تاسیس مناطق تجاری آزاد و سرمایه­گذاری خارجی در این مناطق و معافیت مالیاتی پانزده ساله سرمایه­گذاران خارجی در مناطق تجاری مزبور و امثال آنها همگی ضرورت توجه ویژه به ترویج و توسعه سرمایه­گذاری خارجی در کشور را نشان می­دهد. یکی از عوامل تسهیل­کننده در این زمینه تأمیـن برابـری حقوقی، اعـتمادسازی متقابل و دادن تضمینات کافـی و وافـی بـرای سرمایه­گذران خارجی در کشور است به نحوی که تردیدها و ابهامات سرمایه­گذران خارجی نسبت به نظام قضائی کشورمان با امکان رویکرد آنها به سیستم داوری که برخورداری از درجه اعتماد بیشتر را دارد، برطرف شده است و در عین حال فضای مساوی و عادلانه­ای برای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از سرمایه­گذاری طرفین فراهم ساخته است «کنوانسیون داوری ایکسید» حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری میان دولت­ها و اتباع  دولت­های دیگر را به صورت رضایت­بخشی انجام می­دهد و از طرفی پیش­بینی عضویت آزمایشی برای کشورها و همچنین امکان استفاده متعاهدین‌ها از حق شرط که از آن طریق برخی موارد مهم قابلیت خروج از شمول نظام ایکسید را پیدا می­کنند، اطمینان کشورها را در الحاق به کنوانسیون افزایش می­دهد. امضای کنوانسیون از سوی 154 دولت و تصویب آن از سوی 139 دولت، مؤید چنین مدعائی است و این امر اقبال بین­المللی در این زمینه را به وضوح نشان می­دهد. با توجه به تمایل و عزم ایران در توسعه و ترویج سرمایه­گذاری خارجی، ضرورت الحاق به این کنوانسیون جهت پر ساختن خلاء حقوقی موجود، بیش از پیش  احساس می­شود.