مقدّمه

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیة 33 سورة مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندة دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانة خود علیه شورشیان و یاغیان به آیة محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. (Abou el fadl, 2001: 53؛ به نقل از آقا بابایی، 1384، 16).

در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّة مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در لایحة جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.

این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می‌گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده‌اند (شهید ثانی، 1365: 2، 323). برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّة بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می‌دانند (مرعشی، 1373: 66). فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده‌اند[1] (همان: 69-67). از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابلة با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته‌اند (مرعشی، 1373: 62-61؛ عوده، 1968: 1، 107-106).

به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی‌الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟

 در ادامه، ابتدا در قسمت رکن قانونی قلمرو دقیق جرم محاربه را بیان می‌کنیم (بند 1)، سپس اجزای رکن مادّی آن را تجزیه و تحلیل می‌نماییم. (بند 2) و در نهایت به بحث و بررسی رکن روانی آن خواهیم پرداخت (بند 3).

1- رکن قانونی

در قانون مجازات اسلامی 1370، «محاربه و افساد فی الارض» به عنوان یکی از جرائم مستوجب حدّ عنوان باب هفتم از کتاب دوّم (حدود) را به خود اختصاص داده است. به موجب ماده 183 این قانون: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصرة 1- کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصرة 2- اگر کسی سلاح خود را با انگیزة عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبة عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

تبصرة 3- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست».

همانگونه که ملاحظه می‌شود در این مادّه گفته شده است «محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد». در عنوان باب هفتم هم گفته شده است «محاربه و افساد فی‌الارض». در واقع در قانون مجازات اسلامی 1370، مقنّن محاربه و افساد فی‌الارض را ذیل یک مادّه قانونی قرار داده است؛ امّا در لایحة جدید مجازات اسلامی این دو عنوان نه تنها ذیل دو ماده که ذیل دو فصل جداگانه مطرح گردیده است. فصل هشتم به محاربه اختصاص یافته است و فصل نهم مشترکاً به جرائم بغی و افساد فی‌الارض تخصیص داده شده است. اوّلین مادّه از فصل هشتم، یعنی مادّه 277، در تعریف محاربه مقرّر می‌دارد: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزة شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبة عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».

اوّلین مادّه از فصل نهم این لایحه یعنی مادّه 284 هم به جرم‌انگاری افساد فی‌الارض اشاره کرده است. هرچند بحث اصلی مقاله، محاربه است ولی با توجّه به این که برای تبیین قلمرو جرم محاربه و نیز ملاحظة نگاه جدید مقنن به جرم افساد فی‌الارض نیاز به بیان مادّه است، آن را هم ذکر می‌کنیم. به موجب این مادّه: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعة فساد یا فحشا در حدّ وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هر گاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعة فساد یا فحشا در حدّ وسیع و یا علم به مؤثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجة پنج یا شش محکوم می‌شود».

صرف نظر از تفاوت‌های بین مادّه 183 ق.م.ا. 1370 و مادّه 277 لایحة مجازات اسلامی و صرف نظر از ابهامات موجود در مادّه 284، آنچه واضح و روشن است، تدوین کنندگان لایحه به رغم این که با استفاده از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حدّ وسیع» سعی در محدودیت قلمرو افساد فی‌الارض داشته‌اند؛ امّا  آن را به عنوان یک جرم مستقل از محاربه، کاملاً به رسمیت شناخته‌اند. می‌توان گفت، تدوین کنندگان لایحه، با وضع این مادّه نه تنها به انتقادات حقوق دانان توجّهی نکرده‌اند، بلکه به صحیح بودن عملکرد مقنن در قوانین متفرّقه جزایی هم که بعضاً عنوان مستقل مجرمانه برای افساد فی‌الارض قائل شده، تأکید کرده‌اند. این که این اقدام مقنن و تدوین کنندگان لایحه تا چه میزان صحیح و منطبق بر موازین شرعی است، بحثی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.   

با توجّه به این که در رکن قانونی از دو جزء تعریف قانون از جرم و مجازات قانونی جرم صحبت می‌شود، بر این اساس به ترتیب به تعریف محاربه، نقد قانونگذاری‌های منجر به جرم‌انگاری افساد فی‌الارض و سپس به بیان مجازات قانونی آن می‌پردازیم.

1-1- تعریف محاربه

مادّه 183 ق.م.ا. 1370، مادّة مبنایی در جرم محاربه است. با دقّت در این مادّه می‌توان گفت که، «محاربه عبارت است از، برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم». این تعریف متّخذ از منابع فقهی است. محقّق حلّی در تعریف محارب گفته است: «المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس» (محقّق حلّی، 1983: 4، 180). یعنی؛ «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بر روی آنها بکشد». فقهای دیگر هم شبیه همین تعریف را بیان کرده‌اند (نجفی،1368: 41، 564؛ شیخ طوسی، 1351: 8، 47؛ خویی، 1975: 1، 318).

لیکن آن چه در مورد این مادّه محلّ ابهام است آن که محارب و مفسد فی‌الارض را با هم آورده و گفته است «هر کس... دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد». عنوان باب هفتم هم که این مادّه در ذیل آن مطرح شده، «محاربه و افساد فی‌الارض» است.

سؤال این است که آیا این دو واژه بیانگر یک عمل و بر یک موضوع قابل اطلاق است و یا آنکه این دو واژه با یکدیگر متفاوت و هر کدام بیانگر یک جرم مستقل است؟ به عبارت دیگر آیا با دو عنوان مستقل مجرمانه مواجهیم یا با یک عنوان؟

از آنجا که مبنای جرم انگاری محاربه آیة 33 سورة مائده است، برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی این آیه می پردازیم: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتّلوا اویصلّبوا او تقطَّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذابٌ عظیم[2]». ظاهر این آیه هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض تصریح دارد. لیکن «ظهور عرفی آن این است که محاربه با خداوند سبحان و رسول گرامی او و همچنین فساد در زمین هر کدام جزء موضوع هستند، زیرا فساد در روی زمین با واو به محارب عطف شده است. بنابراین هرگاه همة قیود مأخوذ در موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت می‌یابد» (موسوی بجنوردی، 1384: 151).   

هرچند برخی کوشیده‌اند، این دو واژه را، بیانگر دو جرم مستقل افساد فی‌الارض و محاربه بدانند (حبیب زاده، 1379: 14-12)، امّا حقیقت آن است که قاطبة مفسّرین و فقها معتقدند که محاربه و افساد فی‌الارض در این آیه، دو عنوان جداگانه نیستند؛ زیرا «الّذین» موصول است و «یحاربون الله و رسوله» صله و «یسعون فی الارض فساداً» عطف بر صله است و مجموع معطوف و معطوف علیه برای بیان یک حقیقت است. آری در صورت تکرار موصول استفادة دو تایی و استقلال، بجا بود درصورتی که تکرار نداریم» (امامی کاشانی، 1372: 90؛ فاضل لنکرانی، 1422: 638). مضافاً، «فقها، اتّفاق نظر دارند، که موضوع حکم قتل، «محاربه بر پایة فساد در زمین» است، نه مجرّد «فساد» و مطلق «افساد». نصوص گرچه بر این حقیقت صراحت ندارد امّا به کمک اتّفاق فتاوا و سیاق ادلّه به خوبی استفاده می‌شود که حکم قتل، مرکّب از دو جزء است: «محاربه» و «افساد» و «فساد در زمین» به تنهایی موضوع حکم و مجازات نیست» (نجفی، 1367: 42، 51؛ نقل از امامی کاشانی، 1372: 92). با این اوصاف صحیح آن است که گفته شود افساد فی‌الارض که در آیة قرآن آمده است، صفت محاربه و توجیهی برای سنگینی مجازات آن است. به این صورت که اگر گفته شود، چرا مجازات به این سنگینی بایستی در مورد محارب اجرا شود، گفته می‌شود چون او مفسد فی‌الارض است. به تعبیر برخی از اساتید «مفسد فی‌الارض خود موضوع حکم نیست بلکه به اصطلاح علمای معقول، واسطه و علّت در ثبوت مجازات است» (مرعشی، 1370: 44؛ فاضل لنکرانی، 1422: 638). مفسّرین قرآن نیز هیچ کدام به استقلال عنوان «افساد فی‌الارض» از «محاربه» اعتقادی ندارند و به شرح فوق مفسد فی‌الارض را وصف محارب می‌دانند (مرعشی، 1370: 50-49؛ امامی کاشانی، 1372: 94-93).

بدین ترتیب افراد نادری هم که برای افساد فی‌الارض عنوان مستقل مجرمانه قائل شده‌اند، استدلال خود را بر پایة آیة 32 سورة مائده (و نه آیة 33) بنیان گذاشته‌اند. آیة 32 به شرح ذیل است: «من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انّه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا». یعنی «بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم گردید، که هرکس نفسی را بدون حقّ قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کند، بکشد، چنان باشد که همة مردم را کشته باشد». این عدّه گفته‌اند در آیه گفته شده است، اگر کسی دیگری را بدون اینکه قتل کرده باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، مثل آن است که همة مردم را کشته باشد. پس این آیه «در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی‌الارض و حاکی از آن است که عنوان «مفسد فی‌الارض» مستقلاً موجب قتل است... لذا در مواردی که عنوان افساد فی الارض تحقّق پیدا می‌کند، یعنی اقدامات مرتکب بدون آنکه به سلاح متوسّل شود، موجب افساد در جامعه یا بخشی از آن می‌گردد و شامل یکی از جرائم مستلزم حدّ نمی‌گردد، به موجب آیة 32 سورة مائده، مرتکب به قتل محکوم می‌گردد» (حبیب زاده، 1379: 13-12). این دیدگاه هم کاملاً از طرف فقها مردود اعلام گردیده است. از جمله یکی از فقهای معاصر در مورد آیة 32 سورة مائده می گوید: «این آیه دلالت بر آن دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد قصاص و افساد فی‌الارض امکان دارد. همین مطلب دلالت بر آن دارد که محاربه از فساد قابل تفکیک نیست. همچنین دلالت بر این امر دارد جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از قبیل زنای محصنه و زنای با محارم و لواط ایقابی و نیز جرائمی که تکرار آن در بار سوم یا چهارم موجب قتل است، همچنین از مصادیق افساد فی‌الارض است» (فاضل لنکرانی، 1422: 639). ایشان در چند سطر بعد ادامه می دهند: «افساد فی‌الارض عنوان جرم خاصی نیست که لزومی به تعریف آن باشد و تمامی جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از مصادیق افسادند» (همان: 640-639). به هر حال از نظر ایشان منظور از «افساد فی الارض» در این آیه، فقط جرائمی است که مجازات قتل را در پی دارند و اینکه خارج از این جرائم کسی معتقد به عنوان خاص مجرمانة «افساد فی‌الارض» باشد، به طور اساسی صحیح نیست. به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر «قبلاً‌ گفته شد، مجرمینی که برای آنها حدّ شرعی در نظر گرفته شده است، لازم است همان حدود دربارة آنها اجرا گردد و با توهّمات بی اساس و تخیلات بی‌ارزش نمی‌توان احکام الهی را تغییر داد و مجازات‌های دیگری تحت عنوان مفسد فی‌الارض برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این نوع طرز تفکّر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم به غیر ما انزل الله می باشد» (مرعشی، 1370: 55). به هر حال از نظر مفسّرین و فقها آیة‌ 32 سورة مائده صرفاً تجویز قتل کسانی است که مرتکب قتل عمدی شده‌اند یا عمل مجرمانه‌ای انجام داده‌اند که قبلاً برای آن در شرع مقدس مجازات قتل تعیین شده است. مانند زنای محصنه و لواط و اینکه آن را مستمسکی قرار بدهیم که بتوان از طریق آن عنوان مجرمانه مستقلی برای «افساد فی‌الارض» قائل شد، هیچ توجیه منطقی، عقلی و شرعی ندارد.

دقّت در شأن نزول آیة 33 سورة مائده هم مبین مطالبی است که نقل گردید. در شأن نزول آیة 33 سورة‌ مائده گفته شده است: «جمعی از مشرکان خدمت پیامبر (ص) آمدند و مسلمان شدند؛ امّا آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر (ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطة خوش آب و هوایی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به چرا می‌بردند، بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازة شتران به حدّ کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبود یافتند؛ امّا به جای تشکّر از پیامبر (ص) چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر (ص) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان‌ها انجام داده بودند به عنوان مجازات دربارة آنها انجام گرفت یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند» (مکارم شیرازی و دیگران، 1363: 4، 359-358؛ نیز طباطبایی، بی تا، 5، 331-330).

در مقام نتیجه گیری باید گفت، جرمی به عنوان «افساد فی‌الارض» در متون فقهی وجود ندارد. افساد فی‌الارض فقط صفتی است برای محاربه. تعریف مورد اتفاق فقها هم از محاربه همان است که مقنّن در مادة 183 ق.م.ا. آن را پذیرفته است. یعنی «بر کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم». مطابق این تعریف دو خصوصیت عمدة محاربه عبارت از: 1- برکشیدن سلاح 2- قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم،‌ است. اوّلی مربوط به رکن مادّی و دوّمی مربوط به رکن روانی است. اگر یکی از این دو خصوصیت در عمل فردی وجود نداشت، نمی‌توان او را مصداق محارب دانست.

1-2- نقد قانونگذاری‌های منجر به جرم‌انگاری افساد فی‌الارض

همان طور که گفته شد، مفسّرین و فقها مفهوم محاربه را صرفاً حالتی می‌دانند که فردی به قصد ارعاب مردم به روی آنها سلاح بکشد. علاوه بر این، ایشان عنوان مستقل مجرمانه‌ای برای افساد فی‌الارض قائل نیستند و آن را فقط صفت محاربه می‌دانند. با این حال مقنّن جمهوری اسلامی ایران با نگاه و تفسیر سطحی که از آیة 33 سورة مائده داشته، در مواردی دچار سوء‌برداشت شده است و قلمرو ماده را به جرائمی که هیچ کدام از دو خصوصیت دست به اسلحه بردن و قصد ارعاب داشتن را ندارد توسعه داده است، نیز در مواردی هم برای «افساد فی‌الارض» عنوان مستقل مجرمانه قائل گردیده است. نمونه های این موارد به وفور در قوانینی از جمله قانون تعزیرات مصوّب 1362، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1371 و قانون جایگزین آن، یعنی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1382 یافت می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هم موارد متعدّدی از این نوع جرم انگاری وجود دارد.

در ذیل ابتدا به برخی از این قوانین اشاره می‌کنیم و سپس به بیان توجیهات ناصوابی که در مورد آن وجود دارد، می پردازیم. در آخر نیز این مواد قانونی را مورد نقد قرار خواهیم داد.

1-1-2- بیان قوانین

الف) قانون احتکار مصوّب 1/5/1365 مجلس شورای اسلامی: به موجب مادة 6 این قانون «چنانچه اعمال فوق (گرانفروشی، احتکار و...) به عنوان مقابله‌ با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود». همانطور که ملاحظه می شود مقنّن در این قانون گرانفروش و محتکر را در حالتی که این اعمال را به عنوان مقابله با حکومت انجام بدهد، مصداق محارب می‌داند. در واقع مقنن قلمرو محاربه را به جرائم گرانفروشی و احتکار هم توسعه داده است.

ب) مادّه 498 قانون مجازات اسلامی 1375: به موجب این ماده «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود». تذکر این نکته لازم است که مقنن در این مادّه صرفاً به جرم‌انگاری تشکیل یا ادارة جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور اقدام کرده و برای تحقّق این جرم هیچ نیازی به بر هم زدن امنیت کشور نیست. به عبارت دیگر، برهم خوردن امنیت کشور لازم نیست و صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقّق جرم کافی است.   

ج) مادّه 526 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375: به موجب این مادّه «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهّدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود».

ملاحظه می‌گردد که در این مادّه، مقنّن جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، وارد کردن یا استفاده از آنها را، چنانچه به قصد اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظام وامنیت سیاسی یا اجتماعی صورت گیرد مصداق محاربه دانسته است. بعلاوه با بیان عبارت «محارب و مفسد» به نوعی افساد فی‌الارض را مترادف با محاربه دانسته است.

د) مادّه 610 قانون مجازات اسلامی 1375: به موجب این ماده «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضدّ امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». دقّت شود که در این مادّه، مقنّن، تبانی یعنی توافق و قصد مشترک برای ارتکاب جرائم علیه امنیت را جرم‌انگاری کرده است، یعنی حالتی که مرتکبین به سلاحی دست نبرده‌اند. مواد دیگری از این دست هم در قانون مجازات اسلامی 1370 وجود دارد، مانند مادّه 508، تبصره 1 مادّه 675 و تبصره 1 ماده 687 که به جهت جلوگیری از اطالة کلام از بیان آنها خودداری شده است و در ادامه به بیان قوانین دیگر بسنده می‌شود.

ﻫ) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1382: در مواد 17 تا 44 این قانون، کمتر ماده‌ای را می‌توان یافت که مجازات محارب برای مجرم موضوع آن وضع نشده باشد. در این قانون حتّی برای مواردی چون ترک فعل و خوابیدن هم مجازات محارب در نظر گرفته شده است.

 به موجب مادّه 39 این قانون «هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوّبات شورای عالی امنیت ملّی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظّف به اجرای آن می باشند، اجرا نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند».

 به موجب مادّه 44 این قانون هم «هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود: الف) هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهة اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال...».

ذکر این نکته لازم است که در اکثر موارد در این قانون از عبارت «به مجازات محارب» محکوم خواهد شد استفاده شده، که نشانگر آن است، مقنّن ماهیت عمل را محاربه ندانسته و صرفاً مجازات محاربه را اعمال می‌کند. البته این مطلب هم قابل تأمّل است آیا می‌توان برای اعمال مجرمانه‌ای که ماهیتاً محاربه نیستند، مجازات محارب را اعمال کرد؟

در مواد قانونی که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت، مقنّن به توسعة قلمرو محاربه پرداخته است. از این پس به مواردی اشاره می‌شود که مقنّن به جعل عنوان افساد فی‌الارض پرداخته است.

و) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر طبق مادّه 4 این قانون: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکة چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند...، در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.» تذکّر این نکته لازم است که این قانون در سال 1367 تصویب شده و ظاهراً منظور مقنّن از مجازات مفسد فی‌الارض همان مجازات محارب است؛ چون در قوانین لازم‌الاجرای آن زمان و حتّی حال حاضر هم هیچ مادّه‌ای جز مادّه 190 قانون مجازات اسلامی 1370 و سلف آن (مادّه 202 قانون حدود و قصاص و مقرّرات آن مصوّب 1361) که مجازاتی را برای مفسد فی‌الارض در نظر گرفته باشد وجود ندارد.

ز) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب مادّه 2 این قانون «هر یک از اعمال مذکور در بندهای مادّه 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثّر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود...».

متأسّفانه نمونه‌هایی از این قبیل قانونگذاری که مقنّن، عنوان مستقل مجرمانه افساد فی‌الارض را جرم‌انگاری کرده است، می‌توان در قوانین دیگری از جمله قانون مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوّب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یافت که از ذکر آنها خودداری می شود.

1-2-2- توجیهات ناصواب

مهمترین پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر همانطور که گفته شد، این اقدامات مقنّن خلاف مبانی فقهی است، چرا در موارد زیادی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. پاسخ به این سئوال را در مورد علّت تصویب قانون احتکار مصوّب 1/5/1365 از قلم یکی از فقهای وقت شورای نگهبان بیان می‌کنیم: «در شورای نگهبان مسألة محارب مطرح گردید و فقهای عضو شورا، محتکر را مصداق محارب ندانستند؛ ولی موضوع را به صورت ایراد و اشکالی بر قانون به مجلس اعلام ننمودند، زیرا در قانون، مادّه 6 به طور منجز آورده نشده و معلّق و مشروط ذکر شده است، «چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود». بنابراین مشاهده می‌شود که مادّة مذکور اثر خارجی ندارد و فاقد ارزیابی قانونی می باشد و آن را به عنوان مخالف شرع اقدس نمی‌توان اعلام کرد، البته اگر مادّة نامبرده به صورت زیر تنظیم و تصویب می‌شد: «شخص محتکر، مفسد است یا محارب و در هر دو صورت مجازات او اعدام می‌باشد»، بدون شک، شورای نگهبان خلاف شرع بودن آن را به مجلس اعلام می‌نمودند» (امامی کاشانی، 1372: 57-56).

هر چند اصل مطلب ایشان، مبنی بر مغایرت این قبیل جرم‌انگاری‌ها با موازین شرعی کاملاً درست و منطقی و مطابق موازین فقهی است؛ امّا توجیهی که برای عدم اعلام مغایرت مصوّبه با شرع توسط شورای نگهبان ذکر کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ چون دادگاهی که قرار است این مادّه را اجرا کند، کاری به توجیه ایشان ندارد و شاید آن را ندیده و مطالعه هم نکرده باشد. دادگاه مربوط که شاید سواد فقهی آن چنانی هم نداشته باشد که از نظر اتّفاق فقها در این خصوص با خبر باشد، فقط متن مادّه را می‌بیند و قاعدتاً خواهد گفت، حتماً‌ مواردی وجود دارد که محتکر می‌تواند مصداق محارب باشد والا قانونگذار کار لغو و بیهوده‌ای انجام نمی‌داد و به مصداق محارب بشمار آمدن محتکر اشاره نمی‌کرد. لذا براساس این پندار خود مبادرت به صدور حکم هم خواهد کرد.

برخی دیگر نیز به نوعی در مقام توجیه اقدام مقنّن برآمده و گفته‌اند در آیاتی از قرآن «شمول عنوان محاربه محدود به مواردی که کسی دست به اسلحه می‌برد، دانسته نشده است. در قرآن،‌ آیه 107 سورة‌ توبه[3] در مورد ساختن مسجد ضرار از سوی ابوعامر راهب به قصد ایجاد جنگ روانی و اختلاف بین مسلمین و آیات 278 و 279 سورة بقره[4] در مورد ربا خواری در این زمینه قابل ذکر می باشند» (میرمحمّد صادقی، 1386: 49). این دیدگاه نیز بنا به دلایل ذیل درست نیست:

اوّلاً این آیات ناظر به موارد خاصّی هستند و حکم کلّی محاربه را نمی توان از آنها استخراج کرد. آیة 107 سورة توبه ناظر به ساختن مسجد ضرار توسّط عده‌ای از منافقین در صدر اسلام است که با تبانی ابوعامر راهب مبادرت به ساختن مسجد کردند و مقصود از کسی که با خدا و رسولش سر جنگ داشت (من حارب الله و رسوله)، همین شخص است (طباطبایی، بی‌تا، 9، 392). این شخص هم واقعاً با حضرت رسول سر جنگ داشته است. براساس آنچه در تفاسیر و از جمله تفسیر نمونه گفته شده است، «هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه مهاجرت کرد... ابوعامر... اطراف خود را خالی دید و به مبارزه با اسلام برخاست و از مدینه به سوی کفّار مکّه گریخت و از آنها برای جنگ با پیغمبر اکرم (ص) استمداد جست و از قبایل عرب دعوت کرد. او که قسمتی از نقشه‌های جنگ احد را ضدّ مسلمین رهبری می‌کرد، دستور داد در میان دو صف لشکر گودال‌هایی بِکَنند، که اتفاقاً پیامبر (ص) در یکی از آنها افتاد و پیشانیش مجروح شد و دندانش شکست. هنگامی که غزوة احد پایان یافت ... او از مدینه فرار کرد و به سوی «هرقل» پادشاه روم رفت تا از او کمک بگیرد و با لشکری برای کوبیدن مسلمانان حرکت کند... بعضی می‌گویند مرگ به او مهلت نداد تا خواستة خود را با هرقل در میان بگذارد ...» (مکارم شیرازی و دیگران، 1363: 8، 136-135؛ طباطبایی، بی‌تا، 9، 392).

آیا با این اوصاف درست است که از این آیه تفسیر به حالاتی شود که در آنها دست بردن به اسلحه وجود ندارد؟ آیا با اوصافی که ذکر شد ابوعامر راهب (که خداوند در این آیه صرفاً برای او، نه منافقانی که مسجد ضرار را ساختند، از تعبیر لمن حارب الله و رسوله استفاده کرده)، واقعاً در مقابل پیامبر دست به اسلحه نبرده است؟ مضافاً آن که اگر قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد که در بحث مسجد ضرار چنین است، از لحاظ فقهی، وارد قلمرو بغی شده و از دایره محاربه بیرون می‌رود. در محاربه قصد ارعاب مردم وجود دارد؛ ولی در بغی قصد مقابله با حکومت. آیة 278 و 279 سورة بقره هم ناظر به رباخواری است؛ ولی آیا در متون فقهی، رباخواری دارای مجازات محاربه است؟

ثانیاً، این آیات دربردارندة هیچ حکمی و مجازاتی برای محارب نیستند. در این آیات فقط واژه «حرب» استفاده شده؛ امّا تعریف و مجازاتی برای محاربه بیان نشده است. در مورد مسجد ضرار هم حضرت رسول هیچگاه سازندگان مسجد را به عنوان محارب مجازات نکرده است و فقط دستور تخریب مسجد را دادند؛ امّا در مورد رباخواری اگر استدلال نویسندة محترم را در استناد به این آیات درست بدانیم جای آن است که بپرسیم مقنّن چرا برای رباخواری مجازات محاربه را در نظر نگرفته است. البته این پرسش به فقها هم سرایت خواهد کرد که چرا آنها هم رباخواری را به عنوان جرمی مستوجب حدّ محاربه در نظر نگرفته‌اند؟!

1-2-3- نقد قوانین مورد اشاره

در قوانین مورد اشاره ملاحظه گردید که مقنن فردی را که نه اسلحه‌ای برکشیده و نه قصد ارعابی دارد، محارب یا در حکم محارب یا مفسد فی‌الارض می‌داند.

از دقّت در این مجموعه قوانین، چه آنها که عنوان افساد فی‌الارض را انتخاب کرده و چه آنها که عنوان محاربه یا در حکم محاربه را انتخاب کرده‌اند می‌توان به این استنباط رسید، که علّت‌الحاق جرائم مختلف به محاربه آن است که قصد مقابله با حکومت وجود داشته است یا عملاً به مقابله با حکومت انجامیده است. در حالی که همان طور که ملاحظه شد، وجود چنین قصدی یا چنین نتیجه‌ای عنوان محاربه را عوض نکرده است و مجوّزی هم برای تأسیس جرمی به عنوان افساد فی‌الارض نمی‌باشد.

آری اگر شخصی عملاً به مقابلة با نظام جمهوری اسلامی بپردازد، در حالی که شرایط آن را داشته باشد، می‌توان از لحاظ مباحث فقهی او را در زمرة باغی یعنی؛ کسی که از  اطاعت امام معصوم یا حاکم شرعی وقت خارج شده است، قرار داد؛ ولی به هیچ وجه محارب محسوب نخواهد شد.[5] چون تعریف فقهی و قانونی محاربه چیزی جز آنچه در مادّة 183 قانون مجازات اسلامی آمده است، یعنی؛ برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم نیست. در حالی که در بغی، که معادل قانونی آن در قانون مجازات اسلامی 1370 قیام مسلّحانه علیه حکومت اسلامی است، مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه بوده است و قصد سرنگونی آنها را دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی بغی را خروج بر امام عادل و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او می‌داند (شیخ طوسی،1407: 5، 335). ابن ادریس باغی  را کسی می داند که علیه امام عادل شورش کند و بیعتش را با او نقض کند و در احکامش با او مخالفت ورزد (ابن ادریس، 1410: 2، 15). صاحب جواهر، بسان محقّق حلّی بغی را خروج از اطاعت امام عادل علیه السلام می داند (نجفی، بی تا، 21، 324-322). سایر فقها هم شبیه همین تعریف را در مورد بغی دارند (راوندی، 1405: 363؛ علامه حلّی، 1414: 391؛ یحیی ابن سعید، 1410: 241).

به هر حال این قانونگذاری‌ها قابل دفاع به نظر نمی‌رسند. در قوانین مورد اشاره در بندهای «الف» تا «ﻫ»، قانونگذار اعمالی را محاربه یا در حکم آن بشمار آورده است، که هیچ کدام از خصوصیات محاربه را ندارند. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّة 6 قانون احتکار مصوّب 1365 گرانفروشی و احتکار، به قصد مقابله با حکومت را مصداق محاربه دانسته است؛ در حالی که همانطور که گفته شد، نمی توان محتکر را، هر چند عمل او زشت و ناپسند هم باشد، ‌مصداق محارب دانست؛ چون دو پایة عمدة‌ محاربه، یعنی اسلحه برکشیدن و قصد ارعاب، در مورد او صدق نمی کند.

در قوانین مورد اشاره در بندهای «و» و «ز» هم مقنّن اعمال مجرمانه‌ای را مصداق افساد فی‌الارض یا در حکم آن دانسته است. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 در مواردی مرتکبین این جرائم را مصداق مفسد فی‌الارض دانسته است. در حالی که همان گونه که اشاره شد، اساساً افساد فی‌الارض عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست، تا این قبیل مجرمین بتوانند مصداق آن گردند. به تعبیر مرحوم آیت الله مرعشی «اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی‌الارض برخلاف اجماع و اتّفاق اصحاب است و کسی از مفسّرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجّه به احتیاطی که شارع مقدّس دربارة دِماء (خون‌ها) فرموده است، نمی‌توان چنین تفسیر موسعی برای جملة «ویسعون فی الارض فساداً» پیدا کرد»(مرعشی، 1370، 45).

بعلاوه اگر این استدلال مقنّن مورد توجّه قرار گیرد، که چنانچه این افراد مصداق مفسد فی‌الارض شدند، بایستی مجازات مفسد فی‌الارض در مورد آنها اجرا شود،‌ باید گفت با توجّه به اینکه ارتکاب هر جرمی مفسده انگیز است، این قاعده فاقد مبنا و خود ساختة مقنّن را باید در مورد همة آنها اجرا کرد؛ چیزی که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. براین اساس جرم‌انگاری اعمال مجرمانه به خاطر فسادی است که در آنها وجود دارد. حال این درجة فساد در برخی کمتر است و در برخی بیشتر و با توجّه به این درجة فساد، (یعنی؛ صدمه به نظم عمومی یا امنیت کشور و غیره) مقنّن مجازات متناسبی را برای عمل جرم‌انگاری شده در نظر می‌گیرد؛ امّا اینکه گفته شود هر چه «افساد فی‌الارض» باشد، جرم است و تشخیص آن هم به عهدة دادگاه گذارده شود،‌ خلاف همة اصول بدیهی عقلی از جمله، خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قاعدة قبح عقاب بلابیان است. بعلاوه اگر منظور مقنّن از افساد فی‌الارض همان مفهوم محاربه است، مختلسین هیچ یک از دو خصوصیت عمدة محاربه، یعنی بر کشیدن سلاح و قصد ارعاب، را ندارند.

با این وصف به نظر می‌رسد همة قوانین مورد اشاره نیاز به اصلاح بنیادی دارند. ضمناً مادّة 284 لایحة مجازات اسلامی هم با توجّه به مغایرت آن با موازین شرعی باید حذف شود. اگر مقنّن تصور می‌کند، که عمل خاصّی به خاطر صدماتی که وارد می‌کند، باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات شود، می‌تواند مجازات اعدام را هم در نظر بگیرد؛ ولی نمی‌تواند بگوید که این عمل محاربه است یا این عمل افساد فی‌الارض است؛ چون از لحاظ فقهی، محاربه مختصات خود را دارد و افساد فی‌الارض هم بر این اساس عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست.

1-3- مجازات محاربه

مجازات محارب در مادّة 190 قانون مجازات اسلامی 1370 بیان شده است. به موجب این ماده: «حدّ محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:

 1- قتل  2- آویختن به دار  3- اوّل قطع دست راست و سپس پای چپ  4- نفی بلد.» این مجازات ها مبنای قرآنی داشته و در آیة 33 سورة مائده به آن اشاره شده است. براساس مادّة 191 این قانون هم «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد». مواد 192 تا 196 این قانون هم راجع به ماهیت این حدود و کمیت و کیفیت اجرای هر کدام از این چهار مجازات مقرّراتی را بیان کرده است. لایحة جدید مجازات اسلامی هم در تعیین مجازات محارب همین رویة فعلی را دنبال کرده است. مادّة 280 این لایحه به بیان مجازات محارب پرداخته و مادّة 281 هم انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه را به اختیار قاضی دانسته است.

2- رکن مادّی محاربه

رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از: عمل مرتکب، موضوع جرم، وسیلة جرم، نتیجة مجرمانه و رابطة علّیت که در ذیل به ترتیب به بررسی آنها می‌پردازیم.  

2-1- عمل مرتکب

در مادّة 183 قانون مجازات اسلامی برای بیان عمل مرتکب در جرم محاربه از عبارت «دست به اسلحه ببرد» استفاده شده است. به نظر می‌رسد که این عبارت ترجمة دقیقی از متون فقهی مربوط نیست؛ زیرا بر اساس منابع فقهی صرف دست بردن به سلاح برای تحقّق محاربه کافی نیست، بلکه محارب بایستی سلاح را بر روی دیگران بکشد. در متون فقهی از واژه‌های تجرید یا تشهیر سلاح استفاده شده است که این منظور را بهتر و روشن‌تر بیان می‌کند. به هر حال منظور از دست بردن به سلاح، صرف خرید یا تهیه یا آماده کردن سلاح نیست؛ بلکه منظور این است که فرد با حالت قلدری سلاح را بر روی دیگران بکشد و مردمی که مورد حملة او هستند، سلاح وی را ببیند و دچار ترس و وحشت شوند.

به هر حال کمترین مقدار لازم برای تحقّق محاربه از حیث رکن مادّی، برکشیدن سلاح توسط محارب است و نیازی به هیچ عمل اضافی دیگری نیست. از این جهت بی ربط نیست که عمل محارب تشبیه به شروع به جرم گردد.

2-2- موضوع جرم

یکی از تفاوت‌های مهم محاربه و بغی، تفاوت از حیث موضوع جرم است. موضوع جرم، آن چیزی است که جرم روی آن واقع می‌شود. در جرم سرقت، موضوع جرم، مال غیر و در جرم قتل، موضوع جرم حیات انسان است. محاربه یکی از مصادیق بارز جرائم علیه امنیت داخلی است، لذا موضوع آن هم امنیت کشور است. لیکن این امنیت پیش از آنکه ناظر به امنیت دولت باشد، ناظر به امنیت عمومی مردم است. مقابله با دولت و حکومت اسلامی در قلمرو جرم «بغی» قرار می‌گیرد، در حالی که در جرم محاربه اخلال در امنیت جامعه (مردم) ایجاد می‌شود، صرف نظر از این که دولت حاکم چه دولتی باشد.

آنچه در موضوع محاربه می توان به صورت خاص راجع به امنیت گفت آن است که، در اینجا امنیت را می‌توان فِقدان تهدید جسمی یا روانی برای افراد یک جامعه دانست. وجود این تهدید جسمی و روانی باعث می‌شود که افراد یک جامعه در بیم و هراس از مزاحمت متجاوزان باشند و آن چنان که باید و شاید نتوانند از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند. برای روشن تر شدن مطلب می‌توان کمی به گذشتة تاریخ برگشت. درگذشته یکی از مصادیق اعلای محاربه را قطع طریق یا راهزنی می‌دانستند. راهزنان (قطاع الطریق) کسانی بودند که در خارج شهرها منتظر کاروان‌ها و قافله‌ها می‌ماند که و با هجوم به آنها و بر کشیدن سلاح، آنها را وادار به دادن اموالشان می‌کردند و اگر اموالشان را نمی‌دادند، ابتدا جانشان و سپس مالشان را می‌ستاندند. بدیهی است این اقدام باعث می شد که همة کسانی که قصد مسافرت تجارتی- زیارتی و ... را داشتند، خود و هم خانواده‌هایشان در دغدغة خاطر بسر ببرند. لذا می توان گفت موضوع جرم محاربه همین حالت فقدان بیم و هراس از تعرّض و مزاحمت متجاوزان است. بر همین اساس است که، در مادّة 183 هم به درستی گفته شده است، هر کس برای ایجاد «رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» دست به اسلحه ببرد، محارب است. در واقع نقطة مقابل همة موارد گفته شده می‌تواند موضوع جرم (یعنی؛ آنچه جرم روی آن واقع می‌شود) به شمار آید: «عدم ترس یا آرامش، آزادی و امنیت». بدیهی است همة اینها ذیل امنیت قابل گردآوری است. آرامش، نتیجة برقراری امنیت است. آزادی هم وقتی وجود دارد که امنیت برقرار باشد.

نکتة مهم در موضوع جرم محاربه، همان طور که با دقّت در متن مادّه هم ملاحظه می‌شود، «امنیت مردم» است، لذا موضوع جرم جنبة عمومیت دارد؛ امّا در مورد معنای عمومیت می‌توان دو دیدگاه را مطرح کرد.

دیدگاه اوّل آن است که عمومیت به معنای نداشتن انگیزة عداوت شخصی در محارب است. به این صورت که مثلاً محارب به قصد بردن اموال دیگران سرگردنه‌ای را بگیرد و هرکس از آنجا رد شد، به قصد ارعاب، بر او سلاح کشیده و اموال او را بگیرد. برای او هم فرقی نمی‌کند، که کسی که از آنجا رد می‌شود، تقی است یا نقی، شهری است یا روستایی و ... بنابراین حتّی، اگر یک یا دو نفر از آن گردنه گذر کنند و به دام محارب بیفتند، باز هم محاربه محقّق است. احتمالاً مرحوم صاحب جواهر چنین عقیده‌ای دارد جایی که می‌گوید: «محارب هرکسی است که سلاح خود را برای ارعاب مردم ولو یک نفر آخته کند و برکشد، به نحوی که صدق ارادة‌ فساد در زمین کند.» (نجفی، 1367: 41، 564) تبصرة 2 مادّة 183 ق.م.ا. هم کسی را که با انگیزة عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص سلاح بکشد، خارج از مصادیق محاربه دانسته است، در حالیکه در مثال ما انگیزة عداوت شخصی بین محارب و آن یک یا دو نفری که در حال گذر از سر گردنه‌اند، نیست. در این دیدگاه تمرکز بر روی رکن روانی است و اینکه مرتکب، انگیزة شخصی ندارد. لذا قصد او عبارت از ارعاب مردم است، خواه یک نفر باشد یا چند نفر.

دیدگاه دوّم آن است که سیاق مادة 183 حکایت از عمومیت محاربه به شکلی فراتر از آنچه در دیدگاه اوّل گفته شد، دارد. در مادة 183 و تبصرة یک آن، از لفظ «مردم» استفاده شده است. در تبصرة 2 مادّة 183 هم از لفظ «جنبة‌ عمومی» استفاده شده است. لذا علاوه بر آنچه در دیدگاه اوّل گفته شد، از لحاظ کمیتی نیز افراد مورد حملة محارب بایستی طوری باشند که، لفظ مردم یا عمومیت در مورد آنها صدق بکند.

تفاوت دو دیدگاه از حیث آثار آن مشخص است. براساس دیدگاه اوّل، اگر محارب یک یا دو نفری را که از سر گردنه در حال گذرند، بترساند و اموال آنها را ببرد، با توجّه به اینکه عداوت شخصی با آنها نداشته و هرکس دیگری هم که در آن موقع از آن محل در حال گذر بود، به دام او می‌افتاد، لذا محاربه هم محقق است. در حالیکه براساس دیدگاه دوّم با توجّه به اینکه بر یک یا دو نفر حالت عمومیت صدق نمی‌کند، لذا محاربه‌ای هم محقّق نشده است. با توجّه به اینکه موضوع از لحاظ قانونی مردّد و مبهم است، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری پذیرش نظریة دوّم است. در عین حال باید متوجّه بود، که دیدگاه دوّم مکمّل دیدگاه اوّل است، و آن را کاملاً نفی نمی‌کند. چون در هر صورت اگر کسی سلاح خود را به انگیزة عداوت شخصی به سوی دیگران هر چند تعداد زیادی مثلاً ده نفر هم بکشد، باز هم محاربه محقّق نیست. مثلاً داماد خانواده‌ای که با همسر خود دچار اختلاف شده به منزل پدر زن خود مراجعه کند و تمامی اعضای آن خانواده را که مثلاً حدود ده نفر می‌شوند، با کشیدن سلاح بترساند. تبصرة 2 مادة 183 ق.م.ا. در این خصوص می‌گوید: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزة عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبة عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود».

2-3- وسیلة جرم

برای تحقّق برخی از جرائم استفاده از وسیلة خاص لازم است. به این جرائم، جرائم وسیله‌ای هم گفته می‌شود. جرم محاربه هم از زمرة چنین جرائمی است که استفاده از وسیلة خاص، یعنی؛ سلاح برای تحقّق آن لازم است. مقنّن در این خصوص تصریح دارد به اینکه، محارب بایستی «دست به اسلحه ببرد». همة فقها هم در اینکه برای تحقّق محاربه تشهیر یا تجرید سلاح یا همان برکشیدن سلاح لازم است، اتّفاق نظر دارند. به موجب تبصرة 3 مادة 183 هم «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». اسلحه جمع سلاح است؛ امّا مردم به عنوان یک غلط مصطلح در محاوره‌های خود آن را برای حالت مفرد استفاده می‌کنند و گویا مقنّن هم از همین غلط مصطلح متابعت کرده است. به هر حال منظور آن نیست که الزاماً محاربه وقتی محقّق می‌شود که محارب دست به بیش از یک سلاح ببرد. به عبارت دیگر «اسلحه» افادة نوع می‌کند و منظور مقنّن هم دست بردن به نوع سلاح است. در ذیل به سه نکتة دیگر در این خصوص اشاره می‌شود.

نکتة اوّل اینکه نظرات مختلفی در مورد مفهوم سلاح وجود دارد. در مفهوم مضیق، سلاح چیزی است که با آن جنگ و قتال صورت می‌گیرد. مصادیق سلاح مطابق این تعریف عبارت است از، انواع سلاح‌های گرم و سرد مانند تفنگ، کلت، شمشیر، نیزه، قمه و کارد. دیدگاهی دیگر معتقد است، علاوه بر موارد فوق، آنچه که درصورت بکارگیری قابلیت ترساندن داشته باشد نیز سلاح محسوب می‌شود مانند چوب، عصا و سنگ. دیدگاه سوّم در مفهومی موسع معتقد است، که بکار بردن زور و تهدید هم سلاح محسوب می‌شود[6]. صرف نظر از این اقوال سه‌گانه به نظر می‌رسد که بایستی برای تعیین مفهوم و مصادیق سلاح به عرف مراجعه کرد[7]. بر این اساس، عرف هیچ گاه بکار بردن زور و غلبه را سلاح محسوب نمی‌کند، لذا تردیدی نیست که نظریة سوّم نمی‌تواند هیچ مبنایی داشته باشد. به نظر می‌رسد که عرف مواردی چون چوب، عصا و سنگ را هم سلاح نمی‌داند و اگر تردیدی هم در این خصوص باشد، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، سلاح ندانستن و در نتیجه، عدم تحقّق محاربه در صورت استفاده از این وسایل است. با این حال تنها نظری که می‌تواند صحیح باشد، همان نظر اوّل است که مطابق آن سلاح فقط چیزهایی است که در جنگ و قتال بکار گرفته می‌شود، مانند انواع سلاح‌های گرم و سرد. سلا‌ح‌های گرم مانند توپ، تانک، خمپاره، تفنگ و کلت. سلاح‌های سرد هم مانند شمشیر، نیزه و قمه.

نکتة دوّم آنکه برای تحقّق محاربه، کافی است که سلاح بر روی مردم کشیده شود، به نحوی که آنها سلاح محارب را ببینند و حالت وحشت و ارعاب در آنها پدیدار گردد؛ امّا لزومی به اینکه حتماً از اسلحة گرم، فشنگی شلیک شود یا با اسلحة سرد جرحی به کسی وارد شود،‌ نیست. در متن ماده هم تصریح شده است که «دست به اسلحه ببرد».

نکتة سوّم آنکه سلاح اسباب بازی مشمول حکم مادّه نیست؛ چون عنوان سلاح بر آن منطبق نیست. بنابراین حتّی اگر این سلاح اسباب بازی شباهت کامل با سلاح واقعی داشته باشد و افرادی هم از آن بترسند، بازهم جرم محاربه محقّق نیست، چون این وسیله فقط یک اسباب بازی پلاستیکی است و سلاح به شمار نمی‌آید. در حالیکه در متن مادّه تصریح شده است که، حتماً محارب باید از سلاح، نه اسباب بازی پلاستیکی استفاده کند. بدیهی است، اگر مخاطبین با همین سلاح اسباب بازی دچار وحشت شوند و مثلاً یکی از آنها در اثر وحشت فوت کند، هرچند محاربه‌ای محقّق نشده است؛ امّا قتل مذکور به صورت بالتسبیب مستند به فاعل است و حسب مورد قتل عمدی یا شبه عمدی تحقّق پیدا خواهد کرد.

همین طور اگر سلاح گرم، خالی از فشنگ باشد، هر چند عنوان سلاح بر آن منطبق است؛ امّا سلاح کامل محسوب نشده است و نمی‌توان قائل به تحقّق محاربه درصورت استفاده از آن شد؛ چون قدر متیقن از مفهوم «دست بردن به سلاح» دست بردن به سلاحی است که، آمادگی تیراندازی و شلّیک دارد و اینکه آیا سلاح خالی از فشنگ هم داخل در این مصادیق است یا خیر، محلّ تردید است. اقتضای اصل تفسیر مضیق هم داخل ندانستن موارد مردّد به قلمرو مصادیق مجرمانه است[8].

بدیهی است در این موارد هم اگر جرم دیگری واقع شده باشد، (مثلاً جرم حمل سلاح موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات مصوّب 1350) مجازات آن به جای خود باقی است؛ ولی در هر صورت محاربه قابل تحقّق نیست.

2-4- نتیجة جرم

در جرم محاربه نتیجة جرم عبارت از «ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. نحوه بیان برخی از فقها بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شریع الاسلام آمده است: «در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سلاح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم محاربه است» (محقّق حلّی، 1403: 4، 180؛ علامه حلّی، بی‌تا، 232؛ نجفی، 1367: 42، 569). به تعبیر این دسته از فقها صرف برکشیدن سلاح، کافی برای تحقّق جرم است و نیازی به ایجاد وحشت و ارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده‌اند که، «تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی‌کردند، بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد» (موسوی بجنوردی، 1384: 152).

 به نظر می‌رسد با توجّه به سنگینی مجازات محاربه و این که در فرض عدم ایجاد حالت ترس و اخافه، نظم عمومی، آنچنان که باعث اعمال مجازات محاربه باشد، بر هم نخورده است، بایستی جرم محاربه را از جرائم مقید به شمار آورد. همانطور که برخی دیگر هم گفته‌اند، مقید بودن این جرم از تبصرة 1 مادة 183 ق.م.ا. نیز قابل استنباط است (منصورآبادی، 1375، 34). طبق این تبصره «کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.» مفهوم مخالف این تبصره آن است که الزاماً بایستی هراس ایجاد شود تا محاربه تحقّق پیدا کند. با این وصف، نظر کسانی که جرم محاربه را جرمی مطلق دانسته‌اند، یعنی؛ صرف انجام رفتار مجرمانه (برکشیدن سلاح) را کافی برای تحقّق آن می‌دانند (حبیب زاده، 1379: 54-52)، خلاف نصّ صریح این تبصره است. حتّی اگر ابهامی هم در این خصوص وجود داشته باشد، که به نظر ما نیست، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، تفسیر مضیق و به نفع متّهم است، که در این نظر نادیده گرفته می شود.

در مادّة 277 لایحة جدید مجازات اسلامی هم به تعریف محاربه قید «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» اضافه شده است، که مؤید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است.

2-5- رابطة علیت

ملاحظه گردید که محاربه از جرائم مقید است. در جرائم مقید حصول نتیجة مجرمانه لازم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتکب حاصل شده باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل مرتکب (برکشیدن سلاح) و نتیجة مجرمانه (ایجاد رعب، هراس،‌ سلب آزادی و امنیت مردم) رابطة علیت برقرار باشد. اگر چنین رابطه‌ای احراز  نشود، جرمی هم محقّق نشده است. بنابراین اگر فردی بر روی مردم سلاح بکشد، امّا مردم نه در اثر این اقدام بلکه در اثر حملة حیوانات درّنده‌ای که به طرف آنها هجوم آورده است بترسنده و مرعوب شوند، محاربه تحقّق پیدا نمی‌کند.

3- رکن روانی محاربه

اجزای رکن روانی جرم محاربه به شرح ذیل است:

3-1- سوءنیت عام

از حیث رکن روانی، همة جرائم از جمله محاربه نیاز به سوءنیت عام دارند. سوءنیت عام یعنی تعلّق ارادة مرتکب به رفتار مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام یعنی این که مرتکب جرم رفتار خود را از روی اراده انجام دهد. با این وصف منظور از سوءنیت عام در جرم محاربه آن است که مرتکب، برکشیدن سلاح را از روی اراده انجام دهد. در غیر این صورت جرم محاربه محقّق نمی‌شود.

3-2- سوءنیت خاص

سوءنیت خاصّ عبارت از تعلّق ارادة مرتکب به نتیجة مجرمانه است. در تعبیری دیگر سوءنیت خاصّ عبارت از قصد تحصیل نتیجة مجرمانه است. نتیجة جرم هم همان گونه که در قسمت رکن مادّی گفتیم عبارت از «ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. این جرم از زمرة جرائمی است که هم از حیث رکن مادّی مقید به حصول نتیجة مجرمانه است و هم از حیث رکن روانی. شرط تحقّق آن وجود سوءنیت خاصّ یعنی؛ قصد تحصیل نتیجة مجرمانه است. اگر در مرتکب جرم چنین قصدی هم نباشد، مثلاً مردم به طور اتفاقی از او بترسند یا انگیزة عداوت شخصی و یا حتّی قصد شوخی داشته باشد،‌ جرم محاربه محقّق نیست. شاید بر همین اساس است که در مادّة 184 ق.م.ا. هم گفته شده است: «هر فرد یا گروهی که برای (به قصد) مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه ببرند، محارب نیستند.»

انگیزه هم هیچ تأثیری در تحقّق جرم محاربه ندارد. محاربین معمولاً انگیزة بردن مال دیگران را دارند و از این حیث راه را بر مردم بسته‌اند و بر روی آنها سلاح کشیده‌اند تا ضمن ترساندن آنها مالشان را بگیرند. این انگیزة مالی یا حتّی انگیزه‌های دیگر مثلاً خودنمایی یا قدرت‌نمایی هیچ تأثیری در تحقّق جرم محاربه ندارند. همین که برکشیدن سلاح از روی قصد باشد (سوءنیت عام) و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم هم باشد (سوءنیت خاصّ) از حیث رکن روانی کافی برای تحقّق جرم محاربه است.

نتیجه‌گیری

جرم محاربه از لحاظ فقهی مختصات خاصّ خود را دارد. برای تحقّق محاربه همان طور که در مادّة 183 قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از متون فقهی آمده است، وجود دو پایة اساسی ضرورت دارد: یکی برکشیدن سلاح توسط محارب که ناظر به رکن مادّی جرم محاربه است و دیگری وجود قصد ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاصّ محارب است. با این وصف هرگاه رفتاری مثلاً احتکار، فاقد این دو پایة مهم باشد، در قلمرو جرم محاربه قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر «افساد فی‌الارض» عنوان خاص مستقل مجرمانه ندارد و فقط وصف محاربه است. لذا قانونگذاری‌هایی از قبیل مادّة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌ اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 که اختلاس کنندگان را در مواردی مصداق مفسد فی‌الارض می‌داند، فاقد توجیه شرعی است. علاوه بر آن با توجّه به اینکه مخاطب محارب مردم‌اند، نه حکومت، قلمرو جرم محاربه از «بغی» نیز مشخص می‌گردد. لذا موادی چون مواد 186تا 188 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1370 که قیام کنندگان علیه حکومت را مصداق محارب دانسته، نیز فاقد توجیه شرعی است.

پس از تعیین دقیق قلمرو جرم محاربه نوبت به بررسی اجزای رکن مادی آن می رسد که در این خصوص عمل مرتکب عبارت از برکشیدن سلاح به روی مردم است. مفهوم سلاح نیز همان مفهوم عرفی آن است، لذا شامل سلاح های اسباب بازی و پلاستیکی و چیزهایی که عرف آنها را سلاح نمی‌داند، مانند چوب، سنگ و عصا هم نمی‌شود. موضوع جرم یعنی آنچه جرم روی آن واقع می‌شود نیز از اهمیت اساسی برخوردار است؛ چون تمیز دهندة جرم محاربه از مفهوم «بغی» است. موضوع جرم در محاربه عبارت از امنیت مردم به نحو مستقیم است. از حیث نتیجه هم جرم محاربه از جرائم مقید است، به این معنا که تحقّق محاربه منوط به حصول نتیجه مجرمانه یعنی «ارعاب مردم» است. به عبارت دیگر علاوه بر آنکه محارب بایستی از حیث رکن روانی قصد ارعاب مردم را داشته باشد، عملاً هم مردم مخاطب او بایستی بترسند. لذا اگر با وجود برکشیدن سلاح توسط فردی هیچ رعب و هراسی در افراد مخاطب ایجاد نشود، جرم محاربه هم محقّق نیست.

در نهایت از حیث رکن روانی هم علاوه بر لزوم وجود رفتار ارادی مرتکب در بر کشیدن سلاح، قصد ارعاب مردم نیز ضروری است.