Revising the Content of Contract

مقدمه

قرارداد امری اعتباری است که بر اساس اراده و خواست طرفین ایجاد می­شود. همین وصف سبب شده است که تحلیل این پدیده چندان به راحتی صورت نگیرد. زیرا اراده خلاقه طرفین تنها منبع تحلیل عقد نیست و از نظر قانونگذاران و اصول حقوقی نیز ملزوماتی وجود دارد که بیانگر شرایط معتبر دانستن عمل حقوقی صورت گرفته است. تردیدی نیست که عرف در تنظیم روابط حقوقی، به تحلیل­های حقوقدانان وابسته نیست و مبتنی بر نیاز خود رفتار می کند. بر همین اساس بازنگری در مفاد قرارداد نیز از جهت عرفی منعی ندارد و معمولاً اتفاق می­افتد. بنابراین ضروری است با تحلیل آنچه در عرف اتفاق می­افتد و تطبیق آن با اصول و ضوابط حقوقی، ماهیت و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

موضوع این مقاله افزون بر داشتن جنبه عرفی یکی از مصادیق اعمال حقوقی نیز است که به موجب آن طرفین توافق می کنند مفاد قراردادی را که سابقاً منعقد شده است، تغییر دهند. در این مقاله ابتدا تلاش شده است با بیان مفهوم بازنگری در قرارداد و تبیین آن، وجوه اختلاف و تمایز آن با سایر نهادهای مشابه مانند تعدیل قضایی و قراردادی معلوم شود، سپس با بیان ادله مخالفین اعتبار بازنگری در قرارداد، امکان پاسخگویی به اشکالات مزبور بررسی شود. نهایتاً با بیان مهم­ترین مصادیق بازنگری در قرارداد این­گونه نتیجه گرفته شده است که بازنگری در مفاد قرارداد صحیح است.

تبیینمفهومبازنگریدرمفادقرارداد،اشکالاتواردهبربازنگریوشرایطصحت آن

الف­)­ مفهوم بازنگری در قرارداد و مقایسه آن با نهادهای مشابه

الف­ـ­1) مفهوم بازنگری در قرارداد

مفهوم تـجدیدنظر در قـرارداد در ادبیات حـقوقی مفهومی شناخته شده است. با بـررسی مـنابع می­توان دریافت که این مفهوم در موارد زیر به کار رفته است:

الف­ـ­1ـ­1) تعدیل قراردادی: انعقاد قرارداد طرفین را به انجام مفاد آن پای­بند می­سازد. عقد ماهیتی حقوقی است که باید به همانگونه که ایجاد شده است، اجرا شود. بر همین اساس و منطبق با آنچه در ماده 219 قانون مدنی ذکر شده است، عقد یکی از منابع ایجاد تعهد برای افراد تلقی می­گردد. با این وجود امروزه بحران­های اقتصادی و پیدایش شرایط غیر قابل پیش­بینی این سوال را در حقوق مطرح کرده است که آیا می­توان به استناد تغییر شرایط در زمان اجرا، خواستار تجدیدنظر یا تعدیل در قرار داد شد؟ آیا می­توان به واسطه اینکه تعاقد طرفین بر اساس شرایط موجود در زمان انعقاد عقد است، تغییر بنیادین شرایط را مبنای توجیه تعدیل قرار تلقی کرد؟ (بیگدلی، 1386، 273؛ صادقی مقدم، 1378، 5). بی­تردید در جایی که طرفین خود در زمان انعقاد قرارداد به این امر توجه داشته باشند و با استفاده از شرط ضمن عقد، حق تعدیل قرارداد را پیش­بینی کنند، بحث آسان­تر خواهد بود هر چند در همین مورد نیز تردیدهایی درباره غرری بودن معامله مطرح شده است (بیگدلی، 1386، 286؛ کاتوزیان، 1387، ج3، 72) بحث اصلی مربوط به حالتی است که در قرارداد هیچ نوع تصمیمی در مورد تعدیل آن اتخاذ نشده باشد: موافقین امکان تجدیدنظر معتقدند که عارض شدن شرایطی که انجام تعهد قراردادی را با صعوبت همراه می­سازد (نه اینکه آن را غیرممکن گرداند) موجب تحقق یکی از آثار احتمالی زیر است: بطلان قرارداد به علت انتفای موضوع، حق فسخ از جانب متعهد و یا تعدیل قرارداد.

از آنجا که در فرض مورد بحث امکان انجام تعهد همچنان موجود است، نمی­توان موضوع توافق را منتفی دانست و بر این اساس حکم به بطلان معامله کرد. فسخ از جانب متعهد و یا نیز با وجود امکان تعدیل چندان منطقی به نظر نمی­رسد، زیرا که اولویت با حفظ قرارداد و ابقای آن است. بنابراین می­توان گفت که تعدیل مناسب­ترین راه­حل در مواجهه با شرایط سخت در اجرای قرارداد است (شهیدی، 1383، 39). مبانی توجیهی این گروه را علاوه بر موارد فوق­الذکر می­توان به شکل زیر تقسیم­بندی کرد: الف) شرط ضمنی عرفی: از جمله علل توجیه­کننده تعدیل قرارداد حتی در فرضی که طرفین صراحتاً آن را در قرارداد پیش­بینی نکرده­اند، شرط ضمنی عرفی است (بیگدلی، 1386، 290). براساس این شرط که مبتنی بر دلالت عرفی است (سیمایی، 1380، 98). هر توافقی بر این اساس شکل می­گیرد که در مقام اجرا نیز شرایط همسان با زمان انعقاد وجود داشته باشد. در واقع برهم خوردن شدید تعادل اقتصادی، بر همین اساس، می­تواند مبنای تعدیل قرارداد باشد زیرا مبتنی بر شرط مزبور متعهد قراردادی این­گونه توافق می­کند که طبق همان شرایط زمان انعقاد، قرارداد را اجرا کند. ب) نظریه علت: در فرانسه برای توجیه تعدیل قراردادی از نظریه علت استفاده می­شود (بیگدلی، 1386، 286). بر اساس این نظریه در قراردادهای معوض مبنای پذیرش تعهد هریک از طرفین التزام طرف مقابل است. این ارتباط و تقابل علاوه بر زمان انعقاد، باید در زمان اجرا نیز تداوم داشته باشد. بنابراین می­توان گفت که برهم خوردن تعادل اقتصادی در قرارداد سبب می­شود تا تعهد یکی از طرفین در مقابل دیگری ناهمگون تلقی شده و در نتیجه تعدیل قرارداد ضروری شود. مباحث کامل و اشکالات مطرح شده در این زمینه را باید در منابع مرتبط با آن مطالعه کرد (کاتوزیان، 1387، 70؛ بیگدلی، 1386، 273؛ شهیدی، 1383، 38؛ کاظم­آبادی، 1377؛ عبدالملکی، 1379؛ کاظم­نژاد، 1375؛ صادقی مقدم، 1378؛ همو 1379) اما تا آنجا که به بحث ما مرتبط است، باید گفت که منظور ما از بازنگری در مفاد قرارداد، بازنگری مطرح در فرض مذکور نیست.

الف­ـ­1ـ­2) تعدیل قضایی و قانونی:همانگونه که از نام این دو نوع تعدیل بر می­آید، تعدیل قانونی مبتنی بر اراده قانونگذار است که بر اساس ایجاد شرایط تعدیل قراردادی خود مستقیما تعدیل را مجاز می­داند. مواردی چون بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده واحده مربوط به کاهش اجاره بهای خانه­های استیجاری، مصوب شورای انقلاب در سال 1358 از نمونه مصادیق تعدیل قانونی است (کاتوزیان، 1387، 76؛ شهیدی، 1383، 39). ماده 147 قانون مدنی مصر نیز در بیان تعدیل قضایی مقرر می­دارد: «هنگامی که حوادثی استثنایی اتفاق بیافتد که برای طرفین قرارداد قابل پیش­بینی نبوده است و در نتیجه تعهدات طرفین هر چند ممکن ولی با هزینه سنگین قابل انجام باشد، قاضی اجازه دارد مبتنی بر اوضاع و احوال و با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و مصلحت آنان تعهد سنگین را تا حد معقول تعدیل نماید. توافق خلاف این قاعده باطل است» (سنهوری، 1382، 456) ماده 1152 قانون مدنی فرانسه نیز در ابتدا موضعی مشابه با ماده 230 قانون مدنی ایران درباره وجه التزام اتخاذ کـرده بود. اما در سال 1975 با اضافه کـردن بنـدی جدیـد به این ماده این­گونه مقرر شد که: «قاضی می­تواند مبلغ مورد توافق را در صورتی که به شکل آشکار اغراق شده یا ناچیز باشد کمتر یا بیشتر نماید». برخلاف تعدیل قانونی، در تعدیل قضایی مرجع رسیدگی­کننده اقدام به اصلاح قرارداد می­کند. این نوع تعدیل چندان مقبول نظر نیافتاده است. به نظر می­رسد همانگونه که بیان شده است، اگر منظور از تعدیل قضایی این است که مرجع رسیدگی­کننده فارغ از مفاد قانون و اراده طرفین اقدام به تغییر مفاد عقد کند نمی­توان آن را توجیه کرد. اما اگر تعدیل قضایی به شکل دیگری تبیین شود منطبق با یکی از انواع تعدیل قراردادی و یا قانونی است و نمی­توان آن را صورت مستقلی از تعدیل دانست (شهیدی، 1383، 40).

الف­ـ­1ـ3) توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد: بیان اجمالی انواع مختلف تجدیدنظر در مفاد عقد، تبیین معنای بازنگری در مفاد قرارداد را تسهیل می­کند. این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد»[1] هم نام برده شده است (لنگرودی، 1386، ج1، 368؛ 1386، 62؛ 1388، 138) با اشکال قبلی تجدید نظر متفاوت است؛ تجدید نظر (تعدیل) قراردادی مبتنی بر ایجاد شرایط غیرقابل پیش­بینی و برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین است. در حالی که در بازنگری در مفاد عقد، چنین شرایطی ضروری نیست. نکته اصلی که در مقام تبیین نوع اخیر تجدیدنظر در مفاد عقد باید به آن پرداخت این است که آیا اصولاً اراده طرفین این توانایی و قابلیت را دارد که بعد از انعقاد عقد مفاد آن را تغییر دهد یا خیر؟ بر اساس همین تفاوت بنیادین است که نمی­توان علل توجیهی تعدیل قراردادی را برای اثبات اعتبار بازنگری در عقد مورد استفاده قرار داد. مثلاً استناد به شرط ضمنی عرفی در فرض اخیر تجدیدنظر امکان­پذیر نیست. زیرا نمی­توان وجود شرطی عرفی مبنی بر توانایی طرفین در اصلاح قرارداد را احراز کرد. بر این اساس باید گفت بر خلاف تعدیل قراردادی که متوقف به تغییر شرایط و در راستای ایجاد تعادل اقتصادی است، در بازنگری در عقد ضرورتی به بروز تغییرات اساسی نیست. مصادیق هر یک از این دو نیز تحلیل فوق را تأیید می­کند. مثلا شرط کاهش یا افزایش مسئولیت را می­توان بر اساس بازنگری در عقد، به آن الحاق کرد در حالی که بی­تردید نمی­توان آن را مصداق تعدیل قرارداد دانست. تفاوت بازنگری در عقد با تعدیل قضایی و قانونی نیز واضح است؛ زیرا اولاً همانگونه که بیان شد این نوع تعدیلات نیز منوط به برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین است، ثانیاً مقام قضایی و یا قانون به صورت قهری و بدون توجه به اراده و خواست طرفین اعمال­کننده آن تلقی می­شوند در صورتی که در بازنگری در مفاد عقد خود طرفین توافق می­کنند تا برخی شرایط قرار داد را تغییر دهند.

الف­ـ­2) بازنگری در قرارداد و نهادهای مشابه

ممکن است در مخالفت با بازنگری در عقد چنین استدلال شود که بازنگری در عقد با برخی دیگر از اعمال حقوقی مشابه است، به نحوی که نمی­توان میان آنها قائل به تفکیک شد. همچنین ممکن است ادعا شود که اصولاً نیازی به پذیرش بازنگری در عقد نیست، زیرا اهداف آن با استفاده از همین نهادهای مشابه تأمین خواهد شد. در ادامه نهادهای مشابه مورد اشاره قرار می­گیرد و تفاوت­های آن با بازنگری در عقد تبیین می­شود.

الف­ـ­2ـ1) اقاله: ممکن است بیان شود که آنچه به عنوان بازنگری و اصلاح عقد مورد بحث قرار می­گیرد، در واقع چیزی بیش از اقاله نیست، در نتیجه با وجود آن نیازی به نهاد جدید و مباحث مستقل نیست زیرا موضوع بحث تحت ضوابط اقاله قابل ارزیابی خواهد بود. همانگونه که بیان شده است: «اقاله عبارت است از تراضی برای اعاده مالکیت حاصل از عقد سابق» (لنگرودی، 1386، ج 1، 327) اما به نظر می­رسد که اقاله را نمی­توان با بازنگری در قرارداد یکی دانست، زیرا در اقاله قصد اعاده مالکیت به عنوان یکی از عناصر اصلی مطرح شده است (لنگرودی، 1386، 327) در حالی که در بحث ما وجود چنین قصدی ضروری نیست. به عنوان مثال همانگونه که در آینده بیان خواهیم کرد، ممکن است طرفین با استفاده از بازنگری در مفاد قرارداد شرط عدم مسئولیت یا کاهش آن را به عقد سابق ملحق کنند (ایزانلو، 1382، 152). آیا در این فرض می­توان گفت اقاله صورت گرفته است؟ آیا اصولاً قصد اعاده مالکیت در این فرض قابل تصور است؟ ملاحظه می­شود که در این موارد نمی­توان از نهاد اقاله برای توجیه آنچه واقع شده، استفاده کرد. به علاوه نباید تحلیل اراده طرفین در معاملات را به عنوان منبع اصلی تبیین و تفسیر اعمال حقوقی فراموش کرد. بر همین اساس باید گفت بر خلاف اقاله که عبارت است از تراضی طرفین بر انحلال عقد (کاتوزیان، 1387، ج 5، 16)، در اصلاح قرارداد قصد انحلال وجود ندارد و طرفین قصد دارند عقد سابق را به تعهد جدیـد مشروط سازنـد و مفاد قرارداد را تغـییر دهند. از اینجا معلوم می­شود بر خلاف اقاله که در آن کاهش یا افزایش عوضین ممکن نیست (کاتوزیان، 1387، ج 5، 31) اصولاً در تجدیدنظر در قرارداد امکان ایجاد تغییر در عوضین وجود دارد. با این حال در برخی موارد بازنگری در قرارداد با اقاله ارتباط پیدا می­کند. در آینده بیان خواهیم کرد که یکی از اشکال اصلاح قرارداد تغییر در عوضین است که در فقه از آن به حط و زیاده تعبیر می­شود. مثلاً موضوع عقد، فروش اتومبیل به قیمت 10 میلیون تومان باشد اما بعد از پایان مجلس عقد طرفین توافق _­کنند که به میزان 1 میلیون از ثمن معامله کاسته شود. در این فرض ممکن است این­گونه بیان شود معامله مزبور با ثمن سابق اقاله شده و تعهد جدیدی با موضوع پرداخت 9 میلیون تومان در ازای اتومبیل ایجاد شده است.

به نظر می­رسد که با وجود تحلیل مزبور، سوال اصلی همچنان پابرجا است و آن این است که نهایتاً ماهیت تعهد جدید چیست؟ آیا باید آن را بیعی جدید دانست با ثمن جدید که تمام آثار آن (مانند شروع مدت محاسبه خیار تأخیر ثمن) از زمان توافق لاحق آغاز می­شود؟ یا اینکه می­توان آنچه را که مورد توافق قرار گرفته است، به عقد سابق الحاق نمود؟ بنابراین با توجه به مطالب فوق باید گفت که این نظریه نیز امکان توجیه آنچه واقع شده را ندارد و با استناد به آن نمی­توان از ذکر مباحث مربوط به بازنگری بی­نیاز شد. در نتیجه احکام اقاله در این فرض راه نمی­یابد.

الف­ـ2ـ2) تبدیل تعهد: ممکن است بیان شود که آنچه به شکل بازنگری در قرارداد شکل گرفته است، در واقع تبدیل تعهد است زیرا طرفین به تراضی تعهد قراردادی شکل گرفته در عقد را از طریق جایگزین کردن تعهدی جدید زائل کرده­اند. یکی از اساتید این سوال را صراحتاً مطرح کرده­اند که آیا هر نوع تغییر شرایط توافق در مقام اجرای آن یا پیش از آن الزاماً تبدیل تعهد است یا خیر؟ (کاتوزیان، 1382، 301). در پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست تبدیل تعهد به سه شکل قابل تصور است: 1) تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع (متعهد به)؛ 2) تبدیل به اعتبار تغییر طلبکار؛ 3) تبدیل به اعتبار تغییر بدهکار (ماده 292 قانون مدنی) (لنگرودی، 1386 (ج2)، 114؛ کاتوزیان، 1382، 314) آنچه ممکن است به بحث بازنگری در مفاد قرارداد مرتبط باشد، نوع اول یعنی تبدیل موضوع تعهد است. بنابراین ضروری است مقایسه­ای بین این دو نهاد حقوقی صورت پذیرد؛ ملاک اصلی در تحقق تبدیل تعهد از نوع تبدیل متعهد به، این است که دو تعهد جدید و قدیم از نظر ذاتی با هم مغایر باشند و تغییر صورت گرفته و تفاوت بین آنها به حدی اساسی و بنیادین باشد که به هیچ روی نتوان آن دو را یکی دانست (لنگرودی، 1386 (ج2)، 115؛ کاتوزیان، 1382، 318). علی رغم قاعده مزبور که می­توان آن را به عنوان کبری در بحث مدنظر داشت، صاحب نظران در تطبیق مصادیق مختلف دارای اختلاف عقیده­اند: برخی از اساتید معتقدند مواردی چون تغییر یا حذف اجل، تغییر در مکان اجرای تعهد و هر نوع تصمیم­گیری در مورد وجه التزام (اعم از تعیین، حذف و یا تغییر آن) تبدیل تعهد تلقی نمی­شود زیرا حقیقتاً نمی­توان پذیرفت که آنچه واقع شده است با تعهد سابق از نظر ماهوی تفاوت دارد. در حالی که تغییر در کمیت تبدیل تعهد تلقی شده است (لنگرودی، 1386 (ج2) ،115). گروه دیگری از صاحب­نظران نیز بر این باورند که تغییر در میزان ثمن، اتخاذ تصمیم جدید در مورد اجل و یا تعلیق وجود یا بقای تعهد، تبدیل تعهد قلمداد نمی­شود (کاتوزیان، 1382، 318). در انطباق تبدیل تعهد با اصلاح قرارداد باید نکات زیر را مدنظر داشت: تبدیل تعهد نیازمند تصریح طرفین است. بنابراین باید میان تغییر تعهد و تبدیل آن تفکیک قایل شد و مادام که قصد مزبور به شکل قطعی ابراز نشود، تبدیل تعهد را نپذیرفت. به علاوه تبدیل تعهد امری خلاف قاعده است و باید تنها در فروض حتمی و در فرض اثبات قطعی به آن حکم داد. با توجه به موارد فوق و بر اساس تحلیل اراده طرفین باید گفت که در اصلاح قرارداد طرفین قصد زوال تعهد سابق و جایگزینی آن با تعهد جدید را ندارند، بلکه آنچه مورد تراضی است حقیقتاً اصلاح و تغییر قرارداد سابق است. بقای تضمینات سابق (برخلاف آنچه در تبدیل تعهد رخ می­دهد ـ ماده 293 قانون مدنی) و عدم مغایرت ذاتی بین دو تعهد سابق و لاحق مؤید تحلیل مزبور است (کاتوزیان، 1382، 301).

ب) ایرادات وارد بر بازنگری در مفاد قرارداد و چگونگی رفع آن

ب­ـ1) ایرادات بازنگری در قرارداد 

در بررسی اعتبار الحاق به عقد در کتب فقهی و حقوقی اشکالات مختلفی بیان شده است که عبارتند از:

ب­ـ­1ـ1) خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت: پایان عقد به ایجاب و قبول امری مسلم است و به واسطه عدم امکان تغییر در امور خاتمه یافته، تغییر در مدلول عقدی که به ایجاب و قبول محقق شده نیز ممکن نیست. بر همین اساس عده­ای بر این باورند که اصولاً شرط الحاقی، اعتبار شرط را فاقد است و بر اساس آن نمی­توان مدلول عقد را تغییر داد. در حقیقت عقدی که سابقاً واقع شده به شکل مطلق و بدون قید ایجاد شده است در حالی که پذیرش الحاق شرط به آن به معنی مشروط کردن عقد سابق است که امکان­پذیر نیست. به علاوه اصل حاکمیت اراده را نیز نمی­توان اساس توجیه قرارداد، زیرا متعلق این اصل جز عقد، ایقاع و شرط ضمن عقد، امر دیگری را شامل نمی­شود در حالی که بازنگری در مفاد قـرارداد هـیچ یک از اشـکال مزبور نیست (شهیدی، 1386، 55). این استدلال را می­توان به بیان دیگر نیز طرح کرد: الحاق به عقد مانند هر رابطه تضایفی دیگر مبتنی بر وجود دو طرف رابطه است. در حقیقت رابطه، به معنی وجود نسبت بین دو یا چند چیز است. همانگونه که نمی­توان بین دو معدوم ایجاد رابطه کرد، تحقق ارتباط بین موجود و معدوم نیز قابل تصور نیست. در بحث بازنگری در مفاد قرارداد، عقد به عنوان یکی از طرفین رابطه معدوم شده است بر همین اساس قابلیت پذیرش الحاق را ندارد در نتیجه آنچه به عنوان شرط الحاقی مبنای بازنگری در مفاد عقد می­شود مدلول آن را تغییر نخواهد داد. آنگونه که برخی از صاحب­نظران بیان کرده­اند (لنگرودی، 1386، 64) اساس این اشکال در فقه حنفی است که طبق آن بنیان عقد، کلام است و چون کلام (ایجاب و قبول لفظی) به محض خطاب معدوم می­شود امکان الحاق به آن با محذور عقلی مواجه است.

ب­ـ1ـ2) مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد: همانگونه که در ماده 219 قانون مدنی بیان شده است هر عـقدی که به شکل صحیح و قانـونی تحقق یابد برای طرفین الزام­آور و لازم­الاتباع است. بنابراین امکان تغییر مفاد عقد نیز ممکن نیست، زیرا «امر به وفای به عقد به طور غیر مستقیم ناظر به تکلیف نگاهداری آن نیز هست» (کاتوزیان، 1387 (ج3)، 226) بنابراین می­توان گفت که مراد از لزوم عقد این است که عقد قابلیت تغییر و تبدیل ندارد. (لطفی، 1376، 28؛ شهبازی، 1385، 15؛ لنگرودی، 1380، ج2، 281؛ 1386، ج1، 313؛ 1381، 41؛ عبده، 1381، 19؛ بهرامی، 1376، 5؛ محقق داماد، 1372، 8) بنابراین مبتنی بر اصل لزوم، تغییر در مفاد قرارداد ممکن نیست و آنچه به عنوان عقد مورد توافق قرار گرفته، نهادی است دارای ضمانت اجرا که جز در صورت تصریح قانون (یعنی مبتنی بر اعمال خیار یا اقاله) قابل زوال و تغییر نیست و هیچ یک از طرفین نمی­تواند بدون رضایت دیگری آن را منحل کند. البته در برخی موارد مانند نکاح، اتقان عقد به حدی است که حتی با رضایت طرفینی نیز عقد قابل انحلال نیست. بنابراین می­توان گفت در هر قرارداد مدلول مطابقیِ عقد که مضمون عقد است و متعاملین آن را انشاء کرده­انـد عبارت است از تبدیل مال در مقابل مال و مدلول التزامـی آن تعهد هر یـک از طرفین به عمل طبق مـفاد انشاء و عدم تخلف و نقض تعهد مزبور است (بجنوردی، 1419، 195؛ صدر، 1420، 301؛ حسنی، {بی­تا}، 354) در نتیجه چون بازنگری در مفاد قرارداد و الحاق شرط به آن به معنی تغییر در عقد و مخالف با مدلول­های فوق است، اعتباری ندارد و قابل پذیرش نیست. به دیگر سخن عقد یکی از منابع ایجاد تعهد است که طرفین با استفاده از آن و مبتنی بر تراضی، تعهدی قراردادی را ایجاد می­کنند. جوهر هر تعهد بر اساس الزام­آوری است و نمی­­توان عهدی را بدون وصف مزبور تصور کرد (کاتوزیان، 1382، 65؛ سنهوری، 1382، 386). مبنای الزام و اجبار متعهد به انجام مفاد تعهدش نیز در همین نکته است، زیرا او با انعقاد قرارداد و پذیرش تعهد ضمن آن، این حق را به طرف مقابل داده است تا در فرض امتناع او را اجبار به انجام تعهد کند (سنهوری، 1382، 342). بنابراین بر اساس التزام مزبور در عقد که از آن به مواجبه تعبیر می­شود (لنگرودی، 1386، ج2، 187). می­توان الزام­آور بودن تعهدات را تبیین و توجیه کرد (لنگرودی، 1388، 213 و 694). با توجه به مقدمات فوق و بر این اساس که اجرای تعهد قراردادی جز با اجرای منطبق با مدلول عقد صورت نمی­گیرد (لنگرودی، 1386، ج1، 142)، گفته شده است تجدیدنظر در عقد باطل و بی­اعتبار است. در واقع هر تعهد قراردادی تنها زمانی اجرا می­شود که دقیقاً آنچه در قرارداد متعلق قصد قرار گرفته است، محقق شود. در غیر این صورت اجرای دقیق به مفهوم حقوقی روی نداده است و التزام فرد همچنان پا برجا است (کاتوزیان، 1382، 345). در فقه این استدلال با استناد به آیه «اوفوا بالعقود» بیان می­شود (انصاری، 1383، 214؛ سیوری، 1430، 433؛ نایینی،   1427، ج3، 8).

ب ـ2) بررسی اشکالات بیان شده و رفع ایرادات

پذیرش اعتبار  بازنگری در مفاد قرارداد منوط به پاسخگویی به اشکالاتی است که  در این باره مطرح شده است. به نظر می رسد نمی توان بر اساس اشکالات مطرح شده بازنگری در مفاد قرارداد را بی اعتبار دانست. در ادامه به تفصیل پاسخ ایرادات مطرح شده ذکر می شود.

ب­ـ­2ـ1) بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن: اولین اشکالی که در مخالفت با پذیرش اعتبار بازنگری در عقد مطرح شد، زوال عقد و عدم امکان لحوق شرط به آن است. پیشتر هم به این نکته اشاره شد که مبنای اشکال مزبور کلام دانستن عقد و لزوم به کار بردن ایجاب و قبول لفظی در آن است. در حالی که به نظر می­رسد عقیده مزبور قابل پذیرش نیست و مبنای عقد را نباید الفاظ متعاقدین دانست بلکه همانگونه که در حدیث ابن­سنان نیز ذکر شده است جوهره عقد را عهد  تشکیل می­دهد. همانگونه که در حقوق نیز تأکید شده است، اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد (لنگرودی، 1386، 30). در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که تحت ضوابط حاکم بر مادیات قابل بررسی نیست (لنگرودی، 1387، 43). عقیده ما بر این است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد. در غیر این صورت همین اشکال دقیقاً در مورد فسخ و یا اقاله نیز قابل طرح است. زیرا به تعبیر فقها خیار، توانایی و سلطنت تصمیم­گیری در مورد بقا یا ازاله عقد است (نایینی، 1427، 3) در حالی که منطبق با نظر مزبور عقد با ایجاب و قبول خاتمه پذیرفته است. پس این سوال پیش می­آید که چگونه می­توان در مورد بقای امر معدوم تصمیم­گیری کرد؟! حقیقت این است که استدلال بیان شده به معنی پایان یافتن مرحله انشاء و تعاقد طرفین است اما از آن نمی­توان در راستای اثبات مانعی جهت تغییر در مفاد عقد، استفاده کرد. در واقع همانگونه که با وجود خاتمه عقد، فسخ یا اقاله آن ممکن است، طرفین، به عنوان ابرازکنندگان اراده خلاق و موجد عقد، این توانایی را دارند که در مورد جزئی از آن تصمیم­گیری مجدد کنند و نمی­توان به استناد معدوم شدن عقد عمل مزبور را باطل پنداشت. امکان تعلق رضا به گذشته نیز مؤید تحلیل فوق است. توضیح اینکه: در حقوق این قابلیت وجود دارد که متعلق رضا امری استقبالی باشد آنگونه که موصی در وصیت عمل می­کند و یا موضوع آن امری در گذشته باشد؛ مانند اجازه مالک در معامله فضولی یا امضای مکرَه بعد از زوال کره. این امر نشانگر آن است که قواعد حاکم بر اعتباریات را نباید منطبق با اصول حاکم بر عالم ماده تفسیر و تأویل کرد (لنگرودی، 1380، 66). در نتیجه وقتی یک رضا این قابلیت را دارد که در مورد امری که در گذشته واقع شده، تصمیم بگیرد، می­توان گفت که در بحث ما مجموع دو رضای متعاملین نیز اصولاً این توانایی را دارد که در مورد عقدی که سابقاً منعقد شده است، بازنگری کند. به تعبیر دیگر اراده و رضای افراد در حقوق اصولاً قابلیت تأثیر در گذشته را دارد و حرکت آن در زمان می­تواند منشا آثار حقوقی شود. همچنین این دیدگاه که امکان ایجاد رابطه شرطیت وجود ندارد نیز قابل اشکال است. جهت تبیین پاسخ ابتدا باید رابطه بین عقد و شرط را مورد تحلیل قرار داد: برخی از فقها (موسوی خمینی، 1409، ج5، 250) نسبت بین شرط و عقد مشروط را مبتنی بر ظرفیت می­دانند و براین باوراند که نقش عقد برای شرط ضمن آن، جز وعاء الزام و التزام[2] نیست، در نتیجه شرط و عقد از نظر الزام با هم ارتباط ندارند و در تمام حیثیات جز ظرفیت، از هم مستقل­اند. بنابراین شرط الزام و التزامی است که عقد تنها به عنوان ظرف آن قلمداد می­شود نه اینکه معلق یا مقید به آن باشد. مشهور فقها این نظر را نپذیرفته­اند. محقق خویی معتقد است که شرطیت صرفاً مبتنی بر مقارنه دو التزام نیست بلکه آنچه موجب ایجاد رابطه مزبور می­شود تعلیق نفس منشا و عقد به التزام ضمنی (به صورت شرط) است (خویی، 1414) با مراجعه به آثار فقهی می­توان پذیرفت مبنای تحلیل رابطه عقد و شرط بر اساس دو عقیده زیر است: 1) صرف وجود الزام و التزام در عقدی دیگر  2) وجود ربط و تبعیت. به نظر می­رسد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد اتفاق می­افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی، نظر اول در مقابل نظر دوم مستقل تلقی نمی­شود و ایجاد رابطه شرطیت حقیقتاً بر اساس ارتباط و تابعیت از عقد است. در حقیقت صرف اقتران زمانی بین دو التزام را نمی­توان موجب ایجاد رابطه شرطیت دانست (خویی، 1414، 31). بلکه آنچه ملاک است وجود علقه ربطیت بین دو التزام مزبور است. تعلیق و تقیید عقد به شرط، برای ایجاد ارتباط مزبور ضروری تلقی می­شود (شهیدی، 1386، 23؛ کاتوزیان، 1382، 111؛ سیمایی، 1380، 24).

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می­رسد که شرط الحاقی با عقد اصلی رابطه شرطیت دارد و می­توان چنین علقه­ای را بین آنها موجود دانست: مطابق عقاید مخالفین شرط الحاقی، شرطیت متوقف بر تحقق دو امر است که عبارتند از: 1) وجود رابطه 2) اقتران زمانی. این گروه بر اساس اینکه در شرط الحاقی، در زمان انشای عقد، شرطی وجود نداشته بلکه بعد از پایان یافتن مرحله ایجاد به آن اضافه شده است، معتقدند که اقتران زمانی مفقود بوده و چنین التزامی به عنوان شرط تلقی نمی­شود. اما باید گفت آنچه ملاک اصلی در تحقق رابطه مزبور به حساب می­آید، تبعیت است نه اقتران زمانی. بنابراین اگر طرفین با توافق و اراده هم التزامی را به التزام دیگر مرتبط سازند، به نحوی که نتوان آن دو را از یکدیگر مستقل دانست، رابطه شرطیت ایجاد شده است و همین امر در ایجاد قید معنوی عقد کفایت می­کند. برخی استدلال­هایی که به شکل احتمال برای توجیه شرط بنایی در فقه ذکر شده است نیز این نکته را به اثبات می­رساند که برای ایجاد شرط ضمن عقد وجود همزمانی عقد و شرط ضروری نیست (شیخ انصاری، 1383، 25). بنابراین باید گفت که در نظر عرف شرط عبارت است از ارتباط بین دو امر که به طور کلی به اشکال زیر قابل تصور است: 1) تکوینی: مانند رابطه علت و معلول؛ 2) شرعی: مانند ارتباط وضو و نماز 3) جعلی: که در فقه معاملات و بر اساس اراده طرفین و متعاقدین شکل می گیرد. افزون بر این نباید فراموش کرد که شرط فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه است از این­رو در تحلیل احکام و آثار شرط باید از معنای عرفی آن پیروی کرد.[3] بر این اساس تردیدی نیست که تصمیم مجدد درباره عقد سابق و تغییر آن به صورت شرط الحاقی، از نظر عرفی شرط قلمداد می­شود. پس برخلاف آنچه گفته شده است (شهیدی، 1386، 56) اراده طرفین در عالم اعتبار توانایی ایجاد رابطه شرطیت به شکل مزبور را دارد و به هیچ وجه نمی توان در بطلان چنین مواردی به مغایرت با نظم عمومی استناد کرد.[4]

ب­ـ2ـ2) عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:مطالعه آثار و نظریات فقهی در مورد اصل لزوم این قاعده را نشان می­دهد که در مقام تردید در لازم یا جایز بودن عقد، اصل بر لازم بودن آن است. در نتیجه طرفین حق فسخ عقد را ندارند و باید منطبق با مدلول آن عمل کنند (محقق داماد، 1380، 163؛ همو، 1372، 11). بر این اساس برخی صاحب­نظران بر این باورند که در جایی که به موجب دلیل، خیار به اثبات می­رسد و یا عقد جایز تلقی می­شود، امکان استناد به اصل لزوم وجود ندارد.[5] در واقع لزوم، صفت معامله­ای است که قابل فسخ و یا نقض نیست، زیرا دلیل شرعی، وجود خیار یا امکان فسخ طرفین را در آن اثبات نکرده است. در مقابل عقد جایز به معنی قابلیت ذاتی فسخ عقد به اراده طرفین است، بدون اینکه اثرگذاری آن متوقف بر وجود دلیل خارجی باشد (حسنی،{بی­تا}، 254؛ السیوری، 1403، 352 ). با توجه به تحلیل فوق باید گفت که استناد به اصل لزوم با بحث امکان بازنگری در قرارداد بی­ارتباط است. زیرا همانگونه که ملاحظه می­شود اصل مزبور شامل عقود جایز نمی­شود. همچنین عقدهای اذنی نیز با این استدلال که مبنای آنها مجرد اذن به دیگری است و اطلاق عقد به آنها صرفاً به علت وقوع اذن به شکل ایجاب و رضای طرف مقابل به صورت قبول است، تخصصا از قاعده مزبور خارج دانسته شده است (بجنوردی، 1419، 198). در حالی که بحث تجدیدنظر در عقود، شامل این نوع از عقدها نیز می­شود. به تعبیر دیگر اگر مخالفین اعتبار بازنگری در قرارداد به اصل لزوم استناد کنند، تنها بخشی از عقود را مورد بررسی قرار داده­اند. در نتیجه دلیل ارائه شده اخص از مدعا خواهد بود. بنابراین گذشته از اشکالاتی که درباره قاعده مزبور بیان شده است (لنگرودی، 1381، 41؛ 1386 (ج1)، 313؛ همو، 1388، 94) باید گفت که اصل مزبور برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد. در حالی که بازنگری در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییر کنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود که در این صورت پاسخ را طبق بیانی که در بخش بعد ذکر می شود ارائه می­کنیم.   

از دیگر اشکالات مطرح شده در مورد بازنگری در مفاد قرارداد، مغایرت آن با وصف الزام­آوری تعهد است. به نظر ما مفاد اشکال بیان شده صحیح و غیرقابل تردید است، اما نـمی­توان از آن چنین نتیجه گرفت که بازنـگری در عقد بـی­اعتبار است. توضیح این که الزام­آوری تعهدات و التزام طرفین به انجام آن، امری است مسلم، اما نباید این نکته را فراموش کرد که این وصف تا زمانی است که تعهد مورد نظر موجود باشد. بنابراین در صورتی که به شکلی مشروع و قانونی تعهد مزبور زائل شود و یا تعهد جدیدی جای آن را بگیرد، نمی­توان از نیروی الزام آوری و وجوب وفای به آن صحبت کرد. به همین علت در مورد تبدیل تعهد نباید به استناد واجب الوفاء بودن تعهد سابق، بی­اعتباری تعهد لاحق را به اثبات رساند. در حقیقت اشکال مزبور بیانگر این نکته است که انعقاد عقد، طرفین را به اجرای مدلول دقیق عقد ملزم می­کند. اجرای قرارداد منطبق با قرارداد لاحق سبب می­شود تعهد اصلی مندرج در قرارداد اصلی، اجرا نشده باقی بماند، زیرا آنچه اجرا شده است با آنچه باید اجرا می­شد، متفاوت است. در حالی که مدعای ما در این جستار آن است که تغییر در مفاد قرارداد بر اساس توافق طرفین اصولاً قابلیت الحاق به عقد را دارد و در نتیجه عمل منطبق با آن وفای به عقد را محرز می کند. در واقع به نظر می رسد که اگر پذیرفته شود که بازنگری طرفین در مفاد عقد ممکن است (رفع تردید سببی)، نوبت به طرح اشکال مزبور نمی رسد. پس اگر پذیرفته شود که از نظر حقوقی امکان بازنگری قرارداد برای طرفین وجود دارد، بدین معنا است که جایگزینی تعهد ها معتبر است. پس، در نتیجه در صورت بازنگری موضوع وفای به عهد تغییر می­کند لذا متعلق آن تعهد جدید طرفین خواهد بود.

ج) شرایط صحت بازنگری در قرارداد

آنچه در این مبحث مورد ارزیابی قرار می­گیرد این است که آیا بازنگری در قرارداد در هر صورت معتبر است یا صحت آن منوط به رعایت شرایطی خاص است؟

ج­ـ1) ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق: پیشتر بیان شد که بعد از انعقاد قرارداد از جانب طرفین تداوم حیات آن در عالم اعتبار این امکان را به طرفین می­دهد که پیرامون آن تجدیدنظر کنند و بر اساس شرط الحاقی مفاد آن را تغییر دهند. همان­گونه که برخی از صاحب­نظران بیان کرده­اند، بازنگری در این معنا زمانی صحیح است که مفاد توافق طرفین مستقیماً به آنچه سابقاً واقع شده است، مرتبط باشد. بنابراین تنها در این حالت می­توان با توجه به تحلیلی که از رابطه شرط و عقد کردیم، حکم به ایجاد رابطه مزبور کرد (کاتوزیان، 1387، ج5، 118) به عنوان مثال اگر قرارداد بیعی منعقد شده باشد، طرفین می­توانند در مورد چگونگی اجرای تعهد یا برخی متعلقات مبیع مجدداً تصمیم­ بگیرند اما نمی­توانند طبق توافق جدید به یکی از طرفین وکالت پیگیری دعاوی طرف دیگر را در دادگستری واگذار کنند و وکالت مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد بیع به آن ملحق سازند. در مثال فوق وکالت عقدی است مستقل از بیع که جز خواست و اراده طرفین سبب ارتباط دیگری با بیع ندارد در حالی که بازنگری در مورد اجرای قرارداد (مانند نحوه پرداخت باقی اقساط ثمن) بی­تردید مسبوق به وجود تعهد مزبور است. ارتباط از نوع اخیر را ارتباط مستقیم می­نامیم؛ بدین معنی که بدون وجود رابطه قبلی اصولاً قابل تحقق نیست. عده محدودی که بازنگری در قرارداد را معتبر می­دانند آن را منحصر به فرضی کرده­اند که توافق لاحق مستقیماً به عقد سابق مرتبط باشد. این نکته نیز لازم به ذکر است که اکثر توافقات مربوط به بازنگری و اصلاح قرارداد مصداق همین نوع تجدیدنظر است؛ به نحوی که می­توان گفت ایجاد تعهدی مستقل و الحاق آن به عقد سابق چندان مورد عمل عرف نیست. 

ج­ـ2) صحت عقد سابق: از دیگر شرایط اعتبار بازنگری، صحت عقد سابق است. بازنگری در قرارداد فرآیندی جهت کارآمد کردن توافقی است که سابقاً واقع شده است. فرایند بازنگری باید با توافق و خواست طرفین صورت پذیرد. ادله­ای که برای صحت و اعتبار این توافق ذکر کردیم، مانند ایجاد و بقای عقد در عالم اعتبار، نیز مقتضی است که عقدی که سابقاً واقع شده از نظر شرایط صحت دچار خلل نباشد. بنابراین بحث در مورد امکان احیای عقد فاسد از طریق حذف شرط مفسد، که در فقه مطرح شده است (شیخ انصاری، 1383، 46)، از موضوع بحث ما خارج است و تأیید یا رد آن اصولاً بر اساس مبانی مستقلی صورت می­گیرد. همچنین باید دانست که بازنگری در قرارداد تنها در صورتی معتبر است که توافق لاحق طرفین، ماهیت توافق سابق را به کلی دگرگون نسازد و به واسطه شرط مفسد آن را از اعتبار ساقط نکند. به دیگر سخن، گستره اراده طرفین و قابلیت آن تنها در این حد است که عقدی را که در گذشته به درستی واقع شده است، اصلاح و مورد بازنگری قرار دهد، بدون اینکه این امکان را داشته باشد که جوهر و ذات قرارداد سابق را تغییر دهد (مثلاً بیع را به اجاره تبدیل کند) و یا به واسطه شرط مفسد و الحاق آن به عقد سابق، آن را فاسد کند. از میان مذاهب خمسه، در فقه حنفی الحاق به عقد به طور کلی مؤثر و معتبر است؛ همچنین الحاق شرط فاسد موجب ابطال قرارداد سابق می­شود. اما نظر مختار با مبانی پذیرش بازنگری در قرارداد سازگاری بیشتری دارد (لنگرودی، 1386، 65). همین تحلیل در جایی که شرط لاحق موجب نامشروع شدن توافق سابق می­شود نیز قابل طرح است. بنابراین در صورتی که بازنگری در قرارداد موجب ربوی شدن آن شود، تجدیدنظر اعتبار ندارد و صحیح تلقی نمی­شود (لنگرودی، 1386، ج2، 126).

ج­ـ3) متقلبانه نبودن قصد طرفین: از دیگر شرایط لازم جهت صحت بازنگری در قرارداد، متقلبانه نبودن قصد طرفین است. اگرچه می­توان منطبق با قاعده کلی، سوء استفاده از حق را یکی از عوامل بی­اعتباری اعمال حقوقی دانست (کاتوزیان، 1386، 427؛ بهرامی، 1370، 122)، اما مناسب است در مورد اصلاح و بازنگری در قرارداد این بحث را مطرح کنیم که تأثیر سوء­نیت و قصد اضرار طرفین در انجام عمل مزبور چیست؟ محل اصلی این بحث و مهم­ترین اثر سوء­نیت در بازنگری در مبحث شفعه نمود پیدا می­کند. شفیع در تملک حصه فروخته شده، باید ثمن معامله را به خریدار پرداخت کند. حال اگر بعد از انجام معامله شریک و خریدار با توافق یکدیگر ثمن را کم یا زیاد کنند، آیا شفیع برای اخذ به شفعه باید همچنان ثمن­المسمی اصلی در معامله را پرداخت کند یا اینکه ضروری است ثمن را به میزانی که بعداً  طرفین توافق کرده­اند، بپردازد؟ شیخ طوسی به این سوال چنین پاسخ می­دهد که اگر توافق طرفین قبل از استقرار عقد؛ یعنی قبل از انقضای خیار صورت بگیرد، معتبر است و به عقد ملحق می­شود. در نتیجه شفیع جهت اخذ به شفعه باید ثمن توافق شده را بپردازد، اما اگر بعد از انقضای خیار توافق جدیدی در مورد ثمن شکل گیرد مؤثر در عقد نیست و شفیع باید همان ثمن­المسمای مذکور در عقد اصلی را پرداخت کند (شیخ طوسی، 1387، 108). نظر ایشان از سوی دیگر فقها چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است و جز معدودی از آنها (طرابلسی، 1411، 121) سایرین معتقدند که آنچه ملاک است، ثمنی است که بر اساس آن مالکیت در بیع منتقل شده است. در واقع مبنای تفصیلی شیخ طوسی با نظر ایشان مبنی بر انتقال مالکیت بعد از انقضای خیار سازگار است، اما بنابر نظر مشهور که عقد را موجب انتقال مالکیت می­داند و خیار را در این امر مانع به حساب نمی­آورد، دیدگاه مزبور صحیح نیست (محقق حلی، 1409، 781؛ علامه حلی، 1412، 352؛ حلی، 1411، 389؛  لنگرودی، 1386، ج1، 368). با توجه به مبنایی که در این مقاله در مورد تحلیل الحاق شرط پذیرفته شد باید گفت که اصولاً بازنگری در قرارداد مؤثر در حق شفیع است و بر اساس ادله پیش­گفته، در این فرض نیز الحاق به عقد صورت می­گیرد. اما یکی از شرایط اعتبار بازنگری در قرارداد این است که مبتنی بر سوء استفاده و یا جهت زیان زدن به ثالث صورت نگیرد. در نتیجه اگر طرفین بعد از عقد ثمن را کاهش دهند، مدلول عقد تغییر کرده و شفیع جهت اعمال حق شفعه باید ثمن توافق شده را به خریدار بپردازد اما اگر ثمن معامله جهت ایراد زیان به شفیع افزایش یابد، به علت وجود سوء­نیت توافق مزبور معتبر نبوده و مدلول قرارداد را تغییر نخواهد داد. در حقیقت به نظر می­رسد که تأثیر شرط اصلاحی و تغییر مدلول عقد بر اساس آن، مبتنی بر قاعده است اما از شمول این قاعده مواردی که به قصد زیان زدن به دیگری صورت پذیرد، خارج می­شود. این تحلیل مبتنی بر مبنای اخذ به شفعه و فلسفه وضع آن است زیرا اصولاً حق شفعه در راستای جلوگیری از ایراد زیان به شفیع است بنابراین نهادی حمایتی است (لنگرودی، 1386، ج3، 173)، که با آنچه بیان شد سازگاری بیشتری دارد.

آثار عملی پذیرش اعتبار بازنگری در قرارداد و مصادیق آن

الف) آثار عملی بازنگری در قرارداد

بعد از بررسی مبانی نظری بازنگری در مفاد قرارداد باید به این امر پرداخت که آثار عملی معتبر دانستن این فرآیند چیست. در واقع در مواجهه با توافق طرفین مبنی بر اصلاح قرارداد، باید به دو سوال بنیادین پاسخ داد: 1) آیا توافق انجام شده صحیح است؟ 2) بر فرض صحت، توافق مزبور تحت چه عنوانی قابل تحلیل است؟

پاسخ منفی به سوال اول بررسی سوال دوم را منتفی می­سازد اما بر فرض پذیرش اعتبار توافق انجام شده تحلیل نتایج عملی آن دارای آثار مهمی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

الف­ـ1) از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:اگر بپذیریم که طرفین ممکن است عقدی معین را به عقد سابق ملحق کنند، در فرض جواز عقد، لزوم و جواز آنچه ملحق می­شود، رابطه مستقیم با نوع تحلیل از برآیند توافق طرفین دارد.

به عنوان مثال اگر طرفین قرارداد بیعی منعقد کرده باشند و بعد از خاتمه مرحله انعقاد، بایع با مشتری قرارداد مضاربه ببندد و چنین مقرر شود که مشتری با ثمن معامله اقدام به مضاربه کند، منطبق با نظر مشهور، آنچه واقع شده، عقد مضاربه­ای مستقل است که به حکم ماده 550 قانون مدنی جایز تلقی می­شود اما بر مبنای نظر پذیرفته شده در این نوشتار، الحاق به عقد صحیح است و مضاربه به صورت شرط ضمن عقد بیع در می آید. در نتیجه عقد جایزی است که به واسطه اینـکه ضمن عـقد لازم درج شـده است، از آن کسب لزوم می­کند و به تبع آن غیرقابل فسخ می­شود (شهیدی، 1382، 63).

الف­ـ2) از حیث ربوی شدن معامله:دومین اثر عملی، مرتبط با بحث ربا است. معامله دو جنس متجانس همراه با زیادی یکی از آنها، موجب تحقق ربا می­شود. حال اگر طرفین بعد از معامله دو متجانس که به میزان مساوی معامله شده­اند، چنین توافق کنند که بر میزان و مقدار یکی از اجناس افزوده شود و توافق مزبور را به عقد الحاق کنند، وضعیت چگونه است؟ در پاسخ باید گفت اگر تغییر مدلول عقد بر اساس توافق اخیر پذیرفته نشود، آنچه واقع شده است، ربا نیست و تعهدی مستقل به حساب می­آید اما اگر تغییر مفاد عقد پذیرفته شود، آنچه واقع شده، مصداق معامله ربوی است زیرا شرط ربا (افزون بودن یکی از دو جنس متجانس) احراز شده است. لازم به ذکر است، جز در نظر ابوحنیفه (بدایع، ج7، 3183 به نقل از لنگرودی، 1386، ج3، 369) امامیه و حنابله عقیده دارند به واسطه عدم تغییر مدلول عقد ربا شکل نمی­گیرد. همین رویکرد سبب شده است که بازنگری در قرارداد به عنوان یکی از حیله­های فرار از ربا مطرح شود تا جایی که ادعا شده است که اصلی­ترین زمینه بروز اصلاح قرارداد، استفاده از آن به عنوان حیله­ای در مقابل ربا بوده است (لنگرودی، 1386، ج3، 368). همان­گونه که پیشتر بیان شد، یکی از شرایط صحت بازنگری قرارداد این است که عمل و توافق طرفین مفسد قرارداد سابق تلقی نشود و آن را نامشروع نکند. در نتیجه بر اساس تحلیل بیان شده، تغییر در میزان عوضین متجانس در فرض فوق، به عقد سابق ملحق نمی­گردد و مؤثر در آن نخواهد بود. اما علت این امر خلاف آنچه بیان شد، عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد نیست بلکه وجود مانع (نامشروع شدن عقد سابق) است که الحاق به عقد را با مشکل مواجه می­سازد. این نظر با منطق ممنوعیت ربا سازگارتر است و زمینه انجام حیله برای فرار از آن را مسدود می­سازد.

الف­ـ3) از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد:زمانی که طرفین تعهدی مستقل را بعد از عقد مورد توافق قرار دهند و قصد داشته باشند که آن را به عقد ملحق سازند، اگر بازنگری در قرارداد معتبر قلمداد شود، به عنوان شرط ضمن عقد سابق تلقی می­شود و شرایط صحت آن مبتنی بر شرایط صحت شرط ضمن عقد خواهد بود. اما اگر اصلاح عقد و تغییر مدلول آن پذیرفته نشود، توافق طرفین موجد تعهدی مستقل است که اعتبار آن منوط به صحیح دانستن تعهد (شرط) ابتدایی است. به دیگر سخن، معتبر دانستن بازنگری در قرارداد به این معنی است که با اراده طرفین شرطی جدید به عقد ملحق شده است که اعتبار و آثار آن بر اساس ضوابط کلی شروط ضمن عقد تحلیل می­شود اما اگر الحاق به عقد معتبر تلقی نشود، آنچه واقع شده، مشمول عنوان «شرط ضمن عقد» نیست. زیرا بر اساس این دیدگاه عقد به عنوان یکی از طرفین این رابطه تضایفی معدوم شده است. در این صورت آنچه جدیداً مورد توافق قرار گرفته است، مصداق تعهد ابتدایی است که درباره اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین ملاحظه می­شود که از این منظر نیز تحلیل نوع ارتباط توافق لاحق طرفین و عقد سابق دارای کمال اهمیت است.

ب) مصادیق بازنگری در مفاد قرارداد

اگر چه احصای تمام مصادیق شروط الحاقی و توافقات بازنگری در قرارداد امکان­پذیر نیست اما آنچه در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد رایج­ترین نمونه­هایی است که ممکن است در این مورد صورت پذیرد:

ب­ـ1) افزایش یا کاهش ثمن:از مصادیق رایج بازنگری در قرارداد که در فقه نیز مورد بحث قرار گرفته است، تغییر در میزان ثمن معامله است که از آن به حط و زیاده یا استحطاط تعبیر شده است. بنابر احکام فقه، استحطاط از جانب مشتری، به این معنا که او از بایع تقاضای تخفیف در پرداخت معامله کند، مکروه است بدون اینکه تقاضای آن قبل از تفرق از مجلس عقد یا بعد از آن، مؤثر در حکم باشد (حلی، 1411، 234، محقق حلی، 1409، 14؛ علامه حلی، 1414، 190؛ طباطبایی، 1404، 273). مؤلف مفتاح­الکرامه علت کراهت استحطاط را در این نکته می­داند که ثمن، ملک بایع شده است و تقاضای مشتری از بایع مبنی بر تخفیف در آن مشمول آیات 85 سوره­های اعراف[6] و هود[7] و آیه 183 سوره شعرا[8] می­شود. اما از آنجا که از امام صادق (ع) قولاً و فعلاً در مورد جواز استحطاط ادله وجود دارد، ناگزیر باید اخبار نهی از آن را به کراهت حمل کرد. به علاوه وجود شهرت اجماعی مبنی بر اینکه بایع می­تواند از مال خود اقدام به کاستن از ثمن برای مشتری کند، مؤید تحلیل فوق است (عاملی، 1419، 450). فارغ از بحث تکلیفی استحطاط، این سوال قابل طرح است که در فرض انجام آن، کاستن از ثمن تحت چه عنوانی صورت می­گیرد؟ بنابر آنچه در فقه آمده است از آنجا که عقد با ایجاب و قبول خاتمه می­یابد، تغییر در ثمن معامله ممکن نیست در نتیجه اگر بایع متعاقب درخواست مشتری از میزان ثمن بکاهد، آنچه اتفاق می­افتد ابراء است و به عقد سابق ملحق نمی­شود. خلاف شافعیه که همین نظر را پذیرفته است، ابوحنیفه تغییر در اجل، اجرت، صداق و افزایش ثمن را به عقد ملحق می­داند وی در مورد حط و کاهش آن ابراز تردید کرده و بر این باور است که اگر بخشی از ثمن قرارداد به واسطه توافق بعدی طرفین کاسته شود، الحاق به عقد و تغییر در مدلول آن صورت می­گیرد اما کاهش تمام ثمن ابراء تلقی می­شود و مؤثر در عقد نیست (الشرح الکبیر، ج6 ، 286 به نقل از شیخ طوسی، 1407، 178). به نظر می­رسد که عقیده ابوحنیفه با آنچه در این نوشتار بیان شد، قابل توجیه است زیرا چنان که پیشتر گفته شد، از شرایط صحت بازنگری در قرارداد این است که موجبات ابطال عقد سابق را فراهم نیاورد. حط به میزان تمام ثمن به معنی حذف آن است، در حالی که ثمن در بیع یکی از ارکان به حساب می­آید و قابل الغا نیست در نتیجه حذف کل ثمن ممکن نیست و تنها می­توان آن را کاهش داد. منطبق با نظر مشهور در فقه امامیه، در صورت انجام استحطاط اگر خریدار خواهان فروش مبیع به شکل مرابحه باشد، در اخبار از راس­المال باید ثمن اصلی ذکر شده در قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند، نه میزان کاسته شده بعد از توافق را (علامه حلی، 1315، 187؛ عاملی، 1419، ج4، 491) در مقابل اگر توافق شود بر میزان ثمن بیفزایند، آنچه واقع می­شود، هبه مستقلی خواهد بود که از جانب مشتری به بایع صورت می­گیرد و مرتبط با عقد سابق نیست. بنابراین می­توان گفت خلاف تحلیل صورت گرفته در این مقاله، مبنای نظر مشهور فقها این است که اگر حقی به وسیله یکی از اسباب متّفق علیه، تثبیت شده و استقرار یافته باشد، هر نوع تغییر در آن از سوی طرفین بـی­اعتبار خواهد بود زیرا نیازمنـد دلیلی است که بـه عقیده فقها در این مورد دلیل قانع­کننده­ای ارائه نشده است (شیخ طوسی، 1407، 178؛ علامه حلی، 1414، ج10، 302؛ محقق حلی، 1409، ج3، 275).  

ب­ـ2) بازنگری در مسئولیت قراردادی:از رایج­ترین اشکال بازنگری در قرارداد، تصمیم­گیری در مورد مسئولیت قراردادی است. شروط عدم مسئولیت، کاهش مسئولیت و یا جایگزینی آن می­تواند پس از انعقاد قرارداد اصلی صورت پذیرد و به عقد ملحق شود. با توجه به ادله­ای که برای اثبات امکان بازنگری در مفاد قرارداد بیان کردیم، باید گفت که چنین شروطی معتبر است و در مفاد عقد ایجاد تغییر می­کند. لازم به ذکر است که از آنجا که رابطه شرطیت بین توافق مزبور و عقد اصلی ایجاد می­شود، کلیه احکام مربوط به شرط ضمن عقد در مورد توافق الحاق شده به عقد سابق نیز اجرا می­شود. در نتیجه اگر به موجب قانون قرارداد اصلی و شرط ضمن آن تشریفاتی محسوب ­شود و برای اعتبار آن مثلاً نیاز به تنظیم سند رسمی باشد، توافق طرفین در مورد مسئولیت نیز باید با رعایت همان تشریفات صورت پذیرد (ایزانلو، 1382، 153؛ کاتوزیان، 1387، ج3، 118؛ لنگرودی، 1386، 65).

ب­ـ3) بازنگری و تغییر در تضمینات قرارداد:طرفین ممکن است بعد از پایان مرحله انعقاد عقد توافق کنند تا مالی که به عنوان تضمین معامله در رهن گذاشته شده بود، از رهن خارج شود، یا مالی به عنوان رهن تعیین شود و یا علاوه بر مالی که سابقاً به عنوان مرهونه تعیین شده بود، مالی دیگر نیز به عنوان رهن تعیین شود. حتی به نظر می­رسد که نوع اخیر که از آن به رهن مضاف تعبیر می­شود، جز به صورت الحاق به عقد قابل تحقق و تصور نیست، زیرا در رهن مضاف، رهن ثانی بدون اخذ وام جدید و صرفاً در راستای افزایش تضمین دینی که سابقاً ایجاد شده است، صورت می­پذیرد (لنگرودی، 1378، 52؛ 1386، ج2، 123).بنابراین کلیه شرایطی که برای رهن اصلی بین طرفین توافق شده است، در مورد رهن مضاف نیز لازم­الرعایه است. مثلاً اگر رهن اصلی برای مدت زمان یک سال مورد توافق قرار گرفته باشد، رهن مضاف نیز برای همان مدت وثیقه خواهد بود. در حالی که اصولاً در نظر مشهور و منطبق با مبنای آن باید گفت آنچه واقع شده رهنی است مستقل و بی­ارتباط به آنچه سابقاً بین طرفین تحقق یافته است. همین تحلیل در مورد وجه التزام نیز قابل طرح است (لنگرودی، 1386، ج2، 123)، زیرا بر اساس همین تحلیل طرفین می­توانند برای عقدی که سابقاً واقع شده است، وجه التزام تعیین کنند. در این مورد نیز به غیر از تحلیل بر اساس مبانی بازنگری در عقد نمی­توان توافق جدید را توجیه نمود.

ب­ـ­4) بازنگری و تغییر در اجل: طرفین می­توانند به طور کلی در مورد اجل در معاملات نیز اقدام به بازنگری در قرارداد کنند. مانند اینکه بیع نقد را به نسیه تبدیل نمایند (لنگرودی، 1386، ج1، 367) به نظر می­رسد در چنین مواردی که توافق طرفین اصالتاً به عقد سابق مرتبط است، اگر اعتبار بازنگری در قرارداد به رسمیت شناخته نشود، توافق صورت گرفته بی­معنی و فاقد اعتبار خواهد بود، زیرا مفاد آن فارغ از توافق سابق و مستقل از آن، قابلیت ایجاد ندارد. همچنین است افـزایش یا کاهش زمان خیار شرط. بی­تردیـد در این فرض نمی­توان با استناد به ماده 401 قانون مدنی و لزوم معین بودن مدت خیار شرط، حکم به بطلان معامله داد زیرا هم در زمان انعقاد قرارداد اصلی و هم در زمان الحاق شرط به آن، مدت مزبور معین بوده است و از این نظر اشکالی بر توافق وارد نیست (لنگرودی، 1386، ج1، 367). از منظر فقه شافعی، در صورتی که تغییر در اجل؛ همانند اضافه کردن شرط خیار و یا تغییر در ثمن و مثمن، بعد از لزوم عقد صورت پذیرد، به عقد ملحق نمی­شود. برخی چون ابی زید نیز معتقدند که الحاق شرط جدید به قرارداد تنها در مجلس عقد امکان­پذیر است، زیرا مجلس عقد مانند خود عقد تلقی می­شود اما در سایر زمان­ها چنین امری ممکن نیست (الرافعی، {بی­تا}، 214).

نتیجه­گیری

نظر مشهور فقهی بازنگری در قرارداد را معتبر نمی­داند. مبنای این نظر پایان یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت بین آن و شرط الحاقی است. اما به نظر می­رسد با توجه به تحلیل عرف از رابطه شرط و عقد، در صورتی که قصد طرفین ایجاد علقه مزبور باشد، الحاق به عقد امکان­پذیر است. بقای عقد در عالم اعتبار این امکان را به طرفین می­دهد که در صورت نیاز در مورد برخی شرایط و اجزای آن بازنگری کنند. البته همانگونه که در مقاله اشاره شد، صحت عمل مزبور منوط به آن است که توافق طرفین تنها در جهت تغییر جزئی در عقد صحیحی باشد که سابقاً شکل گرفته است. در نتیجه توافق مزبور در جایی که موجب ابطال عقد سابق شود و یا ماهیت آن را به کلی دگرگون سازد، معتبر نیست. بررسی مثال­ها و مصادیق مختلفی که در فقه و حقوق معتبر تلقی شده­اند، نیز نشان می­دهد که بازنگری در مفاد عقد اگرچه به صورت نظریه­ای مستقل مورد اشاره قرار نگرفته است، اما در نظام حقوقی اسلام دارای سابقه است. افزون بر این، از ارتکاز عرفی و رویه­ای که در عمل مورد استفاده قرار می­گیرد نیز می­توان در راستای تقویت اعتبار بازنگری در قرارداد بهره گرفت. در نتیجه باید پذیرفت بازنگری در مفاد قرارداد از اصول معتبر در حقوق اسلام است که به تبع آن در حقوق ایران نیز پذیرفته شده و مزایای عملی آن موجب گردیده در عرف نیز مورد استفاده قرار گیرد.