Protective Approaches of United Nations, Iran and Islam in Providing Security for Victims and Witnesses of Human Trafficking

راهبردهای حمایتی سازمان ملل­متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان

                                    جمال بیگی[1]

چکیده

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک­سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت­های بزه­دیده­شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می­کند که امنیت بزه­دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین­ شود. سازمان­یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می­کند که بزه­دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه­دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام­های با نفوذ قدرت­های حاکم، این جنایت را مرتکب می­شوند. به همین جهت، حمایت از بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام­های مستعار، عدم افشای هویت بزه­دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می­رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه­دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه­های امن مجهز به کمک­های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و  انتقام­جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می­بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم­سن و سال جدی­تر و دقیق­تر در نظر گرفته شود و حتی­المقدور متناسب با وضعیت آسیب­شناسانه­ اشخاص زیر 18 سال باشـد. در این مقاله سـعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه­دیدگان و شهود این جنایت­های سازمان­یافته­ فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.                    

واژگان کلیدی: قاچاق انسان، امنیت، بزه­دیدگان، شهود، تدابیر حمایتی، پروتکل پالرمو، راهبردهای فقهی.    

مقدمه                                                                                                   

قاچاق انسان که عبارت است از تصدی­گری در امر خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد (اعم از زن یا مرد) از مرز کشور با توسل به اجبار و اکراه یا تهدید یا حیله و نیرنگ یا با سوءاستفاده قاچاقچی از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت خاص فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا و بهره­کشی جنسی و اقتصادی یا برداشت اعضاء یا وادار کردن به بردگی اجباری یا ازدواج[2]، در واقع یکی از بزرگ­ترین چالش­های حقوق بشر است که ابعاد زیانبار آن امنیت و سلامت روحی و روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع را در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی به خطر می­اندازد. تا جایی که حتی جنبش­های طرفدار حقوق بشر به ویژه جنبش­های حامی حقوق زنان و کودکان هم به سختی می­توانند بر روند جریان­های ظالمانه­ حاکم بر جوامع در این زمینه، تأثیر بگذارند (موثقی و اسفندیاری، قاچاق انسان؛ بردگی در عصر جدید: 288). افزون بر آن، به دلیل نابرابری وضعیف بودن موقعیت اجتماعی بزه­دیدگان نسبت به جنایتکاران قاچاق انسان، در صورت عدم اتخاذ اقدامات امنیتی چه بسا بزه­دیدگان هرگز جرأت شکایت و اعلام جرم را پیدا نکنند (سلیمی، قاچاق انسان به عنوان جنایت سازمان­یافته فراملی: 52). باندهای تبهکاری از یک­سو قربانیان را از واکنش مقام­های دولت محل اقامت می­ترسانند و از سوی دیگر چنان چه قربانیان بخواهند علیه این باندها شکایت کنند یا به هنگام دستگیر شدن بخواهند در مورد سوءاستفاده­کنندگان خود اطلاعاتی به مقام­های دولتی داده یا علیه آنها شهادت دهند، همواره نگران انتقام­جویی آنها خواهند بود و لذا بزه­دیدگان بـه عنوان شاهدان عینی این جنایت، تنها در صورتـی حاضر بـه همکاری می­شوند که اطمینان یابند تضمین کافی نسبت به جان آنها در مقابل احتمال انتقام­جویی عوامل قاچاق وجود دارد. از این رو محاکم باید از قربانیان و خانواده آنها که به عنوان شاهد به دادگاه می­آیند، در مقابل احتمال انتقام از طرف­های مقابل، با اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی حمایت کنند. امروزه در کنار تأمین امنیت بزه­دیدگان در فرایند دادرسی، یکی از لوازم دادرسی منصفانه و اجرای عدالت این است که بزه­دیده به راحتی بتواند شهود له خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند و لذا اگر موانعی در اجرای این حق بزه­دیده به وجود آید بایستی برطرف شود. بـه عبارت دیگر، از شهود بزه­دیـده همانند شهود متـهم بایستی حمایت­های لازم را به عمل آورد. چرا که دادرسی منصفانه بایستی ضامن حقوق متهم و بزه­دیده به صورت مساوی باشد. علاوه بر اقدامات و تدابیر غیرکیفری مختلفی نظیر برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیرعلنی، تا جایی که ممکن است باید از رویارویی اجباری بزه‌دیده یا گواهان او با متهم قاچاق در فرایند رسیدگی جنایی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، حداقل به هنگام رویارویی باید از‌ آنان حمایت و مراقبت کرد. زیرا این حمایت، از آسیب­های احتمالی به بزه‌دیده پیشگیری می­کند و به ویژه برای بزه‌دیدگانی که دارای ارتباط خانوادگی یا دوستی با متهم‌اند، بسیار اهمیت دارد. به همین منظور، می­توان اتاق­های ویژه‌ای برای انتظار بزه‌دیدگان و گواهان قاچاق پیش­بینی کرد یا راه­های خروجی مناسبی برای آنان در ساختمان دادگاه در نظر گرفت که جامه­ عمل پوشاندن به آنها عمدتاً به دوش دستگاه قضایی است (ر.ک: باقری­نژاد، حمایت از شهود در فرایند کیفری: 111). البته دستگاه عدالت کیفری فقط مسئول تأمین امنیت در مجتمع­های پلیسی و قضایی نیست، بلکه خارج از این محوطه هم بزه­دیده و شهود بایستی احساس امنیت کنند و در برابر تهدیدها و اقدام­های تلافی جویانه­ متهم و اطرافیان او مصون باشند (ابراهیمی، بزه­دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران: 296) قانون­گذار به دلیل ماهیت خاص قاچاق انسان و در جهت همسویی با سیاست جنایی افتراقی حمایت از بزه­دیدگان جنایات سازمان­یافـته­ فراملی، بایستی به تدابیر و اقدامات کـیفری ماهوی و شکلی چون جرم­انگاری و بازداشت موقت متهم نیز توجه کند. در این نوشتار برآنیم تا سیاست جنایی سازمان ملل­متحد و ایران را در خصوص این اقدامات حمایتی با نگاه اجمالی بر پیشینه­ برخی از این راهبردها در آموزه­های اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. زیرا، شرع مقدس اسلام بر آزادی، ارزش و کرامت انسان تأکید و توجه خاصی دارد و ادله­ قرآنی و روایی و قواعد فقهی دلالت می­کند که قاچاق انسان حرام است و در فتاوی بسیاری از علما و فقها از گناهان کبیره شمرده شده است (برای نمونه ر.ک: سرخسی المبسوط، ج8 : 27).

1- جرم­انگاری تهدید و توهین به بزه­دیده و شاهد قاچاق انسان

در اغلب موارد شناسایی، دستگیری و محکوم کردن باندهای قاچاق انسان بسیاردشوار است. زیرا از یک­سو، قربانیان از انتقام­گیری قاچاقچیان از آنان و خانواده­شان بیم دارند و از سوی دیگر فقدان حمایت­های لازم از شاهدان نیز امر شهادت دادن علیه مرتکبان این جنایت را در دادگاه­ها دشوار ساخته است (اشتری، قاچاق زنان و بردگی معاصر: 58) از این رو، اتخاذ تدابیر حمایتی در قوانین ماهوی کشورها یکی از شیوه­هایی است که به منظور تأمین امنیت بزه­دیدگان و شـهود مورد استفاده قرار مـی­گیرد. مهم­ترین جـنبه­ این حمایت را در قالب جرم­انگاری اعمال لطمه­زننده به تمامیت جسمانی یا معنوی بزه­دیدگان و شهود این جنایات می­توان ملاحظه کرد و لذا حمایت از آنها به عنوان یک ارزش مورد پذیرش در فرایند دادرسی، ایجاب می­کند تا هر گونه اقدام برای نقض این ارزش، خواه از طریق تهدید یا توهین یا افشای هویت یا اقامتگاه بزه دیده و شاهد مشمول مجازات قرار گیرد.                                                                                                      

1-1- جرم­انگاری تهدید بزه­دیده و شاهد 

تهدید به اقدام علیه دیگری، از جمله اعمالی است که قانون­گذاران کشورهای مختلف آن را در قوانین داخلی خود جرم تلقی کرده­اند. در قوانین داخلی ایران، هر چند در قانون مبارزه با قاچاق انسان، تـهدید بزه­دیده و شـاهد قاچاق انسان جرم­ انـگاشته شده است، لیکن از اطلاق و عموم مواد مربوط به تهدید از جمله ماده­ 669 قانون مجازات اسلامی، می­توان تهدید بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان را نیز استنباط کرد. این ماده مقرر می­دارد که: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا  شرفی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد». با توجه به این ماده، موضوع تهدید به قید حصر شامل قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و فشای سر گردیده و چون خواسته­ تهدیدکننده و به عبارت دیگر، انگیزه­ وی برای ارتکاب جرم در نظر گرفته نشده است، بنابراین اگر مرتکب قاچاق انسان، بزه­دیده یا شاهد این جنایت را به قتل یا سایر ضررهای ذکر شده تـهدید کند و خواسته وی، عدم شـکایت بزه­دیده یا عدم شـهادت شاهد باشد، می­توان وی را برابر این ماده محکوم کرد. با وجود این، قانونگذار بایستی به صراحت به جرم­انگاری (تهدید بزه­دیدگان و شهود به منظور جلوگیری از اقامه­ دعوی و ادای شهادت) به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی بپردازد و در جهت حمایت بهتر از بزه­دیدگان جنایات سازمان­یافته­ فراملی نظیر قاچاق انسان، مجازات مقرر قانونی را هم تشدید کند. بر همین پایه، به موجب بند ج ماده­ 130 قانون برنامه­ چهارم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، لایحه حمایت از شهود و متهمان از جمله لوایح مهمی است که قوه­ قضائیه مکلف به تهیه­ آن شده است. وانگهی، در حالی که بزه­دیده­شناسی حمایتی ایجاب می­کند که از بزه­دیدگان و شهود، به منزله­ ابزارهای اجرای هر چه بهتر تحقق عدالت قضایی، در کنار هم و هم زمان حمایت و پشتیبانی شود، حقوق گواهان و متهمان در این لایحه به شکلی نامتعارف ، همسو با یکدیگر در نظر گرفته شده­اند (رایجیان اصلی، بزه­دیدگان و نظام عدالت جنایی: 111). افزون بر این در صورتی که بزه دیده یا شاهد توسط مرتکب یا اشخاصی غیر از مرتکب جنایت قاچاق انسان تهدید شوند، با گرفتن ضمانت احتیاطی موضوع ماده­ 14 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 از مرتکب که به منظور پیشگیری از جرم وحمایت از بزه­دیدگان وضع شده، می­توان مانع به اجرا گذاشتن تهدید شد. با وجود ایرادهای وارده بر این ماده؛ نظیر کوتاه بودن مدت توقیف دو ماهه و موکول نمودن این ضمانت به درخواست تهدید شده، به دلیل فقدان نص صریحی در زمینه­ این اقدام حمایتی از شهود و بزه­دیدگان، اصلاح این ماده (از طریق افزایش مدت توقیف با توجه به طولانی بودن فرایند رسیدگی و امکان اخذ ضمانت احتیاطی به وسیله­ دادگاه و بدون نیاز به در خواست تهدیدشدگان) به نحو بسیار مؤثری می­تواند در جهت حمایت از بزه­دیدگان و شهود قاچاق اشخاص مورد توجه قرار گیرد. تأمین امنیت شهود و بزه­دیدگان به نوعی در ماده­ 44 قانون موافقت نامه­ معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان نیز آمده است.

در اسناد بین­المللی از جمله ماده ­22 اساسنامه­ دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق، ماده­ 68 اساسنامه­ دیوان کیفری بین­المللی و ماده ­32 کنوانسیون مبارزه با فساد ملی (مریدا)[3]، برخی از موارد حمایتی از بزه­دیدگان و شهود ذکر شده است هر چند در سیاست جنایی سازمان ملل، جرم­انگاری تهدید بزه­دیدگان و شهود به صراحت نیامده نیامده، لیکن از اطلاق عنوان مجرمانه­ ممانعت از حسن اجرای عدالت به شرح ماده ­23 کنوانسیون پالرمو، می­توان این اقدام حمایتی کیفری را برداشت کرد. بنابراین دولت­هایی که به این کنوانسیون ملحق شده­اند می­توانند به جرم­انگاری تهدید بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی در قوانین داخلی خود بپردازند. کما این که به موجب بند 5 ماده 6 پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون، هر یک از دول عضو بایستی کوشش کنند تا امنیت جسمی قربانیان قاچاق انسان را در زمانی که در قلمرو حاکمیتی آنان به سر می­برند، تأمین کنند. علاوه بر آن، اجرای تدابیر منجر به بهبود جسمی، روانی و اجتماعی قربانیان این جنایت را هم می­بایستی برابر بند 3 همان قانون مورد توجه قرار دهند. در سطح سازمان ملل یک طرح نمونه در زمینه­ حمایت از شهود هم تهیه شده است که هدف آن تضمین این موضوع است که تحقیق و تعقیب جرایم مهم بر اساس تهدید و تطمیع شهود منحرف نشود. در این طرح نمونه، افشای اطلاعات مربوط به برنامه­های حمایتی و مشارکت شهود در آنها نیز جرم انگاری شده است.

)www.unoac.org/pdf-witnead-protection-2002.pdf(

بند 1ماده­ 6 پیش­نویس کنوانسیون 2006­، جهت به رسمیت شناختن حق تأمین امنیت بزه­دیده و شهود، دولت­­های عضو را متعهد می­سازد تا حفاظت از امنیت، سلامت بدنی و روانی، کرامت و خلوت بزه­دیدگان و گواهان و در صورت لزوم بستگان و نزدیکان آنان را در برابر تهدید و انتقام تضمین کنند[4].

حمایت و تضمین امنیت بزه­دیدگان این جنایت، در کنفرانس­های سازمان ملل­متحد نظیر کنفرانس بین­المللی قاهره در خصوص جمعیت و توسعه به سال 1994 و بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی تحت عنوان جهانی شایسته برای کودکان به سال 2002 مورد تأکید قرارگرفته است و کمیته­ الغای تبعیض علیه زنان نیز در آگوست سال 2002، دولت­ها را موظف کرده که به بزه­دیدگان قاچاق انسان این اطمینان را بدهند که در صورت ادای شهادت علیه قاچاقچیان از امنیت بر خوردار خواهند بود.                                                    

(EGM, The United Nations response to trafficking in women and girls, Pp.4-5,7)

اصول و قواعد پیشنهادی در خصوص قاچاق انسان و حقوق بشرکه توسط کمیسیون عالی حقوق بشر در سال 2002 منتشر شده است، گرچه در قالب یک معاهده نیست، اما به دلیل  مرتبط بودن با کنوانسیون پالرمو که در آنها به حمایت از شهود هم پرداخته شده است، اهمیت زیادی دارد (ر.ک:

ILO,UNICEF&UN GIFT, Training manual to fight trafficking in children for labour, sexual & other forms of exploitation, textbook 1, P.20)

هم چنین بر پایه­ برنامه­ جهانی برای مقابله با قاچاق انسان، هر دولت عضو در موارد مقتضی و تا حد امکان بر اساس حقوق داخلی، باید تلاش کند تا برای امنیت جسمانی بزه­دیدگان قاچاق انسان تا هنگامی که در قلمرو آن کشور متعاهد هستند، تدابیر لازم را بیاندیشند و تضمین کند که افراد قاچاق شده، به نحو مؤثری از صدمه­های تهدید و ارعاب قاچاقچیان و هم­دستانشان محافظت شوند.                                         

 (Global programmer against in human beings, Toolkit to combat trafficking in persons, chapter 8 (victim Assistance), pp.351, 360)    

1-2- جرم­انگاری توهین به بزه­دیده و شاهد

هر چند قانون­گذار ایرانی توهین را تعریف نکرده و تنها در ماده­ 608 قانون مجازات اسلامی به ذکر برخی مصادیق آن پرداخته است، لیکن برابر رویه قضایی ما منظور از توهین رفتاری است که عرفا ً باعث تخفیف و تحقیر بزه­دیده شود[5]. افزون بر آن، مقام قضایی می­بایستی رفتار متهم را موهن و اهانت­آمیز تشخیص دهد به همین دلیل صرف خشونت در گفتار را نمی­توان با توهین یا اهانت کیفری منطبق دانست[6]. درخصوص توهین به بزه­دیده و شاهد هم بایستی اذعان داشت که مقنن علاوه بر ماده­ فوق، طی مواد 609 ، 514، 517 و 700 همان قانون، توهین ساده و مشدده را جرم­انگاشته و در اسناد تصویبی سازمان ملل هم همانند تهدید، جرم­انگاری توهین به بزه­دیده یا شاهد به صراحت نیامده است. لیکن از آن جا که اجازه­ اقدامات حمایتی ضروری از شاهد و بزه­دیده به کشورها داده شده است، بنابراین در نظام حقوقی ایران هم به دلیل اهمیت گزارش­های اعلامی قربانیان و شهادت در جنایات سازمان یافته­ فراملی و حمایت از شأن وکرامت بزه­دیده یا شاهد به عنوان اشخاصی که نقش مهمی در اثبات این جنایات ایفا می­کنند، جا دارد که توهین به شاهد یا بزه­دیده­ قاچاق انسان مثل تهدید آنها به صورت خاص جرم­انگاشته شود و یا حداقل بر اساس مواد مربوط به توهین مشدده قابل مجازات باشد نه بر مبنای توهین ساده مذکوره در ماده 608 قانون مجازات اسلامی.                                                                                       

2ـ معافیت از مجازات در صورت همکاری بزه­دیدگان با نظام عدالت کیفری 

یکی دیگر از راهبرهای حمایتی از بزه­دیدگان این جنایت که در جهت همکاری آنها با نظام عدالت کیفری می­بایستی مدنظر مراجع مسئول سیاست جنایی سازمان ملل و قانون­گذاران داخلی از جمله قانون­گذار کشورمان قرار گیرد، پیش­بینی معافیت از مجازات رفتار بزه­دیدگان تحت عنوان­های کیفری قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، فحشا، روسپی­گری و امثال آن، در صورت همکاری با نظام عدالت کیفری است. زیرا، این راهکار باعث می­شود که قربانیان با احساس امنیت بیشتر، با متولیان مبارزه با عوامل قاچاق انسان همکاری کنند و بدین وسیله ضمن تحقق یکی از رسالت­های مهم حقوق کیفری بین­الملل که همانا جلوگیری از بلامجازات ماندن مجرمان فرامرزی است، به حداقل حقوق قانونی خود نیز برسند.         

متأسفانه در برخی ازکشورها، محاکم بدون توجه به شرایط خاص قربانیان قاچاق انسان، اقدام به محکوم کردن آنها در دادرسی کیفری می­کنند. چرا که برخی از مجریان قانون این امر مهم را در نظر نمی­گیرند که افراد قاچاق شده مجرم نیستند، بلکه قاچاقچیان مجرمان واقعی به حساب می­آیند و آنها صرفاً قربانیان این جنایت محسوب می­شوند. تعیین مجازات برای بزه­دیدگانی که با نظام عدالت کیفری همکاری مـی­کنند از دو جهت قابـل انتقاد به نظر می­رسد: اول این که به شـرایط خاص بزه­دیدگان به هنگام ارتـکاب قاچاق و حتی نقش نـداشتن آنان در جرم یا جرایم انتسابـی بـه آنها در صدور این حکم هـیچ توجهی نمی­شود. دومین ایراد اجرای مجازات این است که این عمل آشکارا از مراجعه­ بزه­دیدگان به ادارات پلیس و تقاضای کمک از آنها جلوگیری می­کند، زیرا آنها می­داننـد که رهیدن از چنگال جنایـتکاران قاچاق انسان بـه قیمت محکومیت خود آنـها تمام مـی­شود (السان،قـاچاق زنان و کودکان برای بـهره­کشی جنسی «از منع جهانـی تا حمایت از بـزه­دیدگان»: 355 ـ 354) به عبارت دیگر، تعیین مجازات برای بزه­دیدگان باعث فرار قاچاقچیان از (Orhant, Trafficking in persons, P.4) تعقیب و بازداشت می­شود، چرا که، بزه­دیدگان اغلب از مراجعه به مقام­های دولتی به دلیل ترس از زندانی شدن یا اخراج شدن (به ویژه زمانی که مدارک­شان جعلی باشد) ابا دارند. از این رو، دولت­ها باید این اطمینان را ایجاد کنند که اشخاص بزه­دیده در صورت همکاری با متولیان مبارزه با قاچاق انسان، به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی خود، بازداشت و مجازات نخواهند شد. علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری کشور محل وقوع جرم، امکان دارد قربانیان این جنایت بعد از بازگشت یا فرار، در کشور خود نیز با بی­توجهی به ابتدایی­ترین حقوق بشردوستانه­ آنها، به دلیل ارتکاب جرایمی چون مهاجرت غیرقانونی، برقراری روابط جنسی نامشروع، بیماری­های مقاربتی نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. با این که برخی از کشورهای آسیایی مثل تایلند به صراحت در قوانین داخلی خود مجازات قربانیان قاچاق انسان را حذف کرده­اند،

)Tumlin,Trafficking in children and women:a regional   overview, P .23)

قانون مبارزه با قاچاق انسان متعرض این امر مهم نشده و به قربانیان قاچاق انسان به چشم بزه­دیده­ واقعی نگریسته نشده است. در کنوانسیون پالرمو و پروتکل 2000 هم در هیچ جایی به صراحت به حق محفوظ ماندن از تعقیب بزه­دیدگان یا حداقل معافیت از مجازات اشاره شده است این موضوع که تلویحاً از مجموع مقررات استنباط می­شود،

(Edwards, Traffic in human beings: at the intersection of criminal justice, humanrights, asylum / migration and labor, P.21)

باعث شده است که جامعه­ حقوق بشر هم به دلیل فقدان چارچوب_­های قانونی مناسب و کافی برای بزه­دیدگان قاچاق انسان ابراز نگرانی کند.

 (Piper, A problem by a different name? A review of research on trafficking in South - East Asia and Oceania, P.223 (   

در مقررات کشور ما تنها در آیین­نامه اجرایی مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و زنان آسیب­دیده­ اجتماعی مصوب  16/5/1376 سازمان بهزیستی، پدیده­ای به نام «زنان ویژه» شناسایی شده و برای برخورداری حمایتگرایانه­ای از آنان تلاش شـده است (نوبهار، قاچاق زنان بـرای روسپی­گری از منظر آموزه­های اسـلامی با نگاه به مقررات بین­المللی و حقوق ایران: 214). به نظر می­رسد که به رغم حساسیت قانون­گذار اسلام نسبت به پدیده­ فحشا، در مقررات اسلامی با تکیه بر قواعدی چون لزوم استتار اعمال منافی عفت و جواز عفو قربانی، می­توان و حتی باید با قربانیان قاچاق انسان به ویژه زنان قربانی، برخوردی منعطف، رحمت­آمیز و حمایت­گرایانه داشت تا بتوانند فارغ از دغدغه­های تحمل کیفر و طرد شدن، به بازگشت مجدد به جامعه فکرکنند (برای مطالعه­ بیشتر ر.ک: همان: 207ـ204).                                                                

 در قسمتی از بند 13 اعلامیه­ بروکسل (2002) هم می­خوانیم که قربانیان قاچاق باید به عنوان بزه­دیدگان جرایم مشدد محسوب شوند. نباید علی­الاصول آنها را به خاطر جرایمی که به عنوان جزئی از فرایند قاچاق خود انجام داده­اند، دوباره قربانی کرد، فلذا بزه­دیدگان قاچاق اشخاص به هیچ وجه نباید در معرض کیفرخواست قرار گیرند.                             

(Carrington and Hearn, Trafficking and the sex industry from impunity to protection, P.11)

3ـ بازداشت موقت متهمان قاچاق انسان یا اخذ وثیقه از آنها

در کنار قوانین کیفری ماهوی، آیین دادرسی کیفری نیز به طور غیرمستقیم با پیش­بینی پاره­ای از تدابیر کیفری به منظور حمایت از بزه­دیدگان و شهود در برابر تعرض­های احتمالی متهم، اجازه­ بازداشت موقت متهم و یا اخذ وثیقه از او را داده که در جنایت قاچاق انسان به لحاظ ویژگی­های غالب سازمان­یافته[7] و فراملی بودن آن می­­تواند نمود عینی بیشتری داشته باشد.                                                                                              

3ـ1ـ اجازه­ بازداشت موقت

اگر آزادی متهم به جنایت قاچاق انسان، سبب شود بزه­دیده­گان از حضور در دادگاه جهت ادای توضیح امتناع یا شهود از ادای شهادت خودداری کند، قاضی می_­تواند با استناد به بند د ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند و اگر متهم، بزه­دیده یا شاهد را تهدید نماید که در صورت حضور در دادگاه یا ادای شهادت آسیبی به وی و یا خانواده­ او وارد می­آید، قاضی بر طبق ماده­ 35 همان قانون می­بایستی اقدام به صدور این قرار کند. البته یادآوری این نکته ضرورت دارد که خطر اثرگذاری به بزه­دیدگان، شهود و مطلعان وقتی می­تواند مطرح شود که اقدام­هایی به طریق غیرمشروع تهدید، تطمیع و غیره به عمل آید و یا احتمال آن وجود داشته باشد (آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج2: 148). برخلاف قانون­گذار 1378 که به موضوع امتناع شهود از ادای شهادت به دلیل تهدید متهم و ترس از آسیب­رسانی او به صراحت اشاره نکرده است، تدوین­کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری به وضوح این موضوع را در ماده­ 23-126 مدنظر قرار داده­اند.

در جرایم بین­المللی نیز،به عنوان مثال دادگاه یوگسلاوی سابق در پرونده­های دلیچ، دلالیچ و دیگران و نیز پرونده لندزو، درخواست­های آزادی متهمان را به سبب خطر داشتن برای بزه­دیدگان، شهود و دیگران رد کرد (فضائلی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین­المللی: 419). در حال حاضر، چون تهدید بزه­دیدگان، شهود و مطلعان واقعه یکی از مواردی است که تحقیقات صحیح را به مخاطره می­اندازد، از این رو صدور دستور بازداشت موقت به شرح ماده­ 58 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی تجویز گردیده است.       

در کنوانسیون پالرمو نیز هر چند به صراحت از این شیوه­ حمایتی سخنی به میان نیامده است، اما ازیک سو باتوجه به فحوای برخی مواد این کنوانسیون (مثل بندهای مختلف ماده 18) و از سوی دیگر، تمثیلی بودن مواد 24 و 25 کنوانسیون و ماده­6 پروتکل الحاقی آن در خصوص حمایت از بزه­دیدگان و شهود، می­توان این گونه برداشت کرد که بازداشت موقت متهم به عنوان یک راهکار حمایتی در سیاست جنایی سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است (باقری­نژاد، رویکرد حمایتی به شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه: 109).     

 3ـ2ـ امکان اخذ وثیقه

هم چنان که ذکرشد اخذ وثیقه از متهم که در بند 4 ماده ی 132 ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری پیش­بینی شده، می­تواند به طور ضمنی هدف حمایت از بزه­دیدگان و شهود قاچاق اشخاص را برآورده سازد. چون یکی از موارد تبانی متهم با دیگری راکه در روند رسیدگی اختلال ایجاد می­کند، می­توان تبانی بر تهدید و ترساندن بزه­دیده­گان و شهود و جلوگیری از ادای شهادت آنان و یا اجبار آنان به ادای شهادت دروغ دانست که قاضی ­می­تواند در ضمن صدور قرار قبولی وثیقه، به متهم یادآور شود که از اقدام تهدیدآمیز یا انتقام­آمیز علیه بزه­دیدگان و شهود بپرهیزد (میرزایی، حمایت از بزه­دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی کیفری: 170). در لایـحه­ آیین دادرسی کیفری نیز به شرح ماده­ 1-126، تضمین حقوق بزه­دیده از جمله مواردی است که می­تواند به صدور قرار وثیقه علیه متهم منجر شود. در جنایت قاچاق اشخاص، از یک­سو بزه­دیده ممکن است با استناد به بند 4 ماده ی 24 کنوانسیون پالرمو، شاهد قاچاق نیز باشد که در صورت عدم صدور قرار مناسب برای متهم و تهدید بزه­دیده توسط او، حقوق وی تضییع می­شود و از سوی دیگر، فقدان قرار مناسب در مورد متهم ممکن است به تهدید شهود قاچاق اشخاص و امتناع آنان از ادای شهادت منجر شود که در نهایت احقاق حق بزه­دیده با مشکل مواجه خواهد شد. اخذ وثیقه از متهم در توصیه­های کمیته­ سازان ملل متحد برای پیشگیری از جرم نیز مورد توجه قرار گرفته است که به موجب آن، دادستان­ها برای قبولی وثیقه باید این شرط را قید ­کند که متهم، شاهد و بزه­دیده را تهدید نکند.

 (Farajiha ghazvini, Police protection to victims of crime, P.311)

در پایان، ذکر این نکته لازم است که هر چند نمی­توان به طور قاطع ادعا کردکه با اتخاذ مجموعه­ این تدابیر، حمایت از بزه­دیدگان و شهود قاچاق اشخاص در طول جریان تعقیب، محاکمه و حتی بعد از آن به نحو مطلوب تأمین گردد، لیکن بدون تردید عدم توجه به این اقدام­ها وتدابیر یا عدم تلاش در ارتقاء و بهبود این شیوه­ها، امنیت روانی بزه­دیدگان و شهود این جنایت را به مخاطره می­اندازد و آنها را در همکاری با مقام­های قضایی دچار تردید می­کند.                                                                                                 

 4ـ محرمانه نگه داشتن هویت بزه­دیدگان و شهود قاچاق

مراحل گوناگون فرآیند رسیدگی جنایی باید به گونه‌ای باشد که هراس بزه‌دیدگان و شهود قاچاق انسان را از تهدیدها و اقدام­های تلافی­جویانه­ قاچاقچیان به پایین‌ترین سطح برساند و با حمایت از زندگی خصوصی آنان، بتواند در آنها احساس امنیت ایجاد کند. به همین منظور نام، آدرس اقامتگاه، شماره تلفن و دیگر مشخصات بزه‌دیده و شاهد این جنایت را نباید فاش کرد. فراتر از تدابیری که برای تأمین امنیت بزه­دیدگان و گواهان آنها در برابر تهدیدها و اقدام­های تلافی جویانه­ متهم وجود دارد، چاره اندیشی درباره تدابیری برای کاهش گرفـتاری­ها و دردسرهای بزه­دیـدگان نیز بسیار اهمیت دارد و در ردیف تدابیر تأمین­کننده­ امنیت بزه­دیدگان می­گنجد (صادق­نژاد نائینی، انواع حمایت از بزه­دیدگان جرم قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین­المللی: 40). مثلاً رسانه­ها باید در پوشش خبری خود اصول اخلاقی رسانه­ای را رعایت کنند و در جرایم مهمی چون قاچاق جنسی هرگز هویت بزه­دیده را فاش نکنند. بسیاری از کشورها بر همین پایه به تلاش­هایی دست زده‌اند که گسترش رهنمودهایی درباره بازجویی پلیسی، زمان‌بندی و ترتیب رسیدگی در دادگاه از آن جمله‌اند (ر.ک: شعبان­زاده تالار پشتی، حمایت­های حقوقی از اطفال بزه­دیده). مهم­ترین راه­هایی که از رهگذر آنها می­توان محرمانه نگه داشتن هویت بزه­دیدگان و شهود را بهتر تضمین کرد عبارتند از:                                                                

1ـ گرفتن تعهد کتبی از مقام­ها و ماموران تازه وارد و تذکر به همه­ نهادها و سازمان­های دولتی و غیردولتی مرتبط با بزه دیدگان و شهود مبنی بر محرمانه نگه داشتن هویت آنها.

2ـ برگزاری دوره­های آموزشی منظم برای کارکنان درباره نحوه­ حفاظت از هویت بزه­دیدگان و شهود. 

3ـ اطمینان از مجهز گردیـدن سیستم­های بایـگانی و رایانـه­ای به سیستم­های امنیتی و مـحافظت اطلاعات شـخصی مربوط به بـزه­دیـدگان و شـهود (ر.ک: رایـجیان اصلی، بزه­دیده­شناسی حمایتی: 56).     

شناخت هویت یا اقامتگاه بزه­دیدگان و شهود، در جنایات سازمان­یافته­ فراملی نظیر قاچاق اشخاص ممکن است تمامیت جسمانی آنها را در معرض مخاطره قرار دهد. در این صورت بر خلاف قواعد آیین دادرسی کیفری حاکم بر جرایم عمومی و عادی، بایستی به بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان اجازه داده شود تا بدون این که هویت و اقامتگاه آنها برای مرتکبان قاچاق اشخاص آشکار شود، به ادای توضیح و شهادت بپردازند و در صورت افشای هویت یا اقامتـگاه بزه­دیـده و شاهـد، مرتـکب مجازات شـود. در غـیر این صورت، امنیت بزه­دیدگان و شهود تضمین نمی­شود و بزه­دیدگان از گزارش موارد قاچاق و شهود از ادای شهادت خودداری می­ورزند. قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نه تنها منع افشای هویت ویا اقامتگاه بزه­دیده و شاهد را پیش­بینی نکرده است، بلکه به متهم برابر ماده 190 ق .آ. د.د.ع.ا در امور کیفری اجازه می­دهد پس از تکمیل تحقیقات از محتویات پرونده اطلاعات لازم را به دست آورد، بدون این که شرط یا شرایطی را پیش­بینی کرده باشد. این امر هر چند در جهت رعایت حقوق دفاعی متهم است، لیکن در جنایات سازمان­یافته­ فراملی و به ویژه در قاچاق انسـان که عـمدتاً دلیـل اصلی کشف این جنایت و محکومیت مرتکبان،  گزارش بزه­دیـدگان و شـهادت شهود است، امنیت آنـها را در معرض مـخاطره قرار مـی­دهد. تدوین­کنندگان لایحه­ آیین دادرسی کیفری ایران به موضوع امنیت شهود توجه ویژه کرده است و به منظور حمایت از شهود، در ماده­ 47-125 به شرط ضروری بودن استماع اظهارات شاهد و ذکر علت اتخاذ چنین تدبیری در پرونده، عدم افشای هویت و یا اقامتگاه شـاهد را پیش­بینی کـرده که جا دارد این رویـکرد حمایتی، ضمن تـصریح بـه شهود قاچاق انسان، بزه­دیـدگان این جنایات را هم شـامل شود. علاوه بر آن، در تبصره­ ماده­ 7 پیش­نویس لایحه­ حمایت از مخبران و شهود[8] بدون هیچ قید و شرطی (نظیر شرایط یاد شده در لایحه­ آیین دادرسی کیفری) افشای هویت مخبران و شهود ممنوع دانسته شده است هر چند اطلاق واژه «مخبران» به نوعی می­تواند بزه­دیدگان را هم شامل شود، لیکن به دلیل محدودیت­های تفسیر در قوانین کیفری، تصریح به واژه­ بزه­دیدگان برخی از جرایم مهم نظیر جنایات سازمان­یافته­ فراملی ضروری است.                           

 محرمانه نگه داشتن هویت بزه­دیدگان و شهود در ماده­ 8 قانون موافقت نامه­ معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت ایران و آفریقای جنوبی، ماده­ 5 موافقت­نامه­ همکاری­های امنیتی بین ایران و عربستان، مصوب1380، ماده­ 10 موافقت­نامه­ همکاری­های امنیتی با کشور ایتالیا مصوب1382و ماده­ 7 موافقت نامه­ همکاری­های امنیتی با کشور بوسنی و هرزگوین نیز به صورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است (ر.ک: ذاقلی،سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق انسان در پرتو اسناد بین­المللی: 240). حمایت از بزه­دیدگان و شهود از طریق منع افشای هویت و یا اقامتگاه آنها در اسناد بین­المللی نظیر ماده­ 22 اساسنامه­ دادگاه کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده­ 21 اساسنامه­ دادگاه کیفری بین­المللی رواندا و بند الف قاعده­ 69 آئین دادرسی و ادله­ ویژه­ دادگاه کیفری بین­المللی سیرالئون پیش­بینی شـده و در بنـد الف ماده­ 3-87  قواعد دادرسی و ادله­ دیوان کیفری بین­المللی نیز به منظور حمایت از بزه­دیدگان و شهود مقرر شده است: «نام بزه­دیدگان و شهود یا هر شخصی که به واسطه­ شهادت در معرض خطر قرار می­گیرد و دیگر اطلاعات هویتی، از گـزارش­های علنی دادگاه حذف شـود» و به این تـرتیب حفظ هویت و امنیت بزه­دیده و بزه­دیدگان شاهد در اسناد دیوان در مراحل مختلف دادرسی مورد توجه قرار گرفته است (ر.ک: اسدی، حفظ امنیت و هویت بزه­دیدگان و گواهان در دادرسی­های بین­المللی: 42-36). دیوان اروپایی حقوق بـشر هم استفاده از گـواهان بی­نام را در هر حال ممنوع نمی­کند، ولی یادآور می­شود که استفاده از این شیوه باید به گونه­ای بسیار محدود صورت گیرد،

(DoorsonV.The Netherlands, 26 March 1996, OEA/Ser.L/V/II.95,Doc7 Rev.1997, at 658 &736, P.39)

به عنوان مثال، دیوان اعلام کرده است که وقتی مواردی مانند زندگی، آزادی یا امنیت گواهان در معرض خطر است، دادگاه­ها باید رسیدگی خود را به گونه­ای سامان دهندکه آنان با این خطرها روبه­رو نشوند.

(Door son V. The Netherlands, 26 March 1996, 2 Ser, A 470, Para 10)

در مواد 24 و 25 کنوانسیون پالرمو و هم چنین بند 1 ماده­ 6 پروتکل اول الحاقی به منظور حمایت از بزه­دیدگان و شهود در مقابل گروه­های مجرمان سازمان­یافته، حفظ حریم خصوصی، عدم افشای هویت و یا اقامتگاه آنها پیش­بینی شده است و حتی برابر بند ب ماده­ 24 این کـنوانسیون، در راستای تـضمین امنیت شـهود، برای ادای شهادت با استفاده از فن­آوری­های ارتباطات مثل ارتباطات ویدیوئی اجازه داده شده است. بنابراین اتخاذ تدابیری مثل شهادت از طریق ویدئو یا از طریق عکس یا صدای جایگزین یاممانعت از حضور افراد در مرحله­ دادرسی، اختفاء شهود یا اجازه به ادای شهادت با اسم مستعار جملگی به قصد حفظ هویت شهود و رعایت محرمانه ماندن مشخصات آنها انجام می­شود.

 (Unodc, Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime, P.12)

در برنامه­ جهانی برای مقابله با قاچاق انسان هم اعلام شده است که ضمن در نظر گرفتن حقوق شخص متهم در یک دادرسی عادلانه، هویت بزه­دیدگان و شهود نباید افشای عمومی شود و هویت خصوصی آنها تا حد امکان باید مورد احترام و محافظت قرار بگیرد.  

(Global programmer against in human beings, op.cit. guideline 6, p.360)                        

به هر حال، اگر دولت­ها به انتشار اسامی افراد قاچاق شده، به ویژه زنانی که علیه قاچاقچیان شهادت داده­اند، پافشاری کنند، حداقل باید محل اقامت جدیدی برای آنها مهیا سازند تا از خطر انتقام­جویی رهایی یابند و به همکاری خود با دولت ادامه دهند.                         

(UNODCCD: Guide for policy markers on the implementation of the UN declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power, P.16)

همراهی بزه­دیدگان تا مراکز اسکان و اطمینان از امنیت مکان آنها، وظیفه­ای است که در قوانین ایران جایی ندارد. زیرا مکانی مانند پناهگاه یا خانه امن برای بزه­دیدگانی که تأمین جانی ندارند، در نظر گرفته نشده است (حسامی، حمایت از زنان بزه­دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، 273). مضافاً این که، پذیرش بزه­دیده، بزه­دیدگان شاهد و شهود قاچاق انسان با هویتی جدید توسط کشورها، اتخاذ راهکارهایی به منظور ادامه­ زندگی همراه با امنیت کامل بـرای این افـراد مؤثر در دادرسی کیفری، صرفاً با هـمکاری بی­قید و شرط دولت­ها میسر خواهد شد.                                                                             

البته ممکن است این راهکار حمایتی یعنی مکتوم ماندن هویت بزه­دیدگان و شهود با حق متهم مبنی بر بهره­مندی از دادرسی عادلانه متعارض به نظر برسد. از این رو، برای جلوگیری از این تقابل و منع تعرض به حق متهم جهت مواجهه­ حضوری با گواه و بزه­دیده، محاکم باید به طور خاص احتمال تلافی و انتقام را بررسی کنند و در صورتی اجازه­ محرمانه ماندن هویت آنها را بدهندکه دلایل واقعاً معتبر باشند (نیکوئی، الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه، 232).               

5ـ راهبردهای فقهی در تامین امنیت بزه­دیدگان و شهود       

هر چند جنایت قاچاق انسان به شکل برده­داری نوین در قرن اخیر موضوعیت پیدا کرده است، لیکن مساله­ خرید و فروش انسان، به ویژه بردگان و زنان به گواهی تاریخ، از قدیم الایام گریبانگیر جوامع بشری بوده است.                                                           

به اعتقاد منتسکیو «منشا بردگی ممکن است یکی از عوامل زیر باشد:                         

1ـ حقوق بین­المللی ایجاب می­کرده است که اسیران جنگی در حکم غلامان باشند تا از قتل مصون بمانند.                                                                                         

2ـ قانون مدنی روم به طلبکاران اجازه می­داده است تا بدهکارانی که قادر به پرداخت نبوده­اند، خودشان را بفروشند و یا در عوض طلب و بدهکاری بنده شوند.                          

3ـ قانون طبیعت، فرزند پدری را که خود غلام است، غلام می­سازد و بنابراین فرزند تابع پدر است.                                                                                             

4ـ حق بندگی ناشی از تحقیر یک ملت نسبت به ملت دیگری است که مبنی بر اختلاف عادات و رسوم است.                                                                              

5ـ منشأ اصلی آن، وجود فرد قوی و ضعیف در اجتماع انسانی توام با روح طغیان و استثمار است» (منتسکیو، روح القوانین، 308).                                                      

 با بررسی نصوص آیات قرآن مجید، می­توان اذعان داشت که آیه­ای وجود ندارد که در آن گفته شود مسلمان یا انسان می­تواند برده داشته باشد. چیزی که در قرآن آمده و برخی­ها آن را به نام برده و برده­داری مطرح می­کنند (برای نمونه ر.ک: طباطبایی، المیزان       تفسیرالقرآن، ج15 و محمدی گلپایگانی، جرعه­ای از زلال قرآن، ج3)، «ملک یمین» است که به معنی دارائی و مالکیت قراردادی و پیمانی می باشد. بر همین مبنا صاحب کار بنا بر قرارداد انعقادی، فقط صاحب کار فرد است نه خود فرد.                                                   

(http://www.quranology.com/porsesh/porsesh101-200/  porsesh113.htm)

این در حالی است که در قران کریم، آیات متعددی بر آزادسازی برده دلالت می­کنند که به عنوان مثال می­توان به آیه­ 13سوره­ بلد، آیه­ 4 سوره­ مجادله، آیه­ 89 سوره­ مائده و آیه­ 92 سوره­ نساء اشاره کرد. اهمیت این موضوع تا حدی است که خداوند متعال به شرح آیات 13-11 سوره­ بلد، آزاد کردن برده را لازمه­ رسیدن به بهشت موعود می­داند. آنجا که می­فرماید: «فلا اقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبه».                                                                         

حتی در زمان صدر اسلام تلاش­هایی در جهت لغو و مبارزه با این پدیده­ غیرانسانی صورت گرفته است. به عنوان مثال، پیامبر اسلام (ص) خود بردگانی مانند زیدبن حارثه را آزاد فرمود، آن گاه مسلمانان یکی پس از دیگری به آن حضرت تاسی جسته و بردگان را آزاد ساختند. در موردی دیگر فرزندخوانده­اش اسامه بن­زید را که قبلاً برده بود، به سمت فرماندهی لشکر منصوب کرد و بزرگان مهاجر و انصار را موظف نمود که از او پیروی کنند. قباحت و زشتی این جنایت تا جایی است که فقهای اسلامی هم یکی از مباحث مکاسب محرمه را در رساله­های فقهی خویش به حرمت خرید و فروش انسان آزاد اختصاص داده و آن را مستوجب عقوبت دانسته­اند. به عنوان مثال در مساله­ 259 از کتاب تکمله­ منهاج الصالحین آمده است: «من باع انسانا حرا، صغیرا کان او کبیرا، ذکرا کان او انثی قطعت یده» یعنی هر کس انسان آزادی را بفروشد، خواه کوچک یا بزرگ باشد، مذکر یا مونث باشد، دستش قطع می­شود (خویی، مصباح­الفقاهه، 51). این امر مبین آن است که در موازین فقهی هیچ فرقی میان قربانیان آن از حیث جنسیت، سن، مذهب و غیره وجود ندارد. در این میان، اغلب علمای شیعه و سنی آن را از گناهان کبیره شمرده و حکم به حرمت شدید آن داده­اند. اهتمام شارع مقدس به این امر به حدی است که پیامبر (ص) فروختن انسان آزاد را یکی از سه گناه کبیره­ای برمی­شمرد که خداوند متعال به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید (الحرالعاملی، وسایل الشیعه، 22). در حدیثی دیگر، آن حضرت می­فرمایند: «شر الناس من باع الناس» یعنی شریرترین مردم کسی است که آنها را بفروشد (صدوق،من لا یحضره الفقیه، ج1، 354).                                          

 در این زمینه برخی از فقهای معاصر هم، تجارت انسان و به تعبیری برده­داری نوین را از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع اعلام کرده و آن را زشت و حرام و حتی مشتمل بر محرمات کثیره­ دانسته­اند (به نقل از گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نگاهی به پدیده قاچاق انسان و زنان (2)، 175ـ174).

 حال با استفاده از آموزه­های اسلامی و با تدقیق درباب شهادت به نحو مشروحه در منابع فقهی و اهمیت دادخواهی در حقوق الناس و هم چنین بینه­ شرعی در اثبات جرایم، راهبردهای سیاست جنایی اسلام را در تأمین امنیت بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان به طورکلی و مختصر، آن هم صرفاً از بعد پیشینه­  تدابیر حمایتی بزه­دیده­شناسی نوین بیان می­کنیم .                                                                                           

 خداوند متعال انسان را فارغ از جنسیت، ملیت، دین، نژاد و رنگ پوست، آزاد آفریده است و برابر نص آیه­ 70 سوره­ اسراء (و لقد کرمنا بنی­آدم) بر کرامت او تأکید فرموده است. مطابق تفسیرهای نوشته شده برای این آیه، کرامت به صورت بالقوه از بدو تولد در وجود انسان نهاده شده و منظور از بنی­آدم هم کل جنس بشر است (طباطبایی، پیشین، ج13، 215) در این آیه واژه­ «کرمنا» اشاره به مواهبی دارد که خداوند ذاتاً به انسان داده است و بر این اساس می­توانیم بگوییم که هیچ انسانی را بر دیگری ولایتی نیست و اصل، آزادی و کرامت انسان­هاست (فهرستی و سرچمی، تجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن: 48-47). از آن جایی که در فرایند قاچاق اشخاص، دیدگاه کالاانگاری به افراد مورد قاچاق، شئونات انسانی و کرامت ذاتی آنها را به شدت نقض می­کند، فقهای اسلامی متقدم با تحریر«کتاب آزادی بردگان» در رساله­های فقهی خویش، مخالفت خود را با برده­داری آن زمان به دلیل مبتنی بودن بر همین ایده­ کالا انگاری ابراز داشته­اند (بیگی، جرم­انگاری قاچاق اشخاص در پرتو دکترین حقوق بشر بزه­دیده­مدار و آموزه­های فقهی، 17-16). بنابراین چون تجارت و قاچاق انسان با کرامت افراد قاچاق شده مغایرت دارد، لذا در جهت حمایت از این موهبت ذاتی، تنها با تأمین امنیت قربانیان و شهود آنها می­توان حق خصوصی بزه­دیدگان این جنایت غیرانسانی را از مرتکبان این فعل حرام مطالبه کرد.  قرآن کریم در آیه­ 75 سوره­ نساء هم مردم را به حمایت از بز­ه­دیدگان (از جمله قاچاق انسان) فرا می­خواند: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده­اند پیکار نمی­کنید»؟ اهمیت امنیت برای یک جامعه و بزه­دیدگان جرایم در آموزه­های دینی به حدی است که نخستین تقاضای حضرت ابراهیم از خداوند برای شهر مکه، امنیت است (سوره­ ابراهیم، آیه­ 35). با این توضیح که اگر امنیت نباشد زمینه برای ارتکاب جرم و رشد جانیان فراهم می­شود و آمار بزه­دیدگان افزایش می­یابد. چرا که بزه­دیـدگان به دلیل آسیب­های احتمالی جـرات رویارویی با بزهـکاران و اظهار شکایت به مراجع قضایی را از دست مـی­دهند و بدین­سان، زمـینه برای گـسترش جرایم و وقوع بزه­دیدگی فراهم می­شود (اسکندری، راهکارهای حمایت از بزه­دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین­الملل، 52). قضاوت­های روشنگرانه­ امام علی (ع) که به عنوان اسناد معتبر  دادرسی در اسلام، در تاریخ بشریت به ثبت رسیده است، ضمن رعایت حقوق دفاعی متهم در جریان تحقیقات و دادرسی، متضمن کشف حقیقت ، اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق ستمدیدگان بود (ر.ک: موذن­زادگان، اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی (ع): 40-25).   

یکی از موارد چالش برانگیز در این زمینه، بحث عدم امکان اخذ شهادت از شهود به صورت ناشناس است. زیرا برخلاف موازین بین­المللی، یکی از حقوق طرفین دعوی و به ویژه متهم در سیستم دادرسی اسلامی، پذیرش جرح شهود بزه­دیده است که لازمه­ برخورداری و استفاده از این حق توسط متهمان قاچاق انسان، فراهم بودن امکان شناسایی شهود و حتی تحقیق پیرامون سوابق زندگی آنان است. از این رو، عدم امکان استماع شهادت شهود به صورت ناشناس، امنیت فیزیکی آنها را تحت­الشعاع قرار می­دهد و چه بسا به جهت ترس از اقدام­های تلافی­جویانه­ عوامل قاچاق از حضور در دادگاه امتناع کنند و بدین وسیله بزه­دیده را با مشکلات فراوانی مواجه نمایند (ذاقلی، پیشین، 243). درمیان سفارش­های رسول اکرم (ص) به حضرت علی (ع) هنگامی که وی را برای قضاوت به سرزمین یمن اعزام می­داشتند، می­خوانیم: «اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض لاحدهما حتی تسمع کلام الاخر...». یعنی هر گاه اصحاب دعوی برای دادرسی در برابرت حاضر شدند، به نفع یکی از آنان، پیش از آن که اظهارات طرف دیگر را بشنوی قضاوت مکن. 

با این وجود، از نظر فقه اسلامی بسیاری از مسائل آیین دادرسی جزء «منطقه الفراغ» قـرار دارند؛ یعنی در هر زمان و مـکان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، تعیین می­شوند. در این بخش، بناها و سیره­های عقلاء از هر ملتی و مذهبی که باشند قابل الگوبرداری و اقتباس است. به عبارت دیگر، در دادرسی اسلامی با حفظ اصول بنیادین دادرسی در اسلام و در چارچوب آن، هر نوع ساختار و تشکیلات قضایی و تشریفات رسیدگی را که مناسب با نیازهای روز باشد، به عنوان بنای عقلا می­توان پذیرفت و به عنوان قالبی برای اجرای عدالت اسلامی و علوی به کار برد (فرح­زادی، معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، 40) بر همین مبنا و با توجه به این که نگرش کلی سیاست جنایی اسلام، حمایت از بزه­دیدگان و تثبیت موقعیت حقوقی آنان است، می­توان اذعان داشت که دادرسی با حضور بزه­دیده و یا جرح گواه در جنایت قاچاق انسان هم در جهت تأمین امنیت بزه­دیدگان و عنداللزوم گواهان آنها، می­تواند تعدیل شود و اتفاقاً با مبانی عدالت جنایی اسلام نیز همسو است.

اصل مشروعیت تحصیل دلیل در راستای کسب و تحصیل شهادت شهود، علاوه بر تأکید بر رعایت قواعد و مقررات ماهوی و شکلی در هنگام استماع شهود، بر حمایت از شهود و صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی آنها نیز تأکید می­ورزد (تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، 352). بدین ترتیب در جهت تأمین منافع عمومی و کشف حقیقت، ضرورت دارد که شاهد حتی به صورت نامعین و یا با تغییر هویت و در جلسه­ خصوصی گواهی می­دهد و امنیت وی تأمین شود. نهایت آن که، تحصیل چنین دلیلی می­تواند به عنوان کسب اطلاع تلقی شود و به همراه سایر قراین و امارات به تحقق علم قاضی کمک نماید (گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، 367ـ366). زیرا گفته شده است که «اگر حقی به طریقی از طرق آشکار شود، خداوند و پیامبر او بدان بی­اعتنا نمی­مانند و جز به مقتضای آن حکم نمی­کنند و به عبارت دیگر، راه­هایی که برای کشف حقیقت در برابر قاضی وجود دارد وسیع­تر از راهی است که خداوند، حقدار را برای حفظ حق خود بدان راهنمایی فرموده است» (محمصانی، فلسفه قانونگذاری در اسلام، 312)؛ و برای همین است که در بینش اسلامی، دادرسی؛ ویژه­ پیامبر، جانشینان راستین او و رهبران شایسته­ دینی و پاکان دنیا دانسته شده است (ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، 42).                      

پذیرش گواهی بر شهادت گواه اصلی، یکی دیگر از راهبردهای سیاست جنایی اسلام است که می­تواند به تأمین امنیت شهود قاچاق انسان کمک کند. با این توضیح که در حقوق­الناس (مثل قاچاق انسان)، اگر شاهد اصلی به دلیل ترس از ایجاد مزاحمت از ناحیه ی متهم پرونده، احتیاط کند و از ادای گواهی در دادگاه امتناع نماید، قاضی می­تواند این امر را موجبی برای استماع گواهی بر گواهی وی قلمداد کند (بهرامی، بایسته­های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، 171-170). بر این اساس، اگر شاهد اصلی قاچاق انسان از جانب قاچاقچی یا شخص ثالثی برای ادای شهادت تهدید شده باشد، می­توان با استفاده از راهبرد شهادت بر شهادت، ضمن تأمین امنیت شاهد اصلی، امکان اثبات این جنایت را هم فراهم ساخت (دیانی، ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی، 196).

6ـ راهبردهای حمایتی افتراقی در ارتباط با امنیت شهود صغیر و کودکان بزه­دیده

گروهی بودن جنایت قاچاق اشخاص وفراملی و گسترده بودن آن، ایجاب می­کند که علاوه بر شهود، بزه­دیدگان چنین جنایاتی نیز خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و بر آن چه برخود و دیگران گذشته است، گواهی دهند و از این رو همواره در نگرانی و وحشت از حمله و تهاجم به سر می­برند. از سوی دیگر، متهمان این جنایت غالباً بزرگسال و قدرتمند و با نفوذاند، به همین جهت حمایت از کودکان بزه­دیده یا بزه­دیده­ شاهد و شهود صغیر و اتخاذ تدابیر امنیتی افتراقی به منظور پیشگیری از تهدید آنها یا ایجاد ممانعت در فرایند عدالت کیفری و مسیر ادای گواهی، ضروری به نظر می­رسد. به جهت این که تهدید کودکان بزه­دیده و شهود صغیر که از شیوع بیشتری هم (در مقایسه با بزرگسالان) برخوردار است، اثرهای منفی بی­شماری بر بزه­دیدگان و شهود تهدید شده، نهادهای عدالت کیفری و عموم مردم بر جا می­گذارد بنابراین تأمین امنیت آنها بایستی مورد توجه متولیان نظام سیاست جنایی قرار گیرد. از این­رو، بدون انجام اقدام­های حمایتی افتراقی لازم برای کودکان بزه­دیده و شهود صغیر، اجرای عدالت کیفری غیرممکن است. این اقدام­های حمایتی لازم می­تواند شامل استماع غیرعلنی، محفوظ داشتن هویت بزه­دیده و شاهد یا ارائه­ ادله از طریق ابزار الکترونیک و وسایل مخصوص دیگر باشد که در اینجا این تدابیر را بایستی جدی گرفت و به لحاظ وضعیت آسیب­شناسانه­ کودکان، ضمانت اجرایی مستقل یا حداقل اقدامات تشدیدی برای ناقضان پیش­بینی کرد.                                                                           

در حقوق ایران، هر چند در مقررات لازم­الاجرای فعلی تدابیر امنیتی ویژه جهت حمایت از شهود صغیر و کودکان بزه­دیده پیش­بینی نشده است، با وجود این ماده­ 41 پیش­نویس لایحه­ حمایت ازکودکان و نوجوانان[9]، مرجع قضایی را مکلف ساخته است تا جهت جلوگیری از اعمال تهدید، انتقام­جویی و یا ورود آسیب جسمی یا روانی به کودکان و نوجوانان در معرض خطر، بزه­دیده یا شاهد و مطلع، تدابیر و اقدامات مقتضی از قبیل فراهم آوردن امکان مشارکت آنان بدون حضور فیزیکی در جریان رسیدگی، صدور دستور انتقال طفل به محل مطمئن و امن و یا تشدید قرار تأمینی متهم را اتخاذ کند. از دیگر اقدام­های صورت گرفته بنا به گزارش نماینده­ دولت ایران در اجلاس چهل و هفتم کمیسیون مقام زن (منعقده به تاریخ سوم مارس 2003 در مقر دائمی سازمان ملل در شهر نیویورک)، تشکیل پلیس زن برای کمک به زنان و دختران قربانی خشونت است که توسط نیروهای انتظامی صورت گرفته است[10] این اقدام در جهت کمک به بزه­دیدگان کودک و حتی شهود صغیر جنایت قاچاق انسان می­تواند تدبیر مهمی تلقی شود. ناگفته نماند که عدم قبول شهادت کودکان نامشروع در حقوق ایران برمبنای شرط طهارت مولد برای شاهد (براساس احکام شرعی ومقررات قانونی مندرج در بند 4 ماده  155ق.آ. د.د.ع.ا. در امور کیفری)، در جنایت قاچاق کودکان که غیر از آنها غالباً شاهد دیگری وجود ندارد، ممکن است به برائت قاچاقچیان بیانجامد. حال آن که، بر اساس معیارهای بین­المللی، با همه­ کودکان بزه­دیده، صرف نظر از وضعیت تولدشان بایستی یکسان و به دور از هر گونه تبعیضی بین آنها رفتار کرد.                                                                                                

طبق پاراگراف 2 ماده­ 6 اساسنامه­ دیوان کیفری بین­المللی، شعب دیوان می­توانند برای حفاظت از کودکان بزه­دیده یا شهود صغیر، هر مرحله­ای از دادرسی را به طور غیرعلنی برگزار کنند یا اجازه­ ارایه­ ادله را از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل ویژه بدهند، مگر آن که دیوان با لحاظ کلیه­ جوانب امر به ویژه نظرات بزه­دیده یا شاهدبه نحو دیگری مقررکند.                                                                                  

البته بایستی اذعان داشت که حتی توجه ویژه ای که باید به کودکان بزه دیده یا شاهد       مبذول شود، نمی­تواند با حقوق متهم و دادرسی عادلانه و بی­طرفانه ناسازگار یا مخل به (Chinkin, Due process and witness anonymity ,P.77) آن باشد.  

از این رو ،تا حد امکان تشریفات دادرسی کیفری را باید به گونه­ای هدایت کرد که متضمن حداکثر منافع برای بزه­دیدگان آسیب­پذیر باشد و به موازات آن حقوق دفاعی متهم  نیز مدنظر قرار گیرد و چنین توازنی لازمه­ برقراری دادرسی عادلانه و رعایت موازین آن است (سماواتی پیروز، ناتوانان بزه­دیده؛ از بایسته­های جرم­شناختی تا قوانین و مقررات کیفری، 147).                                                                   

کما این که در انگلستان از سال 1988، امکان ادای شهادت شهود صغیر در خارج از سالن دادگاه به وسیله ابزارهایی چون تلویزیون و از سال 1991، امکان تکمیل شهادت به طور مستقیم از یک کودک با تصویر ویدئویی بازجویی­های پیشین از وی توسط پلیس یا مددکار اجتماعی فراهم آمده است و همین طور رسانه­ها از افشای هویت شهود صغیر منع گردیده­اند (اسپنسر، آئین دادرسی کیفری انگلستان، 120-119). یا به عنوان مثال دیگر، به موجب قانون جدید تایلند، برای حفاظت کودکان از بازجویی­های متعدد از نوار ویدئویی استفاده می­شود (Tumlin, op.cit., P. 23).  

 به طور کلی ایجاد و تجهیز دادگاه­های ویژه، سرعت بخشیدن به محاکمات، مجاز شمردن استفاده از گواهی­های ضبط شده ویدئویی، اجازه دادن به کودکان بزه­دیده برای همراه داشتن یک فرد به گزینش خود در رسیدگی­های سری و غیرعلنی و جلوگیری از طرح پرسش مستقیم از وی، از جمله تدابیر مهمی است که دادرسان بایستی جهت حمایت از کودکان بزه­دیده این جنایت در نظر بگیرند (اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، عدالت برای بزه­دیدگان، 146).

در سیاست جنایی سازمان ملل هم، هم چنان که گفته شد تدابیر امنیتی برای حمایت از شهود و بزه­دیدگان به شرح ماده­ 24 کنوانسیون پالرمو صورت کلی دارد و تدابیر امنیتی افتراقی در جهت حمایت از شهود صغیر و کودکان بزه­دیده پیش­بینی نشده است. در پروتکل الحاقی به این کنوانسیون هم، دولت­های عضو به تجویز بند 4 از ماده­ 6 می­بایستی در اتخاذ تدابیرحمایتی و امنیتی، سن بزه­دیدگان قاچاق انسان و نیازهای ویژه­ آنها را مورد توجه قرار دهند و لذا به دلیل عدم تصریح به مصادیق این حمایت افتراقی و تمثیلی بودن آن، می­توان به نوعی معتقد به قبول اعمال تدابیر امنیتی افتراقی از این قشر آسیب­پذیر در جنایت قاچاق انسان شد.                                                             

این در حالی است که بر اساس آموزه­های حقوق کیفری بین­الملل نوین و رهیافت­های بزه­دیده­شناسی حمایتی، شهود صغیر و کودکان بزه­دیده این جنایت می­بایستی در اسناد تصویبی سازمان ملل و قوانین ملی کشورها، تحت تدابیر امنیتی ویژه متناسب با رژیم­های خاص کودکان قرار گیرند و مقام­های محلی حامی، صرف نظر از این کودکان مزبور که شهرونـدشان باشند یا نباشند متعهد بـه حمایت از آنها باشند. بنابراین تدوین و اعمال سیاست­های حمایت و پشتیبانی از شهود صغیر و کودکان بزه­دیده، به ویژه در جنایت قاچاق انسان ضروری است، چون تهدید و انتقام­جویی علیه اشخاصی به کار می­رود که با پلیس و مقام­های قضایی در دستگیری قاچاقچیان صادقانه همکاری کرده­اند.                                      

نتیجه­گیری و پیشنهادها 

در حال حاضر حدود دوازده میلیون انسان در سراسر جهان به عنوان برده­های نوین در اختیار مالکان مراکز فساد، کارخانجات، مزارع و سایر مراکز درآمدزا قرار گرفته­اند و به اجبار و بدون دریافت مزد در خدمت مالکان خود قرار دارند (سادات، تجارت زرد «نگاهی به وضعیت قـاچاق انسان»، 6). یـکی از راهـبردهای مهم حمایتی مورد نیاز قربانیان این جنایت سازمان­یافته­ فراملی، تأمین امنیت آنهاست که گستره­ آن حداقل سه حوزه­ مهم، یعنی حفاظت از بزه­دیده را شامل می­شود این حمایت­ها، در رویارویی مستقیم با قاچاقچیان، حفاظت از بزه­دیده در برابر تهدیدها یا انتقام جویی­های غیرمستقیم عوامل قاچاق و حفاظت از هویت بزه­دیده؛ امروزه در گفتمان سیاست جنایی بزه­دیده­مدار سازمان ملل، به گواهانی که از سوی قربانیان قاچاق انسان در دادرسی­ها شرکت می­کنند، نیز تسری پیدا کرده است.            

 البته ناگفته نماند که اصل «هم­ترازی حقوق بزه­دیده و متهم» به عنوان یکی از جلوه­های مهم دادرسی عادلانه اقتضاء می­کند که این حق تأمین امنیت بزه­دیده­ قاچاق، بدون هیچ خدشه­ای به حقوق متهمان این جنایت باشد. ماده­ 68 اساسنامه­ دادگاه کیفری بین­المللی ذیل عنوان «حفاظت از بزه­دیدگان و گواهان و شرکت آنان در رسیدگی­ها» بر حق تأمین امنیت بزه­دیدگان و گواهان تأکید نموده است. افزون بر آن، قاعده­ 91 از قواعد 2002 آیین دادرسی و دلایل این دیوان، در راستای کمک به بزه­دیدگان و احقاق هر چه بهتر تأمین امنیت آنها، ساز و کاری به نام «پشتیبان همراه بزه­دیده» را معرفی کرده است[11].                                                                                     

 در ماده­ 32 کنوانسیون 2003 مریدا، ضمن تأکید بر حق تأمین امنیت بزه­دیدگان و گواهان، این حق حتی وابستگان و دیگر افراد نزدیک به آنان را به منزله­ بزه­دیدگان غیرمستقیم دربرمی­گیرد. ماده­ 24 کنوانسیون 2000 پالرمو ذیل عنوان «حفاظت از گواهان»، با الهام از ملاک­های جهانی انعکاس یافته در اعلامیه­ 1985، بر اهمیت حمایت ویژه از شهود جنایات سازمان­یافته فراملی و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام­جویی و نفوذ گروه­های سازمان­یافته؛ با بر شمردن راهبردهای حفاظتی نظیر حفاظت بدنی، حفظ هویت، ادای گواهی با ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو تأکید می­کند. البته به موجب بند 4 این ماده، تدـابیر حفاظتی یاد شده درباره­ بزه­دیـدگانی که به منزله­ گواه[12] در دادرسی­ها شرکت می­کنند نیز قابل اعمال است.                                            

بالاخره پروتکل پالرمو هم با الهام از پاراگراف هجدهم اعلامیه­ 1985، حق تأمین امنیت بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان را (با تأکید ویژه بر زنان و کودکان) در کنارحمایت از سایر حقوق آنها به شرح مواد 6 تا 8 مد نظر قرار داده است. وانگهی درگستره­ داخلی، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 با لحاظ پیشینه­ فقهی این راهبردهای امنیتی در قبال قربانـیان و شهود جـلوه­های اولیه قاچاق انسان (نـظیر قوادی، فحشا و روسپی­گری) و با اقـتباس مستقیم ولی ناقـص از پـروتکل پالرمو، ضمن بـه رسمیت شناختن و تأکـید بـر بزه­دیدگان خاص قاچاق انسان یعنی اشخاص زیر 18 سال به شرح تبصره­ 1 ماده 3­، بدون توجه به گونه­های حمایتی غیرکیفری، صرفاً به حمایت کیفری آنها بسنده کرده است از این رو به ناچار جهت بهره­مندی بزه­دیدگان و شهود این جنایت از حق تأمین امنیت، بایستی از ظرفیت­های کلی قوانین ماهوی و شکلی در این زمینه (به عنوان مثال، اطلاق و عموم موادی که در متن این مقاله به آنها اشاره شد) استفاده کنیم. از این رو، با توجه به نقش حیاتی همکاری بزه­دیدگان و گواهان قاچاق؛ در کشف، اثبات و محکومیت کلیه­ عوامل قاچاق انسان، به نظر می­رسد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و پروتکل آن و تصویب این اسناد در مجلس شورای اسلامی یا حداقل اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان در جهت بهره­مندی قربانیان و شهود آنها از گونه­های مختلف حمایتی از جمله تدابیر امنیتی نظیراستفاده از نام­های مستعار، عدم افشای هویت بزه­دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم، شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر (ر.ک: کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوقبین­المللیکیفری، 555)، آن هم با تأکید بر حفاظت­های افتراقی ویژه­ زنان و کودکان، می­تواند بهترین راهبرد پیشنهادی نگارنده باشد.     

منابع

1ـ آشوری، محمد (1384)، آیین دادرسیکیفری، ج 2، چاپ اول ،تهران، انتشارات سمت.

2ـ آیین­نامه اجرایی مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و زنان آسیب­دیده اجتماعی مصوب 16/5/1376 سازمان بهزیستی.

3ـ ابراهیمی، پیمان (1384)، بزه­دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، ش 53-52.

4ـ اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین­المللی پیشگیری از جرم (1384)، عدالت برای بزه­دیدگان، ترجمه علی شایان، چاپ اول، تهران، انتشارات سلسبیل.

5ـ اسپنسر، جی. آر. (1384)، آئین دادرسی کیفری انگلستان، ترجمه و تحقیق محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

6ـ اسدی، لیلاسادات (1388)، حفظ امنیت و هویت بزه­دیدگان و گواهان در دادرسی­های بین­المللی، علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

7 ـ اسکندری، عبدالکریم (1387)، راهکارهای حمایت از بزه­دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین­الملل، مجله معرفت، ش134.

8ـ اشتری، بهناز (1385)، قاچاق زنان و بردگی معاصر، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

9 ـ الحرالعاملی، محمدبن الحسن (1376)، وسائل الشیعه، ج 18 و 16، 15، تهران، اسلامیه.

10ـ السان، مصطفی (1384)،قاچاق زنان وکودکان برای بهره­کشی جنسی«از منع جهانی تا حمایت از بزه­دیدگان»، فصل­نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ش6 .

11ـ باقری­نژاد، زینب (1387)، حمایت از شهود در فرایند کیفری، فصل­نامه مطالعات پیشگیری از جرم، ش 6 .

12ـ باقری­نژاد، زینب (1388)، رویکرد حمایتی به شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، ش67.

13ـ بهرامی، بهرام (1387)، بایسته­های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی نگاه بینه.

14ـ بیگی، جمال (1389)، جرم­انگاری قاچاق اشخاص در پرتو دکترین حقوق بشر بزه­دیده­مدار و آموزه­های فقهی، فصل­نامه علمی ـ پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ش6­­.

15ـ پیش­نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان.

16ـ پیش­نویس لایحه حمایت از مخبران و شهود.

17ـ تدین، عباس (1388)،تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، نشرمیزان.

18ـ حسامی، سمیه (1384)، حمایت از زنان بزه­دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری، ش53-52.

19ـ خویی، ابوالقاسم (1366)، مصباح الفقاهه، چاپ اول، قم، حیدریه.

20ـ دیانی، عبدالرسول (1386)، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چاپ دوم، تهران،  انتشارات تدریس.

21ـ ذاقلی، عباس (1388)، سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق انسان در پرتو اسناد بین­المللی، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی، با راهنمایی علی­حسین نجفی ابرندآبادی، مدرسه عالی شهید مطهری.

22ـ رایجیان اصلی، مهرداد (1384)، بزه­دیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقوقی دادگستری، ش 53-52.

23ـ ------- (1384)، بزه­دیده­شناسی حمایتی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.

24ـ ------- (1385)، تحول حقوق جهانی بزه­دیدگان بر پایه اصل هم­ترازی حقوق بزه­دیده و متهم در بستر دادرسی،عادلانه مجله حقوقی دادگستری، ش 57-56.

25ـ سادات، رضا (1382)، تجارت زرد «نگاهی به وضعیت قاچاق انسان»، مجله مهر، ش6 .

26ـ ساکت، محمدحسین (1365)، نهاد دادرسی در اسلام، چاپ اول، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. 

27ـ سرخسی، شمس­الدین (1406 ه.ق)، المبسوط، ج 8 ، بیروت، دارالمعرفه.

28ـ سلیمی، صادق (1383)،قاچاق انسان به عنوان جنایت سازمان­یافته فراملی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  ش 64­.

29ـ سماواتی پیروز، امیر (1384)، ناتوانان بزه­دیده؛ از بایسته­های جرم­شناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجله حقوقی دادگستری، ش 53-52.

30ـ شعبان­زاده تالارپشتی، مهدی(1387)، حمایت­های حقوقی از اطفال بزه­دیده، روزنامه رسالت، ش24209 .

31ـ شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش (1377)، نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، ج1، چاپ دوم ، تهران، روزنامه رسمی کشور.

32ـ صادق نژادنائینی، مجید (1388)، انواع حمایت از بزه­دیدگان جرم قاچاق انسان درحقوق ایران و اسناد بین­المللی، پایان­نامه کارشناسـی ارشـد حقوق کـیفری و جرم­شناسی، با راهنمایی علی­حسین نجفی ابرندآبادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 88-1387.

33ـ صدوق، محمدبن­علی (1404 ه.ق)،من لایحضره الفقیه، ج1، چاپ اول، بی­جا، جامعه مدرسین.

34ـ طباطبایی، محمدحسین (بی­تا)، المیزان فی­ تفسیرالقرآن، ج 13و 15، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.

35ـ فرح­زادی، علی­اکبر (1379)،معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، دیدگاه­های حقوقی، ش20-19.

36ـ فضائلی، مصطفی (1387)، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین­المللی، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.

37ـ فهرستی، زهرا و سرچمی، زیبا (1386)، تجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن، فصل­نامه بانوان شیعه، ش 14-13.

38ـ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.

39ـ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339.                             

40ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383.

41ـ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383.

42ـ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مصوب 1375.

43ـ کیتی شیایزری، کریانگ ساک (1383)، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

 44ـ گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نگاهی به پدیده قاچاق انسان و زنان (2)، تهران.

45ـ گلدوزیان، ایرج (1384)، ادله اثبات دعوا، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.

46ـ لایحه آیین دادرسی کیفری.

47ـ لایحه حمایت از شهود و متهمان.

48ـ موثقی، احمد و اسفندیاری، گلپر (1387)، قاچاق انسان؛ بردگی در عصر جدید، فصل­نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش3.

49ـ میرزایی، اسداله (1384)، حمایت از بزه­دیدگان و شهود در برابرتهدید در فرایند دادرسی کیفری، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه مازندران.

50 ـ منتسکیو (1362)، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی­اکبر مهتدی، چاپ هشتم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.

 51ـ مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب 27/4/1374.

52ـ موذن­زادگان، حسنعلی، اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی (ع)، فصل­نامه مصباح، ش34، سال نهم.

 53ـ محمدی گلپایگانی، میرزا ابوالقاسم (1382)، جرعه­ای از زلال قرآن، ج3، چاپ اول، قم، بوستان کتاب قم.

54ـ محمصانی، صبحی (1346)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، چاپ دوم، تبریز، کتابفروشی امید یزدانی.

55ـ نوبهار، رحیم (1385)،قاچاق زنان برای روسپی­گری از منظر آموزه­های اسلامی با نگاه به مقررات بین­المللی و حقوق ایران، فصل­نامه مدرس علوم انسانی، ش 3.

56ـ نیکوئی، سمیه (1385)، الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، ش 57-56.

57- Bruksels Declaration Preventing and Combating Trafficking in Human Bbeings (2002), Available at: www.Belgium.iom.int/stopconference/conference%20papers/brudeclaration.pdf.            

58- Carrington, Kerry and Hearn, Jane: Trafficking and the Sex Industry from Impunity to Protection, Information, Analysis and Advice for the Parliament, Common Wealth of Australia, 2003.  

59- Chinkin, C.: Due Process and Witness Anonymity, 94AJIL, (1997), Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985.

60- Door son V. the Netherlands, 26 March 1996, OEA/Ser. L/V/II.95,Doc7 Rev.1997, at 658&736 (Quoted by: Amnesty International to the Islamic Republic of Iran, First Publish 1987 by Amnesty International Publication.

61- Door son V.The Netherlands, 26March1996, 2 Ser, A470.

62- Edwards, Alice: Traffic in Human Beings: At the Intersection of Criminal Justice, Human Rights, Asylum/ Migration and Labor, vol. 36:1, 2007.

63- EGM: The United Nations Response to Trafficking in Women and Girls, Prepared by Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs (DESA), United Nations, New York, November 2002. 

64- Farajiha Ghazvini, Mohammad: Police Protection to Victims of Crime, Deep and Deep Publication, New Dehli, 2002. 

 65- Global Programmer Against in Human Neings, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, United Nations, New York, 2006. Available at: www.UN.org.                62. 66.http://www.quranology.com/porsesh/porsesh101-200/ porsesh113.htm                                                        

67- http://www.world Society of Victimology.org.                    

68- ILO, UNICEF & UN.GIFT: Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual & Other forms of Exploitation, Text Book1; Understanding Child Trafficking, First Published 2009.                                        64. 69. Orhant, Melanie: Trafficking in Persons, reproductive health and Rights-reaching the Hardly Rreached. Available at: http:www.path.org/files/RHR-Article-1.pdf                           

70- Piper, Nicola: A Problem by a Different Name? A Review of Research on Trafficking in South-East Asia and Oceania, International Migration, Vol.43 (1/2), Published by Blackwell Publishing Ltd., 2005.

71- Protocol to Prevent, Suppress & Punish Trafficking in Persons, Especially Women & Children, 2000.

72. The United Nation Convention against Transnational Organized Crime, 2000.

73- Tumlin, Karen C.: Trafficking in Children and Women: A Regional Overview, Asian Regional high-level Meeting on Child Labour, Jakarta, Indonesia, 8-10 March 2000, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University (Thailand). 

74- United Nation Convention Against Corruption, A/RES/58/4, 31 October, 2003.

75- United Nation Cnvention on Justice and Support for Victims of cCrime and aAbuse of Power, Latest Draft, 14 Nov, 2006.

76- UNODC: Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, United Nations publication, New York, 2008.

77- UNODCCD: Guide for Policy Markers on the Implementation of the UN Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,New York, 1999.

78- www .Unoac.org/Pdf-witnead-protection-2002.Pdf.