Contemporary Comparative legal studies Comparative legal

شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارت یکی از روش‌های محاسبۀ خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در کنار شیوۀ عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در مادۀ 75 کنوانسیون پیش‌بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیاندیده می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در مادۀ 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می‌شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوۀ محاسبۀ خسارت، کدامیک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوۀ انتزاعی در مقابل قاعدۀ کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعدۀ کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبۀ خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می‌توان گفت اجرای شیوۀ انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوۀ انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شخص زیاندیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معاملۀ جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبۀ خسارت همسو با قاعدۀ کاهش خسارت است. با اینکه شیوۀ انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.

از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» میتواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهمترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی‌ـ تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته‌اند؟ یافتۀ تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایۀ تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه‌ای بوده‌اند که حاصل آن نه‌تنها موجب «فقهی‌سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس ‌جمهور» در منظومۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
واژگان کلیدی: رئیس‌ جمهور، رئیس حکومت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانون اساسی، ولایت فقیه.

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه‌های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده‌اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می‌دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می‌باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی‌تواند درباره‌اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به‌طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می‌یابد، از این‌رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است‌ حال سؤا‌ل این است‌ که مقوّم مثلیت پول‌های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می‌دانند‌ و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می‌شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می‌دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می‌دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت‌خرید را مقوم مثلیت پول‌های اعتباری می‌شمارند، از این‌رو لزوم جبران ‌کاهش ارزش ‌را مصداق ربا نمی‌شمارند با توجه به این‌که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در مادۀ 522ق.م مطالبۀ خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبۀ میزان کاهش ارزش پول، می‌توان خسارت مفروض قانونگذار را که در مادۀ 522 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول‌های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بیان شده است.
واژگان کلیدی: قدرت خرید، کاهش ارزش، پول اعتباری، مثلی وقیمی.

تجربه‌گرایی به‌عنوان رویکردی در فلسفۀ اجتماعی به لحاظ روش بر آزمون و خطا مبتنی است. این روش در علوم طبیعی و سپس تا اندازه‌ای در علوم انسانی پذیرفته شده است. در این مقاله کاربست این رویکرد در حقوق کیفری و به‌ویژه مجازات واکاوی می‌‌شود. نگارندگان این مقاله پس از مرور مبانی تجربه‌گرایی و تاریخچۀ بهره‌گیری از آن و برخی نقدهای وارد بر تجربه‌گرایی پیشنهاد می‌دهند که با توجه به حجیت و اعتبار حکم عقل و بنای عقلا از یک سو و عقلانی بودن درجه‌ای از تجربه‌گرایی از سوی دیگر و نیز اعتبار ظن حاصل از تجربه می‌توان از داده‌های تجربی در چارچوبی معین برای سنجش کارآمدی مجازات‌ها استفاده کرد. در این مقاله همچنین به ذکر و تحلیل شواهدی از کاربست این رویکرد در منابع اسلامی ازجمله روایات و آرای فقیهان پرداخته شده و نیز نمونه‌هایی از تحولات قانون‌گذاری بر مبنای تجربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است؛ امری که به‌نوبۀ خود می‌تواند گواه صحت کاربست رویکرد تجربی باشد.
واژگان کلیدی: تجربه‌گرایی، حقوق کیفری، فقه اسلامی، فلسفۀ مجازات.

انتقال دعوا به اين معناست که حق اقامۀ دعوا و ادامۀ جريان دادرسي از شخصي به شخص ديگر منتقل، و منتقل‌اليه قائم‌مقامِ منتقل‌عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به‌همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده در همة حقوق و تکاليف قائم‌مقام ناقل مي‌گردد، در انتقال دعوا بي انتقال حق، سمت اقامۀ دعوا به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود، اما خواستة دعوا (مورد دعوا) منتقل نمي‌شود. اين انتقال، انتقال دعواي ناقص و يا انتقال سمت ناميده مي‌شود. در حقوق ما انتقال دعوا به‌همراه حق پذيرفته شده است و قوانين در اين زمينه اشاراتي دارند، ولي انتقال دعوا بی انتقال حق پذيرفته نيست؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند. انتقال دعواي ناقص ريشه در برخي قوانين دارد. انتقال‌گيرنده قائم‌مقام انتقال‌دهنده در کلية حقوق و تکاليف- به‌جز حق مالکيت- نسبت به موضوع دعوا مي‌شود و مانند مالک بايد هزينۀ دادرسي، دستمزد کارشناسي و غيره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصيل مختار است هرگونه تصميمي در اقامۀ دعوا و ادامۀ جريان دادرسي يا انصراف از دعوا بگيرد. انتقال دعواي ناقص شباهت زيادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکيل و انتقال‌گيرنده هر دو ارادي است و هيچ‌کدام مالک مورد دعوا و يا محکوم‌به نيستند. انتقال‌دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جريان دادرسي ندارد و فوت يا حجر انتقال‌دهنده در سمت انتقال‌گيرنده تأثيری نخواهد داشت.
واژگان کليدي : انتقال دعوا، انتقال‌گیرنده، حق اقامة دعوا، سمت، قائم‌مقام.

حق مصونیت دولت در حقوق بینالملل عرفی، حقی مسلم و تثبیتشده است که از اصل برابري دولتهاي مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسیترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بینالملل، كنوانسيونهاي بينالمللي و منطقهاي و نیز قوانين داخلي كشورها، دولت امريکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه‌های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه‌جرم، زمينۀ طرح دعوي را عليه دولتهاي بهاصطلاح حامي تروريسم فراهم کرد. مصادرۀ دو ميليارد دلار از اموال ايران از سوی ديوان عالي امريکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونيت دولت ايران را بههمراه داشته و چالش‌هاي حقوقي زيادي را بهوجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مباني حقوقي دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بينالملل و رويۀ ديوان بينالمللي ‌دادگستري مورد بررسي قرار دهد. نتایج نشان میدهد شناسایی استثنای تروریسم بهعنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولتها بهعنوان اصولِ مبنایی حقوق بین‌الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امريکا نقض آشكار مادۀ دو منشور ملل متحد است و با مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویۀ بین‌المللی و رویۀ دیوان اروپایی حقوق‌ بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد دربارۀ مصونيت قضايي دولت‌ها و اموالشان در تعارض است.
واژگان کلیدی: استثنای تروریسم، ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری، محاکم امریکا، مصونیت دولت.

جدیدترین سند بین‌المللی لازم‌الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم‌الاجرا به سازش‌نامه‌های ناشی از فرایند میانجی‌گری، بهدنبال ارتقای سازش در میان سایر روش‌های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی‌‌گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش‌نامه‌ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم‌الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 مادۀ 1 معاهدۀ یادشده، سازش‌نامه‌هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده‌اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدودۀ اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت‌اند از: سازش‌نامه‌های مربوط به حقوق مصرف‌کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش‌گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش‌نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا اینگونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام‌های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوۀ اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت‌گیری معاهدۀ یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف‌کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف‌کننده و کارگر منجر می‌شود، چندان قابل دفاع نیست.
واژگان کلیدی: حقوق ارث، حقوق خانواده، حقوق کار، حقوق مصرف‌کننده، میانجی‌گری.

معاملۀ فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمة غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله‌ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معاملۀ فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می‌گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل‌های به‌عمل‌آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعۀ حقوقی است. بعد از انجام معاملۀ فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معاملۀ فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می‌شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقۀ رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی‌تأثیر بوده و به‌اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: اشتباه، تنفیذ، رد، معاملۀ فضولی.

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می‌شود، لذا برخی از سیستم‌های قانون‌گذاری علاوه بر پیروی از سیاست‌های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش‌بینی نموده‌اند که اگر با وجود همۀ تلاش‌ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخۀ حیات حقوقی جامعه بازگردانند.
نظریۀ تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه‌حل‌ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به‌طور کامل داشته باشد و ارادۀ طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می‌یابد.
چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل ارادۀ حقیقی آنها نبوده است.
بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر ارادۀ فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به‌خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به‌دنبال آن بوده‌اند استنباط می‌شود.
برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به‌عنوان قاعدۀ عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می‌شود.
واژگان کلیدی: ارادۀ حقیقی، ارادۀ فرضی، ﺗﺤﻮل قرارداد، قرارداد باطل.

غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت‌‌و‌گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می‌پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت‌گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این‌‌گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می‌کنند و طرف مقابل خود را به‌گونه‌ای فریب می‌‌دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت مادۀ 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب‌‌خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق مادۀ یادشده درصورتی‌ که عملیات فریب‌کارانه‌ از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می‌گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می‌دهد و عقد بر پایۀ چنین فریبی واقع می‌شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینۀ فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می‌شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله‌ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به‌کار می‌برد، برای طرف فریب‌خورده خیار تدلیس به‌وجود نمی‌آید. اما چون اقدام شخص فریب‌‌دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب‌خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب‌‌دهنده رجوع نماید.
واژگان کلیدی: تدلیس شخص ثالث، جبران خسارت، حق فسخ، خیار تدلیس، عملیات فریب‌کارانه

بر اساس تبصرۀ مادۀ 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثۀ مقتول از ديۀ مقتول نيز ارث مي‌برند، اما «بستگان مادری» استثنا شدهاند. تبصرۀ یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همۀ بستگان مادری را شامل میشود؛ لکن فقیهان دربارۀ آن اختلاف ‌نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصرۀ یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث‌ میبرند؛ کلالۀ امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمیبرند؛ کلالۀ امی و خواهران پدری از دیه ارث نمیبرند. دیدگاه عدم ارث‌بری همۀ بستگان مادری از دیۀ مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصرۀ یادشده است که در این تحقیق ادلۀ آن و نیز ادلۀ سه قول دیگر نقل و ارزیابی میشود.
نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه‌ای و از حیث تعیین آن در رویۀ قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانونگذار است.
واژگان کلیدی: ارث از دیه، بستگان مادری، تبصره مادۀ 452، عدم ارث‌بری، قانون مجازات اسلامی، کلالۀ امی.

نظارت قضایی بر تصمیمات و آراي صادره از سوی مراجع قضاوتی از مهم‌ترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم می‌‌شود. این امر در مراجع شبه قضایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و در عین آنکه از مهم‌ترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون بهشمار میرود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات خود می‌باشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاه‌های عمومی
دادگستري و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداري اعمال می‌‌شود و اهداف یادشده را
محقق می‌گرداند .این موضوع در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 2 مادۀ 10 و تبصرۀ 2 مادۀ 16 و مادۀ 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگی‌های گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقیق حاضر این است که حدود و دامنۀ مشخص صلاحیت دیوان در نظارت بر مراجع شبه قضایی تاچه حدی است؟ در این راستا، در مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی ابهامات یادشده در پرتو آرای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل ‌شده است که با وجود گره‌گشایی نسبی آرای دیوان عدالت اداری در مورد ابهامات یادشده، همچنان در خصوص حدود اختیارات و دامنۀ صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالش‌های متعددی باقی است که رفع آن‌ها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری می‌باشد .
واژگان کلیدی: ابهامات و چالش‌ها، حدود صلاحیت، دیوان عدالت اداری، مراجع شبه قضایی، نظارت قضایی.

منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقۀ اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بینالمللیِ شناختهشده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیضآمیز مینماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحلۀ فکری اعم از سنتگرا، سنتگرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیتهای مذهبی یا حقوق زنان تبعیضآمیز نیست و به استناد تفاوتهای تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عدهای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعۀ امروزی تبعیضآمیز است و برای حل تعارض میان دینداری و تبعیضآمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد میدهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را بهوجود میآورد که چگونه میتوان این احکام تبعیضآمیز را همچنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بینالملل حقوق بشر و اندیشههای اسلامی پرداخته میشود، سپس با توجه به مهمترین مشخصههای اندیشههای اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می‌گردد.
واژگان کلیدی: اجتهاد پویا، اندیشمندان اسلامی، منع تبعیض.