دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922Selling Billsبیع اسکناس1216693FAفخرالدیناصغری آقمشهدیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانحسینبهرامیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی تهرانJournal Article20140405The opinions differ about the validity and nullity of the selling of bills. Some jurists consider it void and others allow it. Since the bill is considered property, object and countable and its selling has rational benefit in some cases, the present article considers its selling as valid. However, if the motive of such sale is escaping from usury loan, it will be considered formal and null. As in most cases selling bill is for escaping from usury loan, this appearance has priority. Hence, the person who claims the validity of the sale should prove its contrary.صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز میدانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقالۀ حاضر بیع آن را صحیح میداند. اما درصورتی که انگیزۀ چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهرسازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922The Study of Attribution of Validity and
Irrevocability of Sale by Conduct to Sheikh Mofidواکاوی انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید23486694FAحیدرباقری اصلاستاد گروه حقوق دانشگاه تبریز0009-0009-8887-9905Journal Article20160519One of the current transactions between people is sale by conduct so that its illegitimacy causes problems and dilemma in Islamic society because most of the dealings between people are done by conduct. Although legislature has noticed this necessity and has incorporated and accepted legitimacy of sale by conduct in article 338 of civil law, jurisconsults have expressed numerous theories in the nature of sale by conduct and all of them are in contrast with this article of civil law. The only conforming theory with this article is the theory of Sheikh Mofid in validity and irrevocability of sale by conduct. But the problem of this theory is that well- known jurisconsults have expressed doubts and denied it and consequently they have interpreted the sale by conduct to invalid sale or permissiveness in restrictive and unrestrictive use or unstable transfer of property and they have created four theories against the Sheikh Mofid theory. This article is an attempt to prove the attribution of validity and irrevocability of sale by conduct to Sheikh Mofid and make clear the reasons of this theory with the method of using library and inferential analysis of juridical texts and sources.یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خریدوفروش یا دادوستد بدون بهکارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ بهطوریکه عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی میشود، زیرا بیشتر خریدوفروشهای میان مردم به صورت بیع معاطاتی است. با این وصف، فقیهان نظریههای متعددی را در ماهیت عقد بیع معاطاتی دادهاند و تنها نظریة مشروعیتبخش بر خریدوفروشهای مردم، نظریة شیخ مفید در صحت و لزوم بیع معاطاتی است، اما مشکل این نظریه آن است که مشهور فقیهان نسبت به آن تردید کرده، حتی آن را انکار نمودهاند؛ درنتیجه بیع معاطاتی را به بیع فاسد یا اباحه در استفادۀ محدود یا نامحدود و یا تملیک متزلزل تفسیر کرده و چهار نظریة را مقابل نظریة شیخ مفید ایجاد نمودهاند. این مقاله تلاشی است برای اثبات انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید و تبیین ادلة این نظریه با روش کتابخانهای و تحلیل استنباطی از متون و منابع فقهی.دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922Prohibition or Non-prohibition of Non-Muslims’ Inheritance from Muslims: A Critical Studyبررسی انتقادی ممنوعیت ارثبری غیرمسلمان از مسلمان49826695FAعلیرضاپور اسماعیلیدانشگاه تربیت معلم سبزوار0000-0003-4191-6229Journal Article20141003In all schools of Islamic jurisprudence, heresy is among the things that prevent inheritance; thus, an infidel (Non Muslim) heir does not inherit from a Muslim testator; however, there is still controversy over the inheritance of a Muslim heir from an infidel testator among jurists. Sunnis believe that Muslims do not inherit from disbelievers, arguing that with the presence of Muslim heirs, even among the distant relatives of the deceased, an infidel heir is not entitled to inheritance. Shia (<em>Shīʿah</em>) jurists, however, are persistent about the inheriting of the Muslims from infidels. That heresy prevents inheritance and Muslims are entitled to inherit from infidels had been ignored, either intentionally or unintentionally, when the inheritance law was incorporated in the Civil Code. The legislators, however, after a lengthy delay, declared that a Muslim heir is entitled to inherit from an infidel testator by adding the article 881 of Civil Code, ceasing the disputes among jurists. This paper seeks to explain why at the time of drafting the Civil Code the legislators did not regard the heresy as an obstacle of inheritance, and whether or not the addition of article 881 of Civil Code or the amendment of the law was an appropriate act. کفر در همۀ مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همۀ مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمیبرد. بااینهمه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوینکنندگان قانون دور ماند و زمینۀ اختلاف نظر در میان حقوقدانان را فراهم ساخت. سرانجام قانونگذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع مادۀ 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست.<br />گرچه مادۀ 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوقدانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همۀ فرقههای اسلامی میپردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیتهای دینی ایرانی نیز میشود. رویۀ قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به مادۀ 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول مادۀ 881 مکرر نسبت به اقلیتهای دینی جلوگیری شود. این نوشتار بهدنبال آن است که دریابد چرا قانونگذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق مادۀ 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922A Study of the Effect of the Intention of Heirs on Rules Governing Inheritanceبررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث831156696FAرضاسکوتی نسیمیاستاد گروه حقوق دانشگاه تبریزسیدمحمدتقیعلویاستادگروه حقوق دانشگاه تبریزمحمدرضارشیدی احمدآبادیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریزJournal Article20160314It must be said that jurists and lawyers generally believe that intention has no effect on rules governing inheritance and these rules are unchangeable because they consider them as mandatory norm. Subsequently, whenever devisor or heir applies his/her intention on these rules, it has been rejected. Heirs would be able to change some of these rules in different ways, for example, by renunciation or transmission of share of inheritance. Actually in many cases these actions are compatible with legal maxims, thus it is unacceptable to revoke these actions based on stereotyped phrases. At first it’s necessary to recognize different forms that heir would be able to apply his/her intention on these rules and secondly ascertain special legal natures of them. After the investigation of lawyers and jurists' point of view we endeavor to validate such actions according to their legal natures in order to prevent the violation of the person rights.به نظر فقها و حقوقدانان قواعد حاکم بر ارث بهعنوان قواعد آمره یا بهاصطلاح از احکام شمرده میشوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال ارادهای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده میتواند صورتهای مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهمالارث. بااینحال، بهنظر میرسد که در موارد متعددی چنین إعمال ارادهای منطبق با قواعد حقوقی باشد. درواقع در بسیاری از موارد، این إعمالِ اراده، خود عمل حقوقی مستقلی است که باید قواعد آن در چارچوب قواعد حاکم بر اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) بررسی شود، نه آنکه با استناد به عبارات کلیشهای چون «ارث از قواعد آمره است»، إعمال ارادة صورتگرفته را باطل تلقی کرد. بنابراین، لازم است تا در درجة اول مصادیق و صوری که این إعمال اراده از سوی ورثه در قواعد ارث صورت میپذیرد، شناسایی شود و در مرحلة بعد ماهیت حقوقی آن به صورت مستقل مشخص گردد و در پایان وضعیت حقوقی این عمل حقوقی از نظر صحت یا بطلان با توجه به ماهیت حقوقی مستقل همان عمل حقوقی ارزیابی شود.دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922The Study into the Effects of the Financial and Non-financial Actions Law in Islamic and Iranian Lawمطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران1171486697FAمجیدغمامیدانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5436-1344سیدحسیناسعدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5166-6185Journal Article20150719At the time of submission of petition, it must be specified if the action law is financial or non-financial. The wrong type of lawsuit is a case of failure and the final diagnosis is by the court. Division of action into financial and non-financial, as a legal division, has meaning and legal effect. In jurisprudence texts, the difference is between financial and non-financial cases, the capacity to claim of plaintiff and the defendant, the quantity and quality of the testimony of a witness, confession and oath performance. However, the statute does not pay enough attention to differences between the financial and non-financial actions law.Thus, in this paper, the most important recognition of the financial and non-financial actions will be analyzed.در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیمبندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی دربارۀ کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوتهایی میان دعوای مالی و غیرمالی از نظر اهلیت مدعی و مدعیعلیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جملۀ آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خواندۀ دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادرشده، کیفیت و هزینۀ اجرای رأی، ظاهر میگردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیشبینی مقررهای در لایحۀ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخلۀ وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب بهعنوان آخرین ارادۀ قانونگذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهمترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922Equal Status of Fathers and Grandfathers as Guardiansهمطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی1491736698FAحمیدمسجدسراییدانشیار دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنانسیدرسولموسویدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنانزهرافیضعضو هیات علمی دانشگاه پیام نورJournal Article20170101In light of Islamic Jurisprudence and Iranian legal system, fathers and grandfathers have been recognized as natural guardians and both enjoy an equal status. However, if father and grandfather are simultaneously engaged in this legal act, conflict is likely to occur. to resolve this conflict, Islamic jurists have suggested various theories. Some have given the priority to the grandfather and some assigned the priority to the father. Careful study of the opinions of these two groups indicates that neither of these positions is acceptable, and assigning priority to father or grandfather is determined by some factors. The present articles deals with a number of conditions and factors which should be taken into account in resolving the conflict.در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری بهرسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، دربارۀ نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض بهوجود میآید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاههای مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کردهاند. عدهای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عدهای دیگر با استناد به سیرۀ متشرعیه تلاش کردهاند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّۀ هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچیک از اقوال پیشگفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض میتوان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر2821-089171320160922Conditions and Rules of Repealing Lawsقواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه1752156699FAاقبال علیمیرزائیاستادیار حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستانJournal Article20141118By repealing a law it ceases to be valid and its life terminates. Abrogation is the usual way to suppress the domination of law. Hence, legislation or rogation is the normal form of making law. Therefore, repealing and enacting law are subject to the same rules.In traditional approach, abrogation has two forms: explicit and implicit. This article attempts to amend this theory. Abrogation is only explicit and it occurs when legislator specifies the repealed law. Also legislator can exclusively repeal law so that he can enact. Moreover, statutes or enacted laws may be specifically repealed. But when judge cannot reconcile two conflicting laws, his main task is to override one of them. Regarding the purport of laws and arguing in persuasive manner are the exclusive way to proclaim tacit abrogation or predomination of it. Indeed judge has no authority to rescind law. Therefore, implicit repealing is a matter of construction and metaphorical expression.دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهتهایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی میکنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانونگذار هر دستوری که صادر میکند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق میشود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر میشود و حقوقدانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره میگیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ میشود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانونگذار آنچه را که خود پیشتر وضع و ایجاد کردهاند، رفع و الغا میکنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوۀ پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون بهوجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانونگذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم میشود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغوشدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمیشود. بهعلاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانونگذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آنهاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمیشود.