دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 The Bases and Legal Effects of Using the Defensive Devices in the Institution of Legitimate Defense مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع 1 29 5405 FA روح الله اکرمی استادیار دانشگاه قم جلال الدین قیاسی استاد یار دانشگاه قم Journal Article 2015 02 13 Legitimate defense is cited as a justificatory condition if the existence of multiple conditions can be ascertained, including imminence of attack as well as the necessity and proportionality of the defensive action, thus permitting the apparently criminal behavior. However, individuals in certain cases might resort to specific defensive instruments and tools, i.e. the human traps, such as booby traps, digging wells inside their houses, or keeping guard dogs, in an effort to defend their rights against possible aggressions. As a result of using such devices, the persons venturing into such places might be harmed or injured. The legitimacy of such actions per se as well as the responsibility of the injuries they might cause requires legal scrutiny. In the present article, we investigated this subject with due regard to the relevant statutes as well as Jurisprudential bases and concluded that deploying such devices by the defender in the land which has right of possession is per se not legally prohibited, provided that such devices are not outside what is regarded as customary. However, the perpetrator shall be responsible for any injuries and damages resulting from using such devices unless it can be proved (through establishing the relevant conditions such as necessity of the action) that such injuries and damages were inflicted in self defense. In this regard, a comparative study with other legal systems was also conducted. دفاع مشروع به‌عنوان یکی از علت‌های توجیه‌کنندۀ جرم، در صورت وجود شرایط متعددی مانند حال بودن خطر، ضرورت، و تناسب اقدام دفاعی، ممکن است موجب اباحۀ عمل به‌‌ظاهر مجرمانه شود. با وجود این، افراد در شرایطی برای دفاع از حقوق خود در برابر تعرض‌های احتمالی از برخی ابزارها و وسایل دفاعی، مانند تله‌های انفجاری، حفر چاه در منزل یا نگهداری حیواناتی مانند سگ نگهبان، استفاده می‌کنند که در اثر آنها ممکن است آسیب‌هایی به کسانی که داخل چنین مکان‌هایی می‌شوند، وارد آید. این اقدامات، هم از نظر مشروعیت انجام آن‌ها و هم مسئولیت ناشی از آسیب‌های حاصل از آنها، از منظر حقوقی محل ابهام است. در نوشتار حاضر این موضوع با ملاحظۀ مقررات موضوعه و مبانی فقهی بررسی، و چنین نتیجه گرفته شده است که نفس کاربرد چنین ابزارهایی در ملکی که مرتکبْ حق تصرف در آن را داشته باشد، به شرط متعارف بودن، منع حقوقی ندارد، اما آسیب‌های ناشی از اثرگذاری وسایل یادشده موجب مسئولیت مدنی و کیفری مرتکب خواهد شد؛ مگر آنکه شرایط مشروعیت دفاع مانند ضرورت و تناسب در آن احراز شود. همچنین در راستای این بحث، به بررسی تطبیق مواضع برخی نظام‌های حقوقی دیگر پرداخته شده است.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5405_b3f0e1cfaf757ee66e1c315d10810055.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 The impact of the insurance on the deterrence of tort law تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی 31 53 5404 FA علیرضا باریکلو استاد دانشگاه پردیس فارابی تهران نعمت الله سید هاشمی دانشجوی دانشگاه پردیس فارابی تهران Journal Article 2015 10 31 Deterrence is one of the main functions of tort law. Presence of insurance weakened that function and raised carelessness because the compensation by insurer not only does not deter injurer, but also may encourage him/her or others to carelessness. This impact of insurance is named ''moral hazard''. Although insurers have some instruments to reduce moral hazard, but for competition reasons, insurers use them less, but if the management would be true, moral hazard will be reduced, and as a result, the deterrence of tort law will be reinforced. Iranian Act of Compulsory Insurance for Loss of Third Party in Traffic Accident of Vehicles 2016 provided some instruments for reduction of moral hazard that includes maintaining of liability of negligent driver with insurance coverage, to consider insurer as a successor of negligent driver and determining premiums on the basis of experience rating. That instruments increase efficiency of tort law and if would be enforced truly, will lead to reduction in traffic accidents Rules of tort law impacts on its deterrence and incentives of buying policy by risk averse actors and accepting particular theory may led to reduction of deterrence and reduction or increase of welfare. For instance, acceptance of negligence rule and encouraging of injurer to buy policy will lead to increase of welfare and keep deterrence of tort law. بازدارندگی، یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت مدنی است که پیدایش بیمۀ مسئولیت موجب تضعیف آن و افزایش بی‌احتیاطی شده است؛ زیرا جبران خسارت توسط بیمه‌گر نه‌تنها موجب بازدارندگی عامل مقصّر نمی‌شود، بلکه ممکن است خود او و دیگران را به اقدامات زیان‌بار بعدی تشویق کند. این تأثیر نامطلوب اصطلاحاً خطر رفتاری نامیده می‌شود. شرکت‌های بیمه راهکارهایی برای کنترل خطر رفتاری در اختیار دارند، لیکن تحت تأثیر بازار رقابتی بیمه، کمتر از آن‌ها استفاده می‌کنند. شکی نیست که در صورت سیاست‌گذاری صحیح، خطر رفتاری بیمه کاهش می‌یابد و در نتیجه بازدارندگی مسئولیت مدنی نیز تقویت می‌شود. در قانون بیمۀ اجباری مصوّب 1395، راهکارهایی برای کنترل خطر رفتاری پیش‌بینی شده که حفظ مسئولیت مدنی مسبّب حادثه، در کنار پوشش بیمه‌ای و طرح قائم‌مقامی و تعیین حقّ بیمه بر اساس سوابق بیمه‌شده، از جملۀ آن‌هاست. راهکارهای مذکور موجب افزایش کارایی حقوق مسئولیت مدنی در حوزۀ حوادث رانندگی می‌شود و اگر به‌درستی اجرا شود، موجب بازدارندگی و کاهش تصادفات نیز خواهد شد. قواعد مسئولیت مدنی نیز در بازدارندگی فاعل زیان‌بار و ترغیب فعالان اقتصادی ریسک‌گریز به خرید بیمه‌نامه، مؤثر است و پذیرش نظریۀ خاص ممکن است موجب کاهش بازدارندگی مسئولیت مدنی و کاهش یا افزایش رفاه در جامعه شود. به‌عنوان مثال اعمال قاعدۀ تقصیر و ترغیب فاعل زیان‌بار به خرید بیمه‌نامه موجب افزایش رفاه می‌شود و درعین‌حال بازدارندگی مسئولیت مدنی تا حدودی حفظ می‌شود.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5404_65fe9b794ff02cbb2b98fbc4f8eb5541.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 The Privacy of the Public Authorities حریم خصوصی مقامات عمومی 55 83 5406 FA رضا پرستش مربی دانشگاه گیلان سید شهاب الدین موسوی زاده دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2015 02 16 The Subject of this paper is a research about the limits of the privacy of the public authorities. The problem is whether protection of privacy, about the public authorities, can be the cause of limitation of the right to know and freedom of speech. This article is a normative, theoretical and consequences – oriented study that uses law codes, doctrine and related records. Our hypothesis is that the right to know is prior to the privacy. The results show that Iranian law system, in some cases, refused the privacy for the public authorities, and with the use of unity criteria, it is possible to extend it to other cases. Theoretically, inasmuch as the right to know is requisite for freedom of speech and democracy, it is prior to the privacy. Also, this article provides the triple processes that cover those goals, and allow the judge in case of lawsuit from the public authorities to answer this question: is that disclosure in the service of public interests or is it an undue curiosity about good performance of affairs? The Judge can use of the injunction for final caution in order to protect the right of alleged violation of privacy. این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه‌های حقوقی و پرونده‌های مرتبط در این زمینه، انجام شده است. مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوق موضوعه در کشور ما گاهی قائل به پذیرش حریم خصوصی برای مقامات عمومی نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاک می‌توان آن را به حوزه‌های دیگر تسری داد. به لحاظ نظری نیز حق بر دانستن، ازآنجایی که مقدمۀ آزادی بیان و عملی شدن مردم‌سالاری است، بر حریم خصوصی اولویت دارد. همچنین در این پژوهش، فرایند سه‌گانه‌ای ارائه می‌شود تا ضمن تأمین این اهداف، به قاضی امکان دهد تا در صورت طرح شکایت از سوی مقامات عمومی، به این پرسش پاسخ دهد که افشاگریِ موردنظر در راستای منفعت عمومی است یا نوعی کنجکاوی غیرمرتبط با حسن انجام امور عمومی به‌شمار می‌آید. همچنین قاضی می‌تواند با استفاده از ابزار دستور موقت، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق مدعی نقض حریم خصوصی تا بررسی نفع عمومی به‌کار برد

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5406_02bf223f475b1a45787bf4a5f46657ec.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 Evolution of International Legal Instruments’ Approach towards Terrorism: Legal Gaps and their Implications تحول رویکرد به تروریسم در اسناد بین المللی: خلاء های حقوقی و پیامدها 85 112 5407 FA محمود جلالی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان لیلا رئیسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان محمد حبیبی مجنده استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید قم رضا زبیب دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان Journal Article 2015 08 31 The International community officially paid attention to terrorism in early 1960s, in term of legal and international aspects of the issue, through ratifying the first-ever international convention in this regard, i.e, the Tokyo Convention (1963). By adopting resolution 3034 (1972), the UN General Assembly introduced the issue in the UN literature. Half a century after the first global attention to this phenomenon, and despite ratification and adoption of some 150 conventions and UN resolutions, international community still suffers from lack of a coherent legal approach in fighting terrorism. This article aims to analyze the evolution of terrorism in international legal instruments, and provide an assessment on the legal gaps and their implications on self-defence and fighting terrorism. پدیده تروریسم اوائل دهه شصت میلادی با تدوین کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو بصورت رسمی در عرصه معاهدات چندجانبه مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. یک دهه پس از آن نیز مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۲ با تصویب قطعنامه شماره ۳۰۳۴ آنرا وارد ادبیات سازمان نمود. علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از توجه جامعه جهانی به این موضوع و تصویب یا تدوین حدود ۱۵۰ کنوانسیون منطقه‌ای و بین‌المللی و قطعنامه سازمان ملل متّحد در مورد این پدیده، جامعه جهانی همچنان فاقد یک رویکرد حقوقی منسجم برای مقابله با تروریسم است. عدم ارائه تعریفی از تروریسم را می‌توان مهمترین چالش در این زمینه دانست که متضمن پیامدهای قابل توجه حقوقی است. این موضوع باعث گردیده حقوق بین‌الملل نتواند به شکلی متوازن و مؤثر پاسخگوی نیازهای جامعه بین‌المللی باشد. ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی‌بخش و توسل به تروریسم را ممتنع نموده و امکان «سوء استفاده از حق دفاع مشروع» برای مقابله با مبارزات قانونی را تحت عنوان اقدامات تروریستی فراهم نموده و بصورت گسترده‌ای امکان نقض حقوق بشردوستانه را به همراه داشته است.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5407_a6242fcb4311abb4859ad2cbecb7108c.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 A Survey on Interest in Conditional Facilities of Banks بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی 113 141 5408 FA مرتضی حاجی پور استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عسیی صفرپور سدهی دانشجوی کارشناسی ارشد Journal Article 2015 03 02 Prohibition of riba is one of the governing principles in Islamic law. Essence of prohibition is based on forbidding oppression and exploitation. Therefore, positions against getting excess of capital, both in past and now, have been controversial and have been tried at diverse frames including formation of exchange and facility agreement and avoiding this legal prohibition. Exchange and facility agreements are profitable contracts that can be formed in three groups of facility provided to condition of liability, condition of acquisition and condition of secondary joale. The essence of these three conditions is accompanied with regulations that make contract leave the usurious dimension and be give a non- usury dimension to the bank facility and justifies the benefit on the basis of legal and rational argumentation. This argumentation denotes the effect of time in mutation of price and involves condition of liability regarding capital and its execution. This research, in a descriptive and analytical manner, analyses this issue arguing the legal process of bank facilities and emphasizes the need of bank supervision to provide implementation in order to remove doubts from bank interest. It is stated that failure to supervise will cause two types of break of usury for banks: one, consolidation of bank monetary intermediation and the other, mere cash bonds profitable exchange. حرمت ربا یکی از مهم‌ترین اصول حاکم در حقوق اسلامی است. مبنای حرمت ربا در حقوق اسلامی بر ممنوعیت ظلم و استثمار دیگران استوار است. از این رو، مقابله با دریافت مازاد بر اصل مال، هم در گذشته و هم امروز، محل بحث و نظر بوده و تلاش شده است تا در قالب‌های گوناگون، ازجمله انعقاد قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی، از این ممنوع شرعی پرهیز شود. قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی از قراردادهای سودآورند که در سه گروه از تسهیلات مشروط به «شرط ضمان»، «شرط تملیک» و «شرط جعالۀ ثانویه» منعقد می‌شوند. ماهیت و مختصات این سه شرط توأم و همراه با مقرراتی است که قرارداد منعقده را از بعد ربوی دور کرده، سمت و سویی غیر از معاملۀ ربوی به تسهیلات بانکی می‌دهد و در توجیه سود، تعلیل عقلانی و حقوقی، یعنی تأثیر زمان در نوسان بهای موضوع و اندراج شرط ضمان نسبت به اصل سرمایه و حسن اجرای آن را ارائه می‌دهد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی دو توجیه یادشده را به‌همراه روند قانونی سود تسهیلات بانکی بررسی کرده و بر لزوم نظارت بانک در اجرای مناسب و صحیح تسهیلات بانکی برای دوری از موانع ناظر به ربا و رفع شبهه از سود بانکی تأکید کرده و بیان داشته است که کوتاهی در نظارت، مستلزم و مستوجب دو زمینۀ فرار از ربا برای بانک‌ها خواهد بود؛ یکی تثبیت وساطت پولی بانک، و دیگری معاوضۀ انتفاعی صِرف اوراق نقدی.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5408_7b7b443dbea11ff5c53f2ab4be207ea9.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 Return of Balance to the Theory of Abuse of Right بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق 143 166 5409 FA غلامرضا حاجی نوری استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تبریز Journal Article 2014 11 18 Avarice in implementing right not only is morally reprehensible but the law also explicitly rejects it. However, the scope of implementing right has always been disputed, and often, we observe the formation of different legal decisions in this important area of tort law. Enacting articles 352 to 354 of the ex Penal Code represented the absolute liability of the owner of the right; it did not have any result except suspension in the time of friction with the other people’s right, which prompted criticism from legal writers and resulted in the nullity of the mentioned articles; writing and enacting of article 521 of the new Penal Code did not make things so clear. The present paper looks for the possibility of accumulating the newly enacted article of Penal Code with the article 132 of Civil Code in light of French lawyers and Shiite Faqihs' views. It also deals with the scope, conditions and enforcement of rights abuses. The basis of abuse of right in our law is article 132 of Civil Code but sometimes the right is strict, so we miss the sanction and sometimes it is relative. زیاده‌خواهی در اجرای حق، نه‌فقط از نظر اخلاق نکوهیده است، بلکه علم حقوق نیز به‌صراحت آن را برنمی‌تابد؛ چراکه به حکم عقل و منطق، توازن و تعادل حقوق انسان‌ها و میزان بهره‌مندی آن، بهترین راه هم‌گرایی و نیل به عدالت مورد انتظار است. با‌این‌حال، قلمرو استفاده از حق، همیشه محل مناقشه بوده است و هرازگاهی، شاهد شکل‌گیری تصمیمات قانونی متفاوت در این حوزۀ مهم از مسئولیت مدنی هستیم. تصویب مواد 352 تا 354 قانون مجازات اسلامی سابق، نشانۀ جانب‌داری از مسئولیت مطلق صاحب حق بود که نتیجه‌ای جز تعطیلی حق هنگام اصطکاک با حق دیگران را در پی نداشته و با مبانی قانونی دیگر، به‌ویژه اصل 40 قانون اساسی و مادۀ 132 قانون مدنی، در تعارض آشکار بوده است؛ امری که انتقاد نویسندگان حقوقی را برانگیخته و موجب نسخ مواد یادشده و نگارش و تصویب مادۀ نه‌چندان روشن 521 قانون مجازات اسلامی جدید شده است. این نوشتار با مطالعه در قلمرو، شرایط و ضمانت اجرای سوءاستفاده از حق، به‌دنبال امکان جمع مادۀ تازه‌تصویب با مادۀ 132 قانون مدنی در پرتو دیدگاه‌های حقوق‌دانان فرانسوی و فقیهان امامیه است. شایان ذکر است، باوجود اینکه مادۀ 132 قانون مدنی، مبنای نگاه قانون‌گذاران به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونۀ حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت ‌اجرا نداشته باشد و قانون‌گذار حکم اعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانۀ حق را ممنوع سازد که از این نظر می‌توان برای حق تقسیمی جدید ارائه کرد که عبارت ‌است از: حق مطلق و حق نسبی

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5409_72b50d919da144ac1d5368e66a34bfbf.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2015 10 23 An Analysis of Civil Procedures Game Theory with Emphasis on Cooperative Procedures Game واکاوی نظریه بازی های دادرسی مدنی با تاکید بر بازی دادرسی همکارانه 167 193 5410 FA بهنام حبیبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج شهرام حبیبی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی علامه طباطبایی Journal Article 2016 10 30 Game theory is a branch of applied mathematics in which practical solution in strategies of each reactor has direct impact on other reactors decisions. Therefore, there is an interior dependence between reactors that have an influence on the result of the game. Game theory is actually meant to analyze players profit based on the game theory. The civil procedures game theory is to analyze the civil gamers' behavior. However, interchangeable factors such as either party's expectations from judicial system, their incomplete information, incompetent trial regularity as long as illogical motivations can misdirect the procedures of "choice of strategy" and lead to unwanted and unpleasant trial results. Civil games can be cooperative and uncooperative. In an uncooperative civil game theory each reactor's choice of strategy will be conservative which leads the result to be no predictable or "win-lose". On the contrary, through a cooperative civil game theory each gamer is aware of other gamer's procedures. Their information will be partly shared, so the results wil be predictable and "win-win." This article , focuses on the concept and the basis of the game theory and the effective factors on the game and types of civil procedure games along with a focus on cooperative game procedure. نظریه‌بازی‌ها شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی هستند که در آن راهبرد و استراتژی هر بازیگر در تصمیم و رفتار بازیگر دیگر اثرگذار است. بنابراین نوعی وابستگی درونی بین منافع بازیگران (کنش‌گران) وجود دارد که انتخاب نوع بازی را نیز متأثر می‌کند. درواقع، نظریه‌بازی‌ها به دنبال تحلیل تعارض منافع بازیگران بر مبنای شیوۀ بازیِ انتخاب‌شده است. نظریه‌بازی دادرسی مدنی به دنبال واکاوی رفتار بازیگران دادرسی، به‌ویژه متداعیین، با هدف تحلیل رفتار دادرسی و دستیابی به انتخاب بهترین شیوۀ حل اختلاف است. اما متغیرهایی مانند انتظارات طرفین دعوا از سیستم قضایی، اطلاعات ناقص آنها، قواعد دادرسی ناکارآمد و انگیزه‌های غیرمنطقی، ممکن است اثر سوء بر «انتخاب استراتژی» داشته باشد و درنهایت نتیجۀ مطلوب از دادرسی به‌دست نمی‌آید. بازی دادرسی مدنی امکان دارد همکارانه (تعاونی) یا ناهمکارانه (غیرتعاونی) باشد. در بازی دادرسی مدنی ناهمکارانه، استراتژی هر بازیگر محافظه‌کارانه، و نتیجۀ بازی هم پیش‌بینی نشدنی و حذفی (برد- باخت) است. برعکس، در بازی دادرسی مدنی همکارانه، هر بازیگر از بازی بازیگر دیگر آگاهی دارد. اطلاعات بازیگران تا اندازه‌ای به اشتراک گذاشته می‌شود و نتیجۀ بازی را هم می‌توان پیش‌بینی کرد و غیر جمع صفری (برد– برد) است. در این نوشتار، ابتدا به مفهوم و ارکان نظریه‌بازی‌ها، و سپس به عناصر مؤثر بر انتخاب نوع بازی و انواع بازی دادرسی مدنی با تأکید بر بازی دادرسی مدنی همکارانه پرداخته خواهد شد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5410_21190605c0a7ac99afdb8fd2a1a8b07f.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 Judge's Authority in Recognition of Attestations Value بررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی 195 211 5417 FA مهدی حسن زاده دانشیار دانشگاه قم Journal Article 2013 12 28 In religious jurisprudence (Fegh), attestation has a significant value and when its qualifications are gathered, it is imposed on the judge. The judge is obliged to render judgment according to it and cannot deny it due to lack of continence. However, in law, the expression of article 241 of Civil Procedure Code (C.P.C.) has given rise to interpretations regarding judges' absolute authority in recognition of the value of testimonies. Such perception makes this article be recognized as contrary to religious law. Hence legal articles and article 241 (C.P.C) should be interpreted in a way that the doubt of contrast with religious law be removed. Here article 241 (C.P.C) can be regarded an article which recognizes the judges' authority in recognition of qualifications and value of witness. با اینکه شهادت در فقه جایگاه و ارزش والایی دارد، به‌گونه‌ای که در صورت جمع بودن شرایط شاهد و شهادت، این دلیل بر قاضی تحمیل می‌شود و قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن است و نمی‌تواند به دلیل قانع نشدن وجدان از صدور رأی بر اساس آن خودداری کند، در حقوق، بیان مادۀ 241 ق.آ.د.م. سبب تلقی اختیار مطلق قاضی در تشخیص ارزش گواهی شده و این درحالی است که چنین برداشتی از این ماده، سبب مغایر شناخته شدن آن با موازین شرع می‌شود. بنابراین در تحلیل حقوقی نقش قاضی در ارزیابی گواهی، باید مواد قانونی ازجمله مادۀ 241 ق.آ.د.م. را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که شبهۀ مغایرت آن با شرع برطرف شود. در این زمینه می‌توان مادۀ 241 ق.آ.د.م. را حاوی بیان اختیار گستردۀ قاضی در تشخیص شرایط و تعیین ارزش گواهی و البته منصرف از مواردی دانست که شهادت، واجد شرایط شرعی و قانونی شناخته شود.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5417_e6ac718f7776882a18a9490bd3f9d5a5.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 Misrepresentation (Tadlis) in Marriage and its Effects تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن 213 247 5418 FA رضا سکوتی نسیمی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تبریز Journal Article 2015 02 09 Marriage that forms the basis of the family must be based on veracity of wife and husband and their relatives, but in some cases the two parties of marriage or relatives neglect the veracity and try to hide the truth or speak despite the truth that is called Tadlis (misrepresentation). Although Tadlis (misrepresentation) in selling causes termination based on the civil law, there is no legal command about misrepresentation in marriage, and we have legal lack in this case. In this study, there is an attempt to describe the meaning of tadlis from the point of view of jurisprudence and law and then to point out to territory of tadlis. Moreover, the conditions and effects of misrepresentation is studied and it is proved that for occurrence of misrepresentation there is no need to cheating and in some cases even not saying anything causes misrepresentation. Regarding the effects the injured party can ask for charge of misrepresentation in addition to the ability of terminating the contract and the misrepresentator will have criminal conviction in some cases. عقد نکاح به‌عنوان تشکیل‌دهندۀ بنیان خانواده، باید بر اساس صداقت زن و شوهر و اطرافیان آنان ایجاد شود. اما گاهی طرفین عقد یادشده یا اطرافیان آنان صداقت را فراموش کرده، با کتمان واقعیت به انعقاد آن اقدام می‌کنند که از آن به تدلیس تعبیر می‌شود که روزبه‌روز هم میزان ارتکاب و مصادیق آن افزایش می‌یابد. قانون مدنی در خصوص تدلیس در نکاح و آثار آن باوجود آنکه وجود تدلیس را در عقد بیع موجب خیار فسخ دانسته، هیچ‌گونه حکمی مقرر نکرده است. ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و ایرادات مربوط به این مفاهیم تبیین و سپس به قلمرو تدلیس از حیث تدلیس‌کننده اشاره شده است که تدلیس از جانب اشخاص ثالث نیز پذیرفته شده و آنگاه شرایط و آثار تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقق تدلیس، نیازی به انجام عملیات متقلبانه نیست و در مواردی حتی سکوت نیز تحقق‌بخش تدلیس است. از نظر آثار نیز زیان‌دیده افزون بر اختیار فسخ نکاح، می‌تواند زیان‌های وارده بر خود را از تدلیس‌کننده درخواست کند و همچنین تدلیس‌کننده در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5418_b22438fba78fbd3ed47eeaa5d3390648.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 Mechanisms Governing the Status of the Constitution of the Islamic Republic of Iran سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 249 298 5419 FA ناصرعلی منصوریان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی علی ملازاده دانشجو دکتری حقوق دانشگاه تهران Journal Article 2015 01 07 Constitution is the first and most prominent achievement in the constitutionalism movements. In term of the hierarchy of rules, the Constitution is the top of the laws and rules. Therefore, in view of constitution framers, the issue of protecting and ensuring its superiority is very important, and from this perspective, we have tried to anticipate the necessary arrangements in the Constitution of IRI that guarantees its protection and implementation. Iranian constitution, in one hand, entrusts the legislative protection of Constitution and copes with the possible violation of parliament to the independent Guardian Council. Also, the president has to preserve the Constitution. Nonetheless, other authorities, on the basis of set of tasks that Constitution transfers to them, have some roles in that respect. The present study attempt to examine these mechanisms and the responsibility to indicate how these mechanisms succeeds in their objectives. قانون اساسی نخستین و برجسته‌ترین دستاورد جنبش‌های دستورگرایی است و از نظر سلسله‌مراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین‌کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری می‌دانند و از این منظر تلاش کرده‌اند با پیش‌بینی سازوکارهای لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویارویی با تجاوزهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را برعهدۀ نهاد مستقل شورای نگهبان قرار داده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به رئیس‌جمهور محول کرده است. البته مراجع دیگری نیز به‌طور غیرمستقیم و بر اساس مجموعه‌ای از وظایف که قانون اساسی به‌عهدۀ آنها گذاشته است، دراین زمینه ایفای نقش می‌کنند. ولی یک بحث عمیق و همه‌جانبه در خصوص سازوکارهای پیش‌بینی شده برای صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمتر مطرح شده است، و آن اینست که آیا این صیانت می‌تواند از تجاوز به قانون اساسی در همۀ عرصه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی جلوگیری کند. هدف ما این است که ابعاد گوناگون صیانت از قانون اساسی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بازاندیشی کنیم.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5419_d17bc8808ecf935c8821694289807c3f.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 11 2016 10 30 Test of Distinguishing Contract from Unilateral act معیار بازشناسی عقد از ایقاع 299 325 5420 FA اسماعیل نعمت اللهی استادیار حقوق دانشگاه قم سیدرضا مسعودیان زاده دانشجوی دانشگاه قم Journal Article 2015 01 25 The legal acts according to a popular view are of two types: Contract and Unilateral Act. The nature of many of legal acts is obvious, but there are still some differences of opinion on whether some of them such as absolute legacy and wages are contracts or unilateral acts. The origin of these differences of opinion is the plurality and differences of criteria to differentiate the contract from unilateral act. Generally, to distinguish these, four criteria can be found: (a) a legal act which is formed by two wills (which are dependent on the legal decree and the parties’ intent), and the contract or a legal act which is formed by an independent determination is called the unilateral act; (b) the transaction being signed by the proposing and accepting parties is called the contract, and if it is constituted only by the proposing party, it would be called the unilateral act; (c) if a legal act is related to the dignity of two people, it is the contract; otherwise, it is the unilateral act; (d) a legal act comprising all elements of the contract is called the contract, and if it is authorized only legally, it is called the unilateral act. The writer seek to prove the following points:(1) The legal acts are unique to contract and unilateral act, and there can be expected no third nature; (2) citing numerous arguments to show that the first criterion is the criterion for distinguishing contract from unilateral act. بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف ‌نظر ‌وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت: عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته ایجاد شود، عقد، و اگر از یک ارادۀ مستقل به‌وجود آید، ایقاع است. عمل حقوقی که با ایجاب و قبول به‌وجود آید، عقد، و عملی که فقط با یک ایجاب ایجاد شود، ایقاع است. عمل حقوقی اگر با شأن دو نفر مرتبط باشد، عقد، درغیر این‌صورت ایقاع است. عمل حقوقی که واجد تمام عناصر عمومی عقود باشد، عقد، و در صورتی که از نظر قانونی معتبر باشد، ایقاع است. نگارندۀ این نوشتار بر آن است که اولاً اثبات کند عمل حقوقی به دو قسم عقد و ایقاع تقسیم می‌شود و قسم ثالثی به نام برزخ بین عقد و ایقاع وجود ندارد، و ثانیاً با استناد به ادلۀ متعددی نشان دهد که معیار مناسب برای تمیز عقد از ایقاع، معیار اول است.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_5420_6ddc7dfa5c7a160d44fe86c140ded1c4.pdf