دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 The Position of general deterrence in Ta’ziri punishments جایگاه بازدارندگی عام در کیفرهای تعزیری 1 27 4777 FA قدرت الله خسروشاهی دانشگاه اصفهان، گروه حقوق محمد محیسن آئیدی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (مسئول مقاله) Journal Article 2014 06 12 The purpose of punishment is to fight corruption and strengthen the foundation of the social system. This purpose, however, is not achieved if it is limited to the mortal sins or sins mentioned in the Quran, and if we they are presumed to occur less than they actually do. The other sins threaten the foundation of the social system, paving the way for people to ride in the highway of sins with no obstacle and fear of punishment. Thus ta’zirat (punishment having maximum and minimum limits) must be expanded to include, in line with the criminal policies of Islam and with the changes of time, various types of crime. Thus when speaking of deterrence and Islamic punishments, it is only natural that the discussion revolve around ta’zirat. General crime deterrence, unlike specific crime deterrence, is not only meant to reform criminals, but to use punishment as a threat to deter people from offending, so that people have to pay a high price for criminal breaking of laws. Hence the importance of general crime deterrence as the most significant aim of ta’zirat; which is to safeguard the society and the foundation of the social system. The valuable potential that the Shi’ite law provides for the Legal Guardian on criminal matters can help boost deterrence by punishing criminals and dissuading the majority of the people from taking an action not yet started. The best proof for this claim is the fact that ta’zirat is subject to expediency and demands of the time. This potential includes the following: abandoning the rule of punishment less than the gravity of the wrong done in cases of removing corruption on earth; passing of secondary rules and removing corruption using punishment even in cases of non-illicit acts. هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایه‌های نظام اجتماعی است، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومی، کمتر از حد بیانگاریم، این مقصود عملی نمی‌گردد و با ارتکاب سایر گناهان، پایه‌های نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بی‌هیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت می‌تازند. لذا تعزیرات که ظرفیت بالای جرم‌انگاری منطبق با سیاست جنایی اسلام و هماهنگ با تحولات زمان را به همراه دارد، باید به لحاظ شمول طیف‌ها‌ی مختلف جرایم، گسترده‌ترین بخش کیفرهای اسلامی محسوب گردد. پس هرگاه سخن از بازدارندگی مطرح باشد، طبیعی است که عمدة بحث در کیفرهای اسلامی، حول محور تعزیرات شکل بگیرد. بازدارندگی عمومی از جرم برخلاف بازدارندگی خاص، فقط در اندیشه اصلاح مجرمان نیست، بلکه می‌کوشد با چشم‌ترس کردن همة مردم، نگذارد که قانون‌شکنی مجرمانه از سوی آحاد جامعه فتح باب شود. از همین روی اهمیت پررنگ کردن بازدارندگی عام به عنوان محوری‌ترین هدف تعزیرات که به صیانت جامعه و حفظ پایه‌های نظام اجتماعی منجر می‌شود کاملاً روشن است. در این میان ظرفیت‌های مغتنمی که فقه شیعه در مقولة کیفر‌های تعزیری در اختیار ولی امر قرار داده از جمله عدول از قاعدة ضرب دون‌الحد در موارد دفع افساد فی‌الارض، وضع قاعدة ثانویه و نیز دفع مفسده با تعزیر ولو در عمل غیر حرام... همه و همه مواردی است که می‌تواند به پررنگ کردن جنبه‌های مختلف بازدارندگی از جمله متنبه ساختن مردم و جداسازی بدنة عظیم جامعه از نزدیکی به ساحت‌ها‌ی مجرمانه کمک نماید و البته تابع مصلحت بودن تعزیر، خود بزرگترین گواه بر این مدعاست.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4777_dda9c18dd250dcc10f003d800cdc44a1.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 The New Approches in Legal Aspects of Insolvency رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی) 29 50 4778 FA حسین سیمایی صراف استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران مهدی طباطبایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم. Journal Article 2014 07 27 According to the modern legal systems and Islamic jurisprudence, the protection of insolvent is the necessary. But the misuse of this institution obliges the legislators to renew the relevant provisions. Unfortunately the Iranian legal system can’t establish a legal system that establishes equilibrium between the rights of creditor and debtor. This article tries - by reliance on the Islamic jurisprudence - to present the new approaches to the insolvency law. We present new approaches on the three topics; the first, who must proof the claim? The burden of proof lies on The Creditor or debtor? The Second, how the clime should prove? In other words, what are the evidences and proofs? The Third, what are the judicial effects of the proving claim? لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامة اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی است که بر اساس آن به استناد برخی آرا فقهی، بار اثبات دعوی از دوش مدعی اعسار برداشته و اثبات تمکّن بر عهده طلب‌کار گذارده شد. این اصلاحیه، که موازنة دعوی را به طور آشکار به نفع مدعی اعسار تغییر داد، از یک‌سو معضلاتی برای محاکم و طلب‌کاران پدید آورد و از سوی دیگر بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو فراهم آورد. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن نقد و بررسی اصلاحیة مزبور، نظام حقوقی اعسار را بازخوانی کند. در این بررسی، رویکردهای فقهی در خصوص بار اثبات دعوی، چگونگی اثبات دعوی، و آثار اثبات دعوای اعسار که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند بررسی شده و با این استنتاج به پایان می‌رسد که می‌توان با اتکا به سنت فقهی نظام کارآمدتری برای اعسار پیش‌بینی و طراحی کرد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4778_3a96a0a17ded292b65f24306395a287f.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 Legal and juridical Studying of “The ability of Substantial Damage because of Devaluation” بررسی فقهی و حقوقی <<قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول 51 74 4779 FA سید محمد صادق طباطبایی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان پگاه سرمدی دانش‌آموختۀ حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان Journal Article 2014 05 05 Changing the nature of money since the beginning of Islam and alteration from irreplaceable property (Gold and Silver) to Treasury note which is validated behalf of governments by credit of existent gold in banks and also emersion of monetary crisis and recession especially in last decades as well as birth of inflation; all of them caused the reducing of purchasing power of money which is studying in economics but also in law this question is one of the arguable subject in civil liability and is one of the harm elements; thus upon the wrongful act of a person, the value of money of another person reduces which is called “devaluation”. In this article the ability of compensation has been studied in view of jurisprudence and positive law. تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانک‌ها و از سوی دولت‌ها معتبر و دارای ارزش تلقی می‌شود و نیز ظهور بحران‌های مالی و اقتصادی به‌خصوص در دهه‌های اخیر و ایجاد پدیده‌ای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع می‌شود. لیکن در علم حقوق نیز یکی از مصادیق قابل بحث در حوزۀ مسئولیت مدنی و ارکان ضرر است؛ بدین معنی که بر اساس فعل زیان‌بار شخصی، ارزش پول دیگری کاهش می‌یابد که از آن به «کاهش ارزش پول» یاد می‌شود. در این مقاله قابلیت جبران آن از منظر فقه و حقوق موضوعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4779_d24c25dfab6c9d490f36a522b7811328.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 Identity Theft سرقت هویت 75 95 4780 FA مرتضی طبیبی استادیار دانشگاه اصفهان انیس خدادادی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه اصفهان Journal Article 2014 08 31 Identity theft is a kind of the fraud about the other’s identity; that the thief pretends with the documents of the other’s one that he is another person and then he can gets to financial profits. Identity theft has different kinds: Identity cloning, criminal identity theft, Synthetic identity theft, Medical identity theft. Every one of these kinds has its own definition. The criminal behavior of this crime is “steeling” and its subject is “any information of somebody else”. About the mens rea of this crime, beside of general intention, the criminal needs to have special intention that this special intention means “intention to get property or financial profits or services”. Identity theft is look like to some classic crimes such as “reveal of secret” and “industrial spy”. Also with respect to the crimes of Islamic punishment law such as the article 963 about digital theft and article 964 about digital defraud, there is some similarity differences. سرقت هویت، نوعی تقلب درخصوص هویت شخص دیگر است؛ بدین صورت که سارق با استفاده از اسناد هویت دیگری، وانمود میکند که شخص دیگری است و بدین ترتیب به روشهای مختلف، ممکن است به منافع مالی دست پیدا کند. سرقت هویت به انواع و اقسام مختلفی تقسیم میشود: سرقت هویت پنهانی، کیفری، ترکیبی، پزشکی، کودک و سرقت هویت مالی. هر کدام از این انواع سرقت هویت، تعریف و مفاهیم جداگانهای دارند. رفتار مجرمانهی این جرم، «ربایش» است و موضوع آن، «هر گونه اطلاعات مرتبط با دیگری» است. در رکن روانی این جرم علاوه، بر قصد عام، مرتکب، سوءنیت خاص نیز دارد که این سوءنیت خاص، عبارت است از «قصد تحصیل مال یا منافع مالی یا خدمات». جرم سرقت هویت با جرایم سنتی همچون «افشای سرّ» و «جاسوسی صنعتی» شباهتهایی دارد. همچنین در ارتباط با جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله سرقت رایانهای مندرج در ماده 963 قانون مجازات اسلامی و کلاهبرداری رایانهای مندرج در ماده 964 همان قانون، شباهتها و تفاوتهایی دیده میشود.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4780_cc93b815ca1d06c1a1e2a9e434b65d90.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 The Study of Judiciary Independence Position in the Constitution of the Islamic Republic of Iran بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 97 126 4783 FA علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرزین قهرمان زاده نیمگزی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی Journal Article 2014 06 12 The constitution of the Islamic Republic of Iran, that contains the fundamental principles of the Iran’s legal system; While Identification and emphasis on the independence of the judiciary; in several clauses, seeking to assurance of judicial independence and identified some of its components; like centralized judicial affairs in the judiciary and Centralized management of administrative affairs of the judiciary in the Judiciary or is seeking to strengthen it, by maintaining the Ministry of Justice in the new system or awarding authority of Drafting judiciary bills. However, by looking at the policies carried out at lower levels, Including the general policies and laws we can see Institutions foreseen in the constitution have faced of many restrictions on Iran's legal system. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه در جهت تقویت آن گام برداشته است. با وجود این با نگاهی به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در سطوح پایین‌تر، اعم از سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی، می‌توان مشاهده کرد که نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، در مقام تأسیس و اجرا با محدودیت‌هایی در نظام حقوقی ایران روبه‌رو بوده‌اند.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4783_4d0c655d0c388339bf45b191bdefb821.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 A Reflection on the Approaches Relating to the Protection of Cultural Heritage in Islamic Public Law تاملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی 127 144 4784 FA علی مشهدی دانشیار دانشگاه قم 0000-0001-8439-1384 Journal Article 2014 08 11 Nowadays, protection, conservation, rehabilitation and restoration of cultural heritage have a great importance for communities in the economic, cultural, and social dimensions. In this paper we attempt to analysis some of these approaches. The basic hypothesis of this research is based on the belief that the jurisprudential approaches to cultural heritage in order to best protection of it needs a fundamental change. So in the first section we refer to the importance and situation of cultural heritage in jurisprudential and legal theory of Islam. Then we attempt to criticize and introduce the current jurisprudential approaches to cultural heritage context. حفظ میراث فرهنگی و احیای آنها از اموری است که دولت، وظیفة صیانت از آنها را بر عهده دارد. در واقع، این امر، امروزه جنبة حقوق عمومی پیدا نموده است. گستره و میزان میراث‌های باقی‌مانده از گذشتگان و همچنین میراثهای طبیعی به‌اندازه‌ای است که دولت را به سمت تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حفاظت از آنها سوق داده است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از این رویکردها را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل نماییم. فرض اساسی این پژوهش بر این مبنا استوار است که آموزهها و رویکردهای فقهی به میراث فرهنگی، از جمله در زمینة مالکیتهای خصوصی و نسبت آنها با میراث فرهنگی و همچنین در جهت حفاظت و حمایت مطلوب‌تر از میراث فرهنگی، نیازمند تحول جدی هستند. همچنین حفاظت از میراث فرهنگی در کشورهای اسلامی، بستگی مستقیمی به نوع سیستم فقهی و حقوقی آنها و آشتی و همگرایی میان رویکردهای فقهی با رویکردها و سیاستهای حقوقی در زمینه میراث فرهنگی دارد. در این زمینه برخی نظریاتی که در پرتو آموزه‌های مربوط به فقه حکومتی و حقوق عمومی در اسلام وجود دارند، نظیر مصلحت عامه، مقاصد الشریعه و دفع ضرر از جامعه مسلمین و همچنین اختیارات ولی فقیه در دولت اسلامی، پرورده می‌شوند و می‌توانند یاریگر رویکردهای حمایتی و حفاظتی از میراثهای فرهنگی باشند.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4784_e1b1deceacfa24e6f4edd15e78da5410.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 6 10 2016 05 25 Heterogeneous Insemination and Kinship Relationship with the Children of Infertile Couples in Islamic Jurisprudence تلقیح ناهمگن و بررسی فقهی رابطه خویشاوندی کودک حاصل از آن با زن و شوهر نابارور 145 161 4785 FA سعید نظری توکلی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2014 10 09 There are men who are unable to make their wives pregnant due to lack of sperms, scantiness of sperms or lack of sufficient motile sperms. Heterogeneous insemination is a method by which such families could be able to have children. One of the questions raised about the use of this method is the quality of the child’s relation to the donor of sperm and to the infertile men and his wife. According to the principles and rules of Islamic jurisprudence, as a result, the child who is born by heterogeneous insemination has only relation with the donor of sperm and the woman contributing her egg and is eligible for all father-child and mother-child rights and responsibilities. These children have no relation with the infertile men. همواره تعدادی از مردان به واسطة نداشتن اسپرم یا نداشتن اسپرم با تعداد کافی یا نداشتن اسپرم متحرک به‌اندازة کافی، نمیتوانند همسر خود را بارور کنند. یکی از راه‌هایی که می‌شود این خانواده‌ها را فرزنددار کرد، استفاده از اسپرم اهدایی است. یکی از پرسش‌های مطرح دربارة استفاده از این روش، چگونگی رابطة خویشاوندی فرزند حاصل از آن با اهداکنندة اسپرم، مرد نابارور و همسر اوست. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به مبانی فقه اسلامی‌در اثبات نسب، کودکی که با استفاده از تلقیح ناهمگن به وجود می‌آید تنها با اهداکنندة اسپرم و زنی که با مشارکت تخمک او به وجود آمده، رابطة خویشاوندی داشته از تمام حقوق و تکالیف پدر- فرزندی و مادر- فرزندی برخوردار است. این کودک هیچ رابطه نسبی با مرد نابارور ندارد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_4785_64aca40052586fede108bd8f5a560323.pdf