دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2025 12 22 Ownership of Non-Fungible Tokens as the Subject of Smart Contracts in Iranian and European Union Law مالکیت توکن‌های غیرمثلی به‌عنوان موضوع قراردادهای هوشمند در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا 1 40 21953 10.22034/law.2026.69746.3551 FA ناهید پارسا دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران،ایران سید حسن حسینی مقدم دانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران،ایران Journal Article 2025 10 21 With the advancement of science—particularly computer technologies and electronic communications—the virtual space has expanded, and the concept of wealth creation in this realm has flourished. Today, many individuals regard interaction and ownership of assets in the virtual world or metaverse as equivalent to owning physical property. One of the most notable outcomes of these developments is the emergence of non-fungible tokens (NFTs) as unique digital assets, which have introduced new challenges concerning the concept of digital ownership. The existing legal frameworks, especially within the legal systems of Iran and the European Union, have not yet fully addressed these developments. This research seeks to answer two main questions: how the technical and legal structure of non-fungible tokens can be properly defined and classified within the legal systems of Iran and the European Union, and what legal mechanisms and frameworks can ensure legal security and the sustainable development of these assets. The hypothesis of the research is that current legal frameworks, due to their reliance on traditional concepts of tangible ownership, are unable to sufficiently recognize and protect digital asset ownership and thus require revision. In Iran, civil and property laws lack a clear definition of digital assets, while in the European Union, the absence of coordination among member states and the lack of a unified practical framework have prevented comprehensive legal protection for users and market participants. Adopting a comparative and analytical approach, this research examines the technical structure of NFTs and analyzes related regulations in Iran and the European Union to propose effective, transparent, and harmonized legal frameworks. The expected outcome is to establish a legal foundation for the sustainable development of NFT-related technologies, strengthen public trust, and enhance stability in the digital asset marke. تحولات فناوری دیجیتال و ظهور توکن‌های غیرمثلی به‌عنوان دارایی‌های منحصربه‌فرد، چالش‌های جدیدی را در شناسایی مالکیت دیجیتال ایجاد کرده است. نگارندگان این پژوهش با روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی این مسئله می‌پردازند که آیا این توکن‌ها می‌توانند در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیۀ اروپا موضوع حق مالکیت عینی قرار گیرند و چه چارچوب قانونی می‌تواند امنیت حقوقی آنها را تضمین کند. یافته‌ها نشان می‌دهد قوانین سنتی مبتنی بر مالکیت مادی پاسخگوی این تحول نیست. پیشنهاد می‌شود با الهام از مدل‌های نوینی مانند قانون توکن لیختن‌اشتاین و مقررات دارایی رمزنگاری اتحادیۀ اروپا، چارچوبی مستقل و بی‌طرف از فناوری برای مالکیت دیجیتال طراحی شود که ضمن انطباق با اصول حقوقی و فقهی ایران، بستر لازم را برای توسعۀ پایدار این بازار فراهم آورد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21953_2f739ff4a1078d157e24c9afe4a8b1ce.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 Investigation on the Rights of People with Disabilities from the Perspective of Domestic and International Law with Emphasis on the Principles of Equality, Access, and Accessibility تحلیل تطبیقیِ حقوق افراد معلول در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت؛ با تأکید بر اصول برابری، دسترسی و دسترسی‌پذیری 41 70 21954 10.22034/law.2026.67900.3501 FA مهدی حاتمی دانشیار گروه حقوق دانشگاه کردستان، ایران صبا آزیدهاک دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران Journal Article 2025 06 28 This research employs a descriptive-comparative method to examine the adequacy of Iran's domestic laws concerning the rights of persons with disabilities. Despite the enactment of laws such as the Comprehensive Law on the Support of Persons with Disabilities (2004) and the newer law (2017), as well as Iran's accession to the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, significant protective gaps persist in both legal texts and implementation processes. The central question is whether the approach of these documents toward disability is "medical-based" or "human rights-based," and what are the strengths and weaknesses of these laws? The findings reveal that the Convention, by adopting a human rights-based approach grounded in inherent dignity and equality, has replaced the former medical-based perspective. However, Iran's domestic laws, particularly the 2004 law, have failed to adequately incorporate fundamental principles such as "equality" and "access." Although the 2017 law has taken steps to address these shortcomings, the primary deficiency remains the lack of "effective and comprehensive legal enforcement mechanisms" for violations of the rights of persons with disabilities and for claiming compensation from governments, institutions, or individuals. This weakness, which may be influenced by the primacy of state sovereignty in international law, practically makes it difficult for persons with disabilities to realize their rights and marginalizes them. این پژوهش با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی کفایت قوانین داخلی ایران در حوزۀ حقوق افراد دارای معلولیت می‌پردازد. با وجود تصویب قوانینی مانند قانون جامع حمایت از معلولان (۱۳۸۳) و قانون جدید (۱۳۹۶) و همچنین الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، خلأهای حمایتی جدی در متون قانونی و فرایند اجرا به‌چشم می‌خورد. سؤال اصلی آن است که رویکرد این اسناد نسبت به معلولیت، «درمان‌محور» است یا «حقوق بشری» و نقاط قوت و ضعف این قوانین چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که کنوانسیون با اتخاذ رویکردی حقوق بشری و مبتنی بر کرامت ذاتی و برابری، جایگزین نگرش درمان‌محور گذشته شده است. با این حال، قوانین داخلی ایران، به‌ویژه قانون ۱۳۸۳، نتوانسته است اصول بنیادینی مانند «برابری» و «دسترسی» را به‌طور مطلوبی در خود جای دهد. اگرچه قانون ۱۳۹۶ گام‌هایی برای رفع این نواقص برداشته، اما نقص اصلی در فقدان «ضمانت‌های اجرای حقوقی مؤثر» و جامع برای نقض حقوق این افراد و مطالبۀ خسارت از دولت‌ها، نهادها یا افراد باقی است. این ضعف که می‌تواند متأثر از اولویت حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل باشد، عملاً احقاق حق را برای افراد دارای معلولیت دشوار ساخته، آنان را به انزوا می‌راند.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21954_c5c0980d1717ad9f2e226f79007748fc.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 Comparative Analysis of the Position of Advisors in Juvenile Criminal Proceedings (A Study of Iranian and Afghan Law) تحلیل تطبیقی جایگاه مشاور در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان (مطالعۀ حقوق ایران و افغانستان) 71 104 21956 10.22034/law.2026.67684.3494 FA جعفر حسینی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی استاد گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران سید حسین حسینی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Journal Article 2025 06 03 Juvenile criminal proceedings, due to the developmental, psychological, and social characteristics of children and adolescents, require differentiated and specialized mechanisms. One of the most significant manifestations of such specialization is the inclusion of the counselor institution in juvenile criminal justice, whose primary mission is to bridge scientific data on the child’s personality with judicial decision-making. However, a review of legal systems indicates that the mere formal recognition of counselors, without granting their opinions effective legal influence, does not necessarily lead to the realization of child-centered justice. This study adopts a descriptive–analytical method and a functional comparative approach to examine the legal status of counselors and the legal effect of their opinions in juvenile criminal proceedings under Iranian and Afghan law. The basis of comparison is not limited to statutory texts, but rather focuses on the actual functioning of the counselor institution across three dimensions: the objectives of juvenile criminal justice, the institutional and procedural structure of proceedings, and the legal effect of counselors’ opinions on judicial decisions. The findings reveal that in Iranian law, despite the formal recognition of counselors and an emphasis on specialization, the advisory and non-binding nature of counselors’ opinions weakens their decision-shaping role, diminishes the effectiveness of personality files, and perpetuates a judge-centered model of juvenile justice. In contrast, Afghan law, by adopting a participatory and binding framework, integrates the counselor’s opinion into the formal judicial decision-making process, thereby achieving a model more closely aligned with child-centered justice. The study concludes by proposing reforms aimed at requiring explicit reference to counselors’ opinions in judgments, strengthening participatory juvenile proceedings, and enhancing the practical function of personality files. دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان به دلیل ویژگی‌های رشدی، روان‌شناختی و اجتماعیِ این گروه سنی، مستلزم بهره‌گیری از سازوکارهای افتراقی و تخصص‌محور است. یکی از مهم‌ترین نمودهای این تخصص‌گرایی، پیش‌بینی نهاد مشاور در فرایند رسیدگی کیفری کودکان است؛ نهادی که مأموریت اصلی آن پیوند دادن داده‌های علمی مربوط به شخصیت کودک با تصمیم‌گیری قضایی است. با این حال، بررسی نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که صرف پیش‌بینی نهاد مشاور، بدون اعطای اثر حقوقی مؤثر به نظر وی، لزوماً به تحقق عدالت کودک‌مدار منجر نمی‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی کارکردمحور، به بررسی جایگاه حقوقی و اثر نظر مشاور در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و افغانستان می‌پردازد. مبنای تطبیق در این پژوهش، نه صرفاً مقایسۀ نصوص قانونی، بلکه تحلیل کارکرد واقعی نهاد مشاور در سه محور هدف دادرسی کیفری کودکان، ساختار نهادی و فرایندی رسیدگی، و اثر حقوقی نظر مشاور در تصمیم قضایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران، علی‌رغم پیش‌بینی حضور مشاور و تأکید بر تخصص‌گرایی، مشورتی و غیرالزام‌آور بودن نظر مشاور موجب تضعیف نقش تصمیم‌ساز این نهاد، کاهش کارآمدی پروندۀ شخصیت و استمرار الگوی قاضی‌محور در دادرسی کودکان شده است. در مقابل، حقوق افغانستان با اتخاذ ساختاری مشارکتی و الزام‌آور، نظر مشاور را به بخشی از فرایند رسمی تصمیم‌سازی قضایی تبدیل کرده و به الگویی نزدیک‌تر به عدالت کودک‌مدار دست یافته است. در پایانِ پژوهش حاضر پیشنهادهایی در راستای الزام به انعکاس نظر مشاور در رأی، تقویت دادرسی مشارکتی و ارتقای کارکرد پروندۀ شخصیت ارائه شده است.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21956_dfee528d173cad2e01f86112dc86ed86.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 Recognizing Data Loss as an Emerging Damage in the Civil Liability of Autonomous Vehicles: A Comparative Analysis of Iranian and EU Law شناسایی از‌دست‌ رفتن داده‌ها به‌عنوان خسارت نوین در مسئولیت مدنی خودرو‌های خودران: بررسی تطبیقی حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا 105 139 21955 10.22034/law.2026.68830.3526 FA حمید حمیدیان استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، ایران زهرا بنجخی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، ایران Journal Article 2025 08 25 The rapid expansion of artificial intelligence (AI)-based technologies, particularly autonomous vehicles, has posed novel challenges to traditional structures of civil liability. In this context, data have emerged as a foundational element for safety assurance, algorithmic decision-making, and accident reconstruction. The loss or deletion of such data may significantly affect the establishment of causation and the allocation of technological risk. This study employs a descriptive–analytical method with a comparative approach to examine the legal status of “data loss” within the civil liability regimes governing autonomous vehicles under European Union and Iranian law. At the level of the European Union, instruments such as the Product Liability Directive, the General Data Protection Regulation, and the AI Liability Directive demonstrate that data loss is not recognized as an independent category of classical damage. Nevertheless, where the absence of data affects safety or results in demonstrable harm, compensation may be granted within existing liability frameworks. Moreover, certain mechanisms aimed at facilitating proof of causation (particularly in AI-related claims) have been introduced or proposed. Under Iranian law, despite the compensatory capacity of Articles 1 and 2 of the Civil Liability Act and the enactment of the National Data and Information Management Act, the explicit legal characterization of data as a compensable head of damage in the context of autonomous vehicle liability remains underdeveloped. The findings indicate that legislative clarification, either through the incorporation of a specific provision into the Civil Liability Act or the adoption of a dedicated statute addressing liability and safety in autonomous systems, would provide a more coherent framework for victim protection and a more equitable allocation of technological risk. گسترش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، به‌ویژه خودروهای خودران، ساختارهای سنتی مسئولیت مدنی را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. در این میان، داده‌ها به‌عنوان عنصر اساسی ایمنی، تصمیم‌گیری الگوریتمی و بازسازی حوادث، نقشی تعیین‌کننده یافته‌اند و فقدان یا حذف آنها می‌تواند آثار مهمی بر احراز رابطۀ سببیت و توزیع ریسک فناورانه داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و رویکرد تطبیقی، جایگاه «ازدست رفتن داده» را در مسئولیت مدنی خودروهای خودران در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران بررسی می‌کند. در سطح اتحادیۀ اروپا، مقرراتی همچون دستورالعمل مسئولیت ناشی از محصول، مقررۀ عمومی حفاظت از داده‌ها و دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی نشان می‌دهد که فقدان داده به‌طور مستقل به‌عنوان خسارت کلاسیک شناسایی نشده، اما در صورت تأثیر بر ایمنی یا ورود ضرر قابل اثبات، در چارچوب‌های موجود قابل جبران است و در مواردی نیز سازوکارهای تسهیل اثبات رابطۀ سببیت پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران، با وجود ظرفیت مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، جایگاه صریح داده به‌عنوان موضوع خسارت در مسئولیت مدنی خودروهای خودران تبیین نشده است. یافته‌ها حاکی از آن است که شفاف‌سازی تقنینی از طریق الحاق ماده‌ای به قانون مسئولیت مدنی یا تدوین قانون مستقل در حوزۀ مسئولیت و ایمنی سامانه‌های خودران می‌تواند چارچوبی منسجم‌تر برای حمایت از زیان‌دیدگان و تنظیم عادلانۀ توزیع ریسک فراهم سازد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21955_747622950d1202f6f0f9ad3efbb89dd4.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 Analyzing the Areas of Public Participation in Legislation in the Context of the Constitution of the Republic of Iran and its Challenges, and Presenting a Desirable Model in Light of a Comparative Study واکاوی زمینه‌های مشارکت مردم در قانون‌گذاری در بستر قانون اساسی ج.ا.ایران و چالش‌های آن و ارائه الگوی مطلوب در پرتو مطالعه تطبیقی 141 170 21957 10.22034/law.2026.68621.3530 FA سیدحسین ملکوتی هشجین دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز، ایران سعید رضائی علی آباد دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، ایران محمد مظهری دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز، ایران آیت مولایی دانشیار گروه، حقوق، دانشگاه تبریز، ایران Journal Article 2025 08 30 Public participation in legislative projects, as one of the basic indicators of political and legal development, plays a determining role in increasing laws and public trust in the political system. The main issue of this research is that despite legal provisions for this participation in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, numerous legal, structural, and cultural challenges and confrontations prevent its full realization. Accordingly, what is social research as a desirable model for promoting public participation in constitutional projects of the Islamic Republic of Iran, considering medical experiences, and how can the law be hidden? This article, using a descriptive-analytical method and comparative studies and analysis, first explains the relevant concepts and theories, then discusses them in the Constitution of Iran. The research findings show that the main differences in the three areas of legal-structural, cultural-political, and executive can be identified and the experience of some sources in utilizing new mechanisms of public participation can be a standard in designing a suitable model for Iran. Finally, the proposed model is presented with a decision on legal reforms, strengthening participatory institutions, and promoting the political culture of citizens, which can lay the groundwork for the realization and role of the people in the legislative process. مشارکت مردم در فرایند قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی توسعۀ سیاسی و حقوقی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش مشروعیت قوانین و تقویت اعتماد عمومی به نظام سیاسی دارد. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که با وجود پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای این مشارکت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع و چالش‌های متعدد حقوقی، ساختاری و فرهنگی، مانع تحقق کامل آن شده است. بر این اساس، سؤال محوری تحقیق آن است که الگوی مطلوب برای ارتقای مشارکت مردم در قانون‌گذاری در بستر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب تطبیقی، چیست و چگونه می‌توان موانع موجود را برطرف کرد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعۀ اسنادی و تحلیل تطبیقی، ابتدا به تبیین مفاهیم و نظریه‌های مرتبط پرداخته، سپس ظرفیت‌ها و سازوکارهای مشارکت پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ایران را بررسی کرده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که موانع اصلی در سه حوزۀ حقوقی- ساختاری، فرهنگی- سیاسی و اجرایی قابل شناسایی‌اند و تجربۀ برخی کشورها در بهره‌گیری از مکانیزم‌های نوین مشارکت عمومی می‌تواند در طراحی الگوی مناسب برای ایران مؤثر باشد. در پایان، الگوی پیشنهادی با تأکید بر اصلاحات قانونی، تقویت نهادهای مشارکتی، و ارتقای فرهنگ سیاسی شهروندان ارائه شده است که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای واقعی حقوق و نقش مردم در فرایند تقنین باشد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21957_636ee7fcea4df54d8b5db0f4fbd1f20b.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 The Conditions for the Occurrence of Partial Nullity of Contracts under Iraqi and Iranian Law شرایط تحقق بطلان جزئى عقد در حقوق عراق و ایران 171 205 21961 10.22034/law.2026.69019.3537 FA محمدتقی علوی استاد گروه حقوق، دانشگاه تبریز، ایران حسین المرزوک دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، ایران عادل ابراهیم پور استادیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز، ایران Journal Article 2025 09 13 Partial nullity of contracts, as one of the significant institutions in contract law, has gained prominence for its role in preserving the maximum possible legal effects of agreements and preventing the complete invalidation of contracts, particularly in legal systems grounded in Islamic jurisprudence. This study adopts a descriptive–analytical methodology with a comparative approach to examine the conditions for the realization of partial nullity in Iranian and Iraqi law. The central research question concerns the requirements under which nullity may be confined to the defective part of a contract while preserving its valid components. The findings indicate that partial nullity is contingent upon two principal conditions: first, the material and legal divisibility of the contract; and second, the non-essential character of the invalid part with respect to the parties’ contractual intent. The comparative analysis reveals that both legal systems presume the possibility of separation capability and the preservation of the valid portion of the contract; however, they diverge in their theoretical foundations and practical criteria. Iranian law, relying on jurisprudential principles such as the doctrine of the dissolution of a single contract into multiple contracts and the presumption of validity, recognizes separation capability. Iraqi law likewise acknowledges partial nullity, albeit with greater emphasis on the material nature of the contractual subject matter. The principal distinction lies in the fact that Iranian law accords greater weight to contractual stipulations and the role of the parties’ intent, whereas Iraqi law places stronger emphasis on the objective divisibility of the subject matter. The study concludes that, in order to enhance legal certainty and transactional stability, it is necessary for both legal systems to articulate clearer and more systematic criteria for identifying the conditions of partial nullity. بطلان جزئی قرارداد به‌عنوان یکی از نهادهای مهم در حقوق قراردادها، در پی حفظ حداکثری آثار حقوقی توافق‌ها و جلوگیری از بطلان کامل قرارداد، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، اهمیت یافته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، شرایط تحقق بطلان جزئی عقد را در حقوق ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌دهد. مسئلۀ اساسی پژوهش این است که چه شرایطی باید محقق شود تا بتوان بطلان را محدود به بخش معیوب دانست و بخش صحیح را حفظ کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحقق بطلان جزئی مستلزم دو شرط اصلی است: نخست، قابلیت تجزیۀ قرارداد از حیث مادی و حقوقی؛ و دوم، غیرذاتی بودن بخش باطل برای ارادۀ متعاقدین. مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی اصل را بر امکان تجزیه و حفظ بخش صحیح قرار داده‌اند، اما در مبانی نظری و ضوابط عملی تفاوت‌هایی وجود دارد. حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی همچون قاعدۀ انحلال عقد واحد و اصل صحت، تجزیه‌پذیری را پذیرفته است. حقوق عراق نیز با تأکید بیشتر بر ماهیت مادی موضوع قرارداد، به بطلان جزئی پرداخته است. اما تفاوت اصلی در این است که حقوق ایران به شروط قراردادی و نقش ارادۀ طرفین توجه بیشتری دارد، درحالی که حقوق عراق بیشتر بر قابلیت تقسیم موضوعی تأکید می‌کند. نتیجۀ پژوهش بیانگر آن است که برای ارتقای امنیت حقوقی و استقرار معاملات، ضروری است که در هر دو نظام حقوقی به صورت صریح‌تر و نظام‌مندتر ضوابطی برای تشخیص شرایط بطلان جزئی تدوین گردد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21961_2bc015d32d5fcbfb228c3790eac70614.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 Conceptual Analysis of Overlap of Intellectual Property Rights تحلیل مفهومی هم‌‌پوشانی حقوق مالکیت فکری 207 241 21960 10.22034/law.2026.69376.3541 FA پژمان محمدی استاد گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران هادی طهماسب زاده کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 2025 09 28 Overlapping intellectual property rights is a new, challenging, and controversial concept. In a minimal sense, it can be considered a situation in which one subject matter of intellectual property can be protected in more than one intellectual property protection system. From this perspective, the central feature of this situation is its potentiality in the sense that it entails the ability to have multiple protections for the right holder. This research, using a descriptive and analytical method, in addition to examining the what, addresses the why, and the effects of overlapping intellectual property rights, and concludes that legal and non-legal factors are influential in the formation of this situation, but given the credibility of the intellectual property system, such a situation will not be achieved until the legislator directly intervenes. A clear example of this is the progress of new technologies, which has led to the formation of multifaceted intellectual creations that are a combination of art and industry, and therefore the ability to protect them in two formats has been provided: literary property and industrial property. But this issue has been mostly affected by the explicit prescription of the legislator regarding the exploitation of these creations in these two formats. Also, this situation has both negative and positive effects, among which the negative effects include the maximum monopoly of the right holders and the conflict of provisions of multiple protection systems for the same intellectual creation. On the other hand, its positive effects can be mentioned as providing incentives to creators and investors in the field of intellectual property due to the increase in protections, and also complementary protection in the event of the decline of the protections of a system from the beginning. هم‌پوشانی حقوق مالکیت فکری از مفاهیم نوین، چالشی و اختلاف‌برانگیز است. در یک تعریف حداقلی می‌توان آن را وضعیتی دانست که به‌موجب آن یکی از موضوعات حمایتی در مالکیت فکری، قابلیت حمایت در بیش از یک نظام حمایتی مالکیت فکری را دارد. از این منظر، ویژگی محوری این وضعیت، بالقوه بودن آن است؛ به این معنا که قابلیت حمایت‌های متعدد را برای صاحب حق به‌دنبال دارد. این پژوهش با روشی توصیفی‌- تحلیلی علاوه‌ بر بررسی چیستی، به چرایی و آثار هم‌پوشانی حقوق مالکیت فکری می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که عوامل حقوقی و غیرحقوقی در شکل‌گیری این وضعیت اثرگذار هستند، اما با توجه به اعتباری بودن نظام مالکیت فکری، تا زمانی که قانون‌گذار به‌طور مستقیم مداخله نکند، چنین وضعیتی محقق نمی‌شود. نمونۀ بارز این امر، پیشرفت فناوری‌های نوین است که به شکل‌گیری دستاوردهای فکری چندوجهی انجامیده که تلفیقی از هنر و صنعت است؛ لذا قابلیت حمایت از آنها در دو قالب مالکیت ادبی و مالکیت صنعتی فراهم شده است. اما این مسئله بیشتر متأثر از تجویز صریح قانون‌گذار نسبت به بهره‌برداری از این دستاوردها در این دو قالب بوده است. همچنین این وضعیت آثار منفی و مثبت به‌دنبال دارد که از جملۀ آثار منفی می‌توان به انحصار حداکثری صاحبان حق و تعارض احکام نظام‌های حمایتی متعدد نسبت به دستاورد فکری واحد اشاره کرد. در مقابل، از آثار مثبت آن می‌توان به اعطای انگیزه به پدیدآورندگان و سرمایه‌گذاران حوزۀ مالکیت فکری به علت افزایش حمایت‌ها و همچنین حمایت مکمل در فرض زوال حمایت‌های یک نظام از ابتدا نام برد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21960_6f651098a2511c9cc83f2c1f225680ba.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 The Concept of Constitutional Crisis (Comparative Study) مفهوم بحران قانون اساسی (مطالعۀ تطبیقی) 243 280 21958 10.22034/law.2025.69163.3538 FA فردین مرادخانی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران Journal Article 2025 09 15 In constitutional theory, various concepts and doctrines about the constitution have been developed. One of these concepts is the constitutional crisis. In every country possessing a constitutional legal system, there may arise particular political or legal circumstances in which the constitutional system becomes incapable of providing an adequate response or solution. This article, employing a descriptive–analytical method and relying on a comparative study, seeks to address the question of what the notion of a constitutional crisis means and how such a crisis can be identified. In a constitutional crisis, the principles embodied in the constitution and the broader legal system of the state fail to resolve a serious conflict or dysfunction within the operation of government. Constitutional crises can take various forms and typologies, which are examined in this study. The concept of a constitutional crisis bears a close relation to other notions such as constitutional erosion, constitutional rot, and the state of emergency, all of which are discussed comparatively in this article. Given the diversity of political and legal systems across the world, the manifestations of constitutional crises differ from one system to another. Therefore, this paper also explores several examples of such crises in various constitutional regimes در نظریۀ حقوق اساسی نظریه‌ها و مفاهیم متعددی در خصوص قانون اساسی شکل گرفته است. یکی از این مفاهیم، بحران قانون اساسی است. در هر کشوری که دارای نظام حقوق اساسی است ممکن است در لحظات خاصی یک مشکل سیاسی و حقوقی رخ دهد که نظام حقوق اساسی قادر به پاسخگویی به آن و رفع آن مشکل نباشد. نگارندۀ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعۀ تطبیقی به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که مفهوم بحران قانون اساسی به چه معنایی است و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد. در بحران قانون اساسی اصول مندرج در قانون اساسی و نظام حقوقی کشور قادر به حل یک مشکل یا تعارض جدی در عملکرد دولت نیست. بحران اساسی به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که در این مقاله بررسی شده‌اند. همچنین بحران قانون اساسی با مفاهیمی مانند فرسایش قانون اساسی، پوسیدگی قانون اساسی و وضعیت اضطراری نسبت نزدیکی دارد که در این مقاله کوشش شده است مورد مطالعه قرار گیرند. ازآنجا که نظام‌های سیاسی و حقوقی مختلفی در جهان وجود دارد، مصادیق بحران اساسی در نظام‌های مختلف نیز در مقالۀ حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21958_b3abc3bcccb037b044147c3ce758a1a8.pdf