دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251012A Methodological Study of the Revolution in Deducing Rulings from Conflicting Evidence and Its Comparison to Contemporary Lawمطالعۀ روششناسانۀ انقلابِ نسبت در استنباط حکم از ادلۀ متعارض و تطبیق آن با حقوق معاصر1322154610.22034/law.2025.65688.3454FAجعفراصغرزاده بناباستادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایرانجلیلجلیلیاستادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایرانصفرنصیریان آذر بناباستادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایرانJournal Article20250130<em>A legal and jurisprudential ruling will only have validity if it is derived by following the principles of deduction. When researching the evidence to derive a ruling, the deducer may come across more than two pieces of Islamic evidence or legal articles that initially appear to contradict each other either broadly or specifically. Jurists and legal scholars pursue various, sometimes contradictory paths to reach a ruling in situations of conflict; these include cancellation, suspension, preference, choice, or attempts to find a resolution. The revolutionary approach regarding conflicts involving more than two pieces of evidence, whether textual or conceptual, is executable. Does this approach align with the principles of method? Will derived rulings have validity without considering this approach? Can this approach specifically negate the validity of practical principles or alter the realm of conflict? Demonstrating the revolutionary approach provides a new and broad avenue for the deducer to confidently establish the validity of their ruling, getting closer to genuine rulings, and if rejected, assures the validity of alternative approaches. This method holds significance in the field of law, both due to jurisprudential rulings and by virtue of its intrinsic importance. In this research, we will analytically examine the revolutionary approach using the principles method and align it with general rules derived from remedial reports and rational principles through a library method. The revolutionary approach applies lexical rules and customary collection among reasons that are absolutely general or specific, text and clearer or less clear, as well as preferred and less preferred, showcasing the precise relationship of conflicting evidence for issuing rulings</em>حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط بهدست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا مادۀ قانونی برمیخورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارضاند. فقها و حقوقدانها راههای مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض میپیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار میتواند حجیت اصول عملی را بهصورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار میدهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیکتر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوۀ کتابخانهای میپردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیرۀ عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا منوجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادلۀ متعارض برای صدور حکم است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21546_a50839dd224e90c22c87594740f9c440.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211A Comparative Study of the Prohibition of Dark Patterns in the Digital Space in Consumer Law and Competition Law in Iran, the European Union, and the United States of Americaمطالعۀ تطبیقی ممنوعیت طراحی فریبکارانه در فضای دیجیتال در حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت در ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا33682155310.22034/law.2026.65180.3443FAسعیدحبیبااستاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ایرانمهدیسلطفیدانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشگاه تهران، ایرانJournal Article20241230<em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 87%; color: black;">Deceptive design in the digital space denotes a form of user interface design through which users are steered toward making decisions that do not necessarily correspond with their true intentions and may, in certain instances, result in detriment to their interests. Owing to the concealed and intricate nature of such design practices, these actions are frequently not regarded as constituting an explicit breach of existing legal provisions and, consequently, may fail to be legally classified as unlawful conduct or as violations of consumer protection law or competition law. With the expansion of academic inquiry and the increasing identification of concrete manifestations of this phenomenon-particularly since 2010-the concept of deceptive design has become embedded in scholarly discourse across disciplines such as computer science, psychology, and law. Concurrently, legislators in certain jurisdictions have undertaken measures aimed at the recognition and prohibition of such practices, especially within the regulatory frameworks of competition law and consumer protection law. Employing an analytical–descriptive methodology and a comparative approach grounded in library-based research, the present study examines the relevant legal regimes under European Union law and United States law and addresses the question of whether the prohibition of such practices can be discerned within the existing consumer protection and competition law framework of Iran. The findings of the study demonstrate that, notwithstanding the substantial impact of this phenomenon on consumer rights and competitive conditions, the current legal framework in Iran lacks the requisite adequacy to effectively confront it. Accordingly, the formulation and adoption of comprehensive, transparent, and technologically informed regulatory measures, accompanied by proportionate, effective, and deterrent enforcement mechanisms, are deemed necessary.</span></em>طراحی فریبکارانه در فضای دیجیتال به شیوهای از طراحی رابط کاربری اطلاق میشود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق میدهد که الزاماً منطبق با ارادۀ واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیدۀ این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمیشود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است بهعنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، بهویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریبکارانه وارد پژوهشهای مرتبط با حوزههایی مانند علوم کامپیوتر، روانشناسی و حقوق شده، قانونگذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، بهویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرفکننده، اقدام کردهاند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانهای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا، این پرسش را مطرح میکنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافتههای پژوهش نشان میدهد که با وجود تأثیر قابلتوجه این پدیده بر حقوق مصرفکننده و حوزۀ رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفتهای فناوری، همراه با ضمانتهای اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21553_aa2f1bd991eb0b79fbf39e6188dab1d1.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211A Discussion on the Temporal Realm of the Implementation of Article 104 (Amended in 2024) of the Islamic Penal Codeبحثی در قلمرو زمانی اجرای مادۀ 104 (اصلاحی 1403) قانون مجازات اسلامی69852155110.22034/law.2026.68739.3524FAافسانهسلامت باویلیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناس دانشگاه تبریز، ایرانحسینفخردانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز، ایرانJournal Article20250821<em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 92%; color: black;">A crime as a behavior that disrupts public order is considered unforgivable, according to the rule, due to the superiority of its public dignity over its private dignity, unless the law stipulates otherwise. According to that rule and judicial procedure, fraud (and its related crimes) and theft were among unforgivable crimes, which with the approval of two laws in 2020 and 2024 were first added to the realm of forgivable crimes based on the value of the proceeds of crime, but later returned to the number of unforgivable crimes. Irrespective of the causes of this expansion and contract hasty legal in the list of the forgivable crimes, its legal effects, when the crime is happen during the rule of the former law, and proceed during the rule of the later law, need to be investigated from aspects such as the amount of punishment, the manner of criminal prosecution, the inclusion of the passage of time and the problems and ambiguities that it creates in the judicial practice. The issue of the new law is either to intensify the punishment or to create more difficult conditions than before for the perpetrator, so it seems that it should be done in accordance with the ruling of Article 10 of the Islamic Penal Code. This article tries to briefly examine the issue of the new law, its legal effects, and the temporal scope of the implementation of this law compared to the previous crimes.</span></em>جرم بهمثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبۀ حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصیاش، غیرقابل گذشت محسوب میشود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقتهای تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویۀ قضایی در زمرۀ جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سالهای 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم بهطور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرفنظر از علل این بسط و قبض شتابزدۀ قانونی در سیاهۀ جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی میشود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد میکند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سختتر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا بهنظر میرسد باید مطابق صدر مادۀ 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله میکوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، بهاجمال مورد بررسی قرار دهند.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21551_b335f37883760cf22fc85f80545890ce.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211A New Perspective on the Judge’s Disqualification for Substantive Opinion; A Comparison of Criminal Procedure in Iran and the U.S. Federal Systemنگاهی نو به ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا871142155210.22034/law.2026.68117.3505FAسحرسهیل مقدماستادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران، ایرانJournal Article20250712<em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 92%; color: black;">The impartiality of judicial authorities is a fundamental principle of criminal procedure. One manifestation of this principle is the statutory recognition of grounds for judicial recusal. Article 421 of Iran’s Code of Criminal Procedure identifies a judge’s prior substantive opinion on a case as one such ground. However, Ruling No. 517 of the Iranian Supreme Court, which categorizes a judge’s preliminary opinions on a defendant’s prosecutability (e.g., during objections to a dismissal order or in resolving disputes between investigators and prosecutors) as procedural rather than substantive, raises significant legal questions. Is this ruling consistent with established legal norms? Can such opinions genuinely be characterized as non-substantive? Does judicial scarcity justify this interpretive approach? This study examines the conditions for recusal due to prior substantive opinions, analyzing their legal nature through a descriptive-analytical methodology. Comparative insights—particularly from U.S. federal law (28 U.S. Code §§ 47 and 455, which govern judicial disqualification)—enrich the analysis. Findings reveal that while both legal systems share commonalities, U.S. jurisprudence adopts a broader interpretation of recusal grounds, emphasizing impartiality as a decisive criterion. The U.S. framework encompasses additional scenarios where bias or partiality may arise, underscoring a more rigorous commitment to judicial neutrality.</span></em>بیطرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوههای رعایت اصل یادشده، پیشبینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق مادۀ 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأملبرانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس میتواند توجیهکنندۀ رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی میافزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویۀ قضایی و نظریههای مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر میگیرد، زیرا خروج از بیطرفی بهعنوان یک ضابطۀ مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21552_646589f2e7f1039971850367520262cc.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211Comparative Study of the Retroactive Effect of Contract Termination and Its Distinction from Contract Annulmentبررسی تطبیقی عطف به ماسبق شدن فسخ و مقایسۀ آن با ابطال قرارداد1151472154910.22034/law.2025.68226.3509FAسیدمحمدطباطبائینژاددانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ایرانمحمدحسناله دیندانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ایرانJournal Article20250719<em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 92%; color: black;">A contract may be terminated either by mutual agreement (mutual rescission) or unilaterally (termination). Analyzing the legal effects of termination—particularly during the period between the conclusion and the termination of the contract—is of significant importance. In Iranian law, based on Islamic jurisprudential principles, termination is generally regarded as having a non-retroactive (prospective) effect. However, the findings of this study, conducted through a descriptive-analytical method and based on library research, suggest that in certain cases—such as contractual options (khiarāt) or revocable contracts (oqūd al-jā'iz)—the parties' mutual agreement may retroactively extend the effects of termination without equating it with nullity. In French law, the effects of termination can be either retroactive or non-retroactive. In bilateral contracts involving final performance, termination due to a fundamental breach may have a retroactive effect. Conversely, in contracts involving continuous or successive performance, termination under the same conditions is typically prospective. Moreover, in cases such as agency agreements or open-ended continuous contracts, termination is usually applied without retroactive effect.</span></em>انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا بهصورت یکجانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، بهویژه در فاصلۀ بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی میشود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانهای انجام شده است نشان میدهد که در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین میتواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آنکه این وضعیت با ابطال یکی، همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی است و گاهی غیر قهقرایی. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکانپذیر است، درحالیکه در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال میشود.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21549_2e21b1d5a1f4dd79073db27f79286e63.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211A Comparative Study of Iranian and Turkish Law on the Expropriation of Immovable Property Owned by Foreign Legal Entitiesمطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و ترکیه در استملاک اموال غیرمنقول اشخاص حقوقیِ دارای تابعیت بیگانه1491842154710.22034/law.2026.66957.3483FAحسینعاشوریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، ایرانحسنمحسنیاستاد گروه حقوق دانشگاه تهران، ایرانJournal Article20250425<em>Ownership of immovable property by foreign legal persons—particularly corporations—is regarded as one of the most controversial issues in private international law and in domestic legal systems. In the Iranian legal order, in view of the fundamental importance of safeguarding national security and protecting economic interests, the acquisition of immovable property by foreign legal entities is subject to strict limitations and conditions. Pursuant to Articles 1 and 5 of the Law on Immovable Property of Foreign Nationals adopted in 1931, foreign nationals are prohibited from owning agricultural land. Moreover, under Articles 1, 3, and 4 of the By-Law on the Acquisition of Property by Foreign Nationals in Iran adopted in 1949, ownership of residential and industrial properties is permitted only within a narrowly defined framework, subject to special conditions and the prior issuance of the necessary permits, and even then only to a limited extent. Although these restrictions may be justified as measures to prevent foreign economic influence, in practice they can create obstacles to attracting foreign investment through international companies. This study, with particular emphasis on the nationality of legal persons and their role in the regime governing the ownership of immovable property, examines the legal, security, and economic dimensions of the issue. It further adopts a comparative perspective by analyzing Turkish law, which, through a more balanced approach, has provided a legal framework facilitating the participation of foreign companies in property ownership. On this basis, the article proposes solutions for reforming the Iranian legislative structure in a manner that simultaneously ensures national security and promotes economic growth</em>مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، بهویژه شرکتها، از جمله مباحث مناقشهبرانگیز در حقوق بینالملل خصوصی و نظامهای حقوق داخلی کشورها به شمار میرود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سختگیرانهای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آییننامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز میداند. این محدودیتها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، میتواند موانعی در مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق شرکتهای بینالمللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادلتر بستر مشارکت شرکتهای خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین همزمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد مینماید.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21547_d8efa256598ece3ec4eeeebb13aeacd9.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211A Critical Examination of the Tension between Consumer Rights and Intellectual Property Rightsدرنگی در تقابل میان حقوق مصرفکننده و حقوق مالکیت فکری1852102154810.22034/law.2025.67548.3493FAعمیدمحمدیاستادیار گروه حقوق دانشگاه جهرم، ایرانJournal Article20250527<em><span style="font-size: 10.0pt; color: black;">The rapid advancement of intellectual phenomena and their pervasive expansion have led to their intersection with other domains—including consumer rights. However, the inherently monopolistic and protectionist nature of intellectual property rights has challenged both established economic frameworks and consumer protection regimes. From a legal perspective, a nuanced understanding of the interplay between intellectual property doctrines and consumer rights is crucial for effective regulation, policy formulation, and economic governance in any society. Against this backdrop, the present study seeks to address a fundamental question: What role can consumers occupy within the intellectual property ecosystem? This article elucidates the conceptualization of the consumer within the framework of IP law while highlighting the ostensible discord between these two legal constructs. The tension arises from two competing propositions: (1) the promotion of innovation through exclusive rights allocation, and (2) the realization of economic efficiency by maximizing consumer welfare. The study demonstrates that, contrary to initial appearances, intellectual property rights are not inherently antithetical to consumer rights in the long term. Rather, the resultant monopoly is not absolute, and mechanisms such as the fair use doctrine, exhaustion of rights (first-sale doctrine), and compulsory licensing can substantially recalibrate the balance in favor of consumers.</span></em>شتاب فزایندۀ تحولات در عرصۀ مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن موجب تقاطع و تعامل آن با سایر زمینهها ازجمله حقوق مصرفکننده شده است. با این حال، سرشت انحصارگرایانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرفکننده را به چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه و رویارویی میان آموزههای این دو نهاد، در تنظیمگری، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعهای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، نگارندۀ پژوهش پیش روی میکوشد تا این سؤال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای مصرفکننده در منظومۀ مالکیتهای فکری میتوان تجسم نمود؟ در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم مصرفکننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره، یعنی ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و تحقق کارایی اقتصادی، بهواسطۀ سودی که نصیب مصرفکننده میشود، بهتصویر کشیده شده است. دستاورد مقاله آن است که نهتنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده، سازوکارهایی نظیر دکترین استفادۀ منصفانه، استیفای حق و مجوز اجباری میتواند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار سازد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21548_42141fff6d7df434b09c88ca825b3e3e.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891164020251211A Reflection on the Concept of the Right to Represent, with the Approach of Promotion of Theoretical Foundations, the Right to be Elected Members of the Assembly of Leadership Experts, in the Context of General Election Policiesتأملی بر مفهوم حقّ نمایندگی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حقّ انتخاب شدن اعضای مجلس خبرگان رهبری در پرتو سیاستهای کلی انتخابات2112452155010.22034/law.2026.65120.3453FAسید حسینملکوتی هشجیندانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز، ایرانمحمدمظهریدانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز، ایرانعلی اکبرترماندانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران0000-0001-7307-1246Journal Article20250128<em><span style="font-size: 9.5pt; line-height: 85%; color: black;">The right to representation is a part of the individual right to vote and the most important fundamental right of the nation in managing affairs and exercising sovereignty. Its constitution has recognized the right of public participation in determining destiny and the right to choose people to represent the Assembly of Leadership Experts. Any eligible citizen can be a candidate for election. The most important task of the Assembly of Experts is to identify, determine, and introduce the leadership position. In implementing the principle of the rule of law, it has the authority to determine the conditions of election candidates. But these conditions cannot contradict the Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights. No one can be deprived of the right to be elected without a legal document and a valid reason. However, determining the quality conditions and verifying the qualifications of the candidates with a proof method leads to a different evaluation of the legal conditions and ambiguity in the citizens' right to choose. Limiting the rights of candidates in the main constitution is undeniable. Still, the question is what are the criteria for limiting the right to be elected and the way to promote worthy selection in the electoral system? This research was carried out based on legal capacity and investigated the problem descriptively. The findings show that the criteria for determining the conditions and qualifications of candidacy, along with the supremacy of the nation's rights and general election policies, are possible. The proposals presented regarding determining precise and conventional indicators of candidacy conditions, examining the qualifications and objections of candidates with the principles of legal proceedings, and the public accountability of the supervisory body can lead to the removal of ambiguity and the expansion of the rights of candidates and the development of public participation in elections.</span></em>حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهمترین حقوق اساسی ملت در ادارۀ امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن را تحت عنوان حقّ مشارکت عامۀ مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری بهرسمیت شناخته است و هر شهروندی حق دارد در انتخابات و در حیطۀ قانونی آن خود را نامزد نماید. مهمترین وظیفۀ مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن میتواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمیتواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمیتوان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیتها، بهنوعی ابهام در حقّ انتخابپذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخابشوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد میکند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیتهای ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ تدوین این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوۀ کتابخانهای گردآوری شده و موضوع با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخصهای دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاستهای کلی انتخابات امکانپذیر است. پیشنهادهای ارائهشده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی میتواند به رفع ابهام از گسترۀ حقّ انتخابپذیران و توسعۀ مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_21550_0da2bf57ee05be6c4986d14d5f285c31.pdf