دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 Proportionality of Shariah Forbidden Transactions with Legally Prohibited Transactions in Terms of Obligation and Status نسبت‏ سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی 1 28 21021 10.22034/law.2025.65176.3442 FA علی خسروی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران حسین ناصری مقدم استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 0000-0002-9399-8863 سید محمد هادی قبولی درافشان دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Journal Article 2024 12 27 A substantial segment of Sharia rulings within the domain of legal obligations concerns prohibitions and forbidden acts, many of which are likewise proscribed by statutory law. Accordingly, elucidating the correlation and interaction between Sharia-based prohibitions and legislatively imposed bans is of significant jurisprudential and legal importance. The central research question is: when a transaction is concluded in contravention of either a Sharia injunction or a statutory prohibition, what legal consequences and enforceable remedies ensue? This study aims to comparatively assess the Sharia’s approach to muʿāmalāt manhiyya (prohibited transactions) and the legislature’s stance on prohibited and unlawful transactions, thereby clarifying the underlying rationale and objectives of each system. The findings indicate that the legislature, while drawing upon Islamic jurisprudential sources, primarily seeks to safeguard public order and may enact legal sanctions without direct precedent in classical fiqh. Regarding the ḥukm waḍʿī (legal effect) of prohibited transactions, there exist notable divergences between Imami jurisprudence and Iranian statutory law. The ḥukmtaklīfī (normative ruling) applicable to such transactions is classified into two categories: prohibition (ḥarām) and reprehensibility (makrūh). Conversely, the ḥukm waḍʿī is subdivided into five categories: nullity (buṭlān), lack of enforceability (‘adam al-nufūdh), voidability (qābil al-faskh), annulability (qābil al-ibṭāl), and non-opposability against third parties. This research adopts a descriptive–analytical and comparative methodology, relying on library-based sources, to examine both the normative and the legal effects of prohibited transactions in Imami jurisprudence and Iranian law. بخش مهمی از احکام شرعی در حوزۀ تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون‌گذار نیز واقع شده‌اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطۀ نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله‌ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون‌گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت‌سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون‌گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که قانون‌گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت‌های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینۀ فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل ‌بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دستۀ بطلان، عدم نفوذ، قابل ‌فسخ، قابل ابطال و غیرقابل ‌استناد در مقابل ثالث تقسیم می‌‌شود. نگارندۀ این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به‌صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی و تحلیل کرده‌اند.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21021_88bd18b923228b4696d2045459b91a39.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 A Comparative Study of the Right to Water for Prisoners and Detainees in Light of the Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human Rights مطالعۀ تطبیقی حق بر آب در خصوص زندانیان و افراد بازداشت‌شده در پرتو آرای دیوان‌های اروپایی و بین‌امریکایی حقوق بشر 29 59 21022 10.22034/law.2025.67797.3498 FA حوریه دردانی حقیقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شیراز، ایران هادی صالحی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه شیراز، ایران عقیل محمدی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه شیراز، ایران Journal Article 2024 06 10 The right to water for detained individuals and prisoners, as persons under strict care and restrictions, is not only a fundamental need but also a human right that must be upheld to preserve human dignity and ensure their health, with violations thereof prevented. Recognizing the right to water as an independent right plays a pivotal role in adequately securing and guaranteeing this right. This article, based on a descriptive-analytical method, addresses the question of how the right to water for individuals deprived of liberty has been interpreted and guaranteed in the judgments of the European and Inter-American Courts of Human Rights. The study concludes that, given the lack of explicit recognition of this right in the European and American Conventions on Human Rights, these courts have not treated the right to water as an independent right but rather as an element of human dignity. Through various cases, such as “Vitkovskiy v. Ukraine” in the European Court of Human Rights and “Bissoon et al v. Trinidad and Tobago” in the Inter-American Court of Human Rights, violations of the water right have been recognized as violations of human dignity. To elaborate on access to safe and sufficient water, these courts have legally considered violations of this right as breaches of member states’ obligations to protect human dignity, as stipulated in Article 3 of the European Convention on Human Rights and Article 5(2) of the American Convention on Human Rights. However, in several instances, such as “Valašinasv. Lithuania” in the European Court of Human Rights, subsuming the right to water under other rights has resulted in the failure to establish a violation of Article 3 of the Convention, thereby undermining the effective guarantee of this right for prisoners. حق بر آب برای افراد بازداشت‌شده و زندانیان به‌عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت‌های شدید، نه‌تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به‌رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می‌کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان‌های اروپایی و بین‌امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می‌گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون‌های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به‌عنوان یک حق مستقل، بلکه به‌منزلۀ یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده‌‌اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیۀ ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیۀ بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین‌امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به‌عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده‌اند. این دو دیوان، به‌منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به‌عنوان نقض تعهدات دولت‌های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در مادۀ 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم مادۀ 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده‌اند. اما در موارد متعددی مانند قضیۀ والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض مادۀ 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21022_48cd31fa7a6194c9640f20a61c2eb5af.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 Updated Rules of Maritime Privilege and Mortgage (Comparative Study of Iranian, English, and American Law) قواعد روزآمد حق ممتاز و رهن دریایی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و امریکا) 61 96 21023 10.22034/law.2025.66988.3484 FA آرزو پادیر دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، ایران علی رضایی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، ایران Journal Article 2025 04 26 In maritime law, mortgages and maritime liens are considered to create a real right for the creditor on maritime property (mainly ships). This is while there is no legal provision in domestic law regarding the nature of the debt in a maritime mortgage and the basis of the maritime lien. In American law, the basis of maritime court jurisdiction is based on the theory of characterization of the ship, and in England, although this theory was initially fully accepted, it is now used solely as the basis of maritime lien. This study seeks to answer the reason for the introduction of the aforementioned objective rights in the Iranian maritime law. Although the implicit acceptance of the legal personality of the ship is seen in scattered articles of the maritime law approved in 1964, the theory of the legal personality of the ship has not been accepted in Iranian law. In this article, the basis and nature of maritime liens and mortgages are examined using a descriptive-analytical method, while examining the position of American and English law. By emphasizing the specific characteristics of ships and commercial shipping activities, an approach is presented to explain the provisions and principles of maritime liens and mortgages, thereby achieving up-to-date regulations regarding claims subject to maritime liens and mortgages, filing action in rem, and seizing a sister ship. در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریۀ شخصیت‌پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به‌طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به‌عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به‌کار می‌رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکندۀ قانون دریایی مصوب 1343 دیده می‌شود، اما نظریۀ شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به‌صراحت از سوی حقوق‌دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی‌رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب‌های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می‌یابند.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21023_51f968029bd2039deb279ed17da4a667.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 The Application of the Theory of Fundamental Breach in Technology Licensing Contracts کاربست نظریۀ نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری 93 124 21024 10.22034/law.2025.63625.3418 FA محمد حسن صادقی مقدم استاد گروه حقوق دانشگاه تهران، ایران رضا عرب‌زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران آزاده شمس دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2024 09 21 Technology licensing agreements, as one of the most prominent manifestations of contracts in the realm of intellectual property law and the granting of exploitation rights to technical knowledge, are subjects of scrutiny and study. On the other hand, any contract may be breached by the parties involved. The theory of fundamental breach, which is of significant importance in many legal systems, explains which conduct constitutes a fundamental breach of the contract and provides specific remedies in the event of fundamental non-performance by either party. Since licensing agreements often fall under the category of commercial contracts with an international dimension, the authors of this paper examine the question of whether the theory of fundamental breach can be applied in such contracts. In this study, by analyzing international documents related to contract law, the fundamental breach is redefined, and through the description and analysis of cases that serve as examples of a breach in licensing agreements, we observe the application of the fundamental breach theory by adjudicating courts. قراردادهای لیسانس فناوری به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمودهای ظاهریِ قراردادها در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره‌برداری از دانش فنی، محل مداقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه‌رو شود. نظریۀ نقض اساسی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جایگاه قابل‌توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام‌یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می‌شوند اساسی است، ضمانت‌های اجرای ویژه‌ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش‌بینی کرده است. ازآنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمرۀ قراردادهای تجاری که جنبۀ بین‌المللی دارند قرار می‌گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته‌اند که آیا می‌توان نظریۀ نقض اساسی را در این‌گونه قراردادها به‌کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق قراردادها، نقض اساسی بازشناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده‌هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریۀ نقض اساسی از جانب دادگاه‌‌های رسیدگی‌کننده خواهیم بود.

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 12 31 Study Compensation for Environmental Damage in the Legal Systems of Iran and Turkey بررسی جبران خسارت زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران و ترکیه 125 157 21025 10.22034/law.2025.65868.3459 FA فاطمه عزیززاده استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Journal Article 2025 12 31 One of the fundamental rights of individuals is the right to use a healthy environment as an inseparable part of the necessities of human life. However, the destruction and destruction of the environment by natural and legal persons, as well as natural disasters, has made the full use of this right difficult. In the present era, environmental protection has become a global challenge to the extent that the United Nations has listed environmental security as one of the seven factors of human security. Therefore, determining the indicators of environmental damage has become an important matter in the legal system of each country; therefore, in the legal systems of Iran and Turkey, the issue of compensation for environmental damage is foreseen in general and specific laws. Despite similarities in both legal systems, including in the method of compensation for damage, they also differ in many ways. In the Iranian legal system, the basis for compensation for damage is the theory of fault based on general laws, while in Turkey, the theory of no fault is explicitly foreseen in the environmental law of this country. In addition, there is more attention to the green economy as a suitable solution for sustainable development in Turkey. Citizens and non-governmental organizations also play a more active role as environmental advocates in Turkey. In this article, an attempt has been made to examine the principles of civil liability and its compensation methods in both systems, using an analytical and descriptive method, while expressing generalities such as reviewing legislative policies. یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط ‌زیست سالم به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط ‌زیست به‌وسیلۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره‌گیری کامل از این حق را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط‌ زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست‌محیطی شمرده است. از این‌ رو، تعیین شاخص‌های خسارات زیست‌محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط ‌زیست در قوانین عام و خاص پیش‌بینی ‌شده است. با وجود شباهت‌هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوۀ جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه ‌بر قوانین عام نظریۀ تقصیر است، درحالی‌ که در ترکیه نظریۀ بدون تقصیر به‌صراحت در قانون محیط‌ زیست این کشور پیش‌بینی‌ شده است. به‌علاوه، توجه به مقولۀ اقتصاد سبز به‌عنوان یک راهکار مناسبِ توسعۀ پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان‌های غیردولتی نیز به‌عنوان دادخواهان زیست‌محیطی در ترکیه نقش فعال‌تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست‌های تقنینی، به مطالعۀ مبانی مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21025_35da094e847348f12a90a7b6db17a117.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 Populist Constitutionalism and the Concept of the Constitution مشروطیت پوپولیستی و مفهوم قانون اساسی 159 196 21026 10.22034/law.2025.66635.3474 FA فردین مرادخانی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ایران Journal Article 2025 04 05 Constitutionalism is one of the important concepts of legal science, especially in constitutional law. In this regard, this concept has been formed in many interpretations in legal thought. One of the types of this concept is populist constitutionalism, which has attracted the attention of legal researchers in the last decade. This article, using a descriptive-analytical method and relying on the most important sources regarding this concept and a Comparative study of the subject in different countries, seeks to answer the question of what populist constitutionalism is and what its characteristics are. The constitution has a different meaning for populists than its common meaning among jurists. Hence, some issues included in the constitutions, such as constitutional proceedings, elections, and an independent judiciary, are transformed in populist thought. Populist constitutionalism’s view of the constitution is instrumental. By relying on the concept of the people, they try to eliminate intermediary institutions such as representation and oppose ideas related to democracy. An attempt has also been made to determine the relationship of populist constitutionalism with close and bordering concepts such as political constitutionalism and popular constitutionalism. قانون‌ اساسی‌ گرایی یا مشروطیت یکی از مفاهیم مهم دانش حقوق به‌ویژه در حقوق اساسی است. در خصوص این مفهوم برداشت‌های زیادی در اندیشۀ حقوقی شکل گرفته است. یکی از انواع این مفهوم، مشروطیت پوپولیستی است که در یک دهۀ اخیر مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. نگارندۀ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مهم‌ترین منابع در خصوص این مفهوم و نیز مطالعۀ تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که مشروطیت پوپولیستی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد. قانون اساسی برای پوپولیست‌ها دارای معنایی متفاوت با معنای رایج آن در نزد حقوق‌دانان است.؛ از این رو، برخی موضوعات مندرج در قوانین اساسی مانند دادرسی اساسی و انتخابات و قوۀ قضائیه مستقل در اندیشۀ پوپولیستی دگرگون می‌شوند. نگاه مشروطیت پوپولیستی به قانون اساسی ابزاری است. آنها با تکیه بر مفهوم مردم سعی در حذف نهادهای واسطه همچون نمایندگی دارند و با اندیشه‌های مرتبط با دموکراسی به مخالفت برمی‌خیزند. همچنین کوشش شده است که نسبت مشروطیت پوپولیستی با مفاهیم نزدیک و هم‌مرزی چون مشروطیت سیاسی و مشروطیت مردمی مشخص گردد.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21026_1f4c858b8aab813816fcebcc712243c4.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 From Integrity to Foundational Structure: Dworkin and Rawls’s Justice-Based Approaches to the Constitution in Comparative Public Law از یکپارچگی تا ساختار بنیادین: مواجهۀ عدالت‌محور دورکین و رالز با قانون اساسی در منظومۀ حقوق عمومی تطبیقی 197 225 21027 10.22034/law.2025.68181.3508 FA مهدی مرادی برلیان استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه مازندران، ایران محمدقاسم تنگستانی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران Journal Article 2025 07 16 Ronald Dworkin’s and John Rawls’s theories of justice, despite their common grounding in the liberal tradition, provide two distinct accounts of the relationship between morality, law, and the constitution. Dworkin, through his theory of law as integrity, conceives the constitution as a living structure oriented toward the moral principles of justice, human dignity, and equality, to be interpreted in light of the best moral justification of the legal system as a whole. Rawls, by contrast, through his theory of justice as fairness and the notion of the basic structure, emphasizes the role of political institutions in realizing public reason and guaranteeing fundamental liberties in a pluralistic society. This article, adopting an analytical–comparative approach, offers a critical reassessment of the foundational works of both thinkers and examines their convergences and divergences with respect to constitutional interpretation. The findings indicate that, for Dworkin, constitutional interpretation is the continuation of individual moral agency and normative responsibility towards principles of justice, while for Rawls, the rational design of fair institutions constitutes the basis for achieving social justice. This conceptual tension opens new horizons for rethinking the foundations of public law, particularly regarding the legitimacy of public power, moral-oriented constitutional interpretation, and the constitution’s status as an instrument for realizing human dignity. Moreover, by focusing on Iranian constitutional law, the article demonstrates that applying these two theoretical frameworks in the local context can shed light on key issues such as freedom of assembly (Article 27), equality of citizens (Article 20), and supervisory authority of the Guardian Council (Article 99), thereby offering insights for enhancing the legitimacy and effectiveness of Iran’s constitutional order. نظریه‌های عدالت‌محور رونالد دورکین و جان رالز، علی‌رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می‌دهند. دورکین با ابتنا بر نظریۀ «قانون به‌مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می‌کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت‌بندی نظریۀ «عدالت به‌مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی‌های اساسی در جامعه‌ای کثرت‌گرا تأکید می‌ورزد. نگارندگان مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می‌پردازند. یافته‌ها نشان می‌دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت‌پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می‌داند، درحالی ‌که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می‌کند. این تقابل مفهومی، افق‌های تازه‌ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق‌محور قانون و منزلت قانون اساسی به‌مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می‌آورد. افزون بر این، مقالۀ حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می‌دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می‌تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام‌بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21027_16a6dd647675362bbd9416f95e6e15b1.pdf

دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 The Scope of the Obligation of the Arbitrator and the Parties to Disclose and Disclose Cases of Conflict of Interest with Emphasis on French Case Law دامنۀ تعهد داور و طرفین در ‌افشا و شناسایی موارد تعارض منافع، با تأکید بر رویۀ قضایی فرانسه 227 264 21035 10.22034/law.2025.65150.3440 FA جعفر نوری یوشانلویی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ایران 0000-0003-1727-6110 سجاد قاسمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2024 12 24 Disclosure and identification of factors affecting the arbitrator's impartiality and independence are essential to ensure fair proceedings and prevent the annulment of the arbitrator's award. The obligation to disclose refers to the announcement of factors affecting the conflict of interest, and the obligation to discover, as a preamble to the obligation to disclose, means researching and searching for the existence of factors affecting the conflict of interest. Although achieving this goal requires the cooperation of all participants in the arbitration process, a study of the laws and procedures indicates that the scope of the obligation of the arbitrator and the parties to the dispute in this regard is not the same. This study, to determine the scope of commitment of each participant in the arbitration, has concluded, using an analytical method and using the teachings of comparative study and especially French judicial precedent, that while the arbitrator, due to the commitment to independence and impartiality, is obliged to try to discover and disclose the factors affecting the conflict of interest in general at all stages of the arbitration, the parties are only obliged to investigate to identify these factors at the stage of appointing the arbitrators and the initial deadline for challenge. This obligation is limited to examining publicly available information. افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی‌طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به‌عنوان مقدمۀ تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست‌وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همۀ مشارکت‌کنندگان در ‌فرایند داوری است، اما مطالعۀ قوانین و رویه‌ها نشان‌دهندۀ ‌این امر است که دامنۀ تعهد داور و طرفین اختلاف در‌این زمینه ‌یکسان نیست. ‌این پژوهش با هدف تعیین دامنۀ تعهدِ هر‌یک از مشارکت‌کنندگان در‌ داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه‌های مطالعۀ تطبیقی و به‌ویژه رویۀ قضایی فرانسه، به ‌این نتیجه رسیده است درحالی که داور به‌واسطۀ وجود تعهد به استقلال و بی‌طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در‌ مقطع نصب داوران و مهلت اولیۀ جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی ‌این عوامل‌اند و ‌این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به‌طور عمومی‌ است.

https://law.tabrizu.ac.ir/article_21035_b066e9218bd71243ca50b83f1f9a5415.pdf