دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321Collection of Articles No. 22مجموعه مقالات شماره ۲۲125114807FAJournal Article20220622https://law.tabrizu.ac.ir/article_14807_d3f85fa15d6461dde9b2d001e238fba3.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321Feasibility of Operating a Plea-Bargaining in Iran with Emphasis on Criminal Law Management-orientationامکانسنجی عملیاتی کردن نهاد معاملۀ اتهام در ایران با تأکید بر مدیریتگرایی حقوق کیفری1221294810.22034/law.2021.12948FAفاطمهاحدیاستادیاردانشگاه آزاد اسلامی مراغهپریوشکرمانیاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهJournal Article20200723Accusation is one of the manifestations of criminal law contracting, on the basis of which the accused and the prosecutor agree that the accused should accept the accusation and cooperate with the criminal justice system in exchange for benefits such as change of type. This research, which follows a descriptive-analytical method, examines the feasibility of implementing a charge transaction in Iran. Existence of restorative justice institutions, justification based on measures of justice and expediency, possibility of criminal deviation in the process of handling charges leading to ta'zir punishments, etc. are examples of the grounds for accepting this institution in criminal law. The instructions of the head of the judiciary and flexibility in criminal and judicial policies, legitimacy and enhancement of the criminal justice system and the use of constructive criminological consequences are some of the grounds for accepting this institution in our country. This study has found that due to the existence of links with the prosecution institution in our country's criminal justice system, it is possible to predict this criminal institution in the future developments of Iran's criminal procedure.معاملۀ اتهام یکی از جلوههای قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایۀ آن متهم و دادستان توافق میکنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاریهای سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکانسنجی پیادهسازی معاملۀ اتهام در ایران میپردازد. معاملۀ اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفههای ویژهای همانند موافقتنامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایۀ سنجههای عدالت و مصلحت، ارفاقگرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازاتهای تعزیری و ...، نمونههایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعملهای رئیس دستگاه قضا و انعطافپذیری در سیاستهای کیفری و قضایی، مشروعیتافزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازندۀ جرمشناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافتهاند که به دلیل وجود بسترهای همپیوند با نهاد معاملۀ اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیشبینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12948_56b9bf21a6687fb75ce4ebe19ac6f02d.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321The Multiplicity of Legislative Bodies Emphasizing the Position of Supreme Council of Cyberspace Approvals in Iranian Legal Systemتعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران25671295010.22034/law.2021.12950FAفردینمرادخانیاستادیار دانشگاه بوعلی سینا همدانسمیهتکلوکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی تهرانJournal Article20200409The sovereignty in any legal system is divided into separate sections with independent functions. The legislative task is generally delegated to the legislature, whose members are elected by people. In the system of the Islamic Republic of Iran, the general authority conferred by the Constitution in accordance with Article 71 of the Constitution has been assigned by specific legislative bodies. The existence of these institutions is necessary and useful for organizing minor affairs and community events. Certain legislators sometimes violate the hierarchy of laws and the rule of law, inflate laws, function in parallelism, and fail to recognize rights and duties by departing from the jurisdiction of other entities. The Supreme Council of Cyberspace is one of the special regulatory bodies in Iranian legal system whose review shows that the Council has set out rules beyond its jurisdiction and intervened in other matters. In this paper, which has been formulated through a library approach, it has been suggested that the High Council of Cyberspace, in cooperation with other authorities and organizations, should replace the enactment of necessary approvalsحاکمیت در هر نظام حقوقی به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم میشود. وظیفۀ قانونگذاری به صورت عام به قوۀ مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، بهوسیلۀ نهادهای خاص قانونگذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانونگذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسلهمراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازیکاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای خاص قاعدهگذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسلهمراتب هنجارها بهعنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان میدهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمانهای دیگر امر سیاستگذاری را جایگزین وضع مصوبات لازمالاجرا نماید.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12950_5419db5f7060825f055d9540ab6327fc.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321Jurisprudential and Legal Application of the Maa Yodhman Rule in the Patent Transfer Contract and its Consequencesکاربست فقهی و حقوقی قاعدۀ مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن69921295110.22034/law.2021.12951FAحمیدمیریاستادیار دانشگاه گنبدکاووسابراهیمجوانمرد فرخانیاستادیار دانشگاه گنبد کاووسJournal Article20201113According to the <em>Maa Yodhman</em> rule, if after concluding the contract, it becomes clear that the contract was void, each party will be required to reject the other party in return. In the meantime, the application of the rules on patent transfer contracts should be carefully scrutinized, as it would be difficult to enforce the concept of a bill on such property and it would be difficult to enforce them. Therefore, the authors were encouraged to write the forthcoming article by gathering information in a library-based manner and using a descriptive-analytic method. The findings of this study show that due to the immaterial nature of the patent, it is collected differently and through the delivery of positive documents. Therefore, the <em>Maa Yodhman</em> rule in case of invalidity of the patent transfer contract is fully applied and the inventor is obliged to reject the exchange and the transferee is bound to return the exchange.بر اساس قاعدۀ مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعدۀ مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید بهگونهای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض دربارۀ اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقالۀ پیشِ رو را با جمعآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانهای و با روش تحلیلی- توصیفی بهنگارش درآورند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونهای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت میگیرد. از این رو، قاعدۀ مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، بهطور کامل اعمال میشود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقالگیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12951_18b77694342e163e79d7a0715b853476.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321The Mens Rea of the Crime of Smuggling of Goods and Currencyعنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز931161295310.22034/law.2021.12953FAامیدرستمی غازانیاستادیار دانشگاه بینالمللی اهل بیت (ع)Journal Article20200909Today, in light of the developments in criminal law, the mens rea has been accepted as one of the elements of crime. However, the legislator generally does not pay adequate attention to explaining the elements of the crime in the exact explanation of the mens rea, which sometimes causes conflicting views about the mens rea of crimes, and the same is true of the crime of smuggling goods and currency. Due to the legal definition of this crime and numerous examples of this crime in different laws, there has been a serious disagreement among jurists in relation with the mens rea required to commit this crime. Accordingly, some believe that this crime is intentional and some believe that it is a no mens rea offence. This article explains the reasons behind these views, and finally reasonably describes the author's view that the crime of smuggling of goods and currency is intentional. The principle of intentionality of the crimes, the principle of exceptionality of the strict liability crimes, the principle of innocence, the principle of interpretation in favor of the accused, the principle of proportionality between the crime and punishment etc. indicate that this crime is intentional, but sometimes the approach of legislative and judicial penal policy implies a kind of tolerance in obtaining intentional elements, which is rooted in the fact that smuggling of goods and currency is an economic crime.امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی بهعنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانونگذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاههای متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم میشود و این موضوع در خصوص بزۀ قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینۀ عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوقدانان و بعضاً رویۀ قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاههای یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزۀ اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12953_d9fed911a164158ec2cc2d06e9d01881.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321The Source of the Obligation to Transboundary Environmental Impact Assessment in Turkey Gap Projectمنبع تعهد به ارزیابی آثار زیستمحیطی فرامرزی در پروژۀ گاپ ترکیه1171441295610.22034/law.2021.12956FAمهنازرشیدیدکتری حقوق بینالملل دانشگاه قمآزادهرستگارکارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قمعلیمشهدیدانشیار دانشگاه قمJournal Article20200110Turkey, as an upstream state in the Tigris and Euphrates Basin, has initiated a project called Southeast Anatolia Project (GAP) since 1936. It has begun to build numerous dams and hydroelectric power plants on the Tigris and the Euphrates River since 1977. Considering that the implementation of this project has had and will have numerous environmental, social and economic impacts on the surrounding countries i.e., Iraq, Syria and Iran and according to experts, Turkey has not performed the environmental impact assessment process of this project correctly, the question is whether Turkey has a binding international obligation from the international law perspective to implement its commitment to environmental impact assessment. The results of this article show that, given to the international documents and procedures, today's commitment to conduct environmental impact assessment in projects that have the potential to create significant transboundary damage has been known as a mandatory customary commitment and it is necessary for all countries. Thus, Turkey was also obliged to carry out this task in the implementation of the Gap project, which by failing to comply, it has international responsibility.کشور ترکیه بهعنوان کشور بالادستی در حوضۀ رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایهریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سدها و نیروگاههای برقآبی متعددی را بر روی رودخانۀ دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیستمحیطی این طرح را بهدرستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بینالملل کشور ترکیه تعهدی الزامآور به ارزیابی آثار زیستمحیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویۀ قضایی بینالمللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیستمحیطی در پروژههایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، بهعنوان یک تعهد عرفی الزامآور شناخته شده و برای همۀ کشورها لازمالرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژۀ گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بینالمللی بهدنبال خواهد داشت.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12956_db6597e44176335785b46604152c126d.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321A Contemplation on Settlement of Disputes Arising from a Pre-sale Contract and Its Scopeتأملی بر نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیشفروش و قلمرو آن1451771295810.22034/law.2021.12958FAفرزادکرمی کلمتیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قممحمدصالحی مازندرانیدانشیار دانشگاه قمJournal Article20200919By concluding a pre-sale contract, a part of the estates or land will be transferred to the pre-buyer for the purchased share. Pursuant to Article 1 of the Building Pre-Sale Code and other articles of this Code, the pre-sale contract, as a specific contract, along with other contracts, has the following characteristics: ownership, consent, exchange, necessary and exclusive. In Article 20 of the Building Pre-Sale Code, the legislator, while determining the competent authority for resolving disputes arising from the pre-sale contract and deeming it necessary to resolve the disputes of this contract through arbitration, also limits the authority of that authority for interpretation, interpretation and execution. The provisions of the contract have been determined. On the other hand, the same Code stipulates requirements for the parties to the contract, such as formally concluding the contract, appointing arbitrators and including the provision of Article 20 of the Code in the contract. That legislator's silence regarding the guarantee of non-compliance with the above-mentioned cases in arbitrating the subject matter of the Code has caused a dispute in the judicial procedure. Also, the lack of will of the parties in referring the principle of dispute to arbitration, raises suspicion that the true title of arbitration does not apply to the dispute resolution authority subject to Article 20 of the Code. The present article seeks to deal with the guarantee of the performance of the first forms along with justifying and explaining the nature of the dispute resolution authority of pre-sale contracts.با انعقاد قرارداد پیشفروش، بخشــى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارىشــده به پیشخریدار منتقل مىشــود.نظر به مادۀ 1 قانون پیشفروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیشفروش بهعنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانونگذار در مادۀ 20 قانون پیشفروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلافـات ناشـی از قـرارداد پـیشفـروش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدودة صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبیـر، تفسـیر و اجـرای مفـاد قـرارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم مادۀ 20 قانون در قرارداد پیشبینی شده است که سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویۀ قضایی گردیده است. همچنین نبود ارادۀ طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع مادۀ 20 قانون میشود. نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیشفروش هستند.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12958_fddfae70caeeab4bf5964e252df69edd.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321The Place of the Advanced Principles of Administrative Law and the Principles of Fair Administrative Trial in Repeated Article 251 of the Direct Tax Act and its Economic Consequencesجایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن1732031295910.22034/law.2021.12959FAآیتمولائیاستادیار دانشگاه تبریزJournal Article20200220The repeated article 251 of the Direct Tax Act has brought a special opportunity to Iran's tax system. On the one hand, it has created an “extraordinary tax system” alongside “ordinary taxation”. On the other hand, the most important capacities of extraordinary tax proceedings are summarized in this article, which is limited to this article. Understanding the importance of this, the present paper answers the following question: What is the position of the most important advanced principles of administrative law and principles of fair administrative trial in the super-tax system of proceedings? In this regard, using a descriptive-analytical research method, the following conclusions are drawn: First, this investigation has been able to identify the principles of fair administrative litigation in the context of extraordinary tax proceedings. Second, despite identifying some of the principles of fair trial, it should be said that the fair hearing as a legal establishment cannot be extracted from repeated Article 251. Third, the present investigation was able to fill some of advanced principles of administrative law on the legal vacancies of the extraordinary tax proceeding. Fourth, it is appropriate and necessary to think of a favorable context and process for tax affairs; in this way, the possibility of "economizing" on tax matters is increased. If the principles of fair trial are imposed in the context of the mentioned article, the space will be provided to economize the extra-tax proceeding.مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» بهوجود آورده و از سویی دیگر، مهمترین ظرفیتهای دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهمترین اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در نظام دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجهگیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ اداری را در چارچوبِ دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه بهعنوان یک تأسیس حقوقی از مادۀ 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفتۀ حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیاتستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادیسازی» امور مالیاتستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیشگفته در چارچوب مادۀ یادشده، زمینه برای اقتصادیسازی دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی فراهم خواهد شد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12959_aa617d12a9325bfabc67d7d46b7333b5.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891122220210321An Analysis of the Right to Suspend in the Islamic Jurisprudence, Iranian Law and Modern French Lawتحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه2052281296010.22034/law.2021.12960FAمصطفیهراتیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه مونپلیه، فرانسهعباسمیرشکاریاستادیار دانشگاه تهرانJournal Article20200629The requirement of contractual relations is based on the fulfillment of the obligations of each party. However, sometimes the obligor refuses to do so, on condition of anonymity. The policy of the legislator in this situation is based on maintaining the solidity of the contract, trying as much as possible to maintain the legal relationship, and it has considered several solutions to this end. Iranian religious jurists have explained in detail the title of the right to withhold performance in case law in one of the methods of obliging the obligor to coerce and Iranian civil law has stated in its provisions without specifying the title in various topics. On the other hand, the term of the right of suspension is based on the objection of non-performance in European law, and the French legislator emphasizes that the non-performance should be essential, but in Iranian law, the concept of essential non-performance is not defined. The right to withhold performance is a concept which derives particularly from Imamiah Jurisprudence and is fundamentally different from the right to suspension. The authors of this article attempt to analyze the concept of the right of suspension and objection to non-performance of obligations and to distinguish it from the right to withhold performance by an analytical-descriptive method and by using valid case law sources, legal works in Iranian law and taking into account recent reform of French law.اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع میورزد. سیاست قانونگذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطۀ حقوقی میکوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیشبینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوههای الزام متعهد به تعهد بهطور مبسوط تشریح کردهاند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایۀ ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی بهکار رفته و تأکید قانونگذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12960_20b4c14c0586fbe7b6f424ce5fcc3e16.pdf