دانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922Abstract Calculation Method of Damages in the International Convention on Sale of Goods and its Comparison with Iranian Lawشیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارات در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران1241262810.22034/law.2020.12628FAعلیآقایاریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازمسعود رضارنجبراستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،مصطفیماندگاراستادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شیرازسید حکمت اللهعسکریاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازJournal Article20200517Abstract calculation method of damages as one of the damages assessment methods which is based on payment of money has been identified alongside the concrete methods in Convention of Contracts for the International Sale of Goods. The concrete method as specified in Article 75 of the Convention is where the injured party requests the difference between the contract price and the price in the substitute transaction from the breaching party. According to the abstract method as predicted in Article 76 of the Convention, after a breach of contract by the obligor, the difference between the contract price and the market price of the goods is demanded from the breaching party. In order to implement the principle of full compensation, the question arises as to which of the two methods takes precedence over the other in how to calculate the damage? If the application of the abstract method is opposed to the duty to mitigation, is the court obliged to observe the duty to mitigation of damage in determining the amount of damages? This research intends to study the abstract method in the convention and law of Iran with a descriptive and analytical method. In short, the implementation of the abstract method is the result of applying the principle of full compensation. Abstract method is usually used when the injured party is unable to enter into a substitute transaction based on the concrete method. The implementation of the abstract method is in accordance with the duty to mitigation of damage. Although this method is not specified in Iranian law, there is no impediment for the courts to apply this method of compensation because the abstract method has gained legal acceptance in legal doctrines and generally is consistent with common sense principles.شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارت یکی از روش‌های محاسبۀ خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در کنار شیوۀ عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در مادۀ 75 کنوانسیون پیش‌بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان‌دیده می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در مادۀ 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه میشود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوۀ محاسبۀ خسارت، کدام‌یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوۀ انتزاعی در مقابل قاعدۀ کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعدۀ کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبۀ خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می‌توان گفت اجرای شیوۀ انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوۀ انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شخص زیان‌دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معاملۀ جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبۀ خسارت همسو با قاعدۀ کاهش خسارت است. با اینکه شیوۀ انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12628_1855a4c009317375afc176fbfa4e837f.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922Evaluation of Post- Criminal Trial Institutions from the Perspective of School of Economic Analysis of Lawارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق25451262910.22034/law.2020.12629FAحسیناقایی جنت مکاندانشیار دانشگاه شهید چمران اهوازJournal Article20200424The relationship between law and economics is an old-fashioned one. During the second half of the twentieth century and with the emergence of a new idea in the philosophy of law under the theory of economic analysis of law, this relationship took another form. Economic analysis of law means the analysis of legal concepts and institutions based on the cost-benefit formula, i.e. applying theories of economics, especially efficiency, as the basis of legal rules in order to evaluate these rules and, if necessary, correct them. This also means the evaluation of concepts, institutions, and legal institutions based on economic ideas, and especially microeconomics. Economic analysis examines the rights of legal issues with economic instruments, explaining that first legal concepts and institutions are translated into economic language and then concluded within the framework of economic logic. The present article intends to examine the two post-criminal trial institutions - namely, the mitigation of a part of the convict's sentence (penalty) for refunding the appeal and revoking his right and exemption from paying part of the fine for paying it at the legal opportunity - from an economic point of view. The purpose of measuring the effectiveness of these institutions relates to the functioning of the criminal justice system and to encouraging individuals and convicts to use this system. The present research uses a descriptive-analytical method based on documenting discourse and economic analysis of law.رابطۀ حقوق و اقتصاد رابطۀ کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشۀ نوینی در فلسفۀ حقوق با عنوان نظریۀ «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمۀ دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به‌کارگیری نظریه‌های علم اقتصاد، خاصه کارایی به‌عنوان مبنای قواعد حقوقی به‌منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آنها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه‌های اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی میکند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه‌گیری می‌رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم‌علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می‌باشد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12629_c62b865038407fca940a6834e85f6cca.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922The Sufficiency of the Owner's Inner Satisfaction in Influencing the Transaction with Regard to Other Person's Propertyکفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر47661263010.22034/law.2020.12630FAمحمد باقرپارساپوردانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهرانJournal Article20200408The Civil Code considers the transaction of another person’s property to be unauthorized and ineffective except as guardianship or administration or representation, even if the owner of the property is satisfied voluntarily. In this regard, the authors of the Civil Code have followed the view of the majority of Imamiyeh jurists who believe that the inner satisfaction of the owner during the contract is not enough to influence it. Sheikh Ansari is one of the few jurists who believes that the inner satisfaction of the owner during the contract is enough to influence it, and such a contract is out of the realm of unauthorized transactions. This means that from their point of view, it’s enough to have the inner satisfaction of the owner during the contract to influence it, and it is not necessary to announce the consent by external indication (permission). Sheikh Ansari's theory was severely criticized by the jurists after him. In this article, the author, while explaining them, has responded to them in order to confirm the mentioned theory. In a summary of the presented contents, it’s concluded that contrary to the opinion of the majority of jurists who believe enforcement or authorization has a written nature which cannot be realized except through the expression of inner consent, enforcement has a declarative aspect, and is the only conventional means of discovering one's inner consent. Therefore, in a transaction that a person makes in relation to another's property, if in any way the existence of the owner's consent during the contract is found out, it must be said that it is authentic contract and its effects must be recognized.قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می‌داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون‌گذار در این مورد از نظریۀ اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله‌ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به‌تنهایی نمی‌تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونه‌ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می‌داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به‌وسیلۀ مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحب‌نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریۀ شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع‌بندی از مطالب ارائه‌شده، این نتیجه به‌دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبۀ اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله‌ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده میشود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله‌ای که نسبت به مال دیگری انجام می‌گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12630_4626e26d35c6e37ed54566f8895536ae.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922The Dynamism of Companies and Permanence of Their Criminal Responsibilityبررسی تطبیقی دگرگونی شرکت‌ها و تداوم مسئولیت کیفری67941263110.22034/law.2020.12631FAخدادادخدادادی دشتکیاستادیار، دانشگاه پیام نور مرکز، اصفهانرضاصفیان بلداجیکارشناسی ارشد حقوق شرکتهای تجاری، دانشگاه شهرکردJournal Article20191102The criminal liability of a trading company has its ups and downs from the time it is recognized as a legal entity until its death and final dissolution, which must be considered; The findings of this study show that criminal liability for participation is about to be established and will not be established in the Companies Registration Office before its registration. Also, the criminal liability of companies during their economic life will vary depending on whether they are involved in the process of merger, dissolution and transformation. Multilateral mergers and general disintegrations, depending on the case, are among the reasons for the termination of criminal liability. However, the transformation of one company into another, despite the transformation in the body, does not affect criminal liability. The revival of the company is also one of the causes of the decline of criminal responsibility. Criminal liability of legal persons is the intersection of the foundations of civil law, administrative law, criminal law and corporate law. In fact, the concept of criminal liability of a legal person is at the crossroads of legal sciences, and neglecting any of them can have harmful effects and mislead the judiciary through justice.مسئولیت کیفری شرکت بازرگانی از زمان تشخُص به شخصیت حقوقی تا زمان مرگِ قطعیِ آن، دارای فراز و فرود‌هایی است که توجه به آن امری بایسته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، مسئولیت کیفری برای شرکتِ در شرف تأسیس و قبل از ثبت آن در ادارۀ ثبت شرکت‌ها مستقر نمی‌شود. همچنین مسئولیت کیفری شرکت‌ها در دوران حیات اقتصادی بسته به اینکه درگیر فرایند ادغام، تجزیه و تبدیل گردند، متفاوت خواهد بود. ادغام چندجانبه و تجزیۀ کلی، بسته به مورد، از اسباب انتفای مسئولیت کیفری هستند؛ با این حال، تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر با وجود دگرگونی در کالبد، تأثیری بر مسئولیت کیفری نمی‌نهد. احیای شرکت نیز از موجبات زوال مسئولیت جزایی است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12631_ed1c9c27ee18a39ed10bb8d1def2b528.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922A Reflection on Ten Perceptions of the Position of the Legislature in the Minds of Constitutional Experts in 1979تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوۀ مقننه در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی 1358941241263210.22034/law.2020.12632FAعلیداراییکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریزعلیمشهدیدانشیار دانشگاه قمصدیقهقارلقیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم،Journal Article20200810The National Assembly was the first legislative and at the same time the founding power in 1285, when the Constitutional Revolution took place, which was established in the history of this land. With the occurrence and crystallization of the Islamic Revolution in 1979, the legislature was retained by its constitutional and supervisory powers by constitutional experts, and after some time was renamed the Islamic Consultative Assembly by the National Assembly and then the Constitutional Review Council in 1989. Based on these principles, it is very important for the authors to know the views of the experts of the 1979 Constitution on the legislature, its legislative and supervisory functions, as well as members of parliament. The main question of the authors is what are the perceptions and perceptions of the experts of the 1979 constitution of the legislature of the country, which was an institution inferior to its legislative institution? Attempts have been made to rely on the descriptive-analytical method after explaining the theoretical foundations of the legislature to examine and evaluate the various views of constitutional experts on ten issues and perceptions in the plant. The result of the present study is that the constitutional legislators, despite accepting the legislature and approving its structural and functional principles along with the restriction of parliamentary legislation by the Guardian Council of the Constitution, did not have the same understanding of the concept and functions of the legislature. This was evident in the final review of the constitution.در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوۀ قانون‌گذاری و در عین حال قوۀ مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوۀ مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایۀ این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه‌های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوۀ مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت‌ها و تلقی‌هایی از قوۀ قانون‌گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته‌اند؟ در مقالۀ حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوۀ مقننه، نگرش‌های گوناگون خبرگان قانون اساسی دربارۀ ده موضوع و برداشت در بوتۀ بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجۀ پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوۀ مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به‌همراه تحدید قانون‌گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوۀ مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت‌های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12632_668f21912d03874b98dd5a6341bd1ba3.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922The Principle of Divine Justice and Its Effect on Islamic Jurisprudenceجریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک1251491263310.22034/law.2020.12633FAمحمدسلطانی رنانیاستادیار دانشگاه اصفهانJournal Article20191007Shiā jurisprudence is secured upon the text of Quran, prophetic tradition and the ideas of the jurists. In fact, Shiâ theology insists on the principle of divine justice. According to this principle, God would not do what is considered to be ugly and oppressive by reason. This basis is the very foundation of the Shiā, but it is lesser recognized in jurisprudential judgements. Justice, Shi'a and Mu'tazilites regard God as righteous. Justice and oppression are defined on the basis of rational wisdom; so God does not do anything that wisdom considers ugly and will never command contrary to wisdom. This principle of belief in jurisprudence has a wide impact: Any sentence or jurisprudential theory whose result goes against Islamic jurisprudence does not have credibility. This rule is influential in the principles of jurisprudence, jurisprudential rules and jurisprudence and in many jurisprudential issues such as war, marriage and divorce laws, copyright laws, gavel and financial inflation. The implementation of this rule supports just the jurisprudence that denies every tyrannical judgment in any situation.عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می‌شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مىدانند. بر این اساس، خداوند هیچ‌گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمىدهد؛ همچنین هیچ‌گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجۀ مهمی را به‌همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعدۀ فقهی تصریح کرده‌اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده‌اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می‌یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب میکند. همچنین می‌تواند در برخی فروض پشتوانۀ قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعدۀ عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعدۀ نفی ظلم می‌تواند راهگشای بسیاری از گره‌های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعدۀ نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12633_c0551d5dd29d425d027322e28ac96d29.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922Approaches and Criteria Governing the Interpretation of Arbitration Agreement: A Comparative Study in Domestic and International Arbitrationرویکردها و ضوابط حاکم بر تفسیر موافقت‌نامۀ داوری داخلی و بین‌المللی1511881263410.22034/law.2020.12634FAابراهیمشعاریاناستاد دانشگاه تبریزسانازنیکزمان اصلدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریزJournal Article20200810The arbitration agreement is regarded as a method for the settlement of dispute in domestic and international context, according to which the parties leave the dispute to be resolved by private judge. For various reasons, this agreement, like other contracts, might be incomplete or ambiguous. Each authority dealing with the arbitration agreement, including the parties, counsels, arbitrators and courts, may represent different interpretations. The scope of arbitration agreement is one of the most common ambiguities in practice. This interpretation is even essential for qualification and identifying the real nature of the agreement. The main questions that motivate this research are which criteria could be used to construe the arbitration agreement and what is the competent authority as well as governing law for such an interpretation. Is it feasible to employ general rules governing the interpretation of contracts to the arbitration agreements? Unlike Iranian case law that addresses some of the criteria in this respect, our commentators are silent on the issue. Since these ambiguities arise in both domestic and international arbitrations, the present comparative study attempts to answer the questions under rules and doctrines of both jurisdictions.موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان توافق پایه برای حل و فصل خصوصی اختلاف درنظر گرفته میشود که بر مبنای آن مرجع داوری می‌تواند در خصوص اختلاف طرفین رسیدگی نموده، اتخاذ تصمیم کند. به علل مختلف این موافقت‌نامه مانند هر قرارداد دیگری ممکن است ناقص یا مبهم باشد. هر مرجعی که با تحلیل یک موافقت‌نامۀ داوری روبرو است، اعم از داور یا دادگاه، باید با تفسیر آن رفع ابهام نموده، قصد واقعی طرفین را دریابد. قلمرو دعاوی تحت شمول موافقت‌نامۀ داوری ازجمله شایع‌ترین ابهامات است. تفسیر موافقت‌نامۀ داوری حتی در توصیف و شناسایی ماهیت واقعی آن مؤثر است. پرسش اصلی که انگیزۀ طرح بحث بوده، این است که تفسیر موافقت‌نامۀ داوری با کدام معیارها و ضوابط بایستی انجام شود و مرجع صالح و قانون حاکم بر چنین تفسیری کدام است؟ آیا ضوابط کلی حاکم بر تفسیر قراردادها در خصوص موافقت‌نامۀ داوری نیز قابل اعمال است؟ ادبیات حقوق داوری ایران نسبت به این موضوع ساکت است، اما در برخی از آرای محاکم می‌توان نشانه‌هایی از تفسیر موافقت‌نامۀ داوری را جستجو کرد. مطالعۀ تطبیقی قواعد و دکترین داوری تجاری بین‌المللی تا حد زیادی می‌تواند خلأهای موجود را پر کرده، راهکارهای مناسبی را در خصوص پرسش‌های پیش‌گفته ارائه دهد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12634_224fc36af5d49158d4ca16a3d0a5d8a1.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922The State’s Agent before The ICJ: From Competent Authority to Declaration of a Commitment to Ultra Virus Actsنمایندۀ دولت در رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری؛ از مقام صالح برای اعلام تعهد تا اقدامات خارج از اختیار1892161263510.22034/law.2020.12635FAسیامککریمیدکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهرانJournal Article20200621The international case law and doctrine clearly show that the Agent of State before the ICJ in specific case, beyond the defending of positions and views of the respective State, has authority to accept an obligation on behalf of such State during the ICJ’s proceedings. Therefore, the Agent must be placed in the ranks of the competent persons and authorities to declare the commitment on the behalf of the States. The Agent like any competent authority to declare an obligation may commit Ultra Virus acts or accepting any obligation contrary to internal law of appointing State. There is no case law or even a specific doctrine on the legal effects of such an obligation but on the one hand, given the important role that the Agent plays in the legal management of a State before the Court and on the other hand, given the authority to make a commitment to the relevant State, it is necessary to determine the legal implications of the statements beyond the authority of the Agent. This article reviews the jurisprudence and the doctrine which confirm the competence of Agent to accept a new commitment, and seeks to answer the question of how and under what mechanism States can invoke for invalidating the statements of their Agents before the Court. This article concludes that in some cases, declaring the invalidity of agent’s statements is urgent, and in other cases a specific time can be set.رویۀ قضایی بین‌المللی و دکترین به‌خوبی نشان می‌دهد که نمایندۀ دولت نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ای خاص، ورای دفاع از مواضع و دیدگاه‌های دولت متبوع خود، صلاحیت پذیرش تعهد از سوی چنین دولتی را به هنگام رسیدگی‌های دیوان دارد. بنابراین، نماینده را باید در ردیف اشخاص و مقامات صالح برای اعلام تعهد از جانب دولت‌ها قرار داد. نمایندۀ دولت نزد دیوان، همانند هر شخص یا مقام صالح برای اعلام تعهد، ممکن است از صلاحیت‌های خود خارج شده، یا برخلاف مقررات داخلی دولت انتخابکننده، تعهدی را پذیرا شود. هیچ رویۀ قضایی و حتی دکترینِ مشخصی دربارۀ آثار حقوقی چنین تعهدی وجود ندارد. اما از یک طرف با توجه به نقش مهمی که نماینده در راهبری حقوقی یک دولت نزد دیوان ایفا میکند و از طرف دیگر با توجه به صلاحیت ایجاد تعهد برای دولت مربوطه، لازم است که آثار حقوقی اظهارات خارج از اختیار نماینده مشخص شود. این مقاله ضمن مرور رویۀ قضایی و دکترینِ مویّد صلاحیت نمایندۀ یک دولت نزد دیوان برای پذیرش تعهد جدید، تلاش میکند تا به این پرسش پاسخ دهد که دولت‌ها چگونه و تحت چه سازوکاری می‌توانند به بی‌اعتباری اظهارات تعهدآور نمایندۀ خود نزد دیوان استناد نمایند. نتایج پژوهش در این مقاله بیانگر آن است که در برخی موارد، اعلام بی‌اعتباری اظهارات نماینده فوریت دارد و در موارد دیگر می‌توان زمان مشخصی را برای این کار لحاظ کرد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12635_69b360a5a74d76c6b90defe586e2c7f8.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922Compensation of Financial Loss of Prevention of Working in Illegal and False Arrest and Imprisonment in Viewpoint of Shia Jurisprudence and Iranian Lawجبران خسارت مالی محرومیت از کار در توقیف و حبس غیرقانونی و اشتباهی از دیدگاه فقه امامیه2172451263610.22034/law.2020.12636FAراضیهمحب پور حقیقیکارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیرازسید محمد هاشمپورمولادانشیار دانشگاه شیرازJournal Article20191112Unjustifiable arrest and imprisonment includes illegal and false arrest. Most prisoners sustain financial losses because of prevention of working. But most Jurists do not guarantee financial losses because of lack of usurpation, lack of financial value before contract and consensus. In this article, these reasons have been discussed and rejected with a new interpretation of “Zeman-e-Yad” rule. This has been achieved by proving the possibility of cost of human actions before the contract and lack of true consensus. In addition, necessity of compensation of mentioned loss has been proven with strong reasons, La-Zarar, Etlaf-va-Tasbib and Nafy-e-Osr-va-Haraj rules and the wise person’s procedure. Furthermore, this loss is compensable according to articles 22 and 171 of the Constitution and some articles specially article 14 of criminal procedure law(1392).توقیف و حبس ناحق بر دو گونه غیرقانونی و اشتباهی تقسیم‌‌پذیر است. بیشتر زندانیان ناشی از تمام موارد توقیف و حبس ناحق، از نظر مالی یا غیرمالی (بدنی و معنوی) در هر صورت متحمل خسارت‌هایی می‌شوند. اصلی‌ترین خسارت مالی، خسارت ناشی از محرومیت از کار کردن و کسب درآمدِ افراد اهل کسب و کار است. با تمام این احوال، مشهور فقیهان با استناد به عدم کاربرد قاعدۀ ضمان ید در مورد انسان، عدم مالیت منافع انسان پیش از عقد و اجماع، این خسارت مالی را مضمون ندانسته‌اند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی دلایل یادشده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و با بازخوانی و ارائۀ تفسیری نو از قاعدۀ ضمان ید و اثبات امکان مالیت منافع انسان پیش از عقد و عدم تحقق اجماع صحیح، رد شده است. افزون بر این، با تکیه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، نفی عسر و حرج و سیرۀ عقلا، لزوم جبران‌پذیری خسارت محرومیت از کار کردن افراد کاسب اثبات گردیده است. همچنین این خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسی و تعدادی از مواد ازجمله مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جبران‌پذیر است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12636_0b30c89adef149728c2947535dd213a3.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922The Organization of Islamic Cooperation, from Repelling to Paying Attention to International Human Rights Lawرویکرد سازمان همکاری اسلامی : از رویگردانی تا توجه به حقوق بشر1662310.22034/law.2021.39087.2567FAسید حسنموسوی اصلدکتری رشته حقوق بین الملل دانشگاه پردیس فارابی تهران و مدرس دانشگاهسیداحمدطباطباییدانشگاه پردیس فارابی قمJournal Article20200413Nowadays, a lot of international organizations and regional institutions have considerable contributions in the human rights mechanisms of the United Nations for the development of human rights. In recent years, the Islamic Cooperation Organization, as a regional entity, has gone through changes in concern with human rights, which can be described in terms of attempts for broadening human rights in the Islamic countries. In addition to focusing on the issues important for Islamic Cooperation Organization, the current paper analyzes its approach for human rights in three separate stages including ignoring human rights, encountering international human rights, and paying attention to human rights. Furthermore, the most recent human rights developments in the organization have been investigated. After the early years of ignoring the human rights, it seems that the Islamic Cooperation Organization has paid attention to human rights through Cairo Declaration and Covenant on the Rights of Child in Islam which did not comply thoroughly with the international human rights; finally it has resulted in promising proofs of caring for international human rights through founding Permanent Independent Commission of Human Rights, utilizing some creativities for supporting human rights, the ten-year program of organization, and revising the statute of the organization.چکیده<br />امروزه بسیاری از سازمانهای بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرا منطقه ای در سالهای اخیر در سایه توجه به حقوق بشر، به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولتهای اسلامی مبادرت نموده است. مقاله پیش رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه رویگردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین در این پژوهش آخرین تحولات حقوق بشری سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد سازمان همکاری اسلامی پس از سالهای نخست رویگردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشرتوجه نموده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بود و در نهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، تاسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه هایی امیدوارکننده از توجه به حقوق بشر را جلوه گر نموده است.https://law.tabrizu.ac.ir/article_16623_b6da13e06545ee42a8defe1b5d6923f2.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922Types of Hearsay Evidence: an Approach to the Correct Criterion of Serving the Hearsay Evidence and its Test in the Iranian Legal System in Light of Imamiyeh Jurisprudenceاقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه2732971263810.22034/law.2020.12638FAسید مهدیمیرداداشی کاریاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، .علیرضاعسگریاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قمعلیکشاورزکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قمJournal Article20200622In jurisprudence, the primary condition for accepting the hearsay evidence is the existence of an impossibility and hardness to witness the principle highlighted in the articles of 1320 CL. And 231 CPL,but the most important condition that is the prelude to the previous condition is to hearing testimony in the correct way; thisisnotmentionedinthelaw.Injurisprudence,hearing testimonyamongthevariousformsofhearsayevidenceisaconsensusthathasnoplaceinthelegalsystemforbothelements.<sub> </sub>Therefore,withthepermissionofArticle<sub></sub> 167 ofthe Constitution, inordertoidentifythecorrecttypesof hearing testimonyof hearsayevidence,itis necessarytosearchinShi'ah jurisprudenceasthemainbasisofthelaws.Based on further investigation intothisissue,threetypesofsupplications,hear testimony (hearing the testimony of the witness before the judg) and testimony with the mention of the cause were precaution to bear the degree of hearing testimony. According to the descriptive-analytical method, the validity of the first type in jurisprudence isduetothenarrationofMuhammadIbnMuslimandthe agreement of the jurists, and in the law it is the basis of Article 232 of the Civil Procedure Code. In the second type, the difference between the jurists has thesamevalidityasthefirstpart,whichisalsoconfirmed byArticle290oftheCodeofCivilProcedure,inwhichotherjudgesheartestimony.Inthe third type,due to the lackof legal recognitionand doubt in the correctrealizationof tolerance in it,theappropriateprincipleisitslackof authority.ItseemsthatduetotheconformityofArticle 290 withthesecondtypementioned, theconditionof the endofthearticleistoaccepttherepresentative court,additionalandwrongresultin understanding the meaning of jurists,which states:"Confirmationofthefirstjudgeisacondition". However, thejurisprudentialmeaningistheacknowledgementofthehearingjudge,nottheadhocjudge.Therefore,itisnecessarytoreviewthisarticleandspecifythetypesofhearsayevidence as thecorrectsourceofhearingtestimony.Finally,mentioningthecorrectexpression ofhearingthe testimonyofthehearsay evidenceamongitsvarioustypesisoneof theinnovations ofthisresearch.<span lang="FA">یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم‌تر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش‌گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به‌عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن میشود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت<sub></sub>گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسماولدرفقهناشیازروایتصحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای مادۀ 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباریمساویقسمپیشینرامی‌رساند کهملاک مادۀ 290 ق.آ.د.مدرزمینۀاستماعشهادتاز سوی قاضیِغیر رسیدگی<sub></sub>کننده به دعوا نیز می‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به‌نظرمی‌رسد با فرض تطبیق مادۀ 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابتدهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می‌گوید:«تصدیق قاضیاولشرطاست»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضیشنونده است نه نیابتدهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحملشهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوری‌های این پژوهشاست، ضرورت می‌یابد. </span>https://law.tabrizu.ac.ir/article_12638_a3bcdf6936bb2715df77753576c810c9.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922The Comparative Study of Protection from Subsequent Consumer in Iranian and Turkish Lawمطالعۀ تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی در حقوق ایران و ترکیه2993251263910.22034/law.2020.12639FAسیداحدیوزباشیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیهیوسفمولاییاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیهعادلعباسیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیهJournal Article20200810Today, one of the problems in resolving disputes regarding consumers and suppliers is complaints and requests made by persons other than the main consumer, and the objection of the other party to the complaint (supplier) is that plaintiff has no position in the lawsuit and therefore has no responsibility against him. In Turkish Protection Law, customer protection is mainly based on consumer protection Law, and the same should be done in Iranian Law. The purpose of the consumer protection Act is to protect of consumers who are primarily dealing with the seller or supplier. The purpose of this paper, is to examine the possibility of the subsequent consumer, i.e. a consumer who procures a good or service not from the original supplier but from a buyer who has already purchased from the original seller during the consumption process. Analytical and descriptive studies in Iranian and Turkish law have been conducted. A review of Turkish jurisprudence shows that consumer protection Act is the main source of consumer protection in this country, and that Turkish law provides better solutions for the protection of the subsequent consumer. In the Iranian legal system, civil law does not provide adequate protection for the subsequent consumer, and this issue should be provided in the consumer protection Law. Until new protection laws are passed, it is necessary to examine the capacity of existing laws to protect the subsequent consumer.امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف‌کنندگان و تأمین‌کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست‌هایی است که از سوی اشخاصی به‌غیر از مصرف‌کنندۀ اصلی مطرح میشود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمینکننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمینکننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف‌کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبۀ اول با فروشنده یا عرضه‌کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی است، یعنی مصرف‌کننده‌ای که کالا یا خدمت را نه از تأمین‌کنندۀ اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشندۀ اصلی خریده است، تهیه میکند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویۀ قضایی ترکیه نشان می‌دهد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف‌کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی ارائه میکند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف‌کنندۀ بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف‌کننده پیش‌بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی ضرورت دارد.https://law.tabrizu.ac.ir/article_12639_a89cf4d3a77be0a2af4eb538caabe550.pdfدانشگاه تبریزمطالعات حقوق تطبیقی معاصر28210891112120200922Total Articles no.19مجموعه ی مقالات شماره 21134012817FAJournal Article20200320Total Articles no.19مجموعه ی مقالات شماره 21https://law.tabrizu.ac.ir/article_12817_a0d96110476346ed8e706c937702e442.pdf