دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 41 2026 03 07 The Conditions for the Occurrence of Partial Nullity of Contracts under Iraqi and Iranian Law شرایط تحقق بطلان جزئى عقد در حقوق عراق و ایران 171 205 21961 10.22034/law.2026.69019.3537 FA محمدتقی علوی استاد گروه حقوق، دانشگاه تبریز، ایران حسین المرزوک دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، ایران عادل ابراهیم پور استادیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز، ایران Journal Article 2025 09 13 <em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 90%;">Partial nullity of contracts, as one of the significant institutions in contract law, has gained prominence for its role in preserving the maximum possible legal effects of agreements and preventing the complete invalidation of contracts, particularly in legal systems grounded in Islamic jurisprudence. This study adopts a descriptive–analytical methodology with a comparative approach to examine the conditions for the realization of partial nullity in Iranian and Iraqi law. The central research question concerns the requirements under which nullity may be confined to the defective part of a contract while preserving its valid components. The findings indicate that partial nullity is contingent upon two principal conditions: first, the material and legal divisibility of the contract; and second, the non-essential character of the invalid part with respect to the parties’ contractual intent. The<span dir="RTL" lang="AR-SA"> </span>comparative analysis reveals that both legal systems presume the possibility of separation capability and the preservation of the valid portion of the contract; however, they diverge in their theoretical foundations and practical criteria. Iranian law, relying on jurisprudential principles such as the doctrine of the dissolution of a single contract into multiple contracts and the presumption of validity, recognizes separation capability. Iraqi law likewise acknowledges partial nullity, albeit with greater emphasis on the material nature of the contractual subject matter. The principal distinction lies in the fact that Iranian law accords greater weight to contractual stipulations and the role of the parties’ intent, whereas Iraqi law places stronger emphasis on the objective divisibility of the subject matter. The study concludes that, in order to enhance legal certainty and transactional stability, it is necessary for both legal systems to articulate clearer and more systematic criteria for identifying the conditions of partial nullity<span style="color: black;">.</span></span></em> بطلان جزئی قرارداد به‌عنوان یکی از نهادهای مهم در حقوق قراردادها، در پی حفظ حداکثری آثار حقوقی توافق‌ها و جلوگیری از بطلان کامل قرارداد، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، اهمیت یافته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، شرایط تحقق بطلان جزئی عقد را در حقوق ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌دهد. مسئلۀ اساسی پژوهش این است که چه شرایطی باید محقق شود تا بتوان بطلان را محدود به بخش معیوب دانست و بخش صحیح را حفظ کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحقق بطلان جزئی مستلزم دو شرط اصلی است: نخست، قابلیت تجزیۀ قرارداد از حیث مادی و حقوقی؛ و دوم، غیرذاتی بودن بخش باطل برای ارادۀ متعاقدین. مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی اصل را بر امکان تجزیه و حفظ بخش صحیح قرار داده‌اند، اما در مبانی نظری و ضوابط عملی تفاوت‌هایی وجود دارد. حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی همچون قاعدۀ انحلال عقد واحد و اصل صحت، تجزیه‌پذیری را پذیرفته است. حقوق عراق نیز با تأکید بیشتر بر ماهیت مادی موضوع قرارداد، به بطلان جزئی پرداخته است. اما تفاوت اصلی در این است که حقوق ایران به شروط قراردادی و نقش ارادۀ طرفین توجه بیشتری دارد، درحالی که حقوق عراق بیشتر بر قابلیت تقسیم موضوعی تأکید می‌کند. نتیجۀ پژوهش بیانگر آن است که برای ارتقای امنیت حقوقی و استقرار معاملات، ضروری است که در هر دو نظام حقوقی به صورت صریح‌تر و نظام‌مندتر ضوابطی برای تشخیص شرایط بطلان جزئی تدوین گردد. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21961_2bc015d32d5fcbfb228c3790eac70614.pdf