دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 40 2025 12 11 A New Perspective on the Judge’s Disqualification for Substantive Opinion; A Comparison of Criminal Procedure in Iran and the U.S. Federal System نگاهی نو به ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا 87 114 21552 10.22034/law.2026.68117.3505 FA سحر سهیل مقدم استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران، ایران Journal Article 2025 07 12 <em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 92%; color: black;">The impartiality of judicial authorities is a fundamental principle of criminal procedure. One manifestation of this principle is the statutory recognition of grounds for judicial recusal. Article 421 of Iran’s Code of Criminal Procedure identifies a judge’s prior substantive opinion on a case as one such ground. However, Ruling No. 517 of the Iranian Supreme Court, which categorizes a judge’s preliminary opinions on a defendant’s prosecutability (e.g., during objections to a dismissal order or in resolving disputes between investigators and prosecutors) as procedural rather than substantive, raises significant legal questions. Is this ruling consistent with established legal norms? Can such opinions genuinely be characterized as non-substantive? Does judicial scarcity justify this interpretive approach? This study examines the conditions for recusal due to prior substantive opinions, analyzing their legal nature through a descriptive-analytical methodology. Comparative insights—particularly from U.S. federal law (28 U.S. Code §§ 47 and 455, which govern judicial disqualification)—enrich the analysis. Findings reveal that while both legal systems share commonalities, U.S. jurisprudence adopts a broader interpretation of recusal grounds, emphasizing impartiality as a decisive criterion. The U.S. framework encompasses additional scenarios where bias or partiality may arise, underscoring a more rigorous commitment to judicial neutrality.</span></em> بی‌طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه‌های رعایت اصل یادشده، پیش‌بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق مادۀ 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل‌برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می‌تواند توجیه‌کنندۀ رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می‌افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویۀ قضایی و نظریه‌های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می‌گیرد، زیرا خروج از بی‌طرفی به‌عنوان یک ضابطۀ مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21552_646589f2e7f1039971850367520262cc.pdf