دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 40 2025 12 11 A Comparative Study of Iranian and Turkish Law on the Expropriation of Immovable Property Owned by Foreign Legal Entities مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و ترکیه در استملاک اموال غیرمنقول اشخاص حقوقیِ دارای تابعیت بیگانه 149 184 21547 10.22034/law.2026.66957.3483 FA حسین عاشوری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، ایران حسن محسنی استاد گروه حقوق دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2025 04 25 <em>Ownership of immovable property by foreign legal persons—particularly corporations—is regarded as one of the most controversial issues in private international law and in domestic legal systems. In the Iranian legal order, in view of the fundamental importance of safeguarding national security and protecting economic interests, the acquisition of immovable property by foreign legal entities is subject to strict limitations and conditions. Pursuant to Articles 1 and 5 of the Law on Immovable Property of Foreign Nationals adopted in 1931, foreign nationals are prohibited from owning agricultural land. Moreover, under Articles 1, 3, and 4 of the By-Law on the Acquisition of Property by Foreign Nationals in Iran adopted in 1949, ownership of residential and industrial properties is permitted only within a narrowly defined framework, subject to special conditions and the prior issuance of the necessary permits, and even then only to a limited extent. Although these restrictions may be justified as measures to prevent foreign economic influence, in practice they can create obstacles to attracting foreign investment through international companies. This study, with particular emphasis on the nationality of legal persons and their role in the regime governing the ownership of immovable property, examines the legal, security, and economic dimensions of the issue. It further adopts a comparative perspective by analyzing Turkish law, which, through a more balanced approach, has provided a legal framework facilitating the participation of foreign companies in property ownership. On this basis, the article proposes solutions for reforming the Iranian legislative structure in a manner that simultaneously ensures national security and promotes economic growth</em> مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به‌ویژه شرکت‌ها، از جمله مباحث مناقشه‌برانگیز در حقوق بین‌الملل خصوصی و نظام‌های حقوق داخلی کشورها به شمار می‌رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت‌گیرانه‌ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می‌داند. این محدودیت‌ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می‌تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شرکت‌های بین‌المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل‌تر بستر مشارکت شرکت‌های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم‌زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می‌نماید. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21547_d8efa256598ece3ec4eeeebb13aeacd9.pdf