دانشگاه تبریز مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 28210891 16 39 2025 09 09 Proportionality of Shariah Forbidden Transactions with Legally Prohibited Transactions in Terms of Obligation and Status نسبت‏ سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی 1 28 21021 10.22034/law.2025.65176.3442 FA علی خسروی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران حسین ناصری مقدم استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 0000-0002-9399-8863 سید محمد هادی قبولی درافشان دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Journal Article 2024 12 27 <em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 92%; color: black;">A substantial segment of Sharia rulings within the domain of legal obligations concerns prohibitions and forbidden acts, many of which are likewise proscribed by statutory law. Accordingly, elucidating the correlation and interaction between Sharia-based prohibitions and legislatively imposed bans is of significant jurisprudential and legal importance. The central research question is: when a transaction is concluded in contravention of either a Sharia injunction or a statutory prohibition, what legal consequences and enforceable remedies ensue? This study aims to comparatively assess the Sharia’s approach to muʿāmalāt manhiyya (prohibited transactions) and the legislature’s stance on prohibited and unlawful transactions, thereby clarifying the underlying rationale and objectives of each system<span dir="RTL" lang="AR-SA">.</span> The findings indicate that the legislature, while drawing upon Islamic jurisprudential sources, primarily seeks to safeguard public order and may enact legal sanctions without direct precedent in classical fiqh<span dir="RTL" lang="AR-SA">. </span>Regarding the ḥukm waḍʿī (legal effect) of prohibited transactions, there exist notable divergences between Imami jurisprudence and Iranian statutory law. The ḥukmtaklīfī (normative ruling) applicable to such transactions is classified into two categories: prohibition (ḥarām) and reprehensibility (makrūh). Conversely, the ḥukm waḍʿī is subdivided into five categories: nullity (buṭlān), lack of enforceability (‘adam al<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span>nufūdh), voidability (qābil al<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span>faskh)<span dir="RTL" lang="AR-SA">,</span> annulability (qābil al<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span>ibṭāl), and non-opposability against third parties<span dir="RTL" lang="AR-SA">.</span> This research adopts a descriptive–analytical and comparative methodology, relying on library-based sources, to examine both the normative and the legal effects of prohibited transactions in Imami jurisprudence and Iranian law</span></em><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 92%;">.</span> بخش مهمی از احکام شرعی در حوزۀ تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون‌گذار نیز واقع شده‌اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطۀ نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله‌ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون‌گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت‌سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون‌گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که قانون‌گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت‌های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینۀ فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل ‌بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دستۀ بطلان، عدم نفوذ، قابل ‌فسخ، قابل ابطال و غیرقابل ‌استناد در مقابل ثالث تقسیم می‌‌شود. نگارندۀ این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به‌صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی و تحلیل کرده‌اند. https://law.tabrizu.ac.ir/article_21021_88bd18b923228b4696d2045459b91a39.pdf