2024-03-28T23:35:22Z
https://law.tabrizu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=977
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
14
مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت
عباسعلی
اکبری
محمود
مالمیر
حسن
پوربافرانی
چکیدهاصل برائت کیفری یکی از مؤلفههای اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که بهموجب آن همۀ افراد جامعه بیگناه فرض میشوند؛ مگر اینکه اتهام آنها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول میگردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسشها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم امارۀ مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و امارۀ مجرمیت و آثار آنها به این نتیجه رسیدهایم که در امارۀ مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بینیاز از ارائۀ دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این بهعهدۀ متهم است که برای رد امارۀ مجرمیت و اثبات بیگناهی خود، ارائۀ دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پولشویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهمترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیتگرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نمودهایم. ضمن اینکه نباید از این نکتۀ مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت بهعنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم امارۀ مجرمیت، امری استثنایی و فقط بهموجب قانون قابل توجیه است.
اصل برائت
امارۀ مجرمیت
بار اثبات
تساوی سلاحها
عدول از اصل برائت
2017
03
21
1
29
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7168_1ccb2936fa86c1108024def732f3d88a.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
14
بررسی جانشینی فرزندانِ فرزندان بهجای والدین در ارث
مرتضی
رحیمی
اختلاف در معنای واژۀ «ولد» دیدگاههای مختلفی پیرامون ارث فرزندانِ فرزندان را موجب شده است، زیرا از دیدگاه برخی از فقها واژۀ «ولد» افزون بر فرزند صلبی به نحو حقیقت فرزندِ فرزند را نیز دربر میگیرد. برخی دیگر نیز آن را مجازاً شامل فرزندانِ فرزندان میدانند و در مواردی مانند وقف بر فرزندان، خلع زن در مقابل حضانت یکی از فرزندانش نیز این اختلاف وجود دارد. از همین رو، شیخ صدوق برخلاف مشهور، ارث بردن نوادگان میت را به وجود نداشتن والدین میت منوط کرده است. همچنین برخلاف دیدگاه مشهور، سید مرتضی بر این باور است که دخترِ پسر میت بهاندازۀ دخترِ میت و پسرِ دخترِ میت بهاندازۀ پسر میت ارث میبرند. دربارۀ میزان ارث فرزندانِ دختر در صورت اجتماعشان با فرزندانِ پسر نیز به همین دلیل اختلاف است. واژۀ «ولد» در کتب لغت و آیات و روایات بسیاری به صورت حقیقت در معنای فرزندانِ فرزندان بهکار رفته و در لغت به صورت «کسی که از فرد دیگری نشئت یافته» تعریف شده است. این تعریف، فرزندانِ فرزندان را نیز شامل شده است و عرف و شرع نیز آن را تأیید کردهاند. همچنین حقوقدانان با عبارت «کسی که بهواسطه یا بیواسطه از دیگری بهوجود آمده باشد» در تعریف واژۀ «ولد»، کاربرد آن را در معنای فرزندزاده تأیید کرده و همانند دیدگاه مشهور فقها، زنده بودن والدین میت را موجب محرومیت فرزندزادگان از ارث ندانستهاند. در عین حال با توجه به روایات، فرزندانِ دختر و فرزندانِ پسرِ میت سهم متفاوتی دارند.
ارث
فرزند صلبی
فرزندِ فرزند
والدین
2017
03
21
31
60
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7169_517193de2e9f18ad8533f812b16774ee.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
14
جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392
سیدمحمدمهدی
ساداتی
محمدهادی
صادقی
فضل الله
فروغی
سیاست جنایی ایران دربارۀ تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونیهای فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی میباشد؛ بهگونهای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجامبخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافتۀ این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حقالناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازاتها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهلۀ اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمیشود. همچنین قانونگذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازاتها در مرحلۀ اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازاتها» داده است.
تداخل مجازات
تعدد اعتباری
تعدد حدود
تعدد مادی
جمع مجازات
2017
03
21
61
86
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7170_0a4c935402d21d392ec6a5ce040147ff.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
14
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر
مریم
ثقفی
مرتضی
طبیبی جبلی
دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاههای متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آنها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیعتری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمیگیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقالۀ حاضر در جهت تبیین صحت اجارۀ مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعدۀ تسلیط و لاضرر، نظریات حقوقدانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت میشود. همچنین بیان میگردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، میتواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.
ضرر
عقد اجاره
مالکیت
متعلق حق غیر
نفوذ
2017
03
21
87
109
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7171_daf74063540f0bb4faca12cc65c9e75c.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
14
حدود اختیارات موصی در وصیت دربارۀ صغار
حسین
قافی
تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آنهاست و هریک از آن دو میتوانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را بهعنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آنها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی، مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وصی غیرمسلمان برای طفل مسلم. افزون بر این، از نظر موضوعات مورد وصیت نیز محدودیتهایی برای موصی وجود دارد. مهمترین اموری که ممکن است در مورد صغیر وصیت شود، عبارت است از ادارۀ اموال صغیر، حفظ و نگهداری و تربیت او، اشتغال به کار، تزویج و طلاق. محدودیت اختیار موصی نسبت به وصیت به طلاق همسر صغیر و بطلان چنین طلاقی از سوی وصی اتفاقی است. اما در مورد صحت وصیت به تزویج صغیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح و عدهای دیگر آن را باطل میدانند و قائل به محدودیت اختیار موصی در این زمینه هستند. قانون مدنی ایران نیز در این باره ساکت است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی ادلۀ طرفین، نظر نخست تقویت شده است. دربارۀ صحت و نفوذ وصیت موصی نسبت به سایر امور یادشده به جز تزویج و طلاق هیچ تردیدی وجود ندارد.
اختیارات موصی
اموال صغیر
رعایت مصلحت صغیر
وصیت به تزویج
وصیت به طلاق
2017
03
21
111
132
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7172_ff3386b0a21876ca2c4298cad7b963c2.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
14
تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتلهای هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بینالمللی
عباسعلی
کدخدایی
احسان
شهسواری
بهمن
ساعدی
در چند سال اخیر دولتهای معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتلهای هدفمند را برای سرکوب آنها درپیش گرفتهاند. این دولتها از این پدیده اغلب بهعنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگهای نامتقارن یاد میکنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند بهعنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمینهای اشغالی فلسطین بهرهها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتلهای هدفمند ادامه میدهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بینالملل و بهطور خاص حقوق بینالملل بشردوستانه و عطف توجه به رویۀ قضایی این رژیم، انطباق قتلهای هدفمند را با معیارهای گفتهشده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیریهای مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعۀ قواعد و اصول حاکم بر درگیریهای مسلحانه میباشد. در تحلیل حقوقی قتلهای هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه میرسند که از منظر حقوق بینالملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بینالمللی، قتلهای هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعۀ بینالمللی را میطلبد
دیوان عالی رژیم صهیونیستی
قتلهای هدفمند
مبارزان فلسطینی
درگیری مسلحانه
2017
03
21
133
165
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7173_8b2da4e1b14f19d0df660b7cc28b3ce0.pdf