2024-03-28T16:47:30Z
https://law.tabrizu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=361
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
حمید
ابهری
علی اکبر
ایزدی فرد
حسین
قاضی
چکیده در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نمودهاند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی میشود.
اصول عملیه
استصحاب وجودی
استصحاب عدمی
قانون مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی
2012
08
03
1
19
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
تلاشی برای شناخت باطن احکام فقهی
محمد
امین فرد
چکیده احکام فقهی، دارای معنای ظاهری و باطنی هستند. بحث از معنای ظاهری و باطنی الفاظ، یک بحث زبانشناسی و معناشناسی است و جایگاه آن در قسمت مباحث الفاظ (یا در صورت وجود، بخش ملازمات عقلیه) درعلم اصول فقه است. معنای باطنی هرگز متناقض با ظاهر نیست؛ بلکه اصلیترین معبر دستیابی به باطن الفاظ، همان ظاهر الفاظ و گذر کردن قاعدهمند از آن است. بشر عادی توانایی دستیابی به حداقل بخشی از معنای باطنی احکام و افعال فقهی را دارد. معنای ظاهری در جملهها و الفاظ عبارت است از: معنای غیر غامض، دلالت مستقیم و مطابقی الفاظ. معنای باطنی الفاظ و جملات عبارت است از: معنای غامض و پوشیده در سطوح مختلف دلالتهای لفظی اعم از معناهای دوّم مطرح شده در علم معانی، لوازم عقلی کلام، اهداف سخن، مفاهیم موافق و مخالف، تنقیح مناط قطعی، معنایی که از الغاء خصوصیت از کلام به دست میآید و ... .
باطن
سطوح مختلف معنایی الفاظ
ظاهر
لوازم عقلی کلام
2012
08
29
21
47
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2082_39c3ed06da08038bb5557b47601ec766.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
تحلیل جرم محاربه
حسن
پوربافرانی
چکیده مبنای جرمانگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. بهرغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فیالارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرمانگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرمانگاری «افساد فیالارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرمانگاری «افساد فیالارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
محاربه
افساد فی الارض
سلاح
آیة 33 سورة مائده
قصد ارعاب
2012
07
20
49
78
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
ضابطة تشخیص بیاحتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری
مجتبی
جانی پور اسگلکی
مجتبی
وهابی توچایی
چکیدههمة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمیافتند. گاه فاعل مرتکب فعلی میشود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش میباشد. بیاحتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که میتواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بیاحتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بیاحتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا اینکه معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر میزند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم میآورد.آنچه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل میشود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه میباشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» مینامیم.
ضابطة عینی و ذهنی
بیاحتیاطی
غفلت
مسئولیت کیفری
ضابطة تلفیقی
2011
12
09
79
166
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2085_9bb590b5f8fbd0a34e1c3fcb735d0874.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتکخورده
محمد جعفر
حبیب زاده
سپیده
میر مجیدی
چکیده امروزه بیشتر نظامهای عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روانشناسانة سندرم زنان کتکخورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پسآسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دستهای از زنان کتکخورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نمودهاند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیتهای خشونتآمیز عکسالعمل نشان دادهاند از طریق بازتعریف مؤلّفههای دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پیبردن به این که، چگونه سندرم زنان کتکخورده به منزلة یکی از زیر شاخههای اختلال فشار روانی پسآسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتکخورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا اساس آنچه باز تعریف مؤلّفههای دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پسآسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانههای مشترک میان اختلال فشار روانی پسآسیبی و سندرم زنان کتکخورده، از طرف دیگر میباشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتکخورده، تا چه اندازه میتواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفههای دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتکخورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روانشناختی و اجتماعی، تعیین گردد.
سندرم زنان کتکخورده
اختلال فشار روانی پس- آسیبی
دفاع مشروع
همسر و شریک آزارگر
حقوق کیفری
2012
04
17
117
154
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2086_e5e5a54ce1852ad8211950f878d3924e.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟*
اسماعیل
رحیمی نژاد
چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه میتواند»، «حاکم میتواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیمگیری، سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اعطای اختیار تصمیمگیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهمها و پیش فرضهای فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.
تصمیم دادگاه
حق
تکلیف
مبانی اختیار
تعارض قوانین
2012
01
21
155
172
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2088_50e92b565cbc95291c4faec84980403d.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»
علی
غلامی
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران میباشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث میباشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم میباشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان میدهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل میشود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
تعزیر
حاکم
قاضی
تازیانه
حق
تکلیف
2012
05
13
173
204
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2089_0c7c5efbf3d27a53e3a3d51dafaae541.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل
حسین
فخر
رضا
فانی
چکیده در مرحلة جرمانگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتلهایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب مییابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتلها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط مییابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علیرغم قابلیت پیشبینی نتیجة زیانبار را نیز در بر میگیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته میشود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود میگیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت میشود که قصاص، کیفر قتل عمدی میباشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمیشود.
: تقصیر جزایی
قتل
عمد
رکن روانی جرم
اصل توقیفی بودن قصاص
2012
06
21
205
224
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2095_a0d8e5335b024f2b1409adcb6f03f3d9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1390
3
4
توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)
فردین
قریشی
صالح
رضایی پیش رباط
چکیده هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیشبینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بینالملل است.
شورای امنیت ملل متّحد
توسعه صلاحیت
منشور ملل متحد
حقوق بینالملل
2011
05
16
225
261