2024-03-29T05:26:25Z
https://law.tabrizu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1231
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
بهکارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت
مینا
بلوری فر
بیژن
حاجی عزیزی
فیض الله
جعفری
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روشهای اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامنلا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمیتوان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعۀ مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت، چارچوب بهکارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان میدهد که بهکارگیری روشها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نهتنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، میتوان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیلهای اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
تحلیل اقتصادی حقوق
فقه
مستقلات عقلی
مصلحت
منابع حقوق
2019
03
21
1
23
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9666_f675042492867a95f8cb7c7a01d45982.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداریها
سید احمد
حبیب نژاد
رحیم
پیلوار
روشنک
صابری
اصل جبران خسارت یکی از ضروریترین و بنیادیترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداریها، نقش عمدهای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامههای عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجۀ عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویههای اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذینفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم میداند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینهسازی محاسبۀ غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا مینهد. ارائۀ معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روشهای کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیتها شمرده میشود که کمتر به آنها توجه شده است و میتوان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزۀ سلب مالکیت بهره گرفت.
برنامههای عمومی
تملک املاک
جبران خسارت
حق مالکیت خصوصی
2019
03
21
25
49
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9667_927dc462d9cd4e3129df54c098dce806.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
چالشهای امنیت انسانی در پرتو حقّ بر سلامت و بهداشت عمومی
مهدی
ذاکریان امیری
پیمان
بلوری
داود
هرمیداس باوند
یوسف
باقری حامد
مقالۀ پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالشهای فراروی آن میپردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماریهای جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق میشود و بهداشت عمومی که بهنوبۀ خود دربردارندۀ انواع تعهدات دولتها در حوزۀ درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژهای دارد. درحالی که چنین حقی بهمثابۀ یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی بهشمار میآید و نمیتوان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده میتواند امنیت انسانی را با چالشهای فراوانی روبرو سازد. این چالشها به عوامل متعددی وابستهاند که مهمترین آنها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بینالمللی میان دولتها و تقدم رعایت منافع ملی آنها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافتههای ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب میشود، لذا دولتها بایستی با بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی و مسئولیتپذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیتهای اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهرهمندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.
امنیت انسانی
حق بر سلامت و بهداشت عمومی
حقوق بشر
منافع ملی دولتها
همکاری بینالمللی
2019
03
21
51
73
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9668_c629f1bb70fac7b55eb083ae3dd72684.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
پرداخت دیه از بیت المال
منصور
رحمدل
بیتالمال که از آن به خزانۀ عمومی تعبیر میشود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت بهعنوان متصدی بیتالمال فقط در موارد مقرر در قانون میتواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیتالمال در قانون بودجۀ سالیانه یا قوانین متفرقۀ دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص میشود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیتالمال تصریح کرده است؛ بااینحال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیتالمال را میتوان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بیآنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار میتوان گفت الزام بیتالمال به پرداخت دیه در همۀ مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی بهنظر میرسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیتالمال را باید از جنبههای بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزهدیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیتالمال به روشن شدن موارد ابهام میپردازد.
بیتالمال
دولت
دیه
قانون مجازات اسلامی
مسئولیت مدنی
2019
03
21
75
103
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9669_b7a3a83914ee5b251482aeaff9ff132f.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
تحلیلی بر حقّ تقدم در خرید سهام جدید با رویکرد فقهی- حقوقی
سید مرتضی
شهیدی
حمیده
زرعی
با مالکیت سهام در شرکتهای سهامی، سهامداران از حقوق متفاوتی برخوردار میشوند؛ یکی از این حقوق حقّ تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است. ماهیت این حق با هیچکدام از نظریات دینی و عینی بودن حقوق سهامداران و ماهیت خاص حقوق سهامداران منطبق نیست، زیرا این حق برابر مادۀ 167 ل.ا.ق.ت[1] از طرف شرکت قابل سلب و به لحاظ ذاتی طبق مادۀ 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است و نمیتوان بر اساس مفاهیم اقتباسی و غیربومی حقّ دینی و عینی به تحلیل ماهیت آن پرداخت؛ چراکه حقّ عینی، حقی مطلق و غیرقابل سلب از مالک آن است و حقّ دینی نیز قابل سلب از طرف مدیون نیست. نظریۀ حقّ خاص هم به دلیل ناکارآمدی تقسیمبندی حقوق عینی و دینی مطرح شده است. پس با توجه به اینکه شناخت اوصاف و احکام هر مفهوم حقوقی فرع بر شناخت ماهیت آن است، با رویکردی جدیدی و از طریق مطالعۀ توصیفی- تحلیلی مفاهیم فقهی- حقوقی حق و ملک به این نتیجه رسیدیم که حقّ تقدم دارای اوصاف حقّ مالی ازجمله قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارزشگذاری است که در جهت حفظ حقوق سهامداران مقرر شده و به موجب گواهینامۀ حقّ تقدم تعیین و معامله میشود.
افزایش سرمایه
حقّ تقدم
حقّ تقدم سهامداران
صدور سهام جدید
ماهیت حقّ تقدم
2019
03
21
105
124
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9670_30d81bb4d6b11e8a22fadf454e236200.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
هیئت منصفه در دعاوی حقوقی
ناهید
صفری
پرویز
دهقانی
هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی بهعنوان نمایندۀ افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظامهای حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیشبینی شده است.در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظامهای حقوقی که این نهاد را پذیرفتهاند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبههای تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحدۀ امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی بهدرستی توجیه میکند.
دعاوی حقوقی
دعاوی کیفری
رسانههای جمعی
هیئت منصفه
2019
03
21
125
149
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9671_0bee8afddebb9f7c9bd319082526d8d1.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
سازمان همکاری اسلامی در ترازوی سنجش برونگرایی یا درونگرایی در زمینۀ حقوق بشر
سیداحمد
طباطبایی
سید حسن
موسوی اصل
در عصر حاضر نظامهای منطقهای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسمهای مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقضهای حقوق بشری در این کشورها قرار دادهاند. سازمان همکاری اسلامی نیز بهعنوان یک نهاد منطقهای در سالهای اخیر در زمینۀ توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که میتوان آنها را در قالب تهیۀ اسناد حقوق بشری و طرحریزی مکانیسمهای حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولتهای اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقالۀ پیشِرو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینۀ حقوق بشر برونگرا بوده یا اینکه در اسناد و رویۀ حقوق بشری سازمان درونگرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص میشود با آنکه اسناد و رویۀ سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برونگرا بوده، اما رویۀ اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولتهای عضو ضمن عدول از رویۀ سنتی سازمان، بیانگر نشانههایی از گرایش به رویکردی درونگرا در زمینۀ حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیضآمیز سازمان به نقضهای حقوق بشری در دولتهای عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.
حقوق بشر
رویکرد حقوق بشری درونگرا و برونگرا
سازمان همکاری اسلامی
کشورهای اسلامی
کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر
2019
03
21
151
172
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9672_66d83797f3649264ea257e01a2308f7e.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
تحلیل اصل اعتبار مطلق آرای دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی
احد
قلی زاده منقوطای
این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات میکند که آرای دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور میشود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاههای مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا میشوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائهشده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمیکنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نهتنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفتهشدن آن از سوی قانونگذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.
آئین دادرسی مدنی
اصل اعتبار مطلق آرای دادگاههای مدنی
اعتراض ثالث
قانون اجرای احکام مدنی
2019
03
21
173
200
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9674_4967d6b381c239578bcffe3e80b2bada.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن
داود
سعیدی
محمدرضا
کیخا
انتصاب نهتنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عامتر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزۀ شهرستان موضوعیت دارد. در حوزۀ حقوق عمومی بهویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت میتوان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینهای به قدمت تشکیل حکومتها داشته، گرچه شکل اولیۀ آن رنگ باخته است. با تغییر حکومتها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفهای چه بوده و آثار مترتب بر آنها چیست، همچنان بیپاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخداماند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان میدهد دو دیدگاه نخست بهعنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشۀ جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسلهمراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجارۀ اشخاص نیز علیرغم برخی تحلیلهای راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعدۀ «اوفوا بالعقود» بهعنوان قراردادی لازم در حوزۀ حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری ارادۀ دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار میشود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریفشده، اعمال وظیفه میکنند.
استخدام
استعفا
انتصاب
ایقاع
عزل
عقد
2019
03
21
201
225
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9675_b12744deaad18fb4dfe1ca69acca52f9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
هبۀ طلب
عباس
میرشکاری
خدیجه
مظفری
در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبۀ طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوتهای اساسی نیز دارند. از این میان هبۀ طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبهای صحیح نیست. این گروه هبۀ طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای میدهند؛ چراکه نتیجۀ هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبۀ طلب به شخص ثالث را نیز باطل میدانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ میدهد؛ بهعلاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمۀ بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیدۀ این گروه اثر اولیۀ ابراء با هبۀ طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ میدهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت میگردد. در هبۀ طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبۀ طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق میافتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب میتواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.
تعهد
شخص ثالث
طلب
هبه
2019
03
21
227
248
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9676_0fbfc648b9c524e6d21bcc6ecf43b0ee.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
واکاوی فقهی و حقوقی جنبههای مختلف اعراض
ابراهیم
جوانمرد فرخانی
حمید
میری
در این نوشتار بهدنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادین هستیم که آیا تعاریف متداول و رایج از اعراض امروزه قابل دفاع است؟ همچنین نگارندگان قصد دارند که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی به بررسی سرشت اعراضگونۀ اعمال حقوقی ویژهای همچون رها کردن اشیا، شاباش و امکان پیدایش اعراض پیرامون فکّ ملک و حقّ بر آفرینههای فکری (در حقوق مالکیت معنوی) و مسئلۀ انطباق مفهوم اعراض در فرض عدم ثبت اولیۀ ملک و نیز پیامدهای آن بپردازند. نتایج تحقیق نشان میدهد که چون در مواردی قانونگذار ضمانت اجرای عدم ثبت ملک بهدنبال فراخوان ثبت عمومی املاک را مجهولالمالک شدن ملک دانسته است، ما با اعراض فرضی نیز روبرو هستیم که در تعاریف متداول به آن توجهی نشده است. همچنین در خصوص وقف اگر فکّ ملک به معنای انتقال ملکیت موقوفه به موقوفعلیه یا شخصیت حقوقی وقف باشد، نمیتوان آن را اعراض دانست، بلکه نقل ملکیت است. اعراض از جنبۀ مادی حقوق مالکیت معنوی ممکن است و سرانجام اینکه رجوع از ایجاب به دلیل لزوم چنین ایقاعی ناممکن خواهد بود.
اسقاط
اعراض
اموال عمومی
مالکیت
مباحات
2019
03
21
249
278
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9677_a205a6c5dc1f7207dffd420847812746.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1398
10
18
قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
عباس
جغتائی
داود
نصیران
رضا
عباسیان
طبق مادۀ 3 ق.آ.دم. قضات مکلفاند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شدهاند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانونگذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از مادۀ 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمیشود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یادشده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط میشود که منظور قانونگذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامیاند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطۀ عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزشهایی که در هر کشور وجود دارد، وضع میشوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزشها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث میشود این منابع بهعنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع بهعنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آنها در دادگاهها خواهد شد.
اصول حقوقی
تفسیر
فتوا
قواعد فقهی
منابع معتبر اسلامی
2019
03
21
279
303
https://law.tabrizu.ac.ir/article_9678_a59ddfd190630034f1c5175c75444999.pdf