2024-03-29T15:23:49Z
https://law.tabrizu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1040
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
امکانسنجی صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان
جواد
تقی زاده
مرتضی
نجابت خواه
میثاق
ذاکرعباسی
قانون اساسی دربارۀ صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانونگذار عادی به مقرراتگذاری مبادرت میکند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش میکنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ دهند که آیا شورای نگهبان دارای صلاحیت مقرراتگذاری است؟ برخی از دلایل قابل ارائه در مقام تأیید صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان عبارتاند از: شناسایی صلاحیت مقرراتگذاری از طریق قوانین، صلاحیت نهادهای اساسی مشابه برای مقرراتگذاری، شناسایی صلاحیت مقرراتگذاری از سوی مفسر قانون اساسی، صلاحیت مقرراتگذاری بهمنظور تأمین استقلال شورای نگهبان، و صلاحیت مقرراتگذاری به استناد عرف اساسی. با تحلیل و بررسی دلایل یادشده و پاسخهای مخالفانِ صلاحیت شورای نگهبان، پاسخ نهایی به پرسش تحقیق مشخص شد. نتیجۀ تحقیق این است که با وجود ضرورت شناسایی صلاحیت مقرراتگذاری برای شورای نگهبان بهمنظور انجام مطلوب وظایف و اختیارات خویش، چنین صلاحیتی برای شورا با نظر به اصول حقوق عمومی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات نمیشود.
شورای نگهبان
صلاحیت
قانون اساسی
مقرراتگذاری
2017
09
23
1
20
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7739_100af2e245228e1403e2e7c97306a591.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه
احمد
دیلمی
سید روح اله
قاسم زاده
مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراوردههای نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده میشوند یکی از مهمترین بحثهای مسئولیت ناشی از تولید بهشمار میرود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیانهای ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، بهرغم سکوت قانونگذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کردهاند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب بهشمارآمدنِ فراوردههای دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بیتأثیری عنصر پیشبینیپذیری در مسئولیت مدنی، اَصالهالسلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعدۀ غنم و لاضرر، مهمترینِ این دلایل بهشمار میروند. ولی این دلایل تاحدی قابل مناقشهاند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، میتوان این دلایل را قابل استناد دانست. بهطور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نمودهاند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرفکنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد دادهاند.
اِنتساب عرفی
خطرهای ناشناخته
عیب فراورده
فقیهان
مسئولیت مدنی
2017
09
23
21
49
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7740_f15d211a5c520f706ced4ca3298e1702.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه
محمد
عیسائی تفرشی
عباس
کاظمی نجف آبادی
محمد
الهی
تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسۀ احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولاً الگوهای مضاربۀ محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فِرَق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابقاند؛ ثانیاً ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراکهای خود را به صندوق تکافل تبرع مینمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت میدهند تا در قالب الگوی توافقشده هم فعالیت پوشش بیمهای و هم فعالیت سرمایهگذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.
الگوهای تکافل
بیمههای متعارف
ماهیت عقد تکافل
مشترک
2017
09
23
51
72
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7741_849ecb9b906dcd11b643eaf050acdd8b.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
دفاع «نامشروع بودن رفتار زیاندیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامنلا، فقه امامیه و حقوق ایران)
محسن
قاسمی
در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیاندیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، بهویژه در نظامهای کامنلا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاههای موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه بهدست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعدۀ منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیاندیده» دیده نمیشود، اما قاعدۀ یادشده با اندک تفاوتهایی تحت عنوان قاعدۀ «سختگیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهرۀ خاصی از قاعدۀ اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، بهعنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیاندیده از جبران خسارت میشود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات میکند.
اقدام علیه خود
بازدارندگی
رفتار نامشروع
زیاندیده
سقوط مسئولیت
2017
09
23
73
110
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7742_2b2eb35fcb5300035d14fd3326de0d50.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
مبانی شکلگیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران
مصطفی
مبارکی
محمدکاظم
عمادزاده
غلامحسین
مسعود
مسئلۀ معاملات دولت بهعنوان بزرگترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی میتواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و بهروزرسانی نماید، یکی از مهمترین وظایف دولت در اَعمال تصدیگرایانه است. هدف این پژوهش مطالعۀ ضرورت اَعمال تصدیگرایانه و دوجانبۀ دولت، ازجمله قراردادهای اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی بهنظر میرسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب میشود و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانهای و با استفاده از ابزار فیشبرداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوۀ توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافتههای تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یکجانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیتهای خود تصمیماتی میگیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف مینماید. از این رهگذر احتمالاً اختلافهایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز مینماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلافها در قراردادهای اداری بهمنظور کاستن از تعداد آنها و نیز شیوهای مفید برای حذف این اختلافها پیشنهاد شده است.
اوراق قرضه
عمل تصدیگری
مزایده
مقاطعهکاری
مناقصه
2017
09
23
111
133
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7743_2bf66fa2ed04a52c2445bb7cc5936cfa.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری
فردین
مرادخانی
آیت
مولائی
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر میگیرد، زیرا هر آنچه در دادگاهها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار میگیرد. دانش حقوق شاخههای متفاوتی دارد و این شاخهها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژهای بهره میبرند و حل اختلاف آنها و قضاوت در آنها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد صورت میپذیرد. ازاینرو، آیین دادرسی در آنها نیز متفاوت است. به همین دلیل در ایران برای دعاوی حقوقی و کیفری، آیین دادرسی جداگانهای به تصویب مجلس رسیده است. در این مقاله کوشش شده نشان داده شود که آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاههای حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاهها و مبانی آنها با هم تفاوت دارد. ازاینرو نمیتوان آیین دادرسی آن دادگاهها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. نتیجۀ نوشتار حاضر این است که قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود بهکار برده، نتوانسته است آیین دادرسی ویژۀ این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
آیین دادرسی
آیین دادرسی اداری
تجدیدنظر
دادگاه اداری
دیوان عدالت اداری
2017
09
23
135
159
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7744_d10bbdb3744c8afa9a2abdd522944c89.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0891
1396
8
15
دادگاههای کیفری رسیدگیکننده به جرمهای اطفال و نوجوانان
امیرحسن
نیارپور
اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانیاند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکلگیری شخصیت از وضعیت ویژهای برخوردارند. بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی برای پاسخدهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگیهای این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیدهاند تا از این رهگذر پایههای افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پیریزی شود. تشکیل دادگاههای کیفری تخصصی بهمنظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخصترین جلوههای رویکرد یادشده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژهای از سامانۀ عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاستگذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهۀ 1330ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاههای ویژه بهمنظور رسیدگی به جرمهای اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاستهای ناظر به مراجع صلاحیتدار در این خصوص همواره با نوسانهای متعددی همراه بوده است؛ چنانکه سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش آخرین خواست قانونگذار در زمینۀ دادگاههای صلاحیتدار برای رسیدگی به جرمهای اطفال و نوجوانان با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است. در این نوشتار، رویکرد قانونگذار ایران نسبت به شناساییِ دادگاههای صلاحیتدار برای رسیدگی به جرمهای فرجامناپذیر و فرجامپذیر اطفال و نوجوانان بررسی میشود.
آیین دادرسی کیفری
اطفال و نوجوانان
افتراقی شدن
جرمهای فرجامپذیر
دادگاه
2017
09
23
161
185
https://law.tabrizu.ac.ir/article_7745_12515e66cc399c8ca10a0a917b1a24b5.pdf