TY - JOUR ID - 13548 TI - سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر JO - مطالعات حقوق تطبیقی معاصر JA - LAW LA - fa SN - 2821-0891 AU - افشین پور, مصطفی AU - نقوی, مهدی AD - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جر م شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) AD - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) Y1 - 2021 PY - 2021 VL - 12 IS - 23 SP - 1 EP - 28 KW - سیاست کیفری KW - تعدیل مجازات ها KW - شورای رهنموهای مجازات KW - نهادهای تعدیل کننده ارفاقی KW - نهادهای تعدیل کننده ایذایی DO - 10.22034/law.2021.39220.2576 N2 - در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد . UR - https://law.tabrizu.ac.ir/article_13548.html L1 - https://law.tabrizu.ac.ir/article_13548_97de0609f9886b5f5d85456fb6301a6f.pdf ER -