دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
بیع اسکناس
1
21
FA
فخرالدین
اصغری آقمشهدی
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
fasghary@gmail.com
حسین
بهرامی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی تهران
bahrami.h.lawyer@gmail.com
صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز میدانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقالۀ حاضر بیع آن را صحیح میداند. اما درصورتی که انگیزۀ چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهرسازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.
بیع صوری,ربای قرضی,سند,معدود
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6693.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6693_897705acb9f58ad75e121e431c889668.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
واکاوی انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید
23
48
FA
حیدر
باقری اصل
0009-0009-8887-9905
استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
bagheriasl@tabrizu.ac.ir
یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خریدوفروش یا دادوستد بدون بهکارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ بهطوریکه عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی میشود، زیرا بیشتر خریدوفروشهای میان مردم به صورت بیع معاطاتی است. با این وصف، فقیهان نظریههای متعددی را در ماهیت عقد بیع معاطاتی دادهاند و تنها نظریة مشروعیتبخش بر خریدوفروشهای مردم، نظریة شیخ مفید در صحت و لزوم بیع معاطاتی است، اما مشکل این نظریه آن است که مشهور فقیهان نسبت به آن تردید کرده، حتی آن را انکار نمودهاند؛ درنتیجه بیع معاطاتی را به بیع فاسد یا اباحه در استفادۀ محدود یا نامحدود و یا تملیک متزلزل تفسیر کرده و چهار نظریة را مقابل نظریة شیخ مفید ایجاد نمودهاند. این مقاله تلاشی است برای اثبات انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید و تبیین ادلة این نظریه با روش کتابخانهای و تحلیل استنباطی از متون و منابع فقهی.
اباحة محدود,اباحة مطلق,بیع معاطاتی,بیع فاسد,تملیک متزلزل
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6694.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6694_c37b22befe5e2526135e04057a6a62c5.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
بررسی انتقادی ممنوعیت ارثبری غیرمسلمان از مسلمان
49
82
FA
علیرضا
پور اسماعیلی
0000-0003-4191-6229
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
aresmaili@yahoo.com
کفر در همۀ مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همۀ مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمیبرد. بااینهمه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوینکنندگان قانون دور ماند و زمینۀ اختلاف نظر در میان حقوقدانان را فراهم ساخت. سرانجام قانونگذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع مادۀ 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست.<br />گرچه مادۀ 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوقدانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همۀ فرقههای اسلامی میپردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیتهای دینی ایرانی نیز میشود. رویۀ قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به مادۀ 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول مادۀ 881 مکرر نسبت به اقلیتهای دینی جلوگیری شود. این نوشتار بهدنبال آن است که دریابد چرا قانونگذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق مادۀ 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟
اجماع,اختلاف دین,حجب,قانون مدنی,موانع ارث
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6695.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6695_90def3e51b80b34172e3ff45acdf1265.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث
83
115
FA
رضا
سکوتی نسیمی
استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
r.sokuti@gmail.com
سیدمحمدتقی
علوی
استادگروه حقوق دانشگاه تبریز
alavi@tabrizu.ac.ir
محمدرضا
رشیدی احمدآبادی
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
mrezarashidi1990@gmail.com
به نظر فقها و حقوقدانان قواعد حاکم بر ارث بهعنوان قواعد آمره یا بهاصطلاح از احکام شمرده میشوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال ارادهای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده میتواند صورتهای مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهمالارث. بااینحال، بهنظر میرسد که در موارد متعددی چنین إعمال ارادهای منطبق با قواعد حقوقی باشد. درواقع در بسیاری از موارد، این إعمالِ اراده، خود عمل حقوقی مستقلی است که باید قواعد آن در چارچوب قواعد حاکم بر اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) بررسی شود، نه آنکه با استناد به عبارات کلیشهای چون «ارث از قواعد آمره است»، إعمال ارادة صورتگرفته را باطل تلقی کرد. بنابراین، لازم است تا در درجة اول مصادیق و صوری که این إعمال اراده از سوی ورثه در قواعد ارث صورت میپذیرد، شناسایی شود و در مرحلة بعد ماهیت حقوقی آن به صورت مستقل مشخص گردد و در پایان وضعیت حقوقی این عمل حقوقی از نظر صحت یا بطلان با توجه به ماهیت حقوقی مستقل همان عمل حقوقی ارزیابی شود.
اراده,ارث,قاعدة آمره,ورثه
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6696.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6696_a7ae77211d3ce2ee859ce0b9258d88dd.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران
117
148
FA
مجید
غمامی
0000-0001-5436-1344
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mghamami@ut.ac.ir
سیدحسین
اسعدی
0000-0001-5166-6185
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
s.hossein_asadi@yahoo.com
در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیمبندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی دربارۀ کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوتهایی میان دعوای مالی و غیرمالی از نظر اهلیت مدعی و مدعیعلیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جملۀ آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خواندۀ دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادرشده، کیفیت و هزینۀ اجرای رأی، ظاهر میگردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیشبینی مقررهای در لایحۀ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخلۀ وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب بهعنوان آخرین ارادۀ قانونگذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهمترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.
حق غیرمالی,حق مالی,دادرسی مدنی,دعوای غیرمالی,دعوای مالی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6697.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6697_82a31ba3807b4e5eb69932d1c73c4cd9.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی
149
173
FA
حمید
مسجدسرایی
دانشیار دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان
h_masjedsaraie@profs.semnan.ac.ir
سیدرسول
موسوی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
sr_mousavi@semnan.ac.ir
زهرا
فیض
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
feiz50@yahoo.com
در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری بهرسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، دربارۀ نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض بهوجود میآید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاههای مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کردهاند. عدهای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عدهای دیگر با استناد به سیرۀ متشرعیه تلاش کردهاند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّۀ هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچیک از اقوال پیشگفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض میتوان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.
اصل تأخر حادث,ولایت پدر,ولایت جد پدری,ولایت قهری
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6698.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6698_842d17f9e1f11176940fd28b3950348d.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
7
13
2016
09
22
قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه
175
215
FA
اقبال علی
میرزائی
استادیار حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
alimirzaee443@yahoo.com
دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهتهایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی میکنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانونگذار هر دستوری که صادر میکند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق میشود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر میشود و حقوقدانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره میگیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ میشود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانونگذار آنچه را که خود پیشتر وضع و ایجاد کردهاند، رفع و الغا میکنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوۀ پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون بهوجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانونگذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم میشود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغوشدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمیشود. بهعلاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانونگذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آنهاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمیشود.
حکم,شرایط,قانون,قواعد,نسخ
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6699.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_6699_4ab856640c662365c7d0331742303570.pdf