دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2010
12
22
وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام
1
23
FA
علیرضا
باریکلو
هیئت علمی دانشگاه تهران
bariklou@ut.ac.ir
قـرارداد سرمایـهگذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایهگذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایهگذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایهپذیـر قرار نـمیدهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایهگذاری درج میشود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر میرسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.
سرمایه,شرط ضمان,ممنوعیت تصرف,جبران خسارت,وضعیت حقوقی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_1934.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_1934_1431bc535bee9b148ef800eaeaa4e489.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2011
03
15
راهبردهای حمایتی سازمان مللمتحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان
59
25
FA
جمال
بیگی
0000-0002-2379-2309
دانشگاه مراغه
jamal.beigi@yahoo.com
چکیده <br />پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یکسو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافتهای بزهدیدهشناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب میکند که امنیت بزهدیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمانیافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء میکند که بزهدیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزهدیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقامهای با نفوذ قدرتهای حاکم، این جنایت را مرتکب میشوند. به همین جهت، حمایت از بزهدیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نامهای مستعار، عدم افشای هویت بزهدیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر میرسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزهدیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانههای امن مجهز به کمکهای پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و انتقامجویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، میبایستی در رابطه با قربانیان و شهود کمسن و سال جدیتر و دقیقتر در نظر گرفته شود و حتیالمقدور متناسب با وضعیت آسیبشناسانه اشخاص زیر 18 سال باشـد. در این مقاله سـعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزهدیدگان و شهود این جنایتهای سازمانیافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.
قاچاق انسان,امنیت,بزهدیدگان,شهود,تدابیر حمایتی,پروتکل پالرمو,راهبردهای فقهی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_1935.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_1935_9305500290c23d58e65c8b1616b63be2.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2011
02
03
مطالعه تطبیقی رهیافتهای سببیت در مسئولیت مدنی
61
89
FA
غلامرضا
حاجی نوری
دانشگاه تبریز
تشخیص سبب در حادثه، پیچیدهترین و فنیترین بخش حقوق مسئولیت مدنی است. در وقوع یک خسارت، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام میتواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثهاند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه حقوقی موجب شد تا در یک دورهای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب مسئولیت است. در واقع همه سوالات را نمیتوان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه دیدگاهها کمک خواست و نباید دنبال قاعده کلی بود. نظریات مربوط به سبب نزدیک، سبب متناسب و سبب مقدم در تأثیر، هر کدام به فراخور شرایط میتواند در رسیدن به عدالت قضایی، به دادرس کمک کند.
واژگان کلیدی: سببیت,مسئولیت مدنی,برابری اسباب,سبب متناسب,سبب مقدم در تأثیر,سبب نزدیک
https://law.tabrizu.ac.ir/article_1936.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_1936_8ae7b5eab2f9aa460b5158a00974b699.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2014
09
23
بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران
91
107
FA
سید محمد
حسینی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
سید محمدتقی
علوی
استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
مرتضی
اسدلو
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه میدهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمیپذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیتهای اعتباری، میتوان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. <br />در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و همچنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.
واژگان کلیدی,تأخیر مالکیت,مقتضای عقد,علیت اعتباری,تقدم و تأخر آثار عقد
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2061.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2061_ecf1f3fa78207464303ce5866c875c27.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2014
09
23
نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بیطرفی
109
131
FA
محمد
راسخ
دانشیار حقوق عمومی و فلسفة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
m-rasekh@sbu.ac.ir
محمدرضا
رفیعی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس قم)
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همانگونه که حکومتها مکلفاند برای شهروندانشان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئولاند؟ به موجب رویکرد بیطرفی باید میان مقولههای نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومتها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشتهای خیر و برداشتهای زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بیطرفی پیشه کنند. رویکرد بیطرفی حاصل تعمیم ایده عرفیگرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خـیر بنا شده است. این رویـکرد براساس مـلاحظات متفاوت دارای سنخهای مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث میپردازیم.
واژگان کلیدی: حکومت,بیطرفی,زندگی مطلوب,تفکیک خیر از حق,کمالگرایی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2062.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2062_e128ead3c1d22b1b33b98e75ea749e99.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2014
09
23
بازنگری در مفاد قرارداد
133
161
FA
سید علی
علوی قزوینی
استادیار دانشگاه تهران
محمد حسین
وکیلی مقدم
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
mh_vakilim@yahoo.com
مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق مییابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا میتوان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پایبند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟<br /> با توجه به بررسیهای صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و میتوان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.
واژگان کلیدی: تجدیدنظر در عقد,شرط الحاقی,الحاق به عقد,تبدیل تعهد,استحطاط
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2063.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2063_88c72aae94a425d4627f73fa2db2e9e3.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
1
1
2014
09
23
تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد
163
174
FA
حسن
فرهودی نیا
استادیار حقوق دانشگاه تبریز
hfarhoodinia@yahoo.com
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راههای ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.<br /> در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه میشود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم میداند، اقرار میکند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علیرغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.<br /> حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علیرغم وجود نظر مخالف میتوان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاههای موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راهحل یا راهحلهای قانونی ارائه کند.
واژگان کلیدی: اقرار,بینه,تعارض,اثبات,قتل عمد,مشارکت در جرم
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2064.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2064_47869a14faf27e21558bc9bb6ab18a5d.pdf