دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارات در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران
1
24
FA
علی
آقایاری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
a.arad2010@yahoo.com
مسعود رضا
رنجبر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،
masoodreza.ranjbar@gmail.com
مصطفی
ماندگار
استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
drmandegar@gmail.com
سید حکمت الله
عسکری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
askari@iaushiraz.ac.ir
10.22034/law.2020.12628
شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارت یکی از روشهای محاسبۀ خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در کنار شیوۀ عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در مادۀ 75 کنوانسیون پیشبینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیاندیده میتواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در مادۀ 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه میشود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوۀ محاسبۀ خسارت، کدامیک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوۀ انتزاعی در مقابل قاعدۀ کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعدۀ کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبۀ خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال میتوان گفت اجرای شیوۀ انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوۀ انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شخص زیاندیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معاملۀ جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبۀ خسارت همسو با قاعدۀ کاهش خسارت است. با اینکه شیوۀ انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.
اصل جبران کامل خسارت و قاعدۀ کاهش خسارت,بیع بینالملل,شیوۀ انتزاعی,شیوۀ عینی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12628.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12628_1855a4c009317375afc176fbfa4e837f.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
25
45
FA
حسین
اقایی جنت مکان
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
housein_aghaei@yahoo.com
10.22034/law.2020.12629
رابطۀ حقوق و اقتصاد رابطۀ کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشۀ نوینی در فلسفۀ حقوق با عنوان نظریۀ «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمۀ دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «بهکارگیری نظریههای علم اقتصاد، خاصه کارایی بهعنوان مبنای قواعد حقوقی بهمنظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آنها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشههای اقتصادی و بهویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی میکند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجهگیری میرسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکومعلیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق میباشد.
پسادادرسی,تحلیل اقتصادی حقوق,کیفری,نهادها
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12629.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12629_c62b865038407fca940a6834e85f6cca.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر
47
66
FA
محمد باقر
پارساپور
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران
parsapour@modares.ac.ir
10.22034/law.2020.12630
قانون مدنی معامله به مال غیر را جز بهعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ میداند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانونگذار در این مورد از نظریۀ اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معاملهای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد بهتنهایی نمیتواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونهای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی میداند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن بهوسیلۀ مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحبنظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریۀ شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمعبندی از مطالب ارائهشده، این نتیجه بهدست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبۀ اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیلهای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده میشود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معاملهای که نسبت به مال دیگری انجام میگیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.
اجازه,إذن,تنفیذ,رضایت باطنی,طیب نفس
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12630.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12630_4626e26d35c6e37ed54566f8895536ae.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
بررسی تطبیقی دگرگونی شرکتها و تداوم مسئولیت کیفری
67
94
FA
خداداد
خدادادی دشتکی
استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز، اصفهان
kh_khodadadi_1391@yahoo.com
رضا
صفیان بلداجی
کارشناسی ارشد حقوق شرکتهای تجاری، دانشگاه شهرکرد
rezasafian1371@gmail.com
10.22034/law.2020.12631
مسئولیت کیفری شرکت بازرگانی از زمان تشخُص به شخصیت حقوقی تا زمان مرگِ قطعیِ آن، دارای فراز و فرودهایی است که توجه به آن امری بایسته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، مسئولیت کیفری برای شرکتِ در شرف تأسیس و قبل از ثبت آن در ادارۀ ثبت شرکتها مستقر نمیشود. همچنین مسئولیت کیفری شرکتها در دوران حیات اقتصادی بسته به اینکه درگیر فرایند ادغام، تجزیه و تبدیل گردند، متفاوت خواهد بود. ادغام چندجانبه و تجزیۀ کلی، بسته به مورد، از اسباب انتفای مسئولیت کیفری هستند؛ با این حال، تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر با وجود دگرگونی در کالبد، تأثیری بر مسئولیت کیفری نمینهد. احیای شرکت نیز از موجبات زوال مسئولیت جزایی است.
تبدیل,تجزیه,جوینت ونچر,شرکتهای تجارتی,مسئولیت کیفری
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12631.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12631_ed1c9c27ee18a39ed10bb8d1def2b528.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوۀ مقننه در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی 1358
94
124
FA
علی
دارایی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز
ali66.daraee93@gmail.com
علی
مشهدی
دانشیار دانشگاه قم
droitenviro@gmail.com
صدیقه
قارلقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم،
gharioghi.sedighe@gmail.com
10.22034/law.2020.12632
در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوۀ قانونگذاری و در عین حال قوۀ مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوۀ مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایۀ این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاههای خبرگان قانون اساسی 1358 از قوۀ مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشتها و تلقیهایی از قوۀ قانونگذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشتهاند؟ در مقالۀ حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوۀ مقننه، نگرشهای گوناگون خبرگان قانون اساسی دربارۀ ده موضوع و برداشت در بوتۀ بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجۀ پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوۀ مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن بههمراه تحدید قانونگذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوۀ مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشتهای یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.
خبرگان قانون اساسی,قانونگذاری,قوۀ مقننه,مشروح مذاکرات قانون اساسی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12632.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12632_668f21912d03874b98dd5a6341bd1ba3.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک
125
149
FA
محمد
سلطانی رنانی
0000-0002-9269-61500
استادیار دانشگاه اصفهان
m.soltani@ltr.ui.ac.ir
10.22034/law.2020.12633
عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش میشمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مىدانند. بر این اساس، خداوند هیچگاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمىدهد؛ همچنین هیچگاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجۀ مهمی را بههمراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعدۀ فقهی تصریح کردهاند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کردهاند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان مییابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب میکند. همچنین میتواند در برخی فروض پشتوانۀ قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعدۀ عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعدۀ نفی ظلم میتواند راهگشای بسیاری از گرههای موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعدۀ نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.
اصل عدل الهی,حسن و قبح عقلی,فقه دادگر,قاعدۀ نفی ظلم,نفی ضرر و حرج
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12633.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12633_c0551d5dd29d425d027322e28ac96d29.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
رویکردها و ضوابط حاکم بر تفسیر موافقتنامۀ داوری داخلی و بینالمللی
151
188
FA
ابراهیم
شعاریان
استاد دانشگاه تبریز
e_shoarian@tabrizu.ac.ir
ساناز
نیکزمان اصل
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
sanaz93nik@gmail.com
10.22034/law.2020.12634
موافقتنامۀ داوری بهعنوان توافق پایه برای حل و فصل خصوصی اختلاف درنظر گرفته میشود که بر مبنای آن مرجع داوری میتواند در خصوص اختلاف طرفین رسیدگی نموده، اتخاذ تصمیم کند. به علل مختلف این موافقتنامه مانند هر قرارداد دیگری ممکن است ناقص یا مبهم باشد. هر مرجعی که با تحلیل یک موافقتنامۀ داوری روبرو است، اعم از داور یا دادگاه، باید با تفسیر آن رفع ابهام نموده، قصد واقعی طرفین را دریابد. قلمرو دعاوی تحت شمول موافقتنامۀ داوری ازجمله شایعترین ابهامات است. تفسیر موافقتنامۀ داوری حتی در توصیف و شناسایی ماهیت واقعی آن مؤثر است. پرسش اصلی که انگیزۀ طرح بحث بوده، این است که تفسیر موافقتنامۀ داوری با کدام معیارها و ضوابط بایستی انجام شود و مرجع صالح و قانون حاکم بر چنین تفسیری کدام است؟ آیا ضوابط کلی حاکم بر تفسیر قراردادها در خصوص موافقتنامۀ داوری نیز قابل اعمال است؟ ادبیات حقوق داوری ایران نسبت به این موضوع ساکت است، اما در برخی از آرای محاکم میتوان نشانههایی از تفسیر موافقتنامۀ داوری را جستجو کرد. مطالعۀ تطبیقی قواعد و دکترین داوری تجاری بینالمللی تا حد زیادی میتواند خلأهای موجود را پر کرده، راهکارهای مناسبی را در خصوص پرسشهای پیشگفته ارائه دهد.
ابهام,رویکرد له و علیه داوری,قانون حاکم,قلمرو دعاوی,مرجع صالح
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12634.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12634_224fc36af5d49158d4ca16a3d0a5d8a1.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
نمایندۀ دولت در رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری؛ از مقام صالح برای اعلام تعهد تا اقدامات خارج از اختیار
189
216
FA
سیامک
کریمی
0000-0002-9129-0335
دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
karimi.sia@gmail.com
10.22034/law.2020.12635
رویۀ قضایی بینالمللی و دکترین بهخوبی نشان میدهد که نمایندۀ دولت نزد دیوان بینالمللی دادگستری در قضیهای خاص، ورای دفاع از مواضع و دیدگاههای دولت متبوع خود، صلاحیت پذیرش تعهد از سوی چنین دولتی را به هنگام رسیدگیهای دیوان دارد. بنابراین، نماینده را باید در ردیف اشخاص و مقامات صالح برای اعلام تعهد از جانب دولتها قرار داد. نمایندۀ دولت نزد دیوان، همانند هر شخص یا مقام صالح برای اعلام تعهد، ممکن است از صلاحیتهای خود خارج شده، یا برخلاف مقررات داخلی دولت انتخابکننده، تعهدی را پذیرا شود. هیچ رویۀ قضایی و حتی دکترینِ مشخصی دربارۀ آثار حقوقی چنین تعهدی وجود ندارد. اما از یک طرف با توجه به نقش مهمی که نماینده در راهبری حقوقی یک دولت نزد دیوان ایفا میکند و از طرف دیگر با توجه به صلاحیت ایجاد تعهد برای دولت مربوطه، لازم است که آثار حقوقی اظهارات خارج از اختیار نماینده مشخص شود. این مقاله ضمن مرور رویۀ قضایی و دکترینِ مویّد صلاحیت نمایندۀ یک دولت نزد دیوان برای پذیرش تعهد جدید، تلاش میکند تا به این پرسش پاسخ دهد که دولتها چگونه و تحت چه سازوکاری میتوانند به بیاعتباری اظهارات تعهدآور نمایندۀ خود نزد دیوان استناد نمایند. نتایج پژوهش در این مقاله بیانگر آن است که در برخی موارد، اعلام بیاعتباری اظهارات نماینده فوریت دارد و در موارد دیگر میتوان زمان مشخصی را برای این کار لحاظ کرد.
دولت انتخابکننده,رویۀ قضایی,صلاحیت دیوان,کنوانسیون حقوق معاهدات
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12635.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12635_69b360a5a74d76c6b90defe586e2c7f8.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
جبران خسارت مالی محرومیت از کار در توقیف و حبس غیرقانونی و اشتباهی از دیدگاه فقه امامیه
217
245
FA
راضیه
محب پور حقیقی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز
r.mohebpoor@gmail.com
سید محمد هاشم
پورمولا
دانشیار دانشگاه شیراز
pourmola@shirazu.ac.ir
10.22034/law.2020.12636
توقیف و حبس ناحق بر دو گونه غیرقانونی و اشتباهی تقسیمپذیر است. بیشتر زندانیان ناشی از تمام موارد توقیف و حبس ناحق، از نظر مالی یا غیرمالی (بدنی و معنوی) در هر صورت متحمل خسارتهایی میشوند. اصلیترین خسارت مالی، خسارت ناشی از محرومیت از کار کردن و کسب درآمدِ افراد اهل کسب و کار است. با تمام این احوال، مشهور فقیهان با استناد به عدم کاربرد قاعدۀ ضمان ید در مورد انسان، عدم مالیت منافع انسان پیش از عقد و اجماع، این خسارت مالی را مضمون ندانستهاند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی دلایل یادشده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و با بازخوانی و ارائۀ تفسیری نو از قاعدۀ ضمان ید و اثبات امکان مالیت منافع انسان پیش از عقد و عدم تحقق اجماع صحیح، رد شده است. افزون بر این، با تکیه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، نفی عسر و حرج و سیرۀ عقلا، لزوم جبرانپذیری خسارت محرومیت از کار کردن افراد کاسب اثبات گردیده است. همچنین این خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسی و تعدادی از مواد ازجمله مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جبرانپذیر است.
حبس,ضمان,محرومیت از کار کردن
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12636.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12636_0b30c89adef149728c2947535dd213a3.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
رویکرد سازمان همکاری اسلامی : از رویگردانی تا توجه به حقوق بشر
FA
سید حسن
موسوی اصل
null
دکتری رشته حقوق بین الملل دانشگاه پردیس فارابی تهران و مدرس دانشگاه
mousavi.asl.h@gmail.com
سیداحمد
طباطبایی
null
دانشگاه پردیس فارابی قم
sataba@ut.ac.ir
10.22034/law.2021.39087.2567
چکیده<br />امروزه بسیاری از سازمانهای بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرا منطقه ای در سالهای اخیر در سایه توجه به حقوق بشر، به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولتهای اسلامی مبادرت نموده است. مقاله پیش رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه رویگردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین در این پژوهش آخرین تحولات حقوق بشری سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد سازمان همکاری اسلامی پس از سالهای نخست رویگردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشرتوجه نموده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بود و در نهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، تاسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه هایی امیدوارکننده از توجه به حقوق بشر را جلوه گر نموده است.
سازمان همکاری اسلامی,اعلامیه قاهره,کمیسیون دائمی مستقل,حقوق بشر
https://law.tabrizu.ac.ir/article_16623.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_16623_b6da13e06545ee42a8defe1b5d6923f2.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه
273
297
FA
سید مهدی
میرداداشی کاری
0000-0001-9705-3931
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، .
mirdadashim@yahoo.com
علیرضا
عسگری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
alireza.asgari88@gmail.com
علی
کشاورز
0000-0002-2737-1296
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
ali.keshavarzghaza26@gmail.com
10.22034/law.2020.12638
<span lang="FA">یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهمتر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیشگفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه بهعنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن میشود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) بهعنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت<sub></sub>گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسماولدرفقهناشیازروایتصحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای مادۀ 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباریمساویقسمپیشینرامیرساند کهملاک مادۀ 290 ق.آ.د.مدرزمینۀاستماعشهادتاز سوی قاضیِغیر رسیدگی<sub></sub>کننده به دعوا نیز میتواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. بهنظرمیرسد با فرض تطبیق مادۀ 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابتدهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که میگوید:«تصدیق قاضیاولشرطاست»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضیشنونده است نه نیابتدهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحملشهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوریهای این پژوهشاست، ضرورت مییابد. </span>
استرعاء,تحمل شهادت,تعذر و تعسر,شهادت استماعی,شهادت بر شهادت
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12638.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12638_a3bcdf6936bb2715df77753576c810c9.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
مطالعۀ تطبیقی حمایت از مصرفکنندۀ بعدی در حقوق ایران و ترکیه
299
325
FA
سیداحد
یوزباشی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
vahed_amiri@yahoo.com
یوسف
مولایی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
y.molaei@yahoo.com
عادل
عباسی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
adelabbasi23@yahoo.com
10.22034/law.2020.12639
امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرفکنندگان و تأمینکنندگان وجود دارد، شکایات و درخواستهایی است که از سوی اشخاصی بهغیر از مصرفکنندۀ اصلی مطرح میشود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمینکننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمینکننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرفکنندگان صورت میگیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرفکننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبۀ اول با فروشنده یا عرضهکننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرفکنندۀ بعدی است، یعنی مصرفکنندهای که کالا یا خدمت را نه از تأمینکنندۀ اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشندۀ اصلی خریده است، تهیه میکند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویۀ قضایی ترکیه نشان میدهد قانون حمایت از مصرفکنندگان منبع اصلی حمایت از مصرفکننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرفکنندۀ بعدی ارائه میکند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرفکنندۀ بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرفکننده پیشبینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرفکنندۀ بعدی ضرورت دارد.
تأمینکننده,حمایت از مصرفکننده,قانون حمایت,مصرفکننده,مصرفکنندۀ بعدی
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12639.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12639_a89cf4d3a77be0a2af4eb538caabe550.pdf
دانشگاه تبریز
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
2821-0891
2821-0514
11
21
2020
09
22
مجموعه ی مقالات شماره 21
1
340
FA
مجموعه ی مقالات شماره 21
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12817.html
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12817_a0d96110476346ed8e706c937702e442.pdf